برگرفته از فیل ویلیامز؛ فقط ایدهای برای تأمل بیشتر
░▒▓ سر خط مباحث
۱. با ظهور جرایم سازمانیافته فراملی در آخرین دهههای قرن بیستم، چالشهایی که فراروی حاکمیت ملی و بینالمللی قرار میدهد، پایدارتر و پیچیدهتر از روابط هستهای روسیه و امریکا در جنگ سرد است. در این چالش، دشمن جدید و ناشناخته و خطوط نبرد مبهم است.
۲. اگر مشکل اصلی نظام بینالمللی در گذشته، هرج و مرج در نظام دولتها، یعنی فقدان مرجع عالی مرکزی برای تحمیل نظم بود، در دورهی جرایم سازمان یافته بینالمللی، مشکل اصلی، هرج و مرج به مفهوم بنیادی آن یعنی آشوب، قانون شکنی و بینظمی در عرصهی کشورهاست که مستلزم تخصیص منابع و نیز توسعهی راهبردهای مناسب است.
۳. در واقع، ظهور سازمانهای مجرم فراملی تحولی در سیاست جهان و تشدید کنندهی مشکلات آن است.
۴. پس از پایان جنگ سرد، ظهور جرایم سازمان یافتهی فراملی، با توجه به عدم همراهی رئالیسم هابزی (و شاخهی آن نورئالیسم) و نهادگرایی لیبرال یا نولیبرالیسم با آن، به مسألهای جدی در سیاست جهان تبدیل شد. این سازمانها به علت توسل به خشونت، اگر چه از بسیاری جهات با پارادایم واقعگرایی تناسب دارند مشروعیت اعمال انحصاری زور توسط دولت را به چالش میطلبند، لذا پارادایم واقعگرایی برای انطباق آنها باید گسترش یابد. بعد دیگر چالش سازمانهای جنایتکار فراملی با واقعگرایان، خنثیسازی و تسخیر ساختارهای دولت توسط این سازمانها و جهتدهی به درگیریهای بینالمللی و داخلی در قالب رویارویی دولتهای حامی قانون و دولتهای تسخیر شده است. در بدترین حالت، میتوان این وضع را تلفیقی از نظریات هابز و آل کاپون در قالب عصر تحریم در مکتب شیکاگو دانست. در تناقضی اساسیتر، نهادگرایان لیبرال، دیدگاه آرمانشهر مدرن پیشرفت به سوی نظام بینالمللی صلحآمیزتر، همکارانهتر و فراتر از رقابتهای امنیتی و هستهای که شهروندان جهانی و سازمانهای غیر دولتی را ایجاد میکند. در نظر دارند. در حالی که جنبهی دیگر جهانی شدن، گسترش و تقویت فعالیتهای مجرمانه سازمان یافته به فراسوی مرزهای ملی است.
۵. جرایم سازمان یافته در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، بازارهای عظیمی برای محصولات ممنوعه، در پوشش جریانهای وسیع و پیچیدهی کالاهای قانونی ایجاد کرد که عواید آن به طور ناشناس و سریع در نظام مالی جهانی مبتنی بر پول مگا بایت جابهجا میشد.
۶. نیز، اقتصاد برخی کشورهای در حال گذار مانند روسیه، زمینه مساعدی برای سوء استفاده از بازار سیاه است که به علت عدم تفکیک منابع دولت و سرمایهی خصوصی، طبقهای مرکب از بزهکاران، مقامات فاسد و بازرگانان بیرحم به وجود آورده و نتیجهی آن سرقتسالاری و مافیاسالاری شده است.
۷. جهانی شدن از طرق مختلف به ظهور جرایم سازمان یافته فراملی یاری رسانده است.
۸. عمیق شدن شکاف فقرا و ثروتمندان، درآمدهای قانونی و درآمدهای نامشروع، رشد ارتباطات جهانی و توسعه نظام مالی جهانی که در آن میتوان پول را به سرعت و ناشناس، جابهجا کرد. به حاشیه رانده شدن مردم به علت اختلالات اقتصادی و اجتماعی ناشی از جهانی شدن که نتیجهی آن ایجاد انگیزه و فشار برای عملیات مجرمانه است. انقلاب ارتباطات و حمل و نقل موجب رشد مهاجرت گستردهی گروههای قومی و ادغام آنها در جوامع دارای پتانسیل جرم است.
۹. از آنجا که واقعگرایی و نولیبرالیسم قادر به تبیین کامل جرایم سازمان یافته فراملی در عرصهی جهانی نیست، برای تبیین مناسبتر، باید به رابطهی بین دو دنیای دولت محور (روابط سنت محور میان دولتها) و چند مرکزی (کنشگران متنوع غیر دولتی) و تأثیر آن در بحران آینده توجه کرد.
░▒▓ تقریر موضوع
• میتوان سه گونه تعریف از اصطلاح سازمان یافته ارائه کرد: لیستهای سادهای از ویژگیها، لیستهای پیچیدهای از برخی ویژگیهای اساسی و خصوصیات ظاهری و سرانجام تعاریفی که در پی تبیین جوهر اصلی جرایم سازمان یافتهاند. از لحاظ رابطه با دولت جرایم سازمان یافته سه بعد دارند: ساختارهایی که بیانگر تمرکز قدرت غیر رسمیاند، فعالیتهایی که منافع هنگفتی برای حفظ سازمان جنایتکار کسب میکنند و فرایندهای فساد و تضعیف در اقتدار دولت.
• ارائه تعریف استاندارد از فعالیت فراملی، ریشه در آثار هانتینگتون، کیوهین و نای دارد که حدود و ثغور آن را بر حسب جابجایی اطلاعات، اموال منقول، مردم و یا سایر آیتمهای ملموس و غیر ملموس فراسوی مرزهای ملی و حوزهی قضایی ذیصلاح در صورتی که حداقل یکی از بازیگران این روند غیر دولتی باشد، تعریف میکنند.
• جرایم سازمان یافته به شیوههای مختلف میتوانند به فعالیتهای فراملی تبدیل شوند. در برخی موارد با عبور از مرزها و عملیات مجرمانه و در سایر موارد این سازمانها بدواً داخلیاند اما برای حفظ منافع و فرار از قانون به پولشویی در سطح فراملی روی میآورند.
• در هر صورت، این امر نه تنها بازتاب فرایندهای جهانی شدن است، بلکه تصمیمات خردمندانهی سازمانهای جنایی که برای بیشینه کردن سود خود، ریسک بالا را میپذیرند، مصرف کننده محصولات غیر مجاز جهان سوم در جهان صنعتی امکان خروج عواید غیر مجاز از صلاحیت قضایی یک کشور و نیز عدم هماهنگی قانونها را بازتاب میدهد.
• اما ابعاد فراملی شدن جرایم سازمان یافته، شامل مجرمان فراری از چنگ قانون، محصولات غیر مجاز برای ورود و خروج، مهاجرین غیر قانونی، زنان و کودکان در دام تجارت جهانی جنسی، انتقال عواید حاصل از فعالیتهای غیرقانونی از حوزهی قضایی ذیصلاح به مراکز مالی خارج از این حوزهها و عبور و انتقال علائم و قومی یا عبور مجازی از طریق اختلال در سیستم اطلاعاتی و رایانه میشود.
• تعاریف و مباحث فساد بسیار زیاد و متنوع است. از مفاهیم ساده بهکارگیری شخصی از قدرت عمومی تا تحلیلهای اقتصاد سنجی، عوامل آن شخصی، ساختاری و فرهنگی میتوانند باشند. آثار آن را هم برخی مثبت و برخی منفی ارزیابی کردهاند.
• اما در اواخر دههی ۱۹۹۰ احساس نگرانی همهگیری نسبت به فساد به وجود آمد. مفاسد مالی، دولتهای اهداء کنندهی کمک و سازمانهای غیر دولتی را به تحریک و جدی گرفتن ابتکارات ضد فساد در دستور کارشان وا داشت. سازمان توسعه و همکاری اقتصادی نیز با تصویب کنوانسیونی پرداخت رشوه از سوی شرکتهای فراملی را غیر قانونی ساخت اگر چه این کنوانسیون تک بعدی بود و واقعاً به جرایم سازمان یافته نمیپرداخت.
• سرانجام، شاید مهمترین جنبهی فساد که مغفول هم مانده، کاربرد آن به مثابه ابزار جرایم سازمان یافته است. البته این به معنای یکی بودن و یا ارتباط کامل این دو امر نیست.
• شاید جالبترین تحول در دههی ۱۹۹۰ متنوعتر شدن سازمانهای دخیل در جرایم فراملی و تلفیق گروههای سنتی جرایم سازمان یافته با گروههای جدید بود. پیشرفت مهم دیگر در دنیای جنایی، توسعهی پیوندهای مبتنی بر همکاری در میان سازمانهای جنایی در قالب اتحادهای استراتژیک و تاکتیکی یا کوتاه مدت، قراردادها و روابط خدماتی و همکاریهای چند جانبه بین این گروهها بوده که کار دولت را هم در مبارزه با آنها دشوار ساخته است. یکی دیگر از روندهای مهم، گرایش به سمت پیچیدهتر شدن فناوریها، تسلیحات، تکنیکها و ماشینهای تولید و رواج اشکال بسیار قوی پنهانکاری است که مبارزهی دولت حتی با وجود امکان کنترل ارتباطات و استراق سمع، دشوار ساخته است.
• اگر چه دولتها روز به روز شبکههای قانونی برای حمله به سازمانهای جنایی، فنون نظارت الکترونیکی، مصادره و اخذ جریمه و همکاریهای پیچیده و چند جانبه را گسترش میدهند و نیز برای تصویب کنوانسیون، تقویت پلیس بینالمللی و روند تبادل اطلاعات و استرداد مجرمین تلاش شده است، اما این تلاشها ناقص، پراکنده و بیحاصل است و این ناشی از ضعف دولتها و قوت سازمانهای جنایی است و نتیجهی آن عدم توفیق دولتها و تضمین مبارزهی مستمر خواهد بود.
• یکی از مهمترین امتیازات سازمانهای جنایی فراملی این است که در جهانی بدون مرز فعالیت میکنند و حتی قادرند از مفاهیم ملی در جهت منافع و اهدافشان بهره ببرند. در حالی که مفهوم حاکمیت ملی برای دولتها محدودیت آفرین است.
• دومین مزیت سازمانهای جنایی، شبکهای عمل کردن آنهاست که انعطافپذیری، انطباقپذیری و ترمیمپذیری را ممکن میسازد و در کسب و انتشار اطلاعات ضروری فوقالعاده عمل میکند. اما دولتها به علت اصول سلسله مراتبی و دیوانسالارانه از انعطاف کمتر و تأخیر بیشتری برخوردارند.
• سومین ویژگی، بیقاعدگی و بیقانونی سازمانهای جنایی است که آزادی عمل و سرعت بیشتر و محدودیت کمتری را به وجود میآورد در حالی که دولتها باید قانونمند بوده و با مجوز اقدام کنند.
• ویژگی چهارم، سازشپذیری و یادگیری و عدم تکرار اشتباهات توسط سازمانهای جنایی است، در حالی که دولت بخوبی قادر به توسعه حافظه نهادی نبوده و سازشپذیری و استمرار فعالیتهایش با اختلال و محدودیت، جابهجایی سطح تعهدات و مسؤولیتها روبرو است.
• و مورد پنجم اینکه، سازمانهای جنایی در مدیریت ریسکهایی که از ناحیه حکومتها متوجه آنهاست، خبره شدهاند و با پیشگیری و کنترل ریسکها هزینههای تحمیل شده از سوی دولت و قانون را به حداقل میرسانند. نهایتاً تعداد اندکی از دولتها راهبرد فراگیر و مؤثری برای مبارزه با جرایم سازمان یافته تدوین کردهاند.
• بخش اساسی تلاش برای مدیریت ریسک، استفاده از فساد و ارتشاء به عنوان ابزاری محوری و سلاحی سیستمی در جهت تسخیر دولت، کنترل و خنثیسازی آن و نیز جابهجایی عواید مالی ناشی از فساد است.
• همچنین رشوه و فساد برای خنثی کردن قدرتهای کیفری حکومت به کار میرود تا محیطی با ریسک کم برای سازمانهای جنایی ایجاد شود. در برخی موارد هم به گفته روی گادسون، فساد طیفی از پیوندهای جنایی سیاسی ایجاد کرده که با ایجاد نوعی همزیستی بین مجرمان و سیاستمداران، دولت را تسخیر میکند.
• اگر بتوان روسیه را دولت تسخیر شده در نظر گرفت، مثلث آهنین سیاستمداران، بازرگانان و مجرمین به جای گذار روسیه از کمونیسم به بازار آزاد، نوعی اقتدارگرایی نوین جرایم سازمان یافته را به وجود آورده است.
• نمونهی دیگر، افریقای جنوبی است. اگر چه دولت آن در مقابل جرایم سازمان یافته مقاومت میکند، اما به علت چالش با سازمانهای مجرم درونزا از یک سو و سازمانهای مجرم بیگانه از سوی دیگر، موقعیت پایین کارگزاران، منابع محدود و شکاف قدرت و ثروت، در صورت مبارزه مداوم و منظم سازمانهای جنایی، به یک دولت مسخر تبدیل میشود.
• در ارتباط با جرایم سازمان یافته، دولتها سه دستهاند؛ دولتهای مسخّر، که به طور مستقیم از فعالیتهای مجرمانه سود میبرند، دولتهایی که با کنترل جرایم به طور غیر مستقیم کسب سود میکنند و دولتهایی که صرفاً مورد اتهام و اعتراضاند. این دولتها نه مجرماند و نه تسخیر شده. اما از آنجا که جناحهای رقیب برای تأمین مالی جنگ قدرت مرتکب فعالیتهای مجرمانه میشوند، گرفتار بیثباتی داخلی و حتی مداخله سازمانهای جنایی فراملی هستند.
• در بسیاری از موارد، مسأله مهم، شکاف در ظرفیت دولتها خصوصاً جوامع در حال توسعه برای ایجاد نظام عادلانه و اجرای قانون است. نتیجهی نارساییهای صنعتی یعنی پایبندی صرفاً صوری دولتها به مبارزه با فساد و نارساییهای صریحتر مانند دولتهای مسخر و مجرم که پناهگاه امنی برای سازمانهای جنایی هستند، ناکامی تلاشهای چند جانبه دولتهاست که به جای مهار فعالیتهای مجرمانه، به تغییر مکان و جابهجایی جغرافیایی و متدولوژیک آنها منجر شده است.
• نظام بینالمللی در قرن بیست و یکم، به دو گروه دولتهای معارض جرایم فراملی و دولتهای پشتیبان سازمانهای جنایی تقسیم خواهد شد. اگر چه برخی عزلت دولتها در آینده را پیشبینی میکنند، اما در واقع، در این دنیای تقسیم شده بین دو نوع دولت، دولت بسیار قوی و نیرومند و همچنان مهمترین واحد معرف سیاست جهان باقی خواهد ماند. با این وجود دولتها آماج عملیاتهای سازمانهای جنایی خواهند بود. لذا برای دولتهای حامی قانونمداری، همکاری چند جانبه ضروری خواهد بود.
مآخذ:...
هو العلیم