فیلوجامعه‌شناسی

کاوش در مورد نرخ منطقی ”عملکرد بانکی“

فرستادن به ایمیل چاپ

برداشت از باشگاه اقتصاددانان؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر


●    فیشر اقتصاددان معروف نرخ عملکرد بانکی را چنین تعریف می‌کند: نرخ عملکرد بانکی درصد پاداش پرداختی بر روی پول، در تاریخ معین، در یک دوره معمولاً، یک ساله است. نرخ عملکرد بانکی در واقع، هزینه‌ای است که باید برای دریافت اعتبار بپردازید. برای وام‌های گوناگون معمولاً، نرخ‌های عملکرد بانکی گوناگونی نیز وجود دارد، مانند وام سرمایه‌گذاری ثابت، وام مسکن، وام سرمایه در گردش، قروض کوتاه‌مدت یا بلندمدت دولتی و مانند آن.
●     دلیل این نرخ‌های گوناگون را باید در ماهیت نرخ‌های عملکرد بانکی جست:

- ارجحیت زمانی: مبلغ وام داده شده در واقع، پس‌اندازی است که به دلیل به «تعویق انداختن مصرف» به دست آمده است. هر اندازه که تمایل به مصرف حال پول نسبت به مصرف آینده آن بیشتر باشد، آشکار است که مبلغ بیشتری باید برای پاداش به تعویق انداختن مصرف پول پرداخت شود و از این رو، نرخ عملکرد بانکی بیشتر خواهد بود.
- ریسک نقدشوندگی: وام دادن معمولاً، به معنای مبادله پول با یک دارایی غیرپولی مانند «اوراق قرضه» یا «اسناد خزانه» است که به عنوان یک وسیله پرداخت برای کالاها و خدمات مورد پذیرش همگانی نیست. بنا بر این، اگر پیش از تاریخ سررسید، نیاز وام‌دهنده به پول بیش از موجودی او باشد، ناچار است که یا دارایی غیر پولی خود را به پول تبدیل کند، یا استقراض کند. این تبدیل دارایی غیرنقدی به وجه نقد ممکن است با دشواری، دیرکرد، و، حتی، زیان همراه باشد بنا بر این، داد و ستد یک دارایی نقدی (یعنی پول) با دارایی دیگری که از توان نقدینگی کمتری برخوردار است، ممکن است متضمن ریسک زیان باشد. از این رو، در فرآیند وام دادن تقبل این ریسک باید جبران شود و همین نرخ عملکرد بانکی را بالاتر می‌برد.
- ریسک نکول: این امکان وجود دارد که وام‌دهنده نسبت به بازپرداخت وام از سوی وام‌گیرنده مطمئن نباشد و اصل مبلغ پرداختی (وام) در حقیقت، بازپرداخت نشود و نکول شود. تقبل این ریسک نیز دلیل دیگری است برای وجود نرخ عملکرد بانکی، و میزان چنین ریسکی نیز به نوع وام پرداختی بستگی دارد.
- تورم: هرگاه افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) در اقتصاد وجود داشته باشد، ارزش واقعی مبلغ وام تا زمان سررسید به نسبت میزان تورم کاهش خواهد یافت. بر این پایه برای جبران خطر کاهش قدرت خرید پول وام‌دهنده، وجود نرخ عملکرد بانکی ضرورت می‌یابد.

●    سؤال اصلی در یک اقتصاد مانند ایران آن است که نرخ عملکرد بانکی چگونه باید تعیین شود، آیا این نرخ باید به صورت بخشنامه‌ای توسط دولت تعیین شود، یا تعیین قیمت آن هم‌چون کالاهای دیگر به مکانیزم بازار واگذار شود. حتی، در آزادترین اقتصادهای جهان دولت‌ها از طریق روش‌هایی هم‌چون عملیات بازار باز با خرید یا فروش اوراق قرضه اقدام به اثرگذاری بر نرخ عملکرد بانکی می‌کنند. در اقتصاد ایران که برای سال‌ها نرخ عملکرد بانکی به صورت دستوری توسط دولت تعیین شده و اکنون، به طور گام به گام حرکت به سوی آزادسازی را تجربه می‌کند، سؤال اصلی آن است که نرخ عملکرد بانکی چگونه و با چه مکانیزمی باید تعیین شود. این سؤال را با برخی صاحب‌نظران و کارشناسان بازار پول کشور مطرح کرده‌ایم (فیلوجامعه‌شناسی: در سرتاسر این متن، ما اصطلاح بهره را با اصطلاح عملکرد بانکی جدا کرده‌ایم).

░▒▓ دکتر رحمت‌الله علیرحیمی: مختصات نرخ عملکرد بانکی در ایران
●    با توجه به تجربه اقتصادی ایران و دیگر کشورها، شاید بتوان گفت که نرخ عملکرد بانکی تنها شاخصی است که کلیه عوامل حقیقی اقتصاد مثل سرمایه‌گذاری، پس‌انداز، بازدهی تولید، نرخ حقیقی تبادل ارزها و سایر عوامل اسمی مثل عرضه و تقاضای پول، نرخ تورم و، حتی، عوامل غیراقتصادی مثل درجه فسادپذیری اقتصاد، عملکرد رانت‌خواری و حوزه‌های غیرشفاف و قاچاق و انواع ریسک‌ها در تعیین آن نقش دارند، اما، در اقتصاد ایران به دلیل همان نگاه پولی مسؤولان به کارکردهای اقتصاد، نرخ عملکرد بانکی را تنها با قیاس نرخ تورم بررسی و تعیین می‌کنند.
●    خصوصیت قابل توجه دیگر نرخ عملکرد بانکی در اقتصاد ایران، بازدهی متفاوت و بسیار ناهمگون آن در حوزه‌های مختلف اقتصاد مثل مسکن، تولید، خدمات، کشاورزی، بازار پول، سهام و اوراق مشارکت است که تعیین میزان آن را چه از طریق عرضه و تقاضا و چه از طریق دولت و اقتصاد دستوری با مشکلاتی مواجه کرده است.
●    بخش غیرشفاف اقتصاد ایران و حوزه قاچاق کالا و پول نیز تأثیر بسیاری بر ناکارآمدی نرخ عملکرد بانکی داشته است.
●    این مسأله که تعیین نرخ عملکرد بانکی به عهده بازار پول قرار گیرد یا توسط دولت و ازطریق اقتصاد دستوری تعیین شود، هر کدام مزایا و معایب خود را دارد.
●    اقتصاد ایران شفافیت لازم را به عنوان شرط اصلی بازار رقابت و استفاده از مکانیزم قیمت‌های تعادلی ندارد. هم‌چنین، تقاضاکنندگان پول (سرمایه‌گذاران) و عرضه‌کنندگان پول (پس‌اندازکنندگان) از لحاظ تعداد و کمیت، نامتجانس هستند. بازار عرضه‌کنندگان انبوه به عنوان توده‌های مردم که به دلیل ریسک سایر بازارها و اطلاعات ناکافی تنها بازار پول را می‌شناسند در مقابل، تقاضاکنندگان معدود برای سرمایه‌گذاری تولیدی قرار گرفته‌اند؛ هم‌چنین، بازارهای نامتجانس حوزه‌های اقتصاد و بازار ارز و امکان سرمایه‌گذاری ارزی، کارآیی تعیین نرخ عملکرد بانکی را از طریق عرضه و تقاضا کاهش داده است؛ از طرفی دولت‌ها نیز به دلیل عدم برنامه‌ریزی‌های درازمدت و ناتوانی در تجزیه و تحلیل وضعیت اقتصاد به دلیل ریسک‌ها و مسائل بین‌المللی و نیز دیدگاه‌ها و رویکردهای متفاوت، نتوانسته‌اند نرخ عملکرد بانکی معقولی را تعیین کنند. بنا بر این، همیشه در اقتصاد ایران، نرخ عملکرد بانکی هیچ‌کس را راضی نکرده است و سپرده‌گذاران از بازده منفی درآمد (با توجه به نرخ تورم) و سرمایه‌گذاران از بالا بودن نرخ عملکرد بانکی نالیده‌اند.
●     پیشنهاد اینجانب برای بهبود وضعیت اقتصاد ایران و نلغزیدن اقتصاد به حوزه ربا و حرام آن است که دولت به دلیل تأثیرگذاری همه شاخص‌ها بر نرخ عملکرد بانکی، نگاهی تازه و عزمی ملی نسبت به آن داشته باشد.
●    دولت با تعیین نرخ عملکرد بانکی معقول و، حتی، هزینه کردن برای این نرخ در کنار سازماندهی و نظارت در تخصیص منابع، هم‌زمان تلاش گسترده‌ای برای اصلاح اقتصاد آغاز کند. به عبارتی دولت باید با هدف‌گذاری نرخ عملکرد بانکی به سایر اصلاحات بپردازد.

░▒▓ دکتر احمد مجتهد: تعیین نرخ‌ها در بازار بین بانکی
●    با توجه به کاهش رشد تورم، در ماه‌های اخیر زمزمه‌هایی در زمینه کاهش دستـــوری نرخ سود تسهیلات یا سپرده‌ها از طرف برخی مقامات دولتی یا بخش خصوصی شنیده می‌شود. تردیدی وجود ندارد که کاهش نرخ تورم در یک سال اخیر اثر مثبتی بر بازار پولی و بانکی کشور داشته و موجب کاهش نوسانات نرخ سود سپرده‌ها شده است.
●    از طرف دیگر، تأکید بانک مرکزی ایران بر عدم دخالت در تعیین نرخ برای سپرده‌ها و تسهیلات بخصوص در مورد عقود مشارکتی، نشان‌دهنده تمایل مسؤولان پولی و بانکی کشور به سپردن تعیین نرخ به بازار است و بانک مرکزی در این زمینه صرفاً از طریق ساز و کار عرضه و تقاضا در بازار ایفای نقش می‌کند. رشد نقدینگی ۲۹ درصدی در چهارماهه اول سال نشان می‌دهد که به رغم عزم بانک مرکزی در جلوگیری از رشد نقدینگی که عامل اصلی رشد تورم است، نقدینگی کماکان رشد پیدا کرده است. با توجه به تلاش برای کنترل پایه پولی که از بدهی دولت و بدهی بانک‌ها تشکیل شده است، رشد پایه پولی نشان می‌دهد که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یافته که ناشی از کمبود شدید نقدینگی در بانک‌ها است.
●    در مقاله قبلی به این موضوع اشاره شد که نرخ عملکرد بانکی بازار بین بانکی از دی ماه گذشته تا پایان مرداد، از ۲۰ درصد به ۲۸ درصد افزایش یافته که حاکی از شدت کمبود منابع در برخی از بانک‌های کشور است؛ بانک‌هایی که حاضرند تا زمانی که نرخ‌های بین بانکی کمتر از نرخ جریمه بانک مرکزی است، که در حال حاضر ۳۴ درصد است، برای جبران کمبود نقدینگی خود و ایفای تعهدات اعتباری با نرخ‌های بالا از بازار بین بانکی استقراض کنند.
●    اما آمار بانک مرکزی در مورد رشد پایه پولی که حاکی از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است، به طور روشن نشان می‌دهد که بازار بین بانکی نتوانسته به طور کامل نیازهای بانک‌ها را تأمین کند؛ از این رو، بانک‌ها به ناگزیر متوسل به منــابع بانک مرکزی شده‌اند. منابع بانک‌های ایران در حال حاضر عمدتاً از طریق سپرده‌های مــردم تأمین می‌شود و افزایش نرخ سود نشان‌دهنده کمبود شدید منابع سپرده‌ای و کلا کاهش منابع در کلیه بانک‌های کشـور است؛ در نتیجه، بانک‌ها قادر به کاهش نرخ سود و نرخ تسهیلات در این شرایط نیستند.
●    به دلیل اولویت دادن بانک مرکزی به کاهش نرخ تورم، مقامات بانک مرکزی مایل به دادن خط اعتباری به بانک‌ها از طریق مکانیزم‌های معمول در سایر کشــورها از جمله تنزیل مجدد نیستند و در نتیجه، عملاً با توجه به نیاز بنگاه‌های اقتصادی به منابع مالــی و افزایش تقاضای آن‌ها، نرخ سود تسهیلات افزایش تدریجـــی پیدا کرده است و بسیاری از بانک‌ها در عملیات مشاع خود با زیان روبه‌رو هستند و کمبود نقدینگی به یک عامل موثر بازدارنده توسعه فعالیت‌های اقتصادی منجر شده است.
●    در شرایطی که دولت برنامه خروج از رکود بدون تورم را مطرح می‌کند، کاهش نرخ دستوری می‌تواند منجر به بحران کمبود نقدینگی در نظام بانکی کشور شود و از آن‌جا که بازار سرمایه نیز با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است، دیر یا زود بنگاه‌ها را با مشکلات زیادی از جمله کاهش ظرفیت تولید یا تعطیلی روبه‌رو خواهد کرد. در این شرایط منطق صحیح اقتصادی ایجاب می‌کند به جای تعیین نرخ دستوری تسهیلات اعتباری توسط مسؤولان پولی کشور، اجازه داده شود نرخ سود بر اساس عرضه و تقاضای پول صورت گیرد. در صورت عدم توجه به این منطق اقتصادی و با پایین نگه داشتن نرخ‌ها، عملاً رکود را که ناشی از عدم تأمین نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی است تشدید می‌کنند.
●    در چنین شرایطی باید سؤال کرد که با توجه به تجربه سال‌های گذشته، آیا باید دخالت در تعیین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات را که منجر به سرکوب مالی می‌شود و عاملی برای کاهش پس‌اندازها و پرداخت تسهیلات است دوباره آزمون کرد؟
●     هر چند روند کاهش تورم و انتظارات تورمی می‌تواند در آینده منجر به کاهش نرخ سود شود، ولی، تعجیل در این امر به صورت دستوری مسلما عوارض نامطلوب اقتصادی خواهد داشت. از این رو، به هیچ‌وجه توصیه نمی‌شود که مقامات اقتصادی کشور دست به چنین کاری بزنند و مطمئنا در آینده با کمی صبر و حوصله، روند فعلی کاهش تورم منجر به کاهش نرخ سود تسهیلات خواهد شد. البته، نباید فراموش کرد که یک عامل اصلی در رابطه با افزایش تقاضا برای تسهیلات بانکی خوش‌بینی مردم در مورد مذاکرات هسته‌ای است که چنان‌چه منجر به برداشتن تحریم‌ها یا، حتی، کاهش آن‌ها شود امکانات کشور برای فعالیت‌های اقتصادی از طریق دسترسی به منابع مالی بین‌المللی افزایش خواهد یافت.
●     در این شرایط مدیریت پولی کشور باید به صورتی باشد که از فشارهای تورمی جلوگیری کند و امکان تأمین منابع ریالی فعالیت‌های اقتصادی را برای برون‌رفت از رکود فراهم کند. فعال کردن هر چـه بیشتر بازار سرمایه و ارتباط دادن آن با بازار پول جهت تأمین مالــی فعالیت‌های اقتصــادی، ضــروری است و بانک‌ها از طریق بازار ســرمایه می‌توانند منابع بیشتری در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهند.

░▒▓ دکتر عبدالحمید انصاری: آثار ناکارآیی در نرخ عملکرد بانکی
●    ۱- مطابق آموزه‌های علم اقتصاد، تعادل در بازار مطلوبیت طرفین عرضه و تقاضا را حداکثر می‌سازد. این مفهوم پایه‌ای در همه بازارها ازجمله بازار پول برقرار است. فراموش نکنیم که فرض ما فعلا معطوف به بازیگران حاضر در عرصه بانکداری سنتی (ربوی- رایج) جهانی است، البته، تعادل در بازار پول متأثر از سیستم بانکداری اسلامی معطوف به عقود اسلامی است. این سخن به معنای غفلت از نقایص ماهوی و شکلی نظام بانکی کشور نیست.
●    ۲- یکی از معروف‌ترین تعاریف «عملکرد بانکی» پرداخت جایزه به کسانی است که می‌پذیرند مصرف بالقوه‌های خود را به آینده موکول کنند. یعنی، از بازار تقاضا خارج شوند و درخواست مصرفی خود را که در منطق محاسباتی اقتصادی موجب افزایش قیمت‌ها به میزان قدرت پولی خود می‌شود به نفع دیگران متوقف سازند.
●    ۳- در فرمول معروف کلاسیک گفته شده که نرخ عملکرد بانکی واقعی معادل نرخ عملکرد بانکی اسمی منهای تورم است. حال چنان‌چه سیاست‌گذار پولی به هر دلیل این معادله را دستکاری کند (سرکوب مالی) عوارضی نظیر «ایجاد رانت»، «ضعف طولانی متقاضیان»، «کمبود منابع»، «عملیاتی شدن پروژه‌های فاقد توجیه اقتصادی»، «مطالبات معوق غیرجاری»، «فساد اداری»، «آرایش صورت‌های مالی» خودنمایی خواهد کرد. فعالان اقتصادی تبصره‌های تسویه نشده ۳-۱۷-۳۷-۴۳-۵۰ و ۵۱ بودجه‌های سالانه دهه‌های ۶۰ و ۷۰ را به یاد دارند.
●    ۴- برای این‌که روشن شود چرا پول در اقتصاد ما گران تمام شده به آمارهای زیر توجه کنیم:

●    - سهم هزینه‌های توزیع از کل قیمت کالا در کشور، ۳۲ درصد و در کشورهای توسعه‌یافته حدود ۹ درصد.
●    - سهم هزینه‌های حمل‌ونقل حدود ۶۲ درصد کل هزینه‌های توزیع (به دلیل پایین بودن سرعت متوسط ناوگان ترابری که حدود ۲۳ کیلومتر در ساعت است) در حالی‌که سرعت متوسط جهانی حدود ۵/۶۲ کیلومتر در ساعت است.
●    - متوسط میزان حرکت یک وسیله در جاده‌های ایران ۸۰ هزار کیلومتر در سال، در حالی‌که متوسط جهانی ۲۵۰ هزار کیلومتر است.
●    - نرخ حاشیه سود (margin) در ایران حدود ۵/۴ درصد و در کشورهای اروپایی حدود ۷۵/۱ درصد است. اشاره به موارد دیگر موجب اطاله کلام است. آیا همین مقدار نشان نمی‌دهد که عملکرد بانکی‌وری نازل عنصر اساسی گرانی است؟

●    ۵- پژوهشگران و مصلحین همواره یادآوری می‌کنند که مراقب خلط دو مفهوم «علیت» و «هم‌زمانی» باشیم، چرا که، به کرات عدم توجه به مفاهیم فوق موجب استنتاج‌های نادرست شده است. برای نمونه، پایداری و استمرار تورم از سال ۱۳۵۳ (سال اولین جهش قیمت نفت) تاکنون، در کشور ما، همه دولت‌های چپ و راست را به این نتیجه رسانیده است که باید نرخ سود بانکی را لگام بزنند. در حالی که علت تورم اساساً در کشورهای نفتی نظیر ما علت دیگری دارد که در یک کلام «ترجمه دلارهای نفتی به پول ملی» است. مجله اکونومیست (Economist) اولین‌بار در سال ۱۹۷۷ میلادی اصطلاح «بیماری هلندی» را برای این مدل وارد ادبیات اقتصادی جهان کرد.
●    ماحصل کلام: تا زمانی‌که درک درستی از علل پدیده‌ها فراهم نیاید در بر همین پاشنه می‌چرخد (مواضع تصمیم‌گیران اقتصادی دولت یازدهم را مرور کنید).

░▒▓ دکترجمشید پژویان: بهینه یابی نرخ سود بانکی
●    مسلم است که دولت نقشی در تعیین دستوری نرخ‌های سود نظام بانکی ندارد، هرچند نظام بانکی به علت دیدگاه کوتاه‌مدت سودجویی در اقتصاد، می‌تواند آثار تخریبی بر جای گذارد. ولی، به هر حال، حتی، پس از بحران بزرگ ۱۹۹۰ که به دلیل نبود قوانین و مقررات مناسب در نظام بانکی به وجود آمد و موجب قوت بانک‌های مرکزی شد، بانک‌های مرکزی فقط با ابزار سیاست‌های پولی سعی در هدایت نظام بانکی داشتند نه تعیین دستوری نرخ‌های سود سپرده‌های مختلف یا اعتبارات متفاوت. بانک‌ها مشابه یک بنگاه اقتصادی چند تولیدی که حداکثرکننده سود است عمل می‌کنند. 
●    به این صورت که انواع سپرده‌های مردم را به اعتبارات مختلف تبدیل می‌کنند. البته، یک تفاوت عمده بین یک بانک و یک بنگاه چند تولیدی مثل ایران‌خودرو وجود دارد. بنگاه چند تولیدی مالک نهاده‌های خود است، حتی، اگر بدهکار باشد و باید در تاریخ مشخصی بدهی خود را با پول بپردازد، در حالی‌که بانک مالکیت بخش اصلی نهاده‌های خود را که سپرده‌های مردم است نداشته و هر زمانی ممکن است سپرده‌گذاران برای بازپس‌گرفتن سپرده خود که اکنون، به اعتبارات مثلاً، کوتاه، متوسط و بلندمدت تبدیل شده، اقدام کنند و در صورت نیاز، تبدیل یا فروش این اعتبارات به موسسه‌های مالی دیگر یا بانک مرکزی هزینه قابل‌توجهی به دنبال خواهد داشت. در نتیجه، به سود آن‌ها است که بخشی از سپرده‌ها را به صورت ذخیره نگه‌دارند و تبدیل به اعتبار سودآور نکنند.
●    حال ما یک مدل بهینه‌یابی داریم که مقدار بهینه ذخیره ما و حجم نسبی انواع سپرده‌ها و اعتبارات را تعیین می‌کند و برای دستیابی به این مقادیر مختلف، قیمت هر یک یا نرخ‌های سودی که حداکثرکننده سود بانک است مشخص می‌شود، نه نرخ‌های دستوری بانک مرکزی یا دولت. البته، این مدل و تعیین نرخ‌های سود (یا عملکرد بانکی) به رفتار سپرده‌گذاران و متقاضیان اعتبارات و هم‌چنین، ریسک سپرده‌گذاران در درخواست تبدیل سپرده‌هایشان قبل از موعد مقرر بستگی دارد.
●    به هر حال، بانک‌ها نرخ واقعی سود را مدنظر دارند نه سود اسمی. به عبارت دیگر، نرخ تورم از متغیرهای مهم در تعیین روش قیمت‌گذاری بانک‌ها برای تولیداتشان محسوب می‌شود.

░▒▓ دکترپویا جبل‌عاملی: انعکاس واقعیت‌ها در بازار پول
●    نرخ عملکرد بانکی در واقع، همان قیمت سرمایه است و نرخ و دسترسی به سرمایه نیز امری دخیل و تأثیرگذار در تولید همه کالاها و خدمات به شمار می‌رود. از این رو، هیچ کالایی را نمی‌یابید که از اثر نرخ عملکرد بانکی، بی‌عملکرد بانکی باشد! و دقیقاً به همین خاطر است که اگر این نرخ حقیقی نباشد یا به عبارتی بر اساس واقعیت‌های بازار شکل نگرفته باشد، باعث ایجاد اختلال در کل سیستم اقتصادی خواهد شد.
●    توضیح این چرخه به قرارزیر است: تولیدکننده تنها درصورتی اقدام به تولید کالای موردنظر خود خواهد کرد که این کار برایش توجیه اقتصادی داشته باشد؛ به این معنا که با محاسبه هزینه و درآمد، درنهایت پس از عرضه تولیدات خود، سودی عایدش شود که با توجه به نرخ تورم و هم‌چنین، دیگر فرصت‌های سرمایه‌گذاری، توجیه‌پذیر باشد. یکی از اقلام تأثیرگذار در محاسبه هزینه‌ها می‌تواند همان عملکرد بانکی بانکی باشد که تولیدکننده در ازای عملکرد بانکی‌مندی از تسهیلات بانکی ملزم به پرداخت آن است. بنا بر این، با وارد شدن این فاکتور در معادله تولید، منطقی بودن یا نبودن تولید یک کالا مشخص می‌شود که به معنای نقش تعیین‌کننده بازار در پاسخ به این پرسش است که آیا تولید آن کالای به خصوص صرفه اقتصادی دارد یا خیر؟ به عبارتی می‌توان گفت نرخ عملکرد بانکی با فرستادن سیگنال‌های مشخص، واقعیت بازار را به تولیدکنندگان گوشزد و هزینه فرصت کار اقتصادی را مشخص می‌کند. در این بین، اما، عده‌ای با این استدلال که در شرایط رکود، دولت با دخالت در تعیین نرخ عملکرد بانکی می‌تواند به بخش تولید کمک کند و به این ترتیب، رشد اقتصادی را شتاب بخشد، تعیین دستوری نرخ عملکرد بانکی را نه تنها مجاز که ضروری می‌داند. در پاسخ به این استدلال باید گفت در شرایطی که کشور با تورم دورقمی دست و پنجه نرم می‌کند و رکود بر اقتصاد سایه افکنده، وظیفه و تکلیف بانک مرکزی بسیار روشن و مشخص است و نیازی به طرح این دوراهی‌ها نیست؛ تنها کافی است تورم مهار شود، در آن صورت رکود و معضل بیکاری و مشکلات صنایع تولیدی نیز حل خواهد شد و از این رو، ضرورت دخالت دولت در نرخ عملکرد بانکی منتفی است، اما، جالب آن است که دولت نه تنها در این شرایط رویه دستوری تعیین نرخ عملکرد بانکی را در پیش گرفت، بلکه عدد این نرخ نیز فاصله زیادی با واقعیت‌های جاری حاکم بر اقتصاد داشت؛ چراکه در شرایط وجود تورم دورقمی باید با هدف کاهش تقاضای نقدینگی، نرخ عملکرد بانکی را بیش از تورم در نظر گرفت، نکته‌ای که در تعیین نرخ عملکرد بانکی لحاظ نشده است.
●    پس، قطعاً یکی از راه‌حل‌های خروج کشور از بحران‌های مالی و نابسامانی‌های پولی و بانکی موجود، پذیرفتن این نکته است که نرخ عملکرد بانکی، صرفاً قراردادی است میان سپرده‌گذار و سیستم بانکی و بانک مرکزی تنها در ارتباطاتش با بانک‌ها و از طریق سیاست‌گذاری‌های کلان است که می‌تواند اعمال نظر کند.

░▒▓ دکترکامران ندری: کنترل غیر مستقیم نرخ عملکرد بانکی
●    عملکرد بانکی بانکی در سطح خرد، هم به عملکرد بانکی‌ای گفته می‌شود که بانک در قبال اعطای تسهیلات از مشتریانش دریافت می‌کند، و هم سودی است که بانک به سپرده‌گذاران در ازای سپردن سرمایه‌شان نزد بانک می‌پردازد.
●    اما نوعی دیگر از عملکرد بانکی بانکی وجود دارد که در سطح مبادلات کلان بین بانکی و به اصطلاح در سطح عمده‌فروشی تعریف می‌شود. این نرخ در حقیقت، قیمت تأمین منابع برای بانک‌هایی است که با کسری مواجه‌اند و در جایی به نام بازار بین بانکی ردوبدل می‌شود؛ بازیگران این عرصه بانک‌هایی هستند که با مازاد و کسری نقدینگی مواجه شده‌اند.
●    نرخ این عملکرد بانکی در بازارهای بین بانکی شکل می‌گیرد و این دقیقاً همان مکانی است که بانک‌های مرکزی در کشورهای توسعه یافته، از مجرای آن و از طریق عرضه منابع خود به این فضا یا این‌که با جمع‌آوری منابع از بازار، نرخ عملکرد بانکی را در سطح خرده‌فروشی تحت‌تأثیر قرار می‌دهند.
●    این روش، شیوه متداولی است که از سه دهه پیش تا به امروز توسط دولت‌ها برای اعمال سیاست‌های پولی به کار گرفته شده است و تقریباً، می‌توان گفت که هیچ بانکی در دنیا به طور مستقیم نرخ عملکرد بانکی را در فضای خرد تعیین نمی‌کند، بلکه با اثر مستقیم بر بازارهای بین بانکی، به صورت غیرمستقیم بر نرخ عملکرد بانکی بانکی اثر می‌گذارد. حصول نتایج مثبت در کشورهایی که در مهار تورم موفق بوده‌اند، مهر تأییدی است بر کارآیی و سودمندی این سیاست.
●    از این‌رو، از زمانی که بانک‌های مرکزی کشورها، اثرات مثبت این سیاست پولی را بر کنترل نرخ تورم به روشنی درک کرده‌اند، این سیاست را در کنار روش‌های تکمیلی دیگر که باتوجه به ساختار اقتصادی خاص کشورشان در نظر گرفته می‌شود، در پیش گرفته‌اند.
●    در کشور ما نیز، اگر چه در پایان تمام روزهای کاری این بده‌بستان در فضای بین بانکی شکل می‌گیرد، اما، این اتفاق به صورت ساختارمند و براساس قواعد و قوانین مشخص و مدون صورت نمی‌گیرد و در قالب سیاست‌های پولی تعریف نشده است. این درحالی است که بانک مرکزی شیوه سنتی کنترل پایه پولی را به عنوان اساسی‌ترین روش برای اعمال سیاست‌های پولی خود در کشور در نظر گرفته است.
●    در باب این‌که آیا این شیوه با قواعد بانکداری اسلامی سازگار است یا این‌که منافات دارد باید گفت، بانکداری اسلامی بیشتر در حوزه خرد است که ورود داشته و در سطح کلان هنوز ابزار قابل قبولی ارائه نکرده است و ازآنجایی‌که بحث ربا به طور کلی، برمی‌گردد به نوع قراردادها در سطح خرد، نمی‌توان از آن‌ها در مورد قراردادهای بین بانکی استفاده کرد و چون قاعده اضطرار این اجازه را می‌دهد که در شرایطی که قوانین و ابزار شرعی متناسب وجود ندارد از دیگر قواعد موجود استفاده شود، پس، بنا بر این، به لحاظ شرعی انتقادی به اجرای سیاست مذکور وارد نیست.
●    اگر چه منع دینی برای عملی شدن سیاست پولی جدید وجود ندارد، اما، چون ساختار پولی کشور سنتی است، تغییرات نهادی در بانک مرکزی، زمینه‌ساز و پیش‌شرط اجرای سیاست‌های پولی بین بانکی از سوی بانک مرکزی است، البته، اصلاحات قانونی و تدوین مقررات جدید در راستای استقلال یافتن بانک مرکزی، بر تغییرات فوق مقدم است و تنها دراین صورت است که نظام بانکی کشور از بانک مرکزی گرفته تا کلیه بانک‌ها و موسسات مالی دولتی و خصوصی، مراوداتشان با یکدیگر و محدوده تأثیرات و نفوذشان برهم و بر فضای اقتصادی کشور اصلاح و روشن خواهد شد.
برداشت آزاد از دنیای اقتصاد
هو العلیم

نوشتن نظر
Your Contact Details:
نظر:
<strong> <em> <span style="text-decoration:underline;"> <a target=' /> [quote] [code] <img />   
Security
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.