به نقل از کیهان
تحولات مصر در آستانه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به گونهای است که برای ناظران تردیدی در وجود پروژهای برای پایان دادن به انقلاب مصر، باقی نگذاشته است. این پروژه به طور مشترک توسط غرب، رژیمهای عربستان و قطر و بقایای رژیم مبارک به اجرا گذاشته شده و ترکیبی از اقدامات نظامی، سیاسی و حقوقی است بر این اساس به نظر میآید مردم و نخبگان مصر در یک موقعیت خطیر و تعیین کننده تاریخی قرار گرفتهاند.
برای ورود به تحلیل شرایط مصر و احتمالات پیش رو ابتدا خبرهای زیر را مرور کنیم:
۱. کمیته عالی انتخابات مصر در تاریخ نهم خردادماه اعلام کرد که ۶/۲۳میلیون نفر از ۵۱ میلیون نفر واجد شرایط رای (یعنی حدود ۴۶درصد) در انتخابات شرکت کرده و دو نامزد وابسته به انقلاب و رژیم مبارک به دور دوم راه یافتهاند و برتری نامزد انقلاب از نامزد رژیم مبارک تنها ۲۴۱۶۲۵ رای (یعنی حدود یک درصد) است! و حال آنکه فاصله آراء نیروهای انقلاب با عوامل رژیم مبارک چهار ماه پیش از این(آخر دی ۱۳۹۰) ۹۹درصد به یک درصد بود نسبت آراء اسلامگراها به نسبت غیر اسلامگراها هم ۸۰درصد به ۲۰درصد بود.
همه میدانند که امکان ندارد در فاصله ۴ ماه و در شرایطی که نیروهای انقلاب و اسلامگراها هنوز هیچ چیز در اختیار ندارند تا مسئول مشکل یا کمبودی قلمداد شوند، نظر مردم تغییر کند.
۲. چهار روز پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری مصر، دادگاه رسیدگی کننده به پرونده حسنی مبارک در حکم نهایی دیکتاتور وابسته مصر را از بسیاری از اتهامات (و در واقع جرایم غیرقابل انکار) تبرئه کرد و حبس ابد را برای او در نظر گرفت که تاکنون اجرا نشده است. فرزندان مبارک هم که جرایم سنگین و مشهودی داشتند به همراه بیش از ۶۰ نفر از عوامل ارتش از همه جرایم مبرا شناخته شدند و تنها حبیب العادلی (آخرین وزیر کشور مبارک) به دلیل رخدادهای امنیتی-انتظامی به حبس ابد محکوم شد و حال آنکه اولاً اگر نیروهای نظامی امنیتی جرایمی مرتکب شدهاند چرا کاملاً تبرئه شدند و ثانیاً نیروهای نظامی و امنیتی مستقیماً زیر نظر مبارک و نه وزیر کشور عمل میکردند. رای دادگاه مبارک و عوامل رژیم او در حالی اعلام شد که همه میدانستند چنین رایی جامعه مصر را متشنج میکند (که اینطور هم شد) این موضوع در آستانه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری معنای خاص امنیتی داشت.
۳. در فاصله اعلام رای دادگاه تا دو روز پیش نیروهای نظامی و انتظامی مصر به شدت با مردم مصر در میدان التحریر قاهره و خیابانهای سایر شهرهای مصر برخورد کرده و به جای ارائه پاسخ برای مردم خط و نشان کشید.
۴. چهار روز پیش شورای عالی نظامی مصر به نیروهای نظامی و انتظامی مجوز دستگیری غیرنظامیان در روز انتخابات دور دوم ریاست جمهوری را داد که به معنای چک سفید امضا برای برخورد با نیروهای انقلاب و دور کردن آنان از روند رای گیری و خالی کردن فضا برای وقوع هر اتفاقی در حین رای گیری، شمارش و گزارش آراء به حساب میآید. از این رو اخوان المسلمین این را یک کودتا علیه انقلاب خواند و ابوالفتوح آن را به منزله برقراری مجدد حالت فوقالعاده که در ۱۲ دی ماه گذشته لغو شده بود، دانست. مجوز شورای نظامی (کما اینکه کاملاً قابل پیش بینی بود) فضا را متشنج کرد و احساس عدم اطمینان درباره رفتار ارتش را افزایش داد.
۵. دو روز پیش «دادگاه قانون اساسی مصر» عضویت نمایندگان مستقل (یعنی یک سوم اعضای پارلمان) را به بهانه اینکه در روند حضور نمایندگان مستقل در انتخابات عدالت رعایت نشده است، باطل کرد و حال آنکه انتخابات مجلس بر اساس قانون اساسی رژیم مبارک و توسط نظامیان برگزار شد و نتایج هم در اوایل بهمن ماه گذشته توسط همین دادگاه تأیید گردید. با توجه به اینکه طبق قانون گذشته، یک سوم کرسیهای مجلس الشعب الزاماً باید به کاندیداهای مستقل برسد و البته اعضای احزاب رسمی میتوانند به عنوان مستقل هم کاندیدا شوند، ابطال آراء مستقلها به معنای تعلیق مجلس هم میباشد چرا که در بسیاری از موارد آراء دو سوم مجلس ضرورت دارد. در انتخابات مجلس، اخوان المسلمین ۲۳۵ کرسی (بیش از ۴۷ درصد کرسیهای مجلس) را بدست آورد که در این میان ۱۰۸ کرسی اخوان به آن دسته از اعضا تعلق داشت که به طور مستقل کاندیدا شده بودند کما اینکه ۲۷ کرسی از ۹۶ کرسی حزب اسلامگرای النور هم به اعضای مستقل آن تعلق داشت. در واقع با این قانون عضویت ۱۳۵ نماینده اسلامگرا ابطال گردیده و حال آنکه سهم بقیه از این ابطال تنها ۳۱ کرسی میشود. با این وصف اخوانیها که تاکنون حدود نیمی از مجلس را در اختیار داشتند و وزنه تعادل قوه مقننه به حساب میآمدند، به یک فراکسیون متوسط تبدیل گردیدهاند. نقش این اقدام در متشنج کردن فضا قابل انکار نیست.
۶. ساعاتی پیش از اعلام رأی دادگاه قانون اساسی مبنی بر ابطال نمایندگی مستقلها در مجلس الشعب، این دادگاه بعد از دو هفته که از اعتراض سنگین مردم علیه حضور نفر دوم رژیم مبارک میگذشت، اعلام کرد که قانون عزل سیاسی شامل احمد شفیق نمیشود و او در دور دوم انتخابات هم حضور خواهد داشت. این موضوع به طور طبیعی با واکنش شدید مردم مواجه شد و نمایندگان مجلس هم اعتراضات خود را بیان کردند. در این میان رئیس اتحادیه قضات مصر (احمدالزند دست نشانده مبارک) طی نامهای به دادگاه قانون اساسی، اظهارات نمایندگان را دخالت در کار قوه قضائیه دانست و خواستار انحلال پارلمان شد و ساعتی بعد دادگاه قانون اساسی عضویت نمایندگان مستقل که رئیس مجلس (سعید الکتاتنی) هم از این گروه بود را باطل کرد و عملاً مجلس را به حالت تعلیق درآورد!
۷. یک روز پیش از تعلیق پارلمان و تثبیت شفیق به عنوان کاندیدای دور دوم، وزارت خارجه آمریکا طی یک بیانیه رسمی از اتباع آمریکا خواست از سفر به مصر خودداری کنند و از آن دسته از آمریکاییهایی که در مصر حضور دارند نیز خواست تا خاک این کشور را ترک نمایند. در این بیانیه صراحتاً از وخامت اوضاع امنیتی مصر و احتمال بروز درگیریهای گسترده خبر داده شد.
۸. یک گزارش بیانگر آن است که طی سه ماه گذشته جلسات متعددی میان دستگاههای امنیتی مصر، رژیم صهیونیستی، عربستان، قطر، آمریکا، فرانسه، انگلیس و آلمان در قاهره، دوحه، پاریس و لندن برگزار شده و مجموعه این دستگاهها ظرفیتهای خود را برای مهار روند تحولات مصر به میدان آوردهاند.
░▒▓ اما استنتاجهایی که پس از مرور این خبرها بدست میآید:
۱. همه این خبرها روی یک موضوع تمرکز دارند؛ «شوک شدید». شوک به نیمه جان وارد میشود تا نمیرد و در این میان آنچه در حال مرگ است رژیم وابسته و مستبدی است که دهها سال با استفاده از ابزار سرکوب بر مصر حکومت کرده و حالا برای بقا به شوک شدید نیاز دارد. اما از منظر دیگر، نظامیان در فرصت کم باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری سعی کردهاند با وارد کردن ضربههای پیاپی به انقلاب معادله را تغییر دهند. از نظر آنان امنیتی کردن شرایط میتواند به یکی از دو نتیجه منجر شود. روند انتقال قدرت را به تأخیر بیندازد و زمان لازم را به عوامل رژیم مبارک برای بازسازی موقعیت خود بدهد و یا اینکه نیروهای انقلاب را به مصالحه با نظامیان سوق دهد. به عنوان مثال ما شاهد بودیم که همزمان با اعلام رأی دادگاه مبارک، نظامیان، گروههای مختلف را برای مذاکره فرا خواندند.
۲. برخلاف ظاهر ماجرا وضعیت مصر واقعاً امنیتی نیست چرا که از یک طرف انقلاب مصر یک انقلاب مردمی و دارای میلیونها هوادار پای کار است و از سوی دیگر نظامیان میدانند که در شرایط امنیتی آسیب پذیرند و اولین نتیجه امنیتی کردن فضا، شکاف افتادن در ارتش و رویارویی درونی نظامیان با یکدیگر است. نظامیان شرایط را امنیتی نشان میدهند تا انقلابیون از ترس بدتر شدن اوضاع به توافق با ارتش و نتایج حداقلی روی آورند.
۳. پافشاری روی حفظ احمد شفیق به عنوان رقیب نیروهای انقلاب میتواند از دو منظر مورد توجه قرار گیرد. یک منظر این است که روی کار آمدن اسلامگراها برای غرب و نظامیان وابسته به آن در مصر «خط قرمز» است (که برای آن مدارک زیادی وجود دارد) و به این دلیل آنان حاضرند هر هزینهای را برای کنار زدن اخوان المسلمین بپردازند و از این رو اتفاقات اخیر را باید مقدمه روی کار آمدن شفیق و بازسازی رژیم مبارک ارزیابی کرد به عبارت دیگر آنچه امروز در مصر دنبال میشود همان پروژه یمن است. یک منظر دیگر این است که غرب و عوامل آن در مصر راهی جز تن دادن به ریاست جمهوری یک اسلامگرا ندارند چرا که نه قادرند شفیق را پیروز نهایی بخوانند و نه قادرند شرایط سخت امنیتی ناشی از کنار زدن نیروهای انقلاب را برای مدت طولانی تحمل کنند. نظامیان در این میان به فرمول «رئیس جمهور ضعیف اسلامگرا» میاندیشند و از این رو باید همه اتفاقات ۶/۵ ماه اخیر که با مهندسی و مدیریت غرب و نظامیان روی داده است را گامهایی برای به ضعف کشاندن اسلامگراها ارزیابی کرد.
از این منظر نظامیان، حامیان رئیس جمهور در مجلس را به گروهی با ۱۲۷ کرسی تبدیل کردهاند تا نتواند از مجلس برای تثبیت موقعیت خود استفاده کند. رئیس جمهور ضعیف اگرچه فرمانده کل قواست، ناچار است نظامیان را شریک قدرت خود بداند و گر نه باید منتظر کودتای آنان باشد. از سوی دیگر وقتی شرایط قبل از انتخابات بحرانی باشد مشارکت مردم پایین میآید و رئیس جمهور با آرای کمتری انتخاب میشود و این مسئله باعث ضعف بیشتر او میشود.
رئیس جمهور ضعیف ضمن احساس نیاز جدی به ائتلاف با دیگران، ناچار است همواره به «سهم بزرگ» نظامیان در قدرت توجه داشته باشد. لازم به ذکر است که بسیاری از پیش بینیهای یک ماه اخیر بیانگر آن بود که محمد المرسی با رای بالایی انتخاب میشود. اگر این اتفاق بیفتد، مصر یک محور قوی پیدا میکند و احزاب و گروهها با او هماهنگ میشوند و او قادر خواهد بود تحولات عمدهای را در ساخت قدرت (از جمله در آنچه به نظامیان مربوط میشود) به وجود آورد.
۴. با مرور خبرهای یاد شده میتوانیم به وضوح دریابیم که مصر شرایط حساس و پیچیدهای پیدا کرده است آرای۸۰ درصدی اسلامگراها در انتخابات ۴ ماه پیش مجلس، غرب را به شدت نگران کرده است چرا که حاکمیت اسلامگراها در مصر معادلات منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را به شدت تغییر میدهد. این البته اتفاقی است که دیر یا زود میافتد ممکن است «جبهه منسجم توطئه گران» با محوریت آمریکا بتواند حاکمیت اسلام بر سیستم مصر و در نتیجه «تغییر بنیادین در ژئوپولتیک» این منطقه را کمی با تأخیر مواجه کند ولی قادر به حذف آن نیستند. در این میان نیروهای انقلاب مصر با یک آزمون تاریخی مواجه هستند آنان با وحدت و یکپارچگی و حفظ حضور در میدان میتوانند بر این روند غلبه کنند.
هو العلیم