برداشت 
از باشگاه اقتصاددانان؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر
░▒▓ ▀▄█▌ تفکیک نظارت احتیاطی از نظارت بر عملیات تجاری
دکتر حمید قنبری
■ یکی از مباحثی که در سال‌های اخیر در رابطه با اصلاح نظام بانکی کشور مطرح شده است، تغییر چارچوب نظارت مالی و ایجاد یک نهاد ناظر مالی واحد است که هم‌زمان، وظیفه نظارت بر بانک‌ها، نهادهای زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه‌ها را بر عهده داشته باشد. استدلال شده است که «کارآیی مقام ناظر واحد به کاهش دوباره‌کاری دستگاه‌های نظارتی و رژیم‌های مقرراتی مختلف و به جلوگیری از آربیتراژ حاصل از مقام‌های ناظر چندگانه برمی‌گردد».
■ به عبارت دیگر، با وجود مقامات متعدد و پراکنده نظارتی در بازارهای مالی (بانک مرکزی برای بانک‌ها، بیمه مرکزی برای بیمه‌ها و سازمان بورس برای بازار سرمایه) این امکان وجود دارد که سیاست‌ها و قواعد متفاوت و گاه متعارضی برای فعالیت در بازارهای مالی تعیین شود و این امر، منجر به سردرگمی یا، حتی، سوءاستفاده احتمالی برخی از فعالان بازار شود. موافقان و مخالفان مقام ناظر مالی واحد، هر کدام استدلال‌های گوناگونی را مطرح کرده‌اند که این نوشته قصد بررسی تفصیلی آن‌ها را ندارد.
■ در عوض، در این یادداشت بر لزوم تفکیک نظارت احتیاطی از نظارت بر عملیات تجاری تأکید می‌شود. نظارت بر عملیات تجاری، نظارت بر نحوه رفتار ارائه‌کنندگان خدمات مالی با مشتریان آن‌ها است. فی‌المثل این نکته که آیا در قراردادهای بانک‌ها با مشتریان آن‌ها - اعم از سپرده‌گذاران و دریافت‌کنندگان تسهیلات – مصلحت مشتریان رعایت می‌شود یا به آن‌ها اجحاف می‌شود، امری است که در حیطه نظارت بر عملیات تجاری قرار دارد. هم‌چنین، امور دیگری نظیر این‌که آیا اطلاعات، با شفافیت کامل به مشتریان ارائه می‌شود یا به نحوی مبهم و ناقص، آیا تبلیغات ارائه‌کنندگان خدمات مالی، صحیح و آگاهی‌دهنده است یا مبتنی بر اطلاعات نادرست و اغواکننده، آیا قراردادهای تنظیمی، مطابق قانون هستند یا بر خلاف آن تنظیم شده‌اند و بسیاری مسائل دیگر که به طور مستقیم به رابطه میان ارائه‌کنندگان خدمات مالی و مشتریان آن‌ها مربوط می‌شوند، جملگی مسائل مربوط به نظارت بر عملیات تجاری هستند. در کنار این نوع نظارت، نوع دیگری از نظارت وجود دارد که دغدغه اصلی آن، تنظیم صحیح رابطه میان ارائه‌کنندگان خدمات مالی و مشتریان آن‌ها نیست؛ بلکه حصول اطمینان از صحت و سلامت (Safety and Soundness) وضعیت ارائه‌کنندگان خدمات مالی است. مسائلی نظیر این‌که آیا بانک‌ها ذخایر کافی برای پاسخگویی به درخواست‌های سپرده‌گذاران خود نگهداری می‌کنند، آیا چارچوب‌های مدیریت ریسک نقدینگی و سایر انواع ریسک در موسسات مالی طراحی و عملیاتی شده است و آیا سبد دارایی‌های بانک‌ها از تنوع کافی برخوردار است در زمره مسائل نظارت احتیاطی هستند. ناگفته پیداست که مسائل نظارت بر عملیات تجاری و مسائل نظارت احتیاطی با یکدیگر مرتبط هستند و در عالم واقع بر هم تأثیر و تاثر متقابل دارند، اما، این سبب نمی‌شود که تفکیک آن‌ها از یکدیگر را غیرممکن بدانیم. به عنوان مثال، مقررات مربوط به تسهیلات مرتبط و تسهیلات کلان، اگر چه به نحوی به رابطه میان بانک‌ها و مشتریان آن‌ها مرتبط هستند، اما، هدف از وضع این مقررات، نظارت بر سبد دارایی‌های بانک‌ها و جلوگیری از ریسک تمرکز است؛ بنا بر این، جزو مقررات احتیاطی هستند. از سوی دیگر، مقررات راجع به افشای اطلاعات، اگر چه در صورت اجرای صحیح می‌توانند به نحوی نشانگر صحت و سلامت موسسات مالی باشند، اما، هدف اصلی از وضع این مقررات، اعطای این امکان به مشتریان موسسات مالی است که بتوانند ارزیابی صحیحی از وضعیت آن‌ها داشته باشند.
■ اثر مهمی که تفکیک یاد شده، در رابطه با طراحی چارچوب نظارت بر بانک‌ها بر جای می‌گذارد این است که به سختی می‌توان انجام هر دو نوع نظارت را از نهاد واحدی انتظار داشت. نظارت بر عملیات تجاری موسسات مالی، نیازمند ورود به قراردادهای منعقده میان بانک‌ها و مشتریان آن‌ها، تعداد بالایی از پرسنل نظارتی – که باید با جزئیات عملیات بانک‌ها آشنا باشند – و بازرسی‌های حضوری موردی و ادواری است؛ حال آن‌که نظارت احتیاطی، مستلزم رصد کردن و کنترل موقعیت مالی بانک‌ها است و عمدتاً می‌تواند با تکیه بر گزارش‌های واصله از سوی بانک‌ها و دریافت صورت‌های مالی آن‌ها انجام شود. البته، باید این نکته مورد اشاره قرار گیرد که هم نظارت احتیاطی، گاه نیازمند بازرسی حضوری است، و هم نظارت بر عملیات تجاری ممکن است در مواقعی با استفاده از صورت‌های مالی بانک‌ها انجام شود؛ اما، با این حال، غلبه در نظارت احتیاطی با نظارت غیرحضوری و در نظارت بر علمی‌ات تجاری، با بازرسی‌های حضوری است. همان طور که اشاره شد، مهارت‌ها و تخصص‌های مورد نیاز در هر نوع از نظارت، با دیگری تفاوت می‌کند.
■ به دلایل فوق، شباهتی که نظارت احتیاطی بر بانک‌ها با نظارت احتیاطی بر بازار سرمایه و بیمه‌ها دارد، بسیار بیشتر از شباهتی است که نظارت احتیاطی بر بانک‌ها با نظارت بر عملیات تجاری آن‌ها دارد.
■ از این رو، روندی که امروزه، در بسیاری از کشورها دنبال می‌شود، ایجاد دو مقام نظارتی است که یکی عهده‌دار نظارت مالی بر تمامی بخش‌های بازار مالی – اعم از بانک و بورس و بیمه – است و دیگری وظیفه نظارت بر عملیات تجاری آن‌ها را بر عهده دارد. نمونه بارز این کشورها، انگلستان است که پس از تجربه ناموفق ایجاد نهاد نظارت مالی واحد، اکنون، به ایجاد دو مرجع مجزا برای نظارت احتیاطی و نظارت بر عملیات تجاری روی آورده است.
■ به نظر می‌رسد بخش قابل‌توجهی از مشکلاتی که نهادهای نظارتی در حال حاضر با آن روبه‌رو هستند، ناشی از حجم بالای تکالیفی است که در خصوص نظارت بر عملیات تجاری بر عهده آن‌ها نهاده شده است.
■ از آن‌جا که رسیدگی‌های قضایی، فرآیندی زمانبر و مستلزم صرف هزینه‌های قابل‌توجه هستند، مشتریان بانک‌ها در مواردی که اختلافی با آن‌ها پیدا می‌کنند، ترجیح می‌دهند به دوا از طریق شکایت به بانک مرکزی درصدد احقاق حق خویش برآیند. وجود تکلیف رسیدگی به شکایات واصله می‌تواند این پیامد را برای بانک مرکزی – و در موارد مشابه برای سازمان بورس و بیمه مرکزی – داشته باشد که بخش قابل‌توجهی از نیروی انسانی و هزینه‌ای که باید صرف نظارت احتیاطی شود، مصروف امور راجع به نظارت بر عملیات تجاری شود.
■ با توجه به مباحث فوق می‌توان گفت اگر چه نظارت بر بخش‌های مختلف بازارهای مالی به طور پراکنده و مجزا می‌تواند منجر به آربیتراژهای مقرراتی و سوءاستفاده‌هایی شود و لازم است بازارهای مالی مختلف به طور جامع و مرتبط با یکدیگر مدنظر قرار گیرند و از این منظر، ادغام نظارت بر بخش‌های سه‌گانه بازارهای مالی، امری قابل‌تامل است؛ اما، این استدلال، نافی آن نمی‌شود که نظارت احتیاطی از نظارت بر عملیات تجاری تفکیک شود؛ بلکه بر عکس، دلایل قابل‌توجهی در دفاع از این تفکیک وجود دارد.
░▒▓ ▀▄█▌ گزینه‌های ساختاری برای نظارت مالی و بانکی
عبدالمهدی ارجمندنژاد/ مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
■ یکی از مباحثی که طی دو سه دهه اخیر و در مجامع و محافل آکادمیک، سیاست‌گذاری و اجرایی چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی توجه اندیشمندان و دست‌اندرکاران حوزه اقتصادی و مالی را به خود جذب کرده است، توجه به مباحث ساختاری و نهادی در حوزه نظارت مالی کشورها است.
■ در این زمینه، مشخصا دو سؤال مطرح می‌شود. سؤال نخست آن است که آیا نظارت بر حوزه‌های مختلف مالی یک کشور (بازار پول، بازار سرمایه، بازار بیمه یا به عبارت خلاصه‌تر، بانک، بورس و بیمه) باید در یک سازمان متمرکز شود یا به سازمان‌های مختلف و متعدد واگذار شود؟ سؤال دوم نیز آن است که آیا نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری یا به طور کل، نظارت بر بازار پولی کشور، باید در بانک مرکزی قرار داشته باشد یا خیر (صرف نظر از این‌که نظارت بر تمام یا بخشی از بازار مالی هم به بانک مرکزی محول شود یا خیر). البته، ترکیبی از سؤالات دوگانه فوق و پاسخی که به آن‌ها داده می‌شود نیز ممکن است به طرح سؤالات و پاسخ‌های دیگری و در نتیجه، به ایجاد ساختارهای نظارتی متعددی بینجامد که وجود ساختارهای گوناگون نظارتی در حوزه مالی کشورهای مختلف نیز در اصل واکنش و پاسخ هر کشور به سؤالات موجود در این زمینه است. به طور مثال، در حالی که در کشور ایران نظارت بر سه بازار یاد شده به ترتیب بر عهده بانک مرکزی، سازمان بورس و بیمه مرکزی است، در کشورهایی هم‌چون ایرلند، جمهوری چک، بحرین، ارمنستان و قزاقستان نظارت بر هر سه بازار بر عهده بانک مرکزی است یا در کشورهایی هم‌چون اتریش و تا چندی پیش انگلستان، مرجعی غیر از بانک مرکزی بر هر سه بازار نظارت داشته یا دارد. هم‌چنین، در برخی کشورها، مرجع نظارتی تنها بر دو بازار ـ با ترکیب‌های مختلف ـ نظارت می‌کند. مدل ساختاری برخی کشورها نیز بر اساس کارکردهای احتیاطی (Prudential) و تجاری (Conduct of Business) تعریف شده است. به عنوان مثال، در هلند نظارت احتیاطی بر بانک‌ها، بورس و بیمه بر عهده بانک مرکزی هلند و نظارت بر عملیات عادی و تجاری آن‌ها بر عهده مرجع نظارت بر بازارهای مالی(Netherlands Authority for The Financial Markets) این کشور است یا اخیراً و پس از انحلال FSA در انگلستان، نظارت بر عملیات عادی و تجاری بخش‌های بانکی، بورس و بیمه آن کشور به مرجع نظارت بر عملیات مالی (Financial Conduct Authority; FCA) و نظارت بر امور احتیاطی بانکی و بیمه، به بانک مرکزی انگلستان واگذار شده است. چنان‌چه بخواهیم به تاریخچه ایجاد مراجع نظارت بانکی در خارج از بانک مرکزی نگاه کنیم باید به کشور انگلستان اشاره کنیم که نخستین بار در سال ۱۹۹۷ میلادی مسؤولیت نظارت بر سیستم بانکی آن کشور را از بانک مرکزی انگلستان به نهاد تازه‌تاسیسی به نام Financial Services Authority FSA واگذار کرد. این نهاد علاوه بر نظارت بر بانک‌ها، مسؤولیت نظارت بر دو بازار سرمایه و بیمه را هم بر عهده داشت. در واقع، با این ابتکار انگلستان، نظارت بر تمام اجزا و حوزه‌های بازار مالی آن کشور به این نهاد واگذار شد و متعاقب آن، بسیاری از کشورهای دیگر نیز با الگوبرداری از این اقدام انگلستان، به ایجاد نهادهای نظارتی مشابه یا نهادهای نظارتی با ساختارهای گوناگون (ترکیبی از بازارهای هدفی که تحت پوشش نظارتی قرار می‌گیرند) روی آوردند. البته، همان گونه که می‌دانید خود انگلستان اخیراً و پس از بیش از دو دهه، با چرخشی کاملاً رو به عقب، وظیفه نظارت بر بانک‌ها را مجددا به بانک مرکزی انگلستان محول کرده است. هر یک از الگوهای ساختاری و نهادی یاد شده که در قالب ساختارهای «یکپارچه و منسجم» یا «ساختارهای متعدد و تخصصی» تبلور می‌یابند، طرفداران خاص خود را دارند. هر کدام از این دو دسته نیز در تأیید نظرات خود و رد نظرات گروه دیگر، مزایای متعددی را برای ساختار مورد نظر خود ارائه کرده یا معایب شیوه دیگر را بر شمرده‌اند. البته، برخی صاحب‌نظران و اندیشمندان این حوزه نیز بدون جانبداری، به بیان مزایا و معایب هر کدام از دو گزینه فوق پرداخته‌اند و بسیاری از آن‌ها نیز در نهایت نتوانسته‌اند الگوی واحدی را در این زمینه تجویز کنند و انتخاب یک الگوی ساختاری در این زمینه را به وضعیت یک کشور مرتبط ساخته‌اند که بالطبع، از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. البته، پروفسور گودهارت (Goodhart) یکی از معروف‌ترین و پرکارترین صاحب‌نظران در این زمینه طی مقاله‌ای و با استناد به تجارب عملی کشورها اظهار می‌دارد که اگر نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی محول شود، نظارت بانکی بهتر اعمال خواهد شد و به خصوص پیشنهاد می‌کند که بهترین و ایمن‌ترین گزینه برای اقتصادهای در حال توسعه و در حال گذار آن است که مسؤولیت نظارت بانکی در بانک مرکزی متمرکز شود.
■ آنچه باید به آن توجه داشت این است که انتخاب یک الگوی نظارتی در این زمینه و مثلاً، انتخاب الگویی که کشور انگلستان برگزیده بود و بسیاری از کشورها در پی یافتن گمشده خود (عواملی هم‌چون ارتقای اثربخشی و کارآیی نظام نظارتی خود یا حل مشکلات مبتلابه) بعضا به اشتباه و به واسطه این‌که مد شده بود، آن را انتخاب کردند؛ مسأله فرعی و تبعی است. در واقع، ایجاد تغییرات نهادی و ساختاری در مورد نهاد ناظر بر بازار پولی کشور، فی‌نفسه هدف نیست، بلکه یک وسیله و ابزار برای دستیابی به هدفی مهم‌تر و والاتر است. از این رو، در طرح مباحث نهادی و ساختاری حوزه نظارت بانکی، همواره باید این سؤال را مد نظر داشت که هدف از تغییر ساختار و نهاد مسؤول در زمینه نظارت بانکی چیست؟ آیا اگر حوزه نظارت بانکی به خوبی کار می‌کند، لازم است به تاسی از برخی کشورها، نهادی غیر از بانک مرکزی را مسؤول نظارت بر حوزه پولی کشور و نهادهای فعال در آن کرد؟ آیا اگر حوزه نظارت بانکی به خوبی از عهده وظایف خود بر نمی‌آید یا دارای نارسایی‌های جدی است، می‌توان الزاما نتیجه گرفت که مشکل از ساختار آن و نهادی است که بر این حوزه نظارت دارد و بلافاصله تجویز کرد که راه‌حل موضوع، تغییر نهاد ناظر بر بانک‌ها از بانک مرکزی به سازمانی دیگر است؟ آیا اگر هم‌چون برخی کشورها، نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری و دیگر فعالان حوزه پولی کشور را در قالب ساختاری متمرکز و خارج از بانک مرکزی پی‌ریزی کرد، مشکلاتی که موجب اقبال به تغییر مرجع نظارتی شده است، مرتفع می‌شود؟ و آیا مشکلات جدیدتر و، حتی، گسترده‌تری حادث نمی‌شود؟ چه شخص یا اشخاصی حاضر هستند تضمین کنند تغییر نهاد ناظر بر بازار پولی کشور، رافع مشکلات این حوزه است؟
■ بنا بر این، اگر بخواهیم در این زمینه مسیر درستی را بپیماییم باید ابتدا یک ارزیابی از وضع موجود حوزه نظارتی مورد نظر به عمل آوریم. اگر وضع موجود مشکلی نداشت، تغییری در آن نباید داد؛ چراکه همان گونه که اشاره شد خود تغییر فی‌نفسه هدف نیست؛ بلکه ایجاد تغییر و اصلاح امور زمانی ارزشمند به حساب می‌آید که در جهت تحقق هدفی باشد. لیکن چنان‌چه در ارزیابی و آسیب شناسی
■ وضعیت موجود نظارت، این موضوع مشخص شد که نقص یا نارسایی‌هایی وجود دارد یا، حتی، وضع موجود به رغم مطلوب بودن کلی آن با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد، اتخاذ تدابیر یا انجام اقدامات در این زمینه ضرورت می‌یابد. آنچه در این مرحله باید نسبت به آن هوشیار بود، این است که در مواجهه با مسائل و نارسایی‌ها، نباید عجولانه نسخه واحد و مد روز شده ایجاد تغییرات ساختاری را تجویز کرد؛ به خصوص که در نظر هم بیاوریم که ایجاد تغییرات ساختاری در این زمینه، بسیار پرهزینه بوده و اشتباه درخصوص آن، گاه جبران‌ناپذیر است. از این رو، پس از آسیب‌شناسی کارکرد نظارت، لازم است این موضوع بررسی شود که علت نارسایی‌ها چیست؟ آیا این نارسایی‌ها، ریشه در فرآیندها، کارکردها، هماهنگی‌ها و ساز و کارهای مختلف دارد یا مربوط به ساختار سازمانی این حوزه است؟ اگر ریشه در عوامل نخست دارد نباید سراغ عوامل ساختاری آمد؛ چراکه بسیاری از نارسایی‌های این حوزه، ریشه در عوامل متعدد و پیچیده‌ای دارند که مستلزم اتخاذ تدابیر دیگری است و با تجویز نسخ ساختاری، التیام نمی‌یابند و چاره کار را باید در جای دیگری جست. حتی، در صورتی که ریشه نارسایی‌های موجود در کارکرد نظارتی، مربوط به عوامل ساختاری باشد، انتخاب الگوی ساختاری نظارتی مناسب و اثر بخش (از میان الگوهای مختلف) باید با احتیاط و کار کارشناسی فراوان صورت گیرد. بر اساس برخی گزارش‌هایی که طی چند سال اخیر منتشر شده است حداقل بخشی از تصمیم گیری‌های مربوط به ایجاد نهاد ناظر مالی واحد در انگلستان، ریشه در برخی رقابت‌های حزبی و شخصی گوردون براون (که در سال ۹۷ میلادی تصدی وزارت خزانه‌داری این کشور را بر عهده داشت) با بانک مرکزی انگلستان داشته است؛ چراکه وزارت خزانه‌داری نسبت به موقعیت و قدرت بانک مرکزی که از اعتبار و شهرت بین‌المللی زیادی برخوردار بود و با بانک مرکزی سایر کشورها ارتباطات زیادی داشت، حسادت می‌ورزید. براون و وزارت خزانه‌داری عمداً مسؤولیت‌های بانک مرکزی انگلیس را تقسیم کردند تا بتوانند بر اساس فرمول تفرقه بینداز و حکومت کن، عمل کنند. در نتیجه، این عمل که مسؤولیت نهایی آن بر عهده براون است، بانک مرکزی، کنترل و نفوذ خود را بر بانک‌های دیگر از دست داد و دیگر نتوانست اطلاعات جزئی درخصوص رفتار آن‌ها را به دست آورد. در تحول دیگری، کمیته امور اقتصادی مجلس لردهای انگلیس خواستار بازگرداندن مسؤولیت نظارت بر سیستم بانکی از FSA به بانک مرکزی انگلیس شد و اعلام داشت مسؤولیت نظارت بر اقتصاد کلان از طریق تنظیم مقررات عمومی و استانداردهای حاکم بر بانک‌ها، که باعث تقویت ثبات مالی می‌شود، باید بر عهده بانک مرکزی انگلیس باشد. این کمیته هم‌چنین، اعلام کرد که ترتیبات سه‌جانبه مرکب از بانک مرکزی، وزارت خزانه‌داری و نهاد ناظر بر خدمات مالی، شکست خورده است، زیرا، وقتی بحران اعتبارها در سال ۲۰۰۷ پیش آمد، نتوانست از سیستم مالی انگلیس محافظت کرده و از بروز بحران مالی جلوگیری کند. از این رو، برخی کشورها هم‌چون انگلستان و قزاقستان، مجددا نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری را به بانک‌های مرکزی خود بازگردانده‌اند و، حتی، کشور اخیر، نظارت بر دو بخش دیگر (بورس بیمه) را نیز به بانک مرکزی خود محول کرده است. در رابطه با انتخاب و تجویز یک الگوی نظارتی باید به چند موضوع مهم توجه داشت. نخست این‌که انتخاب یک الگوی ساختاری بستگی به شرایط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نیز نظام تقنینی و سیاست‌گذاری یک کشور دارد. دوم آن‌که همانند هر ساختار سازمانی دیگر، پنج عامل «استراتژی»، «اندازه»، «محیط»، «تکنولوژی» و «قدرت ـ کنترل» بر ساختار سازمانی مرجع نظارتی اثرگذار است و از این رو، در طراحی این ساختار باید به عوامل مذکور توجه داشت. در پایان، مجددا بر این موضوع تأکید می‌شود که بسیاری از ناکامی‌های کارکردی در حوزه نظارت بانکی مربوط به نبود زیرساخت‌ها و عواملی هم‌چون استقلال (و، حتی، گاه پاسخگویی) مناسب مرجع نظارتی است که اگر به شیوه مناسبی مرتفع نشوند، در آن صورت فرق نمی‌کند که ساختار حوزه نظارت چگونه باشد و مشکل کارکرد نامناسب حوزه نظارت، هم‌چنان باقی خواهد ماند.
░▒▓ ▀▄█▌ هندسه نظام مالی در ایران
محمد وطن‌پور/ قائم‌مقام مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه آرمان
■ سال‌ها پیش به عنوان مستمع آزاد در کلاس درس دکتر مشایخی حاضر بودم. به مناسبتی بحث در باب کارآیی سازمان‌ها پیش آمد و این‌که چرا ما در ایران به رغم این‌که برای بسیاری از موضوعاتی که به ذهن متبادر می‌شود، نظیر بهره‌وری، برنامه‌ریزی، امور فرهنگی، سیاست خارجی و... سازمان‌های بسیاری تاسیس کرده‌ایم، باز در همان حوزه‌ها مسائل بر زمین مانده فراوانی داریم. پاسخ این بود که کارآیی در سازمان‌های ما حلقه مفقوده است و ما در ایران به جای این‌که بر افزایش کارآیی متمرکز شویم، انرژی خود را در ساختن نهادها و سازمان‌های جدید صرف کرده‌ایم.
■ تعمیم این نتیجه‌گیری به بسیاری از حوزه‌ها از دایره دانش و اطلاعات نگارنده خارج است، اما، عطف به موضوع امروز این صفحه، برآنم که بگویم سیاست‌گذاری و اجرا در حوزه مسائل مالی در کشور ما نیز در این زمره است.
■ هندسه نظام مالی در ایران از سه بازار پول، سرمایه و بیمه شکل گرفته است که توسط سه نهاد متفاوت، بانک‌مرکزی ایران، بیمه‌مرکزی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادارسیاست‌گذاری و هدایت می‌شوند. راهبری این سه مقام ناظر نیز توسط شوراهایی متشکل از برخی وزرا و نمایندگان مجلس انجام می‌شود. بنده به واسطه تجربه کاری خود، کمتر با مسائل حوزه بیمه آشنایی دارم؛ اما، ارتباط تنگاتنگ دو بازارپول و سرمایه موضوعی است که هر روز در مسائل کاری خود با آن روبه‌رو می‌شوم. روشن است که من با فرض انتصاب دقیق و کارشناختی مدیران ارشد در نهادهای دولتی، طرفدار ادغام نهادهای ناظر و دستیابی به یک مقام ناظر قدرتمند، جامع الاطراف و بهره‌مند از بدنه کارشناس و دانش‌محور هستم که در عمل به وظایف خود نگاهی جامع دارد و آنچه مطرح می‌کند از جانب فعالان اقتصادی جدی گرفته می‌شود. مجال این مقال کوتاه است، اما، توجه خوانندگان محترم را به دو نمونه عینی از نتایج جدایی مقام ناظر در این دو حوزه جلب می‌کنم:
░▒▓ الف. نرخ سود بانکی
■ هر ساله تصمیم‌گیری در مورد نرخ سود بانکی به عنوان یک متغیر مهم مطرح می‌شود. تا دوره‌ای این امر تابع مصوبات شورای پول و اعتبار بود. سپس، در قالب بسته سیاست‌های پولی انشا شد و اکنون، مجددا تحت مصوبات شورا به فعالان اقتصادی اعلام می‌شود. زمستان گذشته بود که بانک‌مرکزی، اوراقی با بازده انتظاری ۲۳ درصد منتشر کرد. اوراقی که تحت عنوان سیاست انقباضی دولت توجیه شد و چراغ سبزی برای افزایش نرخ سود بانکی تلقی شد. به موازات این اتفاق و در سوی دیگر، بازار سرمایه کشور درگیر بحث نرخ خوراک پتروشیمی‌ها شد. کمی بعد اظهارنظری از وزیر محترم اقتصاد مطرح شد مبنی‌بر این‌که بازار سرمایه حبابی شده است و البته، چند عامل دیگر! ترکیب این عوامل به علاوه، رفتارهای هیجانی، خود را در شکل سقوط بازار سرمایه کشور به نمایش گذاشت. دارندگان منابع مالی براساس اخبار نهایی و رفتاری که از دولت مشاهده می‌کردند، سپرده‌گذاری را بر سرمایه‌گذاری ترجیح دادند، بانک‌ها نیز در مسابقه ناخواسته تجهیز منابع مالی با نرخ‌های بالاتر گرفتار شدند و... در اردیبهشت‌ماه جاری به واسطه نارضایتی گسترده‌ای که سقوط بورس ایجاد کرده بود، بانک‌ها در یک اجماع داخلی که بعدها توسط بانک‌مرکزی نیز ابلاغ شد، نرخ سپرده‌های خود را کاهش دادند تا راهی برای تنفس بازار سرمایه بگشایند. برخی بانک‌ها، حتی، پا را فراتر گذاشته و وعده تزریق منابع قابل توجه به بازار سرمایه را مطرح کردند. برآوردهای کارشناسی اجرای هر دو موضوع را محل مناقشه می‌داند. نه نرخ‌ها به حدی که گفته شده بود، کاهش داده شد و نه منابع موصوف به بازار تزریق شد.
░▒▓ ب. انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک)
■ کم‌وبیش می‌دانیم که بازارهای مالی اسلامی چندی است پذیرای ابزارهای مبتنی بر شریعت اسلامی شده‌اند که تحت‌نام کلی صکوک شناخته می‌شوند. در ایران این ابزار مالی در ابتدا با حرکت و حمایت سازمان بورس و اوراق بهادار و براساس ظرفیت‌های قانونی مندرج در قانون «توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید» ترویج شد. بانک‌مرکزی نیز کمی بعد نسبت به قانون‌گذاری و صدور دستورالعمل‌های ناظر بر انتشار این ابزارها همت گماشت. از نگاه بنده به عنوان یک ناظر بیرونی، این دو نهاد به رقابت برای بسط و توسعه ابزارهای تحت نظارت خود پرداختند. در این مسیر نقش‌آفرینی بانک‌ها به عنوان ضامن در فرآیند انتشار به حوزه نفوذ بانک‌مرکزی بازمی‌گشت و در سمت مقابل قانون، معافیت‌های مالیاتی را صرفاً برای رویه‌ای که تحت نظارت سازمان بورس شکل گرفته بود، مجاز می‌دانست. با این تفصیل ساز و کار بانک‌مرکزی، جنبه اقتصادی را از دست می‌داد و رویه مورد نظر سازمان بورس در نبود بنگاه‌های رتبه‌بندی و عدم حضور بانک‌ها در مقام ضامن، جامه عمل نمی‌پوشید. این روند تا پایان دولت دهم ادامه داشت. برای نگارنده جالب است که در این دولت هم به رغم این‌که به نظر می‌رسد یخ روابط دو سازمان نظارتی شکسته است، بازهم این مسأله به عنوان آتش زیر خاکستر باقی مانده است چه در مصوبه اخیر بانک‌مرکزی در قبال سیاست‌های پولی سال‌جاری، بندهایی وجود دارد که به نرخ اوراق صکوک تحت نظارت بانک‌مرکزی می‌پردازد و احتمالاً، ناشران دولتی و شهرداری از آن مسیر حرکت خواهند کرد. با فرض این تقسیم کار دیرهنگام نیز باز جای این سؤال باقی است که چرا یک مفهوم در دو شکل و توسط دو مقام ناظر راهبری می‌شود؟ آیا چنین رویه‌ای کارآیی کلی در اقتصاد ما را افزایش خواهد داد؟ آیا توسعه دو روش کاری، دو ادبیات رفتاری و... به ترویج هرچه بیشتر ابزارهای مالی خواهد انجامید؟ همه ما در ایران زندگی می‌کنیم و از خلقیات و روحیات خودمان مطلع هستیم. نظام اداری ما متأسفانه به گونه‌ای ناخواسته، ظرفیت‌های بالایی برای درگیر شدن در جزئیات و چشم پوشیدن از منافع ملی را دارا است. مطالعه خاطرات مدیران ارشد در دوره قبل و پس از انقلاب و، حتی، کسانی که در نهادهای انقلابی خدمت کرده‌اند، شواهدی اثبات شده از وجود این خلق و خو به دست می‌دهد. واقعاً چرا باید ساختارهای دولتی و نظارتی ما در رقابت با یکدیگر اهداف خاص صنفی و بخشی را پیگیری نمایند، در حالی که مصالح ملی ما معطل مانده است؟ بار شکل نگرفتن ابزارهای تأمین مالی جدید در ایران بر عهده کیست؟ مسؤولیت ریسک‌های سیستمی در بازار سرمایه کشور را چه کسی بر عهده می‌گیرد؟ انتقال ثروتی را که در جریان تغییرات نرخ ارز رخ داد چه کسی توضیح خواهد داد؟ با هر مسؤولی که صحبت کنید، پاسخی خواهید شنید. پاسخی که در بهترین حالت برای تبرئه وی مناسب خواهد بود، اما، از نگاه ما در این نوشته، مشکل در هندسه نظام مالی ایران است که اجازه بروز چنین کشمکش‌ها، ناهماهنگی‌ها و در یک کلام ناکارآیی‌هایی را صادر می‌کند. جامعه به طور مستقیم بازنده این ناکارآیی در طراحی نهادهای حاکمیتی است. از سال ۱۳۸۴ که براساس قانون جدید بازار سرمایه، شکل و اسلوب تازه‌ای در بازار سرمایه حکمفرما شد تا به حال زحمات بسیاری کشیده شده است و این تلاش‌ها به مدد ورود عده قابل توجهی از افراد تازه نفس، این صنعت را به جایگاه غیرقابل انکاری رسانده است؛ اما، در مقابل، بازار پول و شبکه بانکی کشور هر چند که به عقیده بنده از پایه علمی فعالان بازار سرمایه برخوردار نیست، اما، با تکیه به گستردگی، قدمت و محوری بودن در تبادلات مالی از اهرم‌های قوی‌تری نسبت به بازار سرمایه برخوردار است. روشن است که در چنین تقابلی، هر طرف به داشته‌های خود می‌بالد و از همکاری با طرف مقابل تا حد امکان سربازمی‌زند، اما، سؤال این‌جا است که این مسابقه بی‌حاصل از کجا شکل گرفته است؟ آیا جز این است که ما به شیوه و روشی نیاز داریم تا هندسه نظام مالی ما را به شکلی درآورد که در آن از تقاطع اهداف بخشی که به قیمت عقب‌ماندگی همگانی‌مان تمام می‌شود، خبری نباشد؟
برداشت از دنیای اقتصاد
هو العلیم
