دکتر 
حامد حاجی‌حیدری؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر
■ در یادداشت قبل، تصریح کردم که حتی منتقدان، کم و بیش از بسته سیاستی دولت برای رویارویی با رکود/تورم، حمایت می‌کنند، و دلیل آن‌ها برای این حمایت، این فکر است که اجرای یک بسته سیاستی، هر چند بیست درصد درست، بهتر از بی‌انضباطی سیاستی است، به ویژه در شرایط بحرانی جاری.
■ به گمان من، این نحو تأیید از جهات مختلف برای دولت‌مردان مجری این بسته، شایسته توجه است. در شماره قبل گفتم که دانستن وجوه نقد منتقدان در عین تأکید اصلی بر ضرورت حرکت منضبط دولت، می‌تواند دولت‌مردان را نسبت به نقاط ضعف این بسته حساس کند. همچنین، در مطلب قبل شماری از نقاط ضعف این بسته را بیان داشتم.
■ از جمله آن توصیه‌ها، یک فقره آن بود که این برنامه به «ظرفیت»های نهادی و اجتماعی و فرهنگی موقعیت بومی و محلی ما برای بهبود و پیشرفت توجه ویژه نداشته است و نسبت به تهدیدهای واقعی بیرونی نیز موضع دفاعی خاصی اتخاذ نکرده است. برای رفع کم توجهی به «ظرفیت»های داخلی که کلید هر نوع برنامه نجات اقتصادی خواهد بود، باید فکری کرد...
■ برای این منظور، پیشینه سیاست در جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که باید با مردم صریح و شفاف بود، و شاکله بحران را برای آن‌ها ترسیم نمود، و از آن‌ها حضور در صحنه را طلب کرد. از ابتدای انقلاب، ما تمام مسائل ظاهراً لاینحل متوجه انقلاب را، با به صحنه آوردن مردم حل نموده‌ایم. اکنون نیز باید به اتکاء این «ظرفیت» پیش برویم، و برای این هدف، باید با مردم صریح باشیم. پس، به رسمیت شناختن اصل وقوع بحران و صراحت در مورد آن ضروریست.
■ آن چه فی‌الحال مخل این صراحت است، قدری تهدید بیرونی و قدری هم رقابت‌های سیاسی درونی است که دولت را از به رسمیت شناختن وقوع بحران که ممکن است به معنای ضعف نشان دادن تعبیر شود، باز می‌دارد.
■ واقع آن است که برای دولت یازدهم و حتی جمعی دیگر از منتقدان اصول‌گرای دکتر محمود احمدی‌نژاد، دشوار است که اعتراف کنند که اکنون، در حالی که تنها یک سال از دولت دکتر احمدی‌نژاد می‌گذرد، همان‌ها مجبورند، در متمم بودجه‌ای که مردادماه تقدیم مجلس می‌کنند، همان چیزهایی را بگنجانند و تصویب کنند که یک سال قبل، از دکتر احمدی‌نژاد مذموم می‌شمردند و او را به خاطر آن متمم منکوب می‌کردند. صندوق ذخیره ارزی و حسابداری بانک مرکزی و... .
■ ولی، دولت باید این تعارف را مانند سایر تعارفات کنار بگذارد. صراحت بیان با مردم و گفتن آنچه روی داده است و وضع فعلی کشور، به کشور کمک خواهد کرد، تا «ظرفیت»های داخلی را برای حل آن‌ها به خط کنیم.
برای به خط کردن «ظرفیت»ها ...
░▒▓ نکته اول
■ هنگامی که دامنه تأثیر محاصره اقتصادی گسترش می‌یابد، و شرایط بحرانی، ابعاد ملی پیدا می‌کند، مکانیزم تخصیص منابع در اقتصاد کشور دست‌خوش اختلال می‌گردد، و لذا، تغییر آگاهانه مکانیزم تخصیص منابع از سوی دولت ضرورت پیدا می‌کند، و دولت باید خود بفهمد و به همه تصریح کند که شرایط بحرانی است.
░▒▓ نکته دوم
■ نکته دیگر این که، دولت‌ها در چنین شرایطی، امر مهم تخصیص منابع را به نظام قیمت‌ها و نیروهای بازار واگذار نمی‌کنند. حتی، در آزادترین نظام‌های اقتصادی، هر گاه شرایط جنگ یا محاصره اقتصادی بروز کرده است، دولت‌ها امر تخصیص منابع را بر عهده گرفته‌اند. چارچوب اجرای این امر توسط دولت‌هاست که برنامه‌ریزی شرایط بحرانی و مدیریت اقتصادی در شرایط بحرانی نام گرفته است. این روزها، ضعف نشان دادن دولت در مقابل شرکت‌ها و بنگاه‌هایی مانند خودروسازان علامت خوبی نیست. به عبارت دیگر، معنای این رویدادها این است که دولت هنوز وقوع بحران را جدی نگرفته است.
░▒▓ نکته سوم
■ تخصیص بسیار منضبط منابع، توسط دولت یا برنامه‌ریزی و مدیریت اقتصادی در شرایط بحرانی از آن جهت ضرورت پیدا می‌کند که دولت ما عمده‌ترین مصرف‌کننده محصول نظام اقتصادی است و تخصیص منابع باید به گونه‌ای صورت گیرد که حداکثر انضباط در تخصیص درست منابع تحقق پذیرد. با توجه به این‌که دولت مشتری اصلی محصولات نظام اقتصادی است، طبعاً منطقی نخواهد داشت که شانه از زیر بار مسؤولیت این تصمیم‌گیری که چه چیزی باید تولید شود، خالی نماید و فرآیند انتخاب مذکور را به مکانیزم قیمت‌ها و بازار واگذار کند، یا حد کالاهای سبد کالای خود را از میان کالاهای خارجی انتخاب نماید.
░▒▓ نکته چهارم
■ در این شرایط، فاجعه آن خواهد بود که بزرگ‌ترین پیکره مصرف داخلی با مصرف خود، محرک تولید خارجی باشد، نه داخلی. به عبارت دیگر، اهمیت نسبی تولید و مصرف کالاهای مختلف، برای تحقق هدفی منحصر به فرد، یعنی، مهار بحران، باید توسط دولت تعیین گردد و حواس‌پرتی دولت به سمت چیزهایی مانند رانت ۶۵۰ میلیون یورویی یا رانت تأمین سبد کالای خارجی فاجعه بار خواهد بود.
░▒▓ نکته پنجم
■ از لحاظ نظری، می‌توان چنین فرض کرد که دولت، پس از قبول مسؤولیت تخصیص منابع، اقدام به سفارش دادن کالاهای اولیه ضروری به تولید‌کنندگان می‌نماید و تولید‌کنندگان را آزاد می‌گذارد که برای به دست آوردن عوامل مورد نیاز تولید (مواد اولیه، سرمایه، قطعات و نیروی انسانی) با یکدیگر رقابت کنند، اما، از آنجایی که رقابت آزادانه تولید‌کنندگان برای کسب منابع مورد نیاز، موجب بالا رفتن سطح قیمت‌ها در بازار عوامل تولید می‌گردد و روش تأمین مالی توسط دولت نیز به خودی خود تورمی است، دولت‌ها از تحقق چنین مکانیزمی جلوگیری می‌نمایند. دولت که مهار تورم را به هدف مهار ناآرامی‌های اجتماعی یک اولویت جدی تلقی می‌کند، در رقابت مداخله می‌نماید، و نتیجه، احتمال وقوع فساد و رانت‌های نامشروع است. محدودیت در امکان دسترسی به بازارهای خارج و داخل، موجب تمرکز درآمدهای کلان و سودهای فاحش در بخش‌هایی از جامعه می‌گردد، که در شرایط حساس بحران، قابل تحمل نخواهد بود. در نتیجه، دولت منطقاً و بنا به ضرورت، وجه مهم دیگر تخصیص منابع، یعنی، قمیت‌گذاری را هم راسا به عهده می‌گیرد. اقدام و مداخله در امر قیمت گذاری و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، به طور، اجتناب ناپذیری دولت را در امر کنترل فیزیکی، و سهمیه‌بندی منابع لازم برای تولید کالاها درگیر می‌کند. سهمیه‌بندی مصارف ارزی و واردات و تعیین قیمت آن‌ها، در این مرحله از اولویت و اهمیت خاصی برای دولت برخوردار می‌شود، و این تکلیفی بزرگ به دوش پیکره دولت خواهد بود که اکنون پس از اجرای سیاست‌های تعدیل و سیاست‌های ذیل اصل ۴۴ بسیار نحیف شده است. همه این‌ها دلایل متعدد و چند لایه‌ای هستند که ضرورت بالا بردن انضباط در دولت را گوشزد می‌کنند.
░▒▓ نکته ششم
■ وقتی از ضرورت انضباط سخن می‌گوییم، جهت‌گیری انضباط هم مهم می‌شود. انضباط به کدام سو؟ با بررسی نحوه رویارویی‌های موفق با بحران‌های اقتصادی مانند ۱۹۲۹، ۱۹۹۷، و ۲۰۰۸ نشان می‌دهد که باید لااقل جهت‌گیری‌های اصولی زیر را اتخاذ کرد:
۱. مبارزه فوق‌العاده و واقعاً ویژه با فساد و قطع سلطه‌ی گروه‌های صنعتی-تجاری یا خانواده‌های بسیار مقتدر.
۲. گسترش نظام تأمین اجتماعی به عنوان یک عامل تثبیت بنیادی در شرایط نامطلوب اجتماعی، در کنار نظام سنتی و منحصر به فرد حمایت‌های محلی.
۳. هماهنگی و همکاری متقابل دولت و بخش غیردولتی در بهبود اقتصادی کشور و انتخاب اولویت‌های صنعتی از طریق مشورت‌های همه جانبه بین دولت و بخش غیردولتی.
۴. انتخاب و اجرای استراتژی توسعه سکتورهای اقتصادی منتخب در دوره‌های کوتاه مدت. بر اساس این استراتژی در سال‌های بحرانی، به شماری از بخش‌های اقتصادی اولویت داده شد.
۵. ایجاد شبکه بازاریابی خارجی بسیار گسترده به منظور تأمین سریع و مطمئن مواد اولیه لازم برای تولید صنعتی و کسب درآمد صادراتی لازم برای پرداخت هزینه واردات مواد اولیه، از طریق شرکت‌های تجاری ژاپنی. این شرکت‌ها، به صورتی کارآمد شبکه بین‌المللی بازاریابی ژاپن را اداره کرده و با وجود وابستگی شدید و دوگانه اقتصاد ژاپن به بازارهای خارجی (هم از نظر واردات، و هم صادرات) جریان تأمین مواد اولیه و ارز مورد نیاز را بدون اختلال برقرار کردند (توأم با برداشت‌های آزاد از بایزید مردوخی).
یادداشت‌های «متمم بسته محرک اقتصادی» ادامه دارند...
مأخذ:رسالت
هو العلیم
