شامل 
برداشتی آزاد از امیل دورکیم
• بنا بر نظر امیل دورکیم، در دنیای مدرن و با تغییر ساز و کارهای حقوقی، نظام حقوقی جبرانی، دو صورت از همبستگی نفی کننده ایجاد می‌کند: همبستگی واقعی (real) و همبستگی شخصی (personal). همبستگی واقعی، گویای حراست از افراد از طریق حقوق محدود کننده، خصوصاً حقوق مالکیت و وراثت است؛ و همبستگی شخصی، حقوقی را که ناشی از تضاد و نابرابری بین افراد بود را احیا می‌کند. اولی ابژکتیو است و دومی سوبژکتیو، هر چند که هر دو در معنای دورکیمی عینیت و جبریت دارند.
• هیچ یک از این دو نوع همبستگی اثبات کننده نیستند؛ به این معنا که پایه و مایۀ تازه‌ای برای همبستگی بنا نمی‌کنند، بلکه بیشتر، اشخاص را به طریق نفی کننده به هم مربوط می‌کنند. بیشتر حد و مرزهای میان افراد را معین می‌کنند. این همبستگی، همبستگی راستین نیست؛ اولین شرط همنوایی جمعی، این است که مشارکت کنندگان در جمع، مزاحم هم نشوند.
• حقوق متکی به همبستگی نفی کننده، با در تقابل قرار دادن افراد منزوی، زمینه‌ی مشارکت مشروط آن‌ها را در امور مشترک فراهم می‌کنند.
• موانع و محدودیت‌ها مندرج در این ضوابط حقوقی نفی کننده، افراد را از یکدیگر متمایز می‌سازد.
• دورکیم نمونه این نوع درک حقوقی جدید را در جان لاک ملاحظه می‌کند؛ جان لاک، حقوق مالکیت، را حقوقی واقعی قلمداد می‌کند، زیرا پایه حقوق در درون هر فرد است.
• این ایده «آدم‌های منزوی»، شبیه تصویر جهان نیوتنی از اتم‌های منزوی بود که ایده‌های ما درباره‌ی فرد و بازار تجاری قرن هفدهم را دوباره تأیید می‌کند. وجد و شعف بسیاری برانگیخت، این مکانیک نیوتنی که قانون عمل و عکس‌العمل را بین این ذرات متنافر و عمیقاً متمایز برقرار کرد.
• خب؛ با فرض این افراد ذره‌ای شده جدا از هم، پس همبستگی اجتماعی چه معنایی می‌یابد؟ پاسخ دورکیم آن است که همبستگی حاصل فرایند عقلانی‌سازی «خواهد بود»؛ البته این‌ها امیدهای دورکیم، به آینده‌ای در دنیای مدرن است که طی آن، وضع انومیک وقت پایان یابد، و همه چیز که از جایش به درآمده به جای برازنده خویش بازگردد؛ بازگشتی که در سال 2022، هنوز روی نداده است.
• تقسیم کار اجتماعی، تخصصی شدن کارکردها، و تنوع حقوق و نقش‌های اجتماعی، جامعه را فقط تکه تکه و منقسم نمی‌سازند، بلکه سبب اتحاد آن نیز «خواهد شد»؛ این فرصت را ایجاد «خواهد کرد» که همکاری، توافق و یکپارچگی افزایش یابد. افراد بدون آن که «مزاحم» هم شوند، از همکاری‌های شفاف بهره‌مند «خواهند شد». از آنجا که کارکردهای اجتماعی خاص‌تر شده‌اند، نیازمند هماهنگی بیشتری میان این بخش‌ها «خواهیم بود» تا تعادل اجتماعی را حفظ کنند. تمایز‌یابی بنیادین و یکپارچگی، محصول وابستگی متقابل بیشتر میان بخش‌های جامعه «خواهد بود».
• دورکیم، با استعانت از زیست‌شناسی و فیزیولوژی، تشبیهی میان سیستم عصبی ارگانیسم‌های زنده و هماهنگی جامع کارکردهای آن‌ها برقرار می‌سازد. دورکیم نتیجه می‌گیرد که پیچیدگی بیشتر ارگانیسم اجتماعی، سبب خاص‌تر شدن کارکردهایش، موجب سازگارتر شدن امکاناتش، و هماهنگ‌تر شدن آن «خواهد شد».
• همکاری در سطوح مختلف جامعه ایجاد «خواهد شد». ساحت‌های مختلف اجتماعی و کارکردهای خاص پدید «خواهند آمد». همبستگی نه مبتنی بر قوانین تنبیهی و نه مبتنی بر همنوایی فراگیر اشخاص و اتفاق آراء عمومی شهروندان «خواهد بود». نظام حقوقی، متکی بر ایده‌های مشترک نیست، بلکه بر حقوق جداگانه تک تک افراد بنا «خواهد شد» و «خواهد کوشید» تا از «مزاحمت» هر کس با حیطه دیگری جلوگیری نماید. قواعد و شیوه‌های ایفای نقش‌ها، دیگر نشانگر آگاهی فراگیر جمعی یا نیروی جامعه «نخواهند بود»؛ آن‌ها دیگر به عنوان امری مقدس و متعالی دیده «نخواهند شد» که بیانگر روح مشترک باشند. پس، نقض قانون هم با واکنش عمومی همراه «نخواهد بود». نقض قانون، باعث مدارای بیشتر و تنبیه و مجازات کمتری می‌شود.
• عملاً حمایت عمومی از پشت قوانین برداشته می‌شود و معنای دیگر این وضع آن است که فرد در عین یافتن آزادی از جبر اجتماعی، در مقابل نیروهای جمعی از حمایت دیگران بی‌بهره می‌شود.
• این، وجه دوگانه آزادی مندرج در نظام حقوقی مدرن است. به موازات کاهش قدرت وجدان جمعی، تمایز و خودمختاری فردی برای یافتن سعادت فردی، و در عین حال، بروز ناخرسندی و رنج رشد می‌کند.
مآخذ:...
هو العلیم
