دکتر حامد حاجی‌حیدری؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر

▀█▄  چکیده
چشم‌اندازهای استفاده از اشکال جدید اطلاعات و بهره بردن از فناوری اطلاعات و ارتباطاتِ جدید، مفهوم اصلی نوآوری‌های فناورانه را می‌سازد، و عمده تمرکزها به سمت این نقطه است. از سازمان‌های عمومی نیز انتظار می‌رود تا توان خود را در پذیرش و پیاده‌سازی فناوری اطلاعات و ارتباطات جدید بهبود بخشند، ولی طی این مسیر تابع عواملی غیر از تصمیم‌سازان است؛ این عوامل، در چهارچوب جامعه‌شناسی فناوری تحلیل می‌شوند. در این چهارچوب، طی این گزارش، سرخط‌هایی برای تأمل بیشتر را ذیل سرفصلهای ذیل پیشنهاد کرده‌ایم: شرایط کلی عملکرد نیروها در زمینه اجتماعی، تسهیل پیوندهای سالم با محیط جهانی، فرآیندهای تجاری، نقش عامه مردم و دولت‌ها، نقش شرکت‌ها، جنبش‌های اجتماعی، مداخله دموکراسی‌ها، اقتضائات روابط بین‌الملل و سنت‌ها.

▀█▄  واژگان کلیدی
جامعه‌شناسی فناوری، نوآوری‌های فناورانه.

▀█▄  ۱- مقدمه
به سرعت، شبکه‌های رایانه‌ای، مانند اینترنت و شبکه جهانی وب، در اقشار مختلف جامعه، فراگیر شده است. این فراگیر شدن، علاقه بیشتری به استفاده از چنین فناوری‌هایی برای بهبود عملکرد سازمان‌ها، هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی ایجاد کرد. حالا، تجارت الکترونیک، به بخش اصلی عملکرد سازمان‌های بخش خصوصی تبدیل شده است. همه سازمان‌ها در تمامی سطوح دولتی نیز توجه بیشتری را به این امر مبذول داشته‌اند، و ایده دولت الکترونیک، روز به روز به سمت کامل‌تر شدن پیش می‌رود. چشم‌اندازهای استفاده از اشکال جدید اطلاعات و بهره بردن از فناوری اطلاعات و ارتباطاتِ جدید، مفهوم اصلی نوآوری‌های فناورانه را می‌سازد، و عمده تمرکزها به سمت این نقطه است. از سازمان‌های عمومی نیز انتظار می‌رود تا توان خود را در پذیرش و پیاده‌سازی فناوری اطلاعات و ارتباطات جدید بهبود بخشند.

▀█▄  ۲- مراحل نوآوری‌های فناورانه
سرخط تحلیلی ۱. روند نوآوری‌های فناورانه شامل پنج مرحله است: ابداع، شبیه‌سازی، پذیرش و تصویب مجریان و نیروهای عمل‌کننده، اجرا، و عادی‌سازی. شاید این روند یا به صورت خطی اتفاق افتد، یا اینکه غیر خطی پیموده شود؛ این امکان هم هست که همه نوآوری‌ها تمام مراحل را طی نکنند، و بدین ترتیب، عملاً به طور کامل ثمر نیابند.
سرخط تحلیلی ۲. اغلب، در ترویج نوآوری، توجه به مرحله آغازین است؛ یعنی خود ابداع که در آن اشخاص یا گروه‌های نوآور، به درک مسأله، جستجوی اطلاعات، شکل‌گیری نگرش، و دستیابی به منابع برای یافتن نتیجه، موفق می‌شوند. ولی واقع آن است که بخش عمده ثمردهی ابداع، ایجاد یک اتمسفر اجتماعی نوآوری است که باید در متن حکمرانی نوآور، ایجاد و مهیا شود. تعامل فناوری با عوامل اجتماعی و فنی و سازمان‌ها و گروه‌ها و فضاهای زیست اجتماعی، نقش مهمی در نحوه پیشرفت نوآوری‌ها بازی می‌کند. حتی...
سرخط تحلیلی ۳. حتی اتمسفر نوآوری فراگیر در کشور یا یک شهر، کمک می‌کند که در سطح فردی امکان و باور به ابداع پدید آید. در واقع، شاید مراحل نوآوری در فناوری که در بالا ذکر کردیم، یکسره وارونه شود، و فرآیند ابداع از مبدأ اجتماعی آغاز شود. ویژگی‌های یک جامعه یا سازمان، بر اینکه آیا یک فناوری خاص پذیرفته یا اجرا شود، تأثیر می‌گذارد. به نظر می‌رسد مزیت نسبی، سهولت استفاده و سازگاری فناوری، اکیداً به این امر بستگی دارد که آیا یک فناوری خاص با یک اجتماع انطباق خواهد داشت یا خیر. فناوری‌های موجود در اجتماع و خروجی‌های اجتماع، نقشی کلیدی در پذیرش فرایند نوآوری دارد. بر این اساس، نوآوری‌های بنیادی معمولاً مستلزم تغییر و تحول مهم در فرآیندها یا خروجی‌های اجتماع است.

▀█▄  ۳- چهارچوب تحلیلی جامعه‌شناسی فناوری
سرخط تحلیلی ۴. نوآوری‌های فنی، خصوصاً در حیطه پربازده سایبر، تأثیر بسزایی بر ذی‌نفعان اصلیِ جامعه می‌گذارند و تغییرات قابل ملاحظه‌ای برمی‌انگیزند. شمار انبوهی از فرصت‌های شغلی را نابود می‌کنند و اندکی فرصت شغلی و انبوهی از فرصت سرمایه‌گذاری را می‌افزایند. نوآوری‌های رادیکال دیجیتال، عزیمتی واضح و روشن از وضع موجود هستند و از این جهت طبعاً مقاومت‌هایی را برمی‌انگیزند؛ کسانی که در وضع اجتماعی معهود، نقش و پایگاه مناسب و جاافتاده‌ای داشته‌اند، از این تغییرات رادیکال استقبال نخواهند کرد. نوآوری‌های رادیکال، از این بابت نیز مقابله بر می‌انگیزند که در صورت شکست، می‌توانند موجب عقب‌گرد شوند، یا این بیم هست که رویه‌های مثمر ثمر مرسوم را که از اعتبار می‌اندازند، نتوانند بازگردانند. این در حالی است که به رغم نوآوری‌های رادیکال، نوآوری‌های جزئی بیشتر می‌توانند همراهی اجتماعی برانگیزند.
سرخط تحلیلی ۵. چند عامل کلیدی از عوامل اجتماعی، بر نشو و نمای فناوری تأثیر می‌گذارد؛ ذخیره دانش مرتبط با موضوع نوآوری، امکانات موجود، تسهیل پیوندها با محیط بیرونی، و ساختار اجتماعی. در مراحل اولیه فرایند نوآوری، اجتماع باید برخی از نیازها به استفاده از فناوری جدید را برای تغییر فرآیندهای اجتماعی تشخیص دهد و عملکرد آن نوآوری در فرایندهای اجتماعی باید معین شود؛ و همچنین از مزیت‌های بالقوه استفاده از یک فناوری خاص آگاه باشد. این آگاهی ممکن است از طریق اشاعه از زمینه‌های اجتماعی دیگر، یا از طریق نوآور یا نوآوران پدید آید، ولی به هر حال، حضور آن برای گسترش اجتماعی نوآوری ضروری است. تنها در این صورت است که فناوری‌هایی که از قبل وجود داشته‌اند، حذف می‌شوند؛ و حرکت اجتماع بر اساس فناوری جدید صورت می‌پذیرد. هنگامی که نیاز به نوآوری فنی توسط اجتماع احساس شود، اجتماع، امکاناتی را برای دستیابی به فناوری و یکپارچه‌سازیِ آن در فرآیندهای اجتماعی فراهم می‌نماید. امکانات، شامل نیروی انسانی، فناوری‌های موجود، زیرساخت‌های فنی، یا دارایی‌های مالی مورد نیاز برای دستیابی به فنّاوری است.
سرخط تحلیلی ۶. ترتیبات ساختاری و سازمانی اجتماع نیز، می‌تواند نقش مهمی در پذیرش و اجرای موفقیت‌آمیز فناوری‌های جدید داشته باشند. فناوری‌ها هم به نوبه خود، ساختارهای اجتماعی را متحول می‌کنند، تا زمینه را برای گسترش سایر فناوری‌ها و همچنین گسترش خودشان فراهم نمایند. یک فرآیند تعاملی در میان است. یک بخش کلیدی از ساختارهای اجتماعی، پرسنل کلیدی اجتماع، مانند مدیران ارشد هستند، که رفته رفته ضمن تعامل با دستاوردهای فنی، آن‌ها را باور می‌کنند و پس از باور، به آن‌ها پر و بال می‌دهند و روند بسط و گسترش را می‌گشایند. چنین پشتیبانی و توجهی ممکن است در اجتماع‌هایی که ساختار سازمانی رسمی‌تر و متمرکزتری دارند، سریع‌تر در دسترس قرار گیرد و از این قرار است که معمولاً در مرحله خیز توسعه ضرورت چنین تمرکزی نزد برخی از متفکران توسعه مانند ساموئل هانتینگتون گوشزد شده است، چرا که اغلب، تردید در حمایت از یک نوآوری، خیلی سریع، نوآوری را در معرض نوآوری‌های معارض یا محافظه‌کاری‌ها، پژمرده می‌کند.

▀█▄  ۴- شرایط کلی عملکرد نیروها در زمینه اجتماعی
سرخط تحلیلی ۷. نکته دیگر، شرایط کلی عملکرد نیروها در زمینه اجتماعی است. اجتماعی که از طریق مکانیسم‌های رقابتی و با نظم حقوقی بیشتری عمل می‌کند، بیشتر انگیزه‌های فردی و گروهی را برای نوآوری تحریک می‌کند. افراد، با اطمینان از بهره‌مندی از نتایج تلاش خود، هر یک در موقعیت خاص خویش، به دنبال نارسایی در عملکردها می‌گردند و می‌کوشند تا راه‌حل‌هایی جستجو نمایند. این‌ها رستنگاه‌های اصلی نوآوری در اجتماع هستند. اگر در یک اجتماع، با انحصار دولتی، یا انحصارهای سرمایه‌سالاری و فساد، زمینه‌های عدالت حقوقی و قانونی تضعیف شوند، ریشه‌های نوآوری خشکانده می‌گردند.

▀█▄  ۵- تسهیل پیوندهای سالم با محیط جهانی
سرخط تحلیلی ۸. نکته دیگر، تسهیل پیوندهای سالم با محیط جهانی است. در محیط جهانی امروز، نیاز به مرزهای محلی و منطقه‌ای دقیق و در عین حال انعطاف‌پذیر هست، تا نوآوری‌ها بتوانند تعامل «سالم» جهانی برقرار نمایند. در شرایط جهانی سلطه‌آمیز امروز، ملت‌ها، نه تنها باید سعی کنند با الزامات ناشی از فضای جهانی مطابقت حاصل کنند، بلکه باید تلاش نمایند تا به نوبه خود، شرایط محیطی را کنترل نمایند.

▀█▄  ۶- وزن وزین‌تر نوآوری‌های فناوری اطلاعات
سرخط تحلیلی ۹. با در نظر گرفتن این نکات متعدد و گسترده، به نظر می‌رسد توانایی‌های اجتماع در پذیرش یا پیاده‌سازی و استفاده موفقیت‌آمیز از اشکال جدید نوآوری‌های فناورانه، مانند فناوری اطلاعات و ارتباطات، نتیجه تعاملی از عوامل مختلفِ اجتماعی-فنیِ برخاسته از امکانات، ساختار اجتماعی و پیوندها با محیط خارجی است. درک این نکته ضروری است که ممکن است ملت‌ها و تصمیم‌گیران آن‌ها، در طی فرآیند نوآوری، تصمیماتی را به شیوه‌ای عقلانی اتخاذ نکنند. آن‌ها در شکلی از عقلانیت محدود عمل می‌کنند، که ناشی از محدودیت اطلاعات، زمانه، شرایط، بحران‌ها، و...خواهد بود. شدت تفاوتی که فناوری‌های جدید مرتبط با سیستم‌های اطلاعاتی ایجاد می‌کنند، در قیاس با سایر فناوری‌های جدید و حتی فناوری‌های سطح بالا بسیار زیاد است. در واقع فناوری‌های ژنتیک، نانو، هسته‌ای، فضایی، یا... هر چند فناوری‌های سطح بالای دنیای امروز محسوب می‌شوند، ولی این دست فناوری‌ها موجد تحولات و تفاوت‌های اجتماعی چندان گسترده‌ای در قیاس با فناوری‌های سایبر نیستند. این حجم عظیم دگرگونی که نوآوری‌های فنی سایبر موجب می‌شوند، باعث بروز واکنش‌های اجتماعی نیز می‌شود، که قبلاً به آن‌ها اشاره شد.
سرخط تحلیلی ۱۰. با در نظر داشتن ایده «حکمرانی سایبر»، به خوبی گوشزد می‌شود که نوآوری در فناوری دیجیتال می‌تواند چه ابعاد گسترده‌ای داشته باشد، و به تبع، چه سطحی از اهمیت و حساسیت را با خود حمل کند. نشنیده‌ایم که کسی از حکمرانی هسته‌ای یا حکمرانی نانو یا حکمرانی فضایی سخن بگوید، ولی نفس طرح ایده حکمرانی سایبر و حتی اجتماع سایبر، عرض و پهنای اجتماعی کامل و فراگیر این فناوری و تأثیراتش را گوشزد می‌کند. برخی از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات کاربردهایی دارند، که تغییری قطعی و اساسی در زیرساخت‌های همین فناوری سایبر موجود ایجاد می‌کنند. هرگز به نظر نمی‌رسد که انتقال از نسل چهارم به پنجم اینترنت، دگرگونی ریشه‌ای در فناوری اطلاعات و به تبع زندگی ما ایجاد کند، ولی حرکت از اینترنت منحصر به ارتباطات نظامی تا سطح اینترنت جهان‌گستر و تا اینترنت اشیاء، یک دگرگونی عظیم زیربنایی و تاریخی، و یک انقلاب کبیر اجتماعی محسوب می‌شود. پس، در متن نوآوری‌های فنی و تکنیکی نیز تشکیک و تفاوت وجود دارد. فناوری‌های سایبر که تغییرات اساسی ایجاد می‌کنند، ممکن است در طی فرآیند نوآوری، مشکل و مقاومت بیشتری را تجربه نمایند.

▀█▄  ۷- فرآیند متمایز گسترش فناوری اطلاعات
سرخط تحلیلی ۱۱. فرآیند گسترش فناوری اطلاعات هم اهمیت متمایزی دارد. فناوری سایبر، بستری ایجاد کرده است که اجزای اصلی نوآوری‌ها، شامل پتنت‌ها و طراحی‌های پایه، می‌توانند به سرعت درون یک اینترانت و اکسترانت اشاعه یابند. حالا با ماژول‌های نرم‌افزاری مانند تورنت، امکان انتشار مستقل اطلاعات ایجاد شده و گسترش می‌یابد. پس، یک واقعیت دیگر که باید در مورد نوآوری فنی در حیطه دیجیتال در نظر داشت، این است که اشاعه فناوری در این حیطه تقریباً مقاومت‌ناپذیر است، و در این زمینه، ایجاد هیچ نوع کنترل مرکزی پایدار و مستمری ممکن نیست.

▀█▄  ۸- ادغام نوآوری‌های دیجیتال در فرآیندهای تجاری
سرخط تحلیلی ۱۲. ادغام عمیق نوآوری‌های دیجیتال در فرآیندها و هنجارهای تجاری، یک دلیل دیگر مهارناپذیر بودن نوآوری‌های فنی در این حیطه محسوب می‌شود. در هر حال، به نظر می‌رسد که سد دفاعی اغلب جوامع در مقابل گسترش فنی این حیطه شکسته است و هر نوع نوآوری در این حیطه، بدون ارزیابی پذیرفته می‌شود. یک نمونه این تحول، نسل پنجم اینترنت است. در حالی که هنوز بحث‌ها و پرسش‌های مهمی در مورد زیان‌بار بودن امواج نسل پنجم اینترنت وجود دارد، و کشورهای مهمی در دنیا همچنان در مقابل نصب زیرساخت ارتباطی آن مقاومت می‌ورزند، ظرفیت استفاده از این امکان در اغلب تلفن‌های همراه جدید، توسط شرکت‌ها قرار داده شده است.

▀█▄  ۹- نقش عامه مردم و دولت‌ها
سرخط تحلیلی ۱۳. علاوه بر ولع بخش‌های تجاری برای استخدام فناوری جدید دیجیتال، عامه مردم و دولت‌ها نیز مطلقاً در این زمینه منفعل نیستند، و آن‌ها نیز ولع بسیاری برای جلب و جذب و فناوری‌های جدید دیجیتال دارند. ولع دیجیتال دولت‌ها به معنای اعم خود، پدیده جدیدی نیست. همه چیز از اقتضائات دفاعی در اثنای جنگ جهانی دوم آغاز شد. نیز، سازمان‌های عمومی سال‌ها است که از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای انجام وظایف کلیدی مانند پردازش داده‌ها استفاده می‌کنند. سازمان‌هایی که مدیران و پرسنل آن‌ها با انجمن‌های حرفه‌ای، مؤسسات آموزشی، شرکت‌های مشاوره‌ای یا فروشندگان محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات تعامل دارند، بیشتر از چگونگی استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای رسیدگی به کارهای سازمانی اطلاع دارند.
سرخط تحلیلی ۱۴. ترتیبات اداری دولت‌ها نقش مهمی در چگونگی موفقیت یا عدم توفیق سازمان‌های عمومی در طی فرآیند نوآوری ایفا می‌کند. یک تصویر کلاسیک از سازمان‌های عمومی، شامل ساختارهای بسیار بوروکراتیک با درجه تمرکز بالا و دستورالعمل‌های رسمی است. سازمان‌های دولتی حداقل به طور جزئی، به دلیل نیاز به تولید خدمات پایدار و عادلانه، ساختارهای بوروکراتیک و رویه‌های رسمی عادی و روتین شده را توسعه می‌دهند. اگر این کلیشه صحیح باشد، سازمان‌های دولتی ممکن است در پذیرش اشکال جدید فناوری اطلاعات و ارتباطات با مشکل بیشتری مواجه شوند. این مشکل هنگامی تشدید می‌شود که ارائه خدمات جدید از وظایف اصلی آن‌ها نباشد. در چنین مواردی، سازمان‌های دولتی از فناوری اطلاعات و ارتباطات جدید روی‌گردان می‌شوند؛ زیرا که در ابتدا ممکن است تولید خدمات عمومی مختل شود.

▀█▄  ۱۰- نقش شرکت‌ها
سرخط تحلیلی ۱۵. مشکلات مهمی، غالباً به دلیل کمبود امکانات مالی لازم برای به دست آوردن سیستم‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد نیاز، یا امکانات نیروی انسانی لازم برای نظارت بر اجرای نوآوری جدید در حوزۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات، ایجاد می‌شود. رکن اصلی تأمین این منابع، شرکت‌ها هستند، ولی انگیزه‌های دولت‌ها، و بویژه دولت‌های بزرگی مانند چین یا ایالات متحده، بخش مهمی از موفقیت‌ها را تحریک می‌کند. در ریز این حمایت‌ها، گه گاه، رویدادهای سرنوشت‌سازی در ارتباط با توازن‌های سیاسی رخ می‌دهند، به این معنا که دولت‌ها در ارتباط با اهداف سیاسی خود از برخی برنامه‌های تحقیق و توسعه پشتیبانی و برخی دیگر را مسکوت می‌گذارند و به این ترتیب به کلان روندها تأثیر می‌گذارند.

▀█▄  ۱۱- جنبش‌های اجتماعی
سرخط تحلیلی ۱۶. نوآوری‌های فنی، آرایش اجتماعی را متغیر می‌کنند، یا قدرت بیشتری را به سمت سطوح متوسط سوق می‌دهد. از این قرار، احتمال بروز جنبش‌های اجتماعی با مطالبه تغییرات تکنیکی و فنی، بیش از پیش محتمل می‌شود. در واقع، در حالی که ما تا کنون عادت به جنبش‌های اجتماعی با مطالبات ایدئولوژیک یا مبارزه با فقر و طرد داشتیم، رفته رفته با جنبش‌هایی مواجه خواهیم شد که مطالبه اصلی آن‌ها دسترسی به خدمات تکنیکی است. بدین ترتیب، این سنخ از قدرت اجتماعی در سطوح متوسط در سیلان است، و هر گاه مومنتوم لازم را در یک موضوع به دست آورد، شروع به تأثیرگذاری وسیع سیاسی می‌کند و این امکان هست که توان سرنگونی سیاسی را بیابند. پیش‌بینی دقیق اثرات متقابل این ساختارهای جنبشی و شکل‌های جدید فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین روندهای سیاسی آینده، دشوار است.

▀█▄  ۱۲- مداخله دموکراسی‌ها
سرخط تحلیلی ۱۷. این هم نکته‌ای است که یک واقعیت مؤثر بر نسبت دولت‌ها و نوآوری‌های فنی، خصلت دموکراتیک اغلب حکومت‌های امروز است. دموکراسی، موجب تأثیر گسترده درخواست‌های عامه مردم بر تصمیم‌سازی‌های سطح بالا و تخصصی می‌شود. بدین ترتیب، رقابت‌های اغلب نامعقول مشاغل، گروه‌های ذینفع، یا شهروندان، به عنوان کنشگرانی که یا بر تولید و ارائه خدمات عمومی تأثیر می‌گذارند و یا آن خدمات را دریافت می‌کنند، هر یک می‌توانند بر انتخاب مسیرهای معقول یا نامعقول پیشبرد فناوری مؤثر واقع شوند. البته فعلاً اغلب مردم دنیا، خواهان بسط هر چه بیشتر فناوری آنلاین در ارتباط با شرکت‌ها و دولت‌ها و همچنین بهره‌مندی از خدمات خرید کالاها و خدمات بخش خصوصی هستند، ولی سمت و سوها، و هراس‌ها و امیدها، نامعلوم و متغیر هستند، و می‌توانند در مقاطع مختلف، شرایط را دگرگون کنند. به این ترتیب، ارتباط اراده مردم، مقامات دموکراتیک و بخش‌های تحقیق و توسعه، فرایندی ساده و خطی نیست.

▀█▄  ۱۳- اقتضائات روابط بین‌الملل
سرخط تحلیلی ۱۸. مورد هواوی نشان داد که اقتضائات روابط بین‌الملل نیز در تعیین نسبت نامعقول دولت‌ها با نوآوری‌های فنی و تکنولوژیک مؤثر است. محیط بیرونی در روابط بین‌الملل به حدی گسترده و غامض است که معمولاً اهالی علم و فنّاوری محض از درک آن و اقتضائات پیچیده آن ناتوان هستند و تجربه و ممارست کافی برای درک آن ندارند. بویژه که امروز، با حضور قدرتمند شرکت‌ها و گروه‌های سیاسی غیررسمی و جنبش‌های اجتماعی جدید، موضوع پیچیده‌تر نیز شده است.

▀█▄  ۱۴- سنت‌ها
سرخط تحلیلی ۱۹. نکته دیگر آن است که صورت‌بندی اجتماعی موجود، شامل برخی نهادها و سازمان‌های «سنتی» نیز هست. به این معنا که سکتورهای اجتماعی مهمی بر این باورند که روش‌های اجتماعی که در طول زمان، امتحان خود را پس داده باشند، قابل اعتمادند. این دیدگاه با استناد به مثلاً آسیب‌های زیست‌محیطی فناوری‌های جدید پس از ماشین بخار، بر لزوم پایبندی به روش‌هایی که در تاریخ طولانی‌تری امتحان خود را پس داده باشند، تأکید دارند. هر چند این دیدگاه خصوصاً با لحاظ خامی و ناپختگی علم مدرن از برخی جهات صحیح است و یکی از راه‌های رسیدن به مسیر درست را نشان می‌دهند، ولی از این حقیقت غفلت می‌کنند که حتی کل تاریخ بشر نیز در قیاس با عمر کیهان ذره‌ای در بیابان است. از آن بیش، دوران مابعد تاریخ، در مقایسه با کل پیشینه حضور انسان روی کار زمین دوران بسیار بسیار کوتاهی است. در نتیجه، تاریخ نمی‌تواند در مورد مسیر درست، ما را به قطعیت برساند، و بشر نمی‌تواند برای پیمودن مسیر صحیح به تاریخ بسنده و اتکاء ورزد. یکی از راه‌های فائق آمدن به این دست دل‌بستگی‌های سنتی در مقابل نوآوری تکنیکی، بسط دادن یک موضع اصولی در مورد فنّاوری به لحاظ فلسفی است. هسته‌های اصولی، عناصر مختلف سیستم‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات را در یک کل منسجم‌تر هماهنگ می‌کند، هر چند که فعلاً با توجه به درک بی‌ریشه مدرن از فناوری، چنین هسته‌های اصولی مغفول مانده‌اند.

▀█▄  ۱۵- نهایتاً...
سرخط تحلیلی ۲۰. نهایتاً، یک نکته مؤثر دیگر، نابرابری‌های اجتماعی است. این دیدگاه غالب وجود دارد که تغییرات اجتماعی نسبت به رشد فنّاوری «تأخر» دارد و این «تأخر» می‌تواند فناوری را با جامعه به جدال اندازد. این، باعث می‌شود که فناوری فرصت‌هایی را برای نقش‌آفرینی بخش‌هایی از جامعه از بین ببرد، و موجب تصادم میان ازنقش‌افتادگان و منتفعان‌تکنولوژی شود. مثال این وضع، شرایط فعلی است که فناوری، شمار وسیعی از مشاغل را حذف می‌کند، در حالی که جامعه نمی‌تواند به همین سرعت که عناوین شغلی حذف می‌شوند، پایگاه‌ها و نقش‌های جدید برای افراد جامعه بیافریند. در این وضع، طبیعتاً ازنقش‌افتادگان اعضای سرخورده و پرخاشگر جنبش‌های ضداجتماعی خواهند بود. در همین ارتباط، این اجماع هست که اصولاً پیشبرد فناوری نیاز به تراکم قابل ملاحظه سرمایه دارد. این، باعث می‌شود که صنایع بزرگ، نسبت به صنایع کوچک و متوسطی که مشاغل زیادی ایجاد می‌کنند، ترجیح داده شوند. صنایع بزرگ، سرمایه زیادی جذب می‌کنند، بازده زیادی تولید می‌کنند، ولی از آنجا که فناوری‌مبنا هستند نه کارپایه، به تناسبی که سرمایه جلب می‌کنند، شغل نمی‌آفرینند. این هم کمک می‌کند تا روند پیشرفت فناوری، موجد لشکر ازنقش‌افتادگان گردد. نکات دیگری نیز باعث می‌شود که سکتورهای اجتماعی، از در خصومت با پیشرفت فناوری برآیند و زیست پیشاتکنولوژیک را ترجیح دهند؛ این که، فناوری جدید اطلاعات، پرسش‌های جدی در زمینه تضمین اطلاعات، و همچنین گسترش امکان نظارتی بر جامعه پدید آورده‌اند. داستان‌ها و فیلم‌های علمی-تخیلی که امروز برخی از آن‌ها به واقعیت تبدیل شده‌اند، نشان می‌دهند که این دلواپسی نزد اغلب افراد جامعه و متفکران مسائل انسانی وجود دارد و بجا هم هست. مشهورترین نمونه این دل‌نگرانی، ابرفیلم «ماتریکس» است. متأسفانه تا این لحظه نمی‌دانیم که چطور می‌توانیم شهروندان را از این دل‌نگرانی درآوریم، و شاید هم اصولاً میسر نباشد که چنین کنیم! (توأم با اقتباس‌های آزاد از چارلز هینانت و استیون ساویر)

▀█▄  ۱۶- منابعی برای مطالعه افزون
Charles C. Hinnant and Steven B. Sawyer (2007). Technological Innovation in Public Organizations through Digital Government, in Ari-Veikko Anttiroiko and Matti Mälkiä (Eds), Encyclopedia of digital government (pp. 1511-1518). Hershey: Idea Group Reference.
Bugler, D., & Bretschneider, S. (1993). Technology push or program pull: Interest in new information technologies within public organizations. In B. Bozeman (Ed.), Public management: The state of the art (pp. 275-294). San Francisco: Jossey-Bass.
Damapour, F. (1991). Organizational innovation: A metaanalysis of effects of determinants and moderators. Academy of Management Journal, 34(3), 555-590.
Dewar, R. D., & Dutton, J. E. (1986). The adoption of radical and incremental innovations: An empirical analysis. Management Science, 32(11), 1422-1433.
Duncan, R. B. (1976). The ambidextrous organization: Designing dual structures for innovation. In R. H. Kilman, L. R. Pondy, & D. P. Slevin (Eds.), The management of organizations: Strategy and implementation (pp. 167-188). New York: North-Holland.
Ettlie, J. E., Bridges, W. P., & O’Keefe, R. D. (1984). Organizational strategy and structural differences for radical versus incremental innovation. Management Science, 30(6), 682-695.
Fountain, J. (2001). Building the virtual state: Information technology and institutional change. Washington, DC: Brookings Institution Press.
Hinnant, C. C., & O’Looney, J. (2003). Examining preadoption interest in online innovations: An exploratory study of e-service personalization in the public sector. IEEE Transactions on Engineering Management, 50(4), 436-447.
Kraemer, K. L., & King, J. L. (1986). Computing in public organizations. Public Administration Review, 46, 488- 496.
Kraemer, K. L., King, J. L., Dunkle, D., & Lane, J. P. (1989). Managing information systems: Change and control in organizational computing. San Francisco: Jossey-Bass.
Moon, M. J. (2002). State government e-procurement in the Information Age: Issues, practices, and trends. Arlington, VA: The PricewaterhouseCoopers Endowment for the Business of Government.
Moore, G. C., & Benbasat, I. (1991). Development of an instrument to measure the perceptions of adopting an information technology innovation. Information Systems Research, 2(3), 192-222.
Perry, J. L., & Danziger, J. (1980). The adoptability of innovations: An empirical assessment of computer applications in local government. Administration and Society, 11(4), 460-492.
Perry, J. L., & Kraemer, K. L. (1979). Technological innovation in American local governments: The case of computing. New York: Pergamon Press.
Sawyer, S., & Tapia, A. (2002). The computerization of work: A social informatics perspective. In J. George (Ed.), Social issues of computing (pp. 93-109). New York: Oxford.
Tornatzky, L. G., & Fleischer, M. (1990). The process of technological innovation. Lexington, MA: Lexington Books.
Tornatzky, L. G., & Klein, K. G. (1982). Innovation characteristics and innovation adoption-implementation: A metaanalysis of findings. IEEE Transactions on Engineering Management, 29(1), 28-45.
مأخذ:مرکز ملی فضای مجازی
هو العلیم

دکتر حامد حاجی‌حیدری؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر

▀█▄  مقدمه
از میانه دهه ۱۹۹۰، به سرعت، شبکه‌های رایانه‌ای، در اقشار مختلف جامعه، فراگیر شده، و سر و شکل ارتباطات فردی و جمعی را طوری دگرگون کرده است که دیگر، اقسام حکمرانی مدرن، بسنده و پاسخگو نخواهند بود. از زمانه آدام اسمیت، که صورت‌بندی لیبرال حکومت جایگزین نظام مسیحی مطرح گردید، ایده تقسیم کار انسانی به عنوان منشأ ثروت ملل، آزادی را ایجاب کرد و به زیربنایی برای اولین طراحی مدرن حکمرانی بدل شد. حال، با گسترش وسیع ماشینها و حضور وسیع آن‌ها در تقسیم کار اجتماعی، و حتی به حاشیه بردن تقسیم کار انسانی، لزوماً شکل حکمرانی، دیگر نمی‌تواند در چهارچوب مرسوم آدام اسمیتی باقی بماند. زیربنای تقسیم کار اجتماعی دگرگون شده است. اگر قطار مدرنیت را به همین ترتیبی که هست رها کنیم، صورتی از حکمرانی جدید متکی بر نظارت فراگیر هوش مصنوعی پدید خواهد آمد. این که آینده به چه شکل خواهد بود، به اقسامی از ملاحظات اخلاقی و سیاسی و تکنیکی منوط است که دانشمندان علوم انسانی مشغول کاوش در مورد اقسام پاسخ ما به شرایط پیش رو هستند. این گزارش، با ملاحظه یک آرایه مقایسه‌ای چهار در دوازده، چهل و هشت ایده را در دوازده زمینه مرتبط با این کاوش، چکیده میکند.


▀██████▄  ۱) حکمرانی کلاسیک متکی بر فکر دولتی: « دولت رفاه بیش از حد متکفل»

░▒▓  ۱. مالیۀ حکمرانی
.........حکومت، یک کنشگر ثروتمند اقتصادی است، و شرکت‌های بزرگ اصلی، ملی‌ می‌شوند.

░▒▓  ۲. الگوی اقتصادی مسلط
.........مدیریت اقتصادی هدایت شونده توسط حکومت.

░▒▓  ۳. برابری و سرمایه اجتماعی
.........جامعه نسبتاً متعادل، کاهش شکاف اجتماعی به دلیل وجود سیاست‌های اجتماعی قوی، اما، وجود سرمایه اجتماعی پایین

░▒▓  ۴. تقسیم قدرت
.........کشور و منطقه قوی و سطح محلی ضعیف‌تر؛ تغییر مسؤولیت‌های سیاسی ملی به سطح منطقه برای مدیریت چالش‌ها؛ سطح محلی ضعیف به جهت دخالت کمتر شهروندان در مسائل.

░▒▓  ۵. فرایند تصمیم‌گیری
.........حکومت‌ها کنترل کاملی بر فرآیندهای تصمیم‌گیری دارند.

░▒▓  ۶. خدمات عمومی
.........خدمات عمومی در دست حکومت، بوده و دارای کیفیت نسبتاً بالایی هستند؛ این خدمات، با روال‌های بوروکراتیک تحمیل شده‌اند تا پاسخگویی را تضمین کنند.

░▒▓  ۷. دموکراسی و مشارکت سیاسی
.........سیستم دموکراتیک نمایندگی، به خاطر نقاط ضعف بسیارش، دیگر جذابیت ندارد؛  سیستم رأی‌گیری بسیار پیچیده است؛ مشارکت شهروندان پایین است.

░▒▓  ۸. رسانه‌ها
.........تسری عملکرد رسانه‌های ملی در سطح منطقه‌ای، که به شدت تحت کنترل حکومت، مقتدر هستند؛ کنترل شدید همچنین، منجر به محدودیت در آزادی بیان می‌شود.

░▒▓  ۹. حقوق بشر
.........حقوق بشر رسماً محافظت می‌شود، اما، به دلیل رویه‌های پیچیده اداری، اقامه دعوی در دادگاه دشوار است؛ شهروندان احساس می‌کنند که ممکن است حقوق آن‌ها به خطر بیفتد.

░▒▓  ۱۰. اعتماد به حکومت
.........با این که سطح اعتماد پایین است، حکومت‌ها در قبال شهروندان پاسخگو هستند.

░▒▓  ۱۱. حریم خصوصی
.........حفظ حریم خصوصی توسط قوانین و مقررات متعدد تضمین می‌شود.

░▒▓  ۱۲. مسؤولیت و پاسخگویی
.........مسؤولیت‌پذیری و پاسخگویی بالایی در حکومت، وجود دارد؛ شهروندانی که نسبت به سیاست‌های حکومت، بی‌تفاوت هستند، به پاسخگویی او نیز توجهی ندارند.



▀██████▄  ۲) حکمرانی کلاسیک متکی بر فکر لیبرال: «امور بر عهده خود شهروندان»

░▒▓  ۱۳. مالیۀ حکمرانی
.........حکومت، بودجه بسیار اندکی دارد.

░▒▓  ۱۴. الگوی اقتصادی مسلط
.........ظهور اقتصاد اشتراکی و در عین حال رقابتی، که توسط بلاک‌چین و فناوری‌های جدید مشابه تقویت شده‌اند.

░▒▓  ۱۵. برابری و سرمایه اجتماعی
.........افزایش شکاف اجتماعی؛ در عین سرمایه اجتماعی قوی.

░▒▓  ۱۶. تقسیم قدرت
.........تمرکززدایی شدید؛ حکومت، محلی قدرتمند که از ابتکارات مردمی حمایت می‌کند؛ سطوح ملی و فراملی عادی یا ضعیف عمل می‌کنند؛ آن‌ها سعی می‌کنند بدون هزینه‌های عمومی و قواعد تنظیمی چارچوب حکمرانی را بسازند.

░▒▓  ۱۷. فرایند تصمیم‌گیری
.........مسؤولان مردمی تلاش می‌کنند تا حکومت را تحت تأثیر و کنترل قرار داده و بخش‌های اصلی ارائه خدمات عمومی را زیر نظر داشته باشند. هم‌چنین، شرکت‌های فراملی از قدرت کنترل بالایی برخوردار هستند، زیرا، آن‌ها از لحاظ اقتصادی توان تحرک بیشتری در قیاس با شهروندان دارند.

░▒▓  ۱۸. خدمات عمومی
.........خدمات عمومی ارائه شده توسط حکومت، از کیفیت پایینی برخوردار است؛ شهروندان برای به دست آوردن هر آن‌چه نیاز دارند، انجمن‌های «امور بر عهده خود شهروندان» ایجاد می‌کنند.

░▒▓  ۱۹. دموکراسی و مشارکت سیاسی
.........دموکراسی سیال جایگزین سیستم نمایندگی در سطح محلی شده است، بنابراین، اجازه مشارکت مستقیم شهروندان در سیاست، به طور گسترده‌تری داده شده است؛ حکومت، تلاش می‌کند تا منافع شهروندان و بازیگران چند ملیتی را متعادل کند.

░▒▓  ۲۰. رسانه‌ها
.........رسانه‌ها در دست شرکت‌های بزرگ هستند؛ اطلاعات عینی چندانی را ارائه نمی‌دهند؛ روزنامه‌نگاری شهرواندن به عنوان یک حرفۀ «ضد قدرت» شناخته می‌شود.

░▒▓  ۲۱. حقوق بشر
.........حقوق بشر به عنوان اولویت حکومت، تلقی نمی‌شود؛ اکثریت شهروندان احساس می‌کنند که برخی از حقوق آن‌ها رعایت نمی‌شود.

░▒▓  ۲۲. اعتماد به حکومت
.........اعتماد به حکومت، عموماً فراتر از سطح محلی است.

░▒▓  ۲۳. حریم خصوصی
.........حریم خصوصی محافظت می‌شود، اما، این یک مسأله مهم نخواهد بود.

░▒▓  ۲۴. مسؤولیت و پاسخگویی
.........نمایندگان محلی باید نسبت به شهروندان بسیار پاسخگو باشند (در غیر این صورت می‌توان آن‌ها را به راحتی جایگزین کرد)، اما، حکومت، ملی و فراملی کمتر پاسخگو هستند.




▀██████▄  ۳) حکمرانی کلاسیک متکی بر فکر سوسیال: «انجمن‌های جلب همکاری مردم» بدون به رسمیت شناختن حضور ماشین‌ها

░▒▓  ۲۵. مالیۀ حکمرانی
.........منابع مالی عمومی حجم بالایی را به خود اختصاص می‌دهند.

░▒▓  ۲۶. الگوی اقتصادی مسلط
.........نوآوری و تنوع الگو‌های تجاری.

░▒▓  ۲۷. برابری و سرمایه اجتماعی
.........جامعه متعادل، کاهش شکاف اجتماعی و سرمایه اجتماعی قوی.

░▒▓  ۲۸. تقسیم قدرت
.........همه سطوح حکمرانی محلی و ملی و منطقه‌ای قدرتمند هستند؛ هماهنگی قوی فراملی و، حتی، همکاریِ فرامحلی در سطح منطقه‌ای

░▒▓  ۲۹. فرایند تصمیم‌گیری
.........حکومت‌ها و شهروندان با سایر ذینفعان، سیاست‌هایی را، به صورت مشارکتی از طریق ابزارهای ارتباط آنلاین ایجاد می‌کنند.

░▒▓  ۳۰. خدمات عمومی
.........خدمات عمومی، با همکاری شهروندان ارائه می‌شوند؛ تجزیه و تحلیل داده‌ها امکان ارائه پیش‌بینی خدمات عمومی را به صورت مورد انتظار فراهم می‌کند.

░▒▓  ۳۱. دموکراسی و مشارکت سیاسی
.........دموکراسی نمایندگی و دموکراسی مستقیم، دست در دست هم به پیش می‌روند؛ دموکراسی مستقیم عمدتاً در سطح محلی: نظر شهروندان از طریق کانال‌های ارتباطی مجازی جدید شنیده می‌شود؛
از طریق مداخله در زمان به طور واقعی، مردم با یکدیگر تصمیم گرفته یا با هم تصمیماتی می‌سازند؛ مشارکت زیاد در انتخابات.

░▒▓  ۳۲. رسانه‌ها
.........سرمایه‌گذاری‌های مشترک در سطح انجمن‌ها و حفظ روزنامه‌نگاری با کیفیت و مستند.

░▒▓  ۳۳. حقوق بشر
.........حمایت از شهروندان در دستور کار عاملان حکومتی قرار دارد؛ شهروندان احساس می‌کنند که حقوق بشر آن‌ها بسیار مورد احترام است.

░▒▓  ۳۴. اعتماد به حکومت
.........شهروندان به طور کامل به نهادها اعتماد دارند.

░▒▓  ۳۵. حریم خصوصی
.........محافظت کاملی از حریم خصوصی شهروندان صورت می‌گیرد.

░▒▓  ۳۶. مسؤولیت و پاسخگویی
.........حکومت، در قبال سیاست‌های خود کاملاً مسؤول و در ارائه و نظرخواهی در مورد آن‌ها با شهروندان کاملاً شفاف است؛ شهروندان حکومت را پاسخگو نگاه داشته و حس علاقه، همراهی، همکاری  در سیاست‌ها را دارند.




▀██████▄  ۴) حکمرانی جدید متکی بر «نظارت فراگیر هوش مصنوعی» با به رسمیت شناختن حضور ماشین‌ها

░▒▓  ۳۷. مالیۀ حکمرانی
.........حکومت، به شدت شرکتی خواهد بود و تأثیر شرکت‌های بزرگ دیجیتال چند ملیتی بر حکومت، زیاد می‌گردد.

░▒▓  ۳۸. الگوی اقتصادی مسلط
.........اکوسیستم‌های تجاری با اتصال بسیار قوی به کلان‌داده‌ها و متکی بر تحلیل داده‌ها.

░▒▓  ۳۹. برابری و سرمایه اجتماعی
.........افزایش شکاف اجتماعی، جامعه پراکنده، حکمرانی منزوی.

░▒▓  ۴۰. تقسیم قدرت
.........همه سطوح حکمرانی محلی و ملی و منطقه‌ای ضعیف هستند؛ شرکت‌ها عنان کار را در اختیار دارند؛ همه چیز با کمک شرکت‌های اطلاعاتی، هدایت می‌شود

░▒▓  ۴۱. فرایند تصمیم‌گیری
.........شرکت‌های دیجیتال فراملی حکومت را کنترل می‌کنند، زیرا، همه داده‌ها در دست آن‌هاست و ابزارهای هوش مصنوعی را برای تصمیم‌گیری در اختیار دارند.

░▒▓  ۴۲. خدمات عمومی
.........حکومت، بیشترین خدمات عمومی را به سیستم‌های خصوصی واگذار کرده است؛ این امر منجر به نظارت شدید شهروندان توسط سیستم‌های خصوصی شده است. فقدان حریم خصوصی.

░▒▓  ۴۳. دموکراسی و مشارکت سیاسی
.........مشارکت دموکراتیک تقریباً، یک توهم است؛ تصمیم‌گیری کاملاً خودکار صورت می‌گیرد؛ سیاست مبتنی بر پیشنهادات منطقه‌ایِ هوش مصنوعی.

░▒▓  ۴۴. رسانه‌ها
.........رسانه‌ها به دست شرکت‌های دیجیتال فراملی کنترل می‌شوند.

░▒▓  ۴۵. حقوق بشر
.........رعایت حقوق بشر بسیار محدود است، به خصوص در حوزه عمل؛ شهروندان احساس می‌کنند که حقوق آن‌ها در معرض خطر است.

░▒▓  ۴۶. اعتماد به حکومت
.........هیچ اعتمادی به نهادها وجود ندارد.

░▒▓  ۴۷. حریم خصوصی
.........حق حفظ حریم خصوصی دیگر وجود ندارد.

░▒▓  ۴۸. مسؤولیت و پاسخگویی
.........هیچ پاسخگویی واقعی از سمت حکومت، نسبت به شهروندان وجود ندارد؛ شهروندان از سیاست‌های اجرایی به خوبی آگاه نیستند تا بتوانند حکومت را پاسخگو نگاه دارند.
مأخذ:مرکز ملی فضای مجازی
هو العلیم

دکتر حامد حاجی‌حیدری؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر

▀█▄  چکیده
در میانه دهه ۱۹۹۰، با شکل‌گیری یاهو و گوگل، سایبرفضا تحرک عظیمی را در دنیای امروز برانگیخت؛ دنیایی را پدید آورد که خصلت اصلی آن، تحرک گسترده و ناآرامی مهارناپذیر، فراسوی تمامی مرزها و حد و حصرهاست. فرو ریختن مرزها، موجب زنجیرهای از روندها شده است: ضعف و زوال دولت-ملت‌ها، تغییر صورت‌بندی منازعات بین‌الملل، مخاطرات زیست-محیطی، شبکه شدن مخاطرات، جهان چندقطبی‌تر یا بدون‌قطب، احتمال رقابت‌های مهارناپذیر و جنگ، سر و شکل تمدنی و نه دولتی جهان، و ابهام گسترده در چشم‌انداز اقتصادی جهان.
با لحاظ نهاد ناآرام جهان امروز، سازمان‌ها و شرکت‌های چندجانبه و فراملی، فارغ از خاستگاه ملی و فرهنگی، با شرایط سیال خود، جسورترین پیشروان فضای اجتماعی و اقتصادی جدید خواهند بود. ولی، این نحو بازیگری، به نوبه خود می‌تواند منجر به تصاعد هندسی و فزاینده در سطح پیچیدگی شود، که تنها سازمان‌های چابک‌تر و مبدعانه‌تر و نیرومندتر از پس آن بر خواهند آمد. این در حالی است که شرکت‌ها خیلی سریع و شتابان فرسوده می‌شوند، و اغلب، نمی‌توانند خود را با شرایط تازه همگام کنند؛ از زمان ماکس وبر تا کنون، سازمان‌ها به لختی و اینرسی و سکون نهادی، و ظرفیت نامناسب حکمرانی، و گرایش به تکه تکه شدن، مبتلا بوده‌اند و سازمانها و شرکتهای امروز نیز، بالقوه، اسیر چنین ضعف و فتوری هستند. آنچه در این گزارش تصویر شده است، تنها شماری از شقوق محتمل آینده هستند. آزمون‌های مهمی پیش روی ماست، و نحوه گذران آزمون‌ها، بر اقسام آینده پیش روی ما مؤثر خواهد افتاد.

▀█▄  واژگان کلیدی
فرو ریختن مرزها و دولت-ملت‌ها، منازعات بین‌الملل، مخاطرات زیست-محیطی، سر و شکل تمدنی جهان

▀█▄  ۱- مقدمه
کلیدنکته ۱. در میانه دهه ۱۹۹۰، با شکل‌گیری یاهو و گوگل، سایبرفضا تحرک عظیمی را در دنیای امروز برانگیخت؛ دنیایی را پدید آورد که خصلت اصلی آن، تحرک گسترده و ناآرامی مهارناپذیر، فراسوی تمامی مرزها و حد و حصرهاست.
کلیدنکته ۲. تنها دو سال پس از ورود فناوری دیجیتال به مرحله جدید، و به هم ریختن شیرازه فناوری، صنعت، اقتصاد، و دولت مدرن، از سال ۱۹۹۷، متن ناآرام جهان امروز، مدام از یک بحران به بحرانی دیگر غلطیده است. بحران سال ۲۰۰۸، بزرگ‌ترین واقعه ویرانگر اقتصاد، از سال ۱۹۲۹ بود: شدیدترین آشفتگی اقتصادی از زمان رکود بزرگ. سال ۲۰۱۶، آغاز بحرانی دیگر بود که جهان را به بی‌ثباتی فزاینده می‌کشاند. حالا، زمین زیر پای ملت‌ها می‌لرزد.
کلیدنکته ۳. افزایش تعدد وقوع بحران‌ها و تعارض‌ها، هم‌زمان با فزونی شمار نقاط بحرانی در سطح جهانی، یک امر اتفاقی نیست؛ بلکه محصول مجموعه‌ای از علت‌هاست. بحران مالی جهانی، در میان بحران‌های نگران کننده دیگر، هم‌زمان با وقوع تغییراتی در نظم جهانی رخ داده است. بحران مالی و سایر بحران‌ها در سطح بین‌المللی غالباً به عنوان موضوعات مستقل، و با تحولات و دینامیک‌های منحصر به فرد خود در نظر گرفته شده‌اند، که اگر متعادل‌تر و مؤثرتر و محاسبه‌پذیرتر نشوند، در کنار هم منجر به تحریک خطراتی مهلک شده‌ و  می‌توانند بحرانی عمومی‌تر در نظام مدیریتی ما ایجاد کنند.

▀█▄  ۲- ضعف و زوال دولت‌ها
کلیدنکته ۴. یکی از علل مهم شکل‌گیری این اوضاع، ماهیت کاملاً پیچیده و غامض موضوعاتی است که در حال حاضر با آن‌ها روبرو هستیم. این ماهیت پیچیده به موضوع ناامنی مربوط می‌شود. سستی و بعضاً نابودی مرزهای ملی، و ناتوانی دولت‌ها در متن بی‌نظمی نوین، تهدیدهای امنیتی را به متغیر اصلی تعیین کننده در تحولات جهانی تبدیل کرده است. جهان، صحنه توزیع نابرابر امنیت است. چند دولت عمده با توان اعمال اقتدار فرامرزی، از امنیتی شکننده برخوردار هستند، و سایر ملت‌ها به تفاوت، مقادیر مختلفی از بی‌نظمی و ناامنی را متحمل می‌شوند، و علت اصلی این وضع ناامن، سست شدن اقتدار دولت‌ها به عنوان بازیگران نسبتاً متعهد بین‌المللی است.
کلیدنکته ۵. مشکلاتی که امروز باید آن‌ها را مدیریت کنیم از بسیاری جهات، شدیداً سخت‌تر از دشواری‌هایی است که در گذشته با آن‌ها روبرو بودیم، چرا که نیروی عمل‌کننده دولت را برای بهبود اغلب آن‌ها ناتوان می‌بینیم. رشد گسترده بازارهای سرمایه جهانی، مجموعه‌ای جدید از چالش‌هایی را فرآورده است که دولت‌ها در گذشته با آن روبرو نبوده‌اند؛ مانند چالش‌هایی که برای هماهنگی قوانین مالکیت معنوی، قوانین امنیت اطلاعات، امور بهداشتی، مقررات ایمنی و زیست محیطی، که اساساً نظام‌های نظارتی ملی و منطقه‌ای مختلف را به طور بنیادی و متضاد درگیر می‌کنند، رخ داده است. اقتصاد جهانی شرایطی را رقم زده است که در سایه آن، تهدیدهای امنیتی جدید سؤالاتی جدی در مورد توان ما برای حفظ صلح و ثبات پایدار ایجاد می‌کنند.

▀█▄  ۳- صورت‌بندی منازعات بین‌الملل
کلیدنکته ۶. تنش‌های بین‌المللی کهن و کهنه، مانند تنش بین روسیه/چین و غرب، بین جهان اسلام و غرب، بویژه امریکا و ایران، بین ژاپن و چین، بین دو کره، و تنش در درون اروپا، همچنان پابرجا هستند ولی رنگ دیگری گرفته‌اند، و به جای آن‌که نظامی و تسلیحاتی باشند، امنیتی شده‌اند. در حالی که این خطوط درگیری‌هایِ بینادولتی همچنان ادامه دارند، الگوهای درگیری، طی ۲۰ سال گذشته تغییر کرده است، و منازعات، در داخل مرزهای کشورها، اغلب به عنوان دغدغه‌ای امنیتی، بر نگرانی‌هایِ روابطِ بین کشورها سایه افکنده است. ناآرامی‌های مدنی در یک کشور می‌تواند اثرات بی‌ثبات کننده‌ای در کل یک منطقه داشته باشد، و به نوبه خود می‌تواند صلح و امنیت جهانی را مختل کند.
کلیدنکته ۷. سایر تهدیدهای نوظهور که دولت‌های معاصر با آن روبرو هستند، عبارت‌اند از اشکال جدید تروریسم که به نوعی با کشورهای شکست خورده و شکننده در ارتباط‌اند، حملات سایبری توسط عاملیت‌های دولتی و غیردولتی، و همچنین دزدی‌های دریایی و بیماری‌های همه‌گیر. این‌ها معضلاتی تر و تازه در حوزه امنیت جهانی به شمار می‌روند که مدیریت آن‌ها با استفاده از اغلب ساز و کارهای شناخته شده حکمرانی، عملاً دشوار است.
کلیدنکته ۸. شاید دولت‌ها، بتوانند برخی از مسائل پیرامون خود را به طور مستقل حل نمایند، اما غالب مسائل، توسط دولت‌ها قابل مدیریت نخواهند بود، و از این رو، مفهوم قدیمی «بحران مشروعیت دولت‌های رفاه» رنگ و رویی از جنسی تازه گرفته است. مدیریت این مسائل، مستلزم ایجاد تغییراتی اساسی در همه جوانب زندگی اجتماعی، متأثر از توزیع بین‌الملل و جهانی ریسک است.

▀█▄  ۴- مخاطرات زیست‌محیطی
کلیدنکته ۹. یک نمونه از بحران‌هایی که بیش از پیش، ضعف دولت‌ها را گوشزد می‌کنند، موضوع مخاطرات زیست‌محیطی است. ناامنی‌های زیست محیطی، اهمیت فزاینده و سرنوشت‌سازی فوق‌العاده‌ای در متن جامعه پر ریسک جهانی یافته‌اند و خواهند یافت. پیچیدگی و فراگیر بودن فرآیندهای منتهی به تغییرات اقلیمی، به این معنی است که بازیگران کلیدی در این فرایندها به طور قابل اتکایی قادر به دستیابی به «توافقی جهانی» برای کاهش تغییرات اقلیمی آینده نیستند، و سازگاری با اموری همچون این تغییرات اقلیمی نیز که اساساً قریب الوقوع هستند، از همین وضعیت تبعیت می‌کنند. اتخاذ هر نوع راه‌حلی از سوی یک دولت، به نوبه خود، خطرات متکثری را برای دیگران ایجاد می‌کند. و تذکر این نکته هم ضروری است که این دست مسائل، استثناءهایی تک و توک نیستند، بلکه تغییرات اقلیمی مستمراً در شرایط فعلی از پس یکدیگر می‌آیند.

▀█▄  ۵- شبکه شدن مخاطرات
کلیدنکته ۱۰. مرتبط با همین بحث، تغییرات زیست محیطی و اقتصادی در سراسر جهان به هم مرتبط هستند، و همچنین این نکته قابل دریافت است که سرنوشت همه جهان، امروزه عمیقاً و ژرف، به هم مرتبط است. به هم پیوستگی جهانی به این معنی است که خطرات در حال ظهور، یا شکست خط‌مشی‌های اجرا شده در یک قسمت از جهان می‌توانند به سرعت در سراسر جهان منتشر شده و به سمت کسانی که در مبدأ مخاطرات هیچ حضوری نداشته‌اند، انتقال یابند. اما در حالی که الزامات حکمرانی به شدت افزایش یافته است و وابستگی جهانی تشدید شده است، به نظر می‌رسد توان ما برای حمایت از آن رو به کاهش است. و ظرفیت حل مسأله نظام‌های موجود در مؤسسات بین‌المللی، چه چند ملیتی و چه فراملی، در بسیاری از زمینه‌ها به اندازه کافی مؤثر نیست، تا بتوانند با بحران‌های ما روبرو شوند. حل بسیاری از مهم‌ترین مسائل امروزی، نیاز به اقدامات گروه بسیار بزرگی از بازیگران دارد.

▀█▄  ۶- جهان چندقطبی‌تر / بدون‌قطب
کلیدنکته ۱۱. برآمدن اقتصادهای نوظهور، به مراتب جهان را چندقطبی‌تر، و حکمرانی جهانی را دشوارتر کرده است. کشورهای غربی باید به طور فزاینده‌ای درگیر و نیازمند به کمک گروه وسیع‌تری از بازیگران جدید باشند، و دیگر نمی‌توانند یک‌جانبه ریسک‌ها را به نفع خود و به زیان دیگران توزیع کنند. در این میان، کشورهای قدرت‌مند جنگ جهانی دوم، بیش از پیش، رفتارهای غیرمسؤولانه‌ای از خود نشان می‌دهند. آن‌ها به سختی تعهدات نیم‌بند اقلیمی یا خلع سلاح را پذیرفتند، و در عین حال، در مقطع حکمرانی دانلد ترامپ، از زیر همان تعهدات رقیق نیز گریختند. ضعف و فتور عملکردهای مسؤولانه مختص تعهدات زیست‌محیطی یا خلع سلاح نیست، و همکاری‌های اقتصادی و امنیتی نیز آسیب قابل ملاحظه‌ای را متحمل شده است.
کلیدنکته ۱۲. گسترش دامنه ذی‌نفعان در سطح جهانی، دستیابی به راه‌حل‌های قابل قبول را به موازات افزایش هزینه‌های چانه‌زنی و کوچک کردن حوزه توافقِ بالقوه، دشوارتر می‌کند. شمار بیشتری از آرمان‌های متضاد، نظام‌های سیاسی و جهان‌بینی‌ها باید به نوعی با هم در بحث و گفتگو قرار گیرند تا نتیجه‌ای فراگیر به دست آید. عدم مسؤولیت‌پذیری و فقدان تمایل قدرت‌های قدیمی برای بازی دادن به قدرت‌های نوظهور باعث ایجاد مشکلاتی نیز می‌شود. تا کنون، به نظر می‌رسد برخی از اقتصادهای نوظهور وضع موجود را ترجیح داده، و در نهادهای مرسوم که توسط کشورهای غربی ایجاد شده‌اند، کار می‌کنند؛ مؤسسات بین‌المللی پولی، طی این دو دهه، قوانین خود را تغییر داده‌اند تا اقتصادهای نوظهور مانند برزیل، بتوانند سهم بزرگ‌تری از این نهادها داشته باشند. هم‌زمان، قدرت‌های نوظهور، نقش مهمی را، اگر نگوییم نقشی پیشرو و محوری، در مذاکرات جهانی نیز ایفا می‌کنند. با این حال، با افزایش قدرت آن‌ها و تلاش آنان برای به دست آوردن نیازهایشان، ممکن است قاطعیت بیشتری بیابند و نارضایتی آن‌ها از نهادهای موجود بالاتر برود. این فزونی قدرتِ اقتصادهایِ نوظهور، زمانی رخ می‌دهد که فرآیندهای موجود برای حکمرانی جهانی به صورت سامانمند قادر به حلِ مسائلِ پیچیده نیستند.

▀█▄  ۷- تبعات ضعف دولت‌ها
کلیدنکته ۱۳. عدم توفیق‌های مکرر در حکمرانی دولت-ملت‌ها، خطرات جدی به همراه دارد. در بسیاری از نقاط جهان می‌بینیم که ناسیونالیسم، حمایت گرایی، مرکانتیلیسم و پیگیری یک‌جانبه ملی برای امنیت جمعی، مجدداً مورد تأیید قرار گرفته‌ است، زیرا کشورها به دنبال خنثی کردن خطر نیروهای جهانی علیهِ خودشان هستند. اندوخته‌های نظم سیاسی پس از جنگ جهانی دوم، تا حدود زیادی نابود شده‌اند، و جهان به بی‌نظمی وسیعی با وجود نیروهای نامتعهد بسیار تهدید می‌شود. رقابت‌های مهارگسیخته شرکت‌ها، قدرت‌های غیررسمی و زیرزمینی تروریستی، رسانه‌ها، جنبش‌های اجتماعی فراملی، هکرها، و نیز، حکمرانان یاغی ترامپی، واقعیت‌های نوین صحنه حکمرانی بی‌نظم جهانی هستند. البته جهت‌گیری‌های متضادی نیز وجود دارند؛ امروزه نزدیک به ۸۰۰۰ سازمان بین‌المللی وجود دارد، در حالی که در سال ۱۹۰۹ فقط ۳۷ سازمان بین‌المللی وجود داشت و در تعداد معاهدات بین‌المللیِ در حال اجرا، و همچنین در تعداد رژیم‌های بین‌المللی، چه رسمی و چه غیر رسمی، رشد قابل توجهی دیده شده است. ولی دولت‌ها و سایر نیروهای آشفته، به صورت نابرابر و ناموزونی درون این هشت هزار سازمان و معاهدات بین‌المللی فعالیت می‌کنند، و جهت‌گیری این نهادها، سمت و سوی چندان تعریف شده جهانی ندارند.

▀█▄  ۸- سایه رقابت‌های مهارگسیخته و جنگ
کلیدنکته ۱۴. قدری، شرایط بین‌المللی فعلی، شبیه به دوره میان دو جنگ جهانی است؛ با این تفاوت که در آن وقت، دولت‌ها، بازیگرانی بودند که نتوانستند تعارض منافع خود را حل و فصل کنند، ولی امروز، همان میزان از انتظام و تعهد دولت‌ها نیز در دست نیست؛ بازیگری عمده از جانب شرکت‌های بزرگ، اشکال جدید تروریسم، بی‌ثباتی‌های گسترده در بازارهای مالی، رمزارزهایی فارغ از نظارت بانک‌های مرکزی، عدم تعادل اقتصادِ جهانی، فقر و نابرابری جهانی، گسترش رقابت تسلیحاتی و خصوصاً رقابت مهارناپذیر قدرت‌های بزرگ تسلیحات نابودگر هسته‌ای، همکاری‌های چند جانبه ناکارآمد و یا ناقص، همه و همه، شرایط را به سمت آشوب جهانی سوق می‌دهند؛ و نهادهای فراملی نیز توش و توان پر کردن «شکاف حاکمیتی» را ندارند و این توان آن‌ها، روز به روز تقلیل هم می‌یابد. آن‌چه در جریان دو جنگ جهانی روی داد، این بود که عدم همکاری جهانی، اعتبار مفهومی جامعه ملل را کاهش داد، و باعث شد که نیروهای ناسیونالیسم، فاشیسم و امپریالیسم، جنبش‌های سرکش را به حرکت درآورند. در این شرایط، بحران‌های جهانی به جای آن که فرصت و پنجره‌ای برای اقدام سیاسی یکپارچه و متحد ایجاد کنند، درخت دعوایی عظیم را می‌سازند. روندها به این سمت است که یک بحران مانند یک حمله تروریستی عمده مانند آنچه در یازده سپتامبر اتفاق افتاد، یا بروز یک بیماری، یا شروع جنگی جدید، سقوط به دنیایی آشفته و شرورانه و نامشخص را رقم بزند.

▀█▄  ۹- توان تمدنی
کلیدنکته ۱۵. البته، این احتمال هم هست که وقوع آشوب‌های عظیم، مسؤولیت‌پذیری‌های فردی و اجتماعی را برای چاره‌اندیشی‌های عمده برانگیزد. به عنوان مثال، سازمان ملل متحد، از خلال ناآرامی‌های جهانی جنگ جهانی دوم متولد شد، و رکود بزرگ، بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه (بانک جهانی) و صندوق بین‌المللی پول را ساخت. ولی مشکل اینجاست که زیرساخت‌های چنین چاره‌اندیشی‌های خلاقانه‌ای هم در سطح فردی و هم در سطح نهادی، توسط فرآیندهای ضدفرهنگ و ضدتمدن، و همچنین زوال دولت-ملت‌های مسؤول و استیلای شرکت‌ها و قدرت‌های امنیتی بر مقدرات مردم، ویران شده است. این فرآیندها، پنجاه سال است که تیشه بر ریشه تمدن می‌زنند.
کلیدنکته ۱۶. آیا نظام‌های حکمرانی تمدنی قادر خواهند بود به اندازه کافی به چالش‌هایی که به طور فزاینده‌ای با آن روبرو خواهند شد پاسخ دهند؟ یا به رقابت قدرت‌های بزرگ و بین‌المللی بازخواهند گشت؟ آیا امکان و احتمال عقب‌نشینی از جهانی گرایی و همکاری چند جانبه، و بازگشت به مرکانتیلیسم و حمایت از حمایت گرایی وجود خواهد داشت؟

▀█▄  ۱۰- ابهام گسترده در چشم‌انداز اقتصادی جهان
کلیدنکته ۱۷. با توجه به بحران‌های متعدد اقتصادی، حداقل در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، چشم‌انداز اقتصاد جهانی امیدوار کننده نیست و نخواهد بود. تأثیر بحران اقتصادی گسترده بوده است و عوارض آن فقط با مداخلات گسترده پولی و مالی متوقف شده است. تقریباً تمام آن‌چه از دوره دولت‌محوری در اقتصاد و پس از برتون وودز در سال ۱۹۴۴ مقرر بود، از دست رفته است. برتون وودز، فرآیندهای رسمی را برای طیف وسیعی از کارها، از جمله تسعیر نرخ ارز و تأمین نقدینگی، فراهم کرده بود و خصوصاً پشتیبانی برای دلار و رهبری امریکا بود. حالا با رویگردانی جهانی از دلار، به سمت نرخ‌های ارز متغیر و حتی رمزارزها مواجهیم. نظام پولی مسلط، ابزار اصلی برای تشکیل ائتلاف‌هایِ «برنده» دولت‌های قدرتمند، با هدف کاهش بزرگ‌ترین تهدیدهایی که اکنون با آن‌ها روبرو هستیم، مبتنی بوده و عمل خواهد کرد.

▀█▄  ۱۱- قدرت‌های نوظهور
کلیدنکته ۱۸. هر یک از عوامل پیش‌گفته، شفافیت نظام جهانی را به میزان قابل توجهی کاهش داده، و عدم اطمینان را با بیشتر شدن پتانسیل بحران‌های زنجیره‌ای در اقتصاد افزایش داده است. با توجه به مقیاس این تهدیدها، بر هم خوردن موازنه‌های سیاسی نیز به این عدم قطعیت‌های اقتصادی دامن می‌زند و آن‌ها را تشدید می‌کند. در این شرایط، نیروهای عمل کننده، اعم از کشورها و شرکت‌ها و گروه‌های تروریستی و جنبش‌های اجتماعی، از اساس به دنبال ترکیبی از  بحران‌های پی در پی هستند، که قدری سهل‌تر و قابل مدیریت‌تر باشد. در واقع، اولویت توسعه به مدیریت بحران جابجا شده است، و دیگر گریزی از بحران نیست. حالا دیگر معلوم شده است که فرضیات تکامل‌گرایانه که توسعه را ناگزیر و قطعی می‌پنداشتند باطل‌اند، و تمدن می‌تواند حتی به عقب بازگردد. حالا دیگر گمان نمی‌رود که روندی قطعی وجود داشته باشد. چه کسی فکر می‌کرد که اقتصاد چین، شرایط خود را به اروپای غربی و امریکا تحمیل کند؟ هند هم با فرم اقتصادی مخصوص خود، به قدرت تازه‌ای تبدیل می‌شود. البته باز هم نمی‌شود، به طور قطع از آینده‌ای چینی یا هندی یا روسی سخن گفت. این دست برآوردها، بر نوعی برون‌یابی روندهایی ابتنا میورزند که از وقوع یقینی‌شان، بسیار فاصله دارند. اقتصادهای نوظهور نیز در درون خود تضادهایی را حمل می‌کنند، که آتیه آن‌ها را از قطعیت ساقط می‌کند، به اضافه آن‌که بحران هواوی نشان داد که پلتفرم‌های شرکتی، با ترکیب  در اتحاد با دولت منسجمی مانند چین، توان بازی قابل ملاحظه‌ای دارند. به طور کلی، مقیاس رشد اقتصادی که اکنون در شرق و جنوب، در حال وقوع است، مجموعه کاملاً جدیدی از دستور کارها را ایجاد می‌کند که شاکله حکمرانی جهانی را به طرزی بی‌سابقه پیچیده می‌سازد. بیشتر مفسران معتقدند که تغییراتی اساسی در اقتصاد جهانی رخ داده است.
کلیدنکته ۱۹. «اندازه» ظاهری اقتصادهای نوظهور در مقیاس ملی، همچنان کوچک به نظر می‌رسد، ولی واقع مطلب آن است که مقیاس ملی، مقیاس تحلیلی مناسبی نیست، و مقیاس شرکتی برازنده‌تر است. نوآوری‌های تکنیکی، جابجایی‌ها و تفاوت‌های مهمی ایجاد می‌کنند. اقتصادهایی را که در مقیاس ارزی فعلی، بزرگ به نظر می‌رسند را کوچک می‌کنند، و اقتصادهای خردتر را درشت و بانفوذ می‌سازند. در واقع، مفهوم اجتماعی و سیاسی با مفهوم اقتصادی محض متفاوت است، و تحلیل آینده، نیاز به دیدی جامع دارد. مفهوم توسعه، دلالت وسیع‌تری در مقایسه با مفهوم رشد اقتصادی دارد. رشد اقتصادی، حتی می‌تواند عوارضی ساختارشکن برای فرآیندهای اجتماعی و سیاسی داشته باشد. از این گذشته، رشد اقتصادی نزد همه اطراف معارضه جهانی با محدوده‌هایی از جنس «کم‌مصرفی» و «پس‌اندازاضافی» (به قول جان هابسن) و «بازده نزولی سرمایه» (به قول کارل مارکس) مواجه شده است که تسکین آن‌ها تنها با انقلاب‌های فنی میسر است که دستیابی به آن قطعی نیست. بنابراین، سطح تحلیل ما باید از رشد اقتصادی فراتر رود و به پارامترهای انسانی و رفتاری تسری یابد. برای درک بحران امروز، به نوعی سنتز میان این بینش‌های اساسی نیاز است.

▀█▄  ۱۲- جمع‌بندی
کلیدنکته ۲۰. با همه این احوال، دولت‌های غربی، بی‌پرده در پی محافظت از قدرت خود در سطح جهانی هستند. ولی این واقعیت که کشورهای غربی هنوز در یک موقعیت مسلط قرار دارند، به آن‌ها برتری ساختاری نسبت به هر رقیب احتمالی نمی‌بخشد. از این بابت، مورد زورآزمایی هواوی بسیار پندآموز است. فناوری نسل پنجم، و همچنین عناصر کمیاب که چین بر آن‌ها مسلط است، سر و شکل تهدید غرب علیه هواوی را در مقایسه با تهدید ZTE متفاوت کرده است.
کلیدنکته ۲۱. از این گذشته، دولت‌های غربی، مدام، بر سازمان‌های بین‌المللی اعمال نفوذ، و از آن‌ها سوء استفاده کرده‌اند تا بتوانند منافع خود را در برابر کشورهای شرق حفظ نمایند؛ ولی این وضع، دیگر نمی‌تواند ادامه یابد. جهان، اکنون به سویی در حال حرکت است که غرب در آن دیگر غالب  و مسلط نیست. چین، هند، روسیه، ایران، ترکیه، و دیگران، بازیگران بسیار مهم‌تری نسبت به ۲۰ یا ۳۰ سال پیش در جهان سیاست هستند. بدون شک، صدای آن‌ها در نهادها و مذاکرات جهانی از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. گو اینکه به رغم دستاوردهای زیاد، به دلیل ضعف‌های داخلی و بین‌المللی، بعید است بتوانند سنخی از رهبری جهانی را در آینده احراز کنند. آن‌ها در کنار هم، ممکن است به یک نیروی مهم‌تر تبدیل شوند، اما تاکنون میزان همکاری آن‌ها در سطح بین‌المللی بسیار محدود بوده است.
کلیدنکته ۲۲. سازمان‌ها و شرکت‌های چندجانبه و فراملی، فارغ از خاستگاه ملی و فرهنگی، با شرایط سیال خود، جسورترین پیشروان فضای اجتماعی و اقتصادی جدید خواهند بود. ولی، این نحو بازیگری، به نوبه خود می‌تواند منجر به تصاعد هندسی و فزاینده در سطح پیچیدگی شود، که تنها سازمان‌های چابک‌تر و مبدعانه‌تر و نیرومندتر از پس آن بر خواهند آمد. این در حالی است که شرکت‌ها خیلی سریع و شتابان فرسوده می‌شوند، و اغلب، نمی‌توانند خود را با شرایط تازه همگام کنند؛ از زمان ماکس وبر تا کنون، سازمان‌ها به لختی و اینرسی و سکون نهادی، و ظرفیت نامناسب حکمرانی، و گرایش به تکه تکه شدن، مبتلا بوده‌اند و سازمانها و شرکتهای امروز نیز، بالقوه، اسیر چنین ضعف و فتوری هستند. آنچه تصویر شد، تنها شماری از شقوق محتمل آینده بودند. آزمون‌های مهمی پیش روی ماست، و نحوه گذران آزمون‌ها، بر اقسام آینده پیش روی ما مؤثر خواهد افتاد (توأم با اقتباس‌های آزاد از دیوید هلد و چارلز راجر).

▀█▄  ۱۳- مراجع و منابعی برای مطالعه بیشتر
Held, D. and C. Roger (eds) (2013) Global Governance at Risk. Cambridge, Polity Press.
Hale, T. and Held, D. (2011) The Handbook of Transnational Governance: New Institutions and Innovations. Cambridge: Polity Press.
Held, D. (2004) Global Covenant. Cambridge: Polity Press.
Cohen, B.J. (2011) The Future of Global Currencies: The Euro versus the Dollar. London: Routledge.
Germain, R. (2010) Global Politics and Financial Governance. New York: Palgrave Macmillan.
Rosenau, J. and Cziempel, E.O. (1992) Governance without Government: Order and Change in World Politics. Cambridge: Cambridge University Press.
Keohane, R.O. (1984) After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Calhoun, C. and Derluguian, G. (eds) (2011) The Deepening Crisis: Governance Challenges after Neoliberalism. New York: New York University Press.
Slaughter, A.-M. (2004) A New World Order. Princeton, NJ: Princeton University Press.
مأخذ:مرکز ملی فضای مجازی
هو العلیم

دکتر حامد حاجی‌حیدری؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر

▀█▄  چکیده
تحولات سریع فن‌آوری، استفاده از یک روش پویا و انعطاف‌پذیر را در مواجهه با رویدادهای فضای سایبر ایجاب می‌کند. روش‌های مرسوم حکمرانی، این تحولات سیاسی را برنمی‌تابند. نیاز به روش‌هایی داریم که ضمن پایبندی به اصول، به چابکی بیش از پیش سیاست منجر شوند؛ روش‌های نوینی برای بازشناسی، مدیریت، انتظام‌بخشی، و توانمندسازی روابط انسانی با استفاده از فناوری‌هایی که کوشش‌ها را به هم وصل می‌کنند، لازم آمده است. این تولید فرهنگی، علی الاصول، مبتنی بر فضایل جدید نیست، بلکه متکی بر کوشش متراکم و فشرده‌ای برای تعبیر و تفسیر مکرر فضایل لازم و جهان‌شمول برای زیست اخلاقی خواهد بود. این، یک جنبش دائمی خلاق برای حفظ اخلاق است، در جهانی که بیش از دانش و معرفت، اطلاعات تولید می‌کند، و در آن، مستمراً این خطر هست که نقد فرهنگی پا به پای تحولات، اتفاق نیفتد.

▀█▄  واژگان کلیدی
خِرَدورزی «فازبندی‌شده»، فرآیندهای کنترل خسارت، حقوق اساسی در سایبرفضا، تلفیق الگوهای پایین به بالا و بالا به پایین حکمرانی

▀█▄  ۱- مقدمه
کلیدنکته ۱. آنچه ویلیام گیبسون به آن «اجتماع مجازی» می‌گفت، امروز، در کسوت «شبکه» و هویت‌های رقیق و سیالی که تابع خطوط «شبکه» گردیده، درآمده است؛ و افراد و ماشین‌ها و رمزهای دیجیتال، دوشادوش هم، به تعامل می‌پردازند، و نه «اجتماع مجازی»، بلکه «شبکه سایبر» را می‌سازند؛ توضیح این که، چیزی که با آن مواجهیم، دیگر عنوان «اجتماع» و جامعه را برنمی‌تابد، چرا که فراتر از شرکای انسانی است؛ و دیگر عنوان «مجازی» را نیز تحمل نمی‌کند، چرا که به یمن سایبر بودن، بیش از حد واقعی و عینی است.
کلیدنکته ۲. با این اوصاف، پرسش‌های مهمی مطرح هستند پیرامون این که در چنین فضایی «فرهنگ» چه سر و شکلی می‌یابد و «نقد فرهنگی» و اصطلاحاً «روشنفکری» به چه سمت و سویی گسیل می‌شود؟ بی‌گمان مفهوم «فرهنگ» و «نقد فرهنگی» دگرگون می‌شود. این، موضوع اصلی نوشتار ماست.
کلیدنکته ۳. در اصل، «فرهنگ» را به عنوان نظامی یکپارچه از ارزش‌ها، اعتقادات و معیارهای رفتاری اجتماعی تعریف می‌کرده‌اند که محدوده رفتارهای ارزشمند یا بهنجار را تعیین می‌کند. در شرایط فعلی، «فرهنگ» در متن شبکه در نوسان است و مستمراً «تغییر موضوع» می‌دهد؛ البته لزوماً «تغییر موضع» نمی‌دهد، ولی «تغییر موضوع»، بسیار است.
کلیدنکته ۴. با شرایط فعلی، نوع تازه‌ای از کار فرهنگی و نقد فرهنگی ضرورت یافته است؛ خیلی متراکم‌تر و چابک‌تر. این دست از کار فرهنگی باید برداشت‌های مختلف از واقعیت واحد را وحدت بخشد و از نابودی حقیقت در اثر «تغییر موضوع»های شدید، جلوگیری به عمل آورد. انواع بسیار متنوع و کاملاً جدیدی از روابط ایجاب شده، و مآلاً، تراکم بالایی از کار فرهنگی ضرورت یافته است.
کلیدنکته ۵. روش‌های نوینی برای بازشناسی، مدیریت، انتظام‌بخشی، و توانمندسازی روابط انسانی با استفاده از فناوری‌هایی که کوشش‌ها را به هم وصل می‌کنند، لازم آمده است. این تولید فرهنگی، علی الاصول، مبتنی بر فضایل جدید نیست، بلکه متکی بر کوشش متراکم و فشرده‌ای برای تعبیر و تفسیر مکرر فضایل لازم و جهان‌شمول برای زیست اخلاقی خواهد بود. این، یک جنبش دائمی خلاق برای حفظ اخلاق است، در جهانی که بیش از دانش و معرفت، اطلاعات تولید می‌کند، و در آن، مستمراً این خطر هست که نقد فرهنگی پا به پای تحولات، اتفاق نیفتد.


▀█▄  ۲-  دانش و فناوری
کلیدنکته ۶. پس، یک نقطه تمرکز دیگر، دانش لازم برای پیشبرد و تمشیت این حجم عظیم اطلاعات پرتحرک است. واقع آن که رشته‌های دانشگاهی مرسوم، اعم از علوم اجتماعی و رفتاری، مطالعات حقوقی، اقتصاد، و سیاست، کفاف موضوعات به هم تافته فعلی را نمی‌دهند.
کلیدنکته ۷. از جانب دیگر، علوم انسانی مرسوم، فاصله نامعقولی با مقدورات محاسباتی دانش امروز دارند، و به بی‌دقتی‌های نامدلل ناشی از بی‌قاعدگی‌ها خو کرده‌اند. روش‌های تحقیق مرسوم در علوم اجتماعی، با ملاحظه داده‌های گسترده موجود در شبکه، از هیز انتفاع ساقط شده‌اند، و روش‌هایی مانند تحلیل کلان‌داده‌ها و گروه‌سنجی‌های درون ارتباطات شبکه‌ای اولویت یافته‌اند.
کلیدنکته ۸. لازم است مطالعات میان‌رشته‌ای به شیوه محاسباتی، جایگزین وضعیت‌های ولنگار فعلی علوم انسانی شوند، که تقریباً در هیچ موضوعی پاسخی مستحکم و مطمئن ارائه نمی‌دهد، و اغلب، استدلال می‌کند که موضوعات از آنچه در بدو امر به نظر می‌رسند، پیچیده‌تر هستند.


▀█▄  ۳-  دولت چابک‌تر و فراگیرتر
کلیدنکته ۹. لاجرم، سر و شکل دولت نیز از حالت فعلی به سمت یک نظام چابک‌تر حرکت می‌کند، یا «باید» حرکت کند. این هم نکته‌ای است؛ تمایز میان هست و باید. در واقع، دولت‌ها باید برای بقاء خود به این سمت حرکت کنند، ولی لزوماً «انرژی تمدنی» برای چنین تحول عظیمی را ندارند. دولت‌هایی که به سمت وضع چابک‌تر حرکت می‌کنند، معدودند، و مطابق احصاء ساموئل هانتینگتون، هفت دولت خواهند بود، و سایرین که «انرژی تمدنی» برای تکثیر خود را ندارند، محو خواهند شد.
کلیدنکته ۱۰. در سیاست چابک‌تر، بخش‌های خدماتی و متکفلانه دولت، کوچک و هوشمند می‌شوند، و در عوض، بخش‌های مربوط به سیاست‌گذاری، مشورت و قضاوت، می‌تواند در اندازه‌ای شبیه آن‌چه الآن هست باقی بماند. این بخش‌های فربه‌تر وظیفه دارند تا استراتژی‌ها و اهداف مشترک را بسط دهند و وحدت رویه‌ها را ایجاد کنند و از همه مهم‌تر، این که «ملت» را تکثیر نمایند تا آن‌که به «امت» تبدیل شود.
کلیدنکته ۱۱. در کاربست عبارت «امت» نکته‌ای هست؛ این که دیگر، ملت و ملیت و مرزهای ملی در شرایط دنیای سایبر باقی نمی‌مانند، و به قول جیمز روزنائو، ملت‌ها باقی نمی‌مانند مگر آن‌که خود را تکثیر کنند، و به تعبیر دیگر، به امت به مثابه «اتحاد عقیدتی و مرامی» تبدیل شوند. تنها در این صورت است که دولت، همچنان مظهر اراده مردم خود خواهد ماند.


▀█▄  ۴-  احتمال ابتذال سیاست
کلیدنکته ۱۲. علاقه‌مندان به سیاست متعارف، از سیاست‌ورزی چابکی که لازمه تمشیت امور در دنیای از جا کنده دیجیتال امروز است، به عنوان نحوی ابتذال پرهیز می‌کنند، چرا که مستمراً تغییر ذائقه می‌دهد. خب؛ این تلقی تا حدی درست هست؛ مع‌الوصف، تحولات سریع فن‌آوری، استفاده از یک روش پویا و انعطاف‌پذیر را در مواجهه با رویدادهای فضای سایبر ایجاب می‌کند. روش‌های مرسوم حکمرانی، این تحولات سیاسی را برنمی‌تابند.
کلیدنکته ۱۳. نیاز به روش‌هایی داریم که ضمن پایبندی به اصول، به چابکی بیش از پیش سیاست منجر شوند. سیاستمداران، قانون‌گذاران، حقوق‌دانان، و حتی دانشمندان علوم اجتماعی، غالباً دانش فنی کافی را برای تنظیم موضوع ندارند. علاوه بر این، روند دموکراتیک قانون‌گذاری و تصمیم‌سازی سیاسی، معمولاً طولانی است و حتی بسیار طولانی است، و همواره این خطر وجود دارد که تا معیارهای قانونی تغییر یابد کار از کار گذشته باشد، و فناوری وارد فاز تأخیری بعدی شده باشد، و رفته رفته، سیاست، چند مرحله از فناوری عقب بیفتد. پس سنخ سیاست‌ورزی است که باید تغییر کند.


▀█▄  ۵-  خِرَدورزی «فازبندی‌شده»
کلیدنکته ۱۴. اتخاذ یک رویکرد پویا و انعطاف‌پذیر به سیاست جدید، باید به نحوی خِرَدورزی «فازبندی‌شده» منجر شود، که ضمن تخصیص میزان شتاب ضروری برای اعمال تغییرات، زمینه‌های کارکردی و وظایفی را به بازیگران نهادی خاص در هر طبقه اختصاص دهد. از این قرار، سیاست آینده نباید دچار شتاب‌های غیر ضروری گردد، و از این جهت، به صورت چند لایه به نظر می‌رسد. خِرَدورزی «فازبندی‌شده»، بر مبنای منطق نقاط بحرانی، و همچنین هماهنگی و تسهیل دسترسی‌ها و ارتباطات چندگانه در شبکه، عملیاتی می‌گردد.


▀█▄  ۶-  فرآیندهای کنترل خسارت
کلیدنکته ۱۵. در متن یک خِرَدورزی «فازبندی‌شده»، سطح بهینه هم‌سازی فازهای مختلف نیز چندان قابل حصول نیست؛ بدین ترتیب، نیاز به مکانیسم‌ها و فرآیندهای کنترل خسارت نیز هست؛ بدیهی است که جدی‌ترین پیامد جاسازی مدل‌هایی که به دلیل شتاب عظیم رویدادها، به اشتباه قرار می‌گیرند، تأثیر آن‌ها بر رفتار عملگرانی است که آماج سیاست‌ها قرار می‌گیرند. به جای تکرار الگوهای دنیای عینی، سیاست‌ورزی برلحظه و اصطلاحاً برخط، باید به شکلی طراحی شوند که نیاز عملگرهای همین حالا و همین فضا را کنترل کنند و به پیش برانند. این عملگرها می‌توانند افراد و از آن‌ها پیچیده‌تر می‌توانند اطلاعات باشند.


▀█▄  ۷-  فراسوی ملیت
کلیدنکته ۱۶. مرتبط با موضوع رنگ باختن «ملیت»، مسأله اعتبار و مشروعیت مطرح است. مرزهای ملی که حیطه اقتدار دولت‌ها بودند رنگ می‌بازند، و مطابق اصطلاح یورگن هابرماس، دولت‌های متکفل دموکراتیک، به سمت «بحران مشروعیت» سوق می‌یابند. دولت‌های دموکراتیک، متعهد به وظایفی در قبال رأی دهندگان می‌شوند که جز با همراهی نیروهای فرامرزی قابل تحقق نخواهد بود. از این قرار، به وعده‌ها عمل نخواهند کرد. بدین ترتیب، سیاست متعارف، بحرانی می‌شود.
کلیدنکته ۱۷. نیاز به بین المللی کردن ساختار سیاسی فضای شبکه‌ای، از همه سو احساس می‌شود. این سؤال که چه کسی باید اینترنت را اداره کنند، ذاتاً یک پرسش سیاسی است؛ بیش از پنجاه سال پیش، مارشال مک لوهان، برآورد کرده بود که شبکه‌های ارتباطی اجازه تعامل جهان‌گستر را می‌دهند و «دهکده جهانی» را پدید خواهند آورد.
کلیدنکته ۱۸. این سؤال، سیاستمداران امروز را به تردید افکنده است که آیا قدرت شبکه‌های دیجیتال به حدی هست که سیاست‌های مرسوم دیگر نتوانند وضعیت ملی خود را حفظ کنند؟ از آنجا که فضای شبکه‌ای فراسوی مرزهای دولتی عمل می‌کند، و در عمل، توان انتظام‌بخشی دولت‌ها را در درون مرزها به طرزی که دیگر رأی دهندگان را قانع نمی‌کند، کاهش می‌دهد، می‌توان گفت که این نقطه بحرانی فرا رسیده است، بلکه باید اذعان کنیم که مدت‌هاست از این نقطه بحرانی عبور کرده‌ایم.


▀█▄  ۸-  حراست حقوقی
کلیدنکته ۱۹. از آنجا که سایبرفضا، مستقل از مرزهای دولتی عمل می‌کند، فعالیت‌های آنلاین انسانی نیاز به یک چارچوب حقوقی جدید دارند. روندهای قانون‌گذاری مرسوم تا حال، بر مبنای اصل حاکمیت به قلمرو فیزیکی متکی بوده و هستند؛ بر این اساس، دولت، انحصار کاربرد خشونت را در درون مرزها عهده‌دار بود، ولی واقع آن است که امروز، دیگر چنین نیست. پس، به نظر می‌رسد که حقوق مرسوم، دیگر مناسب فضای تازه نیست. موضوع، ضعف اقتدار هر نهاد انتظام‌بخش ملی است. تا این لحظه، هیچ نهاد واقعاً انتظام‌بخشی، نمی‌تواند به طرزی قانع کننده فضای سایبر را راهبری کند، یا به دادرسی‌ها پاسخ درخوری ارائه نماید. مرجع مناسبی برای شکایت در مورد موضوعات فضای سایبر وجود ندارد، و هر چه هست، اختیارات و توانی محدود دارد. بنابراین، هیچ اصطلاح خاصی مانند "lex digitalis" یا "Jus Internet" در ترمینولوژی حقوقی سایبرفضا نمی‌توان با مصادیق روشن استعمال کرد.


▀█▄  ۹-  حقوق اساسی
کلیدنکته ۲۰. با توجه به تکه تکه شدن روزافزون سایبرفضا، تلاش می‌شود سطح بالاتری از تعامل حقوقی و سیاسی به دست آید تا هزینه‌های تعامل در شبکه تقلیل یابد. همه ذی‌نفعان سایبرفضا، باید اصول کلی را رعایت کنند، تا رفتارها قابل پیش‌بینی شوند. نیاز به اجماع در اصول راهنما به منظور جلوگیری از تکه تکه شدن رژیم اخلاقی و حقوقی، ضرورت یک ابتکار همکاری حقوقی جهانی را گوشزد می‌کند که هر چند تلاش‌هایی در راستای آن صورت گرفته است، ولی اغلب نتوانسته است پایدار بماند.
کلیدنکته ۲۱. برای حفظ حقوق اساسی در این شرایط بسیار دگرگون و متحول، باید به سه نقطه تمرکز کرد: اولاً باید از حداکثر شفافیت در عین گفتگو با ضمانت قواعد اصولی گفتگو دفاع نمود؛ و در ثانی، قدرشناسی و مبادی آداب بودن به عنوان اصولی‌ترین پایه زیست اجتماعی به رسمیت شناخته شود، تا گفتگوها بر مبنای احترام و ادب استمرار یابد و منتج به نتیجه شود.
کلیدنکته ۲۲. چنین چارچوبی برای حفظ حقوق اساسی، صرفاً به صورت انتزاعی قابل توسعه نیست؛ به این معنا که اقشار و سکتورهای اجتماعی درگیر باید مشخصاً از طریق «کانال‌های هوشمند» و قانونی و دارای صلاحیت‌های حقوقی، تحت رگولاتوری و هدایت قرار گیرند، و به تناسب، معیارهای اخلاقی، حقوقی، و تابویی ترسیم، و مراعات آن پیگیری شود.
کلیدنکته ۲۳. و بالاخره، ثالثاً حق فرجام‌خواهی یا بازگشت به ریل‌های صحیح حقوقی باید به رسمیت شناخته و حراست شود.
در مجموع، موضوع اخلاق و آداب برای تمدن انسانی آن قدر اهمیت دارد، که پس از یک دوره نیم قرنه که طی آن ولنگاری به مثابه نحوی فانتزی آزادی قلمداد شد و آسیب‌های بسیاری وارد آمد، باید به آن بازگشت.


▀█▄  ۱۰-  بازنگری‌های مداوم در قوانین موضوعه
کلیدنکته ۲۴. اصراری لازم است به تدوین مداوم و بروز رسانی همواره استانداردها و معیارها در همه حیطه‌ها. احاله معیارها به تشخیص‌های فردی، موجب هرج و مرج و غلبه نفع‌طلبی‌های فردی به منافع جمعی خواهد شد. باید استانداردها و معیارها کامل باشند، و همه حیطه‌های نوظهور را شامل شوند. روز به روز، مسائل اخلاقی رویاروی ما، غامض‌تر می‌شوند، و غموض اصلی به آتیه و آینده و تبعات عملکردها و تصمیمات باز می‌گردد. امروز، بیش از هر زمان دیگری، نیاز به دین و حکمت دینی، به عنوان چهارچوب مرجعی که معاد اعمال را به ما می‌نمایاند، و می‌تواند مرجعی برای اتحاد معنوی باشد، برجسته می‌شود.


▀█▄  ۱۱-  تنقیح مستمر قوانین
کلیدنکته ۲۵. در تدوین هنجارهای جدید، قانون‌گذاران باید از ایجاد تعارض با سایر قوانین که در حال حاضر جزئی از سیستم حقوقی کاربران فضای مجازی هستند، خودداری کنند. در واقع، در ضمن بازنگری مستمر در قوانین موضوعه، لازم است تا از عدم تزاحم قوانین اطمینان حاصل شود.
کلیدنکته ۲۶. منقح شدن قوانین، این فایده را نیز به همراه دارد که آزادی‌های افراد، بیهوده از طریق وضع قواعد اضافه محدود نمی‌شود، و موجب انسداد خلاقیت‌ها نمی‌گردد. تراکم سنگین حقوقی، تهدیدی برای آزادی‌های فردی است، که نفس آن، در شرایط بسیار پر تحرک فعلی، چهارچوب‌های حقوقی را غیرعملی می‌کند؛ در واقع، سبک‌سازی نظام‌های حقوقی، بخش ضروری از ضمانت اجرای آنان است.


▀█▄  ۱۲-  شناسایی دقیق اهداف نظارتی
کلیدنکته ۲۷. هر چند در محیط شبکه، امر نظارت به صورت توزیع شده و توسط همه شرکای شبکه صورت می‌گیرد و به پیش می‌رود، ولی هر مرجع حقوقی جهان‌شمول، باید متوجه روندهای نظارتی دقیق در متن معیارهای اخلاقی و حقوقی خود باشد؛ باید اساسی‌ترین اصول را شناسایی، و به دنبال یافتن ساز و کارهای نظارتی متناسب باشد.
کلیدنکته ۲۸. نظارت باید منعطف و حداقلی نیز باشد، تا بتواند مؤثر واقع گردد؛ از این قرار، باید عملکرد قانون و قواعد، در عمق بیشتری مورد توجه قرار گیرد. این فرایند، به آزادی قوانینی کمک می‌کند تا در تلاش برای ترغیب ذی‌نفعان فضای مجازی، به پیروی از اصول مشترک، حداکثر همراهی ممکن را جلب نماید. وضع هر معیار در عین بیان اصول، باید به این سؤال جواب دهد که چه تأثیراتی بر مراعات معیارها مترتب است و چگونه می‌تواند اقتضائات عمده شرکای همکاری مدنی را تشفی ببخشد.


▀█▄  ۱۳-  تلفیق الگوهای پایین به بالا و بالا به پایین
کلیدنکته ۲۹. بی‌گمان، اینترنت، یک ظرفیت درشت برای هیأت‌های میانجی است، و قلمروی خلق می‌کند که عملگران خرد، بتوانند در آن‌ها به تشریک مساعی و گفتگو بپردازند، و زنده‌جهان خود را گسترش بخشند. ولی این، به معنای خلأ حضور قدرت‌های شرکتی یا قدرت‌های بزرگ‌تر نیست. اینترنت توسط انواع ذینفعان و همچنین دولت‌ها ساخته و نگهداری می‌شود. از این قرار، محیط اینترنت، مطلقاً یک محیط برای جامعه مدنی مرسوم و موجود نیست، چرا که از همان ابتدای تشکیل، یک محیط نظارتی شرکت‌ها و قدرت‌های بزرگ مسلط بر شبکه نیز بوده و هست.
کلیدنکته ۳۰. معمولاً تلاش‌های نظری برای مدلل کردن تلفیق الگوهای پایین به بالا و بالا به پایین، ناممکن تلقی می‌شود. این تنها راه ما برای دفاع از آزادی و شیوه یکتای ما برای حفظ گفتگو است، که با این اتهام مواجه می‌شوند که صرفاً شامل یک نحو رویه‌گرایی محض است. در پاسخ باید گفت، که در گذشته، کلیسای کاتولیک، یا همکاری‌های گسترده علمی اسلامی در عهد عباسیان، نمونه‌هایی عملی تاریخی از امکان چنین وضعی هستند.


▀█▄  ۱۴-  جمع‌بندی
کلیدنکته ۳۱. طراحان نظام‌های حکمرانی و قانون‌گذاران باید به روش‌های وسیع‌تری بیندیشند؛ اگر قانون، امکانی برای ایجاد و برقراری نظم در مناسبات انسانی است، شرایط امروز در فضای سایبر ایجاب می‌کند که تغییراتی به وجود آید. مرزهای ملی از دست رفته‌اند و دولت‌های ملی در عمل نمی‌توانند مجری بخش عمده قوانین باشند. امکانات بسیاری برای تهاجم هکری به حقوق عام و خاص پدید آمده است. از جانب دیگر، مقدورات نظارتی گسترده‌ای که در حضور فناوری ارتباطات جدید مقدور شده، مخاطراتی را متوجه آزادی‌های مشروع کرده است. پیدا کردن مسیری میانه، مهم‌ترین اولویت حقوقی امروز است، که دشوار بتوان به آن دست یافت؛ یا لااقل مسیر شناخته شده‌ای برای آن وجود ندارد.
کلیدنکته ۳۲. باید بر یک مبنای توحیدی، لایه‌های مختلفی را در نظر گرفت؛ اولویت‌های تأملات حقوقی ما، در لایه اول، فناوری‌ها و پلتفرم‌های فرآوری و انتقال و بهره‌برداری از اطلاعات است؛ در لایه دوم، خود داده‌ها و اطلاعات خواهد بود؛ لایه سوم، لایه انسان‌هاست؛ و نهایتاً لایه نهادها و شبکه‌هاست. به رغم سنت حقوقی از امپراطوری روم تا کنون در غرب، که انسان را در آن محور می‌گرفتند، در فضای شبکه‌ای، انسان یکی از سطوح تأمل ما را به خود اختصاص خواهد داد و در کنار آن باید به سه سطح تحلیلی دیگر توجه کرد (توأم با برداشتهای آزاد از رالف وبر).


▀█▄  ۱۵- مراجع و منابعی برای مطالعه افزون
Rolf H. Weber, 2015. Realizing a New Global Cyberspace Framework; Normative Foundations and Guiding Principles. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.
Roxana Radu/Jean-Marie Chenou/Rolf H. Weber (eds.), 2013. The Evolution of Global Internet Governance, Zürich.
Rolf H. Weber, 2009. Shaping Internet Governance: Regulatory Challenges, Zürich.
Rolf H. Weber, 2003. Towards a Legal Framework for the Information Society, Zürich.
Rolf H. Weber, 2002. Regulatory Models for the Online World, Zürich.

Marshall McLuhan, 1962. The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man, Toronto.

Kathy Bowry, 2005. Law and Internet Cultures, Cambridge.

Robert Baldwin/Colin Scott/Christopher Hood, 1998. A Reader on Regulation, Oxford.
Robert Baldwin/Martin Cave/Martin Lodge, 1999. Understanding Regulation: Theory, Strategy, and Practice, 2nd ed., New York.
Klaus W. Grewlich, 1999. Governance in “Cyberspace”, The Hague/London/ Boston.
Ian Brown/Christopher T. Marsden, 2013. Regulating Code: Good Governance and Better Regulation in the Information Age, Cambridge MA/London.
John Braithwaite, 2008. Regulatory Capitalism, How it works, ideas for making it work better, Cheltenham.
Lee A. Bygrave/Jon Bing (eds.), 2009. Internet Governance: Infrastructure and Institutions, Oxford.
Andrew D. Murray, 2007. The Regulation of Cyberspace: Control in the Online Environment, Milton Park.
Chris Reed, 2012. Making Laws for Cyberspace, Oxford.
Jonathan Zittrain, 2008. The Regulation of the Internet and How to Stop It, New York.
Stuart Biegel, 2001. Beyond Our Control?, Confronting the Limits of Our Legal System in the Age of Cyberspace, Cambridge Mass.
Ian Clark, 2005. Legitimacy in International Society, New York.
Laura DeNardis, 2014. The Global War for Internet Governance, New Haven/ London.
Laura DeNardis, 2009. Protocol Politics: The Globalization of Internet Governance, Cambridge MA.
Thomas M. Franck, 1995. Fairness in International Law and Institutions, Oxford.
Jack L. Goldsmith/Tim Wu, 2006. Who Controls the Internet? Illusions of a Borderless World, Oxford 2006

Lawrence Lessig, 2004. Free culture: how big media use technology and the law to lock down culture and control creativity, New York 2004
Lawrence Lessig, 1999. Code and Other Laws of Cyberspace, New York.
Lawrence Lessig, 2001. The Future of Ideas, New York.
Milton Mueller, 2010. Networks and States. The Global Politics of Internet Governance, Cambridge MA.
Milton Mueller, 2002. Ruling the Root: Internet Governance and the Taming of Cyberspace, Cambridge MA.
John Palfrey/Urs Gasser, 2008. Born digital: Understanding the first generation of digital natives, New York.
Eric Schmidt/Jared Cohen, 2013. The New Digital Age, London.
Myriam Senn, 2011. Non-State Regulatory Regimes. Understanding Institutional Transformation, Heidelberg.
مأخذ:مرکز ملی فضای مجازی
هو العلیم

دکتر حامد حاجی‌حیدری؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر

▀█▄  چکیده
فناوری دیجیتال و نرم‌افزار رایانه‌ای، تا سال ۱۹۹۵، به شکل IT (Information Technology) شناخته می‌شد، ولی پس از ۱۹۹۵ و با برآمدن گوگل به عنوان یک نقطه عطف، سنخی از فناوری دیجیتال سر برآورد که حائز یک تفاوت مهم است؛ این‌که می‌تواند در الگوریتم‌های پایه خود تجدیدنظر کند. به این سنخ از فناوری اطلاعات، AI (Artifitial Intilligence) یا همان هوش مصنوعی اطلاق می‌کنیم. از این جهت، هوش مصنوعی یک نقطه عطف در تاریخ فناوری به حساب می‌آید؛ چرا که به رغم سایر فناوری‌های مخلوق ما، لزوماً در راستای برنامه‌ریزی شده از جانب ما عمل نخواهد کرد. اگر «یادگیری» هوش مصنوعی با آهنگ فزاینده فعلی ادامه یابد، هوش مصنوعی به سرعت به سطح انسانی یا همان سطح AGI (Artificial General Intelligence) خواهد رسید. اوج شتاب‌گیری روند فعلی ما به سمت هوش مصنوعی همه‌جانبه، ممکن است بهترین موهبت یا بدترین فاجعه‌ای باشد که برای بشریت اتفاق می‌افتد. ما علاوه بر آن‌که باید قویاً در مورد انواع سناریوهای آینده فکر کنیم، در عین حال، باید قویاً هم حاضر و فعال باشیم تا به روندهای آینده شکل دهیم. آن‌چه قطعی است این است که برای شکل‌دهی به روندهای آینده، هیچ تسلط غیر قابل فایق آمدنی وجود ندارد و همه چیز به نیروهای فعال بستگی دارد.


▀█▄  واژگان کلیدی
فناوری اطلاعات (IT)، هوش مصنوعی (AI)، هوش مصنوعی همه‌جانبه (AGI)

▀█▄  مقدمه
▬    کلیدنکته ۱. «زندگی» را می‌توان فرایندی دانست که می‌تواند پیچیدگی و استمرار خود را در تقابل با بی‌نظمی‌های محیطی حفظ کند؛ یعنی، می‌تواند تغذیه، رشد، تولید مثل، و دفع قاذورات نماید. این، کم و بیش تعریفی از «موجود زنده» است که از هربرت اسپنسر تا حال، در فن زیست‌شناسی معیار قرار گرفته است.
▬    کلیدنکته ۲. و اگر این ضوابط و شرایط برای ماشین‌ها و ارگانیسم‌های انسانی که به سخت‌افزار مجهز می‌شوند، فراهم شود، آن‌گاه می‌توان سه ورژن و مرحله برای بسط این پساانسان متصور شد:

۱.    ورژن بیولوژیک (۱.۰)، که طی آن، سخت‌افزار و نرم‌افزار پیکر تکامل می‌یابد و با موفقیت همساز می‌شود؛
۲.    ورژن فرهنگی (۲.۰)، که طی آن می‌تواند نرم‌افزار خود را از طریق یادگیری طراحی کند و بسط دهد؛
۳.    ورژن حرفه‌ای (۳.۰)، که می‌تواند سخت‌افزار خود را نیز طراحی کند، و استاد سرنوشت خویش شود.

▬    کلیدنکته ۳. به لحاظ فنی این امکان تصور می‌شود که در قرن بیست و یکم، هوش مصنوعی ما را قادر به ایجاد زندگی در سطح و ورژن ۳.۰ نماید، یا ما را به آستانه‌های آن بسیار نزدیک گرداند. پرسش این است که  این سنخ از پساانسان در نسبت با اجتماع بشری، چه منطقی اعمال می‌کند؟ چه تغییری در مناسبات اجتماعی ایجاد می‌کند؟ ریخت قشربندی اجتماعی به چه نحو خواهد بود؟ آیا سنخی از سلطه ماشین بر انسان پدید می‌آید؟
▬    کلیدنکته ۴. سه اردوگاه اصلی نظری در نسبت با این مباحث وجود دارد:

۱.    تردیدگران فنّاوری/Techno-Skeptics؛
۲.    آرمان‌شهرگرایان دیجیتال/Digital Utopians؛
۳.    جنبش جستجوی مزایای هوش مصنوعی/Beneficial-AI Movement.

▬    کلیدنکته ۵. تردیدگران فنّاوری، ساخت یک هوش مصنوعی همه‌جانبه (شرح هوش مصنوعی همه‌جانبه یا AGI را خواهیم آورد) که بتواند به اجتماع بشری مسلط شود را آن قدر دشوار می‌دانند که به باور آن‌ها تا صدها سال آتی نیز امکان تحقق نخواهد داشت. از این رو، نگرانی از ورژن حرفه‌ای ۳.۰ پساانسان را بلاوجه می‌شمرند.
▬    کلیدنکته ۶. در مقابل، آرمان‌شهرگرایان دیجیتال، باور دارند که به احتمال زیاد، پساانسان از طریق ضمیمه شدن ماشین با ارگانیسم انسانی، در همین قرن پیش رو تحقق می‌یابد؛ آن‌ها از صمیم قلب از ورژن حرفه‌ای ۳.۰ پساانسان استقبال می‌کنند، و آن را گام طبیعی و مطلوب در تکامل جهان و خلقت به حساب می‌آورند. آن‌ها باور ندارند که این سنخ از فناوری با اقسام پیشین که استمرار انسان به حساب می‌آمد، فرق اساسی داشته باشد. از ابداع چرخ تا حال، هر فناوری به دامنه توان انسان افزوده است و فناوری دیجیتال و هوش مصنوعی نیز در همین راستا قابل بررسی است.
▬    کلیدنکته ۷. جنبش جستجوی مزایای هوش مصنوعی، هر چند که باور دارند که امکان برآمدن AGI در سده بیست و یکم هست، ولی در عین حال ابرام دارند، برای آن‌که این دستاورد، واقعاً نتایج خوبی به بار آورد، کار سختی در قالب تحقیقات ایمنی هوش مصنوعی نیاز هست. این باور هست که هوش مصنوعی با همه فناوری‌هایی که تا کنون بشر خلق کرده است این تفاوت را دارد که خودفرمان است و توان بازنگری در الگوریتم‌های خود را دارد. این ظرفیت، هیچ‌گاه در تاریخ فناوری از چرخ تا یارانه‌های قبل از ۱۹۹۵ نبوده است. ولی پس از پدید آمدن هوش مصنوعی، یک دگرگونی تاریخی روی داده است که باید برای ابعاد تازه آن مهیا شد.


▀█▄  هوش مصنوعی همه‌جانبه (AGI-ARTIFICIAL GENERAL INTELLIGENCE)
▬    کلیدنکته ۸. فناوری دیجیتال و نرم‌افزار رایانه‌ای، تا سال ۱۹۹۵، به شکل IT (Information Technology) شناخته می‌شد، ولی پس از ۱۹۹۵ و با برآمدن گوگل به عنوان یک نقطه دراماتیک، سنخی از فناوری دیجیتال سر برآورد که حائز یک تفاوت مهم است؛ این‌که می‌تواند در الگوریتم‌های پایه خود تجدیدنظر کند. به این سنخ از فناوری اطلاعات، AI (Artifitial Intilligence) یا همان هوش مصنوعی اطلاق می‌کنیم.
▬    کلیدنکته ۹. هوش، عبارت است از توان دستیابی به اهداف پیچیده، از طریق خلق مسیرهای خلاق. هوش، به نوبه خود یک پارامتر مرکب و پیچیده است که شامل چندین توانایی متفاوت می‌شود که عمدتاً از طریق طیفی از شاخص‌ها سنجیده می‌گردد؛ چیزی شبیه تست هوش که تجربه کرده‌ایم. نکته این است که هوش مصنوعی امروزی، هنوز همه‌جانبه نیست و هر سیستم، قادر به دستیابی به اهداف بسیار مشخصی است، در حالی که هوش انسانی، دامنه گسترده‌ای را پوشش می‌دهد، و اصطلاحاً یک هوش همه‌جانبه را می‌سازد. هدف در پیشرفت‌های فنی حوزه هوش مصنوعی این است که به نحوی از همه‌جانبگی که در هوش انسانی هست دست یابد. به این غایت، هوش مصنوعی همه‌جانبه (AGI-artificial general intelligence) اطلاق می‌کنیم.
▬    کلیدنکته ۱۰. انسان‌هایی که به ماشین‌های دیجیتال تحت فرمان (IT) مجهز شده‌اند، نه تنها حافظه، قدرت محاسبه، یادگیری و شعور را از ماشین‌های IT وام می‌گیرند و به خود ضمیمه می‌کنند، بلکه از توان عاطفی و انتزاعی نامحدود و ذاتی برخوردار هستند، و از این بابت در مقیاس هوش همه‌جانبه، در رتبه‌ای برتر در قیاس با هوش مصنوعی قرار می‌گیرند.
▬    کلیدنکته ۱۱. فناوری اطلاعات (IT)، ظرفیت‌های عظیمی برای گسترش رو کرده است؛ هر قطعه از ماده که دارای چندین حالت پایدار مختلف باشد، می‌تواند بستر حافظه باشد. تقریباً هر ماده‌ای را می‌توان به یک پردازشگر تبدیل کرد؛ گیت‌های NAND که در حافظه‌های جامد انقلابی به پا کرده، نمونه‌ای از این مدعا هستند. همچنین، شبکه‌های عصبی، بستر قدرتمندی برای یادگیری هستند، زیرا، در راستای قوانین فیزیک، و برقراری تعامل فعال و سایبر با محیط، می‌توانند خود را مستمراً تنظیم کنند تا در اجرای محاسبات بهتر و بهتر عمل نمایند. به طور پیش‌فرض، هر سطح از فناوری اطلاعات به نحو مضاعفی زمینه را برای ظهور سطح بعدی هموار می‌کند، و ظهور سطح آتی فناوری اطلاعات، دگرگونی‌های عظیم‌تری را موجب می‌شود. بر مبنای این پیش‌فرض‌ها، اگر «یادگیری» هوش مصنوعی با آهنگ فزاینده فعلی ادامه یابد، هوش مصنوعی به سرعت به سطح انسانی یا همان سطح AGI خواهد رسید.
▬    کلیدنکته ۱۲. در عین حال، سطح تدابیر انسانی برای طراحی قوانین، سیاست، مشاغل، و سایر نهادهای مدنی، وقتی انسان به فناوری IT مجهز می‌شود یا از فناوری‌های AI در مسیر خلاقانه مد نظر خود استفاده می‌کند، نیز با تصاعد هندسی و بالا افزایش می‌یابد، و بدین ترتیب، تصویر دنیایی که در آن، ماشین‌های AGI بر انسان‌ها مسلط شده‌اند، تصویر سر و ساده و صریحی نیست. مطلقاً نیست، و به نحوه فعالیت انسانی در آینده پیش رو بستگی خواهد داشت. آینده پیش رو، همچون تاریخ پیشین، مطلقاً از جهت اخلاقی متعین و قطعی نیست، و زمینه فراهم است که در آن‌ها انسان‌های مسؤول تعهد خود را به ارزش‌ها عیان کنند.
▬    کلیدنکته ۱۳. پیشرفت‌ها در فناوری دیجیتال، چه در سطح IT و چه در سطح AI، این ظرفیت را دارد تا زندگی انسانی را به شیوه‌هایی بی‌شمار بهبود ببخشد، از غنی ساختن ظرفیت‌های زندگی شخصی، شبکه‌های ارتباطی، و بازارهای مالی تا صرفه‌جویی در کارهای «تراکتوری» زندگی مانند رانندگی و تایپ و منشی‌گری و باربری و هزار یک کار دیگر که نیازی به ظرفیت‌های رؤیایی خلاقه انسانی ندارد، ربات‌های جراحی و سیستم‌های تشخیص و نظارت؛ همه این‌ها مواردی هستند که فناوری دیجیتال طی آن‌ها به انسان ضمیمه می‌شود، و انسان را به ابرانسان تبدیل می‌کند.
▬    کلیدنکته ۱۴. بسیار مهم است که در مورد مسیرهای ایمن‌سازی گسترش توان AI تأمل کنیم. موضوع این است که باید فصل جداگانه‌ای در مورد موانع سخت‌افزاری مربوط به تأیید، اعتبارسنجی، امنیت و کنترل بگشاییم. این موضوع باید خصوصاً در مورد سیستم‌های تسلیحاتی تحت کنترل AI، لحاظ شود. بسیاری از محققان برجسته رباتیک و هوش مصنوعی، خواستار معاهده بین‌المللی برای ممنوعیت انواع تسلیحات خودمختار مبتنی بر هوش مصنوعی شده‌اند؛ این امکان وجود دارد تا این ماشین‌ها به ماشین‌های کامل‌عیار ترور تبدیل شوند. در عین حال، این نیز مهم است که با از دست رفتن قدرت دولت-ملت‌ها که تنها نهادهای مسؤول در روابط بین‌الملل هستند، چه بر سر اعتبار چهارچوب‌های حقوقی می‌آید.
▬    کلیدنکته ۱۵. هوش مصنوعی می‌تواند نظام‌های حقوقی ما را دقیق‌تر، کارآمدتر و عادلانه‌تر کند، البته اگر بتوانیم نحوه عملکردها را شفاف و قابل‌نظارت کنیم. قوانین ما برای هماهنگی با هوش مصنوعی، نیاز به بروزرسانی سریع دارند، تا موانع قاطعی در اطراف حریم خصوصی، مسؤولیت و عدالت ایجاد کند.
▬    کلیدنکته ۱۶. از مدت‌ها پیش، نگران آن بودیم که ماشین‌های هوشمند جایگزین ما در بازار کار شوند. این را نباید چیز بدی قلمداد کرد، مادامی که جامعه تدابیر مناسبی برای توزیع ثروتی که توسط AI ایجاد شده دارد. اگر این تدابیر اندیشیده نشود، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند، نابرابری بسیار افزایش خواهد یافت.
▬    کلیدنکته ۱۷. با برنامه‌ریزی پیشرفته، یک جامعه با اشتغال کم باید قادر به شکوفایی نه تنها از نظر مالی باشد، بلکه به لحاظ اخلاقی و فرهنگی نیز باید برتری یابد؛ زیرا افراد، خودشکوفایی را از فعالیت‌هایی غیر از شغل دریافت خواهند کرد. این مسیر از طریق کاهش سن بازنشستگی، کاهش ساعات کار، محدود کردن کار غیرخویش‌فرما به جوانان و فراخواندن میان‌سالان به کارآفرینی در زمینه‌هایی که ماشین‌ها خوب عمل نمی‌کنند، و نهایتاً، گسترش یک برنامه تأمین اجتماعی وسیع، پیموده می‌شود. اخیراً سانا مارین، نخست‌وزیر فنلاند، هفته کاری را چهار روزه، و روز کاری را شش ساعته اعلام کرد. صرف‌نظر از انگیره و برنامه او، این برنامه، می‌تواند بر مبنای توزیع منابع حاصل از مالیات‌ستانی از صنایع بزرگ متکی بر فنّاوری برتر پشتیبانی شود.
▬    کلیدنکته ۱۸. توصیه شغلی برای بچه‌های امروز می‌تواند این باشد که گرایش تحصیلی و شغلی خود را به سمت حرفه‌هایی معطوف بدارند که ماشین‌ها در آن‌ها خوب عمل نمی‌کنند؛ مشاغلی که مستلزم تعاملات انسانی، و درگیر شدن در فرآیندهای خلاق و غیرقابل پیش‌بینی هستند.


▀█▄  پویایی‌شناسی ریخت سیاسی آینده
▬    کلیدنکته ۱۹. پیشرفت‌ها در زمینه ساخت AGI به عنوان یک سایبورگ، هموار و تدریجی نیست، بلکه اصولاً شامل جهش‌هایی خواهد بود که به آن، «انفجار اطلاعاتی» می‌گوییم. پس از هر جهش، این امکان وجود دارد که فرد یا افراد موفق به جهش، به طرزی ناپیمودنی از قدرتی متمایز نسبت به سایر انسان‌ها و ماشین‌ها دست یابند؛ مشروط بر آن که نهادهای انسانی تا آن هنگام نتوانند مانع از سلطه و تسلط آنان شوند.
▬    کلیدنکته ۲۰. اگر گروهی از انسان‌ها موفق به کنترل انفجار اطلاعاتی ناشی از برآمدن ورژن و نسخه برتری از AGIها شوند، ممکن است بتوانند طی چند سال، جهان را تحت کنترل بگیرند؛ و اگر انسان‌ها نتوانند «انفجار اطلاعاتی» حاصله را کنترل کنند، این امکان هست که ماشین و خود هوش مصنوعی این کنترل را به دست آورد.
▬    کلیدنکته ۲۱. در حالی که یک انفجار سریع اطلاعاتی، احتمالاً، منجر به یک قدرت جهانی واحد خواهد شد، این امکان هم هست، که قدرت به نحوی منتشر شده در اختیار هکرهایی قرار گیرد که سر و ریخت قدرت را چند قطبی با تعادل قدرت بین تعداد زیادی از موجودات نسبتاً مستقل تبدیل می‌کنند.
▬    کلیدنکته ۲۲. گرایش‌های سیاسی آینده در توازنی بین سلسله مراتب‌های بسیار پیچیده‌تری از «همکاری»، «رقابت» یا «کنترل» شکل می‌گیرد. آشکار است که نظارت‌های جهان‌شمول شکل می‌گیرند و مستمراً تقویت می‌شوند، اما، هنوز کاملاً مسجل نیست که به نابودی «حوزه شخصی» و «حوزه عمومی مستقل از قدرت»، منتهی می‌گردد یا خیر.


▀█▄  جمع‌بندی و نتیجه
▬    کلیدنکته ۲۳. اوج شتاب‌گیری روند فعلی ما به سمت هوش مصنوعی همه‌جانبه، ممکن است بهترین موهبت یا بدترین فاجعه‌ای باشد که برای بشریت اتفاق می‌افتد. ما علاوه بر آن‌که باید قویاً در مورد انواع سناریوهای آینده فکر کنیم، در عین حال، باید قویاً هم حاضر و فعال باشیم تا به روندهای آینده شکل دهیم. آن‌چه قطعی است این است که برای شکل‌دهی به روندهای آینده، هیچ تسلط غیر قابل فایق آمدنی وجود ندارد و همه چیز به نیروهای فعال بستگی دارد (این متن شامل برداشتهای آزادی بود از مکس تگمارک).



▀█▄  مراجعی برای مطالعه افزون
Tegmark, Max, Life 3.0: being human in the age of artificial intelligence, New York: Alfred A. Knopf, 2017.
António Damásio, Self Comes to Mind: Constructing the Conscious Brain (New York: Vintage, 2012).
Bernard Baars, In the Theater of Consciousness: The Workspace of the Mind (New York: Oxford University Press, 2001).
Christof Koch, The Quest for Consciousness: A Neurobiological Approach (New York: W. H. Freeman, 2004).
Daniel Dennett, Consciousness Explained (Back Bay Books, 1992).
Ellie Zolfagharifard, “Artificial Intelligence ‘Could Be the Worst Thing to Happen to Humanity,’ ” Daily Mail, May 2, 2014; http://tinyurl.com/hawkingbots.
Erik Brynjolfsson and Andrew McAfee, The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies (New York: Norton, 2014).
Gerald Edelman and Giulio Tononi, A Universe of Consciousness: How Matter Becomes Imagination (New York: Hachette, 2008).
Gideon Lewis-Kraus, “The Great A.I. Awakening,” New York Times Magazine (December 14, 2016), available online at http://www.nytimes.com/2016/12/14/magazine/the-great-ai-awakening.html.
Hans Moravec, “When Will Computer Hardware Match the Human Brain?” Journal of Evolution and Technology (1998), vol. 1.
Nick Bostrom, Allan Dafoe and Carrick Flynn, “Policy Desiderata in the Development of Machine Superintelligence” (2016), http://www.nickbostrom.com/papers/aipolicy.pdf.
Prigogine and Isabelle Stengers, Order Out of Chaos: Man’s New Dialogue with Nature (New York: Bantam, 1984).
Ray Kurzweil, How to Create a Mind, and subsequent data is computed from the references in https://en.wikipedia.org/wiki/FLOPS.
Stanislas Dehaene, Consciousness and the Brain: Deciphering How the Brain Codes Our Thoughts (New York: Viking, 2014).
Stanislas Dehaene, Lucie Charles, Jean-Rémi King and Sébastien Marti, “Toward a Computational Theory of Conscious Processing,” Current Opinion in Neurobiology 25 (2014): 760–784.
Stanislas Dehaene, Michel Kerszberg and Jean-Pierre Changeux, “A Neuronal Model of a Global Workspace in Effortful Cognitive Tasks,” Proceedings of the National Academy of Sciences 95 (1998): 14529–14534.
Steve Omohundro, “The Basic AI Drives,” Artificial General Intelligence 2008: Proceedings of the First AGI Conference, ed. Pei Wang, Ben Goertzel and Stan Franklin (Amsterdam: IOS, 2008), 483–492.
Volodymyr Mnih et al., “Human-Level Control Through Deep Reinforcement Learning,” Nature 518 (February 26, 2015): 529–533, available online at http://tinyurl.com/ataripaper.
Yuval Noah Harari, Homo Deus: A Brief History of Tomorrow (New York: HarperCollins, 2017).
“Google DeepMind’s Deep Q-learning Playing Atari Breakout”, on YouTube at https://tinyurl.com/atariai.
“Research Priorities for Robust and Beneficial Artificial Intelligence,” can be found at http://futureoflife.org/ai-open-letter/.
“The AI Revolution: Our Immortality or Extinction?” Wait But Why (January 27, 2015), at http://waitbutwhy.com/2015/01/artificial-intelligence-revolution-2.html.
مأخذ:مرکز ملی فضای مجازی
هو العلیم

دکتر حامد حاجی‌حیدری؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر

▬    ایده «پساکرونا!» مطلقاً قطعی نیست؛ حتی چندان محتمل هم نیست؛ می‌شود گفت که دورانی به عنوان «پساکرونا»، به احتمال بسیار، وجود نخواهد داشت. توضیح این که، ویروس کوید۱۹، سومین نسخه دگردیسی و تغییریافته ویروس کرونا، عامل عمومی بیماری بسیار متنوع سرماخوردگی است. سارس و مرس، دو نسخه قبلی، با میزان شیوع بسیار بسیار پایین‌تر (حداکثر هشت هزار نفر در جهان)، از طریق تهاجم همه جانبه به موارد بسیار محدود بیماری سرکوب شدند، ولی ویروس کوید۱۹، شیوع قابل ملاحظه‌ای یافته است (تا حال، یک میلیون هفت‌صد هزار نفر) و گمان می‌رود که میلیون‌ها نفر به آن مبتلا شوند. با این اوصاف، گمان نمی‌رود که دامنه این بیماری از طریق تمرکز دستگاه درمانی بر مبتلایان احتمالی قابل تحدید باشد. از طرف دیگر، به رغم بیماری‌های باکتریایی، باز هم گمان نمی‌رود که این بیماری به طور قاطع، قابل واکسیناسیون یا علاج یا خودایمنی باشد، همان طور که سرماخوردگی یا ایدز، قابل واکسیناسیون یا علاج نبوده است. این، صورت‌بندی جامع و بدون ملاحظه بحران کوید۱۹ است.
▬    شماری از تحلیل‌گران به فکر توزیع بذر امید هستند که امید فی‌الجمله «خوب» هست؛ ولی اغلب، به فناوری و تکامل آن، واقعاً «ایمان» دارند؛ ایمانی نامدلل... . آن‌ها «ایمان» دارند... . «ایمان» ... . ایمان به این که وقتی کمپانی معظم پیفایزر برای تولید واکسن این بیماری تلاش می‌کند، حتماً موفق خواهد شد! واقع‌بینانه نیست که برنامه‌ریزی آینده را صرفاً بر پایه یک خوش‌بینی نامدلل به فناوری بنا نهیم. این خوش‌بینی، بیشتر شبیه نحوی تقدیرگرایی ما قبل تاریخ به بتکده‌های شرکتی است. چه مغتنم، اگر این کمپانی یا هر آزمایشگاه دیگر به چنین درمان یا واکسنی دست یابد؛ ولی، پرسش این است که آیا همین کمپانی پیفایزر، موفق به تولید واکسن ویروس ایدز شد؟
▬    برنامه‌ریزان، باید بر مبنای دامنه واقعی بحران، طراحی و برنامه‌ریزی صورت دهند. دامنه بحران کوید۱۹، وسیع‌تر از چیزی است که تعبیر «پساکرونا» القا می‌کند؛ این بیماری، یک موج زودگذر چندماهه نیست؛ ما باید برای استمرار طولانی مدت این بیماری آماده شویم، و از آن بیش، باید بکوشیم تا از این بحران به عنوان یک واقعیت بلندمدت، پلی برای ارتقاء بیابیم.
▬    بگذارید ببینیم که دقیقاً در کدام نقطه از بحران کوید۱۹ ایستاده‌ایم؛ با شکست جهانی در استراتژی «مهار» بیماری، امروز، بسیاری از کشورها نظیر ایالات متحده وارد مرحله‌‌ی «سرکوب» شده‌‌اند. این مرحله شامل شناسایی مبتلایان، قرنطینه آن‌‌ها، ردیابی افراد در تماس با مبتلایان، و درخواست خود قرنطینگی از آنان است. گمان بر این بود که سرعت ‌عمل کشورها در پیاده‌‌سازی این استراتژی، مسیر آینده‌ی کشور را مشخص خواهد کرد؛ گمان می‌شد که کشورها یا به وضعیتی مانند ایتالیا دچار خواهند شد که همه ‌چیز در آن از کنترل خارج شده است، یا به ثبات نسبی کشوری مانند کره‌‌ی جنوبی خواهند رسید که اندکی پیش توانست با انجام ۲۷۰ هزار تست در میان جمعیت ۵۱ میلیونی خود، بیماری را در ظاهر تحت کنترل درآورد. اما زمانی می‌‌توان از استراتژی سرکوب انتظار حصول فرجام مطلوب را داشت که گستره مبتلایان واقعاً «کنترل» شوند. فقط به سرعت سرایت جهانی بیماری توجه کنید تا دریابید که تعادل موقتی که در چین یا کره جنوبی پدید آمده است، تا چه اندازه ناپایدار است.
▬    در جمع‌بندی، باید از استعمال شتاب‌زده و نامدلل عبارت «پساکرونا» پرهیز کنیم. بخشی از قصور روحیه‌ای که موجب می‌شود به سهولت به سمت اصطلاح «پساکرونا» بغلتیم، روحیه مدیران برای «عبور از بحران» است. مدیران، علاقه‌مند هستند که با عافیت به «وضع عادی» بازگردند، غافل از این که سیاست امروز، لاجرم به دلیل پیوستگی بی‌سابقه جوامع، به طور روزمره با بحران مواجه است، «وضع عادی» در آن معنا ندارد. سیاستمدار موفق در چنین فضای زیست اجتماعی، باید بتواند به جای جستن مداوم وضع عادی، بکوشد تا وضع بحرانی را به مصالحی برای توفیق‌های تازه استفاده کند (توأم با اقتباس‌های آزاد از مجموعه منابع).
مأخذ:صبح‌نو
هو العلیم

دکتر حامد حاجی‌حیدری؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر

▀█▄  قضیه
▬    به رغم همه ویروس‌هایی که در«شبکه‌های دائماً مأیوس اجتماعی»، سم‌پاشی می‌شوند، عملکرد ایران در رویارویی با ویروس کوید۱۹، مطابق ابرام سازمان بهداشت جهانی (WHO)، بی‌گمان یکی از برترین رویارویی‌ها بوده است و حتی عملکردهای ممالک از مابهتران مغرب‌زمین، عمدتاً از ما بدتر بوده است، و لااقل در این زمینه، جماعت غرب‌زده را کوچک‌ترین توان موجهی برای شماتت ما نیست.
▬    به احتمال نزدیک به یقین، پس از فرونشست این بحران ان شاء الله، عملکرد دولت در این بحران به عنوان برترین عملکرد این دولت نامبردار خواهد شد. از این جهت، شاید به ذهن افرادی چون من، این ایده متبادر شود که اگر وقوع این بلیه، تقدیری محتوم بود، کاش در همان آغاز این دولت در سال ۱۳۹۲ رخ داده بود و از همان آغاز، این دولت حساب کار صحیح دستش می‌آمد که کشورداری به چه میزان فعالیت و کار فشرده در عین الزام اتکاء به ملت را نیاز دارد. اگر پروژه محرک دولت محترم ما از همان ابتدا به جای برجام، کار متراکم برای مردم و در متن مردم و در ارتباط ضروری با مردم تعریف شده بود، امروز، بی‌گمان پرونده عملکرد این دولت بهتر از این بود. بسیار بسیار بهتر از این بود.

▀█▄  کاوش در اطراف قضیه
▬    رویدادهای مهم دهه‌های اخیر جهان از نظر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، جغرافیایی و انسانی نشان می‌دهد که جوامع بشری مشخصاً از دهه ۱۹۸۰، تقریباً هر روزه، دستخوش حوادث طبیعی یا تمایلات مخرب انسان‌ها که باعث بروز بحران‌های گوناگون می‌شود، بوده‌اند. روزی نیست که اخبار مربوط به بحران‌های کوچک و بزرگی که در گوشه و کنار دنیا رخ می‌دهد منعکس نشود. بروز چنین بحران‌هایی، دولت‌ها را به طور جدی و مستقیم، با خسارات و مشکلات گسترده‌ای روبرو می‌سازد.
▬    فی الجمله باید گفت که بحران به صورت بخش جدایی‌ناپذیر و طبیعی حیات کشورها و جوامع امروز درآمده است. بحران‌ها، دیگر ویژگی غیرعادی، کمیاب و اتفاقی برای جامعه جهانی تلقی نمی‌شوند، بلکه در تار و پود جوامع مدرن رخنه کرده است. همه کشورها، هر روز و هر لحظه، تحت تأثیر بحران‌های کوچک و بزرگ قرار دارند. بنا بر این، سیاستمداران کشورها باید پیوسته آماده رویارویی با بحران‌ها باشند و برای پیشگیری یا کاستن تأثیر بحران‌ها بر کشورهای خود چاره‌اندیشی کنند.
▬    سیاستمداران این را هم از کوید۱۹ آموخته‌اند که پیوسته نمی‌توانند برای مدیریت بحران‌ها، تابع و دربند دیگران و همکاری‌های بین‌المللی باشند. از این قرار، بوضوح، استراتژی این دولت از همان آغاز، استراتژی ناقصی بود، و همان‌طور که از رقابت‌های انتخاباتی ۱۳۹۲ پیدا بود، بی‌التفاتی به «ظرفیت»های درونی، موجب شد که دولت پس از هشت سال، تا این اندازه دست خالی باشد.
▬    نکته مهم دیگری که از کوید۱۹ آموختیم این است که بحران‌ها فی‌نفسه تعیین‌کننده میزان خسارت نیستند، بلکه واکنش مسؤولان در استفاده از ظرفیت‌های کشور در قبال به بحران است که میزان خسارت‌های وارده را تعیین می‌کند. شاید به نظر غیرعادی برسد، اما، واقعیت این است که برنامه‌ریزی و مدیریت ناصحیح بحران مرتباً دامنه خسارات را گسترده و میزان خسارت را افزایش می‌دهد. به همین دلیل است که اکنون، برنامه‌ریزی و مدیریت بحران تا این اندازه اهمیت یافته است.
▬    به طور سنتی، مدیریت بحران را بدین ترتیب تعریف کرده‌اند: هنگامی که مجموعه شرایط خاصی، روال متداول و پیش‌بینی شده جریان امور، مشاغل، تولید، خدمت‌رسانی، زندگی، ارتباطات، تأمین نیازهای عمومی، سلامت، محیط زیست یا افکار عمومی را تغییر یک‌باره می‌دهد، در این حالت شرایط بحرانی بروز کرده است. اما مدیریت بحران مطلقاً به معنای سوق دادن روند امور به  شرایط قبل از بحران نیست. اگر بپذیریم که بحران‌ها ذات سیاست و اجتماع امروز هستند، آنگاه تلقی مدیریت بحران به برگرداندن امور به قبل از بحران به معنای سیاست‌ورزی ساکن یا رو به قهقرا خواهد بود. این یکی از دام‌هایی است که معمولاً، از مسؤولین مدیریت بحران سرمی‌زند. آن‌ها تحت فشار به دنبال عافیت می‌گردند و این نیم حکمرانی صحیح در شرایط امروزی است.
▬    مدیریت بحران از چهار فاز نه چندان مجزا تشکیل می‌شود؛ نخست پیش‌بینی / پیشگیری، دوم برنامه‌ریزی / آموزش، سوم هدایت/ کنترل، چهار فرصت‌سازی از بحران. همان‌طور که می‌بینید مواقعی که بحران رخ داده است، باید کاری بیش از هدایت و کنترل انجام دهیم و مهم‌ترین اقدامات در این زمان اتخاذ تصمیم‌های صحیح به هدف بسیج مشارکت‌ها برای خلق فرصت‌هاست. از این قرار، گام نخست، حضور در متن فعالان، برای قدرشناسی از تک تک ظرفیت‌هاست. گام دوم یاری رساندن به مردم و نیروهای درگیر در  کف میدان است. انتشار دستاوردها و آموزش‌ها و نهایتاً ایجاد رقابت سالم برای بهبود و ثبت بهترین مسیرهاست. این، کاری است که دولت خدمتگزار ظرفیت‌ها باید انجام دهد (توأم با اقتباس‌های آزاد از مجموعه منابع).
مأخذ:صبح‌نو
هو العلیم

با اقتباس آزاد از خسرو نورمحمدی؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر

▬    وظیفه و هدف برنامه‌ریزی توسعه به هیچ‌وجه «دولتی کردن» اقتصاد نیست. هدف برنامه توسعه کمک به ایجاد محیط و فضای مناسب برای شکوفایی خلاقیت و نوآوری در سطوح مختلف برای اقشار متنوع و متکثر است.
▬    «برنامه‌ریزی جامع توسعه» عملاً نوآوری و خلاقیت را حذف و اقتصاد را دولتی و بازدهی را محدود می‌کند و نهایتاً مانع توسعه می‌شود. آنچه در ادبیات توسعه پیشنهاد می‌گردد «برنامه‌ریزی هسته‌های خط‌دهنده» است که تحت عنوان Core Planning مطرح شده است. قلب برنامه توسعه متکی بر هسته‌های خط دهنده نیز، پروگرام‌های اجرایی است.
▬    ایده برنامه جامع به محض این که مطرح شود، شکست می‌خورد. حتی در سال ۱۹۶۶، یعنی سی و پنج سال پیش یکی از متخصصان توسعه کتابی به نام برنامه‌ریزی توسعه درس‌های تجربه نوشت. در این کتاب، تجربه صد کشور، از جمله ایران در آن زمان مطالعه شده است. در این کتاب به درستی ادعا شده که حتی یک مورد برنامه‌ریزی جامع توسعه موفق در جهان وجود ندارد. دلایل نظری آن هم روشن است؛ یعنی اگر به دنبال اجرای برنامه جامع توسعه هستید، علم جامع می‌خواهد که ندارید، اطلاعات تفصیلی بهنگام می‌خواهید که اگر توسعه یافته باشید. دارید. اگر هم نباشید، ندارید. زمان هم چندان در اختیار ندارید. حداکثر یک سال باید وقت صرف کرد. دستگاه بروکراسی تا راه بیفتد چند ماه زمان می‌برد. بعد هم که نوبت به هیأت دولت و مجلس می‌رسد سرجمع پنج تا شش ماه طول می‌کشد که یک برنامه جامع توسعه شکل بگیرد. آیا در پنج ماه می‌شود کار کرد؟ لذا آخر کار به دلیل عدم دقت و ... برنامه هیچ از آب در می‌آید. برنامه‌ریزی توسعه برنامه‌ریزی بر اساس هسته‌های خط دهنده است؛ یعنی یک بخش و زیر بخش‌های خط دهنده انتخاب می‌شوند، که ممکن است در مجموع ۲۰ درصد کل بودجه کشور را در برگیرند. برنامه‌ریزی توسعه تعداد محدودی کارهای خط دهنده را در بر می‌گیرند و با فرصت کافی یک بار در مجلس تصویب می‌شود. پس از تصویب برای چهار تا پنج سال برنامه داریم. بعد هم نوسانات درآمدی به ۷۰،۸۰ درصدی منتقل می‌شود که مربوط به امور جاری است و امور جاری هم روال خودش را دارد. به عبارت دیگر لازم نیست هیچ تغییر عمده‌ای دهید. کافی است که یک معاونت توسعه درست کنید تا کارهای خزانه‌داری را انجام دهد. خلاصه اگر برنامه چهارم توسعه هم برنامه جامع باشد، هیچ یک از زحمات شما قابلیت اجرایی ندارد. این بحث از حدود سی و پنج سال پیش شناخته شده است. آرتور لوییس در سیلان در حین کمک به برنامه توسعه، جمله‌ای مشهور گفته و آن این که برنامه‌ای که می‌خواهید برای پنج سال طراحی کنید. بیست سال وقت می‌خواهد تا خودش تهیه شود. من نیستم خودتان تهیه کنید. در دنیا یک نمونه موفق برنامه جامع پیدا نمی‌کنید، جامعیت ما را گیر می‌اندازد.
▬    برنامه‌ریزی هسته‌ای، قلب برنامه‌ریزی توسعه و متکی بر هسته‌های خط دهنده و برنامه‌های اجرایی است. برنامه اجرایی متشکل از هدف و پروژه‌های مشخص، سازمان‌دهی و تشکیلات اجرایی برای حذف یک مانع توسعه و یا برای ایجاد قطب توسعه است. هیچ برنامه توسعه‌ای بدون وجود پروژه‌های مشخص در بطن برنامه‌های اجرایی قابلیت اجرایی ندارد و در شرایط فقدان این بخش در برنامه توسعه، برنامه مزبور تبدیل به تصویرهای کلی و هر چند مطلوب ولی غیر اجرایی است. به عبارت دیگر ستون فقرات یک برنامه توسعه، برنامه‌های اجرایی هستند و بدیهی است که هیچ موجودی بدون ستون فقرات قدرت بلند شدن و حرکت ندارد هر چند که طراحی آن بسیار زیبا و خواستنی باشد.
▬    در حقیقت می‌توان ابراز داشت که برنامه‌ریزی هسته‌ای به لحاظ اهداف جامع بوده ولی از نظر اجرای برنامه محدود به گلوگاه‌های اصلی می‌باشد. در واقع در برنامه‌ریزی هسته‌ای برنامه‌های اجرایی در هر بخش اقتصادی تعیین شده، و به عنوان موتور حرکت و جهش توسعه تمرکز بر آن‌ها صورت می‌گیرد. از ویژگی‌ها و مزایای این نوع برنامه می‌توان به مواردی از جمله: نیاز به نیروی انسانی کمتر، نیاز به آمار و اطلاعات کمتر، زمان کمتر، و قابلیت اجرایی بیشتر اشاره کرد.
▬    سیاست‌گذاری اقتصادی کشور را در سازمان‌های سیاست‌گذاری (سازمان برنامه و بودجه بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی) از دسترس آنانی که چند سال سیاست‌گذاری می‌کنند و آن‌گاه به تحصیل می‌پردازند دور نگه داریم.
▬    هنر برنامه‌ریز توسعه و هدایت کننده جامعه‌این است که در فرهنگ جامعه خود جستجو کند و اجزای مناسب را بیابد و آن‌ها را تعریف و تقویت نماید و اجزای نامناسب را به تدریج تضعیف کند.
▬    برای برخی افراد مشکل از همین جا آغاز می‌شود. چون به محض اینکه سخنی از لزوم برنامه‌ریزی به میان می‌آید، تصور می‌کنند برنامه‌ریزی یعنی تعیین تکلیف برای مردم. پس فکر می‌کنند حکومت باید دولت سالار شود تا توسعه اتفاق بیافتد. یعنی دولت باید برای توسعه و برای مردم تعیین تکلیف کند. این نگرش اساساً و از بنیان غیرعلمی و اشتباه است. نباید فراموش کرد که برنامه‌ریزی یک فعالیت علمی و یک فعالیت هماهنگ کننده است.
▬    برنامه‌ریزی برای توسعه به این معنی است که باید کارها را بر اساس پیش‌بینی‌های علمی و به صورتی هماهنگ پیش برد. لذا اگر تکلیفی تعیین می‌شود مانند تکلیفی است که یک پزشک برای مریض تعیین می‌کند و نهایتاً مریض با اراده خود می‌پذیرد یا نمی‌پذیرد که آن نسخه را عمل کند. پس باید سراغ علم تحول اجتماعی (یعنی مباحث توسعه، جامعه‌شناسی، سیاست، فرهنگ شناسی و ...) رفت و دید در این علوم چه حوزه‌هایی را حوزه دخالت دولت می‌شمارند و چه شیوه‌هایی را شیوه‌های مجاز دخالت دولتی می‌دانند و اگر کار علمی بشود، آن وقت این نوع دخالت‌ها مجاز خواهد بود.
▬    به تصور من نظام انگیزشی و نهادهای اجرایی در کشور دچار ضعف شده‌اند و در کنار این دو عامل، فشار نظم بین‌المللی بر اقتصاد کشور نیز بسیار قابل توجه است. جامعه اقتصادی ایران در مواجهه با این سه عامل دچار وضعیت نامطلوبی شده و از شکوفایی لازم برخوردار نیست. لذا تدوین برنامه توسعه کشور باید به طرف حل این مشکلات از طریق سیستم علمی، عقلانی و انسانی با توجه به شرایط موجود پیش رود.
▬    سیاست‌گذاری اقتصادی کشور را در سازمان‌های سیاست‌گذاری (سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی) از دسترس آنانی که چند سال سیاست‌گذاری می‌کنند و آنگاه به تحصیل می‌پردازند، دور نگهداریم.
▬    ”در شرایط حاضر حتی مفاهیم فنی و تکنیکی نیز در سطوح مختلف اداری  اجرایی کشور در هم ریخته است، به عنوان مثال سال‌هاست که ما هر برنامه‌ای را فارغ از محتوای آن به عنوان برنامه توسعه تلقی می‌کنیم و همه برنامه‌های خود را برنامه‌های توسعه همه‌جانبه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌دانیم. به برنامه‌هایی که بعد از انقلاب ریخته شده نگاه کنید و ببینید تا چه حد با هم متضادند“.
▬    در سال‌های دهه شصت مقررات و نظام‌نامه‌ای درهم نوشته شد، ساختارهای تشکیلاتی بدون تخصص به هم ریخت. مفاهیم در هم ریخت، این پروسه سال‌هاست ادامه دارد. در ابتدای انقلاب این کارها توجیه حفظ انقلاب داشت، اما به تدریج این به حفظ منافع تبدیل شد. امروز نظام اداری ایران به هم ریخته، حجم فساد قابل توجه است، معلوم نیست در این نظام اداری کدام کار را بدون توسل به پول یا رابطه می‌توان انجام داد. انگیزه‌های کار بسیار ضعیف شده و پرداختی‌ها محدود است. این هم به شخص مربوط نیست، بلکه یک نظام اداری در حال فروپاشی است. در این شرایط کارکرد اقتصاد جز به کندی، مقدور نیست. نکته اینجاست که وقتی نظام اداری فروپاشید، دیگر خوب یا بد بودن برنامه آن‌قدرها تفاوتی نمی‌کند. به عبارت دیگر برنامه خوب هم فقط در شرایطی قابل اجرا است که نظام بوروکراسی کشور دارای کارآیی لازم باشد. فرض کنید در یک روز تابستانی قصد می‌کنید که برای هواخوری به فیروزکوه بروید، برنامه مفصل و دقیقی هم برای این کار تنظیم می‌کنید، اما نکته‌ای که به آن توجه نمی‌کنید، وسیله نقلیه در اختیار شماست که مثلاً سرعتش بیشتر از بیست کیلومتر در ساعت نیست. در شرایط طبیعی باید دو ساعته به نقطه مورد نظر برسید، اما با وسیله نقلیه شما، این مسیر هشت ساعت طول می‌کشد و این زمان بیش از حد طولانی است. لذا بعد از این که حرکت کردید، ناچار می‌شوید به وسیله نقلیه خود فشار بیاورید و مثلاً یک ساعت با سرعت ۵۰ کیلومتر حرکت می‌کنید بعد موتور اتومبیل شما می‌سوزد ... بعد تمام برنامه‌های خوب شما از بین می‌رود و در همین نقطه متوقف می‌شوید. این ”وسیله نقلیه“ در تمثیل ما همان نظام اداری و اجرایی است. اگر این نظام اداری و اجرایی فروپاشیده باشد، بهترین برنامه‌ها هم نمی‌تواند کارساز باشد. وقتی این اتفاق بیفتد، اجباراً حرکت اقتصادی جامعه کند می‌شود، و در شرایطی قرار می‌گیرد که رکود و تورم توأم می‌شود. دولت پول به جامعه تزریق می‌کند اما چرخ‌های اقتصاد نمی‌چرخد. فساد باعث می‌شود پول‌ها متمرکز و تورم ایجاد شود اما رونق اقتصادی به وجود نمی‌آید.
▬    برای نخستین بار در تاریخ اقتصادی ایران وارد بحرانی شده‌ایم که چندین سال است ادامه دارد، چرا؟ در سال‌ها ۷۴-۱۳۷۳ اقتصاد ایران وارد بحران شد، تاکنون این بحران ادامه یافته و اکنون پنجمین سال این بحران است و هیچ نشانه‌ای هم برای برون رفت از این بحران مشاهده نمی‌شود. چون نظام اداری و اجرایی ما در هم ریخته و این هزینه‌ای است که ما برای ۲۰ سال بازی کردن با این نظام می‌پردازیم. این امر آثار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارد. شاید مهم‌ترین اثر اجتماعی آن این است که اعتماد مردم از مجموعه نظام اداری سلب شده است، مردم هر روز با عدم کارآیی این نظام مواجه‌اند.
▬    از دیدگاه تحلیل جامعه‌شناسی سیاسی، وقتی نظام بوروکراسی در کشوری فرومی‌پاشد متأسفانه راه‌حل‌های ساده‌ای برای اصلاح آن وجود ندارد. این نظام عبارت است از مقرراتی که وضع می‌شود، تشکیلات سازمانی و رویه‌ها. شورای عالی اداری برای تغییر ساختار اداری تأسیس شد، اما به اعتراف مسئولان هیچ توفیقی نیافت. ملاحظه می‌کنید که این برنامه‌ها (برنامه‌های توسعه) تا چه حد متفاوت‌اند ولی جالب است که نام همه آن‌ها برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است. با این وضع دیگر کسی نمی‌داند که توسعه یعنی چه و برنامه توسعه چگونه برنامه‌ای است؟
▬    در بحث برنامه‌ریزی توسعه کشور از قدیم دو دیدگاه متضاد اما اساسی وجود دارد. این دو دیدگاه، یک (دیدگاه آزادی عمل است) و دیدگاه مقابل آن (برنامه‌ریزی کامل دولتی) است.
▬    آنچه در ایران خیلی وقت‌ها فهمیده نشد این است که برنامه‌ریزی متکی بر تئوری اقتصادی متفاوت است با برنامه‌ریزی مبتنی بر ایدئولوژی کمونیستی. برنامه‌ریزی کمونیستی اصلاً یک دنیای دیگری است. آن می‌گفت که تمام ساخت جامعه را باید به هم بریزیم و دولت به نمایندگی از ملت بیاید و برنامه‌ریزی بکند تا اتلاف منابع نداشته باشیم و وعده‌های عجیب و غریبی داد. شعار مشهورشان این بود که جامعه کمونیستی جامعه‌ای است که در آن هر کسی به فراخور توانش کار می‌کند. بحث نظام کمونیستی این بود که آدم‌ها جرم می‌کنند جنایت می‌کنند چون فقیرند، بدبخت‌اند و چون نظام خراب است و تا نظام کمونیستی درست بشود، یک آدم نو متولد می‌شود،‌ یک آدمی که دیگر بدی ندارد و خودش آن کاری را که می‌تواند، می‌کند. از یک طرف این آدم چشم و هم چشمی ندارد پس مصرف پائین می‌آید و از طرف دیگر هم که فنّاوری بالا رفته است. بنابراین شعار کمونیستی این بود که از هرکس به اندازه توانش انتظار می‌رود که کار کند و به هر کس به اندازه نیازش داده می‌شود. یعنی برنامه‌ریزی کمونیستی قول می‌داد که هر کس هر نیازی که دارد تأمین شود و هیچ کس هم زورکی کار نکند و هرکسی به اندازه استعدادش برای رشد خود کار کند، و ما عملاً دیدیم که در جوامع کمونیستی چه اتفاقی افتاد. بدین ترتیب،‌ جامعه کمونیستی نیز برنامه‌ریزی را مبنا قرار داد و این برنامه‌ریزی آن برنامه‌ریزی مورد نظر ما نیست. برنامه‌ریزی مورد نظر جامعه کمونیستی، یک برنامه‌ریزی جامع دولتی است که می‌گوید مالکیت خصوصی، بی مالکیت خصوصی، مشارکت آدم‌ها، بی مشارکت آدم‌ها و خلاصه در این برنامه‌ریزی و این جامعه سیستم‌هایی را داریم بمانند آنچه که دیدید... تئوری کمونیستی در ظاهر تئوری بسیار قشنگی است اما وقتی به کار گرفته می‌شود نتایج دیگر و دور از انتظاری به دنبال دارد. همان‌طور که در شوروی هم دیدید، این تئوری برای ۶۰ سال به کار گرفته شد اما اقتصاد آن به غیر از بمب اتم و پیشرفت هسته‌ای به مانند اقتصاد ما است.
▬    برنامه‌ریزی توسعه بر توزیع مواهب توسعه اصرار می‌ورزد. البته نه از این حیث که صرفاً توسعه شناسان آدم‌های خوبی هستند و یا آدم‌های بدی هستند، خیر. بحث اساسی این است که آن‌ها می‌دانند شما نمی‌توانید یک آدمی را که مستأصل است و بیچاره است، بیاورید و از او کار خوبی را انتظار داشته باشید. یا بحث نان را در ایران در نظر بگیرید. همه می‌دانید نان تا زمانی که ارزان بود جلوی آن را می‌گرفتند اما حالا که کمی گران شده، کارفرما مجبور است برای منافع شخصی خود، ارزان‌ترین کارگران را استخدام کند و ارزان‌ترین کارگر اصلی اصلاً چیزی از بهداشت نمی‌فهمد. بسیاری از مشکلات بیماری هم در ایران ناشی از این نان بود و هنوز هم هست چون شما کارگری را استخدام می‌کنید که مزد او روزی سه هزار تومان است و می‌خواهید روزانه ۱۵۰۰ تومان به او بدهید. این کارگر به دور از بهداشت به شکل خاصی رفتار می‌کند. اگر آن فرهنگ لازم نباشد، مشکل ایجاد می‌شود.
▬    برنامه‌ریزی هسته‌ای به عنوان برنامه‌ریزی جزئی مطرح می‌باشد. نظر به اینکه برنامه‌ریزی جامع توسعه به دلیل عدم حل تمامی مشکلات در یک بازه زمانی، در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، عملاً ناموفق بوده است. و اگر چه برنامه‌ریزی جامع به لحاظ تئوریک، جذاب و ایدئال است اما امکان اجرا و پیاده‌سازی آن در عمل بنا به تجربیات کشورهای مختلف و دلایل گوناگون وجود ندارد. همچنین در اجرای برنامه‌ریزی جامع، آمارها و اطلاعات صحیح اساس و پشتوانه لازم و ضروری است حال آنکه در بسیاری از کشورها از جمله توسعه نیافته‌ها، فاقد آمار و اطلاعات دقیق و قابل اتکا هستند. و لذا اجرای هرگونه برنامه‌ای بر مبنای آمار غیر قابل اتکا مشکل‌زاست. بنابراین در سطح عملیاتی به جای برنامه‌ریزی جامع توسعه، برنامه‌ریزی هسته‌ای یا هسته‌های کلیدی مطرح گردیده است. و مدافعان این نوع برنامه‌ریزی بر این ادعا هستند که تهیه و اجرای آن، ساده‌تر و اثربخشی آن نیز بیشتر است.
▬    بخش‌های مهم یک برنامه توسعه، با توجه ویژه به اصول یک برنامه توسعهٔ مبتنی بر برنامه‌ریزی هسته‌ای را می‌توان بدین صورت بیان نمود:

۱.    اصل حفظ و حراست از انگیزه خصوصی و قدرت خلاقیت نوآورانه جامعه: وظیفه و هدف برنامه‌ریزی توسعه به هیچ وجه دولتی کردن اقتصاد نیست بلکه کمک به ایجاد فضای مناسب برای شکوفایی، خلاقیت و نوآوری در سطوح مختلف برای اقشار متنوع جامعه است.
۲.    اصل پایداری حرکت توسعه: توسعه فرآیندی بلندمدت است و نباید انتظار داشت که با یک یا دو برنامه، فرآیند توسعه پایان یابد و کشور به منتهای مسیر توسعه برسد.
۳.    اصل امکان‌ناپذیری تهیه برنامه جامع و ضرورت تدوین برنامه هسته‌های خط دهنده: قلب برنامه توسعه باید متکی بر هسته‌های خط دهنده و نیز برنامه‌های اجرایی باشد.
۴.    اصل ضرورت برنامه‌های اجرایی در یک برنامه: برنامه اجرایی مجموعه‌ای متشکل از هدف، پروژه‌های مشخص، سازمان‌دهی و تشکیلات اجرایی برای حذف یک مانع توسعه و یا برای ایجاد یک قطب توسعه است.
۵.    اصل ضرورت استفاده واقعی و مؤثر از اندیشمندان جامعه در تهیه برنامه‌های توسعه متکی بر هسته‌های خط دهنده: برای شناسایی مسائل اساسی و اصلی و تهیه پروژه برای حل و فصل مسائل هر بخشی باید از متخصصان واقعی در هر بخش کمک گرفت. متخصصان ترکیبی از محقق دانشگاهی و مدیران پر تجربه و شایسته اجرایی را قطعاً در برمی‌گیرد.
۶.    اصل ضرورت برنامه‌ریزی تفصیلی برنامه‌های اجرایی: ستون فقرات یک برنامه توسعه، برنامه‌های اجرایی است.
۷.    اصل ضرورت وجود تشکیل متناسب مدیریت امور توسعه: چارچوب حقوقی، سازمانی، تشکیلاتی، پرسنلی، مالی در امور توسعه، کاملاً متفاوت از سایر امور مدیریت کلان جامعه است و لذا باید تشکیلات متناسب برای این کار، طراحی و به کار گرفته شود.
۸.    اصل ضرورت دور کردن امور توسعه از نوسانات ناگهانی اقتصادی-اجتماعی کشور: در فضاها و محیط‌های توسعه نیافته، وجود شوک‌ها، التهاب و نوسانات ناگهانی در ذات فرآیند توسعه نیافتگی آن‌ها وجود دارد. مهم‌ترین زمینه در این نابسامانی مربوط به منابع مالی در دسترس حکومت است. در سایر زمینه‌ها نیز نوسانات مهم اقتصادی-اجتماعی می‌تواند در امور توسعه‌ای کشور، بی‌ثباتی ایجاد کند لذا ضروری است که در طراحی مدیریت امور عمرانی با تهیه شرایطی که در ادبیات و تجارب توسعه‌ای به دست آمده است کوشید تا نوسانات مورد بحث از حوزه توسعه دور و به امور غیر توسعه‌ای منتقل شود.
۹.    اصل ضرورت در اختیار داشتن تصویرهای کلان به منظور اتخاذ خط‌مشی‌های استراتژیک: این بخش از برنامه توسعه صرفاً جنبه اطلاعاتی و هدایتی دارد. در این حوزه به کارگیری مدل‌های اقتصادسنجی متکی بر ساختار متناسب و آمار قابل اتکا الزامی است.
۱۰.    اصل تأکید بر نقش بسیار مهم و اساسی دبیرخانه‌ای سازمان برنامه‌ریزی: سازمان برنامه‌ریزی توسعه، نقش بسیار حساس دبیرخانه را بر عهده دارد و نه نقش تهیه کننده نهایی و انحصاری برنامه را، و لذا ضروری است که در تهیه برنامه توسعه از مشارکت وسیع اندیشمندان از یکسو و دستگاه‌های اجرایی از سوی دیگر به نحو مؤثر و کارآمد استفاده کند.

▬    با توجه به اصول ده‌گانه مذکور، برنامه توسعه متشکل از چهار بخش می‌باشد که عبارت‌اند از:


۱. چشم‌انداز (۱۰-۲۰ ساله)
۲.    تصویر کلان و خط‌مشی‌های استراتژیک برنامه پنج‌ساله که این دو بخش صرفاً جنبه اطلاعاتی و هدایت کننده داشته، و به نوعی تفاهم در سطح جامعه و میان مسئولان و مردم را به دنبال دارد و به هیچ صورتی به قانون مصوب مجلس تبدیل نمی‌شود.
۳.    برنامه‌های اجرایی
۴.    مدیریت امور عمران و توسعه

▬    این دو بخش نیز می‌بایست به صورت تفصیلی و بر اساس ضرورت‌های برنامه‌ریزی، هسته‌های خط دهنده و با مشارکت مؤثر و وسیع متخصصان و اندیشمندان تهیه شده و به قانون تبدیل شود.
▬    در این وضعیت (برنامه‌ریزی قبل از انقلاب) است که، به تعبیری، مردم حالت اشباح را پیدا می‌کنند، که هستند ولی در امور دخالتی ندارند، چیزی را می‌بینند ولی نمی‌دانند چیست، چون مشارکتی در این امور ندارند. مردم می‌بینند که عده‌ای از آدم‌ها می‌آیند که لباس خاصی پوشیده‌اند، اسامی و رفتار خاصی دارند، یک کارهایی می‌کنند، آهن می‌آورند، سیمان می‌آورند، ساختمان می‌سازند و... بعد برق به روستا یا شهر می‌آید، جاده می‌آید، ... ولی این کارها ناشی از مشارکت اقشار وسیع مردم نیست؛ مردم بیشتر همان حالت اشباح را دارند. آن‌ها نمی‌دانند اصلاحات ارضی چیست، و چرا باید باشد، و چرا اتفاق افتاده؟ کسی از ایشان نپرسیده که آیا خوب است چنین اتفاقی بیفتد یا نه؟ بگذریم از رفراندوم‌ها و همه پرسی‌های آن‌چنانی؛ مردم چگونه می‌توانستند بدانند که مثلاً اصلاحات ارضی چیست؟ آن‌ها می‌دیدند که عده‌ای یک روز می‌آیند و مثلاً زمینی را به کسی تحویل می‌دهند و روز بعد زمین را می‌گیرند. یک روز شرکت سهامی زراعی درست می‌کنند، روز بعد بحث کشت و صنعت مطرح می‌شود و روزی دیگر بحثی دیگر. آن‌ها چگونه می‌توانستند بدانند که قرار است با معرفی اصلاحات ارضی، بافت روستایی کشور و همه ابعاد روستایی و شهری کشور تغییر کند. مثلاً یکی از آثار اصلاحات ارضی این بود که بخش کشاورزی کشور امکان می‌یافت تا مقداری از نیروی کار خود را آزاد کند و این نیرو به شهر بیاید، و از طرف دیگر امکان ورود ماشین‌آلات به کشور نیز فراهم شود.
▬    مشکل اساسی اقتصاد ایران بینش، تفکر و اندیشه است و در تدوین برنامه‌های توسعه باید این مفاهیم را در اولویت قرار داد.
▬    صحنه اقتصادی جامعه را به هیچ وجه به آزمایشگاه برخی سیاست‌ها تبدیل نکنیم.
▬    در سازمان برنامه‌وبودجه‌ای مانند سازمان برنامه و بودجه ایران، صرفاً مسائل تکنیکی و فنی تخصیص بهینه منابع بین مصارف مختلف مطرح نیست.
▬    سازمان برنامه ایران الزاماً باید یک سازمان تفکر اجتماعی و تفکر توسعه‌ای باشد. چنین سازمان برنامه‌ای باید دسترسی فعال به مجموعه‌ای از متفکران اجتماعی داشته باشد. متفکرانی که مسائل اقتصادی جامعه را با ابعاد بسیار فراتر از تکنیک اقتصادی ببینند و تصمیم بگیرند.
▬    به عنوان نمونه‌ای دیگر از مسائل ظاهراً اقتصادی صرف، اجازه دهید مسئله انرژی و قیمت انرژی در ایران را مطرح کنم  در جامعه ما چند سالی است که بحث می‌شود که انرژی (قیمت برق، نفت، بنزین، گازوئیل، گاز، ...). ارزان است. بارها و بارها در سمینارها بحث شده که ما نفت و گاز و برق و ... را ارزان می‌فروشیم، که البته بحث درستی است.
▬    به دنبال این نکته بحث ”اتلاف انرژی“ مطرح می‌شود و گفته می‌شود که چون انرژی در ایران ارزان است، مردم صرفه‌جویی لازم را نمی‌کنند و انرژی تلف می‌شود و سرمایه‌گذاری هنگفتی در ایجاد نیروگاه، در ایجاد پالایشگاه و ... بر جامعه تحمیل می‌شود که این هم درست است. این بحث در نهایت به این نتیجه می‌رسد که باید انرژی را گران کرد تا مصرف آن معقول شود و از بین نرود که این نتیجه‌گیری به نظر درست نمی‌آید، چرا؟ علت این است که این نتیجه‌گیری در صورتی درست است که فقط بحث‌های تکنیکی عرضه و تقاضا مطرح باشد و بحث جامعه مدنی و اثر آن بر کارآیی اقتصادی مورد توجه قرار نگیرد. برای روشن شدن بحث اجازه دهید بحث را پی بگیریم و ببینیم به کجا می‌رسیم.
▬    خب، گفتیم انرژی ارزان است فرض کنید بخواهیم انرژی را گران کنیم. لابد خواهیم گفت، همین‌طور که بارها در سمینارها گفته شده، هر بشکه نفت خام حدود ۲۰ دلار قیمت دارد ولی از همان ابتدا نمی‌شود تمام این پول را از مردم گرفت. در مرحله اول مثلاً ۵ دلار از آن را بگیریم و مثلاً هر دلار را به ۳۰۰ تومان بفروشیم. پس به ازای هر بشکه نفتی که به پالایشگاه می‌دهیم تا تبدیل به بنزین و گازوئیل و ... شود ۱۵۰۰ تومان دریافت کنیم. این پول را به بودجه دولت اضافه کنیم، هم دولت پول بیشتری به دست می‌آورد که خرج کند و هم قیمت انرژی کمی زیاد می‌شود و مصرف آن معقول شود. اما یادمان می‌رود که معنی این حرف این است که داریم دوباره از نفت یک درآمد هنگفت تازه‌ای به طرف بودجه دولت سرازیر می‌کنیم و ساختار بودجه را بیشتر به سمت دولتی کردن می‌بریم. پس در اینجا دو اتفاق خواهد افتاد: یکی این است که انرژی کمی گران خواهد شد و این باعث معقول شدن مصرف انرژی خواهد بود و دیگر اینکه بودجه دولت به طرف غیرمردمی شدن خواهد رفت و در این شرایط جامعه مدنی تضعیف و باعث کاهش کارآیی کل اقتصاد خواهد شد. در همین جا تأکید کنیم که در هر جامعه‌ای با شرایط امروز ایران اگر جامعه مدنی تقویت نشود، کارآیی اقتصاد در مجموع پایین می‌آید. پس نتیجه خالص افزایش قیمت انرژی در ایران چه خواهد شد؟ نتیجه خالصی که به دست خواهد آمد حاصل جمع دو نتیجه فرعی خواهد بود: یکی نتیجه مثبت در کارآیی یعنی معقول شدن مصرف انرژی و یکی نتیجه منفی یعنی ضعف بیشتر کارآیی کل اقتصادی به علت اینکه جامعه مدنی در کشور بیشتر تضعیف خواهد شد، به نظر بنده این نتیجه کلی به طور خالص منفی خواهد بود و لذا بنده بارها به عنوان یک معلم اقتصاد و یک محقق جامعه با گران شدن انرژی در ایران در شرایطی که ساختار فعلی بودجه کشور حاکم است مخالفت کرده‌ام. در این رابطه بارها اشاره کرده‌ام که برای تصمیم‌گیری درباره گران شدن انرژی در ایران نباید صرفاً و انحصاراً به بحث کارآیی مصرف انرژی در اثر گران شدن آن تکیه کرد. این بحث در حقیقت به معنی دیگری است که عبارت است از نوعی رقابت بین ملت و دولت، به این صورت که ملت اکنون از نفت خودش مستقیم استفاده می‌کند و در شرایط گران شدن، دولت می‌گوید که شما مستقیم استفاده نکن، من پولش را از تو می‌گیرم و بعد به نمایندگی از طرف تو خرج می‌کنم.
▬    در مورد بحث خصوصی کردن مؤسسه برنامه‌ریزی (موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی) که در گذشته مطرح بود، نظر من این بود که خصوصی کردن مؤسسه مثل این است که بخواهید بک کلانتری را خصوصی کنید! مؤسسه برنامه‌ریزی ایران پشتیبان فکری نظام برنامه‌ریزی است و قرار نیست خصوصی شود. اگر خیلی به خصوصی‌سازی فکر می‌کنید، چند مؤسسه خصوصی درست کنید! حاکمیت باید در انحصار دولت باشد و دولت هم باید کوچک و مقتدر باشد.
▬    در جنگ جهانی دوم با تحولاتی که پیش آمد برنامه‌ریزی توسعه با ویژگی‌های خود مطرح شد و شاخه‌هایی مانند اقتصاد توسعه، جامعه‌شناسی توسعه، جامعه‌شناسی توسعه سیاسی، توسعه فرهنگی و از این قبیل را در علوم ایجاد کرد. پس یک قانونمندی‌هایی پیدا شد و برنامه‌ریزی توسعه را مطرح کرد. این برنامه‌ریزی از دید عمومی نگری،‌ فراگیر است.
▬    یک روز در یکی از کلاس‌های دانشگاهی، دانشجویان اصرار داشتند که بگویند خارجی‌ها به انگیزه استعمار نفوذ می‌کنند. ولی من گفتم که خارجی کار خودش را می‌کند و مثالی زدم،‌ گفتم؛ بنده ایرانی هستم، هم معلم هستم و ظاهراً هم آدم بدی نیستم، ولی وقتی به مغازه‌ای می‌روم تا پیراهنی بخرم به مغازه‌دار می‌گویم این پیراهن چند است؟ مثلاً می‌گوید پنج هزار تومان. آیا من به او می‌گویم که آقای مغازه‌دار من استاد دانشگاه هستم و درآمد من نسبت به کارگری که این را بافته یا دوخته است خیلی بهتر است، ممکن است این پیراهن را به جای پنج هزار تومان، هفت هزار تومان حساب کنید؟ آیا من با او این‌گونه رفتار می‌کنم؟ یا نه، شروع می‌کنم به چانه‌زنی و می‌گویم چرا پنج هزار تومان؟ پارسال یا نه اصلاً همین دو ماه پیش این پیراهن را چهار هزار تومان یا سه هزار تومان خریدم و حالا این پیراهن را با قیمت پائین تری می‌خواهم و آن را با قیمت کمتری حساب کن. من به عنوان یک ایرانیِ مثلاً خوب، دارم این‌گونه رفتار می‌کنم حالا شما از خارجی چه انتظاری دارید اینکه بیاید و بگوید چون شما آدم‌های خوبی هستید و ما پول و ثروت زیادی داریم پس به جای ۱۵ دلار آن را از شما ۴۵ دلار می‌خرم. باید دید چه اتفاقی می‌افتد که پیراهن‌دوز خارجی مثل پیراهن‌دوز ایرانی نیست و ایرانی باید در منطقه باب همایون از صبح تا شب پشت این چرخ بنشیند و در آخر هم نتواند نانی به دست آورد و نانی بخورد. یا مثلاً وضعیت در کوره آجرپزی آن‌گونه باشد و غیره.
▬    این نکته (شکست برنامه‌ریزی جامع) سال‌هاست که در ادبیات توسعه شناخته شده و بارها در کتاب‌های مهم توسعه‌ای حتی در چند دهه پیش آمده است. به عنوان مثال در کتاب بسیار ارزنده آقای واترستون، تحت عنوان برنامه‌ریزی توسعه درس‌هایی از تجربه که اولین چاپ آن حدود ۳۷ سال پیش صورت گرفته و در این کتاب تجربه بیش از ۱۰۰ کشور جهان در برنامه‌ریزی توسعه (از جمله ایران) بررسی شده به صراحت آمده است که در عمل حتی یک تجربه موفق برنامه‌ریزی توسعه در سطح جهان وجود ندارد و برنامه‌ریزی جامعه توسعه عملاً نوآوری و خلاقیت را حذف و اقتصاد دولتی و بازدهی را محدود می‌کند و نهایتاً مانع توسعه می‌شود. بر این اساس آنچه در ادبیات توسعه پیشنهاد می‌شود برنامه‌ریزی هسته‌های خط دهنده است که تحت عنوان در ادبیات مطرح شده است. قلب برنامه توسعه متکی بر هسته‌های خط دهنده نیز پروگرام های اجرایی است.
▬    سی‌وهفت سال پیش واترستون همین نتیجه را می‌گیرد و توضیح می‌دهد که به چه دلایلی برنامه‌ریزی جامع توسعه اصلاً موفق شدنی نیست، عملیاتی شدنی نیست. منظور آن است که این پدیده در آن زمان هم شناخته شده بود. اما اینکه چرا این امر در ایران حداقل در حد توسعه شناسان شدنی نیست، علت این است که علم اقتصاد همانند علم پزشکی است، مثل سایر علوم است و رشته‌های تخصصی دارد. هر اقتصاددانی ممکن است این پدیده را نداند و نشناسد، همان‌طوری که ممکن است مثلاً چشم‌پزشک چیزهایی را بداند که جراح قلب نداند مسئله‌ای که در ایران وجود دارد آن است که اقتصاددانان توسعه بسیار محدودند به علاوه دلایل ویژه دیگری هم در مملکت وجود دارد.
▬    در سال ۱۳۲۷ اولین برنامه توسعه ایران تصویب می‌شود. این برنامه به ملی شدن صنعت نفت، دولت دکتر مصدق، کودتا و غیره برخورد می‌کند. بیشتر این تجربه تا سال‌های ۳۶-۳۵ یعنی در حدود ۶ الی ۷ سال از آن بی‌حاصل سپری می‌شود. از سال‌های ۳۶-۳۵ به بعد مقدمات برنامه‌ای که تا سال ۵۱-۵۰ ادامه دارد، فراهم می‌شود که یک دوره منسجم برنامه‌ریزی و یک دوره ۱۳-۱۴ ساله است و فوق‌العاده هم دستاورد اقتصادی دارد. از سال‌های ۵۱-۵۰ به بعد شاه ایران یک‌دفعه برنامه‌ریزی را به هم ریخت که سوابق آن هنوز موجود است. برنامه پنجم که تهیه شد، جلسه‌ای در سازمان برنامه تشکیل شد که شاه در آن بودجهِ برنامه را یک‌دفعه سه برابر کرد. در آن دوره، یکی از معاونین سازمان، آقای دکتر مجلومیان که هنوز هم زنده است و در ایران است و مسیحی هم هست، در آن جلسه بلند شد و با جرأت گفت که برنامه این‌طوری نمی‌شود. با پول نمی‌شود این کار را کرد. و شاه هم در آن جلسه ظاهراً یک جمله تاریخی گفت که اقتصاددانان نفهمند و نمی‌فهمند و این‌ها سوابقش موجود است. پس برنامه‌ریزی ایران از سال ۵۱ به هم ریخت تا سال ۶۱ و ده سال دیگر هم در اینجا از بین رفت. سال ۶۱
▬    برنامه‌ریزی شروع شد و آدم‌های تازه‌ای که هیچ سابقه برنامه‌ریزی نداشتند، مشغول شدند. برنامه اول را تهیه شد با جنگ مواجه گردید. این برنامه دوباره به مجلس رفت و تا سال ۶۸ باقی ماند. در سال ۶۸ اولین برنامه توسعه کشور تهیه شد. یعنی ما در برنامه‌ریزی، سابقه قدیمی داریم ولی ببینید با چه سابقه‌ای داریم بالا و پائین می‌کنیم. از سال ۱۳۲۷ تا ۱۳۶۷ که مدت چهل سال است، ما فقط برای ۱۵-۱۴ سال از آن را برنامه‌ریزی کردیم. ظاهراً همیشه برنامه بوده است اما برنامه واقعی برای ۱۴ سال است.
▬    طراحان برنامه از همان ابتدا فرایند عمران یا همان توسعه یا صنعتی شدن را فرآیندی موقتی می‌دانستند، لذا سازمان برنامه را به صورت موقت طراحی کرده بودند تا بتواند دور باطل فقر و موانع صنعتی شدن را رفع کند. حتی استخدام در این سازمان به صورت قراردادی و موقت انجام می‌شد. لذا سازمان برنامه از شروع کار، یک سازمان موقت که به طور مستقل مسؤولیت هدایت و نظارت یک برنامه هفت ساله را بر عهده داشته باشد طراحی شد که با پایان برنامه و خاتمه حسابرسی‌ها، دوره آن به پایان می‌رسید. دلیل این کار این بود که بنیان‌گذاران سازمان برنامه از همان ابتدا به دنبال ایجاد سازمان برنامه به صورت نهادی و موقت بودند. آن‌ها توسعه را فرایندی موقتی می‌دانستند و می‌خواستند سازمان برنامه با نهادسازی بتواند ایران را در دوره محدودی به توسعه برساند و سپس این سازمان حذف شود. چرا؟ چون معتقد بودند ماهیت توسعه گذرا است. و به همین دلیل کسی در سازمان برنامه در استخدام دائم نبود. بحث این بود که یک رشته پروژه‌های ویژه نهادسازی داریم که به تدریج باید کوچک و کوچک‌تر شود. می‌گفتند سازمان برنامه یک روز بزرگ است و بعد به تدریج کوچک می‌شود و در نهایت حذف می‌شود. پس یک حاکمیت داریم و یک برنامه که حوزه‌های آن محدود است ... اگرچه با شروع هر برنامه، مأموریت این سازمان تمدید می‌شد و به دلیل سرانجام نیافتن عمران و توسعه کشور، این سازمان بعد از برنامه چهارم به صورت دائمی درآمد.
▬    در مورد ابتهاج و اینکه چه عواملی باعث شد که او بتواند سازمان برنامه‌ریزی را تثبیت کند و فرآیند برنامه‌ریزی توسعه و عمران را در کشور نهادینه نماید، باید علاوه بر اشاره به عوامل محیطی و به ویژه عوامل جهانی در ارتباط با ایران آن زمان و مسئله پایان یافتن جنگ جهانی دوم و ضرورت کنترل شوروی سابق و تئوری‌های مسلط آن زمان در ارتباط با جلوگیری از فقر و انقلاب، به ویژگی‌های خاص شخص ابتهاج هم اشاره کرد. از جمله اینکه ایشان سال‌ها به تهیه نقشه اقتصادی برای توسعه کشور اندیشیده بود و وقتی مدیر عامل سازمان شد، نیازمند آن نبود که تازه بنشیند و فکر کند و یا از دیگران فکر بخواهد که برای توسعه چه باید کرد، سازمان برنامه چه باید انجام دهد، و ... او می‌دانست چه می‌خواهد و چه باید بکند، تجارب کاری وسیعی با دنیای مدرن داشت، کارش در بانک شاهنشاهی شروع شده بود، تجربیات بانک جهانی و بانک ملی را داشت، شخص فوق‌العاده قاطع و علاقه‌مند به توسعه کشور، بسیار پرکار و با پشتکار و حداقل در سال‌های اولیه مورد اعتماد کامل شخص اول مملکت بود. به علاوه او توانست همکاران خلاق، نوآور، تلاش‌گر و پرانگیزه را جذب کند و زندگی اقتصادی مطلوبی را هم برای همکارانش فراهم کرده بود. کار خوب، تلاش و پرانگیزه می‌خواست ... سازمان برنامه در دوران ابتهاج قدرت می‌گیرد و با طراحی و اجرای پروژه‌های زیربنایی به توسعه و عمران کشور می‌پردازد. ولی نهایتاً اختلاف ابتهاج با گروه‌هایی که در خارج سازمان برنامه در مقابل این سازمان ایستاده بودند و همچنین از دست رفتن حمایت شاه از ابتهاج، باعث کنار رفتن ابتهاج می‌شود ولی سازمان برنامه در این دوران تثبیت می‌شود.‌
▬    عظیمی تأثیرات آمریکایی‌ها و گروه هاروارد در برنامه‌ریزی ایران به ویژه برنامه‌های سوم و چهارم چنین بیان می‌کند: زمانی که آمریکایی‌ها یعنی بعد از کودتای دولت ملی مرحوم دکتر مصدق به ایران آمدند، تردیدی نیست که بر ایران و سیاست‌گذاری آن مسلط و حاکم شدند. البته، هدف آن‌ها واقعاً توسعه ایران بود، چون منفعت ایشان چنین ایجاب می‌کرد نه آنکه مثلاً انسان دوست بودند و یا ما را دوست داشتند. داستان این بود که باید حلقه امنیتی دنیای غرب شکل می‌گرفت و در این حلقه امنیتی که در زیر کشور شوروی قرار داشت، ایران یک حلقه مهم بود. هدف و بحث آمریکائی‌ها این بود که؛ ایران را نمونه می‌سازیم که هم قوی باشد و هم به همگان نشان می‌دهیم که کمونیسم پیشرفت ایجاد نمی‌کند، بلکه غیرکمونیسم پیشرفت ایجاد می‌کند. برنامه‌ریزی توسعه یعنی نهادسازی و آمریکایی‌ها این را خوب می‌دانستند. برنامه‌ریزی توسعه به روش نهادسازی نیز به نوعی مثل پازل بچه‌هاست که قطعات مختلفی کنار هم قرار می‌گیرند. برای مثال پازل بانک توسعه صنعت و معدن را درست کردند. مطالعات نشان می‌دهد در سال ۱۳۵۱ حتی یک پروژه مهم صنعتی در ایران نبوده است که این بانک در آن زمان در مورد آن پروژه وظیفه‌ای داشته باشد و انجام نداده باشد. سپس برنامه‌ای وجود داشت که به ایجاد بانک اعتبارات صنعتی منجر شد، یعنی بانک توسعه صنعت و معدن را برای حمایت از صنایع بزرگ است. بانک برنامه هم بود که بعداً به بانک اعتبارات صنعتی برای اعتبار دادن و حمایت از صنایع کوچک‌تر تبدیل شد. در کنار این‌ها به تدریج سازمان گسترش و نوسازی صنایع را درست کردند و گفتند ایجاد و پرداختن به پروژه‌هایی مثل فولاد و زیربناهایی که همه جا دولتی است، وظیفه شماست. بانک توسعه کشاورزی را همتای بانک صنعت و معدن برای کشاورزی روزمره درست کردند. به بانک توسعه کشاورزی گفتند که کارهای مربوط به توسعه صنعت در بخش کشاورزی را شما انجام دهید. همچنین بانک اعتبارات کشاورزی را برای رسیدگی به کشاورزان کوچک ایجاد کردند. در کنار همه این کارها به ساختار مجلس هم فکر کردند. وقتی به آن دوره نگاه کنید،‌ می‌بینید که این‌ها اصلاحات ارضی را به عنوان جزیی از این پازل معرفی کردند، برای آنکه بتوانند سیستم کلی سیاسی  اجتماعی ایران را عوض کنند. اگر اسناد را نگاه کنید می‌بینید که به این نتیجه رسیده بودند که ساختار سنتی حاکم بر مجلس جلوی کارشان را می‌گیرد، پس اصلاحات ارضی ۱۳۴۰ را با هدف تغییر ساختار مجلس مطرح کردند. به تدریج این پازل‌ها شکل می‌گرفت. بدین ترتیب یکسری هسته‌های تشکیلاتی بین این پازل‌ها درست کردند. اساس برنامه‌ریزی توسعه نیز همین است. هر پازلی یک وظیفه‌ای دارد و امکانات انجام آن نیز برایش فراهم است. آن‌ها روی ریزه‌کاری‌ها خیلی خوب کار کرده بودند.
▬     تا زمانی که آمریکایی‌ها حضور داشتند به سازمان برنامه گفته شد که وظیفه شما زیربنا سازی است. سازمان برنامه در آن زمان نه مسئول برنامه بزرگ و جامع کشور بود، نه مسئول بودجه جامع کشور. به سازمان برنامه وظیفه دادند که کارهای راه‌سازی، سدسازی، نیروگاه و دانشگاه را انجام دهد. به سازمان برنامه گفتند که روی برنامه جامع کار نکن. توجه شود که سازمان برنامه ایران از سال ۱۳۵۱ وارد برنامه‌ریزی جامع شد و تا قبل از آن وارد این نوع برنامه‌ریزی نشده بود. به سازمان برنامه گفتند کار شما این است که سد بسازید،‌ جاده بسازید و اصلاً به شما ربطی ندارد که بودجه بهداشت چیست. بودجه،‌ مربوط به وزارت دارائی است. دنیا هم در راستای کمک به شاه بسیج شده بود. لذا اقتصاد ایران در دوره ۵۰-۱۳۳۸ سالانه به طور متوسط رشدی معادل ۸ تا ۹ درصد آن هم با تورم‌های زیر ۵ درصد دارد. اما اشتباهی که آن‌ها در آن دوره در کل برنامه‌ریزی خود مرتکب شدند این بود که داستان مشارکت و همزیستی سیاسی را رعایت نکردند. یعنی ساختار سیاسی ایران به سمت استبداد حرکت کرد و آن‌ها مجبور شدند برنامه را نه با مشارکت مردم، بلکه با سرمایه‌گذاری فیزیکی و روش‌های فنی پیش ببرند. مردم حاشیه‌نشین برنامه‌ریزی شدند و برنامه‌ریزی به بدنه و پیکر اجتماعی ایران پیوند نخورد. ضمناً این اثر هم به اشتباه در ایران برجای ماند که به جای درک کلیت برنامه توسعه و نهادهای آن، برنامه‌ریزی بیشتر به مفهوم زیربناسازی و سرمایه‌گذاری فیزیکی و نگرش جامع گرفته شد. سازمان برنامه نیز که قرار بود پول نفت را تنها برای توسعه و عمران خرج کند به دستگاهی که وظیفه‌اش تقسیم پول نفت به بودجه دستگاه‌های دولتی شده بود، تبدیل گردید و عمران و توسعه نیز تعریف خود را از دست داد و به جای توسعه زیربناهای اقتصادی و آموزشی، به کار ساخت فرودگاه و ساختمان‌سازی و... منحرف شد.
▬    به عبارت خلاصه، سال‌های ۱۳۵۷ تا ۵۹ عمدتاً مصروف به پاک‌سازی، بازسازی، تجدید ساختار و نوسازی سازمان برنامه گردید. طی سال‌های ۱۳۶۰ تا ۶۴ سازمان برنامه تقویت شد و برنامه‌ریزی مجدداً به شدت دنبال شد. برنامه اول تحت نظر سازمان برنامه و زیر پوشش هیات دولت تهیه و به مجلس ارائه شد و بودجه کشور سامان‌دهی شد ولی قبل از نهادینه شدن این تجربیات، حوادث مهمی چون تشدید جنگ، کاهش شدید درآمدهای نفتی و ... باعث شد تا عمده فعالیت سازمان برنامه معطوف به تأمین مالی بودجه و جنگ، حفظ ثبات نظام، انقلاب و کشور شود. مضافاً این الگوی اقتصادی این برنامه مورد پذیرش عمده نظام قرار نگرفت و توسط مجلس تصویب نشد. این وضعیت ادامه پیدا می‌کند و تا سال ۱۳۶۵ هیچ الگوی و نظام اقتصادی توسط مجموعه نظام مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد و سازمان برنامه، برنامه‌ریزی و کشور سرنوشت طبعی پیدا می‌کند و کشور بدون برنامه به سر می‌برد. به دنبال این موضوع از سال ۱۳۶۴ اقداماتی برای اصلاح برنامه اول صورت گرفت که حدود ۲ سال روی آن بحث و بررسی صورت گرفت. الگوی این برنامه که عمدتاً به طرف ساختار اقتصادی می‌رفت که در آن دولت بیش‌تر زیربناسازی می‌کرد و نظام تأمین اجتماعی درست می‌کرد و عمده فعالیت‌های اقتصادی به بخش غیردولتی واگذار می‌شد. اما این الگو نیز چندان مورد توجه قرار نگرفت و بخش‌های عمده آن امکان تحقق نیافت. به عبارت روشن‌تر طی سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷ در زمینه برنامه‌ریزی کار اساسی قابل پذیرش و اجرایی صورت نمی‌گیرد.
▬    برنامه اول توسعه بر اساس یک الگوی اقتصاد آزاد طراحی می‌شود که البته در شرایط و چارچوب ایران نمی‌تواند یک اقتصاد کاملاً آزاد وجود داشته باشد. در مقدمه کتاب قانون برنامه اول توسعه نیز صراحتاً گفته می‌شود که عادلانه بودن توزیع مورد توجه هست ولی طی حرکتی بلندمدت، در ابتدا باید تولید انجام شود و لذا در این دوره اولویت بر تولید قرار می‌گیرد، مسئله توزیع عادلانه‌تر و اساساً مسئله عدالت بعداً حل و فصل خواهد شد. پس قرار شد اقتصاد را آزاد کنیم، خارجی‌ها را دعوت کنیم، مردم را تشویق به مصرف کنیم. به بیان دیگر، نوعی بازگشت به نگرش اقتصادی مربوط به دوره برنامه سوم و چهارم زمان شاه. چیزی که در آن دوران توجه نشد، این بود که این نوع نگرش اقتصادی در سال‌های قبل از انقلاب در یک فضای فرهنگی متفاوت و در یک نقش بین‌المللی متفاوت برای ایران اجرا شد و موفق نیز بود. به عبارت دیگر، در سال‌های ۱۳۵۰-۱۳۳۵، نگرش محوریت اقتصاد آزاد متکی بر برنامه‌ریزی تکنو بوروکراتیک و استفاده از منابع مالی داخلی و خارجی مورد توجه قرار گرفت و نتایج موفقی از دیدگاه اقتصادی به دست آورد. اما در آن زمان شرایطی وجود داشت که کاملاً با شرایط سال‌های ۱۳۶۸-۱۳۶۷ متفاوت بود. در سال‌های ۱۳۵۰-۱۳۳۵ در اقتصاد بین‌الملل برای ایران نقش مهمی در نظر گرفته شده بود. به علاوه ایران در مقابل شوروی در مجموعه زنجیره امنیتی غرب دارای اهمیت خاصی بود و غرب واقعاً می‌خواست به ایران کمک کند. نه برای ایران، بلکه برای خودش. این نحوه نگرش دنیای غرب به ایران باعث شد که کشور بتواند به راحتی از منابع خارجی استفاده کند. مثلاً اگر نیروی آموزش دیده کم داشتیم به راحتی از منابع خارج تأمین می‌شد، اگر منابع مالی کم داشتیم به سادگی از غرب تأمین می‌شد و به علاوه، باید توجه داشت که در سال‌های ۱۳۳۵-۱۳۵۰ از نظر داخلی هم دچار این توهمات نبودیم که دولت می‌تواند و باید ظرف دو الی سه سال همه چیز را درست کند. عمده مردم هنوز در ساختارهای سنتی نسبتاً قدیمی زندگی می‌کردند و توقع‌شان پایین‌تر بود به این صورت دولت فرصت پیدا می‌کرد که با کمک خارجی‌ها و با اتکا به نیروهای تخصصی دانشگاه‌هایی مانند هاروارد، پرینستون و ... نهادسازی کند، بانک‌های ویژه به وجود آورد، سازمان برنامه خاصی درست کند. به این صورت برنامه تکنوبوروکراتیک لازم تدریس می‌شد و عملی هم می‌شد، ولی در سال ۱۳۶۸ که این نگرش دوباره مطرح شد طبیعی است که ایران نه آن جایگاه را در نظام بین‌المللی داشت، نه از دیدگاه داخلی یک دنیای یکپارچه و بی‌تفاوت بود و همچنین نه از دیدگاه دستگاه‌های بوروکراتیک و تکنوکراتیک توان اجرای چنین برنامه‌ای را داشت و نه هنوز بخش خصوصی اعتماد و اطمینانی به سرمایه‌داری پیدا کرده بود. همهٔ این‌ها روی هم قرار گرفت و طبیعی است نظامی که طراحی شده بود با مسائل و مشکلات متعدد مواجه می‌شد. در حقیقت این نگرش از همان ابتدا مواجه با شکست بود و نمی‌توانست موفق شود و موفق هم نشد... در این شرایط مسوولان سیاسی مجبور شدند بدون اینکه اعتقاد به این الگو را از دست دهند برنامه‌هایشان را متوقف کنند. طی سال‌های ۱۳۷۶-۱۳۷۳ بیش‌تر فعالیت‌های اقتصادی دولت متمرکز بر این محور بود که بحران‌های ناشی از عملیات اجرایی سال‌های ۱۳۷۲-۱۳۶۸ را مهار و کشورها را از مسیر جدا شده خارج کند.
▬    آنچه مشخص است دولت خاتمی دارای الگوی نظری خاصی از اقتصاد نیست و صراحتاً اعلام می‌شود الگوی خاصی از اقتصاد ندارد و باید آن را ایجاد کند. از طرف دیگر اجرای برنامه‌های اقتصادی نمی‌توانست متوقف بماند لذا کارها و سیاست‌های قبلی تقریباً بر همان روال سابق ادامه یافت با این تفاوت که دولت با جدیت بیشتر به دنبال تداوم ارائه یارانه‌ها و تأمین معیشت مردم بود. به بیان دیگر دولت خاتمی تقریباً همان الگوی برنامه اول (سال‌های ۱۳۶۸-۷۲) را با چند تعدیل و تغییر دنبال کرد. یک تعدیل اینکه حرکت اقتصادی کمی آرام‌تر باشد. همچنین از بدهکار کردن دولت جلوگیری شود و حجم یارانه‌های کالاهای اساسی کاهش نیابد.

دکتر حامد حاجی‌حیدری؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر

▀█▄  قضیه
▬    در گرماگرم برخوردهای فزاینده در منطقه داغ غرب آسیا و شمال افریقا، که شهادت سردار کبیر ایرانی و ضربه سهمگین در عین الاسد و چند جای دیگر را در پی داشت، شبکه‌های اجتماعی، مضمون گفتمانی را در میان سکتورهای متوسط شهری و خصوصاً بخش‌های فوقانی آن به عنوان یک ضدحمله راه‌اندازی کردند که عنوان «خواست مبهم شفافیت» برازنده آن است. این شبکه‌ها، می‌روند تا «خواست مبهم شفافیت» را به گفتمان موهومی میان نخبگان سیاسی و اجتماعی ایران تبدیل نمایند، بدون آن که این گفتمان، ربط مستقیمی با گفتمان متداول در کف جامعه داشته باشد. «گفتمان مبهم شفافیت» از واقعه اسف‌بار سقوط هواپیما در گرماگرم نبرد هوایی با امریکا، تا موضوع بیماری کرونا را در متن شبکه و نه در فضای اجتماعی عینی، بحرانی می‌کنند و مضمون اصلی آن‌ها ادعای مبهمی در مورد «عدم شفافیت» است. در این قضیه عمومی، چند نکته مهم نهفته است؛
▬    نکته اول آن‌که آن‌چه مشخصاً از دی‌ماه سال ۱۳۹۷ آغاز شد را باید در یک متن وسیع و کلان از بحران رادیکال جهانی ملاحظه کرد و بدون چنین کلا‌ن‌نگری در تحلیل آن و شاخ و برگ‌هایش به خطا خواهیم رفت. در چنین فضایی، نبرد رسانه‌ای می‌کوشد تا با ایجاد ابهام در شفافیت انتشار اطلاعات مربوط به واقعه سقوط هواپیما یا بیماری کرونا، «ماشین‌های جنبش اجتماعی» را به راه اندازند تا به هر کدام که مومنتوم لازم را به دست آورد، سوار شود و اهداف خود را پیش ببرد. این، جوهر رادیکالیسم بیمارگون مندرج در متن شبکه‌های اجتماعی را می‌سازد که ربطی هم به کف جامعه ندارد؛ اغراض سیاسی برون‌مرزی در جریان است.
▬    نکته دوم این که رقابت‌های سیاسی که بیشتر در زیر پوست سایبرفضا و بویژه شبکه‌های اجتماعی جریان دارد، بزرگراهی را گشوده است که خصوصاً «منافقین خلق» را از آلبانی به داخل مرزها رسوخ داده، و آن‌ها توانسته‌اند چند حرکت مذبوحانه غیرملی را در داخل مرزهای ملی ما صورت دهند؛ این در حالی است که گویا هنوز طرف‌های مناقشه اعم از وزارت ارتباطات، وزارت اطلاعات، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی امنیت ملی، و سایر طرف‌های مؤثر، موضوع را جدی نگرفته‌اند و با این بزرگراه نفاق، مماشات می‌ورزند.
▬    نکته سوم این که، روشن است که رقابت‌های سیاسی فارغ از ملاحظه شرایط بحرانی محیطی، کشور را به شرایطی کشانده است که «نفوذ» در میان نخبگان میسر شود، و نخبگان از بحران مبهم «عدم شفافیت» سخن برانند که مطلقاً ربطی به مطالبات کف جامعه ندارد. شواهد متعددی طی این مدت نشان داده است که مردم وقعی به این زمینه‌های تبادل پیام در توییتر یا اینستا نمی‌گذارند و راه خود را می‌روند؛ مع‌الوصف، نخبگان تصمیم گرفته‌اند تا با رصد این شبکه‌های مجازی، دستور کارهای متداول در آن‌ها را به دستور کارهای اصلی کشور تبدیل کنند، که این یک خطای راهبردی است.
▬    فراستی نظری لازم است تا از این خطاها که ناشی از عدم تحلیل درست است، در پیشبرد امور کشور حذر کنیم.

▀█▄  کاوش نظری در اطراف قضیه
▬    افزایش تعدد وقوع بحران‌ها و تعارض‌ها هم‌زمان با افزایش تعداد نقاط بحرانی در سطح جهانی، یک امر اتفاقی نیست؛ بلکه محصول مجموعه‌ای از علل است. از سال ۱۹۹۷، جهان، مدام از یک بحران به بحرانی دیگر غلطیده است. بحران سال ۲۰۰۸، بزرگ‌ترین واقعه ویرانگر اقتصاد، از سال ۱۹۲۹ بود: شدیدترین آشفتگی اقتصادی از زمان رکود بزرگ. سال ۲۰۱۶، آغاز بحرانی دیگر بود که جهان را به بی‌ثباتی فزاینده می‌کشاند. و امواج این بحران سراسر کره زمین را در بر گرفته است، و حالا، زمین زیر پای ما می‌لرزد. بحران مالی و سایر بحران‌ها در سطح بین‌المللی غالباً به عنوان موضوعات مستقل، و با تحولات و دینامیک‌های منحصر به فرد خود در نظر گرفته شده‌اند، که اگر متعادل‌تر و مؤثرتر محاسبه‌پذیرتر نشوند، در کنار هم، منجر به تحریک خطراتی مهلک شده‌ و  می‌توانند بحرانی عمومی‌تر در نظام مدیریتی جهان امروز ایجاد کنند، چنان که طلیعه‌های آن قابل رؤیت است.
▬    یکی از علل مهم شکل‌گیری این اوضاع، ماهیت کاملاً پیچیده موضوعاتی است که در حال حاضر با آن‌ها روبرو هستیم. این ماهیت پیچیده به دال مرکزی «ناامنی» مربوط می‌شود. نابودی مرزهای ملی و ناتوانی دولت‌ها در متن بی‌نظمی نوین جهانی، تهدیدهای امنیتی را به متغیر اصلی تعیین کننده در تحولات جهانی تبدیل کرده است. جهان، صحنه «توزیع نابرابر امنیت» است و در مرکز این آشوب، این امریکاست که سایر کشورها را به تفاوت، هدف تهاجم ناامن کننده خود قرار می‌دهد تا خود، در آن سوی اقیانوس اطلس، در امان بماند. در این شرایط، تنها چند دولت عمده با توان اعمال اقتدار فرامرزی، از امنیتی شکننده برخوردار هستند، و سایر ملت‌ها به تفاوت، مقادیر متفاوتی از بی‌نظمی و ناامنی را متحمل می‌شوند، و علت اصلی این وضع ناامن، سست شدن اقتدار دولت‌ها به عنوان بازیگران نسبتاً متعهد بین‌المللی است.
▬    مشکلاتی که امروز باید آن‌ها را مدیریت کنیم از بسیاری جهات، شدیداً سخت‌تر از دشواری‌هایی است که در گذشته با آن‌ها روبرو بودیم، چرا که نیروی عمل‌کننده دولت را برای بهبود اغلب آن‌ها ناتوان می‌بینیم. رشد گسترده بازارهای سرمایه جهانی، مجموعه‌ای جدید از چالش‌هایی را فرآورده است که دولت‌ها در گذشته با آن روبرو نبوده‌اند؛ مانند چالش‌هایی که برای هماهنگی قوانین مالکیت معنوی، قوانین امنیت اطلاعات و مجموعه بهداشتی، مقررات ایمنی و زیست محیطی، که اساساً سیستم‌های نظارتی ملی و منطقه‌ای مختلف را به طور بنیادی و متضاد درگیر می‌کنند، رخ داده است. همه این‌ها مقدماتی را رقم زده است که در سایه آن، تهدیدهای امنیتی جدید سؤالاتی جدی در مورد سبک زندگی اجتماعی و سیاسی ما پدید آورده است. برداشت صحیح آن است که در این فضای طوفانی باید به ریسمان‌های محکم عقیدتی چنگ زد و متفرق نشد.
مأخذ:صبح‌نو
هو العلیم

چوی وان-کیو و ژونگ هیونگ-سو؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر

▬    ”قدرت، مانند توده شنی است که در مشتت نگه داشته باشی. ...
▬    ”اگر سعی کنی که به سختی آن را بگیری، بیشتر از مشتت بیرون می‌ریزد“.
مأخذ:شاهزاده افسانه‌ای
هو العلیم