دکتر حامد حاجی‌حیدری
؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر
▀█▄ صورت مسأله:
▬ ماجرای فیش‌های حقوقی، در یک تحلیل ریشه‌ای، دو طرف مناقشه دارد:
▬ ۱. یک طرف، که وجه قالب این گفتگو را می‌سازد، عمیقاً نگران نابرابری‌ها و عمق عمیق نابرابری‌ها و برآمدن و فایق آمدن «طبقه کارگزاران» است. این جامعه، سال‌هاست که نگران برآمدن «طبقه کارگزاران» است. در واقع، از حدود دو دهه پیش، و با رو شدن پرونده فساد مالی حزب کارگزاران و غلامحسین کرباسچی، معلوم شد که ساختار طبقاتی ایران، از حالت تحتانی-فوقانی درآمده، و یک شکل مثلثی نامتقارن به خود گرفته است؛ توضیح این که در بخش بالایی طبقه متوسط جامعه، یعنی در میان مدیران، قشری ظهور کردند که از طریق سوء استفاده از موقعیت و مکیدن امکانات از طبقه تحتانی و فوقانی گذشته، خود را جدا می‌کنند، و رفته رفته از طریق اعمال نفوذ به حیطه سیاسی، تارک‌نشین می‌شوند، که شدند، طوری که یکی از آن‌ها به اتکاء ثروت خود، از حامیان اصلی مالی تعیین کننده در انتخابات پارلمانی نود و چهار شد.
▬ اکنون، با طرح موضوع فیش‌های حقوقی، این پرسش در جامعه ایجاد شده است که دیگر «حق اوقات فراغت فرزندان» چه صیغه‌ای است؟ یا این که یک مدیر، چه عملکردی دارد که حقوق ۲۵۰ نفر را یکجا به خود اختصاص می‌دهد؟ آیا او، واقعاً به اندازه ۲۵۰ نفر کار می‌کند یا کار پیش می‌برد؟ اصلاً حق مدیریت برترین مدیر اجرایی جهان، در «سیلیکون‌ولی»، چند برابر دریافتی مجموعه تحت مدیریتش است؟ ۲۵۰ برابر؟ حالا این مدیر، چه گلی بر سر صندوق توسعه ملی و بانک رفاه کارگران و صادرات و ملت زده است، و این بانک‌ها، فی‌الحال در چه موقعیتی نزد بانک‌های کشور یا بانک‌های جهان قرار دارد؟
▬ خب؛ این، یک روی مناقشه است؛ روی دیگر مناقشه ...
▬ ۲. روی دیگر مناقشه که جبهه ضعیف‌تر و مغلوبه درگیری را می‌سازد، و برخی کارشناسان دولتی و مطبوعات نزدیک به دولت را شامل می‌شود، نگران «سرمایه مدیریتی کشور» هستند. بازسازی معقول استدلال آن‌ها می‌تواند نحوی الگوی دیویس-موری به این شرح باشد که مشاغل مدیریتی، مشاغل پر ریسک و پراسترسی هستند که اغلب مردم، مایل به پذیرفتن مخاطرات و فشارهای آن نیستند. اغلب افراد، مایل به دریافت یک درآمد متوسط، با کاری ساده و از آن مهم‌تر، «کم دردسر» هستند. ولی مشاغل مدیریتی، در فضای رسانه‌ای متراکم امروز، یک فضای پرمخاطره و به طرز هولناکی پاسخگوست، و از جذابیت‌های پیشین پرستیژ برای آن نیز خبری نیست. پس، اگر پاداش‌های مالی مناسب، برای آن‌ها در نظر گرفته نشود، تنها افراد کم صلاحیت به طور اتفاقی و نه بر مبنای رقابت بر سر صلاحیت، این مناصب را احراز خواهند کرد.
▬ علاوه بر این استدلال، دلیل دیگری ارائه می‌شود، دایر بر این که، مشاغلی مانند بازیکنان ورزشی و خلبان‌ها و دانشمندان رشته‌هایی مانند پزشکی و هسته‌ای و نانو و تکنولوژی‌های برتر، و نیز مشاغل مدیریت اجرایی (CEOs)، قراولان یک تقسیم کار جهانی هستند، به این معنا که اگر درآمدهای آن‌ها در یک مقیاس بین‌المللی محاسبه و پرداخت نشود، صاحبان این مشاغل، اصطلاحاً «لژیونر» خواهند شد، و عملاً و رفته رفته از کشور خارج می‌گردند. مردم در مورد پرداخت‌های نجومی به پزشکان یا دانشمندان هسته‌ای و نانو و خلبان‌ها و حتی فوتبالیست‌ها حساسیت کمتری نشان می‌دهند، و حتی ممکن است آن را حق ایشان بدانند، ولی فی‌الحال در مورد مدیران اجرایی حساس شده‌اند. آن طور که از استدلالات کسی مانند دکتر حسین قضاوی در گفتگوی ویژه خبری مورخ ۱۲ تیرماه سال جاری فهم می‌شود، ایشان نگران از دست رفتن سرمایه مدیران اجرایی حرفه‌ای که امروزه یک رده شغلی جهانی محسوب می‌شود، هستند. نگرانی عمیقی وجود دارد از این که اگر یک مدیر اجرایی بانکی برکنار شود، ممکن است، و واقعاً ممکن هست که سمت مدیریت اجرایی فلان بانک خصوصی در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس را بر عهده گیرد و درآمدی چند برابری داشته باشد، چنان که در یک مورد چنین اتفاقی روی داده است. بر مبنای گفتار دکتر حسین قضاوی در گفتگوی ویژه خبری مورخ ۱۲ تیرماه سال جاری، باید نسبت به از دست دادن مدیران اجرایی کارآمد به عنوان یکی از عوارض جانبی موج مبارزه با فیش‌های حقوقی نجومی اندیشید.
▀█▄ چه باید کرد؟
▬ اخیراً و داغ داغ، در تاریخ بیست و پنجم ژوئن، مصادف با پنجم تیرماه، نشریه فوق‌معتبر «اکونومیست»، در مقاله مهمی با عنوان “Executive Pay; Cheques need Balances”، نشان داد که موضوع فیش‌های حقوق نجومی مدیران اجرایی، یک معضل جهانی است. و در یک پرسش پیشرو، جوانان ما که امروز، به طرزی عجیب، در یکی از بالاترین سطوح بهره‌وری از فنّاوری رایانه‌ای و ارتباطی جهان قرار دارند، می‌پرسند که چرا چنین است، در حالی که بسیاری از مأموریت‌های مدیریتی که مدیران با فیش‌های نجومی ادعای انجام آن را دارند، با کمک دستیاران رایانه‌ای حتی بهتر انجام خواهد شد؟ رایانه‌ها، امروز، در بسیاری از کارهای سطح بالا، حتی تصمیم‌گیری‌های طبی یا تصمیم‌گیری‌های دیپلماتیک وارد شده‌اند، و در عمل، نشان داده‌اند که می‌توانند بسیاری از رویه‌های مربوط به تصمیم‌سازی را تسهیل نمایند. حال، سؤال این است که در میدان جدید، باید چه نقشی برای مدیران اجرایی قایل شد؟ و پاسخ، متمرکز بر دو کلیدواژه «نظارت» و «خلاقیت» است.
▬ صورت کلی راه حل که آن را برای بحث بیشتر تحلیل‌گران اجتماعی و سیاسی و مدیریتی پیش می‌نهیم، تجدیدنظر در تقسیم اجتماعی کار و فراغت پس از انقلاب ارتباطات و گسترش عظیم دستیاران رایانه‌ای انسان است، که از قضا، در کشور ما نیز وضع مطلوبی دارند. سطح بالای بهره‌وری ارائه شده از سوی دستیاران رایانه‌ای عامل انسانی، این فرصت را پدید آورده است که ما در یک سطح بالاتر به موضوع تقسیم کار اجتماعی بیندیشیم. در یک جامعه پساکمیابی، با انباشت مناسب مزیت‌های تولیدی به کمک رایانه‌ها، و همچنین امکان تضمین سطح مناسب تأمین اجتماعی به اتکاء مزیت‌های تولیدی مذکور، شرایطی پدید آمده است که به جای تقسیم «کار» و «شغل»، به تقسیم «خلاقیت» و «پاداش خلاقیت» بپردازیم.
▬ بیان سرراست این تز کلی در مورد موضوع فیش‌های نجومی این است که ما باید به جای پرداخت حقوق‌های ثابت مدیریتی، به فکر پرداخت پاداش به «تصمیمات اثربخش» باشیم. در واقع، «پاداش» باید به طرح‌ها و راه‌حل‌ها و تصمیم‌سازی‌ها اختصاص یابد، نه به افراد. سازمان‌ها، باید تصمیمات مدیریتی را به عنوان محصول مؤسسات مطالعات راهبردی که مرکب از گروه‌های فارغ‌التحصیلان حیطه‌های مختلف علوم انسانی و مدیریتی هستند، خریداری کنند، و بدین ترتیب، از چیزی به نام «فیش حقوق مدیریتی» بر حذر باشند. از این زاویه دید، قضیه فیش‌های آلوده برای سیاست و بوروکراسی ما که همچون بسیاری از نظام‌های اداری جهان، سال‌هاست که منتظر عبور از محدودیت‌های دست و پاگیر اداری است، می‌تواند به یک فرصت تبدیل شود، و آغازی باشد برای یک اصلاح کلی که در آن، ضمن تضمین تأمین اجتماعی برای آحاد جامعه، خدمات اجتماعی از افراد و گروه‌های داوطلب خریداری شود. این، آغاز یک دگرگونی بزرگ در ساختار اشتغال کشور خواهد بود.
مأخذ:صبح‌نو
هو العلیم
