دکتر حامد حاجی‌حیدری؛
فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر
▀█▄ قضیه:
▬ در حالی که مراجع عظام تقلید آیات عظام، سیستانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، نوری همدانی، وحید خراسانی، و شبیری زنجانی، متفقاً بر حرمت مطلق «بیت‌کوین» حکم فرموده‌اند، و مقام معظم رهبری نیز دستور «عمل به احتیاط» فرموده‌اند که در شرایط اتفاق سایر مراجع عمده، عملاً به مفهوم تحریم است، آقای الیاس حضرتی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از موافقت کمیسیون اقتصادی دولت با به رسمیت شناختن صنعت «بیت‌کوین» خبر داد. به‌گفتهٔ وی، در این کمیسیون، «بیت‌کوین» به عنوان یک صنعت به رسمیت شناخته شده و همچنین مقرر شده است قیمت برق برای این صنعت معادل برق صادراتی محاسبه شود.
▬ آقای حضرتی، همچنین از نگرانی دستگاه‌های امنیتی در مورد «بیت‌کوین»، از بابت ضربه خوردن ارزش پول ملی، خروج ارز، و اتلاف سرمایهٔ مردم، خبر داد، و به طور ضمنی، این نگرانی‌ها را بی‌مورد شمرد، و گفت: «همیشه راه مقابله، دستگیری و جمع‌آوری را انتخاب کرده‌ایم در حالی که در پدیدهای نو امکان مقابله وجود ندارد اما امکان زیادی برای مدیریت وجود دارد». وی مشکل مصرف بسیار بسیار بالای برق معدن‌کاوان «بیت‌کوین» را هم کم‌اهمیت شمرد و گفت: «گاز ارزان در کشور ما وجود دارد که تلف می‌شود و عملاً مشتری نیز ندارد! می‌توان نیروگاه‌های گازی که تبدیل به برق می‌شود در سطح وسیع ایجاد کرد و نسبت به تولید برق ارزان اقدام نمود و از آن برق ارزهای دیجیتال و «بیت‌کوین» را تولید نمود. از این طریق می‌توان نسبت به خرید ارز در این اوضاع و احوال تحریم و مشکلات ارزی اقدام نمود و برای جوانان اشتغال ایجاد کرد». او تأکید کرد: «بیت‌کوین» را باید به عنوان یک صنعت به رسمیت شناخت و از درآمدهای مالیاتی و گمرکی آن استفاده کرد. روز گذشته کمیسیون اقتصادی دولت تشکیل جلسه داده و بخشی از مسائل مربوط به «بیت‌کوین» را مورد بررسی دقیق قرار داد. در این کمیسیون، «بیت‌کوین» به عنوان یک صنعت به رسمیت شناخته شده و این امر مصوب شده است و همچنین مقرر شد قیمت برق برای این صنعت معادل برق صادراتی محاسبه شود که البته ما نسبت به این موضوع انتقاداتی داریم و معتقدیم این نگاه مانع توسعه این صنعت می‌شود! احتمالاً این مصوبه به زودی به هیئت دولت ارائه خواهد شد.
▀█▄ کاوش در اطراف قضیه:
▬ مطابق خبر شماره ۴۹۷۰۳۸، از «خبرگزاری رسمی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه» به نقل از هدانا، مراجع عظام تقلید در پاسخ به سوال: «حکم معاملات بیت کوین (ارز دیجیتال) چیست؟» مشخصاً چنین پاسخ فرموده‌اند: حضرت آیت الله مکارم شیرازی («با توجه به ابهامات زیادی که بیت کوین دارد معامله آن اشکال دارد»)؛ حضرت آيت الله نوري همداني («ورود در این معاملات اشکال دارد»)؛ حضرت آيت الله وحيد خراساني («خرید و فروش آن باطل است»)؛ حضرت آيت الله صافي گلپايگاني («حرام و اکل مال به باطل است. والله العالم»)؛ حضرت آيت الله شبيري زنجاني («چنانچه استفاده از این‌گونه ارزها نوعاً مفسده اقتصادی داشته یا خلاف قانون باشد، خرید و فروش آن اشکال دارد»). از مقام معظم رهبری پاسخی در این زمینه به دست مأخذ خبر نرسیده است و برداشت منتشر شده از سوی منبع معتبر خبرگزاری رسمی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه آن است که: «با توجه به اینکه مقام معظم رهبری در این زمینه فتوا نداده اند، این به این معنا نیست که استفاده از این پول اشکال ندارد، بلکه مقلدین ایشان باید با رعایت الاعلم فالاعلم به مرجع دیگر در این مسئله رجوع کنند. لازم به ذکر است مطابق نظر معظم له رعایت قوانین رسمی کشور در این زمینه لازم الاجراست».
▬ نکته اول این است که آقای حضرتی یا هر کرسی حکومتی دیگر، در نظام اسلامی شیعی، نباید تا قبل از صدور حکم مساعد از جانب روات احادیث که جانشینان مسلم امام عصر (عج) در امور مستحدثه هستند، مجوزی برای موضوعی صادر کنند؛ موضوع «بیت‌کوین» یا «ارز دیجیتال» اهمیتی بیشتر از یک فوت و فن تولید ثروت دارد، بلکه به مصالح بلندمدت و پایه‌ای امت بازمی‌گردد که نباید اسیر کوتاه‌نظری‌های مقطعی قرار گیرد؛ کوتاه‌نظری‌هایی که مع‌الأسف در متن سخنان ایشان آشکار است؛ فی‌المثل ایشان می‌فرمایند: «گاز ارزان در کشور ما وجود دارد که تلف می‌شود و عملاً مشتری نیز ندارد!». احتمالاً شما هم به یاد دیالوگ به‌یادماندنی سریال «قهوه تلخ» افتادید که طی آن، دیپلمات «خبیث» خارجی وانمود می‌کرد که با بردن نفت بدبوی ایران، به خاندان «دولو قاجار» لطف می‌کند! جالب‌تر این که آقای الیاس حضرتی می‌فرمایند: «می‌توان نیروگاه‌های گازی که تبدیل به برق می‌شود در سطح وسیع ایجاد کرد و نسبت به تولید برق ارزان اقدام نمود و از آن برق ارزهای دیجیتال و «بیت‌کوین» را تولید نمود!». اثری از بلندنظری «زیست‌محیطی» یا تعهدات «توسعه فرانسلی» و «توسعه پایدار» در این سخنان نیست. بگذریم که آقای حضرتی نگرانی دستگاه‌های امنیتی در مورد «بیت‌کوین» را، از بابت ضربه خوردن ارزش پول ملی، خروج ارز، و اتلاف سرمایهٔ مردم، خبر داد، به طور ضمنی بی‌مورد دانسته‌اند و با همان کلیشه‌های متعارف اصلاح‌طلبان می‌گوید: «همیشه راه مقابله، دستگیری و جمع‌آوری را انتخاب کرده‌ایم!».
▬ آن‌چه آقای حضرتی می‌گوید، پاسخی به دغدغه مراجع عظام نیست، و بنده و ایشان و امثال بنده و ایشان، در رده و مرتبت علمی و فقهی نیستیم که پاسخ دغدغه مراجع عظام تقلید را بدهیم، بلکه منحصراً می‌توانیم در این موضوعات «استفهام» و «استفتاء» کنیم و تا حکم خدا بر حلیت سنخ خاصی از معاملات و مکاسب صادر نشده است، باید حد نگاه داریم. وظیفه نهادهای حکومت اسلامی نیز همین است.
▬ واقعیت آن است که مطابق گزارش مرکز ملی فضای مجازی، مورخ ۱۷ تیرماه جاری، تا زمان تنظیم گزارش این مرکز، هیچ یک از بانک‌های مرکزی کشورهای امریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، و چین، موضع ثابت و مشخصی راجع به رمزارزها اعلام نکرده‌اند. موضوع رمزارزها آنقدر مبهم هست که در ایالات متحده مناقشه سنگینی در سطح رئیس جمهور علیه رمزارزها برانگیزد. رئیس جمهور امریکا، همین پنجشنبه اخیر، یازده ژوئن، توییت کرده است: «من طرفدار بیت‌کوین یا دیگر ارزهای دیجیتال نیستم. این‌ها پول محسوب نمی‌شوند و ارزششان بسیار پرنوسان و بی‌بنیاد است. دارایی‌های دیجیتالی (از نوع کریپتو) می‌توانند اعمال غیرقانونی از جمله تجارت مواد مخدر و دیگر فعالیت‌های غیرقانونی را تسهیل کنند». او در توییت دیگری نوشته است: «ارز مجازی لیبرا متعلق به فیسبوک هم از ثبات و جایگاه اعتماد کمی برخوردار خواهد بود. اگر فیسبوک یا دیگر شرکت‌ها بخواهند تبدیل به یک بانک شوند باید به دنبال امتیاز تاسیس بانکداری جدید باشند و مشمول تمام مقررات بانکی قرار گیرند. همچون همه بانک‌های دیگر چه داخلی و چه بین‌المللی». بدون آن‌که بخواهیم موضع تاجر سیاست‌پیشه را در این مناقشه تأیید کنیم، تأکید داریم، آن‌چه آقای حضرتی در مورد آن با قاطعیت سخن می‌گوید، عمیقاً مبهم است. واقعیت آن که بیت کوین یا رمزارز یا پول مجازی، در واقع، یک شبکه پرداخت و ذخیره‌سازی غیر متمرکز پول بر بستر بلاک‌چین است که کنترل غیرمتمرکز و فراگیر، و «فقدان نسبی» سرور مرکزی برای اعمال نظارت و مدیریت واحد، سبب می‌شود هیچ مرجع رسمی پاسخگویی، نتواند بر روی فرایند تولید و تغییر قیمت آن اعمال نظارت و اثر کند. پنهان بودن اطلاعات شخصی در معاملات رمزارزی، سبب شده تا عملا نسبت دادن مالکیت کیف پول «بیت‌کوینی» به افراد غیر ممکن باشد و این امر، زمینه را برای ارتکاب تخلفات متعدد از جمله خرید و فروش مواد مخدر، جرائم سایبری و پولشویی هموار کند. از این گذشته، ایجاد امکان پولشویی و کاهش قابلیت کنترل بر انتقال‌های مالی، اضمحلال زودرس توان‌های کوچک اقتصادی، نوسانات و تغییرات قیمتی بالا ناشی از سفته‌بازی، و عدم پاسخگویی یک نهاد در صورت وجود تخلف و نزول اقتصادی سنگین، و نهایتاً خطر توزیع ناعادلانه ثروت از جمله تهدیدهای «بیت‌کوین» برای نظام اقتصاد است، چرا که در حال حاضر بیش از نیمی از حجم بازار این نوع پول متعلق به افراد معدودی است که در واقع سهامداران اصلی بیت کوین تلقی می‌شوند. با نگاه فقه حکومتی، بیت کوین چالش‌هایی دارد که نمی‌توان از کنار آن‌ها با دستپاچگی گذشت، چرا که آسیب‌های آن نظام اقتصادی کشور را در سطح کلان درگیر خواهد کرد. توصیه ما به پارلمان و دولت این است که از آزادسازی فراگیر مقررات ناظر بر رمزارزها پرهیز کنند، و تنها با اجازه خاص از مرجعیت، و بنا به مصالح کشور در شرایط تحریم، امکان معدن‌کاوی و معاملات رمزارزی را در چهارچوب محدود برای نهادهای حکومتی فراهم کنند (توأم با اقتباس از برخی منابع).
مأخذ:صبح‌نو
هو العلیم
