فیلوجامعه‌شناسی

دلالت اجتماعی تلاطم‌های اقتصادی

فرستادن به ایمیل چاپ

دکتر حامد حاجی‌حیدری؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر


▀█▄ ۱. وقوع «نابرابری اقتصادی خشم‌آلود»:
▬    تلاطم‌های اقتصادی، که خود می‌توانند ناشی از نوسانات اقتصاد جهانی، یا زد و خوردهای سیاسی، و یا نا آرامی‌های شدید اقلیمی موسوم به «المینو» باشند، علاوه بر آن که عوارض زیان‌بار بر اقتصاد ملت بر جای می‌گذارند، منجر به ایجاد یک عارضه جانبی به نام «نابرابری اقتصادی خشم‌آلود» خواهند شد.
▬    توضیح این که، اسیر شدن مردم در چنگال تلاطم‌های اقتصادی، سرخوردگی‌های خاصی برای آنان رقم می‌زند که با شکست‌های اقتصادی به تقصیر خود افراد تفاوت می‌کند. در واقع، در جریان این نوع خاص از شکست‌های اقتصادی، فرد، اجتماع را مقصر وضع نابرابری می‌داند که اصلاً و شخصاً استحقاق آن را نداشته‌اند.
▬    در همه اقسام نابرابری چنین است و در مورد نابرابری‌های جوامع دستخوش تلاطم خصوصاً این‌چنین است که، عناصر ثبات جامعه یکی پس از دیگری تهدید و تخریب می‌شوند، و این روند، منجر به کنترل اجتماعی اجباری خواهد شد که به هیچ وجه مطلوب و پایدار نیست؛ گروه‌های نخبه و مرجع جامعه اعتبار خود را از دست می‌دهند؛ چرخه‌های متزاید جرم و پرخاشگری پدید می‌آیند؛ افراد در ورطه رفتارهای انحرافی و سرخوشی‌های مقطعی می‌افتند؛ و فرصت‌های اقتصادی که در شرایط عادی می‌توانند یک ملت را نجات دهند، مغتنم شمرده نمی‌شوند و هدر می‌روند. در نتیجه، اوضاع به تصاعد هندسی، وارد سیر وخامت مضاعف می‌شود.

▀█▄ ۲. وقوع «نقاط بحرانی»:
▬    تلاطم‌های اقتصادی، به طور ناگهانی، ساختار فرصت‌های جامعه را برای برخی از گروه‌های اجتماعی، تنگ می‌کنند، طوری که ناگهان شماری از مردم آسیب‌پذیر در پشت سد فرصت‌ها باقی می‌مانند و راهی برای خروج و فرج نمی‌یابند. بدین ترتیب، اشکال مختلفی از نابرابری پدید می‌آید که اگر در نقاطی با هم تقاطع یابند، «نقاط بحرانی» پدیدار می‌شوند. در این نقاط است که دیگر، ارزش‌ها یا هنجارهای اجتماعی سکوت می‌کنند و امکانات مادی جامعه نیز برای حمایت از راه و رسم‌های زندگی کفاف نخواهند داد. در این شرایط، افراد، ناگزیر در مسیرهای ضد اجتماعی به جریان می‌افتند.
▬    ارتباطی نیرومند هست بین این نقاط بحرانی و امواج جرم و جنایت، خشونت، طلاق، سوء مصرف مواد، فقدان نسبی تأثیر و نفوذ در قدرت سیاسی، عدم توازن در بخش آموزش، و بیکاری‌ها و عزلت‌نشینی‌های نامعمول و بیمارگون. تاریخ اجتماعات مدرن، نمونه‌های بی‌شماری از پیامدهای وقوع این بحران‌ها را نشان داده است، و امروز دیگر بر ما معلوم است که وقوع این بحران‌ها، منشأ اصلی جنبش‌های اجتماعی حاد را می‌سازند.
▬    در حادترین موقعیت، نابرابری اجتماعی، یک قشر اجتماعی کاملاً مجزا و غالب را تولید می‌کند که به نحو یکپارچه از مسیرهای مشروع خارج می‌شود و یک خرده فرهنگ بزرگ را به وجود می‌آورد که این بازتاب آن است که گزینه‌های مشروع از دسترس بخش بزرگی از جامعه خارج شده، فرصت‌ها مسدود شده، و گروه‌های فقیر و اقلیت، به حدی از انسداد می‌رسند که مرگ برایشان موهبتی برای خلاصی از اوضاع خواهد شد. در این شرایط، رویارویی خشونت‌بار رخ خواهد داد.

▀█▄ ۳. حال، چه باید کرد؟
▬    شرایط متلاطم اقتصادی، اصولاً در یک جامعه، با پایه اقتصادی قوی رخ می‌دهند. به عبارت دیگر، این نوع اقتصادها هستند که می‌توانند بین شرایط بسیار خوب و ناگهان بسیار بد نوسان بیابند، و تلاطم، اساساً در چنین وضع اقتصادی است که معنا می‌یابد. بنا بر این، تدابیر درست، می‌تواند این اقتصادها را به ثبات برسانند. اما، خبر بد آن که مسائل اجتماعی در پشت موقعیت‌های خوب، یا آرزوهای بازگشت موقعیت‌های خوب پنهان می‌شوند. یا اساساً دیده نمی‌شوند، یا به عنوان وضع موقت تا دوران رونق آینده در نظر گرفته می‌شوند. در واقع، سیاست‌گذاران این دست جوامع، حساسیت لازم به مسائل اجتماعی را ندارند، و امیدوارند که مسائل، خود به خود و رفته رفته در سایه «سراب آینده رونق اقتصادی» حل و فصل شوند. در متن این نحو سیاست‌گذاری اجتماعی فرصت‌سوز، هیچ «برنامه اجتماعی» برای حل مسائل اجتماعی شکل نمی‌گیرد. دولتمردان جوامع با پایه اقتصادی نیرومند اما درگیر بحران، امید دارند تا در آینده نزدیک، رونق اقتصادی، منجر به حل سایر مسائل از جمله مسائل اجتماعی هم بشود.
۱.    برای تجدید نظر در این روند معیوب، و طراحی «برنامه اجتماعی» به هدف رویارویی با مسائل اجتماعی، گام نخست، این است که عواقب مسائل اجتماعی برای گروه‌ها و اقشار مختلف اجتماعی ارزیابی شوند، و اقشار اولویت‌دار برای مداخله اجتماعی را معلوم گردند. (۱) حاشیه‌نشین‌های شهری،  (۲) جوانان در دهه ۲۵ تا ۳۵ سال، و (۳) زنان سرپرست خانوار، معمولاً سه قشر هدف اصلی و اولیه در برنامه‌های مداخله اجتماعی هستند.
۲.    در گام بعد، باید «شبکه‌های اجتماعی حمایتی بومی» مختلف را درون اقشار هدف شناسایی و فعال کرد، طوری که بتوانند در تلاطم‌های اقتصادی بعدی از آسیب‌پذیرها حمایت به عمل آورند؛ به آن‌ها خدمات ترویجی ارائه دهند تا تصمیمات اقتصادی درستی بگیرند؛ برخی پشتیبانی‌های محدود را ارائه نمایند؛ یا فرصت‌های باقیمانده را به اشتراک بگذارند. بدین ترتیب، «شبکه‌های اجتماعی حمایتی بومی» می‌توانند از ورود این اقشار به «مسیرهای وخامت مضاعف» جلوگیری به عمل آورند.
۳.    در سطح کلی اجتماع، باید مفهوم اجتماعی «رفاه» در مقابل مفهوم «ثروت» و «رشد اقتصادی» تقویت شود. مفهوم «رفاه» یک مفهوم اجتماعی‌تر و اخلاقی‌تر در مقایسه با مفهوم «ثروت» است. در جوامع با پایه اقتصادی قوی، یک زمینه فرهنگی از خیز اقتصادی وجود دارد که بر اساس آن رقابت برای کسب ثروت بیشتر، به عنوان محرک توسعه ارزشمند تلقی می‌شود. یک نحو اتراف اقتصادی، مردم را به «جمع مال و شمارش آن» تشویق می‌کند. در مقابل، الگوی فرهنگی «رفاه» بر تعادلی تأکید می‌ورزد که به اغراض اخلاقی زندگی انسانی مربوط می‌شود و متناسب با آن تعریف می‌شود. همان طور که «دمای رفاه» برای زندگی، چیزی بین ۱۸ تا ۲۵ درجه سانتی‌گراد است، «اقتصاد رفاه» نیز با افزایش و کاهش بیش از حد ثروت مغایرت دارد، و حد ثروت به «بهزیستن» انسانی مربوط است.
۴.    نکته بعد این است که وقوع تغییرات اجتماعی از پایین به بالا تسهیل شوند، و این، می‌تواند از پایه‌ی همان «شبکه‌های اجتماعی حمایتی بومی»، آغاز شود. مسیرهای مشخص، و تعریف شده‌ای پدید آید تا اقشار آسیب‌پذیر بتوانند صدای خود را به گوش تصمیم‌سازان نهایی برسانند.
۵.    یک نکته دیگر، تقویت و توانمندسازی خانواده برای حمایت از اعضای خود است. جامعه ایران، همواره بر سه رکن دین و دولت و خانواده متکی بوده است، و علی‌الاصول، دولت‌ها بدون همراهی خانواده‌ها، موفق به تأمین رفاه اجتماعی نخواهند بود.
۶.    نکته آخر این که ارزش‌های دینی و ملی، و گران‌قدری تعهد و مسؤولیت جمعی، اموری هستند که هیچ گاه نباید از تقویت و تحکیم آن‌ها غفلت کرد.
مأخذ:رسالت
هو العلیم

نوشتن نظر
Your Contact Details:
نظر:
<strong> <em> <span style="text-decoration:underline;"> <a target=' /> [quote] [code] <img />   
Security
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.