دکتر حامد حاجی‌حیدری؛
فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر
░▒▓ مطلب اول.
▬ در یک اقدام نامتعارف، قصد دارم تا از میز خطابه یک روزنامه منتقد دولت، یک توصیه انتخاباتی فنی به دولت داشته باشم؛ این که یک دید اصولی به هدفمندی یارانه‌ها اتخاذ کند، و با پیمودن مسیری کوتاه، اما، فنی، از آن، برای بهبود سبد آراء خود در انتخابات آتی استفاده نماید. به نام منافع ملت، و نه یک جناح خاص، پیشنهاد می‌کنم تا گروه مشاوران رئیس جمهور، به این پیشنهاد دقت کنند، و بکوشند تا با یک تحلیل حساب شده، واقعاً و براستی بررسی کنند که آیا این یک توصیه مشفقانه است؟ هست یا خیر؛ و اگر بود، برای مصالح خود هم که شده به آن عمل کنند.
▬ این برداشت اصولی، توجه می‌دهد که هدفمندی یارانه‌ها، اصولاً برای چه منظوری انجام شد؟ برای سالیان متوالی، دولت‌های مختلف، از اصلاح ساختار یارانه‌ها امتناع ورزیدند، ولی، دولت پیشین، زیر بار آن رفت، و «تا قدری» آن را اجرا کرد، و البته میوه محبوبیت آن را نیز برداشت کرد. منظور اصلی، این بوده است که یارانه‌ها باید دقیقاً و با هوشمندی به دست کسانی برسد که به آن نیاز دارند؛ همین. به همین صراحت. آیا اکنون، چنین می‌شود؟ هرگز.
▬ قرار بود، به ازای آزادسازی قیمت‌های انرژی، به اقشار آسیب‌پذیر کمک شود تا بتوانند خود را با این آزادسازی‌ها تطبیق دهند. ولی، امروز، نه فقط ۴۵ هزار تومان برای انطباق با هزینه‌ها کافی نیست، بلکه باید رقمی متناسب با هزینه‌های متعارف حامل‌های انرژی، آب، برق، گاز، سوخت، و حمل و نقل پرداخت شود. مع‌الاسف، معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه فرموده‌اند که یارانه‌های باید ۲۰ هزار تومان می‌بود. این نشان می‌دهد که در بالاترین سطح، درکی از اصلی حکمت یارانه و هدفمندی یارانه‌ها وجود ندارد.
▬ خب؛ اگر دولت بخواهد به تکلیف قانونی و انسانی خود در قبال اقشار آسیب‌پذیر عمل کند، با توجه به محدودیت منابع، باید بپذیرد که بخشی از شهرنشینان را که توان تحمل این هزینه‌ها را دارند، از دریافت یارانه مستثنا نماید تا بتواند به تعهد انسانی خود در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر عمل کند و مبلغ یارانه را نه ۴۵ هزار تومان، بلکه رقمی که واقعاً کفاف تأمین افزایش قیمت حامل‌های انرژی را بدهد، تخصیص دهد. این اقشار آسیب‌پذیر، همان‌ها هستند که در انتخابات پارلمانی اخیر، گروهی از ایشان، برای نخستین‌بار، انتخابات را تحریم کردند، و دولت می‌تواند با پرداخت حق انسانی آن‌ها، رأی ایشان را از آن خود کند.
▬ دولت، با این کار، علی‌الاصول، رأی چندانی از آراء شهرنشینان تارک‌نشین در شمال و غرب تهران از دست نخواهد داد، چرا که، در مورد بسیاری از آن‌ها، کمتر از ده درصد درآمد کل ریزش خواهد کرد که شاید برایشان به محاسبه هم در نمی‌آید؛ ولی، عدالت و دعای خیر و رأی اقشار محرومی را از آن خود خواهند کرد که در این وانفسا از له شدن زیر چرخ‌های تعدیل قیمت حامل‌های انرژی رهایی می‌یابند. این بهتر نیست، و این رأی پر برکت‌تر نخواهد بود؟
▬ پس، من دولت را دعوت می‌کنم که برای بهبود قابل ملاحظه سبد آراء خود در میان اقشار آسیب‌پذیر، هدفمندی یارانه‌ها را آن طور که قانونی است و باید، اجرا کند و به فلسفه این برنامه بی‌اعتنایی ننماید. داستان هم از «سرک کشیدن» به حساب‌های مردم گذشته است. اولاً، «سرک‌ها» کشیده شده است و دکتر طیب‌نیا قبلاً این کار را انجام داده‌اند؛ ثانیاً، لازم نیست شخص رئیس جمهور به وارسی حساب‌های بانکی بپردازد، و ماشین‌های سازمان مالیاتی این وظیفه را بر عهده خواهند گرفت و سازمان مالیاتی متعهد خواهد بود که از این اطلاعات تنها برای این منظور استفاده کند. وانگهی و ثالثاً، تمام خوانندگان این سطور می‌دانند که اغلب کارمندان بانک‌ها و دوستانشان، هم اکنون، می‌توانند در صفحه رایانه‌های خود حساب‌های بانکی هر یک از ما را زیر نظر بگیرند. پس، این داستان «سرک کشیدن» به حساب‌های مردم، تنها در مواقعی که دولت به غلط تصور می‌کند که می‌تواند رأی شهرنشینان را از آن خود کند، «سبز» می‌شود.
▬ اما اگر شما مخاطب گرامی گمان می‌برید که دولت به این توصیه انتخاباتی ما عمل خواهد کرد، یحتمل در اشتباهید! با همه این استدلال‌ها، آن‌ها چنین نخواهند کرد؛ چرا که آن‌ها دید ناجوری از افق طبقه نهم ساختمان نیاوران به «مردم» دارند، و من در فرصت باقی مانده از این مقال، در پی آنم تا دیدگاه این دولت در مورد «مردم» را بشکافم.
░▒▓ مطلب دوم.
▬ ششم فروردین ۱۳۹۳، دکتر علی طیب‌نیا، وزیر محترم اقتصاد و دارایی، اعلام کرد: «بر اساس قانون بودجه سال ۹۳، دولت مکلف شده است از افراد متقاضی نیازمند برای دریافت نقدی ثبت نام کند و ثبت نام از اواسط فروردین شروع می‌شود. در شرایطی هستیم که اطلاعات نسبتاً قابل توجهی در خصوص دهک‌های درآمدی بالای جمعیت داریم و اگر کسانی که واقعاً نیازمند دریافت یارانه نباشند و ثبت نام کنند برای دولت این امکان وجود دارد که در مرحله بعد آن‌ها را شناسایی و حذف کند» (این نقل و سایر مطالب مربوط به سرگذشت هدفمندی یارانه‌ها در سال نود و سه طی چند پاراگراف آتی، جملگی مستند هستند به سراج۲۴، ۸۷۰۵۱). حذف یارانه نقدی با انتشار فرم‌های خوداظهاری جدی‌تر شد، و با فعال شدن فرم‌های خوداظهاری و از طریق سایت رفاهی در ۲۰ فروردین حذف ثروتمندان از یارانه بگیری مورد توجه بسیاری از رسانه‌ها و مردم قرار گرفت.
▬ دکتر علی طیب‌نیا، روز ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۳، در روزهای آغاز ثبت نام برای یارانه نقدی، قاطعانه در صحن علنی مجلس از شناسایی ده میلیون نفر از افراد پر درآمد خبر داد که در صورت ثبت نام برای دریافت یارانه، توسط دولت حذف خواهند شد. در واقع، «سرک»ها کشیده شده بود، و شناسایی‌ها انجام شده بود، و دیگر نیاز به «سرک» کشیدن جدید نبود. اما... ولی، بشنوید ادامه ماجرا را...
▬ ثبت نام مجدد برای دریافت یارانه نقدی، به اتکاء فرم‌های خوداظهاری، به پایان رسید، ولی، اخبار خوشی برای دولت یازدهمی از خود انصرافی مردم برای دریافت یارانه نقدی به گوش نرسید؛ بلکه خبری هولناک در راه بود؛ «یک نه بزرگ»؛ بر اساس آمار ۷۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام کردند و این بدان معنا بود که تنها ۸ درصد از مردم از دریافت یارانه نقدی انصراف دادند. هر چند، دکتر طیب‌نیا، پیش از رونمایی از فرم‌های خوداظهاری اعلام کرده بودند، ابزارهای مناسبی برای شناسایی پر درآمدها دارند، اما، این ابزارها هرگز رونمایی نشدند.
▬ ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۳ بود که عالی مقام، محمد شریعتمداری، معاون اجرایی دکتر حسن روحانی اعلام کرد: «یارانه اردیبهشت به تمام ثبت نام کنندگان پرداخت می‌شود و بعد از آن نتایج راستی آزمایی مبنای پرداخت است». اما راستی‌آزمایی‌ای نشد...
▬ دکتر علی طیب‌نیا هم که پیش از این، اعلام کرده بود، ۱۰ میلیون یارانه‌بگیر پر درآمد شناسایی شده‌اند، بعد از پایان بررسی فرم‌های خوداظهاری، در ۱۲ اردیبهشت ماه، در پاسخ به این سؤال که راستی‌آزمایی ثبت نام کنندگان برای دریافت یارانه نقدی در گام دوم اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها چه زمانی انجام می‌شود، گفت: «مبنای دولت خوداظهاری مردم است و دولت به مردم اطمینان دارد»، و این ضد نقیض‌ها هم چنان ادامه داشت تا ماجرا به آبان ماه رسید.
▬ دکتر اسحاق جهانگیری، دهم آبان ماه نود و سه، در حاشیه مراسم روز ملی صادرات، در جمع خبرنگاران در خصوص حذف خانوارهای پر درآمد از دریافت یارانه نقدی، گفت: «حذف افراد به روشی که دولت در زمان فراخوان برای ثبت نام جدید در مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها انتخاب کرده بود، بهترین روش بود تا افراد علاقه‌مند به حذف، از دولت حمایت کرده، و به صورت داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند». ولی ظاهراً افراد مایل به حمایت از دولت اندک بودند.
▬ دکتر جهانگیری در پاسخ به سؤال دیگر مبنی بر این که با تعریف موجود، دولت در ماه‌های متمادی اعطای یارانه نقدی را ادامه خواهد داد؟ اعلام کرد: «دغدغه اصلی دولت این است که بتواند به بهترین راهکار برای حذف دریافت یارانه‌بگیران پر درآمد دست یابد و هر وقت به این راهکار برسد و از آن اطمینان لازم داشته باشد که افراد یارانه بگیر حذف شده، سطح درآمدی بالاتری از مشمولان دریافت یارانه دارند، حتماً این کار را صورت خواهد داد. و به این ترتیب، به نظر می‌رسد تا پیدا کردن این روش یارانه دهی به شیوه فعلی ادامه خواهد داشت». سخنانی که به این مفهوم بود که دولت هنوز راهکار مناسبی برای حذف پر درآمدها نرسیده است. هنوز هم نرسیده است...
▬ ۲۳ آذر ماه نود و سه نیز، سخنگوی دولت بر اهتمام دولت بر شناسایی افراد پر درآمد تأکید کرد و گفت: «ترجیح می‌دهیم برای قطع یارانه اقشار پر درآمد اول منابع اطلاعاتی را تکمیل کنیم، ولی، در حال حاضر ملاکی در این خصوص تعیین نشده است». دکتر محمد باقر نوبخت توضیح داد: «افراد پر درآمد در حال شناسایی هستند و در حال حاضر آمار بخش‌هایی را داریم، و آمار بخش‌هایی را هم نداریم، و اگر این آمار کامل نشود، و اقدام کنیم آثار اجتماعی سوئی دارد. با حذف یارانه افرادی که پر درآمد شناسایی شده‌اند، و قطع نکردن یارانه شخص دیگری با درآمد بیشتر، نارضایتی و تشویش ایجاد می‌شود».
▬ بعد از آن، در نهم دی ماه، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شناسایی دهک‌های پایین درآمدی خبر داد و گفت: «از این پس، حمایت‌های دولت در قالب هدفمندی یارانه‌ها از محل شناسایی دهک‌های پایین صورت خواهد گرفت». دکتر علی ربیعی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: «در حال مطالعه و بررسی دهک‌های درآمدی هستیم و موضوع حذف دهک‌های پر درآمد را در دست بررسی داریم، ولی، این کار نیاز به بررسی دقیق دارد و باید آثار و پیامدهای آن مورد بررسی قرار گیرد». ایشان فرمودند: «در حال حاضر توان خود را بر روی شناسایی دهک‌های پایین گذاشته‌ایم و نتایج خوبی حاصل شده است به نحوی که مبنای حمایت‌های دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها از این پس، بر اساس شناسایی و دهک‌بندی صورت گرفته وزارت کار خواهد بود». هنوز هم در حال بررسی هستند...
▬ اول بهمن ماه، اما، دکتر محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ریزی رئیس جمهور، توپ هدفمندی یارانه‌ها را به زمین مجلس پرتاب کرد، و از بهارستان نشینان خواست تا فهرست پر درآمدها را به دولت بدهند! تا این اتفاق به نام و خواست مجلس تمام شود. کمیسیون تلفیق نیز زیر بار رفت و اعلام کرد طبق توافق با دولت یارانه خانوارهایی که بیش از ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال درآمد دارند حذف خواهد شد، اما، اعتراضات دولتی‌ها به این تصمیم بلافاصله آغاز گردید. به این ترتیب، بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی در ۲۴ بهمن ماه با تردید درباره اجرایی شدن این مصوبه سخن گفت و از نمایندگان خواسته است به پیامدهای اجتماعی اجرایی شدن مصوبه هم بیندیشند. رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز در مورد این که آیا این سازمان توان شناسایی درآمد خانوارهای یارانه بگیر را داراست گفت: «ما امکانات را در اختیار داریم و بانک‌های اطلاعاتی کامل‌اند، اما، نه به این صورت که بخواهیم برای تمام مردم آن را به کار بگیریم و کل جمعیت را پوشش دهد». وی تأکید کرد: «اکنون، حدود ۷ تا ۱۵ میلیون نفر در کشور هستند که اطلاعاتشان در هیچ بانک اطلاعاتی وجود ندارد، و این مسأله بسیار مشکل ساز خواهد بود». دقت داشته باشید که این، بیان سال نود و سه است، و اکنون، در سال نود و پنج و آخرین سال این دولت همچنان حرف‌های دولت همان است که بود...
▬ اما، با همه این حرف‌ها، دکتر مسعود نیلی مشاور دکتر حسن روحانی در امور اقتصادی، با رسیدن اسفند ماه و نزدیک شدن نوروز، در باره هدفمندی یارانه‌ها گفت: هدفمندی یارانه‌ها با کسری درآمد مواجه است و اکنون، توافقی بین مجلس و دولت برای جبران این کسری صورت گرفته است. او در این باره گفت: «با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، درآمدهای یارانه هم دچار کاهش شده است، در یارانه با کسری مواجه هستیم که این مسأله مورد توجه مجلس نیز است، قاعدتاً تا زمانی که بودجه تصویب نهایی شود، یک توافق بین دولت و مجلس درباره هدفمندی یارانه صورت می‌گیرد و حذف یارانه بگیران، بعد خانوار و محل زندگی و... مورد بررسی قرار می‌گیرد».
▬ به رغم این اظهار نظر دکتر مسعود نیلی، از یک دیدگاه فنی اقتصادی، آن چه در عمل با یک فکر و تصمیم سیاسی اتفاق افتاد، این بود که دولت هیچ حمایت مؤثرتری از خانوارهایی که زیر دو میلیون و پانصد تومان درآمد دارند، انجام نداد و آن‌ها را در مقابل، طوفان تلاطم‌های این روزهای اقتصادی جهانی و کشور بی‌دفاع رها کرد، و، حتی، همین چهل و پنج هزار تومان را نیز با منت به ایشان پرداخت کرد.
▬ این اراده سیاسی و غیر فنی دایر بر آن است که دولت، پایگاه رأی خود را در قشر متوسطی تعریف کرده است که نه تنها درآمدی بالای دو میلیون و نیم تومان دارد، بلکه یک رقم از اقساط وامش دو میلیون تومان است. این وقتی معلوم شد که عالی‌مقام محمد هاشم بت‌شکن، مدیر عامل بانک مسکن، جامعه هدف وام‌های تصویب شده را اقشار متوسط، دانست و اقساط ماهیانه آن را یک میلیون و نهصد هزار تومان دانست (مهرنیوز، ۳۵۷۴۸۱۶). این نقل، نشان می‌دهد که برداشت این دولت از اقشار متوسط «مردم» دقیقاً چیست. وقتی دولت، مردم را از افق طبقه نهم ساختمان معظم نیاوران ببیند، چیزی شبیه همین نتیجه به دست می‌آید!
░▒▓ مطلب آخر.
▬ مع‌الاسف، این دولت، دید ناجوری به «مردم» دارد، و اساساً آن چه آن‌ها نام آن را «مردم» می‌گذارند، فقط رأی‌دهندگان متوسط شهری، آن هم فقط در تهران هستند. به قول «جناب خان»، آن‌ها فقط تهرانی‌ها را می‌بینند، آن هم نه همه تهرانی‌ها را، تنها تهرانی‌هایی که در شمال و غرب تهران، چیزی در دید ساختمان نه طبقه نیاوران، زندگی می‌کنند.
▬ قضیه وقتی آشکار و شاید هم رسوا شد که دکتر محمود سریع القلم، همو که نویسنده آرمانی دکتر حسن روحانی و مشاور او بود، در اظهار نظری ما فی الضمیر دوستان را علنی کرد و گفت: لبو فروش‌ها و راننده تاکسی‌ها نباید در مورد توافق هسته‌ای نظر بدهند. ایشان فرمودند: «صدا و سیمای ما هم متأسفانه به این جریان کمک می‌کند؛ از یک لبوفروش یا راننده تاکسی که تمام روز را سرگرم حل مشکلات معیشتی‌اش است، درباره جریان هسته‌ای نظرخواهی می‌کند. بنا بر این، صدا و سیما اصالتاً یک نهاد پوپولیستی است» (رجانیوز، ۱۵۹۳۸۶). این داستان «پوپولیسم» نیز، حکایتی است، که در اوایل دوره صدارت دکتر حسن روحانی، برای مدتی به مفهوم محوری، گفتگوهای روشن‌فکران حامی دولت بدل شد. آن‌ها با پیوستن برچسب عوام، به مردمی که به طریقی با آن‌ها موافق نیستند، سعی کردند تا استبداد خود را هم‌چون دهه هفتاد مستقر سازند، ولی در سایه عنایت حق تعالی و فعالیت فعالان فرهنگی، این بار نتوانستند، دهه هفتاد را تکرار کنند. لااقل تا حال نتوانسته‌اند...
▬ مرتبط با همین مطلب، دکتر علی مطهری در واکنش به «رسوایی توزیع سبد کالا»، در تحقیر آشکار ملت گفت: «زمانی ما برای مردم سوئیس برنامه‌ریزی می‌کنیم که طبیعتاً آن برنامه با برنامه‌ریزی برای مردم خودمان فرق دارد». برداشت دکتر علی مطهری از مردم ایران و تمایز آن با مردم سوییس چنین است: «ما مردم خود را می‌شناسیم؛ اگر الآن بگوییم که فلان جا جارو توزیع می‌شود همه می‌آیند و صف می‌بندند. ... یک سال در دولت مهندس موسوی در عید قربان اعلام شد که گوسفند در مکانی خاص ارزان‌تر توزیع می‌شود. بعد از این اعلام صف‌های طولانی تشکیل شد و خیلی جاها کار به چاقوکشی انجامید و مشکلاتی را درست کرد» (بویرنیوز، ۸۹۳۶۳). ولی واقع ماجرا این بود که تدبیر دولت در توزیع سبد کالا، از تدابیر زمان صدارت میرحسین موسوی هم نارساتر بود، و این هم باز می‌گشت به این که این برنامه‌ریزان اساساً ملت را از پنجره‌های ساختمان نه طبقه نیاوران یا ساختمان دیگری در بخش نیاورانی جماران (نه بخش خمینی نیاوران) می‌بینند. اماکن محدودی برای توزیع یک سبد کالای متنوع برای جمعیت بزرگ تدارک دیده شده بود، با این فرض که مردمی با درآمد بالای دو و نیم میلیون تومان، محض تفریح و تنوع شاید برای دریافت چیزی به نام سبد کالا مراجعه کنند. پس از آن همه بی‌تدبیری مثال زدنی، وقتی رئیس جمهور از مردم عذرخواهی کرد، فی‌الفور، سخنگوی دولت، دکتر محمد باقر نوبخت گفت: «اشکالات سبد کالا طبیعی بود، دیدید که رئیس جمهور نیز با فروتنی از مردم عذرخواهی کرد، در حالی که استحقاقش را نداشت!» (فارس‌نیوز، ۱۳۹۲۱۱۲۹۰۰۰۵۰۷). چه باید گفت در حق این گروه تارک‌نشینان نیاوران! نه؛ این‌ها هر چه را شناختند، شناختند، ولی، مردم ایران را نشناختند.
مأخذ:رسالت
هو العلیم
