فیلوجامعه‌شناسی

جمع‌بندی مناقشه اصول‌گرایان/اصلاح‌طلبان در آغاز عصر جدید

فرستادن به ایمیل چاپ

حامد دهخدا


• در این کشور، سال‌های سال، از 1376 تا کنون، دعوای اصلاحاتیان با اصول‌گرایان، بر سر دموکراسی غربی بوده است. در اینکه رأی مردم خطا نمی‌کند. در اینکه ولایت فقیه و نظارت استصوابی کنار برود و به جای آن رأی مردم تعیین‌کننده همه چیز شود. و 1384، نقطه پس گرفتن ادعاهای دموکراتیک بود. در انتخاباتی که ادعای تقلبی بر آن نبود، اصلاحاتیان، خروجی دموکراسی را تحمل نکردند و چهره از پس نقاب دموکراسی‌طلبی بیرون کشیدند.
• ولی اصول‌گرایان، همواره معتقد بودند که مردم در چهارچوب دین و اخلاق بر سرنوشت خویش مسلط‌اند، و سید محمد خاتمی می‌گفت، خداوند انسان را بر سرنوشت خویش مسلط ساخته است. اصول‌گرایان، همواره منظور اصلی خود را حمایت از اصل «ولایت فقیه» دانسته‌اند که تکلیف معطل مانده شیعه در زمان غیبت بود، و اصلاحاتیان، ولایت‌فقیه را به پادشاهی انحصاری امام خمینی (ره) تقلیل می‌دادند و پس از او، به حاکمیت سقیفه باور داشتند. بله؛ دعوا بر سر این بود که حکومت مردم بر مردم، باید در چهارچوب دین و اخلاق باشد یا نباشد. آیا حکومت مردم بر مردم، خود به خود موضوعیت دارد، یا باید اخلاق منظور اصلی باشد.
• در مطلوبیت، اقتدار و مزیت «حكومت در چهارچوب دین و اخلاق» بر «حكومت‌های فارغ از این چهارچوب»، همین بس كه نه فقط طرفداران واقعی «حكومت در چهارچوب اخلاق»، بلكه مخالفان «حكومت در چهارچوب اخلاق» نیز برای كسب قدرت، مجبور شدند لباس اخلاق به تن كنند و از «خداوند انسان‌ها را بر سرنوشتشان مسلط ساخته» سخن بگویند (بدون آنكه از چالش‌های حل‌ناشدنی دموكراسی بر سر راه تحقق چنین منظور اخلاقی دم برآورند)؛ آن‌ها چون می‌دانند كه به دلیل رشد آگاهی‌های عمومی، انقلاب ارتباطات و انفجار اطلاعات كه هر روز ضرورت وجود چهارچوب‌های نظارت اخلاقی بر ورای حكومت‌هایی كه به ظاهر مردم‌سالارند را گوشزد می‌كند (و همه كمابیش می‌دانند كه «بظاهر» مردم‌سالارند)، امكان اعمال دیكتاتوری خام و عریان وجود ندارد، و برای این منظور، تلاش می‌كنند با تمسك به تحریف اصول موضوعة اخلاق، به «دروغ» از «وجود نهادهای مدنی مقتدر و جاافتاده» همچون «مطبوعات آزاد» و «احزاب مستقل» و… سخن بگویند و از كنترل سهامداران عمده در این نهادها و فساد و رشوه‌های كلان در عمق نهادهای دموكراتیك هیچ نگویند، چرا كه اوضاع از اینكه هست بدتر خواهد شد.
• اینكه دموكرات‌ها، برای ترویج مردم‌سالاری، به نام و در پوشش جباریت عمل نمی‌كنند، و لباسی «نیكو» بر جباریت خویش می‌پوشند، به همان دلیل است كه افراد بزهكار، یا بی‌دین، به ندرت با لباس شرارت یا بی‌دینی «نیكویی»، «خیر» و «معنویت» را تبلیغ می‌كنند.
• هر نظام سیاسی، یا متكی به اخلاق است و بر حقانیت خود تكیه دارد و در نتیجه، «حق‌سالار» است، یا به رغم اخلاق و دین و آئین، خود را به مردم تحمیل می‌كند، هر چند كه ممكن است ساز مردم‌سالاری بنوازد و بعدها با پرداخت چیزی «مردم‌سالاری» را بخرد. در این صورت، عنوان رژیم هر چه باشد (دموكراسی، مردم‌سالاری، جمهوری و…)، ماهیت آن استبدادی است. خارج از این دو نیز حالت و نظام دیگری متصور نیست. بنابراین، نفی حكومت قواعد اخلاقی و دین و آئین و ارادة یزدان كه در امامان معصوم و راویان سخن نمودار است، به معنای دفاع از حكومت بی‌عدالتی و ستم هر چند نقابدار است، نه حمایت از حكومت حق و حقوق و آزادی واقعی.
• با وجود بهره‌برداری‌های سوء جباران از دین در طول تاریخ، هرگز اصل دین، دست كم از نظر ما طرد و نفی شدنی نبوده است. به عكس، وظیفه هر مصلح دینی را تبیین دین حقیقی، مقابله با خرافات و پیرایه‌ها و نیز افشای سوء استفاده‌هایی می‌دانیم كه از آن صورت گرفته یا می‌گیرد. اگر حكومت اخلاق و آئین مطلوب بشر نبود، هرگز مخالفان حكومت اخلاقی خود را به آن ملبس نمی‌كردند. بنابراین، رسالت مصلح اجتماعی مقابله با تنگ‌نظری‌ها، انحراف‌ها و سوءاستفاده‌ها از اخلاق است نه نفی حاكمیت اخلاق و آئین.
• مخالفان «حاكمیت اخلاق و آئین» با ظاهر و شعار اخلاق و دفاع از حقوق انسان به میدان آمدند و گرگان در لباس میش محسوب می‌شوند، وظیفه حامیان واقعی «حاكمیت اخلاق و آئین» سنگین‌تر از گذشته است. بهترین راه برای انزوای فرصت‌طلبان، آشكار كردن ماهیت دیكتاتوری دموكراسی و پیامدهای آن است. كسی كه با «حاكمیت اخلاق و آئین» موافق، اما با بهره‌برداری سوء از آن مخالف است (به نحوی كه از «كرامت انسان» سخن بگویند، اما بر بی‌عدالتی و فساد سیاسی كه فزون‌ترین بی‌كرامتی در حق انسان است اصرار و پافشاری بورزند)، با دیگرانی كه نظام «حاكمیت اخلاق و آئین» را بر نمی‌تابند، این تفاوت را دارد كه اولی، با دفاع قاطع از «آئین» و «اندیشه» و «اخلاق» و افشای سوء‌استفاده‌ها از آن، چهره واقعی «حاكمیت اخلاق و آئین» را ترسیم می‌كند؛ دیگری با تأكید مطلق و چشم‌بسته بر «استبداد حكیمان»، عملاً مخالفت با «حاكمیت اخلاق و آئین» را تبلیغ می‌كند، ولو خودآگاه نباشند.
• بدترین نوع استبداد، توتالیتریسم دموكراتیك (شبیه حكومت فاشیستی آدولف هیتلر و حزب ناسیونال سوسیال آلمان) است؛ زیرا فقط آزادی‌های اخلاقی شهروندان را نقض نمی‌كند و به نام اكثریت رسانه‌ساز (توتالیتریسمی كه در آن «هر چه دروغ بزرگتر، باوركردنی‌تر» است) حاكمیت زورمداران را تضمین نمی‌كند، بلكه به قول آرنت بزرگ‌ترین توهین را بر انسان روا می‌دارد، «انسانیت» او را به هیچ می‌گیرد و چون «آدولف هیتلر»، به نام «اكثریت»، با اقلیت فارغ از اكسیر «عدالت»، فروتر از حیوان رفتار می‌كند و او را از حق راستین حاكمیت اخلاقی بر سرنوشت خویش محروم می‌گرداند. مستبدان دموكراتیك، به نام «اكثریت»ی كه خود آن را با دروغ‌ها و پول‌هایشان می‌سازند، خویش را موظف می‌دانند كه به نام اكثریت هیچ مرزی را در عدالت نشناسند و سلطنت خود را كه كنترل «اطلاعات» و «پول» را در اختیار دارند را به خصوصی‌ترین حوزه‌های زیست‌جهان و روزنه‌های حریم اخلاقی افراد تسری دهند. آنها از این طریق موفق می‌شوند تا جامعه‌ای تك‌صدایی، تك حزبی و تك آرمانی را تبلیغ و محقق كنند، و هر طور خواستند با تفسیرهای سیال از رأی‌های بی‌شكل انتخاباتی و نظرسنجی‌های با پرسش‌های جهت‌دار، به نام مردم، صدای خود را تنهاترین صدای گویای جامعه گردانند. نقیض «حاكمیت اخلاق و آئین»، «حاكمیت چیزی غیر از اخلاق و آئین» است. «حاكمیت اخلاق و آئین» حراست از حقوق اخلاقی تمامی شهروندان و در رأس آن عدالت را حق «انسان‌ها» می‌داند، و استفاده صحیح و مستمر از این حقوق اخلاقی را تكلیف مردم می‌خواند كه باید مسؤولانه و مداوم پیگیری شود.

نوشتن نظر
Your Contact Details:
نظر:
<strong> <em> <span style="text-decoration:underline;"> <a target=' /> [quote] [code] <img />   
Security
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.