برداشت از تسنیم؛ فقط ایدهای برای تأمل بیشتر
■ اصل ۱۴۲ قانون اساسی رئیس قوه قضائیه را موظف کرده تا به دارایی رهبری، رئیسجمهور، معاونان وی، وزیران و همسر و فرزندان آنها در قبل و بعد از خدمت رسیدگی کند تا برخلاف حق افزایش نیافته باشد.
■ این اصل از قانون اساسی یک اصل مترقی و هماهنگ با مبانی فکری مردمسالاری دینی است. در حقیقت، از نقطههای پایهای نظام مردمسالارانه اصل نظارت بر کار مسؤولان ادارهکننده کشور و مسؤولیت سیاسی، قانون یا مالی مقامات حکومتی است.
■ البته، از آنجا که این نظارت بر اموال و داراییها تنها مختص به شخصیتهای بالای نظام محسوب میشد، نمایندگان دوره هفتم طرحی را با عنوان «طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» تهیه کردند که براساس آن علاوه بر مسؤولان مشمول اصل ۱۴۲ قانون اساسی، معاون وزرا، مدیران کل، نمایندگان مجلس، قضات دادگستری و مسؤولان دفاتر آنان، اعضای شورای نگهبان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت، اعضای مجلس خبرگان رهبری، ائمه جمعه، سفرا، اعضاء هیأت مدیره بانکها، استانداران، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و اعضای شوراها و خانواده این مسؤولان موظف به ارائه سالانه فهرست اموال خود میشدند و در نهایت سازمان بازرسی نیز ضمن بررسی صورت این اموال تغییرات سالیانه آن را به اطلاع همگان میرساند.
■ این طرح بعدها به طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» تغییر نام داد، اما، محتوای آن همچنان تغییری نکرد.
■ در واقع، این طرح که از مجلس هفتم کلید خورد، به مجلس هشتم و نهم هم رسید و سرنوشتی پر فراز و نشیب پیدا کرد و بهعنوان یکی از آخرین طرحهای مجلس هشتم، برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد، اما، هنوز نتیجهای برایش تعیین نشده است.
■ البته، در گیرودار بررسی این طرح در مجلس، پای لایحهای موازی با این طرح به میان آمد. لایحه موسوم به «لایحه شفافسازی و رسیدگی به اموال و داراییهای مسؤولان کشور پس از انقلاب» که به گروه قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شد، اما، بررسی آن متوقف ماند تا سرنوشت مصوبه مجلس که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در نوبت بررسی است، مشخص شود.
░▒▓ سرنوشت طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران نظام» از آغاز تاکنون
■ طرح « صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» با امضای جمعی از نمایندگان در مجلس هفتم مطرح شد و ۱۴ تیرماه ۸۴ از سوی هیأت رئیسه مجلس اعلام وصول شد.
■ این طرح پس از ارجاع به گروه قضایی و حقوقی مجلس به صحن بهارستان راه یافت، اما، در جلسه علنی ۲۵ مردادماه ۸۵ در عین ناباوری و با اختلاف رأی اندکی رد شد. البته، دستاندرکاران این طرح با ایجاد برخی تغییرات جزئی در این طرح، آن را مجدداً با ۱۴۰ امضا و در قالب طرحی یکفوریتی به صحن علنی آوردند و فوریت آن در نشست علنی ۱۹ مهرماه ۸۵ با ۱۳۰ رأی موافق از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر به تصویب رسید.
■ پس از موافقت وکلای ملت با بررسی فوری آن، طرح «طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» به گروه قضایی و حقوقی مجلس هفتم رفت و اعضای این گروه با اعمال تغییراتی، عنوان آن را به طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» تغییر دادند.
■ با اینکه طرح فوق به باید با فوریت بررسی میشد و گزارش آن ظرف یک ماه به صحن علنی میآمد، اما، بررسی آن حدود ۱۰ ماه طول کشید و در نهایت کلیات طرح مذکور در جلسه علنی ۲۳ خردادماه ۸۶ در صحن بهارستان تصویب شد.
■ براساس طرحی که مجلس هفتم پس از کشوقوسهای فراوان کلیات آن را به تصویب رساند، مقامات و مشمولان اصل ۱۴۲ قانون اساسی، رئیس قوه قضاییه و سایر مقاماتی که از سوی مقام معظم رهبری منصوب میشوند و همچنین، ۲۷ عنوان از مسؤولان کشوری موظف میشدند، حداکثر یک ماه پس از دریافت احضارنامه از سوی قوه قضاییه، صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل را درج و به مرجع مذکور تسلیم کنند. همچنین، چنانچه افراد مشمول این قانون به قصد فرار از تکالیف یعنی، عدم تسلیم صورت دارایی خود این دارایی را به نحو صوری به دیگری منتقل کنند، عمل آنها جرم تلقی شده و علاوه بر مجازات به انفصال موقت و دائمی از خدمات دولتی و عمومی و حبس محکوم میشدند.
■ ۵ تیرماه همان سال جزییات این طرح به تصویب وکلای ملت رسید و ۴ روز بعد مصوبه مجلس به شورای نگهبان رفت و این شورا هم بنا بر اصل ۱۴۲ قانون اساسی از این مصوبه مجلسیها ایراد گرفت و نظر خود را ۲۵ تیرماه ۸۶ به مجلس اعلام کرد.
■ شورای نگهبان در ۳ مورد به طرح و مصوبه مجلس ایراد گرفت و معتقد بود که مجلس نمیتواند افراد دیگری را به افراد حقوقی که ذکرشان در اصل ۱۴۲ رفته است، بیفزاید. درحالیکه مصوبه مجلس دایره شمول مقامات و مسؤولانی که باید داراییهایشان قبل و بعد از خدمت مورد بررسی قرار میگرفت، گستردهتر کرده بود. همچنین، یک ایراد دیگر شورای نگهبان این بود که چون حدود اختیارات سازمان بازرسی کل کشور را قوه قضاییه باید تعیین کند، مجلس نمیتواند بررسی اموال مسؤولان را به این سازمان واگذار کند.
■ پس از این اعلام نظر شورای نگهبان، طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران نظام» به گروه قضایی ارجاع داده شد تا برای تأمین نظر این شورا ایرادات آن رفع شود، اما، این طرح تا پایان مجلس هفتم بینتیجه ماند و کارش به مجلس هشتم کشید.
■ هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۷ خردادماه ۸۷ آغاز به کار کرد و طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران نظام» را که از مجلس هفتم به ارث برده بود در ۲۳ خرداد ماه همان سال اعلام وصول کرد.
■ ۲۶ خرداد ماه ۸۷ گروه قضایی و حقوقی مأمور بررسی این طرح شد و در نهایت گزارش خود را ۴ بهمن ماه ۸۹ به هیأت رئیسه مجلس ارائه داد. نمایندگان مجلس هم در ۸ اسفندماه همان سال این طرح را مورد بررسی قرار دادند و دایره شمول مسؤولان و مقامات را کمتر کردند و مصوبه خود را ۳ روز بعد به شورای نگهبان فرستادند.
■ اعضای شورای نگهبان قانون اساسی نیز در جلسه مورخ ۲۵ اسفندماه ۸۹ این مصوبه مجلس را بررسی کردند و از مواد ۲ و ۱۳ طرح مذکور ایراد گرفتند. این طرح که در کش و قوس مجلس و شورای نگهبان در حرکت بود دوباره در گروه قضایی و حقوقی بررسی شد و گروه نیز نظر خود را که اصرار بر مصوبه قبلی بود، در تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۹۰ به مجلس ارائه داد.
■ بهارستاننشینان نیز در جلسه علنی مورخ ۲۸ فروردین ماه ۹۰ همین نظر گروه را تصویب کردند و مصوبه خود را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادند.
■ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با بررسی این مصوبه مجلس، نظر خود را در تاریخ ۱۲ آذرماه همان سال به مجلس اعلام کرد و درباره برخی مواد این طرح از نمایندگان دوره هشتم تفسیر خواست چراکه معتقد بود برخی از مواد طرح مذکور دارای ابهام است و این ابهامات باید توسط مجلس رفع شود.
■ با برگشت مصوبه مجلس در مورد طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران نظام، این بار گروه قضایی و حقوقی سعی کرد ابهامات مدنظر مجمع را رفع و به ایرادات قبلی شورای نگهبان مجدداً رسیدگی کند.
■ گروه قضایی و حقوقی مجلس هشتم روز ۳۰ آذرماه ۹۰ گزارش خود را نهایی کرد و این گزارش در تاریخ ۱۲ بهمن ماه همان سال در مجلس به تصویب رسید. این مصوبه مجلس در تاریخ ۱۸ بهمن ماه به شورای نگهبان میرود و این شورا هم سوم اسفندماه ۹۰، نظر خود را به همراه ایرادات قبلی در ماده ۲ این طرح به مجلس اعلام میکند.
■ گروه قضایی مجلس هم پس از بررسی ایرادات شورای نگهبان، بر مصوبه قبلی خود اصرار کرد و وکلای ملت در یکی از آخرین جلسات خود در دوره هشتم مجلس که ۱۷ اردیبهشت ماه ۹۱ برگزار شد، با ۱۲۸ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۱۹ رأی ممتنع از ۲۰۲ نماینده حاضر در صحن علنی با این پیشنهاد گروه قضایی در ماده ۲ این طرح موافقت کردند و این ماده از طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران را برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص ارسال کردند.
■ طرح نهایی که پس از کشوقوسهای فراوان به تصویب مجلس رسید و برای اعمال نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام به این نهاد ارجاع شد، به شرح ذیل است:
░▒▓ متن نهایی طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسؤولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلام ایران
■ ماده ۱- در اجرای اصل یکصد و چهل و دوم (۱۴۲) قانون اساسی، رهبر، رئیسجمهور، معاونان رئیسجمهور و وزیران موظفاند دارایی خود، همسر و فرزندانشان را قبل و بعد از خدمت به رئیس قوه قضائیه اعلام نمایند.
■ ماده ۲- به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسؤولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقاء سلامت اداری از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون یکی از شرایط تصدی سمتهای موضوع این قانون اعلام فهرست اموال و دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل است. (این ماده مورد ایراد شورای نگهبان است و مجلس بر مصوبه خود در ماده (۲) اصرار دارد. )
■ ماده ۳- رئیس قوه قضائیه و سایر مقاماتی که از سوی رهبری منصوب میشوند با اذن ایشان موظفاند دارایی خود، همسر و فرزندان خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعی که رهبری تعیین میکند اعلام نمایند.
■ ماده ۴- مقامات و مسؤولین زیر موظفاند در اجرای ماده (۲) این قانون، صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت به رئیس قوه قضائیه اعلام نمایند:
■ ۱- اعضای حقوقدان شورای نگهبان
■ ۲- نمایندگان مجلس شورای اسلامی
■ ۳- معاونان رئیس قوه قضائیه و روسای سازمانها و دستگاههای وابسته به این قوه و معاونان آنان
■ ۴- دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس دیوان عدالت اداری و تمامی دارندگان پایه قضائی
■ ۵- روسای دفاتر سران سه قوه
■ ۶- معاونان وزرا
■ ۷- دبیر شورای عالی امنیت ملی
■ ۸ - رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور
■ ۹ - رئیس، معاونان و دبیر کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
■ ۱۰ - روسا و معاونان سازمانها و مؤسسات دولتی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی
■ ۱۱- فرماندهان عالیرتبه نیروهای مسلح با جایگاه سرتیپ تمام و بالاتر
■ ۱۲- مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره بیمهها، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکتها و مؤسسات وابسته به آنها
■ ۱۳- استانداران و معاونان آنها و فرمانداران و شهرداران مراکز شهرستانها و معاونان آنان
■ ۱۴ - سفرا و کارداران سفارتخانههای جمهوری اسلامی ایران
■ ۱۵ - روسا، سازمانها و مدیران کل دستگاههای موضوع این قانون
■ ۱۶ - اعضاء مجامع عمومی، هیأت مدیره، هیأت امنا و مدیرعامل شرکتها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت
■ ۱۷ - اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان
■ ماده ۵ - حذف شده است.
■ ماده ۶ - «صورت دارایی» افراد مشمول این قانون شامل موارد زیر است:
■ ۱- کلیه اموال غیرمنقول و حقوق متعلق به آنها
■ ۲- مطالبات و دیون
■ ۳- سرمایهگذاری و اوراق بهادار
■ ۴- موجودی حسابهای مختلف در بانکها، مؤسسات مالی اعتباری و نظایر آنها
■ ۵- هرگونه منبع درآمدی دیگر و اموال منقول باارزش
■ ماده ۷- حذف شده است.
■ ماده ۸ - مقامات و مسؤولان شاغل موضوع موارد (۲)، (۳) و (۴) این قانون موظفاند حداکثر تا مدت یک ماه پس از دریافت اظهارنامه که از طرف رئیس قوه قضائیه به آنان تسلیم میشود، صورت دارایی خود و همسر و فرزندان تحت تکفل خود را در آن درج و به مرجع مذکور تسلیم نمایند.
■ تبصره - رئیس قوه قضائیه موظف است حداکثر تا مدت دو ماه اظهارنامه صورت دارایی موضوع این قانون را تحویل نماید.
■ ماده ۹ - مقامات و مسؤولان مذکور در موارد (۳) و (۴) این قانون مکلفاند هر چهار سال یکبار یا در پایان دوره (اگر از چهار سال کمتر باشد) تغییرات صورت داریای خود، همسر و فرزندان تحت تکفل موضوع ماده (۴) خود را با توضیحات لازم به مراجع ذیربط تحویل و رسید دریافت کنند.
■ ماده ۱۰ - چنانچه دارایی مشمولان مواد (۲)، (۳) و (۴) این قانون در طول مدت دوره مسؤولیت یا مهلت تعیین شده در ماده (۹) برخلاف قانون افزایش یافته باشد با رأی دادگاه صلاح براساس قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی با آنان رفتار میشود.
■ ماده ۱۱ - چنانچه اشخاص موضوع این قانون در مواعد مقرر صورت دارایی مذکور در این قانون را بدون عذر موجه تسلیم ننمایند قوه قضائیه نسبت به رسیدگی به اموال آنان راسا اقدام مینماید.
■ ماده ۱۲ - چنانچه افراد مذکور در موارد (۲)، (۳) و (۴) به قصد فرار از تکالیف مقرر در مواد (۸) و (۹) این قانون دارایی خود را به نحو صوری به دیگری منتقل نمایند، عمل آنان جرم تلقی شده و علاوه بر مجازات مربوطه به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم میشوند در صورتی که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد به مجازات مباشر محکوم میگردد.
■ ماده ۱۳ - کلیه مسؤولان دستگاهها مکلفاند با درخواست رئیس قوه قضائیه با شخص منصوب از طرف ایشان، اطلاعات مربوط به دارایی افراد مورد درخواست را به همراه اسناد و مدارک در اسرع وقت تسلیم نمایند. سایر اشخاص مطلع با درخواست مقامات مذکور ملزم به همکاری و ارائه اطلاعات خود راجع به وضعیت دارایی مشمولان این قانون میباشند. تخلف از این ماده برای مسؤولان دستگاهها و نیز ارائه اطلاعات خلاف واقع توسط اشخاص موضوع این قانون، موجب انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از شش ماه تا یک سال میگردد.
■ ماده ۱۴ - صورت دارایی اشخاص موضوع این قانون محرمانه بوده و انتشار آن ممنوع است. دادگاه موظف است پس از صدور رأی قطعی محکومیت، اسامی محکومان و خلاصه پرونده آنان را منتشر کرده و در اختیار رسانههای عمومی قرار دهد.
■ ماده ۱۵ - آئیننامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه توسط وزارت دادگستری تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران میرسد.
■ ماده ۱۶ - از تاریخ تصویب این قانون، قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها مصوب ۱۹ اسفند ۱۳۳۷، لغو میگردد.
░▒▓ ۱۹ ماه بلاتکلیفی در مجمع تشخیص
■ براساس آنچه گفته شد، طرح «رسیدگی به دارایی مقامات و مسؤولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» با گذشت بیش از ۱۹ ماه از ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز بینتیجه مانده و مجمع نیز تصمیمی برای این طرح نگرفته است.
■ البته، قرار بود، این طرح اواخر آبانماه سال جاری مورد بررسی قرار گیرد، اما، باز هم این طرح بررسی نشد و رسیدگی به آن به جلسات آذرماه مجمع کشیده شد.
■ مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز تشکیل جلسه داده و پیشبینی میشد طلسم این طرح در جلسه امروز شکسته شود، اما، باز هم بلاتکلیفی ۱۰۱ ماهه این طرح باقی ماند و بررسی آن به جلسه بعد مجمع موکول شد. حالا باز هم باید منتظر ماند و دید آیا در جلسات آتی تصمیمی برای رفع بلاتکلیفی این طرح گرفته میشود یا خیر.
مأخذ:تسنیم
هو العلیم