حامد 
دهخدا
آلکسی دو توکویل این نکته را کشف کردکه «استبداد عقیده» استبدادی است که خاص رژیمهای دموکراتیک است و خصوصاً در امریکا توسعه پیدا کرده است. همین توکویل می‌نویسد:
«در امریکا چیزی که بیش از همه مرا منزجر می‌کند آزادی به منتهی درجه نیست، انزجار من از این است که در این مملکت ممانعت از ظهور حکومت ظالم به حد کافی تضمین نشده است» و در جای دیگر می‌نویسد: «من کشوری را ندیده‌ام که در آن به طور کلی استقلال ذهن و آزادی حقیقی بحث و گفتگو کمتر از این جا باشد…آنقدر امریکائی‌ها دقیقاً به یک راه می‌روند که آدم در بادی امر خیال می‌کند در امریکا ذهن همه مردم را از روی یک نمونۀ واحد قالب‌گیری کرده‌اند… در امریکا، اکثریت، گرداگرد اندیشه یک دایرۀ هول انگیز کشیده است… پادشاه قدرتی مادی دارد که می‌تواند روی عمل آدم‌ها اثر بگذارد اما در ارادۀ آن‌ها نمی‌تواند تصرفی بکند. در امریکا اکثریت قدرتی دارد مادی و معنوی که روی عمل و ارادۀ یکسان اثر می‌گذارد و در عین حال، هم مانع کار انجام شده می‌شود و همن مانع اظهار رغبت به عمل… در عهد تفتیش عقاید در اسپانیا مسؤولان هیچ وقت نتوانستند مانع انتشار کتب مخالف دین اکثریت شون. امپراتوری اکثریت در امریکا این کار را بهتر انجام می‌دهد، یعنی اصلاً این فکر را که کسی خلاف نظر اکثریت مطلبی بنویسد از اذهان بیرون می‌کند».
░▒ اقلیت واقعی در لباس اکثریت مصنوعی
ادامه...
اگر چه بعضی نویسندگان از عقیده «اکثریت حاکم» دفاع کرده‌اند (مثل یوردو)، اما چنین به نظر می‌آید که امروزه، این فکر توهمی بیش نیست. حکومت قدرت و نه اخلاق همیشه کار یک اقلیت است. اما مفاهیم حاکمیت، مرجعیت و اصل وکالت (نمایندگی ”مردم“) چگونه در سطح اقلیت حاکم و اکثریت محکوم مطرح می‌گردد؟ اساس مسأله همین است. از لحاظ نظری دموکراسی جدید رژیمی است که به اکثریت حق می‌دهد تا در خصوص تعیین و انتصاب کارگزاران تصمیم بگیرد. همین اکثریت حق دارد بر اعمال فرمانروایان خود نظارت کند. تصمیم و نظارت به وسیله رأی دادن عملی می‌شود. از سوی دیگر، یک قانون زمانی دموکراتیک است که «مبین اراده عمومی» باشد و یا لااقل کلیه شهروندها با آن موافقت کرده‌باشند. بنابراین کلیت قانون وجه معرف آنست، اما همین کلیت دو نتیجه دارد که ظاهراً با ملاحظات مذکور تناقض پیدا می‌کند: اولین نتیجه این است که دموکراسی قابل تحقق نیست مگر به صورت مستقیم، شهروندی که به وکیل منتخب خود تفویض حق می‌کند، یعنی حق موافقت یا مخالفت با قانون پیشنهادی را به آن نماینده می‌دهد؛ در واقع از خود سلب اختیار می‌کند. به عبارت دیگر از آزادی خود استفاده می‌کند، برای اینکه آن آزادی را از خود بگیرد و به دیگری بدهد. نتیجۀ دوم این است که لازمۀ یک دموکراسی حقیقی نه تنها اخذ موافقت اکثریت، بلکه جلب موافقت همه است، در غیر اینصورت نمی‌توان گفت که «”مردم“ بر سرنوشت خویش مسلط گشته‌اند» و یا نمی‌توان آنگونه که رئیس‌جمهور سید محمد خاتمی از دموکراسی دفاع می‌کند بر آن شد که «خداوند انسان را بر سرنوشت خویش مسلط ساخته‌است…پس دموکراسی خوب است». بنابراین فقط اتفاق رأی همه شهروندان است که سبب می‌شود اختیار از احدی سلب نشود و آزادی همه محترم بماند. اشکالات و ایرادات وارد بر این تئوری روشن است. در رژیم دموکراسی مبتنی بر انتخاب نماینده، اصل حاکمیت ”مردم“ چه می‌شود؟
روسو از آنجا که در تفکرات خود مدام به کل و جمع و مجموع نظر دارد، یک لحظه تردید ندارد در اینکه ”مردم“ را به شکل پیکری که از مجموع اعضا ساخته شده‌است تعریف کند. روسو از قرارداد اجتماعی که صحبت می‌کند، می‌گوید: «این سند شرکت (یعنی قرارداد اجتماعی) منشأ و مبدأ تأسیس جماعتی می‌شود که معناً و جمعاً، از همان مقدار عضو تشکیل شده که مجلس شورا از همان تعداد رأی. به این جهت است که این قرارداد اجتماعی در واقع سند وحدت و شخصیت مشترک و حیات و جنب و جوش و اراده آن جماعت است». قرن هجدهم اروپا قرن متفکران خوش‌بین است. اما روسو به درستی دریافته است که «اراده عمومی» پیش هر ملتی خصوصیات خود را دارد و ملل و نحل با یکدیگر متفاوتند و بالاخره روسو تناقضی را که ناشی از دوگانگی وجود آدم یعنی جنبه انسانی و جنبه شهروندی اوست به وضوح می‌بیند. قرارداد اجتماعی انسان را از «اصل طبیعی» خود دور می‌کند و وی را به شهروند مبدل می‌سازد. اما اتحاد و اتفاق انسان‌ها را کاملاً تأمین نمی‌کند. حدود آزادی و اختیارات یک شهروند در جائی تمام می‌شود که آزادی و اختیارات دیگران شروع می‌شود. یک شهروند از این «مرز» که بگذرد دوباره به «وضع طبیعی» بدوی خود برمی‌گردد.
روسو در مقام مخالفت با مسیحیت می‌گوید «دین مسیحی بیشتر مبشر انسان دوستی است تا میهن دوستی و بیشتر قائل به پروردن انسان است تا شهروند». روسو می‌کوشد این دوگانگی را از میان بردارد و به این جهت در کتاب «ملاحظات درباره دولت لهستان» که با کتاب «قرارداد اجتماعی» بیست سال فاصلۀ زمانی دارد، از آشتی دادن وطن‌پرستی و انسان‌دوستی دست برمی‌دارد و پیشنهاد می‌کند که شهروندان را صرفاً بر مبنای وطن پرستی تربیت کنند و چنین نتیجه‌گیری می‌کند که «باید با الهام گرفتن از یونان و رم باستان یک دین ملی تأسیس کرد». چنانکه می‌دانیم «لاک» و «مونتسکیو» قائل به اصل تفکیک قوا هستند اما به نظر آن‌ها اصل تفکیک منافی تفویض حاکمیت از طرف ”مردم“ به این قوا نیست. نظریۀ تفکیک قوا ناشی از اصول متعارف مشرب لیبرال است، اما در عین حال، این نظریه برای بورژوازی این فایده را دربردارد که به نحوی همین حاکمیت ”مردم“ را که نمی‌تواند فوراً تحت نظارت کلی خود درآورد، دچار تفرقه می‌کند. و بنابراین در عمل، حاکمیت ”مردم“ به ندرت اجرا می‌شود. قوۀ قضائیه هیچوقت از سایر قوا جدا نبوده و هیچوقت به صورت قدرت حقیقی سیاسی درنیامده است. جدائی بین قوه مقننه و قوه اجرائیه اغلب صوری بوده است. امروزه و به ویژه این روزها در ایران، به تدریج قاعدۀ کلی به این صورت درمی‌آید که قوای ثلاثه از حالت تفکیک خارج شده با یکدیگر جمع شوند و قوه اجرائیه را تقویت کنند. در ممالکی که به سبک و سیاق دموکراسی لیبرال اداره می‌شوند، فرض بر این است که پارلمان بیانگر ارادۀ حاکم (یعنی حاکمیت ”مردم“) است. تقریباً در همه جا می‌بینیم که امتیازات این پارلمان‌ها چه از جهت حقوقی و چه از جهت عملی رو به تزلزل دارد. تمام رژیمهای غربی به طرف افزایش قدرت رئیس حکومت تحول پیدا کرده‌اند (پرزیدانسیالیسم). ماحصل کلام آنکه حکومتهای غربی به سوی یک نوع رژیم سلطنتی و امپراتوری قدم بر می‌دارند.
برخلاف وضع امروز، روسو هرگونه نظام مبتنی بر انتخاب نماینده را رد می‌کند و می‌گوید ”مردم“ هیچگونه قراردادی با حاکم نبسته‌اند. روابط «حاکم و محکوم» منحصراً ناشی از قانون است. پادشاه چیزی جز اجرا کنندۀ منویات ”مردم“ نیست و ”مردم“ مالک منحصر به فرد قوۀ مقننه هستند. قوۀ مقننه نمایندۀ اراده عمومی نیست. قوۀ مقننه ابزار دست اراده عمومی است. ”مردم“ به وسیلۀ قوه مقننه حکومت می‌کنند. کارگزاران دولت انتخاب می‌شوند، اما نمایندۀ موکلین خود نیستند. ”مردم“ قدرت خود را تفویض می‌کنند، اما هیچگاه از خود سلب مالکیت نمی‌کنند. استدلالی که روسو می‌کند به اندازه کافی منطقی است؛ یعنی اگر ”مردم“ به نمایندگان خود تفویض قدرت کنند، نمایندگان صاحب قدرت خواهند شد و در این صورت حاکمیت ”مردم“ دیگر وجود نخواهدداشت. بنابراین به نظر روسو حاکمیت ملی تجزیه‌ناپذیر و غیر قابل انتقال است. هرگونه تفویض قدرت به نمایندگان در حکم سلب اختیار از ”مردم“ است. این انتقاد به ویژه هنگامی موجه‌تر جلوه می‌کند که متوجه شویم، به فرض آنکه اعطاء چنین وکالتی به سیاستمدار از سوی اکثریت ”مردم“ درست باشد، مداخلۀ او در کار اقلیتی که به وی چنین وکالتی را نداده‌اند، فاقد توجیه است.
در دموکراسی مبتنی بر نمایندگان، وکلا از طریق انتخابات مشروعیت پیدا می‌کنند تا ارادۀ ”مردم“ را به عمل دولت تبدیل نمایند. امروزه این نوع رژیم سیاسی متداول‌ترین طرز کشورداری در جوامعی که اصلاحات مدرنیسیتی را متحمل شده‌اند است و اینطور به نظر می‌آید که هرگونه دموکراسی «حقیقی» برپایۀ انتخاب وکیل قرار یافته‌است. با این وصف، مفاهیم «دموکراسی» و «انتخاب وکیل» دو مفهوم کاملاً مترادف نیستند. روش انتخاب نماینده قبل از پیدایش دموکراسیهای جدید ظاهر و متداول شده است و در اصل، امر انتخاب نماینده امری کاملاً متمایز از دموکراسی و حتی در جهت مخالف آن بوده‌است. «هابز» و «لاک» اولین کسانی بودند که مبادی نظری انتخاب وکیل را پی ریزی کردند. از دیدگاه هر دو فیلسوف، ”مردم“ به وسیلۀ یک قرارداد اجتماعی، حق حاکمیت خود را به یک پادشاه یا تعدادی فرمانروا تفویض می‌کنند. این را می‌توان نخستین نظریه‌پردازی مدرن در مورد دموکراسی توتالی‌تر دانست (البته بعد از نظریات افرادی مانند افلاطون و ارسطو در نقد دموکراسی توتالی‌تر یونان). از چشم‌انداز «هابز» تفویض قدرت، تام است، یعنی پادشاه حاکمیت مطلقه پیدا می‌کند. به نظر «هابز» از آنجا که اگر انسان را به حال خود رها کنند موجود شروری می‌شود و شر به پا می‌کند (وضع طببعی جامعه هم هرج و مرج است) بهترین استفاده‌ای که انسان می‌تواند از قدرت خود بکند، این است که این قدرت را به یک سلطان بسپارد تا آن پادشاه انسان را از شری که در وجود خود انسان نهفته است، محفوظ بدارد و به این ترتیب، قرارداد اجتماعی، شهروندان را در مقابل ظلم و خودکامگی که لازمۀ «هرج و مرج جامعه طبیعی» است محافظت می‌کند. اما علاوه برآنچه گفته‌شد، «هابز» قائل به اصالت فرد هم هست و ”مردم“ در نظر او چیزی جز مجموعه‌ای از افراد نیستند و «اراده‌های فردی را نمی‌توان تضمین با یکدیگر التیام داد». «لاک» که فلسفه‌اش لیبرال است (و به همین جهت خوش‌بینانه‌تر) می‌گوید که افراد نباید حاکمیت خود را به دیگری تفویض کنند، مگر اینکه در مقابل، برای تأمین آزادی‌های فردی تضمین بگیرند. در این صورت حاکمیت به قوای ثلاثه تفویض می‌شود و فرض بر این است که این قوای سه‌گانه یکدیگر را متقابلاً محدود می‌کنند و نظریۀ کلاسیک انفصال قوا همین است. با این وصف و در هر دو صورت، حاکمیت ”مردم“ وجود ندارد و راه درازی تا دموکراسی در پیش است.
چنانکه دیدیم، دو تصویر بسیار متفاوت از امر «انتخاب نمایندگان» وجود دارد. در روش اول، که به طریق فکری روسو بسیار نزدیک است، نماینده ”مردم“ حکم کارگزار ”مردم“ را دارد؛ اراده سیاسی همیشه همان اراده انتخاب‌کننده است؛ نماینده، یک نفر «مباشر» است که به موجب وکالت نامه‌ای که در دست دارد ارادۀ موکل خود را اظهار می‌کند. در روش دوم، که ذاتاً بیشتر لیبرال است، وکیل تجسمی از موکل است. یعنی اراده سیاسی موکل کاملاً به وکیل منتقل می‌شود. اما وکیل برای این انتخاب نشده که اراده موکل را بیان کند؛ وکیل از طریق انتخاب شدن برای مشروعیت خود مجوز پیدا می‌کند و بر مبانی این مشروعیت شخصاً تصمیم می‌گیرد و عمل می‌کند. در مورد اول، فرض بر این است که وکیل آنچه را موکل می‌خواهد انجام می‌دهد، در مورد دوم، موکل با رأی خود به وکیل اجازه می‌دهد که هر چه خود صلاح می‌بیند بکند.
وکالت از نوع دوم که در دموکراسیهای غربی رواج دارد، آشکارا به حاکمیت ملی صدمه می‌زند. چون از یک طرف این طرز انتخاب نماینده منجر به تشکیل یک گروه جدید ولی معدود فرمانروا (الیگارشی) می‌شود که می‌توان از آن با عنوان «طبقۀ سیاسی» یاد کرد. در این طرز انتخاب، موضوع «قدرت ”مردم“» کم و بیش به امری موهوم تبدیل می‌شود. از سوی دیگر، انتخاب کننده، چون با رأی خود کل ارادۀ سیاسی خود را به نماینده خود تفویض کرده، دولت مجوز پیدا می‌کند که به انتخاب‌کننده بگوید مبعوث شما در معرکه حضور دارد و به این ترتیب کلیه حقوق سیاسی او را در زمینه فعالیت حرفه‌ای شخصی و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و غیره از وی سلب کند. کلیه دموکراسیهای مبتنی بر انتخاب نماینده این خطر را دارند که به «دموکراسی نمایندگان» منتهی شوند که عملاً هم چنین می‌شود. یعنی در این نوع دموکراسی‌ها، مرکز ثقل قدرت بیشتر در نمایندگان ”مردم“ قرار می‌گیرد تا در خود ”مردم“ که این نمایندگان را برگزیده‌اند. رژیمهای دموکراسی جدید رژیم‌هایی هستند که در آن‌ها واسطه‌ها حکومت می‌کنند. پل ون می‌نویسد: «دموکراسی غیرمستقیم کشورهای جدید غربی وسیله‌ای است برای اینکه سیاستگزاران حرفه‌ای قدرت خود را روی ”مردم“، که حالت انفعالی و پذیرنده دارند، اعمال کنند».
░▒▓ منابع:...
