دکتر حامد حاجیحیدری؛ فقط ایدهای برای تأمل بیشتر
▬ نکته اول. این که فیالواقع، دولت دوازدهم، تا چه اندازه میتواند به انگیزههای «مساهمت سیاسی» رأی دهندگان خود در پیشبرد سیاستهایش اتکاء بورزد، چهار سال قبل و در رفراندوم انصراف از یارانهها معلوم بود، معلومتر هم شد. «مشارکت انتخاباتی» یک مسأله است، و «مساهمت سیاسی» کامل عیار که این روزها در قرن بیست و یکم، تنها از انگیزههای معنوی بر میخیزد، یک مسأله دیگر است.
▬ نکته دوم. راستش را بخواهید، آنها از طرح موضوع رأی حلال و حرام که ابتدا خود مطرح کرده بودند (آقای حسن روحانی در ۲۶ اردیبهشت)، خوششان نیامد، اصلاً خوششان نیامد؛ ولی، واقع آن است که با این کیفیت ناجور برگزاری انتخابات که پس از انتخابات مجلس سوم و مجلس ششم، چشم روشنی دیگری از جانب این جماعت پیشکش ملت بود، عاقبت، قوه قضائیه باید بگوید حلال بود یا حرام.
▬ نکته سوم. بله؛ آنها از ماجرای رأی حلال و حرام که خودشان باب کردند خوششان نیامد، و شاید برداشت سکولار از دموکراسی را دوستتر داشتند، ولی به هر حال از طرح این مطلب نباید پرهیز داشته باشند که آنها مبارزات انتخاباتی تمیزی را پشت سر نگذاشتند، این را قطعاً یکایک آنها قبول دارند، هر چند که ممکن است از سر پرخاش بگویند: «شما هم تمیز تبلیغ نکردید!». باشد؛ این را بگویند؛ تاریخ قضاوت خواهد کرد؛ ولی نمیشود انکار کنند که مبارزات انتخاباتی تمیزی را پشت سر نگذاشتند: به قول شورای نگهبان، تطمیع، تهدید، خرید و فروش آراء؛ مخدوش بودن تعرفهها در برخی صندوقها (بدون مهر بودن تعرفهها، عدم درج مشخصات رأیدهنده یا فقدان اثر انگشت «و سه نقطه»)؛ ممانعت از حضور نماینده نامزدها در شعب «و سه نقطه»؛ کمبود تعرفه؛ جانبداری و دخالت برخی مقامات در امر انتخابات؛ استفاده از امکانات دولتی؛ تأخیر در شروع رأیگیری؛ اخلال در روند رأیگیری به دلیل توقف یا کندی دستگاه احراز هویت؛ عدم صدور کارت نماینده نامزدها؛ عدم رعایت بیطرفی در آگهی نمودن اسامی نامزدها (همان مشکل مشهور نون با کلاه)؛ تعطیلی زود هنگام شعب؛ به نفع نامزدها؛ و دست آخر هم «سه نقطه»، و این «سه نقطه» آخر یعنی خیلی. پس از یک فهرست بلندبالا از تخلفات انتخاباتی، آخرش هم «سه نقطه».
▬ نکته چهارم. دولت یازدهم، با این وضع، انتخابات را «به هر وضعی که بود» به سرانجام رساند، به وضعی که اقبال اقشار باکیفیت انقلابی و همچنین اقشار زحمتکش را که بار اصلی جامعه را به دوش میکشند، نیفزود، بلکه بر اشمئزاز و نفرت و نقار و عناد آنان اضافه کرد. به قول تورشتاین وبلن، آنان بر آراء طبقه عمدتاً «تنآسان/Lisure Class» اتکاء کردند. ملهم از تورشتاین وبلن، اقتصاددان و جامعهشناس بزرگ نروژی-امریکایی، واقع آن است که در یک ردهبندی قطاعی از جامعه به استناد نتایج انتخابات اخیر، میتوانیم بگوییم که این جمعیت رأی دهنده به سه قطاع ۴۰ درصدی جمنائی، ۲۵ درصدی اصلاحطلب، و ۳۵ درصدی خاکستری مرکب از اقشار متوسط شهری منقسم میگردد که آقای حسن روحانی ۲۵ به علاوه ۲۸ درصد را از آن خود کرده است (البته ۵ درصد از آراء خاکستری هم به اردوگاه جمنائیان رسید؛ این درصدها در کنار ۲ درصد رأی باطله، پس از یک برآورد تصحیح نتایج انتخابات با توجه به فهرست تخلفات انتخاباتی به دست میآید). دو سکتور اصلاحطلب و خاکستری عمدتاً رأی دهندگانی بودند که ناگهان آمدند و به آقای روحانی رأی دادند و به سرعت هم رفتند؛ آنها «مشارکتجویان سیاسی انتخاباتی» هستند و در طول عمر دولتها، هیچ گاه «مساهمت» چندانی در اجرای سیاستها نورزیدهاند، چنان که مورد انصراف از هدفمندی یارانهها، به خوبی این وضع را نشان داد.
▬ نکته پنجم. صورت مسأله امروز دولت دوازدهم این است؛ این که آن سکتور فعال و باکیفیت و انقلابی که جمیع اقدامات تاریخی این کشور طی چهل سال گذشته به همت و بر دوش او انجام شده است، نه تنها انگیزهای برای «مساهمت» در دولت آقای روحانی ندارند، بلکه دافعه انگیزشی عمیقی با این دولت احساس میکند، به حدی که با نظر به مفاسد و محرمانههای ناجور این دولت، از کنارشان که میگذری زیر لب واژه «طاغوت» را از دهانشان میشنوی و حول میکنی که در ذهن این جماعت جوان پر از انگیزه سرکوفته چه میگذرد. این خطری است که نه فقط این دولت را، بلکه کشور را تهدید میکند. بالاخره قوه مجریه، به مدت چهار سال در دست این جماعت است که تقریباً هیچ نشانی از یک دولت انقلابی ندارد و حتی برخی وزرای شاخص آن مانند وزیر نفت روزگاری بر روی صفحه برنامه زنده تلویزیونی، از انقلابی بودن خود ابراز ندامت کردهاند. ما با چنین دولتی مواجهیم، که عاری از عرضه گاز رایگان به اجانب ندارد. ما دولتی نداریم که مردم بتوانند آن را دوست داشته باشند.
▬ نکته ششم: این که این انتخابات برای این دولت، انتخابات به مثابه نفس تازه کردن نبود، تنها دغدغه ما نیست. حتی دکتر علی ربیعی، وزیر کار همین دولت، دو روز مانده به انتخابات، در ساعت یازده و شش دقیقه روز ۲۷ اردیبهشتماه، در یادداشتی که عنوان عجیب آن را این چنین در سه جمله انتخاب کرد: «کار انتخابات تمام است فکر فردای انتخابات باشیم. من از جامعه مأیوس میترسم»، از یأس، آن هم در روز پس از انتخابات خبر داد. علی الاصول، یک جامعه، هر وقت هم مأیوس باشد، یک روز پس از انتخاباتی که در آن رئیس جمهوری با رأی قاطع ۵۷ درصدی انتخاب شده باشد، نباید مأیوس باشد، مگر آن که این ۵۷ درصد، گیر و گوری داشته باشد، که به نظر میرسد که نه فقط از دیدگاه ما که از دیدگاه دکتر علی ربیعی هم داشت؛ اگر، این رأی از سویدای ضمیر یک جامعه فعال و با انگیزه بر نیامده باشد و چیزی بیش از یک برساخت امنیتی نباشد. نباید از کنار این اظهار نظرها به سادگی گذشت. اینها، اظهارات عالیرتبهترین مقام امنیتی تاریخ ایران است، و حتماً قابل اعتناست (گو این که آقای حسن روحانی در ضیافت افطار شنبه شب مدعی شد که «مردم فضای امنیتی نمیخواهند»، ولی واقع آن است که دولت او امنیتیترین کابینه تاریخ جهان و وزیر کار او امنیتیترین چهره امنیتی تاریخ ایران است؛ نمیدانم این جمله آقای روحانی را چگونه باید تفسیر کنیم).
▬ نکته آخر: به میان مردم که میروی، همه مینالند، و بعد با تعجب، همه از خود میپرسند: پس چه کسی بود که همین دیروز به آقای حسن روحانی رأی داد؟ دکتر علی ربیعی، به درستی درباره «فقر امید» و «یأس»، آن هم دقیقاً در روز پس از انتخابات هشدار میدهد: «باور من این است که به ملاحظاتی بزرگ در خصوص منافع و مصالح ملی نیاز داریم. ایران باید با قدرت و با انسجام صد در صدی نمایان شود. این همان نکتهای است که مقام معظم رهبری نیز نسبت به آن تصریح کردهاند. انتخابات هر قدر باشکوهتر برگزار شود، بیشتر به امنیت، انسجام، آرامش و پیشرفت کشور کمک خواهد کرد. امروز بیش از هر زمان دیگر به آرامش نیاز داریم. آرامش و پرهیز از تند کردن و نا آرام کردن فضای عمومی کشور نیاز بیبدیل ما برای فردای بعد از انتخابات است. انتخابات یک ماه طول میکشد، اما کشور را باید چهار سال اداره کرد و همه این چهار سال متأثر از فضای این یک ماه است. این یک ماه باید زمینهساز آرامش و اجماع باشد، نه راهی به سوی تنش، توقعات فزاینده و بدون قابلیت محقق شدن». و وقتی عنوان یادداشت او این است که «فکر فردای انتخابات باشیم. من از جامعه مأیوس میترسم»، باید بپذیریم که ملاحظات فوقالذکر تحقق نیافته است. در واقع، هر چند اتحاد امنیتی-انتخاباتی عدد ۵۷ درصد را برساخته است، ولی واقع آن است که جامعه، خود نیز مبهوت این نتیجه است و رأی شورای نگهبان قانون اساسی، تا حدی این موضوع را روشن کرده است، و در آینده، آراء قوه قضائیه ابعاد این وضع دشوار ملی را روشنتر خواهد نمود. البته به گمانم، تاریخشناسان، در آینده جنبههای این انتخابات را معلوم خواهند کرد؛ خیلی چیزها باید روشن شود؛ چیزهایی از جنس «سه نقطه» که در بیانیه شورای نگهبان آمده است. «سه نقطه» ... «سه نقطه» ... «سه نقطه» ... .
مأخذ:صبحنو
هو العلیم