دکتر حامد حاجیحیدری؛ فقط ایدهای برای تأمل بیشتر
░▒▓ قضیه:
▬ سه نکته در این یادداشت برای امعان نظر مخاطب محترم هست: * یــکی، تأکید به این که مطابق رویههای قطعی نزد اساتید و متخصصان مسلط حقوق اساسی ایران، مجلس، علاوه بر آن که موظف به بررسی برجام است، محدود به رد یا تصویب آن نیست و میتواند آن را با قید تحفظهایی تصویب نماید؛ * نکته دوم، توصیه به مجلس برای وضع تحفظهایی در تصویب برجام است که میتواند آن را به توافق بهتری تبدیل کند یا لااقل به نقاط قوت آن تأکید نماید؛ و * در گام سوم، یک بحث نظری تقدیم خواهد شد در مورد نسبت توافقنامههای بینالمللی و مجلس شورای اسلامی. دولت خوانندگان منتقد مستدام.
░▒▓ اما بعد...
▬ در کشاکش قدیمی «مصلحت» و «قانون»، و در حالی که شرایط فوق امنیتی منطقه، «بچههای بالا» را عمیقاً به این تصمیم رسانده بود که برجام را از میانبر شورای عالی امنیت ملی عبور دهند، بار دیگر تدبیر آیت الله سید علی حسینی خامنهای، مقام معظم رهبری، میراث «مشروطه مشروعه» را از چنگ اصلاحطلبان و کارگزارانی که فقط به زبان، حامی مشروطه مشروعه و مردم هستند، نجات داد. البته، همانطور که مباحث حقوقی و نظری مطرح در نیم دوم مقاله نشان خواهد داد، تا هماکنون نیز دولت در عدم تقدیم لایحه، به ضمیمه برجام، قانون ناظر بر آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی را مخدوش کرده است. نیز، دولت در اصرار بر عدم ورود مجلس به بررسی برجام، مرتکب نقض قانون اساسی و حقوق اساسی ملت و تلاش برای اعمال استبداد شده است؛ چنان که اخیراً جناب دکتر منوچهر متکی، وزیر پیشین امور خارجه، مستدلاً و به صراحت این دعوی مهم را مبرهن ساختهاند.
▬ ولی، به هر حال، ...
▬ به هر حال، و به هر مرارتی بود، این توافقنامه به مجلس رسیده است، و اکنون، شماری از نمایندگان در کمیسیون مخصوص این موضوع، سرگرم بررسی آن هستند. چه دولتیها و چه برخی از نمایندگان و بویژه آن نمایندهای که پس از جرم امنیتی انتشار نامه محرمانه رهبری به رئیس جمهور وقت مورد تعقیب قضایی قرار نگرفت، در تلاشاند تا عملکرد کمیسیون مربوطه و صحن علنی مجلس را، یک عملکرد نمایشی قلمداد کنند، چنان چه صراحتاً و در مقابل دوربینهای تلویزیونی به این مطلب اشاره کردند، و البته، مورد اعتراض ریاست کمیسیون مربوطه نیز قرار گرفتند.
▬ مع الاسف، برداشت من این است که...
▬ برداشت من این است که در مقابل امواج سهمگین «مصلحت»، عمل به وظایف نمایندگی برای نمایندگان محترم و مجلس شورای اسلامی بسیار دشوار شده است، ولی ابداً از این که مجلس نقش مؤثر و سازنده خود را ایفا نماید ناامید نیستم.
▬ کارشناسان دولتی با حسن نیت یا سوء نیت، تلاش میکنند تا در مقابل نمایندگان تنها دو راه را ترسیم نمایند: اگر مجلس به رغم «مصلحت»، وارد بررسی برجام شود، تنها میتواند در مورد «رد» یا «تأیید» آن اظهار نظر نماید. تصور طراحان این فضای دو گانه آن است که مجلس حاضر به پرداخت هزینه مخالفت با فرجام نخواهد بود. واقع هم همین است؛ دولت به کمک اتاق بازرگانی فضایی پدید آورده است، که مردم به رغم واقعیتهای برجام به این نتیجه میرسند که گویی برجام مشغول گرهگشایی است. ولی، با بررسی تتبعات حقوقی در این زمینه، تدبیر مؤثرتر در مجلس آن است که مسیر سومی گشوده شود که در آن، برجام، اگر هم پذیرفته میشود، منحصراً با تحفظهایی پذیرفته شود.
▬ و...
▬ و در این تحفظها، مهمترین نکته، تعیین بازه زمانی برای اجرای برجام بر وفق اعلام رسمی رئیس جمهور اسلامی ایران است. برداشت رئیس جمهور اسلامی ایران از برجام، که در نطق ایشان، بلافاصله پس از اعلام توافق منعکس شد، این است که کلیه محدودیتها در برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران، منحصراً در طول هشت سال آینده مقرر خواهد بود. ایشان در سخنانی که به نحو رسمی در وبگاه ریاست جمهوری ذیل مطلب شماره ۸۸۱۱۲ درج گردیده است، فرمودهاند: «آنها میگفتند دوران محدودیت شما ۲۰ سال به اضافه ۲۵ سال باشد. بعدها گفتند ۲۰ سال به اضافه ۱۰ سال، و گفتند حرف آخر ۲۰ سال است و دیگر کوتاه نخواهیم آمد. این ۲۰ سال، در نهایت به ۱۰ سال و در مذاکرات روزهای اخیر به ۸ سال تقلیل پیدا کرد».
▬ پیشنهاد اکید من به نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن است که این اظهار نظر رئیس جمهور را به عنوان قرائت رسمی جمهوری اسلامی ایران و تحفظ صریح مجلس شورای اسلامی به مصوبه احتمالی برجام بیفزایند که کلیه تعهدات و محدودیتهای جمهوری اسلامی ایران مندرج در ذیل برجام، منحصراً تا هشت سال پس از تاریخ انعقاد برجام پا بر جای خواهد بود، و پس از هشت سال، ایران کلیه تعهدات و محدودیتهای خویش وفق برجام را معتبر نخواهد شمرد. ایران پس از هشت سال، در همه زمینهها، برنامههای خود را به حال عادی بازخواهد گرداند.
▬ همچنین، بر وفق خوانش رئیس جمهور اسلامی ایران، توصیه میکنم که این بخش مهم از سخنان وی، به عنوان قرائت رسمی ایران از توافق در مجلس به تصویب برسد؛ ایشان فرمودند: «امروز به ملت شریف ایران اعلام میکنم که طبق این توافق، در روز اجرای توافق، تمامی تحریمها، حتی تحریمهای تسلیحاتی، موشکی و اشاعهای هم به صورتی که در قطعنامه بوده لغو خواهد شد. تمام تحریمهای مالی، بانکی، مربوط به بیمه، حمل و نقل، پتروشیمی، فلزات گرانبها، تحریمهای اقتصادی به طور کامل لغو خواهد شد و نه تعلیق، و حتی تحریم تسلیحاتی کنار گذاشته میشود، و برای ۵ سال نوعی محدودیت و پس از آن لغو خواهد شد». مقتضی است تا نمایندگان محترم، ضمن تأکید بر این خوانش، ابرام نمایند که در صورت عدم تعهد طرف مقابل به این موارد، دولت جمهوری اسلامی ایران، موظف به نقض برجام خواهد بود.
▬ نکته آخر این که برگشت ناپذیرترین محدودیت ایران در جریان این توافق، انهدام مخزن چند میلیارد دلاری نیروگاه اراک است. هر چند که تجدید بنای مخزن اراک به لحاظ فلسفی و منطقی برگشتپذیر است!، ولی با توجه به خسارت میلیاردها دلاری این اقدام، مقتضی است تا نمایندگان مجلس این اقدام را منوط به سال فرجامین اجرای برجام کنند. وندی شرمن، قبلاً، با همین حیله، نیروگاههای آب سنگین کره شمالی را منهدم کرده بود، بدون آن که چیز چندانی عایدشان کند.
░▒▓ بسط نظری مطلب:
▬ تا قبل از تدوین کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در خصوص حقوق معاهدات، اکثر حقوقدانان از مفهوم «معاهده / treaty» به عنوان مفهومی کلی و وسیلهای عام که کشورهایی بین خود با صور و اشکال گوناگون ایجاد الزام میکنند، یاد مینمودند، ولی کنوانسیون مزبور در ماده ۲، عملاً میان مفاهیم متعدد Treaty، Ratification، Acceptance، Approval و Accession تمایز برقرار کرده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل هفتاد و هفتم، ضمن پذیرش تمام این تمایزات، همه آنها را تنها با تصویب مجلس شورای اسلامی مشروع میداند: «عهدنامهها، مقاوله نامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد»
▬ دکتر محمد جواد صفار، استاد دانشگاه معظم شهید بهشتی، در کتاب «حقوق اساسی؛ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعد از اصلاحات»، معتقدند که بر مبنای اصول هفتاد و هفتم و یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی، هرگاه دولت در روابط بینالمللی خود، «تعهدی را بپذیرد»، نیاز به تصویب قوه مقننه دارد، و این، مجلس است که تصمیم نهایی در زمینه تنفیذ قرارداد را باید بگیرد. ایشان تأکید دارند که دولت موظف است عهدنامه را به شکل لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
▬ دکتر سید حسین عنایت، رئیس وقت اداره معاهدات و حقوق بینالملل وزارت امور خارجه و استاد دانشگاه، در مقاله علمی-پژوهشی مهم و پرارجاع خود، با عنوان «تنظيم معاهدات بينالمللي در حقوق كنوني ايران و مطالعه تطبيقي آن با فقه اسلامي و حقوق بين الملل معاصر» چهار شرط برای «توافق بینالمللی» تصریح کرده است که هر چهار ضابطه، بر «برجام» صدق میکند (ترتیب ضوابط از منبع اصلی است): ۱. هیچ گونه شرط صوری (مثلاً کتبی بودن) برای توافق بینالمللی لازم نمیباشد. ۲. بین تابعان حقوق بینالملل (و نه اشخاص خصوصی) منعقد شده باشد. ۳. مشمول حقوق بینالملل باشد (و نه حقوق داخلی یک کشور معین). ۴. دو یا چند جانبه باشد و نه یک جانبه.
▬ هر چند که به تصریح ضابطه اول تعریف فوق، فقدان شرایط صوری از جمله امضای وزیر یا رئیس جمهور، «برجام» را از شمول ضرورت تصویب پارلمان معاف نمیدارد، و استدلال کارشناسان وزارت خارجه و سایر ارکان دولت، در این رابطه مسموع نیست، در عین حال، اصرار قانونگذار در قانون اساسی، راه هر نوع تلاش برای گریز از تصویب مجلس را مسدود نموده است. تأکید میکنم که به موجب اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی: «عهدنامهها، مقاوله نامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد» و هر قسم تلاش در این زمینه به مثابه کوشش برای استبداد صغیر و به توپ بستن مجلس است.
▬ همچنین، آییننامه مجلس شورای اسلامی برای تصویب این گونه قراردادها مقرراتی را پیشبینی کرده که از آن جمله است: «هر گاه دولت تصویب قرارداد را از مجلس بخواهد، باید متن قرارداد را ضمیمه لایحه قانونی نماید. اگر دولت به سرعت بخواهد مجلس به صورت فوری قرارداد را تصویب کند باید با قید مهم به جای عنوان فوریت آن لایحه را تقدیم کند».
▬ بنا به این استدلالها، دولت در زمینه برجام و تاکنون، طی دو مرحله کوشش کرده است تا ضوابط قانونی را نادیده بگیرد؛ همچنین نمایندگانی که کوشش میکنند تا در روند رسیدگی مجلس و کمیسیون ویژه اخلال ایجاد کنند، نیز باید ملاحظه مسؤولیت تاریخی خود در این مقطع را بنمایند. بیگمان، نظر به اهمیت تاریخی برجام، و اثرات تعیین کننده هم مثبت و هم منفی آن در آینده، هر نوع موضعگیری و عملکرد نمایندگان در این مقطع، طنین تاریخی پیدا خواهد کرد و بدنامی و نیکنامی به بار خواهد آورد. پس از این بسیار خواهیم شنید که فلان «ضایعه اسفبار» یا فلان «موهبت وهمانگیز» از تنور برجام زبانه کشید، و هر کس بر اساس نقشی که در نهایی شدن این سند داشته باشد، مقصر یا منعمی بزرگ قلمداد خواهد شد. آری، این چنین است برادر...
مأخذ:رسالت
هو العلیم