دکتر حامد 
حاجی‌حیدری؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر
░▒▓ قضیه: ضد و نقیض تیم اقتصادی دولت یازدهم
■ «فروپاشی اقتصاد کشور» ...
■ «فروپاشی اقتصاد کشور» ...
■ تیتر نخست و بزرگ برخی از روزنامه‌های پنجشنبه، بیست و یکم اسفند نود و سه، تکان دهنده بود: «فروپاشی اقتصاد کشور».
■ این روزنامه‌ها، از قول معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد، عالی مقام محمد پاریزی، از «فروپاشی اقتصاد کشور» سخن گفته بودند.
■ این در حالی است که درست سه روز قبل، یعنی روز دوشنبه، هجدهم اسفندماه، تیتر نخست روزنامه «اعتماد»، از قول وزیر محترم اقتصاد و دارایی این بود: «معجزه کردیم».
■ طرفه آن که وزیر محترم، عالی مقام دکتر علی طیب نیا، در روز یازدهم اسفندماه، در تأویل به اظهار مشابه رئیس جمهور دکتر حسن روحانی، در سوم اسفندماه، فرموده بودند که: «اظهاراتی که آقای رئیس جمهور مطرح کرد از قول دیگران بود». همچنین، مشاور عالی اقتصادی رئیس جمهور، عالی مقام، دکتر مسعود نیلی نیز در همان همایشی که رئیس جمهور از معجزه فرموده بودند، «شرایط اقتصادی کشور را به طور کلی، خطیر و غیر پایدار توصیف کرد».
■ ناهماهنگی‌ها در تیم اقتصادی دولت که از ابتدا معلوم بود، اگر تا سطح مدیران کل وزارت‌های اقتصادی تحلیل شود، نشان می‌دهد که چرا دولت نباید تدبیر روشنی برای مسائل اقتصادی داشته باشد و تنها به آمارهای مبهم و نه چندان معنادار برای نمود موفقیت خود متشبث شود (فی‌المثل، در عین حال که دولت از بحران «تورم رکودی» در اقتصاد کشور می‌گوید، و در عین حال از تقلیل شدید تورم در حد رسیدن به «صفر» سخن می‌راند، در کنار آن آماری از رکود و رشد اقتصادی و بیکاری بیان نمی‌دارد). این را بگذارید کنار این که رئیس جمهور کشور در نیویورک و در میان اصحاب رسانه امریکایی در سال نود و دو گفت که کشور را با خزانه خالی تحویل گرفته است، ولی تفریق بودجه نشان می‌دهد که در سال نود و دو، بسیار بسیار هزینه کرده است. در واقع، به باور من دولت نه فقط نمی‌تواند به دلیل عدم هماهنگی میان اعضای اقتصادی دولت تدبیر مؤثری را برای پیشبرد اقتصاد کشور به موقع اجرا بگذارد، بلکه با این اظهارات ضد و نقیض، امید را نیز نزد مردم به خشکی می‌کشاند. اظهاراتی مانند «فروپاشی اقتصاد کشور» یا «خزانه خالی» نه امید بخش است، و نه برای اقتصاد بزرگ و تعیین کننده‌ای مانند اقتصاد ایران واقعی است، هیچ‌کدام!
░▒▓ تفصیل مطلب
■ از بیرون که به نتایج سیاست‌های اقتصادی دولت نگاه می‌کنیم، در یک بازسازی عقلانی، تصور می‌کنیم که دولت در پی آن است که برای دور زدن کاراتر تحریم‌ها، دست به مدیریت متمرکز اقتصاد از طریق بانک‌ها بزند، و از این طریق با تمرکز بر عملکرد بانک‌ها به عنوان مهره‌های اقتصادی خود، بتواند کشور را به پیش برد. از این قرار، آن چه از ابتدای دولت معلوم بود، این بود که دولت آشکارا و با اتخاذ سیاست‌هایی مشخص، بخش شفاف اقتصاد که در بورس (بهابازار) متبلور بود را تضعیف کرد، و در عوض، دست بانک‌ها، را برای اعمال خواست‌های متنوعشان باز گذاشت. خب؛ این چیزی بود که از بیرون به نظر می‌رسید. این، یک سیاست کارگزارانی بود.
■ اما ... ولی ...
■ اما، اکنون، معاون بانک و بیمه وزیر امور اقتصاد و دارایی، که از معدود مدیران باقی مانده از گذشته است، و مدت‌هاست که زمزمه‌های رفتنش از وزارت اقتصاد مطرح گردیده، اختلاف نظر بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی را آشکار کرده است (تابناک، کد خبر: ۴۸۲۸۸۴). عالی مقام محمد پاریزی، معاون بانک و بیمه وزیر امور اقتصاد و دارایی، پیش از ظهر روز بیستم اسفند ماه اظهار داشتند: «بازار غیر متشکل و شرایط فعلی نرخ سود، آفت بزرگی برای اقتصاد کشور است؛ تردید نداشته باشید با این نرخ سود و شیوه تأمین مالی به فروپاشی اقتصاد نزدیک خواهیم شد». عالی مقام محمد پاریزی با طرح این پرسش که چه کسی می‌تواند با تسهیلات ۲۵ یا ۲۶ درصدی، کسب و کار راه بیندازد گفت: اگر تورم کم شود، ولی، نرخ سود بالا باشد، هزینه تأمین مالی افزایش خواهد یافت» (تابناک، همان). از این قرار، کاهش نرخ تورم در این شرایط فزونی رؤیایی نرخ بهره، ابداً معنای خوبی برای کاهش رکود، تقلیل نرخ بیکاری، و رشد واقعی اقتصاد ندارد.
■ در سوی دیگر، شخص وزیر، دکتر علی طیب نیا، هم گویی دل خوشی از سیاست‌های بانک مرکزی در مورد نرخ سود ندارد، هر چند که با مفهوم عملی اظهارات معاون خویش در لزوم انضباط در مراعات سقف نرخ بهره نیز همساز به نظر نمی‌رسد. ایشان، در مصاحبه نیمه اسفندماه خود با روزنامه فخیمه اعتماد، فرموده‌اند: «من همیشه با تعیین دستوری نرخ سود مخالف بودم و هستم. تعیین دستوری نرخ سود هم مخالف عقل است هم مخالف منطق اقتصادی، و هم مخالف شرع. من معتقدم امروز نرخ سود اسمی با نرخ تورم همخوانی ندارد. شاید هیچ مقطعی در تاریخ ایران شاهد این نبودیم که نرخ سود از نرخ تورم ۱۰ تا ۱۵ واحد درصد بالاتر باشد، اما، این که برای حل این مسأله به روش دستوری عمل شود هم منطقی نیست. بنا بر این، باید سعی کنیم با راهکارهای اقتصادی این نرخ را کاهش دهیم».
■ گفته می‌شود که عالی مقام دکتر علی طیب نیا، جوان‌ترین عضو کابینه، و متولد هزار و سیصد و سی و نه است. او پنجاه و چهار سال دارد. در عین حال، آن طور که روزنامه اعتماد در گزارش منتشره هیجده اسفندماه خود گفته است، این وزیر ۵۴ ساله، ۲۷ سال است که در تصمیمات اقتصادی کشور سهیم بوده‌اند. به عبارتی، ایشان از سن بیست و هفت سالگی در تصمیمات اقتصادی کشور نقش مشاوره‌ای داشته است. هر چند که این، پیشینه‌ای طولانی است، ولی نه در قیاس با سایر عالی مقامان اقتصادی کابینه. از این قرار معلوم می‌شود که چگونه وزیر محترم اقتصاد و دارایی در مورد یکی از ریشه‌ای‌ترین عقاید خود، همراه و قدری هم در تعارض با مدیر کل خود و همچنین رئیس کل بانک مرکزی، نمی‌تواند تدبیر خویش را پیش برد. واقع آن است که این چهره دانشگاهی که طی بیست و هفت سال اخیر نقش مشاوره و دبیری را بر عهده داشته است، در رقابت با سایر عالی مقامان اقتصادی و چهره‌های اجرایی دولت، در موضع اصلاً نیرومندی قرار ندارند و حتی قدرت او قابل قیاس هم نیست؛ در رقابت با عالی مقامان دکتر ولی ا... سیف (۶۱ ساله)، محمد نهاوندیان (۶۱ ساله)، محمد باقر نوبخت حقیقی (۶۳ ساله)، بیژن نامدار زنگنه (۶۱ ساله)، محمد رضا نعمت زاده (۷۰ ساله)، محمد علی نجفی (۶۳ ساله)، مسعود نیلی (۶۰)، اکبر ترکان (۶۱ ساله)، اسحاق جهانگیری (۵۸ ساله)، محمد شریعتمداری (۵۴ ساله)، عباس آخوندی (۵۷ ساله)، علی ربیعی (۵۸ ساله)، حمید چیت چیان (۵۷ ساله)، و محمود حجتی نجف آبادی (۶۰ ساله). همین.
مأخذ:رسالت
هو العلیم
