دکتر 
حامد حاجی‌حیدری؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر
░▒▓ قضیه
● عالی مقام سید محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع عالی جناب، مهدی هاشمی بهرمانی رفسنجانی، در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم فرمودند: «شرکت استات اویل تنها شرکت اروپایی بود که علی رغم تحریم ها، وارد مذاکره با ایران شد و قرارداد منعقد کرد و هنوز هم آقای زنگنه به عنوان وزیر نفت که آن روز نیز وزیر نفت بود، می‌گوید این قرارداد جزء افتخارات من است» (تسنیم، ۲۵/۸/۹۳، خبر شماره: ۵۵۸۴۴۵). توضیح این که، شرکت نفتی نروژی استات اویل در سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴، رشوه‌ای به مبلغ ۱۵٫۲ میلیون دلار به شرکت مشاوره‌ای با مالکیت مهدی هاشمی بهرمانی رفسنجانی پرداخت کرده است. استات اویل در نروژ، با عنوان «ارتشاء» (Bribery) مجرم شناخته شده و محکوم گردیده است، اما طرف ایرانی، که در سند شماره ۱۳۲ اداره مواد مخدر و جرایم ملل متحد، با عنوان «پسر رئیس جمهور سابق ایران، و هم چنین، یکی از مدیران شرکت ملی نفت ایران» معرفی شده است، هم اکنون، در انتظار حکم به سر می‌برد.
● در زمان وقوع جرم، یعنی در سال ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲، ایران، هشت سال بود که تحت تحریم‌های فلج کننده نفتی که از زمان دولت دموکرات بیل کلینتون در سال ۱۹۹۵/ ۱۳۷۳ وضع شده بود، بخش نفت ایران در مضیقه قرار داشت. یک سال بعد، قانون موسوم به داماتو (سناتور جمهوری خواه) شرایط صنعت نفت در ایران را دشوارتر کرد. این نکته را هم باید اضافه کنیم که سابقه وضع تحریم ها علیه ملت ایران، به سال هزار و سیصد و سی و دو، و کابینه دکتر مصدق باز می‌گردد و در آن وقت و پس از انقلاب اسلامی، تقریباً هیچ زمانی نبوده است که ما بدون تحریم‌های غرب زندگی خود را بگذرانیم.
● این دو پاراگراف، بیانگر دو واقعیت در اقتصاد ایران هستند. از یک طرف، ما در حصر، مجبور به انجام مبادلات خود در جهان بودیم و هستیم، و از طرف دیگر، با عنایت به این که تحریم ها و رژیم و مرجع وضع آن ها را عادلانه و مشروع نمی‌دانیم، در این فضا، ناگزیر، باید به اقدامات زیر زمینی برای پیش برد اقتصاد و توسعه خود دست بزنیم. در این شرایط، سکتور بزرگی از اقتصاد ایران، به هدف دور زدن تحریم ها، لاجرم غیر شفاف می‌شود، و در محیط غیر شفاف، کسب نا مشروع هم یحتمل اتفاق می‌افتد و فساد و به تبع آن احزاب سیاسی و رقابت‌های انتخاباتی آلوده می‌شوند (چنان چه این رسوخ فساد اقتصادی به فساد سیاسی در پرونده غلامحسنی کرباسچی به اثبات رسید).
● آن چه امروز، پرونده کرسنت، یا استات اویل هورتن را غامض می‌سازد، این است که مدافعان این پرونده‌ها، ممکن است نظر به شرایط تحریم، تفسیر خود را چنین بیان دارند که «این قرارداد جزء افتخارات من است». در واقع، آن ها می‌گویند و رفتار رئیس جمهور دکتر حسن روحانی در اصرار بر وزارت عالی‌مقام بیژن نامدار زنگنه هم مؤید آن است که آن ها، به این شیوه‌ها مشغول کار راه اندازی از کشور بوده‌اند و هم اکنون نیز به همین دلیل حضور آنان در وزارت نفت ضرورت دارد.
● در مقابل، مخالفان فساد و هواداران شفافیت، از این ایده دفاع می‌کنند که اگر ما در شرایط تحریم وارد فاز اقتصاد غیر شفاف شویم، و عملاً به شکل گیری قدرت‌های مافیایی تن دهیم، در این صورت، رفته رفته این قدرت ها، فساد را به عمق اقتصاد و سیاست و بوروکراسی ما طوری تزریق می‌کنند که خسارت آن، از خسارت توسعه نیافتگی ناشی از تحریم ها بیشتر است. داشتن یک توسعه بطئی و مستقل و درون‌زا زیر بار تحریم‌ها، بهتر از یک توسعه شتابناک متکی به گسترش شبکه‌های قدرت زیر زمینی و مافیایی است.
● هر دو تفسیر، هوادارانی دارند، و بیانات هر یک قابل اعتناست. من تفسیر دوم را ترجیح می‌دهم، ولی در این نوشته صرفاً مایلم، عمق نظری این مناقشه را تشریح کنم، باشد که متفکران شاخه‌های مختلف علوم انسانی، به بحث در اطراف موضوع بپردازند، و مناقشه زیربنایی که بسیاری از گفتگوهای سیاسی سعی در پنهان کردن آن دارند را حل و فصل نمایند، تا زیر بنای اختلاف ها و سوء تفاهم ها از بین برود. تنها در این صورت است که زمینه‌های اصولی اتحاد مردم و نخبگان فراهم می‌گردد.
● پس، صورت مسأله چنین است: «فساد» و «شفافیت»، در کشورهایی دچار وضع فوق العاده و در معرض تهدید و حصر، مانند ایران متفاوت است. این دست کشورها، لاجرم باید بخش مهمی از اقتصاد خود را به اقتصاد زیر زمینی و غیر شفاف بدل کنند تا بتوانند به نحوی، از پس وضع فوق العاده و حصر برآیند. ولی امروزه، معلوم شده است که شفافیت، مهم‌ترین رکن مبارزه با فساد است، و کشورهای در معرض تهدید، نمی‌توانند شفاف باشند، چرا که ابزار تحریم و تهدید ابزار متعارف و صحیحی برای منازعات جهانی نیست، ولی به هر حال «هست». مردم ایران از سال هزار سیصد و سی و دو، و سپس، از انقلاب اسلامی هزار سیصد و پنجاه هفت، که خواستند مستقل از قدرت‌های بزرگ، مشیت خود را خود به دست گیرند، با تهدید قدرت‌های جهان مواجه بوده‌اند، و طی این سال ها برای توسعه کشور، مسیر تحریم ها را دور زده‌اند، و این حقایق موجب شده است که گروهی از سیاستمداران ایرانی، فساد را به خوب و بد تقسیم کنند، و در این تفسیر، مفهوم «مصلحت» مقصر بوده است.
░▒▓ ریشه یابی قضیه: سطح اول
● موضوع فساد، موجودیت کشورها و روابط اجتماعی را تهدید می‌کند، و بخش اعظم این تهدید از کمی دانش ما در مورد این پدیده بر می‌آید.
● علوم انسانی، در طراحی نظام‌های حکومتی و حقوقی و اخلاقی عقب افتاده‌اند. در واقع، نتوانسته‌اند خود را با شرایط جدید تطبیق دهند. آن ها به لحاظ تحلیلی، تمایزی بین اقدامات فساد آمیز در کشورهای در معرض تهدید و نظام‌های فاسد در شرایط معمولی قایل نیستند.
● بله؛ کوشش‌های نظری مربوط به ارتقای دانش حکومت و حقوق و اخلاق، از گسترش عظیم در روابط اقتصادی در سایه رشد محیر العقول نظام‌های ارتباطی عقب افتاده‌اند؛ و نتیجه این عقب ماندگی در زمینه سواد حکومت داری و حقوق دانی و اخلاق شناسی، نزاع شدید بر سر مبنای وجدانی نظام‌های جدید، و گسترش عظیم «فساد»، و از آن بیش، «اتهامات فساد» است. بازتاب این انفجار و گسترش، از دست رفتن مشروعیت ها و اعتمادهاست.
● از این رو، گسترش مباحثه راجع به موضوع «فساد»، یک ضرورت اجتماعی فوری است که فوریت آن از این عقب ماندگی سیاسی و حقوقی، و به تبع آن، فروپاشی نهادها و روابط اجتماعی بر می‌خیزد. موضوع فساد، جداً موجودیت کشورها و رابطه افراد در درون جوامع را تهدید می‌کند.
░▒▓ ادامه ریشه یابی قضیه: سطح دوم
● بخشی از غموض در تحلیل موضوع «فساد»، به این باز می‌گردد که پیشینه فکر پردازی بشری در مورد «فساد»، طولانی و گسترده نیست. «فساد» به این معنا که ما امروز با آن مواجهیم، یک پدیده نو ظهور است. افلاطون، ارسطو، توکودیدس، و ماکیاولی، بیش از «فساد» به «فضیلت» (Virtu) می‌پرداختند؛ فساد (corruption, Latin: ‘corruptus’)، بیشتر به مفهوم «فقدان فضیلت» تلقی می‌شد. فیلسوفان سیاسی متقدم، بیشتر دل مشغول حسن توزیع قدرت و ثروت، حسن رابطه بین رهبران و پیروان، حسن منابع قدرت و حق اخلاقی حاکمان برای حکمرانی، یا «عشق» مردم به «آزادی»، کیفیت رهبری سیاسی و ماندگاری ارزش ها یا اصالت سیاسی بودند، نه فساد. سیاست به عنوان فرایندی اجتماعی در نظر گرفته می‌شد که در آن، فضیلت، دست کم به معنای غایت و توجیه قدرت سیاسی در روش‌های کاربست و پیگیری آن، وجه اساسی همت بود.
● پس، «فساد» (corruptus)، در مفهوم کلاسیک، بیشتر به مثابه «فقدان ظرفیت وفاداری به فضیلت» تعریف می‌شد. نکته اینجاست که این تعریف فساد، فضیلت را مفروض می‌دارد، و اغلب، در جوامعی با اندازه کوچک قابل کاربرد بود که در مورد مفهوم فضیلت اتفاق نظر نسبی وجود داشت. در این جوامع کوچک، سلسله مراتب حکمرانی و حقوقی، نه تنها حافظ قدرت بود، بلکه بیان کننده ارزش ها و اهداف جامعه هم محسوب می‌شد.
● بله؛ این تعریف از «فساد» با فرض اتفاق نظر در مورد مفهوم «فضیلت»، بیشتر در جوامع کوچک یا جوامع انقلابی، به دلیل انسجام بالای اجتماعی، صادق بود. در چنین وضعیتی، طبعاً جایگاه اخلاقی حاکمان و تصمیم سازی آن ها از یک سوی، و کل جامعه ربط نزدیکی به هم داشت.
● به بیان دیگر، در گذشته، بحث فساد به مثابه فقدان فضیلت، بیشتر با موضوع انحرافات اجتماعی قعر جامعه ارتباط پیدا می‌کرد، ولی امروز موضوع فساد، در بخش عمده‌ای عارضه‌ای در رأس هرم جامعه و بویژه نزد مدیران جامعه یا همان ها که چارلز رایت میلز به آن ها «بالا بالایی ها» (Higher Mans) می‌گوید، محسوب می‌شود. اکنون، مفهوم فساد به قدر زیادی با مفهوم «سوء استفاده از قدرت» و اختلاف نظر مردم با بخشی از «بالا بالایی ها» پیوند یافته است.
░▒▓ ادامه ریشه یابی قضیه: سطح سوم
● هنگامی که «بالا بالایی ها» از اصولی منحرف می‌شوند که به آن ها ادعای قدرت و وفاداری دارند، جامعه به عنوان یک کل بر سر دو راهی قرار می‌گیرد؛ دو راهی تن دادن به بی ثباتی ها و «آتشفشان»های سیاسی و اجتماعی در یک سوی، و حفظ سلامت جامعه از سوی دیگر؛ آن هم حفظ سلامتی که چندان نخواهد پایید، چرا که اختلاف نظرها در مورد فضیلت سیاسی به قدری زیاد شده است که گاه، به نظر می‌رسد که فساد «بالا بالایی ها» به معنای تخطی آنان از قانون، به راه و رسم ناگزیر سیاست یک کشور بحران زده و محصور بدل شده است. در این شرایط، مباحث اخلاقی عالم سیاست، بیش از آن که حول پیگیری اهداف اخلاقی اصولی تکامل یابند، پیرامون حفظ «اعتدال» و شیوه‌های «نرمش» رشد می‌کنند.
● جوامع امروز، پسامدرن و گسیخته شده‌اند، و بسیاری از جوامع را می‌توان مشاهده کرد، در حالی که بیش از قرار گرفتن در هر گونه سیستم فراگیر از ارزش ها، محل نزاع گروه‌ها و منافع شده‌اند. نهادهای سیاسی، اعم از حکومتی و غیر حکومتی، چنان پیچیده و غامض شکل گرفته‌اند، و گروه‌های اجتماعی و دستور کارشان چنان متفاوت شده‌اند، که به نظر می‌رسد هیچ راه یا استدلالی برای قضاوت در مورد فساد یک نظم سیاسی کلی وجود ندارد.
░▒▓ ادامه ریشه یابی قضیه: سطح چهارم
● تلقی سر و ساده از فساد «بالا بالایی»ها، اصولاً در جوامعی می‌تواند به صراحت مطرح گردد که نیروهای رقیب سیاسی بتوانند به اندازه نیروهای حاضر در حکومت نیرومند شوند، و قوت پیدا کنند تا علیه گروه مستقر، اقدام و فساد را طرح بحث کنند. مفهوم بسیط «فساد»، مستلزم وجود «گروه‌های رقیب» یا تعدیل کننده منابع قدرت است که می‌توانند با حاکمان مواجه شوند. تنها با وجود گروه‌های رقیب، گروه حاکم دولتی دست کم باید قدرت دیگران را نیز به حساب بیاورد و شاید سرانجام، در معنایی ابتدایی، «پاسخگو» گردد.
● ولی آن چه برداشت پخته‌تر از «فساد» را ضروری ساخته است، آن است که در دنیای نابرابر امروز، تنها شمار اندکی از کشورهای خواب‌آلود، می‌توانند فارغ از تهدید بیرونی، رقابت‌های رهای دموکراتیک را برقرار سازند. میزان بالای دو گانگی در قدرت، تنها در جوامعی امکان بروز دارد که در آن ها، کشور با تهدید بیرونی قابل ملاحظه‌ای مواجه نیست، یا چند دستگی در نیروهای داخلی، اصل بقای جامعه را تهدید نمی‌کند. اگر به لحاظ طبیعی یا تهدید بیرونی، فضای سیاسی درونی با تهدید مواجه شود، طبعاً مردم از طرح بحث‌های سیاسی در مورد فساد «بالا بالایی ها» حمایت نمی‌کند. در این فرایند، زبان فساد تبدیل به گفتمانی از تنازع می‌شود که نه تنها قادر است مشروعیت حکومت را تضعیف کند، بلکه اصل موجودیت ملت را در مقابل دشمن بیرونی به مخاطره می‌افکند؛ بالاخص در زمانی که به مباحث حیاتی دیگر گره خورده باشد، یا مردم، بیم فوران «آتشفشان»ها را در سر بپرورند.
░▒▓ ادامه ریشه یابی قضیه: سطح پنجم
● بدون حضور گروه‌های معارض قدرت، و در واقع، بدون پراکندگی منابع سیاسی که در گام اول، تمایز بین ثروت و قدرت را مشخص می‌کنند، و تقاضای پاسخگویی را فعال (یا الزام) کرده‌اند، مفاهیم اولیه‌ای چون تمایز عمومی و خصوصی یا قدرت شخصی در برابر قدرت و منافع رسمی چندان مفهومی نداشت. مع الوصف، از این حقیقت نیز نباید غفلت کرد که تمایز بین ثروت و قدرت هم بیش از آن که واقعی باشد، نحوی فرض نظری و تصوری از یک رویه حقوقی دور از واقعیت است. در واقع امر، و در عمل، «بالا بالایی»های اقتصادی، هم تأمین مالی گروه‌های حاضر در قدرت را به عهده می‌گیرند، و هم تأمین مالی گروه‌های ظاهراً رقیب قدرت را، و نهایتاً، این «بالا بالایی»ها هستند که با هم بر سر موضوعات مربوط به فساد توافق می‌کنند.
● «گروه‌های واسط» یا آنچه اصطلاحاً به آن «نهادهای مدنی» می‌گویند را به زحمت می‌توان مدافعان خلاق اخلاق، یا حتی، طرفداران هر گونه منافع ورای منافع خود و گروه خویش دانست. حتی، در مواردی که فعالیت‌های آنان در کانال‌های سیاسی رسمی و قانونی تعریف می‌شود، لزوماً به دنبال دفاع از اصول نبودند. این حقیقت را می‌توان، امروز در چرخش محیرالعقول روشنفکران اصلاحات به سوی کارگزاران، مشاهده کرد. حال معلوم شده است که ریشه مشترک آن ها کجا بوده است. مثلاً در مبلغی مثل ۱۵٫۲ میلیون دلار.
مأخذ:رسالت
هو العلیم
می خواستم بپرسم شما نظراتی هم درباره عالیجنابان دوره هاله نور و همراهان دارید؟
-------------
سلام و احترام
البته.