حامد 
دهخدا
░▒▓ طرح کلی
• یکی از راه‌های توضیح عوامل وقوع و تسهیل فساد را می‌توان در نظریۀ رابرت کینگ مرتن، جامعه‌شناس پرنفوذ امریکایی جست.
• خب؛ اساس فعالیت‌های مفسدانه، رسیدن به «منافع شخصی یا گروهی» از راه‌های «پذیرفته نشده» یا «غیرقابل پذیرش» است. مرتن، در نظریه موسوم به انومی (یا شرایط خلاء هنجاری در جامعه)، علت وقوع انحرافات اجتماعی را عدم تناسب «اهداف» «پذیرفته شده» از یک سوی، و «شیوه»های «پذیرفته شده» دستیابی به اهداف قلمداد می‌کند.
• فرهنگ و نظام هنجاری اجتماع، اهدافی را می‌پذیرد، ولی شیوه‌های نهادی و تثبیت‌شده برای تحقق آن‌ها، ترسیم نمی‌کند.
• اگر جامعه، تأکید فراوانی بر اهداف بورزد، ولی راه رسیدن به این اهداف را برای گروه‌های اجتماعی خاصی مسدود کند، افراد این گروه، به سوی راه‌هایی کشانده می‌شوند که زودتر، آن‌ها را به مقصد برساند، حتی اگر این راه‌ها غیرقانونی باشند.
• در این شرایط، افراد ترجیح خواهند داد تا به نحو غیرقانونی یا ناپذیرفته، برای دستیابی به اهدافی که جامعه به آن‌ها بها می‌دهد، بکوشند، به جای آن‌که دست روی دست بگذارند و هزیمت اجتماعی خود را شاهد باشند. پس، فساد رخ می‌دهد.
░▒▓ علل
• علل مختلفی، ناهمسازی میان اهداف و وسایل نهادی دستیابی به اهداف را دامن می‌زند:
░▒▓ اول. تأخر فرهنگی
• بخشی از ماجرا، بی‌گمان به تأخر فرهنگی بازمی‌گردد. به این معنا که گاه در جامعه‌ای، اهداف و ایده‌هایی مطرح می‌شوند، ولی تا شیوه‌های تحقق و ارضاء آن‌ها معلوم شود، قدری آزمون و خطا و پیچ و خم پدید می‌آید.
• جامعه‌ای برای رسیدن به سطوح بالای «توسعه» و «تکنولوژی» و «اقدام انقلابی» و «سازندگی» و «دانش جهانی» و... تحریک می‌شود، ولی تا راه‌های درست دستیابی به اهداف ترسیم شود، تا معلوم شود که راه‌ها چاه هستند و برخی به چاه بیفتند و همه شاهد سقوط آنان باشند، یکی دو نسلی طول می‌کشد.
░▒▓ دوم. «گذار»+«اغتشاش» فرهنگی
• وقتی اهداف جدید ترسیم می‌شود، این احتمال هست که اهداف جدید با اهداف پیشین در تصادم بیفتند.
• اهداف جدید «توسعه» و «سازندگی»، مستلزم حمایت از «پیشتازان» سازندگی است.
• این، در حالیست که «پیشتازان» سازندگی، همان‌ها که معمولاً به انگیزه‌های بهره‌مندی از موفقیت و دارایی و توانایی، دست به تولید کار و ایده‌های جدید می‌زنند، همان‌ها هستند که در گذشته با عنوان «مترفین» یا «مرفهین بی‌درد» رانده می‌شدند. قبلاً بی‌پول‌ها و سر به زیرها، زاهد و عابد و خوش‌مرام تلقی می‌شدند، و امروز، آن‌ها پپه و بی‌دست و پا و بی‌عرضه.
• پس، جامعه، حاوی یک فرهنگ یک‌دست، در یک لحظه و در طول زمان نیست. خرده فرهنگ‌های مختلف، نسبت‌های متفاوتی با هم برقرار می‌کنند. خصوصاً که اغلب با هم به تضاد می‌افتند.
• بنابراین، شاید کسی در فرهنگ «پیشتازان سازندگی»، آدم «راه‌بازکن» و «زیرک» قلمداد شود، ولی وقتی موقع سنجش او بر حسب قوانینی پیش بیاید که مربوط به «قدیم»اند، دزد و غارتگر بیت‌المال تلقی شود.
• یا شاید، کسی در فرهنگ خویش و قوم خود، «مردم‌دار» و «کارراه‌انداز» به شمار آید، ولی از لحاظ هنجارهای رسمی کشوری، «فاسد» و «باندباز» تلقی شود.
░▒▓ سوم. تنوع تفسیر قانون
• «قانون‌ها، به تفسیر محتاجند»، و در نتیجه، حتی در موارد ساده‌ای که نص و صریح به نظر می‌رسند، تفسیر‌های قانونی متفاوت و گاه آشکارا متعارضی از آن‌ها برمی‌خیزد. و...
• و آن‌گاه که یک سوی این تفاسیر معارض، مجری یا ناظر قانون باشد، آن وقت، طرف دیگر، به سوی اتهام «فساد» گسیل می‌شود.
• در ارتباط با بحث فساد، باید روشن کنیم که چه تفاوت‌هایی در برداشت افراد از هنجارها، وجود دارد. تفاوت‌هایی که با تمایزیابی و پیچیدگی هر چه بیشتر قانون‌ها، بیشتر رشد می‌کنند. به خاطر تجسد هنجارها در قوانین متعدد، معمولاً نمی‌توان هنجاری که به قانون منجر شده است را تنها با یک الگو، ریشه‌یابی کرد. از این گذشته، ارزش‌ها بعد از جای‌گیر شدن در هنجارها و قوانین، اغلب ناهم‌ساز و ناجور می‌شوند.
• یک نکته دیگر این است که تفسیر افراد از جدی بودن قوانین هم متفاوت است، و این تفاوت ارزیابی، مسأله ساز خواهد شد. قوانین، عملاً به لحاظ سطح الزام به چهار صورت در می‌آیند: «می‌شود...»/ «بهتر است...»/ «واجب است...»/ «اگر انجام نمی‌دهی، برو بیرون...» به خود می‌گیرند. خب؛ کم نیستند قوانینی که جدی گرفته نمی‌شوند. در عین حال، بسیار پیش می‌آید که قوانین، توسط برخی مجریان و ناظران جدی گرفته می‌شود. یا به طور خاص، در مورد برخی از رعایا، خصلت سفت و الزام‌آور، و حتی تابویی و اخراجی می‌یابند.
• نهایتاً اینکه، به وقت تحلیل صورت‌های احتمالی شرایط وقوع فعالیت‌های مفسدانه، باید به فرایندهای دست و پاگیر دستیابی قانونی به اهداف نیز توجه نشان داد، به دلیل آن‌که انسان، معمولاً منفعتی که در کوتاه مدت به دست می‌آید را ارزشمندتر از ضرر نامعلومی که در آینده‌ی نامعلوم بروز خواهد کرد، می‌شمرد. از این قرار، گاه تصمیم می‌گیرد که در دعوای میان بازرس ژاور و ژان وال ژان، همچون ژان وال ژان روح قانون را بچسبد و از تعصب دست و پاگیر ژاور به قوانین متصلب و خشک دست بشوید. آن وقت است که پایش را در محدوده ممنوعه می‌نهد.
• معنای نکته اخیر، می‌تواند این باشد که گاه قوانین بد و نادرست و ناجوری که راه‌های معقول و در عین حال کوتاه دستیابی به اهداف را سد می‌کنند، زمینه وقوع فساد را فراهم می‌آورند.
░▒▓ چهار. نابرابری
• سازمان یافتن اجتماعات به عنوان «دولت-ملت»ها یا «كشور»ها، منجر به ایجاد «سلسله مراتب» و «تمایزهای اجتماعی» شد، و این، مترادف شد با دسترسی نابرابر به منابع اجتماعی یا حتی عدم دسترسی به برخی از آن‌ها برای برخی از گروه‌های اجتماعی.
• یکی از دلایلی که تمرکز انحرافات اجتماعی در اقشار فرودست جامعه را توجیه می‌کند، همین نابرابری در توزیع منابع است.
• معمولاً اقشار بالا، به منابعی دسترسی دارند که می‌توانند حتی قوانین را در جهت اهداف خود قرار دهند، یا از تمام ظرفیت‌های قانونی برای دستیابی به اهداف خود استفاده کنند. اهالی «تجریش» می‌توانند این کار را انجام دهند، ولی «اسلام‌شهری»ها نه.
• پایگاه اغلب متهمان به فساد، به طبقاتی تحتانی یا میانی جامعه مربوط است، و به اصطلاح، «آفتابه‌دزد» هستند. معمولاً، بالابالایی‌ها، منابع و ظرفیت‌های لازم برای تدارک قوانین لازم برای رسیدن به اهداف خود، یا قانونی جلوه دادن رفتار خود را دارند.
░▒▓ جمع‌بندی مدل
• انتخاب این رویکرد، به عنوان یک بنیان تحلیلی، موجب می‌شود تا این احتمال را در نظر داشته باشیم که ظهور فساد، به ساختارهای اجتماعی، در موقعیت‌های گوناگون وابسته است. به همین خاطر، می‌توان مفروض گرفت که کنش‌های مفسدانه، بیشتر، در موقعیت‌هایی انجام می‌گیرند که اهداف و وسایل، در یک راستا قرار ندارند.
• تصمیم‌گیری افراد برای اینکه از یک هنجار پیروی کنند یا آن را نادیده بگیرند، می‌تواند به عنوان فرجام ارزیابی آن‌ها از هزینه‌ها و فایده‌هایی که پیش‌بینی می‌کنند، در نظر گرفته شود.
• بنابراین، تحلیل‌گری که یک نمونه‌ی خاص فساد را مورد بررسی قرار می‌دهد، باید سلسله‌مراتب ارزش‌هایی که فرد، هنگام تصمیم‌گیری برای آن کار در ذهن داشته است، بازسازی کند و بر اساس این بازسازی، تصمیم او را توضیح دهد.
• در عین حال، تحلیل‌گر باید همواره جنبه‌های سازمانی و نهادی محیط اجتماعی را نیز مد نظر قرار دهد.
• در مجموع، به کار بردن ایده رابرت کینگ مرتن در مورد فساد، دلالت بر این نکته دارد که فساد می‌تواند نتیجه‌ی تضادی بین (1) اهدافی که فرد در ذهن دارد و (2) راه‌های ممکن برای رسیدن به آن، یا، (3) تضادی در اهداف، یا (4) تضادی در سلسله‌مراتب اهداف در نظر گرفته شود.
• بنابراین، می‌توان انتظار داشت که فساد افزایش یابد، هر گاه:
1- هنجارمندی‌های یک موقعیت، مبهم و دوپهلو باشد، یعنی روشن نباشد که در یک وضعیت خاص و حیاتی، از چه هنجاری باید تبعیت کرد؛
2- نفع بسیار زیادی، قابل حصول باشد (یا بر عکس، زیان بسیار بزرگی، قابل اجتناب باشد)؛
3- شمار راه‌های جایگزین برای اجتناب از فساد بسیار کم باشد؛
4- هزینه‌های قابل برآورد برای رسیدن به اهداف، پایین باشد. برای مثال، به خاطر آن‌که مراجع قانونی، کُند کار می‌کنند، یا ناکافی هستند، یا به سرعت تحت تأثیر قرار می‌گیرند یا می‌شود دستکاری‌شان کرد. این موقعیت‌ها در زندگی روزمره فراوانند، بنابراین ظهور فساد نباید در یک جامعه شگفت‌آور باشد.
5- قانون‌مداری، شل و ول شود، و به تفاسیر مختلف با عنوان تساهل و تسامح و ولگردی، میدان داده شود.
6- نظام‌ها و ساز و کارهای فرهنگی به رخوت و سستی کشیده شوند. رهبران فکری جامعه، اهداف نامعقول متداول شده را هدف انتقاد قرار ندهند، و راه‌های دستیابی درست به اهداف معقول را ترسیم ننمایند.
7- نابرابری و فاصله میان اقشار و رده‌های اجتماعی بیداد کند.
مآخذ:...
هو العلیم
