فیلوجامعه‌شناسی

به سر دويدن در پي آواز مردم‌سالاری

فرستادن به ایمیل چاپ

دکتر حامد حاجی‌حیدری


مفهوم توسعۀ سیاسی از جملۀ مفاهیمی است كه دیری است در محافل علمی ایران با سهل‌نگری پرداخته و ساخته می‌شود. مباحث مربوط به توسعۀ سیاسی برای نخستین بار توسط دكتر حسین بشیریه و كلوپ اطلاعات سیاسیاقتصادی به شكل امروزین خود درآمد. در این منظر، چنان كه از نوشته‌های دكتر حسین بشیریه برمی‌آید، مفهوم «توسعۀ سیاسی» كاملاً از نظریه‌های دست‌راستی سیستمی و پارسنزی افرادی مانند آلموند، وربا، پاول و… اقتباس شده‌است و هدف از توسعۀ سیاسی صرفاً بالا بردن ظرفیت سیستم سیاسی برای تحمل تحولات تلقی می‌شود. با اینكه در فضای عمومی، بحث در عرصۀ علوم سیاسی و فلسفۀ سیاست، نگرش ساختیكاركردی مذكور تنها تئوری توسعۀ سیاسی نیست، اما به آن دلیل كه در كشور ما تئوریسین‌های كلوپ اطلاعات سیاسیاقتصادی نظریه‌پردازان مسلط در حوزۀ توسعۀ سیاسی محسوب می‌شوند، عموماً بر این تصور رفته‌اند كه تنها راه توسعۀ سیاسی همان راهی است كه نظریه‌پردازان ساختیكاركردی و مكتب هاروارد كه در علوم سیاسی به توجیه‌گران نظام سرمایه‌داری مشهورند، می‌روند.
     تا دهۀ 1960، در تاریخ نظریات توسعۀ سیاسی نظریات این حوزه در دو دسته طبقه‌بندی گشته‌بودند؛ نظریات دست چپی ملهم از تعالیم ماركسیستی و نظریات دست‌راستی متأثر از آموزه‌های سرمایه‌داری. نظریات توسعۀ سیاسی ماركسیستی، معتقد به آن نوع توسعه سیاسی هستند كه با تمسك به مكانیسمهای آرام و یا انقلابی به سوی جامعه‌ای كمون و «برابر» (و نه لزوماً عادلانه) حركت كند. نظریه‌پردازان توسعۀ سیاسی دست راستی كه در حوزۀ ساختیكاركردی و مكتب هاروارد می‌گنجند و متأثر از نظریات افرادی چون تالكوت پارسنز هستند، حفظ تعادل ساختار سیاسی و جلوگیری از فروپاشی آن را وجهۀ اساسی نظریات خود قرار می‌دهند. به این ترتیب از دیدگاه این مكتب بالا بردن سطح سازگاری نظام حتی اگر به قیمت اصولی همچون برابری تمام شود، مادام كه به حفظ تعادل و تداوم ساختار مدد می‌رساند به معنای توسعۀ سیاسی است.
     با پایان قرن بیستم نظریات دست چپی كه اوج آنها در نظریات امانوئل والرشتاین متبلور است از یك سو و نظریات دست راستی كه در نهایت به تئوری‌های عمومی جهانی‌شدن(در چهارچوب رویكرد ساختیكاركردی) رسیدند، هر دو به نقطۀ مشتركی منتهی شدند. از نظر والرشتاین راه توسعۀ كشورهای نیمه‌پیرامونی در نظام جهانی ادغام در آن و استثمار كشورهای پیرامونی و لزوماً از یاد بردن آرمان ماركسیستی برابری انسانها بوده‌است. نظریات جهانی شدن نیز بر ساز و كارهای سیاسی تأكید داشتند كه بتواند بدون مشكل نظام‌های ملی را در نظام جهانی تلفیق نماید و نسبت به ارزش‌هایی كه نوع خاصی از ساختار سیاسی(ساختار سیاسی عرفی و سكولار) را توصیه می‌كنند، روی خوش نشان دهند تا با ترتیبات نوین جهانی شدن دموكراسی تصادمی نیابند. به نظر می‌رسد با پایان یافتن قرن بیستم نظریه‌پردازان توسعه عموماً و توسعۀ سیاسی خصوصاً بر سر منتفی شدن آرمان برابری انسانی یكسره متفق گشته‌اند و نابرابری توجیهی تئوریك برای خود یافته‌است.
     انقلاب (1357/1979) مردم ایران، در محافل توسعه‌ای و فلسفی غرب به معنای چالش با این نتیجه‌گیری نهایی در پایان قرن بیستم تلقی شد؛ به عنوان راه توسعۀ غیرسرمایه‌داری، غیر لیبرال‌دموكراسی و در عین حال غیرماركسیستی؛ راه توسعه‌ای كه هدف اعلام‌شدۀ آن تحقق عدالت و حقیقت، صرفنظر از مساعی منابع قدرت بود. هدف این ساختار سیاسی نه توسعۀ سیاسی به معنای ساختیكاركردی، كه به معنای انسانی و اخلاقی آن بود. منظور، ایجاد حكومتی براساس موازین اخلاقی استعلایی و انسانی(در مورد جمهوری اسلامی، قوانین اخلاقی دین اسلام) بود. هدف توسعۀ سیاسی در این ساختار آنچنانكه از تعالیم آیه الله خمینی برمی‌آمد، نه صرف حفظ كارآمدی ساختار سیاسی است؛ قرار بود هدف توسعۀ سیاسی در این ساختار نه صرف مردم‌سالاری (Democracy) بلكه جمهوری اسلامی باشد. انقلابیون 1979 به این جمله امام علی افتخار می‌کردند که «اگر تمام دنیا جمع شوند و از من بخواهند كه به ستم كاهی از دهان موری بستانم، یك‌تنه در مقابل تمام دنیایشان می‌ایستم».
     عبارت «جمهوری اسلامی» آشكارا از دو واژۀ «جمهوری» و «اسلامی» تشكیل یافته‌است. خاستگاه واژۀ «جمهوری» از آثار ارسطوست و از نقد ارسطو و افلاطون به دموكراسی برمی‌خیزد. گر چه واژۀ جمهوریت عنوان كار افلاطون بود، اما ارسطو نخستین‌بار جمهوری را به عنوان یك الگو برای ساختار سیاسی مطرح ساخت. افلاطون و ارسطو از آن روی كه دموكراسی آتن به رأی هیأت‌منصفۀ مردمی، سقراط را به جرم اندرز كفاش‌زاده‌ای به مرگ محكوم ساخت و «چرم را بر عقل سیطره داد»، سر مخالفت با دموكراسی داشتند و در پی اصلاح آن بودند. به نظر ارسطو حكومت سه صورت تواند یافت؛ حكومت یك فرد بر مردم، حكومت گروهی برگزیده بر مردم و حكومت مردم بر مردم. از نظر ارسطو، هر یك از این حكومتها خود به دو نوع «صالح» و «فاسد» قابل تقسیم‌اند. به این معنا كه اگر یك فرد بنا به مصالح جمعی بر ایشان حكومت كند، آن را پادشاهی و اگر به هوس برایشان حكم راند، آن را تورانی گویند. به همین‌سان اگر مردم در چهارچوب مصالح اخلاقی خویش بر خود حكم رانند، حكومت از نوع جمهوری خواهد بود و اگر مردم «فقط به منافع (نه مصالح) تودۀ اكثریت» بپردازند، حكومت فاسد شده و به دموكراسی می‌گراید. از نظر ارسطو جمهوری یا ایده‌آل حكومت از نظر وی، حكومت مردم بر مردم در چهارچوب قوانین اخلاقی است و با دموكراسی متفاوت است؛ چنانكه می‌آورد:

”این دموكراسی‌ها كه اكنون از حیطۀ قدرت قانون]اخلاقی[ به درآمده و عملاً تبدیل به سلطنت عوام‌الناس شده‌اند، می‌كوشند كه قدرت پادشاهی اعمال كنند و در نتیجه كم‌كم تبدیل به حكومتی خودكامه می‌گردند. در چنین حكومتی چاپلوسان مقربند و دارای شوكت و افتخار. این نوع دموكراسی در مقایسه با انواع دیگر]كه ارسطو خود آنها را برمی‌شمرد[، در حكم حكومت شهریاری ستمگر است. روح و ریشۀ هر دو حكومت یكی است و هر دو مثل هم قدرتی استبدادی بر شهروندان برجسته]همچون سقراط[ اعمال می‌كنند… عوام‌فریبان (دماگوسها) با ارجاع هر مسأله به مجمع خلق باعث می‌شوند كه فرامین خلق مقررات]اخلاقی[ را زیر پا گذارد و از آن برتر شمرده‌شود و با تشبث به اینگونه كارهاست كه برای خود كسب عظمت می‌كنند زیرا اگر چه تودۀ مردم به ظاهر زمام قدرت را در دست دارند ولی در عمل رأی همان مردم در اختیار مشتی رهبر عوام‌فریب است كه بر هوش و گوش مردم چیره شده‌اند و بنابراین قدرت حقیقی را در دست دارند“.

نوشتن نظر
Your Contact Details:
نظر:
<strong> <em> <span style="text-decoration:underline;"> <a target=' /> [quote] [code] <img />   
Security
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.