برداشت از باشگاه اقتصاددانان؛ فقط ایدهای برای تأمل بیشتر
■ ثروت حاصل از منابع طبیعی، نعمت است یا نقمت؟ این سؤالی است که طی چند دهه گذشته همواره تکرار شده است.
■ یافتههای مطالعات تجربی جدید پاسخهای مشروطی برای این سؤال به دست میدهند، به گونهای که، حتی، میتوان گفت، هم اینک شیوه طرح این سؤال منسوخ شده و باید این سؤال را چنین پرسید که ثروت حاصل از منابع طبیعی، در چه شرایطی نعمت یا نقمت است؟ پاسخ مطالعات به این سؤال جدید تا حدودی یکسان است، چرا که همه این مطالعات تأیید و تأکید میکنند که منابع طبیعی به خودی خود نعمت یا نقمت نیستند، بلکه ساز و کار نهادهای سیاسی و اقتصادی در کشورهای غنی از منابع طبیعی است که نعمت یا نقمت شدن منابع طبیعی را تعیین میکند. معمولاً، کشورهای متکی به درآمد منابع طبیعی، کمتر دموکراتیک هستند، سطوح بالاتری از فساد مالی را تجربه میکنند و انگیزه کمتری برای بهبود سیستم مالیاتی خود دارند.
░▒▓ جایگزین درآمدهای حاصل از منابع طبیعی
■ کشورهای غنی از منابع با چالشهای عجیبی مواجهند؛ ثروت طبیعی میتواند هم نعمت باشد، و هم نقمت. با افزایش قیمت محصولات و اکتشافات جدید، درآمد حاصل از منابع طبیعی پاسخگوی نیمی از دریافتیهای دولت در بسیاری از کشورهای غنی از منابع طبیعی در سال ۲۰۱۱ بود. با گذشت زمان، دادهها نشان میدهد که جایگزینی برای درآمد حاصل از منابع طبیعی از محل درآمدهای مالیاتی وجود دارد، برای مثال، سهم درآمد نفتی در کل درآمد از میانگین ۸۰ درصد به ۸۷ درصد طی سالهای ۲۰۱۱-۲۰۰۰ افزایش یافت. این روند برای کشورهایی که مواد معدنی صادر میکنند کمتر بود (صندوق بینالمللی پول ۲۰۱۲). در هر دو حالت، به نظر میرسد درآمدها در راستای قیمتهای محصولات بوده است.
■ این درآمدها برای کشورهای غنی از منابع، فرصتی ایجاد کرد که هزینهها را صرف زیرساختها و خدمات مهم اجتماعی کنند. این سؤال پیش میآید که آیا تکیه بر درآمد حاصل از منابع برای افزایش رشد صحیح است؟
■ میتوان استدلال کرد که افزایش سهم درآمد از منابع طبیعی به کشورهای غنی از این منابع اجازه میدهد که اتکای خود به درآمد مالیاتی را کاهش دهند. این امر به ارتقای فعالیت بخش خصوصی کمک میکند و در نتیجه، منجر به رشد اقتصادی میشود. بررسی اخیر اقتصاد کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه رشد هرمی انواع مالیاتها را پیشنهاد میکند، مالیات بر دارایی و مالیات بر مصرف گسترده- به ویژه ارزش افزوده- که ملایمترین نرخ رشد یا کمترین انحراف به پساندازها و سرمایهگذاریها را داشته است. از طرف دیگر، مالیات بر درآمد [اشخاص حقیقی] (همراه با مالیات بر درآمد شرکتها) تأثیرات مخربی بر رشد داشتهاند؛ چرا که مستقیماً در تصمیمگیریهای اقتصادی دخالت دارند.
■ پاسخ به این سؤال مستلزم درک این مسأله است که چطور اتکای بیشتر به درآمد حاصل از منابع طبیعی بر اجزای مختلف درآمدهای مالیاتی اثر میگذارد. مالیات مستقیم در برابر غیرمستقیم، مالیات بر درآمد در برابر مالیات بر مصرف یا تجارت. اگر درآمدهای حاصل از منابع، درآمد دولت از مالیات بر درآمد یا شرکتها را جبران کند، راهبرد تکیه بر درآمد حاصل از منابع، راهبرد رو به رشد است. این تحلیل برای سیاستگذارانی که مشغول طراحی سیاست مالیاتی با نرخ ملایم رشد و اصلاحات اجرایی هستند، مفید خواهد بود.
■ ارزیابی تأثیر درآمد حاصل از منابع بر درآمد مالیاتی و اجزای آن دشوار است، زیرا، اطلاعات درباره درآمد دولت از منابع طبیعی معمولاً، ضعیف است. این به دلیل عدم شفافیت ابزار مورد استفاده برای جمعآوری اطلاعات درآمد از منابع است و نیاز به جداسازی درآمد حاصل از منابع از ابزار مالیاتی استاندارد مانند مالیات بر شرکتها دارد.
■ وجود بالقوه درآمدهای حاصل از منابع طبیعی تشخیص را مشکلتر میکند. کسری مالی بیشتر در کنار شوک منفی به بخش مالیاتی ممکن است موجب افزایش وابستگی به درآمدها از بخش منابع طبیعی شود.
■ در مقاله اخیر، ما از دادههای ۳۵ کشور غنی از منابع طی سالهای ۲۰۰۹-۱۹۹۲ یک پایگاه اطلاعاتی درست کردیم که نه تنها دادههای میان درآمدهای حاصل از منابع طبیعی و مالیاتی را بررسی میکند، بلکه درآمد مالیاتی را به اجزای آن تفکیک میکند: مالیات بر کالاها و خدمات (شامل ارزش افزوده)، درآمد و معاملات بینالمللی.
■ نتایج اقتصادسنجی ما نشان میدهد جایگزینی بین درآمد منابع طبیعی و مالیاتی در واقع، رخ داده است. متوجه میشویم که ۳۰ سنت از درآمد مالیاتی با هر دلار اضافی از درآمد منابع از دست رفته است. آنچه بیشتر به ما مربوط است تأثیر متفاوت بر مالیاتهای اصلی است. بزرگترین تأثیر منفی بر مالیات بر کالاها و خدمات بویژه مالیات بر ارزش افزوده است. در حالی که اثر متعادلتر آن روی مالیات بر درآمد و معاملات است. نتایج ما به دلیل گنجاندن متغیرهای مستقیم و خارج کردن دادههای پرت و روشهای متفاوت ارزیابی که به طور ویژه مسائل مربوط به درون زایی درآمد از منابع را هدف قرار میدهد، قابل اتکا است. در این نمونه، کشورها در دو دهه اخیر سهم درآمد مالیاتی خود را از کالاها و خدمات و تجارت کاسته و سهم مالیات بر درآمد را افزایش دادهاند.
░▒▓ پیامدهای سیاسی
■ مستندات زیادی وجود دارد که کشورهای متکی به درآمد منابع کمتر دموکرات هستند، از بیثباتی منابع رنج میبرند، سطوح بالاتری از فساد مالی را تجربه میکنند و انگیزه کمتری نسبت به بهبود سیستم مالیاتی خود دارند تا این درآمد را جایگزین درآمد حاصل از منابع کنند. تا مردم مالیات پرداخت نکنند انگیزهای ندارند که دولت را پاسخگو بدانند.
■ با آنکه کشورهای غنی از منابع- بویژه آنها که به نظر میرسد منابعشان تمام ناشدنی است- میتوانند اتکای خود به درآمد مالیاتی را کاهش دهند. نتایج ما عکس این حالت را نشان میدهد: این کشورها در واقع، اتکا به مالیاتهایی که برای رشد اقتصادی مناسبند را کاهش میدهند.
■ کشورهای غنی از منابع باید به دقت رشد درآمدهای مالیاتی خود را کنترل کنند؛ اگر فاصله میان درآمدهای حاصل از منابع طبیعی و مالیات بسیار است، باید سیاست مالیاتی و مدیریت منابع خود را بررسی کنند.
░▒▓ اثر توزیعی فراوانی منابع طبیعی در استرالیا
■ اثر توزیعی فراوانی منابع طبیعی روی ثروت، درآمد و قدرت اقتصادی چگونه است؟ بر اساس مطالعات صورت گرفته در استرالیا، چنین برداشت میشود که فراوانی منابع طبیعی، عاملی برای تشدید نابرابری است. اثر توزیعی شوکهای نرخ کالا در استرالیا، آموزههای مهمی را برای تولیدکنندههای عمده در مناطق توسعه یافته جنوبی در پی داشت، همچنین، این مسأله برای کشورهای در حال توسعه و دارای منابع غنی نیز اهمیت فراوانی دارد تا بر این اساس، سیاستهای مناسبی را برای مبارزه با این نابرابری طراحی کنند.
■ شوکهای نرخ کالا، اثراتی قدرتمند، اما، ناهمسان روی کار و سرمایه دارند. اصطلاح بیماری هلندی، اثر رونق کالا را روی عوامل تولید تفسیر میکند. افزایش در تقاضای جهانی کالا و به دنبال آن، بالا رفتن قیمت کالاها، افزایش شدیدی را در صادرات کالا به همراه دارد. به طور معمول، این مسأله باعث ارزشگذاری بیش از اندازه روی نرخ واقعی ارز کشور صادرکننده میشود که در نهایت به فضای رقابتی در بخشهای تجاری دیگر، مانند کشاورزی و تولید صدمه میزند. نتیجه اینکه، به دنبال رونق منابع، ممکن است بهرهبرداری در بخشهای کشاورزی و تولیدی کاهش یابد. با وجود اینکه فرآیندهایی که به واسطه آن، رونق منابع، روی بهرهبرداری در اقتصادهای صاحب منابع غنی اثر میگذارد به خوبی شناخته شدهاند، هنوز هم آگاهی کافی درباره اثر توزیعی این فرآیندها وجود ندارد. نظریه پیش رو اذعان دارد که اگر منابع پویا باشند، آنگاه، اثر توزیعی شوک نرخ کالاها باید نسبتاً کم باشد. هرچند، اگر فشاری روی پویایی عوامل بین بخشی وجود داشته باشد، اثر توزیعی شوک قیمتها ممکن است قابل توجه باشد. فرضیههای سیاسی - اقتصادی اظهار میکنند که منابع طبیعی به واسطه مجراهای قانونی میتواند اثر قابل توجهی روی توزیع داشته باشند. این فرضیهها ادعا میکنند که منابع طبیعی روی توزیع اولیه ثروت و درآمد و همچنین، قدرت اقتصادی اثر میگذارد. از طرفی، توزیع قدرت اقتصادی، اصول حقوقی و سیاستهای آینده را تعیین میکند. بنا بر این، نابرابری در ثروت و درآمد ممکن است برای مدتی طولانی دوام داشته باشد. البته، میزان اثرگذاری منابع طبیعی روی توزیع ثروت و درآمد بستگی به نوع منابع طبیعی و مالکیت و دیگر شرایط اولیه آن دارد.
■ ابهام نظری در ارتباط با اثر رونق منابع بر توزیع درآمد، این مسأله را به یک مبحث تجربی قابل توجه تبدیل میکند. در این پژوهش، به وسیله بررسی وابستگی بین قیمت کالاها و توزیع درآمد در استرالیا در طول یک قرن، به این مبحث پرداختهایم. عوامل کلیدی به دست آمده به شرح ذیل است:
• اول اینکه، طی قرن گذشته، استرالیا سه اتفاق مهم را در رابطه با قیمت کالا متحمل شده است. در نیمه اول سال ۱۹۲۰، استرالیا یک افزایش شدید در نرخ کالاها را تجربه کرده است. دومین شوک مهم قیمتها، طی جنگ کره، از اواخر سال ۱۹۴۰ تا تقریباً، اواسط سال ۱۹۵۰ اتفاق افتاد و سومین شوک هم، آنچه از سال ۲۰۰۳ تاکنون، شاهد آن هستیم بوده است. از نظر اهمیت، اثرگذاری جنگ کره چشمگیرتر از سایر موارد بوده است.
• دوم اینکه، اندازه و تناوب شوکهای نرخ کالاها که استرالیا طی سالهای ۱۸۶۵ تا ۱۹۴۰ و ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۷ تجربه کرده است، بزرگتر از بسیاری از کشورهای در حال توسعه و در عین حال، صادرکننده کالا است.
• سوم اینکه، بعد از کنترل رشد تولید ناخالص داخلی، شرایط جنگ جهانی، فشار اتحادیههای کارگری، سهم مالیاتهای مستقیم در تولید ناخالص داخلی و توزیع دستمزد در تشکیلات اقتصادی، شوکهای نرخ کالا، در دورههای زمانی بلندمدت و کوتاه مدت، سهم درآمدی بالای یک درصد، ۵/۰ درصد و ۰۱/۰ درصد را افزایش داد.
• چهارم اینکه، در دورههای کوتاهمدت، قیمت پشم و مواد معدنی، عاملان اصلی نابرابری در استرالیا بودهاند و دیگر محصولات کشاورزی چنین تأثیری را نداشتهاند.
■ البته، در درازمدت، افزایش مداوم در قیمت انرژیهای تجدیدپذیر (پشم) نابرابری را کاهش داد، اما، همین مسأله درباره منابع غیرتجدیدپذیر (مواد معدنی) موجب افزایش نابرابری شد.
░▒▓ رونق منابع میل به تشدید نابرابری دارد
■ آموزههای کلیدی این مبحث چیست؟ تحلیلهای ما نشان میدهد که فراوانی منابع میل به تشدید نابرابری دارد. تحقیقات اخیر درباره پیامدهای اقتصادی نابرابری نشان میدهد که افزایش و تداوم نابرابری، نه تنها به رشد صدمه میزند، بلکه تأثیراتی منفی روی اصول حقوقی میگذارد. بنا بر این، مهم است که کشورهای در حال توسعهای که صاحب منابع غنی هستند، سیاستهای مناسبی را برای مقابله با اینگونه از نابرابری که در قالب پیامد رونق تجارت کالاها مطرح شده است اتخاذ کنند. اگر چه اقتصاد سیاسی این کشورها ممکن است این مسأله را ممکن سازد، اما، احتمال موفقیت آنها نسبت به استرالیا که صاحب اقتصاد توسعهیافتهتری است کمتر است.
░▒▓ ثروت طبیعی موجد فاجعه نیست
■ این مقاله با استفاده از دادههای زمانی منتشر شده توسط بانک جهانی در مورد سرمایه طبیعی و دیگر اشکال ثروت کشورها، برخی از نتایج به دست آمده در بررسی رابطه بین فراوانی منابع طبیعی و سطح درآمد را مورد بازبینی قرار داده است. این یافتهها تأیید میکنند که هیچ نشانه قطعی و واضحی مبنی بر خوب یا بد بودن وفور منابع طبیعی وجود ندارد و بنا بر این، اثری که بر یک کشور دارند، به عوامل تعیینکننده دیگری بستگی دارد.
■ معمولاً انتظار میرود وفور منابع طبیعی ذاتاً یک موهبت باشد؛ اما، به مدت چند دهه این بحث وجود داشته است که عرضه بیش از حد منابع طبیعی بیشتر فاجعهبار است و منجر به رشد اقتصادی کند و کشمکشهای بازتوزیعی میشود.
■ تحقیقات تجربی در مورد دردسرهای منابع طبیعی، به دلیل اتکای آن به متغیرهای ابزاری فراوانی منابع طبیعی، محدود است. نسبت صادرات منابع طبیعی به تولید ناخالص داخلی (GDP)، رایجترین متغیر ابزاری در این زمینه است. در عوض، دادهها در مورد جریان تولید در برخی بخشها نیز مورد استفاده قرار میگیرد؛ چون این دادهها بیشتر در دسترس است.
■ جفری ساکز و اندرو وارنر (۱۹۹۵) اثر رشد منفی کثرت منابع طبیعی را بین سالهای ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰ ارزیابی کردند. آنها معتقدند این موضوع، حتی، برای کنترل اثر نهادها، آزادی تجارت، نرخ سرمایهگذاری، حاکمیت قانون و شرایط و قوانین تجاری مهم است. به طور مشابه، توروالدور گیلفاسون (۲۰۰۱) از دادههای مربوط به ثروت طبیعی در سال ۱۹۹۵ استفاده کرده تا ارقام رشد را از سال ۱۹۶۵ تا ۱۹۹۸ توضیح دهد و به این نتیجه رسیده که کشورهای غنی در منابع طبیعی از گذشته در سرمایه انسانی سرمایهگذاری نکردهاند و این امر منجر به کاهش سرعت رشد اقتصادی آنها میشود. به هر حال، در این شرایط، نباید از اثر اکتشافات جدید در آینده غافل شد؛ موضوعی که تنها بعد از کشف این منابع مزیت یا دردسر ایجاد میکند.
░▒▓ فاجعه ثروت و منابع طبیعی: ملاکی جدید
■ بنا بر این، فاجعهآمیز بودن منابع طبیعی را چگونه میتوان مشخص کرد؟ عدهای از کارشناسان توضیح دادهاند که چگونه شرایط خاص میتواند به دردسر منجر شود.
■ • حکومتداری ضعیف و سیاستهای اقتصادی ضعیف متعاقب آن، زمینه سوءمدیریت و تخصیص غلط منابع است.
■ در حقیقت، اداره چالشهای مدیریت کلان که با توسعه عظیم منابع طبیعی در کشورهای غنی همراه است (نوسان بازار، ریسکهای استقراض و مصرف بیش از حد و برونسپاری تولید ثروتزا) در بیشتر مواقع به کیفیت نظارت حکومتی مرتبط است.
■ برای بررسی این موضوع، از دادههایی که بانک جهانی (سال ۲۰۱۱) منتشر کرده استفاده میکنیم تا بررسی کنیم آیا سرمایه طبیعی میتواند اثری منفی بر درآمد آینده یک کشور داشته باشد یا نه. برآوردهای ما در مورد کشورهایی صورت گرفته که دادههای GDP و ثروت آنها در سال ۱۹۷۰ موجود بوده است.
■ این گروه، مشابه گروه بررسی شده در تحقیق ساکز و وارنر است که ارقام ذخیره ثروت در آن فقط مربوط به سالهای ۱۹۹۵، ۲۰۰۰ و ۲۰۰۵ است. این تحقیق میانگین پنجساله GDP سرانه را برای دورههای بعد از ثبت دادههای ذخایر ثروت، بررسی کرده است.
■ در یک داده پانلی (شامل مشاهداتی برای چند بخش و رویداد که در زمانهای مختلف جمعآوری شده است) مدل پایهای مورد ارزیابی قرار گرفت که در آن GDP سرانه با نسبت سرمایه، تعداد سالهای تحصیل، GDP سرانه در سال ۱۹۷۰، سرانه منابع طبیعی و سهم سرمایه طبیعی، توضیح داده شده است. تحلیل ما ارزیابیها را برای سه مورد تکرار کرده است: الف کل سرانه سرمایه طبیعی و سهم آن از کل ثروت؛ ب سرانه صرفاً منابع زیر خاک و وفور آن و پ اقدامات مشابه برای جدا کردن سرانه داراییهای کشاورزی از سرانه داراییهای زیر خاک با در نظر گرفتن سهم آنها در کل ثروت.
■ جزئیات این تحلیل در پژوهشهای پیشین ما (۲۰۱۲) آمده که مهمترین یافتههای آن عبارت است از:
• ضریب در همه متغیرهای مستقل اهمیت داشت، به جز سهم سرمایه طبیعی.
• هر چقدر سطح تحصیلات، نسبت سرمایهگذاری ناخالص و سرانه سرمایه طبیعی بالاتر باشد، GDP سرانه نیز بالاتر است (صرف نظر از اینکه منابع طبیعی زیادی وجود داشته باشد).
■ به نظر میرسد در بیشتر موارد، سرمایه جدید به معنی درآمد بیشتر است. در حقیقت، هیچ الگوی منظمی بین وفور نسبی ثروت طبیعی و سطح درآمد وجود ندارد و بنا بر این، نمیتوان فاجعهآمیز بودن منابع طبیعی را به هیچ نوعی توضیح داد.
░▒▓ نتیجهگیری
■ ما با استفاده از دادههای بانک جهانی در مورد ثروت طبیعی کشورها نتوانستیم به دلیلی قاطع در مورد فاجعهآمیز بودن منابع طبیعی برسیم. یافتههای ما در کنار نتایج تحقیقهای دیگر اثبات میکند که منابع طبیعی به خودی خود مشکلی ایجاد نمیکنند، بلکه اثر غیرمستقیم آنها بر کیفیت نظارت حکومتی است که دردسرساز است. در واقع، در پاسخ به اینکه آیا وفور منابع طبیعی خوب است یا بد، نمیتوان پاسخ مثبت یا منفی قاطعی داد.
■ در تحقیقات صورت گرفته، سه نوع سیاست به عنوان امنترین روش برای اطمینان از اینکه هزینه مصرف شده برای منابع طبیعی بیشترین صرفه را داشته باشد، مورد تأکید قرار گرفته است:
•تضمین شفافیت بالا و تقویت سیستم «نظارت و توازن قدرت» برای همه فازهای استخراج و استفاده از منابع طبیعی (مفاد قراردادها، نظارت بر عملکرد، جمعآوری و استفاده از مالیاتها) برای رسیدن به یک درآمد مطلوب، مهم و حیاتی است.
• اتخاذ قوانین مالی برای منزویسازی و حفاظت از سرمایهگذاریها در برابر کاهش منابع طبیعی و نیز کاهش اثرات نوسانات طبیعی همراه با قیمتهای منابع طبیعی میتواند دینامیکهای خوب انباشتگی ثروت را تقویت کند.
• ایجاد اصلاحات برای توسعه ظرفیتهای بخش عمومی بر حسب مدیریت سرمایهگذاری عمومی، نظارت، ارزیابی، فرآیندهای بودجه و غیره نیز کمک میکند ثروت طبیعی به سرمایه تولید شده و ثروت نامحسوس تبدیل شود.
برداشت از دنیای اقتصاد
هو العلیم