برداشت آزاد
به زعم آنتونیو گرامشی، جامعۀ مدنی و آخرین تكنولوژیهای دموكراتیك مسؤول تولید، بازتولید و تحول سلطه (هژمونی) هستند. از نظر رنسام، گرامشی از مفهوم هژمونی برای توصیف شیوههای كنترل اجتماعی موجود برای گروههای اجتماعی مسلط استفاده میكند. او بین «كنترل زورمدارانه» كه به صورت اعمال زور یا تهدید به اعمال زور ظاهر میشود و «كنترل اجتماعی» كه زمانی به وجود میاید كه افراد با میل باطنی و داوطلبانه استیلای گروه مسلط بر فرهنگ تودهای و جامعه را میپذیرد تمایز قایل است و این دومی را «هژمونی» نام مینهد. از نظر گرامشی فرهنگ عامه و رسانههای گروهی تابع سلطۀ اقتصادی، بازتولید و تحول هژمونی با استفاده از مؤسسات جامعۀ مدنی هستند كه حیطههای تولید و مصرف فرهنگی را پوشش میدهند. هژمونی به صورت فرهنگی و ایدئولوژیك با استفاده از مؤسسات جامعۀ مدنی كه مشخصۀ جوامع لیبرال دموكراسی و سرمایهداری تكاملیافته است، عمل میكند. گرامشی جامعۀ مدنی را زادگاه فرهنگ و ایدئولوژی (منظور از ایدئولوژی مفهوم سیاسی آن، یعنی نظامهای نمادین مسلط مربوط به رفتار سیاسی است) در جوامع میداند و برای او استیلا نحوۀ درك عملكرد آنهاست. از دیدگاه گرامشی فرهنگ عامه و رسانههای گروهی را باید بر حسب مفهوم هژمونی تفسیر و توصیف كرد. «جامعۀ مدنی» به یك ساختار بسیار پیچیده و مقاوم در مقابل «تهاجمهای» شدید عوامل اقتصادی فوری (بحرانها، ركودها و غیره) تبدیل شدهاست. از این روست كه گرامشی معتقد است كه نیروهای انقلابی ضد سلطه ابتدا باید جامعۀ مدنی و سپس دولت را تسخیر كنند و بنابراین باید یك گروه ائتلافی از گروههای مخالف تشكیل دهند. بدون این كشمكش، تمام تلاشهایی كه در جهت تسخیر دولت انجام میشود بیثمر خواهد بود.
گرامشی استیلا را نتیجۀ كار روشنفكران ارگانیك میداند. از این لحاظ، نظریۀ او معتقد است كه ما باید تولیدكنندگان، توزیعكنندگان و مصفكنندگان و مفسران فرهنگ رسانهای عامه را روشنفكرانی محسوب كنیم كه در تحكیم هژمونی رایج در مؤسسات جامعۀ مدنی یا منازعه بر سر آنها دخیل هستند. كار اینگونه مؤسسات به نقشی كه روشنفكران ایفا میكنند بستگی دارد.
░▒▓ اقتصاد سیاسی جامعۀ مدنی
از نظر مرداك و گلدینگ هدف نهادهای مدنی و رسانههای گروهی بازتولید سلطه و نابرابری است. بنابراین اگر بتوانیم نشان دهیم كه مالكیت و كنترل رسانههای گروهی در اختیار انحصاری طبقۀ حاكم است، آنگاه به این حقیقت خواهیم رسید كه رسانههای گروهی در این جهت گام برمیدارند. مرداك و گلدینگ معتقدند كه پژوهشهای تجربی نشان میدهند كه مالكیت و كنترل صنایع ارتباطات جمعی در دستان گروههای نسبتاً كوچكی از شركتهای قدرتمند اقتصادی و مالی است. در عین آنكه مرداك و گلدینگ توهم تأثیر صاف و سادۀ رسانهها بر اذهان را بدون مقدمهچینیها و تمهیدات روشن را رد میكنند، اما مآلاً معتقدند كه رسانهها با دستیازی به فرایندهای پیچیدهای نظرات و ارزشهایی را در مقابل فرهنگ عامۀ واقعی میآرایند كه صرفاً وسیله و مفری برای تداوم سلطۀ یك هژمونی سلطهگر رسانهای در ركن چهارم قدرت است. این نوع نظریه معمولاً بر شواهدی استوار است كه یا بر مالكیت و كنترل و یا بر تحلیل منفی بازده رسانهها استوار است. از نظر آنها «مؤسسات رسانههای گروهی نقش مهمی در مشروع جلوه دادن نظم نابرابریهای اجتماعی ایفا میكنند، اما رابطۀ آنها با این نظم پیچیده و متغیر است و مطالعۀ فعالیتها و ماهیت آنها لازم است».
این وضعیت تا اندازهای با وضعیتهای سالیان اخیر در ایران تطبیق میكند. مورد قانون «خرید خدمت سربازی» هیچگاه به طور منظم مورد بررسی قرار نگرفته است. اینكه نهادهای مدنی مانند احزاب موسوم به چپ و رسانههایی كه به مثابۀ ارگان عمل میكنند و همچنین مجلس ششم پیگیرانه به دنبال تصویب و اجرای قانونی هستند كه در آن تنها منافع قشر مرفه شهری ایران در نظر گرفته شدهاست، به اضافۀ فشارهایی كه در مقابل لغو این قانون ناعادلانه ابراز میگردد تأملبرانگیز است.
مرداك و گلدینگ معتقدند: «تمركز بر پایۀ اقتصادی به این معنی است كه كنترل بر تولید مادی و توزیع متغیر آنها در نهایت قدرتمندترین روشهایی هستند كه در تولید فرهنگی به كار میروند، اما این كنترل به طور قطع همیشه به صورت مستقیم اعمال نمیشود و در وضعیت اقتصادی سازمانهای رسانهای نیز همیشه اثر فوری روی بازده خود ندارد».
░▒▓ منابع...