فیلوجامعه‌شناسی

مقایسه برنامه‌های اقتصادی باراک اوباما و میت رامنی

فرستادن به ایمیل چاپ

برداشت آزاد از بهزاد ادامه مطلب...رادنسب؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر


▬ انتخابات پیش رو، پنجاه و هفتمین انتخابات ریاست‌جمهوری در تاریخ ایالات‌متحده امریکا خواهد بود که امروز، سه‌شنبه مورخ ۶ نوامبر ۲۰۱۲ (۱۶ آبان ۱۳۹۱) برای انتخاب چهل و پنجمین رییس‌جمهور ایالات‌متحده امریکا به همراه معاون او برگزار خواهد شد.

▬ در این انتخابات، باراک اوباما اولین رییس‌جمهور سیاه‌پوست امریکا، کاندیدای دموکرات‌ها و میت رامنی فرماندار سابق ماساچوست، کاندیدای جمهوری خواهان می‌باشد. هر چند به نظر می‌رسد که همانند کشور ما ایران، رییس‌جمهور فعلی (اوباما) شانس بیشتری برای پیروزی در انتخابات داشته باشد، اما، بررسی برنامه‌های رقیب وی (رامنی) نشان از دقت نظر تیم وی در زمینه جلب نظر افکار عمومی در زمینه مسائل بااهمیتی مانند مالیات، اشتغال و آموزش دارد. در این زمینه تلاش می‌شود تا خلاصه‌ای از برنامه‌های این دو کاندیدا در زمینه بخش‌های کلان اقتصادی ارائه شود تا ضمن آشنایی با برنامه‌های آن‌ها، چارچوب فکری شان نیز مورد بررسی قرار گیرد.

▬ برنامه‌های این دو در ۵ بخش اهداف کلان اقتصادی، بودجه، مالیات، اشتغال و آموزش و اقتصاد بین‌الملل به شرح زیر می‌باشد:

░▒▓ اهداف کلان اقتصادی
░▒ اوباما
▬ ۱. ایجاد ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ شغل تولیدی تا سال دو هزار و شانزده به وسیله تشویق شرکت‌ها به انتقال عملیات تولید خود در ایالات‌متحده از طریق اقدامات مالی.
▬ ۲. دو برابر کردن صادرات برای حمایت از اشتغال.
▬ ۳. نصف کردن واردات انرژی تا سال دو هزار و بیست از طریق انرژی‌های پاک و توسعه گاز طبیعی.

░▒ میت رامنی
▬ ۱. ایجاد ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ شغل به وسیله تقویت رشد اقتصادی از طریق مالیات‌های کمتر، مقررات‌زدایی، بازکردن بازارها و گسترش تولید نفت و گاز امریکا.

░▒▓ بودجه
░▒ اوباما
▬ کاهش کسری بودجه به میزان ۴٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ دلار در طول ده سال، که شامل ۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ دلاری می‌شود که قبلاً به تصویب رسیده است. حدود ۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ دلار نیز از طریق مالیات‌های بیشتر از ثروتمندان، پایان معافیت مالیاتی شرکت‌ها و هم‌چنین، پایان دادن جنگ در عراق و افغانستان ایجاد خواهد شد.

░▒ رامنی
▬ ۱. پایین آوردن مخارج فدرال به بیست درصد تولید ناخالص داخلی (از ۴/۲۴ درصد فعلی).
▬ ۲. ایجاد نیاز به رأی اکثریت فوق‌العاده در کنگره برای افزایش مالیات‌ها.
▬ ۳. حذف معافیت‌های مالیاتی نامشخص برای تأمین مالی کاهش عمومی مالیات‌ها.
▬ ۴. جایگزین کردن یک نیروی کار به جای هر دو نفر نیروی کار دولتی که خارج می‌شوند، به منظور ده درصد کاهش در نیروی کار دولت.
▬ ۵. متناسب کردن حقوق و دستمزد بخش دولتی با بخش خصوصی.

░▒▓ مالیات
░▒ اوباما
▬ ۱. افزایش محدودیت‌های درآمد برای دو گروه مالیاتی بالا به ۲۰۸٬۲۵۰ دلار.
▬ ۲. افزایش مالیات بر درآمد سرمایه از پانزده به بیست درصد برای همه.
▬ ۳. کاهش مالیات شرکت‌ها از سی و پنج به بیست و هشت درصد در برخی صنایع.
▬ ۴. پیاده‌سازی «قانون بافت»، به‌کارگیری نرخ حداقل سی درصد برای افرادی که بیش از ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ دلار در سال درآمد دارند.

░▒ رامنی
▬ ۱. قطع دائمی بیست درصدی در نرخ مالیات درآمد نهایی.
▬ ۲. کاهش نرخ نهایی مالیات برای پایین‌ترین گروه‌های درآمدی از ده به هشت درصد و از سی و پنج به بیست و هشت درصد برای کسانی که بیش از ۳۸۸٫۳۵ دلار در سال درآمد دارند.
▬ ۳. کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌های سهامی از سی و پنج به بیست و پنج درصد.
▬ ۴. حذف مالیات برای کسانی که کمتر از ۲۰۰٫۰۰۰ دلار درآمد ناشی از سود سهام، سرمایه و بهره دارند.

░▒▓ اشتغال و آموزش
░▒ اوباما
▬ ۱. سرمایه‌گذاری در آموزش مشاغل و برنامه‌های آموزشی با هدف تبدیل شدن به رتبه اول نسبت تحصیل‌کردگان دانشگاهی در سطح جهان در سال دو هزار و بیست
▬ ۲. آموزش و استخدام ۱۰۰٫۰۰۰ معلم.
▬ ۳. راه‌اندازی پروژه‌های زیربنایی عظیم.

░▒ رامنی
▬ ۱. اصلاح برنامه‌های آموزشی فدرال، تمرکززدایی و توزیع آن‌ها در بین ایالت‌های مختلف.
▬ ۲. ایجاد و گسترش آموزش‌های فردی.
▬ ۳. افزایش پوشش ویزا برای خارجیان دارای مهارت‌های بالا.

░▒▓ اقتصاد بین‌الملل
░▒ اوباما
▬ اوباما نخستین رییس‌جمهور امریکا در یک دوره طولانی است که نقش یک رهبر پیشرو برای آزادسازی تجارت جهانی را ایفا نکرده است.
▬ گفت‌وگوهای دوحه برای تجارت جهانی هم‌چنان بی‌نتیجه مانده و اوباما نیز از زمان ورود به کاخ ریاست‌جمهوری تأیید سه توافق تجارت آزاد دو جانبه را به تأخیر انداخته است.

░▒ رامنی
▬ حامی تجارت آزاد است، اما، در مورد سیاست‌های تجاری و ارزی چین سختگیری بیشتری به خرج خواهد داد.
▬ با مطالعه موارد فوق، دو نکته قابل برداشت است:

▬ ۱. کمی بودن برنامه‌ها و اهداف. این مسأله ضمن ایجاد امکان بررسی دو برنامه، مقایسه و تصمیم‌گیری را آسان می‌کند.
▬ ۲. تفاوت دو برنامه، تفاوت در اولویت‌بندی مسائل، اهداف کمی و جزئیات اجرای برنامه‌ها است. به عبارت دیگر، ساختار کلی اقتصاد، نهادهای قانونی و تصمیم گیر مالی (مانند بانک مرکزی) به هیچ عنوان مورد نظر کاندیداها قرار نمی‌گیرند.

▬ به عبارت دیگر، به علت شفافیت در ساختار قانونی و تفکیک کامل وظایف (اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی)، امکان دخالت رییس‌جمهور در سایر نهادها و تصمیم‌گیری برای آن‌ها وجود ندارد، بنا بر این، با تغییر ریاست‌جمهوری در این نوع سیستم، ساختار کلی اقتصاد و مسیر آینده اقتصاد کشور تغییر محسوسی نخواهد داشت.
برداشت آزاد از دنیای اقتصاد
هو العلیم

توصیف صحنه نبرد انتخابات امروز

فرستادن به ایمیل چاپ

برداشت آزاد ادامه مطلب...از بهزاد رادنسب و بابک عسگری؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر


▬ انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا، امروز برگزار خواهد شد. این رویداد، برای جهان و البته، خود امریکا از اهمیت بسزایی برخوردار است.

▬ شاید، از بزرگ‌ترین نگرانی‌های اساسی امریکا، رشد بخش اقتصادی و اشتغال‌زایی برای مردم این کشور باشد که از این حیث هر دو نامزد انتخاباتی برنامه‌هایی در دستور کار خود قرار داده‌اند که در مقالات متعدد به آن‌ها اشاره شده است، از جمله برنامه‌های مشترک آن‌ها در زمینه افزایش هزینه‌های منجر به کسری بودجه و نیز افزایش کنترل دولت فدرال بر بهداشت و درمان، اما، در کنار تمام آن‌ها آن‌چه رفتار انتخاباتی مردم امریکا را شکل می‌دهد صرفاً مسائل اقتصادی و اجتماعی را شامل نمی‌شود، بلکه سیاست‌های خارجی و وجه جهانی امریکا از دید انظار عمومی نیز در تصمیم‌گیری مردم همواره نقش بسزایی داشته است.

▬ در واقع، نباید چشم بر این حقیقت بست که در دنیای واقع، تفاوت چندانی میان رییس‌جمهور دموکرات یا جمهوری‌خواه در حوزه مسائل سیاسی وجود ندارد و نقطه عطف ماجرا میثاق مشترکی به نام منافع ملی، میان همه آن‌ها است. هرچند اوباما با شعار تغییر به قدرت رسید، اما، سیاست‌های داخلی و خارجی او عملاً به نوعی تداوم سیاست‌های جورج بوش بوده و، حتی، میت رامنی هم در برخی اظهارات خود از سیاست‌ها، اقدامات و ابتکارات سیاست خارجی اوباما استقبال و تمجید کرده است. اوباما، حتی، به افراطی‌ترین قدرت اجرایی دوره بوش یعنی، اجازه بازداشت شهروندان امریکایی به صورت نامحدود و بدون اتهام، رسمیت داده است و هم‌چنین، در حوزه آزادی‌های مدنی و جنگ پیشگیرانه به هدف برانگیختن انقلاب دموکراتیک در خارج کشور، نظارت (جاسوسی) بدون مجوز، بازداشت‌های غیرقانونی، افزایش اعتبارات کاهنده و برقراری ارتباط میان کاخ سفید و وال‌استریت، اوباما دکترین جورج بوش را در پیش گرفته است.
▬ با وجود تمام تشابهات، هم‌چنان میان این دو حزب اختلاف نظر اندکی وجود دارد که خاستگاه این اختلافات تا حدی به فلسفه سیاسی و نوع نگرش این دو حزب به مقوله‌های قدرت، منافع و اخلاق سیاسی باز می‌گردد. جمهوری خواهان بیشتر به راه‌هایی که زود به جواب می‌رسد توجه دارند که اولین گزینه به‌کارگیری قدرت و قوه قهریه است. امریکا مثلاً، در سال‌های ۱۹۹۰ در یک شرایط منحصر به فرد تاریخی قرار داشت و نقش رهبری آن نه‌تنها به عنوان یک حقیقت، بلکه منطقی ارزیابی می‌شد. موضع رامنی در سیاست خارجی هم بیشتر بر مبنای چنین برداشتی است، وی از حامیان جورج بوش بوده و از ادعای ابرقدرتی و هژمونی امریکا دفاع می‌کند.
▬ اما در طرف دیگر، اوباما، اولین رییس‌جمهوری رنگین پوست امریکا که با شعار بازگرداندن صلح و آرامش به کاخ سفید راه یافت و اندکی بعد مفتخر به دریافت جایزه صلح نوبل شد، اولویت او ترمیم چهره امریکای دوران بوش بود و پس از وی موجب بهبود جایگاه امریکا در سطح جهان شده است. وی هم‌چنین، از الگوهای مبتنی بر چندجانبه‌گرایی راهبردی و متقاعدسازی قدرت‌های بزرگ و کشورهای منطقه‌ای از طریق سازوکارهای دیپلماتیک بهره می‌برد. در نگاه عمومی مردم و جامعه امریکا و، حتی، برخی از مردم جهان او دارای عملکرد مثبت و روشن‌تری نسبت به دوره بوش بوده است؛ زیرا، وی امنیت ملی امریکا را در عرصه جهانی ارتقا داده است. پروژه مبارزه با تروریسم را، حتی، بیشتر از دولت بوش دنبال کرده و با کشتن بن لادن و استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در پاکستان، افغانستان، یمن و سومالی که در تاریخ مداخلات نظامی امریکا کم نظیر بوده فعالیت بیشتری در این زمینه نشان داده است و هم‌چنین، ظرفیت اوباما در ایجاد اجماع جهانی قابل توجه بوده است.
▬ اما از نظر ویژگی‌های شخصیتی کارنامه سه ساله اوباما او را به عنوان فردی خونسرد، برنامه ریز، منعطف و از نظر اجرایی در مجموع، میانه نشان داده است. او ظرفیت و توان ارتباط با مردم عادی امریکا را داشته و برای بسیاری از اقشار فرودست اجتماعی، طبقات متوسط و جمعیت قابل توجه مهاجران، شخصیتی قابل درک بوده و بر همین منوال با گرایش‌های تند و رادیکال نژادپرستی، نخبه گرا و انحصارطلب در تضاد قرار می‌گیرد.
▬ اما رامنی، از این حیث در نقطه مقابل اوباما قرار دارد. او از خانواده‌ای برجسته و نخبه برآمده، به علاوه، او در زندگی اقتصادی موفق بوده و توانسته به عنوان یک شخصیت ثروتمند در جامعه امریکا بدرخشد. این عوامل او را جزو گروهی قرار داده است که اقتصاد آزاد و سرمایه‌داری را در اولویت می‌داند و از همین رو جامعه امریکا نمی‌توانند زیاد با آن ارتباط برقرار کرده و به نوعی پس از به وجود آمدن مصائب اقتصادی که در سال ۲۰۰۸ در دوره یک جمهوری خواه (جورج بوش) شروع شد، مردم اعتماد و رغبت زیادی به نماینده این تفکر ندارند. در مجموع، باید گفت بر خلاف اوباما که با اقشار عادی و متوسط جامعه توان ارتباط دارد وی کمتر توانسته با طبقه متوسط و پایین جامعه ارتباط برقرار کند و لحن صحبت وی نیز بر خلاف اوباما از خونسردی کافی و ظرفیت ارتباطی با همه اقشار جامعه امریکا برخوردار نیست، اما، درجه و شدت مسائل مذهبی در خانواده و شخص رامنی بیشتر از اوباما به نظر می‌رسد. میت رامنی در مقایسه با اوباما با بخش خاصی از جامعه امریکا امکان ارتباط دارد. از این جهت انعکاس نحوه شخصیت هر دوی آن‌ها در ارتباطات سیاسی و اجتماعی واپسین روزهای پیش از انتخابات حائز اهمیت است.
▬ از منظر سیاسی، بسیاری منتظرند تا پاسخی برای سؤالات فراوان خود پیدا کنند از جمله آن‌که در این رقابت حزبی چه گروهی در نهایت برنده خواهد شد، اگر به عنوان مثال حزب جمهوری‌خواه برنده شود برای بار چندم است و آیا این یک رکورد جدید در تاریخ سیاسی امریکا خواهد بود یا خیر یا اگر حزب دموکرات برنده انتخابات شود سلطه دو دوره حزب رقیب بر کاخ سفید به پایان خواهد رسید و به همین تناسب طرفداران حزب دموکرات در دیگر نقاط جهان شانس موفقیت بیشتری را به دست خواهند آورد و...
▬ اما با بررسی سوابق انتخابات در جهان غرب، و بویژه امریکا، به این نتیجه می‌رسیم که آن‌چه در انتخابات آن کشورها به معرض همه پرسی گذاشته می‌شود برنامه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است و نه گرایشات سمتی و شخصی و.... در واقع، باید به یاد داشت که در این جوامع به افراد رأی نمی‌دهند، بلکه به برنامه‌ها رأی می‌دهند.
▬ هم‌چنین، در کنار همه گفته‌ها، آن‌چه از اهمیت بالایی برخوردار است، بررسی رفتار انتخاباتی مردم امریکا در دوره‌های پیشین است که گویای اقبال عمومی به انتخاب کاندیدایی است که در دوره قبل نیز بر مسند کار بوده. به این مضمون که آن‌ها به دلایل منطقی، هم‌چون شناخت از نوع برنامه‌های او و آشنایی او با روندها و از همه مهم‌تر، سپردن فرصتی دوباره به او برای به سرانجام، رساندن اهدافش، تا حد بسیاری تمایل به انتخاب رییس‌جمهور حاضر برای دور بعدی دارند.
برداشت آزاد از دنیای اقتصاد
هو العلیم

یک دیدگاه: رییس‌جمهوری با عملکرد ضعیف؟

فرستادن به ایمیل چاپ

برداشت ادامه مطلب...آزاد از اکونومیست؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر


▬ باراک اوباما، در آخرین لحظه و تنها قبل از تولد ۵۰ سالگی خود، معامله‌ای کرد که سقف بدهی‌ها را بین ۱/۲ تریلیون و ۴/۲ تریلیون دلار افزایش داد و از نظر خودش مانع از آن شد که امریکا پولی را صرف پرداخت دیرکرد بدهی کند.

▬ اما این به این معنا نیست که اوباما در معرض خطر از دست دادن ریاست‌جمهوری نباشد (البته الآن دیگر می‌دانیم که در معرض خطر نیست). سوپراستار ۲۰۰۸ که زمانی برنده‌ای خوش شانس برای انتخابات مجدد محسوب می‌شد، در حال حاضر به شدت آسیب‌پذیر به نظر می‌رسد. به رغم این‌که گفته می‌شود وی سهم صندوق جنگ را یک میلیارد دلار افزایش خواهد داد، دموکرات‌های کنگره گمانه‌زنی می‌کنند شانس پیروزی اوباما در انتخابات ریاست‌جمهوری بیشتر به ضعف‌های رقیبش از حزب جمهوری‌خواه بستگی دارد.

▬ حوادث صرف، به ندرت سرنوشت ریاست‌جمهوری را تعیین می‌کند. کسانی که در سال گذشته اوباما را به خاطر نشت نفت در خلیج مکزیک محکوم می‌کردند، همان قدر در اشتباهند که برخی فکر می‌کنند کشتن اسامه بن لادن وی را شکست‌ناپذیر ساخت. سرنوشت اوباما بیشتر به دو عامل عمده‌ای بستگی دارد که تا قبل از آن‌که جمهوری‌خواهان، مجلس را در اواسط ماه نوامبر در دست بگیرند، به نفع وی بود. اصلاح خدمات درمانی و بهداشتی که سرمایه سیاسی او را کاهش داده است، در حالی که دو سال اول دوره ریاست‌جمهوری وی با رضایت رأی دهندگان همراه بود و صرف بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار مخارج تشویقی برای دستیابی به رشد مورد انتظار مشاغل که شکست خورده است. نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری بیشتر به بیکاری بستگی دارد تا مدیریت اوباما در زمینه معضل سقف بدهی در ماه گذشته.
▬ اوباما می‌گوید که هم‌اکنون، با پشت سر گذاشتن معضل سقف بدهی، می‌تواند به موضوع اشتغال بپردازد؛ اما، در عین حال، نمایش مضحک معضل سقف بدهی، شک و تردیدهایی در خصوص توانایی‌های رهبری وی در پی دارد. رییس‌جمهور در موضوع سقف بدهی شکست نخورد؛ چرا که، نخواست مانند یک جمهوری‌خواه جسور در مورد آن بحث و گفت‌وگو کند. افزایش سقف بدهی عملیات رایجی است که به دولت اجازه می‌دهد صورت‌حسابی را پرداخت کند که کنگره قبلاً به وجود آورده است. با امتناع از افزایش سقف بدهی مگر در صورت کاهش هزینه‌ها، در واقع، جمهوری‌خواهان اسلحه‌ای به سمت اقتصاد نشانه رفته و تهدید می‌کنند در صورت عدم پذیرش آن، شلیک می‌کنند. افزایش تعداد نمایندگان جمهوری‌خواه در کنگره این فرصت را به آن‌ها می‌دهد تا تهدیدشان را عملی کنند. در مواجهه با مشکل دیرکرد پرداخت بدهی، اوباما و حزبش گزینه‌های کمی داشتند؛ ولی، از آن‌ها صرف نظر کردند. حداقل شرایط صرف‌نظر کردن از آن‌ها، ایجاد کمیته مشترک جدید کنگره می‌باشد که ممکن است از لحاظ تئوری، زمانی که بخش‌های بعدی کاهش کسری بودجه را فراهم می‌کند، شامل افزایش مالیات و هم‌چنین، کاهش هزینه باشد.
▬ سؤال نگران‌کننده این است که چرا اوباما در وهله اول در این دام افتاد؟ آیا وی نمی‌توانست در دسامبر گذشته سقف بدهی را به شرط تمدید کاهش مالیات دوره بوش افزایش دهد؟ و چرا وی مدتی را صرف کرد تا نشان دهد که نگران سر و سامان دادن به بودجه امریکا است؟ اوباما دردسر ایجاد یک کمیسیون کسری بودجه دو حزبی را پذیرفت و اعلام کرد با آن همکاری می‌کند. این کمیسیون در پایان سال گذشته فقط تا حدودی به رویکرد «متوازن» دست یافت، اما، اوباما بعداً نپذیرفت که یافته‌های کمیسیون را تأیید کند یا طرح مهم خود را ارائه دهد. این مسأله به جمهوری‌خواهان این ابتکار عمل را داد، که مدعی شوند، بدون خطرپذیری آن‌ها، امکان تحت کنترل درآوردن بدهی‌ها وجود ندارد.
▬ منتقدان هم‌حزب اوباما، می‌گویند که رییس‌جمهور گناه کمیسیون را به گناه قصور در انجام وظیفه خود افزود. وقتی که جمهوری‌خواهان اسلحه را به سمت اقتصاد نشانه رفته بودند، اوباما می‌توانست در مورد استفاده از این روش اخاذی جنجال بزرگ‌تری را به پا کند، اما، وی تصمیم گرفت به جای درگیر شدن با موضوع، با خیال واهی «معامله بزرگ» جان بوهنر (John Boehner)، سخنگوی جمهوری‌خواه را وسوسه کند. در نهایت، بوهنر حاضر به معامله نشد.
▬ نگاه خوش‌بینانه آن است که اوباما دیرکرد بدهی را به تعویق انداخت، تا موقعیت خود را برای پیروزی در انتخابات بعدی حفظ کند؛ اما، آن‌چه افکار عمومی امریکا و جهان می‌بیند، آشفتگی است. در عین حال، تعداد زیادی از دموکرات‌های چپ شخصاً گله کرده‌اند که مدیریت رییس‌جمهور در بحران پیش آمده، ناشیانه، بزدلانه و بیش از حد معمولی بود. با عدم توفیق در گریز از بحران، وی نشان داد که هیچ گاه ترفندی برای کشاندن طرف دیگر به مذاکره ندارد. به همین ترتیب، در مذاکرات خدمات درمانی و بهداشتی، زمان زیادی را به امید حمایت جمهوری‌خواهان که هرگز محقق نشد، از دست داد. آن‌ها معتقدند همه این‌ها نشان‌دهنده الگوی رهبری است که از درگیری لازم پرهیز می‌کند، حاضر به درک سرسختی دشمنان خود نیست، به جای مصالحه کردن، محکم می‌ایستد و جرأت عمل ندارد. خارجی‌ها - از ولادیمیر پوتین (که اخیراً امریکا را «انگل» نامید) تا طالبان- همین موضوع را گوشزد می‌کنند.
▬ برای ارزیابی عملکرد اوباما، باید پذیرفت که وقتی وی به عنوان رییس‌جمهور امریکا انتخاب شد، میراث شومی را به ارث برد: فروپاشی مالی، اقتصاد درمانده و دو جنگ. در حال حاضر وی با مخالفانی مواجه است: حزب جمهوری‌خواه بی‌ملاحظه و پوپولیست که لحن ملایمشان توسط نظریه‌پردازها خاموش شده و مهم‌ترین اولویتش برکناری وی است. به خاطر این همه مشکلات و دردسرهای سخت، باید با او همدردی کرد؛ اما، امریکایی‌ها می‌خواهند رییس‌جمهورشان برنده باشد، نه قربانی. اگر اوباما انتظار برنده شدن در انتخابات را دارد، مجبور است برنامه‌های خود را بهبود دهد.
برداشت آزاد از دنیای اقتصاد
هو العلیم

آخرین بروز رسانی در سه شنبه, 16 آبان 1391 ساعت 11:14

امروز، پادشاه دنیا انتخاب می‌شود

فرستادن به ایمیل چاپ

حامد ادامه مطلب...دهخدا


░▒▓ قضیه

▬ امروز، رئیس جمهوری انتخاب می‌شود که کل جهان را سرزمین خود می‌داند.

▬ امروز، رئیس جمهوری انتخاب می‌شود که مردم کل دنیا را رعایای خود می‌داند.
▬ امروز، رئیس جمهور دنیا انتخاب می‌شود.
▬ یک شیلیایی هم باید در انتخابات امریکا رأی بدهد.
▬ یک پانامایی هم باید در انتخابات امریکا رأی بدهد.
▬ یک ژاپنی هم باید در انتخابات امریکا رأی بدهد.
▬ یک افغان هم باید در انتخابات امریکا رأی بدهد.
▬ یک عراقی هم باید در انتخابات امریکا رأی بدهد.
▬ یک پاکستانی هم باید در انتخابات امریکا رأی بدهد.
▬ یک فلسطینی هم باید در انتخابات امریکا رأی بدهد.
▬ یک اروپایی هم باید در انتخابات امریکا رأی بدهد.
▬ یک ایرانی هم باید در انتخابات امریکا رأی بدهد.

░▒▓ برهان
▬ نظریه‌ی متعارف حق رأی در دموکراسی در «ملت-دولت‌های مدرن» (Modern Nation-States)، ناشی از مفهوم «حاکمیت ملی» (National Sovereignty) است.
▬ به عقیده‌ی طرفداران این نظریه، «ملت» (Nation)، به معنای افراد صاحب و مالک سرزمین، تشکل حاکمیت بر مایملک‌ها را می‌سازند. به این معنا که می‌توانند حق مالکیت خود را به حکمران دموکراتیک منتقل کنند.
▬ هرگاه، ملتی تشکیل نشود، حاکمیت، مفهوم پیدا نمی‌کند، پس، گفته می‌شود: «ملت»، کلیتی است، تقسیم‌ناپذیر و حاکمیت، متعلق به این کلیت؛ یعنی، «ملت» است.
▬ ولی این کلیت تقسیم‌ناپذیر چیست و کجاست؟
▬ حال، در شرایطی که مرزهای ملی پشت سر گذاشته می‌شود، و دولت‌ها، عملاً خود را محق می‌دانند تا خارج از مرزهای ملی، برای حفظ منافع ملی دست به اقدام بزنند، آیا این کلیت تقسیم‌ناپذیر چیست و کجاست؟ آیا می‌توان همچنان دموکراسی و حق رأی در مقیاس ملی را توجیه کرد.
▬ و به عبارت دیگر، در شرایطی که نام آن را «جهانی‌سازی» می‌گذارند، آیا دموکراسی می‌تواند همچنان در مقیاس ملی باقی بماند؟
مآخذ:...
هو العلیم

آخرین بروز رسانی در سه شنبه, 16 آبان 1391 ساعت 08:08

اصول فکر”مردم‌سالاری دینی“

فرستادن به ایمیل چاپ

برداشت ادامه مطلب...آزاد از مرحوم علامه محمد تقی جعفری در «شرح نهج‌البلاغه»؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر


░▒▓ «حکومت مردم بر مردم»؟

▬ آیا محتوای این شعار، تا کنون، حتی، در یک جامعه از جوامع بشری تحقق عینی یافته است؟

▬ شاید خوش بنیان و سطح نگرانی وجود داشته باشند که به این سؤال پاسخ مثبت بدهند و کسانی هم پیدا شوند که با کمال بدبینی ناشی از سطحی‌نگری جواب منفی به این سؤال بدهند.
▬ ما از این دو افراط‌گری و تفریط‌گری صرف نظر نموده، واقعیت مسأله را برای تحلیل در نظر می‌گیریم: در طول تاریخ، در هیچ جامعه‌ای اتفاق نیفتاده است که همه افراد و گروه‌های آن به طور عموم که شامل نادان‌ها و دانایان و احمق‌ها و خردمندان و کوچک و بزرگ و با شخصیت و بی‌شخصیت می‌باشد، در یک محل جمع شوند و بدون تأثر از عوامل محیطی و اجتماعی و نفوذ شخصیت‌ها و قدرتمندان قوانینی را با دلایل و براهین متقن وضع نموده و، سپس، انسان یا انسان‌هایی را به عنوان مجریان آن قوانین با استناد به دلایل و براهین متقن انتخاب نموده و هرگونه مجهولات و مسایل مربوط به آن قوانین و حاکم را حل و فصل نموده به یک «حیات معقول» یا به اصطلاح پر طمطراق غربی دموکراسی (حکومت مردم بر مردم) نائل شوند؛ و اگر کسی پیدا شود و بگوید: من چنین جامعه‌ای را سراغ دارم. این شخص در باره انسان‌هایی که ما در طول تاریخ می‌شناسیم، صحبت نمی‌کند، بلکه پیرامون فرشتگانی سخن می‌گوید که بنشینند و برای خود قانون و حاکمی انتخاب کنند و روش مزبور را به کار ببندند شما بیایید با دقت کامل در این عوامل که در زیر اشاره می‌کنیم بررسی نمایید و ببینید آیا واقعاً مسأله «حکومت مردم بر مردم» به تمام معنای کلمه امکان‌پذیر است؟

▬ ۱. نفوذ شخصیت‌ها در به وجود آوردن فضای خاص، برای استنشاق «آنچه هست» و «آنچه باید باشد» در جامعه.
▬ ۲. نفوذ قدرت‌های متنوع مانند نیروهای اقتصادی و علمی و جنگی در فضای جامعه و تأثیر آن‌ها در ایجاد شرایط مخصوص در ذهن مردم.
▬ ۳. برای رسیدن به رأی و عقیده متحد در جامعه، هرگز افراد معمولی که غالباً با یک یا چند بعد محدود زندگی می‌کنند، توانایی آن رشد و اعتلای مغزی و روانی را ندارند که بالاتر رفته و با صاحب‌نظران و خردمندان رشد یافته و دانشمندان در درک و فهم متحد شده و در آن رأی و عقیده‌ای که آن رشد یافتگان ابراز خواهند کرد مشترک و متحد شوند. پس، حالا که مردم معمولی بالاتر نخواهند رفت، در نتیجه، برای وصول به رأی و عقیده واحد، آن رشد یافتگان را پایین خواهند آورد و در این صورت، رأی از آن انسان‌های یک بعدی بوده و رشد یافتگان به طور اجبار از آنان پیروی خواهند کرد.
▬ ۴. هرگز دیده نشده است که انسان‌های یک جامعه برای وضع قانون و انتخاب حاکم با توجه به همه مصالح و مفاسد و با روشنایی کامل و با اعتدال مغزی و روانی بدون اضطرار و بدون قرار گرفتن در جاذبه اکثریت و با شناخت قانون و ریشه‌ها و نتایج آن و با معرفت کامل به شرایط ذهنی و محتویات و عناصر روانی یک شخص به عنوان حاکم، قانونی را وضع نمایند و حاکمی را انتخاب کنند و این که چنین وضع و انتخابی دیده نشده است، تصادفی نبوده، بلکه به جهت امکان‌ناپذیر بودن آن می‌باشد. همه می‌دانیم که امروزه، پس از نوشته شدن هزاران کتاب اجتماعی و سیاسی و بروز متفکران بزرگ و مبارزات بسیار جدی در گذشته برای تحقق بخشیدن به شعار «حکومت مردم بر مردم» وضع قانون و انتخاب حاکم با چه صحنه‌سازی‌ها و عواملی که مردم را برای انعطاف و پذیرش آن‌چه که خواسته شده است به جریان می‌افتد. از طرف دیگر، بدبینی تفریطی که می‌گوید: شعار مزبور به هیچ وجه تحقق نمی‌یابد، همان اندازه مردود است که خوش بینی افراط گرانه، زیرا، هیچ قانون و حاکمی که برای یک جامعه وضع و انتخاب می‌شوند، نمی‌تواند مردم و خواسته‌های آنان را به کلی نادیده بگیرد؛ و مسلم است که وجدان آگاه بشری اگر در افراد و گروه‌های محدود هم بوده باشد، بالاخره قانون و آن حاکم را که از همه جهات ضد حیات بشری است، استفراغ نموده و با گذشت زمان و اجتماع شرایط، آن قانون و آن حاکم را به زباله‌دان تاریخ فرستاده است.
▬ از این دو پدیده، چنین نتیجه می‌گیریم که شعار «حاکمیت مردم بر مردم»، به طور مطلق یک شعار بسیار جالب است که هرگز در این کره زمین که ما در آن زندگی می‌کنیم، نه تحقق یافته و نه تحقق خواهد یافت؛ وانگهی، گمان نمی‌رود تا کنون برای تفسیر این شعار، عناصر اصلی آن که عبارتست از «مردم» و «حاکمیت» کاملاً روشن شده باشد.
▬ آیا مقصود از «مردم» موجودات آسمانی ملکوتی هستند که کمترین خطایی نمی‌کنند، و از هرگونه خودخواهی و لذت پرستی و سودجویی و خودکامگی منزه و مبرا می‌باشند یا همین موجودات است که ما تا حدودی با هویتشان و با تاریخشان آشنایی داریم اگر این موجودات است که در جریان زندگی طبیعی و معمولی خود همواره مشغول تیز کردن اسلحه یکه تازان میدان تنازع در بقاء بوده است، بدون تردید معنای حاکمیت این موجودات جز این نیست که بیندیشند و بکوشند تا کسانی را که بهتر می‌توانند در میدان تنازع در بقاء تاخت و تاز کنند، برای حکومت انتخاب کنند و قانونی را وضع کنند که اگر خیلی پیشرفته و مترقی باشد، سدی در مقابل، جست و خیز قدرتمندان ایجاد نکند؛ و قانونی که وضع می‌شود با اصطلاحات فریبنده‌ای بر مبنای وطن پرستی، قهرمان پروری، تمدن، پیشرفت و از این قبیل مفاهیم زیبا که تا کنون ابزار مناسبی برای شعله‌ور ساختن آتش خود محوری بوده‌اند، مورد عمل قرار بگیرد.
▬ با نظر به مجموع این مسائل چهارگانه که مطرح کردیم، روشن می‌شود که این شعار حکومت مردم بر مردم یک شعر بسیار زیبایی است که برای اشباع حس آرمان‌گرایی مردم در زندگی اجتماعی سروده شده و مرتباً خوانده می‌شود. آن‌چه که تاکنون، از این شعار نصیب بشریت گشته است، این نبوده است که همه مردم با همه ابعاد و استعدادها و هدف‌هایی که دارند، بتوانند با در نظر گرفتن همه ابعاد و استعدادها و هدف‌های بشری، موادی را به عنوان قوانین صالحه تدوین نمایند و، سپس، آن‌ها را به دست انسان‌هایی که کاملاً از آلودگی‌های هوی و هوس و خودخواهی منزه و مبرا هستند، بسپارند تا آنان به این شعار آرمانی تحقق ببخشند. بلکه آن‌چه که این شعار تا کنون نتیجه داده است، با قطع نظر از این که خواسته‌های مردم جوامع قدرتمند فشار و شکنجه سختی بر جوامع ضعیف وارد آورده است، در خود همان جوامع قدرتمند هم چیزی جز این نبوده است که یک همزیستی ماشینی ناخودآگاه و غیر متعهد به وسیله حکومت‌ها به وجود آورده است.
▬ با تحلیلی که ما در مبحث حاکمیت خداوندی می‌آوریم، «حکومت مردم» بر مردم، از یک شعار زیبا تحول یافته، و مبدل به یک واقعیت عینی می‌گردد.

░▒▓ حاکمیت خداوندی یعنی، چه؟
▬ مسلم است که طرح حاکمیت خداوندی، برای عمل در یک جامعه امروزی که قرون و اعصاری زیاد بدون این که در مغز گردانندگان جوامع چنین مفاهیمی مطرح شده باشد و با در نظر گرفتن بروز عقاید و مکتب‌هایی که حکومت مردم بر مردم را اگر چه به عنوان شعار مطلوب و آرمان به طور جدی مطرح ساخته‌اند، بسیار بعید و نامأنوس جلوه خواهد کرد.
▬ همان اندازه که طرح انسان رها از زنجیر خودخواهی و ماشین و ازخودبیگانگی بعید و نامأنوس جلوه می‌کند. بنا بر این، آن‌چه که منطق واقع‌یابی انسانی اقتضاء می‌کند، اینست که مأخوذ واقعیت را پیگردی نموده و هراسی از شرایط ساختگی ذهن‌ها که به وسیله پیشتازان قدرت پرست و خودمحور به وجود آمده و هرگونه واقعیت‌های ضروری و مفید را بعید و نامأنوس جلوه می‌دهد، نداشته باشیم. لذا، باید نخست مفردات دو قضیه: «حاکمیت خداوندی» را از آلودگی گوناگون ذهنی که قیافه واقعی آن دو را پوشانیده است، تصفیه و تنقیح نماییم:

░▒ ۱
▬ اللّه (خدا)؛ بدون کمترین تردید، نمی‌توان به آن مفاهیمی که در اذهان معمولی بشری ساخته می‌شود یا در افکار آن دسته از کسانی که در باره خدا به نوعی حساسیت دچار شده‌اند، ارزش شناختی در باره آن موجود برین قائل شویم. شگفت‌آورتر از این انحراف فکری دیده نمی‌شود که قانون، لزوم رجوع به پایین‌ترین و عالی‌ترین مختصات یک حقیقت برای شناخت آن، در همه واقعیات جهان هستی مورد قبول قرار گرفته است، ولی، در باره شناخت اللّه، قانون مزبور مراعات نمی‌شود؛ به عنوان مثال، برای به دست آوردن شناختی صحیح در باره گل و ترتیب اثر دادن به آن شناخت، بهره‌برداری از قانون مزبور را ضروری می‌بیند که می‌گوید: باید از گل دو برگی بسیار ساده تا آن گل که دارای برگ‌های زیاد و بوی عالی و رنگ‌های متنوع است، همه و همه مطرح شود و نمی‌توان برای تحصیل معرفت به درک ابتدایی کسی که در دامنه کوه‌ها فقط یک نوع گل ساده را دیده است، قناعت نمود، ولی، در باره مفهوم اللّه به بررسی ابتدایی‌ترین ذهن‌ها اکتفا می‌نمایند:

•  هستش خدا مثال یکی پادشای پیر...........بالای آسمون تنه ور پایه پندری

▬ اینان، اطلاعی ندارند از این که خدا در درون ابراهیم خلیل و موسی بن عمران و عیسی بن مریم و محمد بن عبد اللّه صلوات اللّه علیهم چگونه دریافت شده است.
▬ اینان، نمی‌دانند در درون علی بن ابی طالب در باره خدا و دریافت آن چه می‌گذرد.
▬ بلکه در ردیف‌های پایین‌تر از آن پیشوایان الهی از قبیل ابن سینا و فارابی و سهروردی و شیخ محمود شبستری و مولانا جلال‌الدین و دکارت‌ها چه می‌گذرد که می‌گوید: «اگر کسی به خود اجازه بدهد که در باره خدا تردید کند، او قدرت ندارد که، حتی، واقعیت یک اصل بدیهی و ریاضی را برای من اثبات نماید».
▬ آیا وقتی که می‌گوییم: «حاکمیت خدا در روی زمین بر بندگانش» خدای مجسم در ذهن ابتدایی را به عنوان «یک پادشای پیر که بالای آسمون تنه ور پایه» قصد می‌کنیم یا خدای علی بن ابی طالب و شاگرد مکتبش ابو ذر غفاری و طلایه‌دارانی مانند مولوی و غیره را خداوندی که حاکمیت او را در زمین برای انسان‌ها مطرح می‌کنیم، آن موجود برین است که نظم و قانون شگفت‌انگیز جهان اثر اراده او را در جهان هستی با وضوح کامل نشان می‌دهد. آن موجود برین است که قدرت مطلقه و علم مطلق او نمونه‌هایی را در این جهان برای نجات یافتگان از خود محوری و لذت پرستی ظاهر می‌سازد. آن خداوندی که همه انسان‌های آگاه در همه جوامع و ملل از قدیم‌ترین دوران زندگی بشری تا کنون دریافت او را با عبارات و کلمات گوناگون ابراز می‌دارند. آن خداوندی که نسبت شعاع وجودش با دیگر موجودات نسبت نور است که در اجسام شفاف مانند شیشه نفوذ داشته، ولی، عین آن‌ها نیست. خداوندی که به فطرت پاک و وجدان با عظمت انسان‌ها آن نیرو و استعداد را داده است که اراده و مشیت اللّه را در باره حق و باطل و «حیات معقول» چه به وسیله پیامبران عظام و چه به وسیله عقول سلیمه و راهنمایی‌های حکمای راستین که نمونه‌هایی از پیامبرانند درک و دریافت نمایند. خداوندی که به همه مردم قدرت راز و نیاز و ارتباط مستقیم آنان را با خود، عنایت فرموده است. خداوندی که نیرو و مسیر تکامل را برای همه انسان‌ها عطا فرموده، آنان را با به دست آوردن یک آگاهی و الا حاضر در پیشگاه خود معرفی نموده است. خداوندی که مبنای خلقت جهان و انسان را بر عدالت استوار ساخته، و اندک ظلم بر بندگان و، حتی، بر جانداران ناچیز را محکوم ساخته است. خداوندی که راه وصالش را به شماره نفوس مخلوقات قرار داده است: «الطّرق الی اللّه بعدد نفوس الخلایق» یا «بعدد انفاس الخلایق». آری؛ مقصود از «خدا» در مسأله «حاکمیت خدا» اینست، نه آن خدایان ساخته شده ذهن مردم عامی و خودپرستان گریزان از خدایابی که جریان محیط و اجتماع و قدرت‌پرستان خود محور آنان را در ابتدایی‌ترین مراحل معرفت متوقف ساخته‌اند.

░▒ ۲
▬ حاکمیت، عین همان آلودگی‌های ذهنی و نقص معلومات که انسان‌های فراوانی را از دریافت اللّه محروم ساخته است، در موضوع حاکمیت خداوندی نیز وجود دارد. عده‌ای گمان می‌کنند که مقصود از حاکمیت خدا عبارتست از این که خداوند عز و جل در شکل یک موجود بزرگ مجسم می‌شود و در پشت میز می‌نشیند و کاغذی به دست می‌گیرد و قوانین بشری را می‌نویسد و آن گاه یک تازیانه بزرگی هم به دست می‌گیرد و آن قوانین را اجرا می‌نماید عده‌ای دیگر چنین تو هم می‌کنند که خدا به وسیله اقویا و زورمندان خود محور اراده خود را بر مردم تحمیل می‌کند و همه مردم هم از روی اجبار، تن به حاکمیت آن اقویا می‌دهند بعضی دیگر چنین تصور می‌کنند که حاکمیت خداوندی بر انسان‌ها یعنی، حاکمیت طبقه‌ای مخصوص که جنبه معنوی دارند و این جنبه هم برای آنان یک حرفه‌ای است مانند دیگر حرفه‌ها  در باره تفسیر حاکمیت خدا در اذهان مردم از این پندارها و لا طائلات فراوان وجود دارد، ولی، برای یک انسان محقق و واقع جو تکیه بر این پندارها برای تفسیر «حاکمیت خدا» همان مقدار ارزش دارد که زباله‌های یک شهر بزرگ ارزش تفسیر نوابغ و خردمندان آن شهر را دارد اگر ما این نظریه را بپذیریم که رابطه خدا با انسان‌ها شبیه به رابطه روح با فعالیت‌هایش می‌باشد.
▬ البته، هیچ تردیدی نیست که این یک تشبیه نارسا است و فقط برای توضیح گفته شده است وَ لَیسَ کمِثْلِهِ شَی‌ءٌ هیچ چیزی مثل او نیست. آن وقت می‌فهمیم که حاکمیت خدا چه معنا می‌دهد. برای توضیح بیشتر می‌گوییم: آیا هیچ عاقلی سراغ دارید که در حاکمیت «من» یا «روان» یا «شخصیت» یا هر اصطلاح دیگری که شما می‌پسندید، بر بدن، تردیدی داشته باشد. آیا یک روانشناس یا یک فیلسوف سراغ دارید که مدیریت و توجیه اجزای برونی و درونی انسان را به وسیله «من» منکر شود مسلماً چنین شخصی تا کنون دیده نشده و پس از این هم دیده نخواهد شد؛ و ما می‌دانیم که هرگز «من» یا «شخصیت» از درون انسانی بیرون نمی‌آید که روی صندلی نشسته و به مدیریت اجرای درونی و برونی انسان بپردازد.
▬ این «من»، به وسیله استعدادها و نیروهای متنوع که در انسان وجود دارد مانند عقل و اندیشه و هوش و نبوغ و وجدان و قلب با صدها فعالیتش، به مدیریت موجودیت انسانی می‌پردازد. این مثال را به عنوان تشبیه کامل بر ناقص به مسأله «حاکمیت خدا» می‌توان بدین نحو تطبیق نمود که عقول رشد یافته انسان‌ها و وجدان و فطرت پاک آنان و پیامبران عظام، وسایل حاکمیت خداوندی هستند، چنان که عقل و اندیشه و هوش و نبوغ و قلب با صدها فعالیتی که دارد وسایل فعالیت «من» می‌باشد. پس، در حقیقت، منظور از حاکمیت خداوندی، بروز و ظهور اراده خدا به وسیله پیامبران و عقول و وجدان‌های سلیم در جوامع بشری و اجرای آن به وسیله خود انسان‌ها است. مانند حرکت عضلانی انسان با به وجود آمدن اراده از «من» که مدیریت و توجیه موجودیت آدمی را در اختیار دارد. آیا می‌توان امکان نفوذ و به فعلیت آمدن حاکمیت خداوندی را بدین گونه که طرح نمودیم، پذیرفت بلی، برای اثبات این مدعا می‌توانیم دلایل زیر را مورد توجه قرار بدهیم:

▬ ۱. هیچ‌گونه جای تردید نیست که با قطع نظر از یاوه‌گویان قدرت پرست و عشاق مکتب ماکیاولی و آتش‌افروزان تنازع در بقاء کوشش‌ها و تلاش‌های صمیمانه رهبران قلمرو معرفت و پیشتازان انسانی جوامع چه در قلمرو اقتصاد و چه در قلمرو سیاست و فرهنگ و اهداف و آرمان‌های تعلیم و تربیت همه و همه در این راه مصرف می‌شود که آن‌چه را که واقعاً به حال بشر سودمند است کشف و در اختیار انسان‌ها قرار بدهند و از این راه سعادت بشری را تأمین نمایند. اسناد این پدیده مقدس به خداوند و حاکمیت او بر انسان‌ها در قرآن مجید چنین گوشزد شده است: أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسالَتْ أَوْدِیه به قدرها فَاحْتَمَلَ السَّیلُ زَبَداً رابِیاً (اما کف‌های ناپایدار پوچ می‌شوند و از بین می‌روند و، اما، آن‌چه که به حال مردم سودمند است، در روی زمین پایدار می‌ماند).
▬ اینست نوع حاکمیت خداوندی بر مردم از مجرای قوانین هستی، اما، حاکمیت تشریعی خداوند بر مردم همان است که در آیه ۲۵ از سوره الحدید آمده است: لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیناتِ وَ  لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکتابَ (ما پیامبران خود را با دلایل آشکار فرستادیم و کتاب و میزان را با آن پیامبران نازل نمودیم تا مردم به عدالت قیام کنند) آیا حکومت عادلانه یا قوانین عادلانه برای وصول به رشد عدالت که خداوند آن‌را هدف رسالت پیامبران معرفی کرده است، در نهاد و عقول سلیم و وجدان‌های پاک آدمیان وجود ندارد بلی حتماً وجود دارد که هیچ مکتبی تا کنون قدرت مخالفت با آن‌را نداشته است، اینست حاکمیت خداوندی بر مردم به وسیله پیامبران که کاری جز شکوفا ساختن نهادهای مثبت انسان‌ها ندارند.

▬ ۲. همه فلاسفه و دانشمندان انسان‌شناس با همه اختلافاتی که در جهان بینی و انسان‌شناسی دارند، در این مسأله اتفاق نظر دارند که انسان در مسیر تکاملی به آن عظمت و استقلال می‌رسد که می‌تواند اصول بنیادین سرنوشت حیات خود را بارور ساخته، از امتیازات «حیات معقول» بر خوردار گردد. پی‌گیری مستمر پیشتازان راستین بشری در گذرگاه قرون و اعصار برای تقویت و به فعلیت رسانیدن این عظمت و استقلال بسیار جدی‌تر از آن بوده است که حمایت‌گران قدرت پرستی و خود محوری و ماکیاولی‌گری بتوانند آن‌را شوخی تلقی نمایند.
▬ این عظمت و استقلال، بر پایه آن آزادی که آدمی را به مرحله اختیار باید برساند، استوار شده است. جست و جوی جدی این آزادی و اختیار در نهاد بشری از اساسی‌ترین نمودهای حاکمیت خداوندی بر انسان‌ها است. رهایی از عوامل جبری و شبه جبری برون ذاتی و به دست آوردن اختیار را نمی‌توان بیک مشت عوامل و پدیده‌های جبری طبیعت و بنی نوع انسانی مستند ساخت. تلاش برای این رهایی بوده است که بشر را همواره از سقوط از پرتگاه‌های نابودکننده حفظ نموده است. این اختیار که عبارتست از آزادی شکوفا در مسیر خیر و کمال بدون پذیرش موجود برین (اللّه) و احساس تعهد برای وصول به خیر و کمال که قطعاً ریشه فوق طبیعی دارد، امکان‌پذیر نیست بنا بر این، معنای حاکمیت خدا چنین است که خداوند متعال بذرهای خیر و کمال را در نهاد انسان‌ها کاشته و به وسیله عقل و وجدان و پیامبران عظام، رویانیدن و به فعلیت رساندن آن بذرها را از انسان‌ها می‌خواهد.

▬ ۳. همه ما می‌دانیم که گروهی از پیشتازان معرفت بشری از این حقیقت که زمامداران باید از حکمای راستین بوده باشند به طور جدی طرفداری کرده‌اند.
▬ از چشمگیرترین پیشتازانی که این حقیقت را مطرح کرده‌اند، افلاطون الهی است که در کتاب «جمهوریت» در گفتگویی میان سقراط و گلاکن چنین می‌گوید: ما میان فلاسفه حقیقی و دجال‌های فیلسوف نما فرق گذاشته‌ایم. روشن است که گروه اول (فلاسفه حقیقی) هستند که باید به حکومت و زمامداری انتخاب شوند. اکنون، مقداری از امتیازات فلسفه حقیقی را بیان می‌کنیم:

▬ ۱. رغبت و تمایل شعله‌ور برای شناخت همه واقعیات اصیل.
▬ ۲. عداوت و خصومت با دروغ و محبت حقیقی به صدق و خلوص.
▬ ۳. پست شمردن لذات جسمانی.
▬ ۴. بی‌اعتنایی به مال و ثروت.
▬ ۵. علو ادراکات و آزادی اندیشه.
▬ ۶. عدالت و اخلاق لطیف.
▬ ۷. سرعت انتقال در خاطرات و قدرت و یادآوری محفوظات.
▬ ۸. فطرت منظم و قانونی.

▬ اگر ما در این اوصاف بسیار عالی انسانی که برای زمامدار شرط اساسی می‌باشند، دقت کنیم، خواهیم دید حاکمیت چنین اشخاص در حقیقت، حاکمیت نمایندگان خداوندی در روی زمین است. این یک نظریه فرسوده در گذرگاه قرون و اعصار نیست، بلکه حقیقتی است که برای هر محقق روشنفکر و روشن ضمیر (نه تحقیق فروشان حرفه‌ای) که مسأله حاکمیت را جدی و همه جانبه و با اخلاص مطرح نماید، به آن حقیقت خواهد رسید. به عنوان نمونه، اغلب پژوهشگران در فلسفه حاکمیت و قراردادهای اجتماعی از طرز تفکرات ژان ژاک روسو اطلاع دارند و می‌دانند که این شخصیت با این که در ضرورت و لزوم حکومت و اجتماع مبنی بر دموکراسی داد سخن داده و دلایل متقن و روشنی را برای اثبات مدعاهای خود آورده است. این متفکر بالاخره به این نتیجه می‌رسد که «برای کشف بهترین قوانین که بدرد ملل بخورد، یک عقل کل لازم است که تمام شهوات انسانی را ببیند، ولی، خود هیچ حس نکند. با طبیعت رابطه‌ای نداشته باشد، ولی، کاملاً آن‌را بشناسد، سعادت او مربوط به ما نباشد، ولی، حاضر شود به سعادت ما کمک کند.... سپس، می‌گوید: بنا بر آن‌چه گفته شد، فقط خدایان می‌توانند چنان که شاید و باید برای مردم قانون بیاورند». البته، کاملاً روشن است که منظور روسو از خدایان، نمایندگان خدا در روی زمین می‌باشد که در اصطلاح ادیان پیامبر نامیده می‌شوند، زیرا، روسو مردی است مسیحی و یکتاپرست. و در جای دیگر می‌گوید: روح بزرگ قانون نویس تنها معجزه ایست که می‌تواند مأموریت آسمانی او را به خلق اثبات نماید» تفاوت مهمی که گفته روسو با افلاطون دارد، در اینست که افلاطون برای زمامدار شرایطی را لازم می‌داند که مجموع آن‌ها را روسو در الهی بودن انسان قانون‌گذار که کشف از وجود بعد الهی در قانون‌گذار می‌نماید می‌پذیرد. به نظر می‌رسد که با توجه دقیق در طرز تفکرات هر دو شخصیت مزبور به حقیقتی خواهیم رسید که در مکتب اسلام مقرر شده است: این حقیقت عبارتست از مشروط بودن قانون‌گذار به داشتن بعد الهی که پیامبر اسلام و پیشوایان الهی بنام ائمه معصومین از این شرط برخوردار بوده‌اند، با این تفاوت که رابطه پیامبر با خدا به وسیله وحی مستقیم بوده و رابطه ائمه با خدا به وسیله تخلق به اخلاق اللّه و عصمت می‌باشد. هم‌چنین، همین حقیقت در باره زمامدار و رهبر در اسلام نیز دیده می‌شود که زمامدار باید با یک رابطه الهی در مردم حکومت کند، نهایت امر اینست که در صورتی که پیامبر زمامدار بوده باشد، ارتباط او با خدا هم از راه تخلق به اخلاق اللّه است، و هم داشتن بعد گیرندگی وحی؛ و در صورتی که زمامدار یکی از ائمه معصومین بوده باشد، ارتباط او با خدا به جهت عصمت و تخلق به اخلاق اللّه است، بدون رابطه وحی. بنا بر نظریه دو متفکر نامبرده، انسان‌ها می‌توانند از مسیر شخصیت‌های الهی به دموکراسی واقعی خود برسند و الا هر دو مکتب افلاطون و روسو در مسأله قانون‌گذار و زمامدار دچار تناقض غیر قابل حل خواهند ماند. نتیجه این مبحث اینست که حاکمیت خداوند بر انسان‌ها مخالف دخالت خود مردم در سرنوشت «حیات معقول» خود نمی‌باشد، بلکه حیات معقول انسان‌ها با تکیه بر اصول الهی قابل تفسیر و توجیه و متکی بر هدف اعلای زندگی خواهد بود.
▬ در اول مبحث توضیح دادیم که بنا بیک تشبیه تقریبی که بر مبنای تشبیه ناقص بر کامل می‌باشد، نسبت خدا به انسان‌ها نسبت روح به فعالیت‌هایش می‌باشد که تقریباً، از جمله معروف امیرالمؤمنین علیه‌السلام بر می‌آید: داخل فی الأشیاء لا بالممازجه و خارج عن الأشیاء لا بالمباینه (خداوند داخل در اشیاء است نه به طور اختلاط و امتزاج و بیرون از اشیاء است نه به طور مباینت) بنا بر این، نسبت حاکمیت خداوند به حاکمیت مردم بر مردم، همان نسبت روح است به فعالیت‌های آن، به عنوان مثال، وقتی که مردم یا گروه عقلا با عقل سلیم و وجدان پاک واقعیتی را به صلاح انسان‌ها دیدند، حکمی که بر مبنای این بینش از مردم صادر می‌شود، حاکمیت خداوندی به وسیله مردم برای مردم خواهد بود.
▬ این همان حجیت مستقل عقل است که از جمله کلّما حکم به العقل حکم به الشّرع استفاده شده است (هر چیزی که عقل به آن حکم کند شرع نیز به آن حکم می‌کند) و اصل تلازم عقل و شرع نامیده می‌شود. این واقعیت برای همه ما روشن است که عقل و وجدان مردم به جهت محدودیت دیدگاه‌ها و چشم اندازه‌ای مبهم که در هدف‌گیری‌های زندگی دارند و به جهت غلبه تمایلات و هوس‌بازی‌ها و خود محوری‌ها که همواره سطوح روانی آنان را اشغال می‌نماید، قدرت کارآیی خود را از دست می‌دهند و نمی‌توانند بر طبق هویت واقع‌گرایانه که دارند، به مدیریت زندگی انسان‌ها بپردازند، بلکه می‌توان گفت: شئون فوق طبیعی «حیات معقول» بشری از قلمرو عقول و وجدان‌های مردم بالاتر است.
▬ لذا، بر مبنای عدل و لطف الهی پیامبرانی که رابطه مستقیم به وسیله وحی با خدا دارند، از طرف خدا برای نجات دادن انسان از محدودیت‌های عقل و وجدان و آلودگی آن دو با تیرگی‌های خود محوری و طبیعت گرایی در میان جوامع، مبعوث می‌شوند و به کمک عقل و وجدان می‌شتابند و برای همین است که روایات معتبر عقل را حجت درونی و پیامبر را حجت برونی معرفی می‌نمایند. از آن جمله:
▬ «یا هشام انّ للّه علی النّاس حجّتین: حجّه‌ی ظاهره‌ی و حجّه‌ی باطنه‌ی فأمّا الظّاهره‌ی فالرُّسل و الأنبیاء و الأئمه و، اما، الباطنه فالعقول» (ای هشام، خداوند برای مردم دو حجت دارد: حجت ظاهری و حجت باطنی. حجت ظاهری رسولان و پیامبران و ائمه علیهم السلام، و حجت باطنی عقول می‌باشد)
▬ العقل دلیل المؤمن (عقل، راهنمای انسان با ایمان است)
▬ و لا بعث اللّه نبیا و لا رسولا، حتی، یستکمل العقل و یکون عقله افضل من [جمیع عقول] امّته (و خداوند هیچ پیامبر و رسولی را مبعوث نکرده است مگر این که عقل او کامل شود و بر عقول همه افراد) جامعه‌اش برتری داشته باشد.
▬ امیرالمؤمنین (ع)، در خطبه یکم از نهج‌البلاغه یکی از اهداف رسالت رسولان را به فعلیت رسانیدن و شکوفا ساختن عقول مردم معرفی کرده است: و یثیروا دفائن العقول (و نهادی‌های مخفی عقول مردم را بر انگیزانند و به فعلیت برسانند) حال این سؤال پیش می‌آید که آیا دو حجت خداوندی عقل و پیامبر می‌توانند مخالف متناقض با یکدیگر بوده باشند چنین چیزی امکان‌پذیر نیست که پیامبران بیایند و عقول انسان‌ها را در ردیف خودشان و به اصطلاح معمولی همکار خودشان معرفی نمایند و، سپس، به تناقض‌گویی و پیکار با یکدیگر برخیزند این هماهنگی عقل و پیامبر با این مسأله تأیید و تأکید می‌شود که یکی از منابع فقه اسلامی عقل است (کتاب، سنت، اجماع، عقل) بنا بر این، احکامی که از عقل سلیم مردم در باره شئون زندگی‌شان صادر می‌شود و آن حاکم رشد یافته که این احکام را در جامعه به مرحله تطبیق و اجرا در می‌آورد، حکومتی است از مردم بر مردم با وسیله احکام و قوانینی که از پیشوایان فوق طبیعی و حجت باطنی انسان‌ها کشف و صادر شده است.

░▒▓ حکومت مردم بر مردم مانند حکومت روح تصفیه شده بر صفات و فعالیت‌های انسانی
▬ با نظر به مجموع مباحث گذشته، به این نتیجه می‌رسیم که به جهت لزوم حاکمیت خدا بر انسان‌ها، حکومت مردم بر مردم در مکتب اسلام، عبارتست از حکومت روح و مدیریت آن بر صفات و فعالیت‌های انسانی و هدف اصلی چنین حکومت عبارتست از تقویت دو بعد مادی و معنوی مردم و تقلیل دردها و تأمین آسایش‌های آنان در مسیر هدف اعلای زندگی که «حیات معقول» نامیده می‌شود. تعیین چنین حکومت به وسیله بعد مادی محض و خواسته‌های طبیعی خالص مردم که از سرچشمه خود محوری می‌جوشد، امکان‌پذیر نیست. حکومت در اسلام جلوه‌ای از حاکمیت خداوندی در روی زمین است و به همین جهت است که چنین حکومتی با استبداد و ظلم و جور طواغیت اجتماعات به هیچ وجه سازگار نمی‌باشد، چنان که روح انسانی نمی‌تواند به صفات و فعالیت‌های انسانی استبداد و ظلم و جور و طغیانگری راه بیندازد.
▬ برای توضیح این حقیقت، می‌گوییم: مقصود از حکومت مردم بر مردم آن نیست که یک عده از افراد جامعه بر افرادی دیگر خط مشی زندگی را با زور و قدرت، تعیین نمایند، نیز مقصود آن نیست که جمعی از افراد جامعه، تخیلات و پندارها و خواسته‌های بی‌اساس خود را بر دیگر افراد تحمیل کنند. هم‌چنین، منظور از حکومت مردم بر مردم آن نیست که هر چه به زعم خود برای مردم صلاح و شایسته دیدند، پیش کشیده و مردم را به پذیرش آن مجبور نمایند. زیرا، معنای حکومت رهبری مردم در مسیر «حیات معقول» رو به بهترین هدف‌های مادی و معنوی با هماهنگ ساختن آن‌ها می‌باشد. این «حیات معقول» یک جریان طبیعی تحقق یافته مانند دیگر جریانات طبیعی تحقق یافته نیست، بلکه باید آن را به وجود آورد.
▬ آن‌چه که در جهان عینی طبیعی موجود و در جریان است، زندگی طبیعی محض است که در مجرای توالد و تناسل در قالب‌های محیطی و اجتماعی به وجود می‌آید و از بین می‌رود.
▬ برای به وجود آوردن «حیات معقول» برای اجتماع، حکومت ضرورت قطعی دارد که آن زندگی طبیعی محض را با هدف‌گیری‌های معقول توجیه نموده و به صورت «حیات معقول» در آورد، یعنی، از «آنچه هست»، «آنچه باید باشد» را حاصل نماید.
▬ بنا بر این، مقصود از حکومت مردم بر مردم آنست که عقول و وجدان‌های پاک مردم برای مردم حکومت کند، نه زور و قدرت مردم و نه تخیلات و پندارها و خواسته‌های بی‌اساس و نه نظریات شخصی و غیر ذلک. و گمان نمی‌رود متفکری پیدا شود و سرسخت‌ترین مدافع حکومت مردم بر مردم بوده باشد و جز این که به عنوان ملاک حکومت مطرح نمودیم، چیزی قابل توجه بگوید. آیا احتمال می‌دهید که یک متفکر هشیار و انسان شناس که اطلاعی از زندگی فردی و اجتماعی داشته باشد و بگوید ملاک حکومت مردم بر مردم زور و قدرت یا تخیلات و خواسته‌های بی‌اساس و نظریات شخصی حکام است گمان نمی‌کنم، حتی، ماکیاولی که به عقیده متفکرانی فراوان بزرگ‌ترین جنایت را به حیات سیاسی انسان‌ها نموده است، ملاک حکومت را امور مزبور بداند، زیرا، ممکن است او بگوید: من که برای زمامداران امور مزبوره را تجویز کرده‌ام، به عنوان ابزار و وسایلی برای رسیدن به هدف که ابقای زمامداری است مطرح نموده‌ام.
▬ به هر حال، تردیدی در این نیست که مقصود از حکومت مردم بر مردم، حکومت عقول و وجدان‌های پاک مردم پس از تشخیص معنای «حیات معقول» بر مردم می‌باشد.
▬ در نتیجه، این حکومت چنان که گفتیم مانند حکومت روح بر صفات و فعالیت‌های انسانی است که جلوه‌ای از حاکمیت خداوندی بر مردم است.
مآخذ:...
هو العلیم

آخرین بروز رسانی در دوشنبه, 15 آبان 1391 ساعت 23:25

دموکراسی، دقیقاً یعنی چه؟

فرستادن به ایمیل چاپ

ادامه مطلب...


برداشت آزاد از آلن دو بنوا؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر


▬ خرده‌هایی که نقادان امروز به دموکراسی گرفته‌اند از یکی بیشتر نیست و آن انتقاد از «قانون اکثریت» است.

▬ ژاکلین دو رومیه، قضیه را در چند کلمه خلاصه می‌کند و می‌گوید: «این که هر کس با رأی برابر با دیگران، در امور دولت خود شرکت کند کار درستی به نظر می‌آید، اما، همین کار می‌تواند خطرناک هم جلوه کند، زیرا، صلاحیت همه برابر نیست. به بیان ساده‌تر، این، درست، همان مخمصه‌ایست که کلیه دموکراسی‌ها گرفتار آن هستند. نتیجه‌ی مستقیم امر رأی‌گیری، در واقع، به منزله‌ی اخذ تصمیم توسط اکثریت است. از این رو، تصور این که امر مرجعیت (اتوریته) که امری کیفی است بتواند از اکثریت که امری کمّی است صادر شود انسان را به حیرت می‌افکند؛ و این جاست که انتقادها مثل جویبارها به هم وصل می‌شود».

▬ هیپولیت تن در مقدمه‌ی کتاب «مبادی فرانسه معاصر» (۱۸۷۵) می‌نویسد: «ده میلیون نادان را که روی هم بگذارید، یک دانا نمی‌شوند».
▬ خطاها را که با هم جمع کنید، حقیقتی از آن درنمی‌آید.
▬ کیفیّت، از کمیّت صادر نمی‌شود؛ و ارزش یک پدیده، امر کمّی نیست، بلکه کیفی است.
▬ دلیل و برهانی که اکثریت می‌آورد، الزاماً دلیل و برهان درست نیست.
▬ چرا باید خیال کرد که پرجمعیت‌ترین بخش یک جامعه، به صرف پرجمعیت‌تر بودن، بهترین بخش آن جامعه است؟ این گفته که اکثریت «حقیقت را می‌گوید»، به این معنا نیست که آدم واقعاً خیال کند تمایلات اکثریت مبتنی بر یک حقیقت «جهان‌پسند» تخیلی است؟ این تصور که اکثریت حقیقت را می‌گوید، بلافاصله انتقاد دیگری را پیش می‌آورد دائر بر این که کمیّت نه تنها کیفیت را نمی‌سازد، بلکه اغلب، آن را ضایع می‌کند، و به این اعتبار، این خطر بزرگ پیش می‌آید که مفهوم «معدل ریاضی» که لازمه‌ی رأی‌گیری عمومی است با «متوسط» به معنای میان‌مایگی و کم استعدادی اشتباه شود.
▬ منتقدان می‌گویند که بهترین آدم‌ها یا برگزیدگان، همیشه در «اقلیت» هستند، و عدم صلاحیت صاحب اختیاران، الزاماً ناشی از این است که «اکثریت شهروندان» آن‌ها را انتخاب می‌کنند.
▬ سابق بر این، «ماکس نوردو» کوشیده بود به صورت «علمی» ثابت کند که نتیجه رأی‌گیری عمومی، نمی‌تواند چیزی جز نتیجه‌ی مجموع آرای کم استعدادها و میان‌مایگان باشد.
▬ «آندره تاردیو» می‌نویسد: «نتیجه قانون اکثریت این می‌شود که قدرت به آدم‌های فاقد صلاحیت داده شود...» و نیز می‌گوید: «اکثریت رأی دهندگان دعوت می‌شوند تا در باب مسائلی که از آن سررشته ندارند اظهارنظر کنند».
▬  «رنه گنون» می‌گوید که قانون اکثریت چیزی جز «قانون حاکم بر ماده و نیروی خام خشن» نیست و «عالی از پست نمی‌تواند صادر شود» و نتیجه می‌گیرد که «نظر اکثریت چیزی جز بیان فقدان صلاحیت نیست».
▬ «برتران دو ژوونل»، قضیه را از یک زاویه‌ی دیگر مطالعه می‌کند (زیرا در این جا غرض این است که بگوییم اکثریت متضمن خطر استبداد بالقوه است)و می‌گوید: حمایت اکثریت مردم -ولو پرجمعیت‌ترین اکثریت‌ها- از یک دولت، به جای این که حاکی از عالی بودن آن دولت یا حکومت باشد قرینه‌ای است بر این که شاید بتوان در مورد کیفیت آن دولت سوءظن پیدا کرد.
▬ و این سخن «ژوونل»، مؤید سخن «توکویل» در این زمینه است که: «کفرآمیز و قبیح است قاعده‌ای که به موجب آن اکثریت مردم حق داشته باشند در امر کشورداری هر کاری می‌خواهند بکنند».

░▒▓ برهان اول
▬ پس، قضیه اساسی که در این جا مطرح است، صلاحیت و بصیرت و تدبیر مردم در کار سیاست است.
▬ این فکر که بهترین نوع حکومت، حکومت دانشمندان است، فکری است قدیم و به یونان باستان می‌رسد و نیز این فکر که دموکراسی نفیا انتخاب اصلح می‌کند (یعنی به روش حذفی عمل می‌کند)، به همان اندازه قدیم است.
▬ به گفته‌ی افلاطون، خود سقراط آتنی‌ها را به علت آن‌که در باب مسائل سیاسی صحبت می‌کردند «بدون این که این‌گونه مطالب را آموخته باشند، و بدون این‌که زیردست استادی نشسته باشند» سرزنش می‌کرد. امروز هم مردم و افکار عمومی به علت نفرتی که از کلمه‌ی اکثریت دارند اغلب مدافع این نظرند که طرق انتخاب کارگزاران سیاسی می‌بایست بیشتر معطوف به این باشد که «مردان صاحب صلاحیت» را جلو بیندازند.
▬ امروزه، کلمات «کارشناس» و «تکنیسین»، بیش از پیش، با کلمه «صاحب صلاحیت» مترداف می‌شود.
▬ این طرز دفاع از مفهوم «صلاحیت» بسیار مبهم است. زیرا، اولاً، تعریف یک‌جانبه‌ای از صلاحیت وجود ندارد و صلاحیت می‌تواند شکل‌های بسیار متفاوت به خود بگیرد، اما، خصوصاً یکی شمردن دو مفهوم «صلاحیت» و «علم و اطلاع» کافی است که تقریباً، منتقدان دموکراسی همیشه می‌کنند و البته، بسیار خطرناک است. «ماکس وبر» خصوصیات ممیزه‌ی دانشمند از سیاستمدار را در رساله‌ای شرح داده است.
▬ علت نصب یک سیاستمدار در یک منصب خاص، بیش از آن که ناشی از علم و اطلاع وی باشد، ناشی از این است که این سیاستمدار، علم را در خدمت چه هدفی به کار می‌گیرد.
▬ آدم سیاسی، آدم دانشمند نیست.
▬ آدم سیاسی آدم تصمیم‌گیرنده است.
▬ غرض از سیاستمدار «بی‌صلاحیت»، به هیچ‌وجه آدمی نیست که معلوماتش اندک باشد. غرض از سیاستمدار بی‌صلاحیت، آدمی است که برای مشخص کردن یک خط سیاسی نمی‌تواند تصمیم بگیرد.
▬ آدم سیاسی، «مردان واجد صلاحیت» و «تکنیسین» را دور و بر خود جمع می‌کند و کار پیدا کردن روش‌های اجرای تصمیماتش را به عهده‌ی آنان می‌گذارد. به این اعتبار، عمل سیاسی با علم و صلاحیت علمی یکسره بی‌ارتباط نیست، اما، استمداد از تکنیسین‌ها و کارشناسان یک چیز است و سپردن کار تعیین هدف‌ها به آنان چیزی دیگر. اگر بخواهیم کار حکومت را به دست «کارشناسان» بسپریم، باید توجه داشته باشیم که چون تصمیمات سیاسی در عین حال، متضمن تضاد منافع تصمیم‌گیرندگان و تعدد راه‌حل‌های ممکن است، باید ترتیبی پیدا کرد که احکام کارشناسان ارزیابی و در آن‌ها تجدیدنظر شود. ولی، روزگار ما که افسون‌زده‌ی «اصحاب فنون» (یعنی تکنوکرات‌ها) شده است، رفته رفته اهمیت این مطلب را به فراموشی می‌سپارد.
▬ به این ترتیب، کارشناسان یا اصحاب فن، از محدوده‌ی «عملی» نقش خود بیرون می‌آیند، و به سرعت، حکومت ارباب فنون (تکنوکراسی) مشروعیت پیدا می‌کند و به این بهانه که پیچیدگی متزاید امور عمومی، سیاستمداران را الزاماً به کسانی وابسته می‌کند که کار را «بلدند»، مردم از حاکمیت خلع می‌شوند، و در عین حال، خود مفهوم سیاست و کشورداری هم دود می‌شود و به هوا می‌رود.
▬ زیاده‌روی در اهمیت «صلاحیت» منطقاً به این می‌انجامد که یک متخصص پول را وزیر دارایی کنند، یک اقتصاددان را وزیر اقتصاد و یک معلم را وزیر آموزش و پرورش... و قس علی‌هذا... اگر چنین عمل کنیم، در واقع، فراموش کرده‌ایم که هر وزیر تکنیسین، به این راغب است که اندیشه‌های ممیزه‌ی علم تخصصی خود را پیش بکشد، و قضایا را از زاویه‌ی مصالح صنفی که خود به آن وابسته است، نگاه کند. وانگهی، این را هم نباید فراموش کرد که تخصص در یک حوزه‌ی معیت علمی به هیچ‌وجه صلاحیت کلی برای متخصص ایجاد نمی‌کند که بتواند در زمینه‌ی مورد نظر سیاستی را طرح‌ریزی کند.
▬  «ژاک مارتین» می‌گفت «وقتی دموکراسی از هم بپاشد، سیاست، تیول گروه معدودی متخصص می‌شود»، و این نکته عین حقیقت است.
▬ توکویل یکی از ناظران درخشان و برجسته سیستم‌های سیاسی است. هنگامی که لویی ناپلئون، وی را به وزارت امور خارجه فرانسه نصب کرد، مرتکب عملی شد که کاملاً مخالف اعتقاداتش بود، یعنی، برای برقراری مجدد حکومت پاپ به جمهوری روم قشون فرستاد و آن را خفه کرد.
▬ «گیزو» که او هم سیاست زمان خود را بسیار خوب می‌شناخت، وقتی به مقام ریاست دولت رسید، درست مثل توکویل، رفتاری بی‌آزرم و بی‌اعتنا به افکار عمومی در پیش گرفت. در گذشته‌ی نزدیک‌تر به خودمان، مثال‌های بسیاری می‌توان یافت. خطر لغزیدن، خصوصاً از این جا ناشی می‌شود که تکنیسین به اعتبار تخصصی که پیدا کرده دچار این توهم می‌شود که با روش عقلی و طریقه‌ی عینی نه تنها می‌توان وسائل نیل به هدف را معین کرد، بلکه هدف‌های عمل سیاسی را نیز می‌توان مشخص نمود.
▬ ما در زمانه‌ای زندگی می‌کنیم که عوامل اقتصادی و فنی (تکنولوژیکی) در حال کنار زدن عامل سیاسی هستند و متخصصان این نوع علوم و فنون با استناد به «درهم پیچیدگی جامعه تکنیکی» می‌خواهند امر کشورداری را که در واقع، اداره‌ی امور انسان‌هاست. به اداره‌ی امور اشیاء بدل کنند. ضمن این‌گونه استدلالات، همین ارباب فنون اظهار می‌کنند که موقع کنار گذاشتن ایدئولوژی‌ها فرا رسیده است. این که وزرای اقتصاد و مالیه آن قدر به کرات نخست وزیر می‌شوند، حاکی از همین مطلب نیست؟ به این ترتیب، می‌بینیم که لااقل در عالم فکر، هدف‌ها درهم ادغام می‌شود و مبدل به هدف واحدی می‌گردد. مسؤولان امور به «مضایق خارجی» و «سخت‌گیری‌های ضروری» استناد می‌کنند تا مردم بهتر باور کنند که در فلان وضع «فقط و فقط یک سیاست را می‌توان اتخاذ کرد». به عبارت دیگر، راهی برای انتخاب کردن وجود ندارد، اما، سیاست، به تعریفی، هنر انتخاب کردن است و در دموکراسی، مجوز «انتخابات». این است که با «عمل رأی دادن»، ارجح انتخاب و اظهار می‌شود. اگر انتخابی در کار نباشد، رأی دادن به چه درد می‌خورد؟و اصلاً انتخابات معنی خود را از دست می‌دهد. خلاصه مفهوم «صلاحیت فنی» به این معناست که عمل سیاسی و تاریخی جنبه‌ی فرعی دارد و به این اعتبار، مفهومی است عمیقاً ضد دموکراسی.
▬ اما آیا انتقاد کسانی که معتقدند انتخاب‌کنندگان صلاحیت ندارند استوارتر است؟ در این جا این طور به نظر می‌آید که مخالفان دموکراسی مفهوم «صلاحیت کلی» را با مفهوم «صلاحیت خاص» اشتباه می‌کنند. پس، در این صورت، آن‌چه از انتخاب‌کنندگان توقع دارند این نیست که در یک حوزه‌ی خاص با آگاهی تصمیم بگیرند که چه باید کرد؟ (این که می‌شود رنج بیهوده) توقع از انتخاب‌کننده این است که با بصیرت، اختلاف موجود بین صلاحیت و عدم صلاحیت انتخاب شونده را تشخیص بدهد.
▬ اما آیا انتخاب‌کنندگان عموماً فاقد صلاحیت کلی هستند؟ این طور نیست.
▬ از یک طرف، گر چه میل به مشارکت در زندگی اجتماعی میلی مشروع و تحقق‌پذیر و دست‌یافتنی است، اما، این که وطن آدم درست اداره بشود نیز خواستی است مشروع و تحقق‌پذیر. ولی، تمایل اول چیزی جز وسیله‌ی تحقق تمایل دوم نیست. «فرانچسکو نیتی» کم و بیش محق است که می‌گوید «مردم، عامی و میان مایه هستند، اما، دوست ندارند امور آن‌ها را آدم‌های کم مایه اداره کنند». مردم نمی‌خواهند اداره‌ی امورشان را به دست کسانی بسپارند که مزیّتی بر دیگران ندارند و شبیه عامّه‌ی مردم هستند. مردم می‌خواهند توسط اشخاصی اداره شوند که دلایل قانع‌کننده‌ای برای احترام و تمجید آن اشخاص وجود داشته باشد. برخلاف تصور عموم، انتخاب‌کننده درصدد انتخاب نماینده‌ای که درست به خود او شباهت داشته باشد نیست؛ انتخاب‌کننده بزرگواری و جلالت قدر را دوست دارد و اگر این صفات را نزد کسی دید تشخصی می‌دهد؛ انتخاب‌کننده اگر هم ترسو باشد، دل و جرأت را دوست دارد؛ انتخاب‌کننده از سیاست خبر ندارد، اما، می‌تواند سیاست مطلوب خود را تمیز بدهد، درست مثل آدمی که می‌تواند ظرایف یک پرده‌ی نقاشی را درک کند و، حتی، منتقد هنری هم باشد بدون این که بتواند نقاشی کند یا کتاب دلچسبی را دوست بدارد بدون این که خود قادر به نوشتن باشد.
▬ ارسطو که از جمله طرفداران مساوات نبوده است می‌گوید: «توده یا سواد اعظم از افراد ساخته شده است و افراد را جدا جدا که نگاه کنیم شایستگی چندانی ندارند، اما، اگر همین افراد جمع آیند برتر از کسانی می‌شوند که لیاقتی در چنته دارند. پس، این گونه فضیلت، فضیلت فردی نیست، بلکه فضیلتی است که در حالت جمع ظاهر می‌شود».
▬ مسأله‌ای که در این جا مطرح می‌شود این است که صلاحیت خاصّ مردم چیست و در چه زمینه‌ای بصیرت مردم خود را بهتر نشان می‌دهد؟ بیزاری و نفرتی که امروزه، طبقه سیاست باز در مردم ایجاد کرده، پرمعناست.
▬ بسیار کم هستند شهروندانی که قادر باشند با دقت آن‌چه را در کردار مردان سیاسی نفرت‌انگیز است و سبب می‌شود هر چه کمتر به آنان اعتماد کنند بگویند.
▬ حقیقت این است که مردم در ته دل، حس می‌کنند که سیاستمداران امروز توقعات واقعی آن‌ها را برآورده نمی‌کنند. بنا بر این، زیاده‌روی نخواهد بود، اگر فکر کنیم که اکثریت شهروندان هر چه بیشتر به تعلقات مشترک میان خودآگاهی داشته باشند، بهتر می‌توانند تصمیمات سیاسی را که انطباق بیشتری با مصالح عامه دارد تشخیص دهند، به این شرط که امکانات انتخاب واقعی در اختیار آنان گذاشته شود و تبلیغات و عوام‌فریبی این انتخاب را تحریف نکند. از این بابت، اهمیت این پدیده‌ی واقعی یعنی، آگاهی ملت و مردم را نمی‌توان نادیده گرفت.

░▒▓ برهان دوم
▬ به علت وجود «وجدان ملّی» نمایندگان جماعتی که یک نظام سیاسی و اجتماعی خاص را طلب می‌کنند، به یک فلسفه‌ی مشترک دل می‌بندند. این فلسفه‌ی مشترک مبتنی است بر یک نوع اشتراک در حسّ تعلق که برای هر یک از افراد منشأ تکالیفی می‌شود و رعایت این تکالیف، افراد را از عرصه‌ی رقابت‌ها و کشمکش و واکنش‌های شخصی فراتر می‌برد.
▬ در این زمینه، «رمون پولن» می‌نویسد: «مشروعیت یک دولت فقط مبتنی بر احترام به مبانی حکومت و قوانین اساسی نیز احترام به قوانین و رویّه‌های قانونی مربوط به انتخاب کارگزاران آن نیست. منشأ مشروعیت، مجموعه‌ی اصولی است که بر مبنای اجماع ملی تاریخ است و آثار فرهنگی ملت و پیروزی‌های آن در کشاکش حیاتش. در عین حال، اجماع ملی معطوف به یک رسالت ملی است یعنی، دعوت به این که ملت، از طریق آفریدن آثار فرهنگی، آینده را بسازد. اجماع این است که یک ملت در عین مداومت سنّت، پیوسته از محدوده‌ی آن پیش‌تر رود. اجماع ملی متکی است بر یک تصور خاص از انسان، از جامعه، و از سیاست. این اجماع عمیق، ذاتاً مکلّف است که تاریخ آینده‌ی ملت را به دست خود ملت بسازد و از روح محرّک آن اجماع الهام بگیرد. نتایج مترتّب بر تحول تاریخ یک جامعه، بر شماره‌ی ویژگی‌های آن جامعه می‌افزاید، اما، جامعه قطع نظر از این ویژگی‌ها به کار ساختن فرهنگ ادامه می‌دهد. این فرهنگ محرّکی دارد که همان روح ملی است. روح ملی در واقع، یک نظام عقیدتی مستور و بیان نشده است که مناظر مأنوس و یاران همدل و فرهنگ خاصّ هر یک از افراد ملت عناصر مقوّم آن را تشکیل می‌دهد. از مجموعه‌ی این عناصر اصل اتفاق و تصدیق ضمنی به وجود می‌آید».
▬ این اصول در هر آدمی بسیار عمیق‌تر از اعتقادات بیان شده و آشکار اوست. حس همدلی ملی باشی از احساس تعلق به یک ملت، تعلق به یک فرهنگ و عشق به میهن است و از این‌ها سرچشمه می‌گیرد.
▬ مبنای مشروعیت یک رژیم سیاسی و برنامه سیاسی در هر جامعه، فرهنگ آن جامعه و سیاست فرهنگی آن جامعه است. فرهنگ ملی یک نوع مشروعیت سیاسی به بار می‌آورد که مخصوص خود آن جامعه است و رسالت خاصی به فرمانروایان آن جامعه می‌دهد که با تاریخ و شخصیت آن کشور مطابقت دارد. محافظت از چنین وجدان ملی و جهان‌بینی پشت آن، امروزه، بیش از همیشه شرط اول نفاذ و کارآیی دموکراسی شده است.
▬ از سوی دیگر، جا دارد قائل به دو نوع مراجعه به آرای عمومی شویم. نوع اوّل، رأی‌گیری برای پذیرفتن یا رد کردن یک پیشنهاد است یعنی، برای ابلاغ تصمیم مردم. نوع دیگر، برای این است که اشخاصی انتخاب شوند تا بعداً تصمیمات را اتخاذ کنند.
▬ «شارل مورا» می‌گفت: «اراده و اخذ تصمیم و اقدام و عمل، کار عدّه‌ی معدودی است. تصدیق و تائید و قبول کردن کار اکثریت است». «مورا» قضیه را کم و بیش خوب فهمیده بود. (آیا دموکراسی‌های روزگار ما جز این عمل می‌کنند؟) از یک طرف، یک ملت می‌تواند منویّات خود را کاملاً در اراده‌ی سیاستمدارانش متجلی ببیند، به طوری که می‌توان گفت مادام که یک ملت رجال خود را تائید می‌کند و به دیگران تمایلی نشان نمی‌دهد خواست آنان را خواسته‌ی خود می‌داند، اما، از سوی دیگر، موارد و مسائلی وجود دارد که بصیرت مردم بیشتر چاره‌ساز آن‌هاست، زیرا، این نوع مسائل از مقوله‌ی واقعیاتی است که مردم برخورد بی‌واسطه و حضوری‌تری با آن‌ها دارند و بهتر آن‌ها را می‌شناسند. مسأله‌ی سازمان‌های واسطه، یعنی، سازمان‌های صنفی و حرفه‌ای و تشکیلات ایالتی و ولایتی و جز آن، مسأله‌ی اساسی تنفیذ دموکراسی محلی است.
▬ تصوری که مخالفان دموکراسی از مفهوم «مردم» دارند، به گونه‌ای شگفت‌انگیز شبیه تصوری است که فردگرایان از معنای این واژه دارند؛ به این معنی که مخالفان دموکراسی نیز مثل فردگرایان، مردم را مجموعه‌ای از آحاد و افراد می‌دانند و از آن جا که «فرد» را فاقد صلاحیت می‌شناسند، مجموعه‌ی «فرد» ‌ها یعنی، مردم را نیز فاقد صلاحیت می‌پندارند.
▬ ماحصل کلام آن که، مخالفان دموکراسی یکسره مردم را به فراموشی می‌سپارند. واضح است که این طرز تلقی متضمن معیار و ملاک خاصی است. البته، می‌توان مردم را به منزله‌ی یک عامل ناقابل و کم‌ارزش به شمار آورد، اما، برخلاف این نظر ما معتقدیم که مردم یک مقوله‌ی اساسی در تاریخ جوامع هستند و در این صورت، شک نمی‌توان کرد که ملت و مردم منشأ مشروعیت سیاسی واقع می‌شوند و به هر تقدیر در آن واحد نمی‌توان، هم مردم را به عنوان یکی از عوامل اساسی در امر کشورداری تلقی کرد، و هم تمام صورت‌های دموکراسی (یا به عبارت دیگر، تمام شکل‌های «قدرت مردم») را دور ریخت.
▬ از دیدگاه ما، مفهوم «مردم» به مراتب وسیع‌تر از خصوصیات ویژه هر یک از عناصر تشکیل‌دهنده‌ی آن است.
▬ مفهوم «مردم»، کلیّتی است متجانس و ارگانیک، و به این اعتبار، ویژگی‌ها و کیفیت خاصّ خود را دارد.
▬ مفهوم «مردم»، با مفهوم توده یا «سواد اعظم» فرق دارد. در مفهوم «مردم» یک نوع جنب و جوش ذاتی است که از خود آن ساطع می‌شود. توده، مرکب از انبوه افراد جدا از همی است که موقتاً و به طرزی ناپایدار دور هم جمع آمده‌اند و هیچ‌گونه احساس تعلقی به یکدیگر ندارند.
▬ مفهوم «مردم»، مثل کوره‌ی ذوب فلزات است که در آن افراد شکل می‌گیرند و در نتیجه، مبدل به شهروند می‌شوند. اگر به این ترتیب، به مسأله نگاه کنیم، می‌بینیم که رسالت دموکراسی رسالتی عمیقاً ملی است، به این شرط که ملت را به عنوان شکل سیاسی مردم تلقی کینم. مادّه‌ی یک قانون اساسی «جمهوری وایمار» صراحت دارد که «قدرت دولت ناشی از مردم است». به این اعتبار، می‌توان گفت که یک قدرت سیاسی زمانی مشروعت دارد که جوابگوی خواسته‌های عمیق مردم باشد و به کلیّه شهروندان این فرصت را بدهد که به تمام معنی در تحول تاریخ جامعه‌ی خود دخیل باشند. آگاهی به دموکراسی چیزی جز این نیست که مردم حس کنند از جهت سیاسی در یک رژیم دموکراتیک زندگی می‌کنند و به تناسب شدّت وحدّت این خودآگاهی، فعالانه در امور جامعه مشارکت ورزند.
▬ امّا دموکراسی‌های لیبرال روزگار ما، نه تنها مفهوم «مردم» را به عنوان یک مفهوم متجانس (ارگانیک) و یکدست قبول ندارند، بلکه اقدامات سیاسی آن‌ها بیشتر معطوف به ضایع کردن مردم و لقمه لقمه کردن آن (یعنی در جمع تفرقه انداختن) و فرقه‌سازی و حزب‌سازی و سرانجام، ساختن افرادی است که از بیخ و بن نسبت به یکدیگر در حکم بیگانه‌اند. به همین علت است که دموکراسی‌های لیبرال، دیگر آن روحیه‌ی همیاری خاص دموکراسی‌های یونان و روم باستان را ندارند. سرچشمه‌ی دموکراسی‌های امروزی، فردپرستی خاص دین مسیحی و عقل‌گرایی فلاسفه قرن هجدهم و جهان‌بینی پروتستان‌های آنگلوساکسون است. در این دموکراسی‌های جدید، «شهروند» کسی نیست که به علت پیوندهایی که با مردم دارد ساکن عرصه‌ی یک تاریخ واحد و مالک یک سرنوشت واحد مثل سایر هم‌میهنان خود باشد. در این دموکراسی‌ها، شهروند موجودی است مجرّد که زمان در او تصرفی ندارد، جهانی است (یعنی ویژگی ملی ندارد)، و قطع نظر از هرگونه تعلقی به یک ملت یا یک کشور خاص مالک یک مشت «حقوق بشر» است که غیر قابل انتقال و فسخ نشدنی است. در این دموکراسی‌های لیبرال، مفهوم انسان منحصراً به اعتبار استعدادش در احساس لذت و درد تعریف می‌شود.
▬ «پل وین» می‌گوید: انسان فقط در حکم «یکی از عناصر تشکیل‌دهنده‌ی جمعیت است» و با لحنی عاری از احساس می‌افزاید: فرد یک عنصر است «به همان معنایی که آمارگیران از یک گروه میکروب یا از انبوهی درخت صحبت می‌کنند». به عبارت دیگر، این دموکراسی‌های لیبرال، انسان را تا آن اندازه کوچک می‌کنند که میگویند آدمیزاد تار و پودش از نفسانیات خود شیفته ساخته شده و مبنای کار همین انسان هم اصل برابری است. مفهوم «مردم» جای خود را به مفهوم مبهم جامعه می‌دهد. این جاست که نویسنده‌ی لیبرالی مثل «جووانی سارتوری» می‌گوید: «رابطه دموکراسی با سیاست مثل رابطه‌ی سیستم بازار است با اقتصاد».
▬  «فرانچسکو نیتی» می‌نویسد: «دموکراسی جدید چه از جهت محتوی و چه از دیدگاه نشر و توسعه‌ای که در عالم پیدا کرده، اصولاً امریکایی است». به این معنا می‌توان گفت که تعمیم آن در جهان با تعمیم روحیه‌ی آنگلوساکسون توأم بوده است. در این صورت، جای تعجب نیست که دموکراسی لیبرال مفهوم «مردم» را به کار نمی‌برد و زبان انگلیسی اصلاً فاقد واژه‌ای برای ابلاغ این مفهوم است.
▬ اعلامیه‌ی استقلال امریکا (۱۷۷۶) صراحت دارد که «تمام انسان‌ها برابر آفریده شده‌اند» و «خداوند برخی حقوق پس، نگرفتنی به آن‌ها اعطا کرده است» و این «حقایق بدیهی بالذّات هستند». بنا بر این، برابری سیاسی انسان ناشی از رابطه‌ی برابر وی با «پروردگار عالم» است. از این رو، مفهوم «حاکمیت مردم» فقط حکم صورت ظاهر را پیدا می‌کند و حاکمیت، عملاً حاکمیت الهی است.
▬ این جاست که می‌فهمیم چرا هواداران دموکراسی لیبرال در عین حال، که قدرت را متعلق به مردم می‌دانند اغلب با بدگمانی به مردم نگاه می‌کنند.
▬ «فرانچسکو نیتی» می‌گوید: «مردم چیزی نمی‌آفرینند، یعنی، چیز را از نیستی به هستی در نمی‌آورند؛ کاری که می‌کنند این است که از حاصل کوشش‌های افراد کنار افتاده استقبال کنند و آن‌ها را در جایی نگهداری نمایند».
▬ در این صورت، اصطلاح «قدرت مردم» دیگر چیزی جز یک فرمول «کار راه‌انداز» نیست. همان طور که «ژرژ بوردو» به حق می‌گوید: «یکی از کارهای انقلاب کبیر فرانسه آن بود که مفهوم «مردم» را به عنوان حافظ آزادی‌های فردی به کرسی بنشاند. برای دستیابی به این مقصود، طبقه‌ی بورژوا هم کمک کرد تا مفهوم «مردم» رسمی و شایع شود. نفع بورژوازی در این کار ملحوظ بود چون به این ترتیب، حکومتش استوار می‌شد. طبقه بورژوا دلواپس مردم بود، زیرا، قدرت مردم را حدس می‌زد. از این رو، برای بلاگردانی و دور کردن خطری که متوجه جانش می‌شد، مفهوم «مردم» را در هاله‌ای از مجردّات غرق کرد تا واقعیت خطرناک آن از میان برخیزد».
▬ در چنین شرایطی، این خطر پیش می‌آید که در رژیم لیبرال، دیگر دموکراسی با مردم ربطی نداشته باشد و قدرت مردم، قدرت شهروندان یک مملکت مشخص نباشد.
▬ «رنه کاپیتان» به خوبی دریافته است که «در یک جامعه از نوع فردپرداز (اندیویدوآلیست) فکر مشارکت اصلاً محلی از اعراب نمی‌تواند داشته باشد. از نظر دولت لیبرال قائل به محدودیت قدرت است و اصولاً به هر نوع اقتدار مشروع با سوءظن نگاه می‌کند. دموکراسی یک شیوه‌ی کشورداری و نوعی عمل سیاسی است، در حالی که لیبرالیسم نوعی ایدئولوژی معطوف به محدود کردن اختیارات دولت است؛ سیاست را کم اعتبار می‌کند تا آن را معلّق و وابسته به اقتصاد سازد. دموکراسی مبتنی بر حاکمیت مردم است، حال آن‌که لیبرالیسم بر مبنای حقوق فرد ساخته شده است.
▬ لیبرال‌ها، وجود فرد مقدّم بر جامعه است و جامعه فقط متشکل از افرادی است که هر کدام دنبال کار خویشتن هستن هدف‌های مشخصی را دنبال می‌کنند. بنا بر این، لیبرال‌ها قائلند به این که حیات اجتماعی از ذرّات یعنی، افراد تشکیل شده است و لذا، اقوام و ملل از نظر همین لیبرال‌ها در حکم روبناهای ناپایدار زودگذری هستند که معنا و مفهوم چندانی ندارند. بر عکس، از نظر «کاپیتان»، توسعه دموکراسی نه تنها به معنای فرم سازماندهی، بلکه به عنوان یک نوع روابط انسانی به توسعه‌ی حوزه‌ی «عمل دسته جمعی سازمان یافته» مربوط می‌شود. از این دیدگاه، جامعه منحصراً از افرادی که هر یک دنبال کار و زندگی خودشان باشند تشکیل نشده است. به نظر «کاپیتان» جامعه اهمیت متزایدی به بنگاه‌ها و سازمان‌های جمعی می‌دهد، در حالی که این سازمان‌ها و بنگاه‌ها نه تنها متشکل از مجموعه مساعی فردی افراد نیستند، بلکه به علت تخصصی بودن کار اعضای خود و وحدت اراده‌ی این اعضا، سازمان و بنگاه و شرکت و.... یک خصلت ارگانیک پیدا می‌کند.
▬ به ترتیبی که ذکر شد، «دولت متکی بر مردم» دولت حقیقتاً دموکراتیک است و با دولت لیبرال هرگز اشتباه نمی‌شود. دموکراسی در درجه‌ی اول یک نوع قدرت است و به این اعتبار، متضمّن نوعی اقتدار مشروع یا مرجعیت (اتوریته).
▬ دولت لیبرال قائل به محدودیت قدرت است و اصولاً به هر نوع اقتدار مشروع با سوءظن نگاه می‌کند. دموکراسی یک شیوه‌ی کشورداری و یک نوع عمل سیاسی است. لیبرالیسم نوعی ایدئولوژی معطوف به محدود کردن اختیارات دولت است؛ سیاست را کم اعتبار می‌کند تا آن را معلق و وابسته به اقتصاد سازد. دموکراسی مبتنی بر حاکمیت مردم است، حال آن که لیبرالیسم بر مبنای حقوق فرد ساخته شده است.
▬  «توکویل» در جلد اول کتابی که درباره‌ی تشکیلات سیاسی امریکا نوشته، اولین کسی بوده که اختلاف سیان لیبرالیسم و دموکراسی را تشخیص داده است. در تاریخ سیاسی فرانسه، تفکیک این دو مطلب به گونه‌ای بارز مشخص شده است، به این معنا که در انگلستان و امریکا دموکراسی به بدنۀ لیبرالیسم پیوند خورده در حالی که در فرانسه، معکوس این پدیده اتفاق افتاده است. به عبارت دیگر، «روسو» قبل از «توکویل» و «بنژامن کنستان» آمده است. از همین رو، نظام سیاسی فرانسه ذاتاً یک نظام مختلط است و از بعضی جهات متضمن تناقضاتی است. مثلاً، در قانون اساسی فرانسه (۱۷۹۱) از یک طرف تحت تأثیر «روسو» آمده است که «قانون مظهر اراده عموم است» (ماده ۶)، و از طرف دیگر، گفته شده که «تمام شهروندان حق دارند شخصاً یا توسط نمایندگانشان در تدوین قانون شرکت کنند»، اما، چون قانون مبیّن اراده‌ی عامه است پس، اراده‌ی عمومی را بنا به تعریف نمی‌توان وکالتا به کسی تفویض کرد. از این‌رو اشاره به کلّ «نمایندگان» که مستلزم تفویض حاکمیت است نقض‌کننده قضایایی است که قبلاً در متن قانون آمده است.
▬ «کلود نیکوله» در کتابی که اخیراً تحت عنوان «ایدئولوژی جمهوری فرانسه» نوشته، به خوبی نشان داده است که تا چه اندازه سنّت سیاسی فرانسه از سنت لیبرالیسم انگلیس دور است. این سنّت مخصوصاً تضادی را که به نظر «بنژامن کنستان» بین آزادی و آزادی مشارکت و نیز جامعه مدنی و جامعه سیاسی وجود دارد، رد می‌کند. «نیکوله» می‌نویسد کشورداری جمهور خواهان به سبک قدیمی‌هاست یعنی، میل دارند در امر تنفیذ قدرت مداخله داشته باشند، حتی، اگر این تنفیذ به توسط نمایندگان مجلس صورت گیرد، اما، چنان که می‌بینیم این گونه سیاست، سیاستی نیست که هدفش آن طور که آنگلوساکسون‌ها و لیبرال‌ها اعتقاد دارند، محدود کردن قدرت باشد.
▬ چند سال پیش «کاره دو مالبرگ» نشان داده است که رژیم فرانسه بیشتر رژیم یک دولت قانونی است تا رژیم یک دولت حقوقی. هدف دولت قانونی «تأمین تفوق و اولویت اراده قوه مقننه است و فقط متضمن تبعیت سازمان‌های دولتی از قوانین می‌باشد». در حالی که فرض بر این است که دولت حقوقی «نظام محدودکننده‌ای است که نه تنها اختیارات تشکیلات اداری را محدود می‌کند، بلکه تشکیلات قانون‌گذار را نیز به حدودی مقید می‌سازد.

░▒▓ برهان سوم
▬ مخالفان دموکراسی یک ایراد دیگر هم می‌گیرند و آن ناشی از این است که با اصل مساوات میانه‌ی خوشی ندارند. البته، کسانی که مفهوم مساوات را یک «مفهوم ذاتاً سیاسی» دموکراسی تلقی می‌کنند کاملاً محقّند (ژولین فروند)، اما، بر سر معنای این کلمه باید توافق کرد. همان طور که سابقاً دیدیم، در یونان باستان برابری سیاسی منعکس‌کننده هیچ نوع برابری طبیعی نبود. برابری در یونان باستان ناشی از کیفیت شهروند بودن و وسیله‌ای برای تأمین آزادی بود. تمام نویسندگان یونان باستان که دموکراسی را ستوده‌اند به این جهت نبوده که در دموکراسی یک نوع رژیم باطناً مساوات طلب دیده‌اند، بلکه این متفکران در دموکراسی رژیمی رقابت شود و در نتیجه، زبده و برگزیده‌ی رقبا پیروزمند از آن درآید.
▬ افلاطون در کتاب جمهوری نظام‌های سیاسی را که «همه انسان‌ها، اعم از برابر و نابرابر را مشمول یک نوع مساوات می‌کنند» به یاد انتقاد می‌گیرد. ارسطو صراحت دارد به این که عدالت، هم متضمن مساوات است، و هم متضمن عدم مساوات. می‌گوید: «آدم‌ها خیال می‌کنند که عدالت برابری است. عملاً همین طور هم هست، اما، نه برای همه. عدالت مساوات است برای برابرها (یعنی شهروندها). عدم مساوات هم، درست به نظر می‌رسد و عملاً هم همین‌طور است، اما، نه برای همه. بلکه فقط برای افراد نابرابر عدم مساوات وجود دارد یعنی، برای غیرشهروندها». به روایت  «توسیدید»، خود «پریکلس» هم تأکید دارد بر این که مساوات مستلزم آن است که طالب مساوات در صدد اثبات لیاقت خود برآید و لیاقت میان مردم متساویا تقسیم نشده است. برخی از نویسندگان جدید عقاید مشابهی اظهار می‌کنند. «فرانچسکو نیتی» می‌گوید: «هیچ آدم عاقلی نمی‌تواند فکر کند که آدم‌ها با هم برابرند». و اضافه می‌کند: «دموکراسی نه به معنای برابری انسان‌ها، نه به معنای برابری در ثروت و نه به معنای برابری وضع و حال مردم است. آزادی این فرصت را برای هر صاحب استعدادی پیش می‌آورد که لیاقت خود را نشان دهد. دموکراسی بر مبنای برابری شهروندها در مقابل، قانون و برابری از دیدگاه تصدی مناصب حکومتی ساخته شده و الزاماً نابرابری‌هایی را به وجود می‌آورد که این نابرابری‌ها در کلیه جوامع تحول یافته شرط توسعه و ضرورت وجودی آن‌هاست. «جووانی سارتوری» در همین زمینه می‌گوید که هدف دموکراسی ایجاد فرصت برای برابر شدن افراد نیست. دموکراسی کارش این است که فرصت برابر به آدم‌ها بدهد تا نابرابر باشند.
▬ در واقع، همان طور که دو تصور از آزادی وجود دارد، از برابری هم دو تصور وجود دارد. به این ترتیب، به نظر «ایزوکرات» یک نوع آزادی وجود دارد که «سهم مشابهی را بین همه تقسیم می‌کند، ولی، آن را محکوم می‌داند» و نیز نوعی آزادی هست که «به هر کس سهمی می‌دهد که شایسته آنست». در جای دیگری، همین نویسنده می‌گوید: «منزلت برابر برای استعدادهای نابرابر تعیین نخواهد شد و با هر کس به فراخور ارزش و اعتبارش رفتار خواهد شد». در مورد اول، قضیه، قضیه‌ی برابری حسابی است که همان قاعده معمولی اعداد است و در مورد دوم، قضیه، قضیه‌ی برابری هندسی است که مفهوم تناسب در آن وجود دارد. از دیدگاه ارسطو «مساوات بر دو نوع است. برابری از لحاظ عدد و مساوات از لحاظ شایستگی» و اولی نباید دومی را خفه کند. در فلسفه جدایی میان این دو مفهوم پیوسته دیده می‌شود و به همین جهت است که در آثار «ژان بودن» فرانسوی «نسبت عددی» از «نسبت هارمونیکی» یعنی تناسب هندسی هماهنگ منفک است و با آن ضدّیت دارد.
▬ تناسب هندسی از اصل متعارف «هر کس متناسب با لیاقتش» تبعیت می‌کند (فردریک اول امپراتور پروس می‌گفت به هر کس به اندازه خودش). اصل برابری عددی هنگامی که مبدل به یک نوع هدف اجتماعی می‌شود منجر به ظهور وضع همسان و هم‌طرازی می‌گردد که فقط در چنان وضعی می‌تواند واقعاً عمل کند.
▬ خواننده خیلی زود متوجه شده است که دموکراسی‌های لیبرال جدید، از آن‌جا که ایدئولوژی مساوات طلب ناشی از دین مسیح حامل و ناقل آن‌ها بوده، بیشتر تصور عددی مساوات را میان مردم پخش کرده‌اند. مطابق این تصور، فرض بر این است که برابری حقوق مشتق از یک نوع برابری طبیعی است و کمال مطلوب این است که به تدریج به آن برسیم. این برابری «طبیعی» را نمی‌توان از طریق تجربی اثبات کرد و سرپوش را که از روی آن برداریم می‌بینیم در واقع، یک «ضرورت اخلاقی» است، یعنی، در واقع، یک نوع اعتقاد است. اما، تناسب هندسی، برخلاف برابری عددی، ریشه در واقعیات دارد و وقتی منشأ الهام برای دموکراسی می‌شود، دموکراسی از ضدیت با مفاهیم استعداد و لیاقت دست برمی‌دارد. برابری سیاسی ناشی از منزلت شهروندی است. مقصود از برابری «فرصت‌ها» این نیست که طوری عمل شود که آدم‌ها وضع برابر پیدا کنند؛ منظور این است که نابرابری‌های اجتماعی نباید نتیجه‌ی امتیاز این بر آن یا ناشی از تصادف و قضا و قدر باشد.
▬ زیرا این‌ها عواملی است خارج از حوزه تصرف و تسلط انسان. برابری سیاسی و برابری در فرصت در واقع، چیزی نیست جز وسایلی برای رسیدن به وضعی اجتماعی که حتی‌الامکان به وضع مطلوب نزدیک‌تر باشد.
▬ بر مبنای این ادّله و براهین، می‌توان در تعدادی از عقاید به کرسی نشسته شک و تردید کرد، از جمله این عقیده که لازمه‌ی دموکراسی این است که قدرت دولت ضعیف باشد و نیز اگر به تاریخ نگاه کنیم می‌بینیم که دموکراسی، ضعف دولت را جانشین «قدرت مطلقه‌ی» دولت کرده است. در تاریخ اروپا اکثر حکومت‌های سلطنتی بی‌نهایت ضعیف بوده‌اند و کمتر در کلیه امور دخالت می‌کرده‌اند تا دولت‌های جدید روزگار ما. حکومت‌های سلطنتی در ادوار گذشته چه از جهت منابع و چه از لحاظ وسایل، به مراتب از دولت‌های جدید ضعیف‌تر بوده‌اند.
▬ پادشاهان، با این که قدرت را به عنوان «ودیعه الهی» در دست داشتند، چیزی جز متولیان ودیعه‌ی قدرت که منشأ قدسی دارد نبودند و با رایزنی مشاوران خود سلطنت می‌کردند (مثال بارز سلطنت لویی چهاردهم است. در زمان او مجالس ایالتی فرانسه این حق را داشتند که فرمان‌های راجع به جمع‌آوری مالیات را در دفتر اجرائیات ثبت نکنند). در این خصوص، «توکویل» می‌نویسد: «در ادواری که اشراف صاحب اختیار بودند، یعنی، در قرون قبل از قرن ما، افراد مقتدری پیدا می‌شدند و حاکم وقت بسیار ناتوان بود. تصور روشنی از جامعه وجود نداشت و اشخاص متنفذ گوناگون اعمال قدرت می‌کردند و به اصطلاح امور شهروندان را اداره می‌کردند».
▬ دموکراسی‌های جدید، قدرت آدم‌های منفرد را محدود ساخته، اما، قدرت صاحب اختیاران جامعه را وسیعاً تقویت کرده است. «کلود پولن»، حتی، به جایی می‌رسد که می‌گوید: «قبل از این که فکر حاکمیت ملی به تصور کسی درآید، هیچ‌گاه مردم، حتی، در عالم خیال، گمان نکرده بودند که ممکن است قدرت انسان واقعاً مطلقه شود». این تصور که دموکراسی‌های جدید قدرت‌های ضعیف را جایگزین قدرت‌های کامله‌ی سلطنتی می‌کنند، درست نیست. بر عکس، این دموکراسی بوده که حاکمیت ملی را در تئوری مبدل به یک قدرت بی‌حدّ و مرز کرده است. در فرانسه‌ی قبل از انقلاب کبیر، «پادشاه شخصی بود که فقط منزلتی رفیع داشت یعنی، مافوق بود». ریشه‌ی کلمه «سوورن» در زبان فرانسه مؤید این ادّعاست. شاهزاده‌ی فرمانروا در قبال مردم تکالیفی داشته و چه از لحاظ هدف و چه از لحاظ وسایل مورد استفاده برای نیل به هدف، صاحب اختیار نبوده است. خصوصیت اصلی حاکمیت مردم خلاف این است. یعنی، اصل این است که هیچ عاملی حاکمیت مردم را محدود نمی‌کند. دموکراسی فکر «قدرت مطلقه» را دور نمی‌اندازد، فقط این نظریه را که قدرت، وجه امتیاز یک نفر باشد قبول ندارد.
▬ به همین ترتیب، دموکراسی «قانون حاکمیت قوی‌تر» را منکر نمی‌شود. هرگونه حکومتی مجبور است «قسمت اعظم» قدرت را در یک جا مستقر کند. دموکراسی هم از این قاعده مستثنی نیست. دموکراسی فقط قائل است به این که حاکمیت ملی قدرتی است که در مقابل، آن باید سر تعظیم فرود آورد. اگر درست نگاه کنیم می‌بینیم اصل اکثریت هم یکنوع قانون است که حق را به طرف مقتدرتر می‌دهد. قدرت در آرای مردم است. آرای مردم بیشتر مبیّن قدرت است تا مظهر حقیقت. «پاسکال» می‌گفت «چرا آدم‌ها دنبال اکثریت می‌روند؟ آیا به این جهت است که حق با آن‌هاست؟ نه. به این علت است که اکثریت زور بیشتری دارد».
▬ در سال ۱۹۴۲ ژوزف شومپیتر دموکراسی را به عنوان روشی تعریف کرد که مطابق آن روش می‌توان دولت مقتدری را سر کار نشاند تا با اقتدار عمل کند. «جرنت پاری» می‌گوید: «آزادی و برابری که جزء تجزیه‌ناپذیر تعاریف قدیم دموکراسی بوده، از دیدگاه شومپیتر اجزای ذاتی تعریف کلمه دموکراسی نیست، هر قدر هم این دو عنصر یعنی، آزادی و برابری آرمان‌هایی قابل تقدیر باشد». از طرف دیگر، «سارتوری» می‌نویسد: «دموکراسی به هیچ‌وجه از قدرت بدش نمی‌آید و در دموکراسی، راز قدرت مستتر در مرجعیت(اتوریته)آنست».
▬  «ژولین فروند» هم همین عقیده را منتهی در خصوص مسأله تصمیم‌گیری دارد. این محقق «دموکرات بازی» که مشاوره و مذاکره را تنها راه کشورداری می‌داند رد می‌کند و می‌گوید هیچ جامعه‌ای، حتی، یک جامعه دموکراتیک، نمی‌تواند امر اساسی «اخذ تصمیم» بی‌اعتنا بماند. سرشت انسان، سرشت گزیننده است و اخذ تصمیم فرع بر طبیعت انسان است و اخذ تصمیم و امر انتخاب کردن از جهت مفهوم، به یکدیگر پیوسته است. پس، بنابراین لازمه تصمیم‌گیری وجود قدرتی است که بتواند در امور و افعال تصمیم گیرنده متجلی شود. می‌دانیم که در روم باستان، کلمه‌ی دیکتاتوری، اصلاً با دیکتاتوری به معنای امروز آن تفاوت داشته است. دیکتاتور نه تنها منافی و مخالف رعایت صورت ظاهر سیاسی (فرم) نبوده، بلکه مدافع آن هم بوده است. در روم باستان دیکتاتور را برای یک وظیفه‌ی معین و به مدت معلوم به کار منصوب می‌کردند تا در ادوار بحرانی با مشکلات خاصی که پیدا می‌شود مقابله کند. خود «روسو» هم از واقعیت «وضع اضطراری» بی‌خبر نبوده است. روسو می‌نویسد: «اگر جمهوری در خطر بیفتد، دیکتاتوری از نوع رومی که در خدمت مصالح عامه است می‌تواند قابل توجیه بشود. در این صورت، دیکتاتوری نه تنها به حاکمیت ملی صدمه‌ای نمی‌زند، بلکه تنها راه حراست آن است». «رهایی میهن» بر تنفیذ قدرت قوانین اولویت دارد.
▬ هیتلر در کتاب «نبرد من» می‌نویسد: «عبور دادن یک شتر از سوراخ یک سوزن آسان‌تر است تا کشف یک شخصیت بزرگ از طریق انتخابات» (البته، این مطلب مانع از آن نشد که ایشان انتخاب بشوند). در این عبارت، هیتلر به یکی از دلایلی که معمولاً، ضد دموکرات‌ها به آن استناد می‌کنند متوسل شده است. این استدلال به این جا می‌انجامد که دموکراسی برخلاف ادعای بعضی دموکرات‌ها با حکومت برگزیدگان مخالف نیست. بر عکس، دموکراسی به عنوان وسیله‌ی مطمئنی ارائه شده که با آن می‌توان برگزیدگان را پیدا کرد و مناصب عالیه مملکتی را به آن‌ها سپرد. به نظر ارسطو، امر انتخابات مادام که بهترین آدم‌ها را برمی‌گزیند، کیفیت «آریستو کراتیک» دارد.
▬ انتخاب در واقع، یک نوع انتخاب اصلح است و در زبان فرانسه کلمه «زبده و برگزیده» و مصدر «انتخاب کردن» از یک ریشه است. کار دموکراسی اصولاً متوقف بر این بود که هرگاه ملاحظه کند امتیازات دیگر نتیجه منطقی لیاقت افراد نیست، شایستگی و لیاقت را جانشین امتیازات سازد. فرض دموکراسی این بود که ظرفیت و استعداد را جانشین اتفاق و تصادف کند (تصادف از جهت این که فرد در یک خانواده اشرافی به دنیا آمده باشد) بنا بر این، از لحاظ نظری دموکراسی را نمی‌توان به عنوان یک نظام مخالف برگزیدگان (الیت) تلقی کرد. دموکراسی با برگزیدگان سر جنگ ندارد، با طرز نصب و انتصاب آن‌ها مخالف است. وانگهی، کدام رژیم است که در جست و جوی مردان دانا و مجرب برای کارگزاری دولت نباشد؟
▬ یکی از دلایلی که دموکراسی بسیاری از اشخاص را شیفته‌ی خود کرده آن است که دموکراسی بهترین وسیله برای سازماندهی پدیده‌ای است که آن را می‌توان «تردد نخبگان» نام نهاد. تمام نویسندگانی که معتقدند دموکراسی فضایل بیشتری نسبت به سایر رژیم‌ها دارد (مثل «مانهایم» «و ماداریاگا» و...) بر این فکر تأکید دارند که یکی از لوازم درست کار کردن دموکراسی، مردان دانای برگزیده‌اند.
▬ در ۱۸۵۳ «توکویل» نوشت: «از دیدگاه طرفداران دموکراسی قضیه این نیست که راهی پیدا کنند تا مردم خودشان حکومت کنند، مسأله این است که چگونه مردم را وادار کنند شایسته‌ترین مردان را برای گرداندن امور خود برگزینند». «لیپست» می‌گوید: «بارزترین عنصر و ارجمندترین عامل دموکراسی تربیت نخبگان سیاسی است». از دیدگاه «جواوانی سارتوری»، دموکراسی زمانی درست کار کرده که نخبگان و فرزانگان و برگزیدگان امور آن را تعهد کرده‌اند. وجود نخبگان در دموکراسی نه تنها نقص این نظام نیست، بلکه یکی از نگهبانان اساسی آن به شمار می‌آید. یک جامعه‌ی دموکراتیک زمانی نیرومند می‌شود و حکمرانان آن زمانی به منزله‌ی یک دولت مردم دوست کار خود را پیش می‌برند که اقلیت‌های مسؤول و شایسته اعتماد، زندگی خود را وقف این کار بکنند. «سارتوری» به استدلال خود، از این زاویه ادامه می‌دهد و می‌گوید دموکراسی را می‌توان به عنوان حکومت انتخابی چند نفر آدم تعریف کرد.
▬ در این نوع حکومت، قدرت متعلق به کسانی است که در مسابقه‌ای که میان اقلیت‌های رقیب برپا می‌شود. شرکت می‌جویند و آراء اکثریت را به دست می‌آورند. تمام این ملاحظات مانع از آن نمی‌شود که علی‌الظاهر اصل اکثریت از اعتبار مطلق برخوردار باشد. این امر ناشی از اهمیت و ارزش «عدد» است. در همین‌جا این سؤال پیش می‌آید که آیا اصل اکثریت و مفهوم اساسی دموکراسی مترادف هستند؟ جواب این است که این نکته به هیچ وجه محرز نیست. مفهوم اساسی دموکراسی این نیست که اکثریت تصمیم بگیرد. بنیاد حقیقی مشروعیت و حقانیت دموکراسی در این است که مردم، خود فرمانروایان خود را برگزینند. به عبارت دیگر، این مردمند که حاکمیت دارند نه تعداد اکثریت و اقلیت. قاعده‌ی اکثریت یک تکنیک است. شاید مثل ده جور تکنیک دیگر که برای شناختن آرای مردم در دست است. اصولاً اکثریت مردم و اراده مردم را نمی‌توان امر واحدی شمرد. این دو مطلب از روی فرض یا از روی تجربه علمی یکی به حساب می‌آید. به همین جهت است که «روسو» به تئوری «اراده عمومی» خود تا این درجه اهمیت می‌دهد و «ژرژ بوردو» در توجیه همین نکته می‌نویسد: «مفهوم عدد هیچ ربطی با ساختمان قضایی و سیاسی مفهوم «مردم» ندارد. متفکرین قبل از انقلاب فرانسه پیوسته در فکر این بودند که یک نوع مفهوم» اراده مردم اختراع کنند که صرفاً قانون خشک و خالی مورد نظر اکثریت نباشد.
▬ از دیدگاه مخالفان دموکراسی، این که عدد یعنی، اکثریت همان اراده‌ی مردم است، فکر لغوی است و نیز این که حق با «اکثریت» است، صرفاً از این لحاظ که شمار ایشان اکثریت است، سخن بی‌معنایی است، اما، این نوع انتقاد که از جهت صوری موجه است، دوباره از مقصود اساسی خود دور می‌شود، زیرا، غرض از اصل اکثریت اظهار یک «حقیقت» نیست. اصل اکثریت تنها خاصیتی که دارد این است که وسیله‌ای است برای این که آدم تصمیم بگیرد؛ و می‌دانیم که در سیاست، انتخاب انسان صرفاً به حقیقت و غیر حقیقت یعنی، درست و نادرست محدود نمی‌شود. در سیاست، آدم بین چندین امر ممکن یکی را انتخاب می‌کند. مفهوم اکثریت نه مقوم و نه مصدر یک حقیقت ریاضی است.
▬ خاصیت اکثریت این است که به ما می‌گوید چه چیزی از جهت سیاسی مناسب است تا آن را اختیار کنیم. «برتران دو ژوونل» به خوبی نشان داده است که به ندرت می‌توان اوصافی از قبیل «راستین» و «دروغین» را به مسائل سیاسی اطلاق کرد. از یک طرف، این مسائل اغلب نقطه نظرهایی را مطرح می‌کند که متساویا «مشروع»، اما، یکسره با یکدیگر ناسازگار است و از سوی دیگر، راه حل‌هایی هست که قبل از هر چیز به هدف مورد نظر بستگی دارد. این هدف متغیر است و مآلا مبتنی بر معیارها و ارزش‌هایی که از جهت عقلی غیرقابل اثبات است.
▬ بهترین دلیل بر این که اکثریت، متولی حقیقت نیست همین حقی است که برای اقلیت قائل می‌شود. اگر حقیقت صرفاً در میان اهل اکثریت پیدا می‌شد، اقلیت می‌بایست خود را کنار می‌کشید و از میان می‌رفت و در این صورت، اکثریت آراء جانشین اقلیت آراء می‌شد. این اشتباه را همیشه همه مرتکب شده‌اند، چه راستی‌ها، چه چپی‌ها مگر سوسیالیست‌های فرانسه در ۱۹۸۲ نمی‌گفتند که رقبای آن‌ها از جهت حقوقی خطا کارند و در اشتباه، زیرا، از جهت سیاسی در اقلیت قرار دارند؟
مآخذ:...
هو العلیم

کارل مارکس: هم‌راه ارسطو برای کشف «ارزش»

فرستادن به ایمیل چاپ

برداشت ادامه مطلب...آزاد از جرج مک‌کارتی؛ ایده‌ای برای تأمل بیشتر


▬ کارل مارکس، بعد از طرح مفهوم «محتوای اجتماعی-تاریخی کالا» (social content of the commodity)، به ارسطو در ابتدای بخش یکم کتاب «سرمایه» ارجاع می‌دهد:

• «از این‌ رو، شکل دوم هم‌ارزی کالاها، حاکی از این است که مبادله کار انضمامی، تبدیل به صورتی می‌گردد که آن‌چه مخالف خودش است را شکل می‌دهد و خودش را در آن متبلور می‌سازد. ... بنابراین، ما سومین شکل خاص از هم‌ارزی را داریم که بر اساس آن، کار خصوصی افراد از صورتی از کار مقابلش، یعنی کاری که مستقیماً به شکل اجتماعی است، اخذ می‌شود. اگر به متفکر بزرگ دیگری برگردیم که در ابتدا، بسیاری از این اشکال هم‌ارزی کالاها، خواه هم‌ارزی فکری، هم‌ارزی اجتماعی یا هم‌ارزی ماهوی آن‌ها را مورد تحلیل قرار داد، شکل دوم و سوم هم‌ارزی کالاها، قابل فهم‌تر خواهد شد. منظور من ارسطو است».

▬ آن‌چه دو کالای متفاوت را در بازار، هم‌ارز و بنابراین قابل مبادله می‌کند، چیست؟

▬ مارکس دریافت که ارسطو، میان یک کالای ساده و پول به عنوان کالایی فراگیر که مبادله را تسهیل می‌سازد، رابطه برقرار ساخته است.

▬ او افزون بر این، به اهمیت مسأله‌ی سنجش ارزش کالاها توجه داشت، اما واقعاً پول هم‌ارز محتوای واقعی و ارزش کالا نیست. ارسطو دقیقاً متوجه جوهر مشترکی نیست که برابری میان کالاها را تعیین می‌کند.
▬ البته از نظر مارکس، ناکامی ارسطو ربطی به کمی هوش و زکاوت ارسطو ندارد. هرگز. اقتصاد توسعه‌نیافته‌ی یونان باستان و اتکایش بر کار بردگی و «نابرابری طبیعی»، علت آن است که جوهر راستین هم‌ارزی کالاها خود را نشان نمی‌داد.
▬ آنچه بعداً آدام اسمیت فهمید، برمی‌گردد به توسعه تاریخی جامعه که معلوم کرد ارزش در «کار» است. اینکه ارزش کل کار در بازار برابر است، و مبنایی کمی برای اندازه‌گیری و مبادله به دست می‌دهد، فقط با تکامل جامعه آشکار می‌شود.
▬ این تکامل، زمانی رخ می‌دهد که کار هم مانند زمین و موادِ خام، تبدیل به کالاهایی قیمت‌دار شوند که می‌توانند در بازار، بدون محدودیت، خرید و فروش شوند.
▬ کار در ذیل سرمایه‌داری، متجانس، تخصصی و ماشینی شده است. در واقع، کالایی شدن کار، نتیجه‌ی یک شکل تاریخی خاص از تولید ازخودبیگانه است، و محصول مبادله یا طبیعت نیست.
▬ هر چند ارسطو این جوهر مدرن کار را حتی تصور هم نمی‌کرد، ولی دقیقاً از همین جا الهام و احترام مارکس را به سوی خود جلب می‌کند، چون ظاهراً او، بهتر از اسمیت و ریکاردو، جوهر «کار» راستین و انسانی را می‌فهمد. این، جوهر مشترکی است که تغییر در بازار را میسر می‌سازد.
مآخذ:...
هو العلیم

نوآوری را به کنترل ترجیح دهید

فرستادن به ایمیل چاپ

برداشت ادامه مطلب...آزاد از Fast Company؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر


▬ مدیران عامل، دو اهرم دارند که برای اثرگذاری بر سازمان‌هایشان، طبق یک مبنای منظم از این اهرم‌ها استفاده می‌کنند.

• اهرم اول، یا به اهداف استراتژیک چیزی اضافه می‌کند، یا چیزی از آن کم می‌کند.

• اهرم دوم، استخدام استعدادهای کلیدی را کنترل می‌کند تا ضمانت کند افراد مناسب در جایگاه‌های شغلی مناسب قرار گرفته‌اند.

▬ این اهرم‌ها برای بسیاری از عوامل اثرگذار بر موفقیت کسب‌وکار کارآیی دارند، اما، یک حوزه است که در برابر استفاده از اهرم‌ها مقاومت می‌کند: تعهد کارمندان.

▬ حتی، بعد از یک دهه تلاش، سازمان‌ها به طور کلی، پیشرفت چندانی در توسعه تعهد کارمندان نداشته‌اند. آمار فرار از تعهد در بین کارمندان، هم‌چنان ۷۰ درصد است که نسبت به اولین نظرسنجی موسسه Gallup در مورد این موضوع در اواخر دهه ۹۰ تغییری نداشته است.
▬ اما چرا توسعه این حوزه خاص چالش برانگیز است؟ به طور خلاصه، دلیل این امر آن است که نمی‌توان انگیزه را کنترل کرد. در حالی که اهرم‌های قدیمی مانند «چماق و هویج» در کوتاه مدت بر رفتارها تأثیر می‌گذارند، اما، برای به‌کارگیری تلاش‌های احتیاطی و همکاری مشترک که در محیط‌های کاری پیچیده امروز مورد نیاز است، انگیزه ایجاد نمی‌کنند.

░▒▓ زمان تغییر فرا رسیده است
▬ تحقیق صریحی که سال‌ها در محافل علوم اجتماعی شناخته شده بوده، نشان می‌دهد تفکر چماق و هویج در اصل یک روش کنترلی است و به طور طبیعی افراد همیشه در برابر کنترل شدن مقاومت می‌کنند. حتی، اگر به طور صریح مقاومت نکنند، وادار شدن به انجام کار خاصی آن‌ها را خشمگین می‌کند.
▬ افراد نسبت به محیط کار خود عقاید و رویکردهای خاص خودشان را دارند. آن‌ها در مورد بیشترین چیزی که به نفع آن‌ها است - بر اساس درک فردی از چیزی که احساس رفاه را به آن‌ها اضافه می‌کند یا از آن‌ها می‌گیرد - تصمیم‌گیری می‌کنند. بر اساس تحقیق دو تن از محققان دانشگاه روچستر در مورد انگیزه و اشتیاق کارمندان، مفاهیم استقلال، توان برقراری ارتباط و قابلیت، عواملی هستند که با القای حس مثبت به کارمندان، به آن‌ها انگیزه می‌دهند که با سازمان بمانند، تلاش‌های احتیاطی انجام دهند و کارمندان خوبی برای شرکت باشند.
▬ یافته‌های ما نشان می‌دهد فرصت دادن به افراد برای موفق بودن در کارشان و آزاد گذاشتن آن‌ها به یک میزان مشخص، کلید انگیزه دادن به آن‌ها است؛ در حالی که تلاش برای کنترل و اداره توانایی‌های آن‌ها نتیجه‌ای کاملاً عکس دارد. یعنی، باید افراد را آزاد گذاشت تا با کارشان و با یکدیگر ارتباط برقرار کنند، نه این‌که رفتارشان تحت کنترل و تمرکز باشد.

░▒▓ نقش رهبران ارشد
▬ رهبران ارشد، نقش مهمی در ایجاد چنین محیطی دارند. رهبری ارشد چنین زمینه‌ای را در شرکت ایجاد می‌کند، اما، بسیاری از سازمان‌ها هنوز – به وضوح یا غیرمستقیم – شرایطی را ایجاد می‌کنند که برخلاف این جریان است.
▬ به عنوان مثال، چندی پیش کارمند یک شرکت فعال در حوزه تکنولوژی گفت که مدیر عاملش معتقد است: وجود کمی ترس در محیط کار خوب است و حس رقابت شدیدی بین افراد و واحدهای کسب‌وکار ایجاد می‌کند که برای شرکت سودمند است. این رویکرد رقابت دوستانه در داخل شرکت، فرهنگی را ایجاد کرد که از اتاق هیأت مدیره بیرون آمده و به کل سازمان تزریق شده بود.
▬ چنین رویکردی، برای این شرکت تکنولوژی در گذشته مناسب بوده، اما، وقتی مشتریان این شرکت خواهان سازگاری چند سکویی بیشتری شدند، همین رویکرد به یک مسؤولیت تبدیل شد. از آن‌جایی که مشتریان خواستار ارتباط بهتری بودند، بخش‌های داخلی باید به طور موثرتری با هم همکاری می‌کردند. برای این کار، واحدهای مختلف کسب‌وکار باید فراتر از منافع خود فکر می‌کردند و تجربه مشتری را مد نظر قرار می‌دادند، اما، تغییر رویکرد این فرهنگ رقابتی که از گذشته وجود داشت، کار سختی بود.
▬ بدون تغییر تفکرات افرادی که در سطوح بالای یک سازمان قرار دارند، تغییر فرهنگ آن سازمان نیز تقریباً، غیرممکن است. نتایج تحقیقی که چند سال قبل صورت گرفته، بر نقش رهبران ارشد برای تغییر فرهنگ و رفتار سازمانی سایه انداخت. این تحقیق نشان داد که تمایلات و شخصیت مدیرعامل کاملاً به جهت‌گیری خدمات شرکت و رویکرد مشارکتی آن مرتبط است.
▬ مدیران عاملی که شخصیت‌ها و تمایلات رقابتی‌تری داشتند، بر میزان رقابت‌پذیری افراد تیم خود و هم‌چنین، ترس آن‌ها، اثر مستقیمی ایجاد می‌کردند. این مسأله میزان رفتار انزواگرانه را در سازمان بالا می‌برد و حس همکاری را در واحدهای پایینی کمتر می‌کرد. در نهایت، یکپارچگی کمتر در کسب‌وکار، بهره‌وری پایین‌تر، خدمات‌دهی و عملکرد اقتصادی ضعیف‌تر نتیجه نهایی بود. از طرف دیگر، مدیران عاملی که حس همکاری بیشتری داشتند، رقابت‌پذیری کمتری ایجاد می‌کردند و ترس و اضطراب کمتر به نتایج بهتر منجر می‌شد.

░▒▓ مدیران محیط شناس
▬ برای مدیران امروزی، مهم است که محیط‌شناس باشند. در هر سطح از مدیریت که باشید، سعی کنید کمتر از رفتارهای مستقیم و کنترلی استفاده کنید و در عوض، به دنبال ایجاد یک محیط کار متمرکز و باانگیزه باشید. نیاز مشتریان این است که سازمان‌ها بیشتر به سمت محیط‌هایی حرکت کنند که در آن همکاری داخلی برای تولید کالاها و خدمات خلاقانه بیشتر است.
▬ امروز، پی برده‌ایم که روش کنترلی، روش مناسبی نیست. باید روشی پیدا کنید که کارمندانتان را به چشم‌انداز کامل یک موقعیت متصل می‌کند. محیطی ایجاد کنید که عاری از ترس و اضطراب باشد. رهبران به یک اهرم جدید نیاز ندارند، بلکه نیازمند رویکرد جدیدی هستند تا بهترین ویژگی‌ها را از افراد استخراج کنند. وقتی افراد ترس نداشته باشند و خودشان انگیزه خود را بیابند، از توانایی‌های آن‌ها متعجب خواهید شد.
برداشت آزاد از دنیای اقتصاد
هو العلیم

مدیریت نوآوری

فرستادن به ایمیل چاپ

محمد ادامه مطلب...جعفر نظری؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر


▬ سازمان‌ها امروزه، باید اهمیت نوآوری را درک کنند، اما، یک سازمان، چگونه اطمینان حاصل می‌کند که انسجام کافی در برخورد با این موضوع را دارد و می‌تواند به فوایدی که از طریق نوآوری در اثربخشی کسب می‌شوند، دست یابد؟

▬ نوآوری، فرآیند مفهومی است که بدفهمی‌های زیادی درباره آن می‌شود و ارزش آن اغلب مورد غفلت قرار می‌گیرد. بسیاری از اصحاب کسب‌وکار گمان می‌کنند که نوآوری یک امر اتفاقی است که به یک فرد الهام می‌شود. برخی دیگر نیز گمان می‌کنند که نوآوری نیازمند داشتن مجموعه‌ای از مهارت‌های خاص است و در اختیار عده کمی از افراد قرار دارد. در این‌جا شرح خواهیم داد که نوآوری خود فرآیندی است که تمامی افراد یک سازمان می‌توانند آن را بفهمند. نوآوری در هر کدام از سطوح سازمانی می‌تواند (و باید) رخ دهد. ما چند نمونه از نوآوری فرآیند در سازمان‌های مختلف را ذکر می‌کنیم تا ایده‌ها و مشوق‌هایی را برای استفاده از نوآوری به شما ارائه کرده باشیم.

▬ هاوارد اسمیث (که از صاحب‌نظران این حوزه است) اشاره می‌کند که «نوآوری برای این‌که بتواند نیازها و خواسته‌های ذی‌نفعان را برآورده کند باید تکرارپذیر و دارای رویه روشن و الگوریتمی خاصی باشد. حصول پیشرفت اثربخش نیازمند چیزی بسیار فراتر از نوآوری است».

░▒▓ موانع نوآوری فرآیندها
▬ جالب است بدانید، بسیاری از ایده‌هایی که از کارگاه‌های صنعتی نشأت گرفته‌اند ظرفیت بهبود چشمگیر فرآیندهای کسب‌وکار را دارند. متأسفانه به ایده‌های کارگران صنعتی بسیار کم‌توجه می‌شود. اگر هم توجهی صورت گیرد، مدیران میانی به علت این‌که آن‌ها را بسیار ریشه‌ای و فاقد صرفه می‌دانند از کنار آن‌ها به راحتی عبور و آن‌ها را رد می‌کنند.
▬ این امر، بهانه‌ای شده است تا ایده‌های کارگاهی و به اصطلاح «کف کارخانه» برای بهبود فرآیندها، حتی، پرسیده هم نشود؛ چه رسد به این‌که در آینده سازمان به کار گرفته شوند.
▬ برای ایجاد محیطی که به افراد اجازه و انگیزه مطرح کردن ایده‌های نوآورانه خود را می‌دهد، یک سازمان باید محیط خود را آکنده از اعتماد و توجه به کارکنان کند. توجه به معنای احترام گذاشتن و هم‌حسی با دیگران است. به طوری که افراد نسبت به فرآیندهای کسب‌وکار حس مالکیت داشته باشند.
▬ اعتماد، عاملی حیاتی است. کارکنان باید حس کنند که می‌توانند به رهبران خود و محیطی که در آن کار می‌کنند اعتماد کنند. حس مالکیت عبارت است از: اعطای اختیار به کارکنان برای تعیین سرنوشت خود تا حد امکان.

░▒▓ دو بیماری مهلک نوآوری
▬ بیماری‌های زیر می‌توانند در سازمان‌ها مانع نوآوری شوند:

• سندروم «حول لبه‌ها»: در این حالت فرآیندها و افراد مرتبط با آن‌ها مقدس دانسته می‌شوند. آن‌ها نمی‌توانند (یا نمی‌خواهند) که درباره کارآیی و اثربخشی فرآیندها سخن بگویند. مدیران همواره به لبه‌ها و حاشیه‌های مشکلات می‌نگرند و مرکز و قلب آن را هدف قرار نمی‌دهند. یعنی، به جای از بین بردن ریشه‌ها فقط علائم حاصل از آن‌ها را از بین می‌برند. در اغلب این سازمان‌ها نوآوری تنها به معنای وارد کردن فناوری‌های تازه به سازمان است و پرداختن به موضوعات بنیادین را شامل نمی‌شود.
• سندروم «جعبه سیاه»: در این حالت مدیران فرآیندها را به عنوان یک جعبه سیاه در نظر می‌گیرند؛ یعنی، از نحوه پردازش ورودی‌ها و جزئیات فرآیندها آگاه نیستند؛ بلکه فقط تا حدی با نتایج فرآیندها آشنایی دارند. مدیران در این حالت احساس می‌کنند که این فرآیندها نمی‌توانند به اندازه‌ای که از آن‌ها انتظار می‌رود کارآ یا اثربخش باشند (یعنی کیفیت فرآیندها و دوباره‌کاری‌ها اندازه‌گیری نمی‌شوند)، اما، مدیران به علت ترس از متوقف شدن فرآیندها از تغییر آن‌ها خودداری می‌کنند؛ ضمن آن‌که اگر مدیر درکی از فرآیند نداشته باشد حل مشکلی که در آن فرآیند وجود دارد بسیار دشوار خواهد بود.

▬ تام داونپورت (یکی دیگر از صاحب‌نظران عرصه نوآوری فرآیندها) در سال ۲۰۰۴ بر فقدان تمرکز بر فرآیندها در میان مدیران میانی خبر داد و بیان داشت که این کم توجهی و فقدان دیدگاه فرآیندی می‌تواند از رسیدن ایده‌های تازه به مدیران اجرایی جلوگیری کند و درک و پیاده‌سازی راهنمایی‌های مدیریت اجرایی درباره فعالیت‌های عملیاتی را بسیار دشوار سازد.

░▒▓ سطوح مختلف نوآوری فرآیند
▬ نوآوری فرآیند می‌تواند (و باید) در سطوح مختلف سازمان رخ دهد. هیچ سازمانی نمی‌تواند تنها به نوآوری در یک سطح اتکا کند. سازمان‌های موفق دارای یک فرآیند نوآوری هستند که مسیر خود را در تمامی سطوح سازمانی طی می‌کند. هامل (استاد دانشگاه هاروارد) بیان می‌دارد که «نوآوری به یک ضرورت تبدیل شده است. یک سازمان تنها زمانی می‌تواند نسبت به رقبای خود رشد بیشتری داشته باشد که نوآورتر از آن‌ها باشد. همه می‌دانند که رشد سازمانی (البته، رشد پایدار، نه مقطعی) تنها از نوآوری برمی‌خیزد نه چیز دیگر».
▬ اینک نقش نوآوری در هر یک از سطوح را به اختصار شرح می‌دهیم:

░▒ ۱. طراحی مجدد زنجیره ارزش صنعت
▬ خودخدمتی مشتریان: رزرو بلیت وسایل نقلیه برای مسافرت صنعت حمل و نقل را به شدت دست‌خوش تغییر کرده است. همه روزه بر تعداد مشتریانی که به صورت الکترونیکی و برخط بلیت‌های خود را خریداری می‌کنند افزوده می‌شود. این کار برای مشتریان دو فایده اصلی دارد: نخست آن‌که در این روش کنترل بیشتری به مشتریان داده می‌شود. دوم آن‌که این فرآیند بهینه‌تر از شکل‌های دیگر است. این بهینگی تنها به خاطر وارد کردن اطلاعات مورد نیاز به وسیله مشتری نیست؛ بلکه تضمین‌کننده سطح بالاتری از یکپارچگی اطلاعاتی است.
▬ در رابطه با این ویژگی، یک سازمان باید از خود بپرسد که «شما چه مقدار اطلاعات از مشتری اخذ می‌کنید و چه مقدار اطلاعات را به وی اجازه می‌دهید که وارد کند؟»
▬ تعاملات بین مشتریان: در برخی سازمان‌های پیشرو هم‌چون eBay مشتریان نه تنها می‌توانند با یکدیگر تبادل نظر کنند؛ بلکه امکان معامله و خرید و فروش با یکدیگر را نیز دارند.
▬ این امکان باعث شده است که سازمان‌ها مجبور شوند که ارزش‌هایی برای مشتریان ایجاد نمایند و به رابطه‌ای که بین سازمان و مشتریانش وجود دارد توجه بیشتری داشته باشند. بسیاری از سازمان‌ها از گروه‌ها و تالارهای گفت و گوی اینترنتی برای اخذ بازخورد از مشتریان خود استفاده
▬ می‌کنند. سازمان‌ها باید در این رابطه این سؤال را از خود بپرسند: «فرآیندهای ما چه ارزش افزوده‌ای برای مشتریان ایجاد می‌کنند تا استمرار خرید مشتریان از ما را تضمین کند؟»

░▒ ۲. طراحی مجدد کسب‌وکار
▬ فرآیندها باید حول محور خواسته‌های مشتریان شکل گیرند: فرآیند خدماتی که در آن نماینده یک شرکت بیمه خودرو در جایی که برای مشتریان آسان‌تر است حضور می‌یابد و خدمت خود را ارائه می‌کند و مشتری را بین تعمیر آنی خودرو یا دریافت فوری هزینه تعمیر مخیر می‌کند بسیار متفاوت با فرآیندی است که مشتریان ناچارند شخصاً به نمایندگی مجاز تعمیر مراجعه کنند. شرکتی که این تحول بنیادین را در فرآیند خود به وجود آورد به موفقیت دست خواهد یافت و اطمینان حاصل خواهد کرد که بین خواسته‌های مشتریان، ارزش‌های آنان و فرآیندهای سازمان هم‌سویی وجود دارد.
▬ سؤالی که باید در این جنبه از خود بپرسیم این است که «چه تعداد از فرآیندهای ما حول محور خواسته‌های مشتریان شکل گرفته‌اند؟ (و چه تعداد از فرآیندهای کنونی میراثی از گذشته سازمان هستند؟)»
▬ انعطاف‌پذیری یک فرآیند است نه یک اتفاق. شرکت Dell نمونه بارزی از شرکت‌هایی است که بر این ایده پافشاری می‌کند. این شرکت بر این باور است که کاهش تنوع مشتریان باعث کارآیی بیشتر فرآیندها می‌شود. اگر اطمینان حاصل کنید که گزینش مشتریان (یا به عبارت دیگر، انعطاف‌پذیری) در فرآیند تعبیه شده است، دستیابی به یک مجموعه از فرآیندهای بسیار رقابتی و مشتری محور و انعطاف‌پذیر ممکن می‌شود. این امر به نظر آسان می‌آید، اما، بسیاری از سازمان‌ها هم‌چنان با این مفهوم در کشمکش هستند. یافته‌ها حاکی از آن است که اگر شما انعطاف پذیری را در فرآیندهای خود وارد کنید، هزینه واقعی این انعطاف‌پذیری ممکن است بیشتر از فواید آن باشد.
▬ در این محور سازمان باید این سؤال را از خود بپرسد: «آیا نیازمندی‌های خاص مشتریان عاملی مزاحم برای فرآیندهاست یا این‌که این نیازمندی‌ها مبنای فرآیندها هستند؟»

░▒ ۳. بازطراحی فرآیندها
▬ استفاده از اطلاعات، فارغ از فضا و زمان. فناوری اطلاعات و رواج وسایلی که مبتنی بر کنترل خودکار و ازراه‌دور هستند می‌توانند در سازمان‌های امروزی به نوآوری کمک شایانی کنند. برای نمونه، صنعت لجستیک یکی از صنایعی است که با استفاده از اطلاعات فارغ از محدودیت‌های زمانی و جغرافیایی به شدت توانسته است فعالیت‌های خود را بهبود ببخشد. مثلاً، RFID (تعیین فرکانس‌های رادیویی) یک راه ارزان برای ردیابی کالاها است که به صنایع تولیدی این امکان را می‌دهد که کالاهای در حال ساخت خود را در فرآیند تولید و حتی، پس از آن ردیابی و وضعیت آن‌ها را پیگیری کنند. سؤالی که در این‌جا سازمان باید از خود بپرسد این است که «آیا ما برای پشتیبانی کسب‌وکار خود از آخرین فناوری‌ها استفاده می‌کنیم یا هم‌چنان بر فناوری‌های کهنه و منسوخ تکیه می‌کنیم؟»
▬ مدیریت جریان کاری و مدیریت مستندات: بسیاری از سازمان‌ها هم‌چنان اتکای زیادی به کارهای کاغذی دارند؛ امری که ارزیابی و ردیابی اطلاعات را مشکل می‌کند. سازمان‌ها با استفاده از فناوری‌های مدیریت جریان کاری و مدیریت مستندات بهبودهایی تا حد ۳۰۰ درصد را هم گزارش کرده‌اند. به عنوان مثال، یک بانک اروپایی به خاطر کارهای کاغذی دچار اطاله زمان پردازش شد و به یک دور باطل وارد شده بود: افزایش زمان پردازش باعث افزایش پیگیری مشتریان درباره وضعیت تراکنش‌های آنان شد و این امر منجر شد که زمان بیشتری برای پاسخگویی به این استعلامات صرف شود و زمان کمتری به پردازش اختصاص داده شود. این امر تأخیر در پردازش تراکنش‌های مشتریان را باز هم افزایش داد. یک سیستم یکپارچه مدیریت جریان کاری و مدیریت مستندات تضمین می‌کند که فعالیت‌ها سریع‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر و مستقل از افراد شده‌اند یعنی، با بیماری کارکنان و تعطیلات مشکلی برای آن‌ها ایجاد نمی‌شود. با استفاده از این سیستم‌ها پاسخگویی به استعلامات مشتریان هم در هر زمانی قابل انجام است که انرژی و زمان قابل توجهی را برای سازمان ذخیره می‌کند.
▬ سؤالی که سازمان در این مورد باید از خود بپرسد این است که چه میزان از داده‌ها را ما دوباره وارد می‌کنیم و این اطلاعات برای سایر افراد مجاز و مرتبط در سازمان تا چه حد قابل دسترسی هستند.

░▒▓ ۴. بهبود خرده فرآیندها
▬ از به کار بردن یک (و فقط یک) فرآیند استاندارد برای موقعیت‌های مختلف خودداری کنید. برای نمونه، یکی از شرکت‌های مالی توانست با جدا کردن برخی فرآیندهای خود (حدود ۵ درصد از فرآیندها) که نیازمند بررسی‌های مفصل قانونی و سندی بودند زمان پردازش درخواست‌های مشتریان خود را تا ۹۵ درصد کاهش دهد. این شرکت توانست با جدا کردن فرآیندهای مذکور و استفاده از سیستم‌های خودکار برای انجام دادن سایر فرآیندهایی که ماهیت ساده‌ای داشتند به این صرفه‌جویی مهم دست یابد.
▬ ارتباطات همراه این امکان را به کارکنان و مشتریان می‌دهد که فارغ از قید مکان و زمان به اطلاعات دست یابند. برای نمونه، وسایل همراه می‌توانند در سفارش‌گیری کالا یا خدمات تحول عظیمی ایجاد کند. تحقیقات نشان داده است تا ۴۰ درصد سفارشاتی که با استفاده از فرم‌های ناقص مورد پردازش قرار گرفته‌اند با خطا همراه بوده‌اند. ارتباطات همراه با ایجاد امکان ارتباط دوسویه و فارغ از مکان و زمان امکان دریافت فرم‌های کامل‌تری را فراهم می‌کند و از این رو، خطا در پردازش سفارشات با به‌کارگیری این فناوری کاهش خواهد یافت.

░▒▓ شاخص‌های نوآوری
▬ همواره از خود بپرسید که «ما چرا فرآیندها را به این صورت انجام می‌دهیم؟»، زیرا، نیازها و خواسته‌های مشتریان همواره در حال تغییر است و همان طور که پیتر فینگر در کتاب «رقابت بی‌پایان» می‌گوید، «مشتری دیگر یک شاه نیست؛ بلکه دیکتاتوری است که هیچ‌گاه به وضع کنونی قناعت نمی‌کند».
▬ به دنبال ایده‌های نوآورانه‌ای باشید که ممکن است از سازمان‌ها و، حتی، از صنایع دیگر نشأت بگیرند. سعی کنید بفهمید که رقبا چگونه این ایده‌ها را مورد استفاده قرار می‌دهند. برای شروع می‌توانید ایده‌های مطرح شده در همین مقاله و امکان استفاده از آن‌ها را در سازمان خود بررسی نمایید. مراقب باشید که یک ایده را به خاطر زحمتی که در اجرای آن ممکن است وجود داشته باشد رد نکنید. هیچ گاه یک ایده افراطی را پیش از تفکر کافی رد نکنید. زیرا، نباید جزو کسانی باشید که «مانع نوآوری» هستند.
▬ به این سؤال بپردازید که «اشکال کار در فرآیندهای کنونی ما کجاست؟» اگر ایرادات یک فرآیند را بفهمید راه برای ایده‌های نوآورانه برای حل آن‌ها آسان‌تر گشوده می‌شود.

 

آخرین بروز رسانی در دوشنبه, 15 آبان 1391 ساعت 16:28

انگلیسی‌ها، قوام را هم ساقط کردند؛ بلوای نان و تسویه حساب سیاسی

فرستادن به ایمیل چاپ

گروه ادامه مطلب...تاریخ؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر


▬ نخست وزیر، خواستار نوعی حکومت سلطنتی بود که در آن شاه نقش محدودی داشته باشد. انگلیس نیز از گرایش قوام به دولت امریکا که با استخدام مستشاران امریکایی نمود بارز یافته بود، خرسند نبود و با دربار پهلوی همراه شد تا زمینه سقوط دولت قوام را فراهم کند.

▬ واقعه بلوای نان و اوضاع قحطی، گرانی و کمیابی خواربار بستری برای تسویه حساب سیاسی فراهم کرد.

▬ بی آبی و آفت‌زدگی محصول نیز در برخی مناطق ایران موجبات کمبود غله را تشدید کرده بود. بنا بر اسناد موجود در فاصله سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۴، گزارش‌هایی از نقاط مختلف هم‌چون کازرون، اهر، زرند، بیرجند و شهرهای اطراف آن مبنی بر کمبود محصول وجود دارد. تا آن‌جا که در این اوضاع نامساعد میزان محصول به یک دهم سال‌های قبل رسیده و امید دولت برای خرید مازاد محصول بیهوده بود.

░▒▓ مشکل حمل و نقل غله
▬ دولت ایران، به موجب پیمان «اتحاد سه‌گانه» تمامی وسایل حمل و نقل زمینی و خطوط راه‌آهن کشور را در اختیار متفقین قرار داده بود. به این ترتیب، توزیع به موقع و مناسب غله در سراسر کشور به خوبی صورت نمی‌گرفت. در تأیید مدعای مذکور کافی‌است به یادداشتی اشاره کنیم که در تاریخ ۱/۱۰/۱۳۲۱ (برابر با ۱۳ دسامبر ۱۹۴۲) خطاب به بی. تی. جی بودو در وزارت خواربار فرستاده شده است: «سمت جنوبی راه آهن تحت نظارت کامل انگلیسی‌ها و قسمت شمالی آن در دست روس‌ها قرار گرفته است. از تعداد سه هزار و پانصد کامیونی که به حساب ما در این مملکت وجود داشت، دو هزار و پانصد عدد آن به وسیله یو. ک. سی. سی ایران سوترانس روس‌ها و ارتش انگلیس ضبط شده است و از هزار کامیون دیگری که باقی می‌ماند، بیشتر آن‌ها بدون لاستیک و لوازم یدکی است، دولت ایران در تمام اوقات فقط توانسته است با دادن لاستیک از صد و پنجاه عدد آن استفاده کند...» برخی محققان کمبود خوراک در سال ۱۳۲۱ در تهران را بیش از هر چیز معلول ناتوانی نظام حمل و نقل و توزیع می‌دانند. به علاوه، ضعف قدرت دولت مرکزی و عدم ثبات سیاسی، زمینه ظهور اشرار و راهزنان را فراهم آورده بود؛ در نتیجه، حمل و نقل غله در سطح کشور با مشکلات مضاعف همراه بود.

░▒▓ احتکار
▬ اگر چه خشکسالی و جنگ، خود می‌توانست آغازگر قحطی باشد، اما، احتکار که ناشی از فضای روانی این حوادث بود قحطی را شدت بخشیده و به آن دامن می‌زد. موضوع کمبود غله و حضور قوای متفقین در ایران کشاورزان و ملاکان را واداشت تا غله خود را به امید فروش با قیمتی بالاتر انبار کنند. در این شرایط تاجران سودجو نیز به‌صورت گسترده به احتکار غله پرداختند؛ این چنین بود که ذخیره غله از سوی دولت به خصوص در تهران تقلیل یافت. بنا بر نقلی از دریفوس کشاورزان خرده‌پا مقادیر زیادی از محصول خود را سه برابر قیمت خرید دولت به محتکران بزرگ فروختند. به این ترتیب، دولت نمی‌توانست گندم کافی ذخیره کند.
▬ به منظور رفع این معضل، قانون منع احتکار که اواخر دولت فروغی به مجلس ارائه شده بود در بیست و هفت اسفند ۱۳۲۰ به تصویب رسید. به موجب این آیین‌نامه غرامت و مجازات‌هایی برای افراد محتکر در نظر گرفته شد، اما، نه این قانون و نه تهدیدهای مقامات دولتی هیچ یک نتوانست مانع از احتکار شود. گفته شده نظام اجرایی وقت، کارآیی لازم را برای اجرای آن را نداشت. مثلاً، از سوی مأموران وقت، احتکار گندم در نواحی صحرای ترکمن گزارش شده است. بنا بر گزارشی دیگر، مردم رشت به کاروانسراهایی که انبار اجناس احتکاری بود هجوم آورده و مقداری از کالاها را غارت کردند. البته، یکی از دلایلی که مردم را به احتکار وامی‌داشت، قیمت پایین خرید دولتی در مقایسه با بازار آزاد بود. میلسپو، مستشار امریکایی در مقام رییس کل دارایی ایران چنین گزارش داد: «تا اوایل مهر ۱۳۲۱ دولت تلاش می‌کرد گندم را تنی صد و بیست و پنج تومان بخرد، اما، با این حال، احتکار ادامه یافت. من اجازه گرفتم قیمت خرید را تا سیصد و بیست و پنج تومان افزایش دهم. این کار باعث شد تا زارعان مقدار زیادی گندم در اختیار دولت بگذارند».

░▒▓ واکنش‌های مردمی
▬ گذشته از واکنش‌های صنفی، و واقعه هفده آذر ۱۳۲۱ که قدری جنبه سیاسی داشت، در طول دوره قحطی، پانزده حرکت اعتراض‌آمیز در نقاط مختلف ایران گزارش شده است.
▬ بیشتر این حرکت‌ها، با برخورد قهری و حضور نیروهای نظامی و دخالت بیگانگان سرکوب شد، و در مواردی کشته نیز به همراه داشت. این چنین بود که زمینه دلزدگی مردم از حاکمیت بیش از پیش فراهم شد.
▬ در شش آبان ۱۳۲۰ مردم کرمانشاه در اعتراض به کمبود نان و گرانی و کمیابی کالاهای مورد نیاز تجمع کردند.
▬ در آذر همان سال مردم داراب فارس لب به اعتراض گشودند.
▬ سال ۱۳۲۱، اعتراض‌های مردمی بیشتر شد و نشانه‌ای از بدتر شدن اوضاع بود.
▬ هجده تیر همان سال مردم رشت به انبارهای غله و کالا حمله‌ور شده موجودی آن‌جا را غارت کردند.
▬ در چهارده مرداد شورش مردم بروجرد رخ داد. پس از چندی در قصبه آشتیان، از توابع اراک نیز شورش دیگری رخ داد.
▬ در شهریور اعتراض‌ها و درگیری‌های مردم قزوین به وقوع پیوست.
▬ در مهرماه، مردم دهستان‌های اطراف گلپایگان که از سختی معیشت به تنگ آمده بودند رو به سوی شهر نهادند و سر به شورش برداشتند.
▬ در آذرماه مردم ملایر در تلگراف‌خانه شهر متحصن شدند.
▬ شورش مردم اراک از شهریور تا اسفند به‌صورت پراکنده ادامه داشت و بیش از پیش دولت را به زحمت انداخت.
▬ در اسفند ماه، تبریز سر به طغیان برداشت و مردم خشمگین به ساختمان‌های دولتی و انبارهای غله هجوم آوردند و در سال ۱۳۲۲ پنج شورش گسترده در شهرهای نجف‌آباد، کرمانشاه، زنجان، سنندج و تبریز به وقوع پیوست.
▬ بدیهی است که در شرایط بحران و نابسامانی اجتماعی، گروه‌هایی به‌دنبال منافع خود بوده و از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند. مصداق‌های بسیاری از این قاعده را در تاریخ ایران می‌توان یافت. از این نمونه، واقعه بلوای نان در آذر ۱۳۲۱ بود که اوضاع قحطی، گرانی و کمیابی خواربار بستری برای تسویه حساب سیاسی فراهم کرد؛ به این نحو که محمدرضا شاه که هنوز پایه‌های قدرتش تثبیت نشده بود با کمک هواداران کوشید تا از قدرت قوام‌السلطنه نخست وزیر وقت کاسته و دامنه قدرت وی را محدود کند.
▬ نخست وزیر، خواستار نوعی حکومت سلطنتی بود که در آن شاه نقش محدودی داشته باشد. انگلیس نیز از گرایش قوام به دولت امریکا که با استخدام مستشاران امریکایی نمود بارز یافته بود، خرسند نبود و با دربار پهلوی همراه شد تا زمینه سقوط دولت قوام را فراهم کند.
برداشت آزاد از دنیای اقتصاد
هو العلیم

صفحه 290 از 425

a_a_