برداشت
از اتاق بازرگانی ایران؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر
■ نسخه عملیاتی دکتر یحیی آل‌اسحاق برای درمان رکود پس از مهار نسبی تورم برای دولتمردان، استفاده از سه محرک «مسکن»، «صرفه‌جویی انرژی» و «صادرات با ارزش افزوده» بود.
░▒▓ تولید مغفول نماند
■ در ابتدای نشست، آل‌اسحاق با مروری بر فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در همان شروع صحبت‌هایش با بیان این عبارت که «تولید مغفول نماند» از دولت درخواست کرد نسبت به بخش تولید توجه ویژه داشته باشد. اظهار امیدواری رئیس اتاق تهران با این جمله شروع شد که «فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها بهتر است با سیاست غیرشوکی و مستمر با کمترین هزینه، بهترین نتیجه را داشته باشد». آل‌اسحاق با اشاره به عقبه اجرایی شدن فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز بر این مسأله پافشاری کرد که در فاز نخست اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با فراموش شدن تولید، این بخش آسیب دید و برای اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی نیاز به همدلی وجود دارد. وی تصریح کرد: دولت با نظارت بر اجرای فاز دوم قانون هدفمندی، از بخش تولید غافل نشود، زیرا، این بخش نیاز به سامان دارد. آل‌اسحاق یک درخواست دیگر هم از دولت داشت و آن این بود که برنامه‌های مربوط به قیمت حامل‌های انرژی (برای یک چشم‌انداز حداقل چهار یا پنج‌ساله) به صورت شفاف اعلام شود؛ زیرا، از دید وی سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی نمی‌تواند در فضای مبهم تصمیم بگیرد. رئیس اتاق تهران در تشریح بیشتر موضوع گفت: بهتر است دولت مشخص کند در بخش حامل‌های انرژی در ۴ یا ۵ سال آینده چه برنامه‌ای دارد تا فعالان اقتصادی با توجه به این چشم‌انداز برنامه‌های خود را تدوین کنند و دست به اصلاح ساختار برای کاهش مصرف یا هر برنامه دیگری که دارند بزنند.
░▒▓ نرخ رشد پایه پولی کشور؛ ۱۸ درصد
■ بخش دوم صحبت‌های رئیس اتاق تهران به موضوع «رکود تورمی» اختصاص داشت. آل‌اسحاق با اشاره به معضل مزمن تورم، درباره این مسأله با اشاره به یکی از کارهای مطالعاتی اتاق تهران که قرار است به زودی منتشر شود، به ایراد سخن پرداخت. براساس گزارش پژوهشی مورد نظر در ۳۶ سال گذشته به جز چند سال اخیر، متوسط نرخ تورم ۱۷ درصد بوده است. این در حالی است که براساس گفته‌های آل‌اسحاق دولت‌های مختلف از سیاست‌های متفاوتی در قبال مقابله با تورم هم‌چون افزایش واردات و سرکوب قیمت‌ها یا تغییر در سیاست‌های پولی و حجم نقدینگی بهره برده‌اند. رئیس اتاق تهران به موضوع افزایش پایه پولی نیز که در ارتباط با مسأله تورم بود اشاره کرد که به گفته وی در ۱۰ سال گذشته متوسط نرخ رشد سالانه پایه پولی کشور ۱۸ درصد بوده است. وی در ادامه درباره رابطه میان افزایش پایه پولی و تورم، اظهار کرد: براساس همین داده‌های قابل اتکا، تورم همواره در اقتصاد ایران دامن‌گیر فعالیت‌های اقتصادی دولت و فعالان بخش خصوصی بوده است. آل‌اسحاق با استناد به این گزارش تحقیقاتی، عوامل متعددی را که در ایجاد و رشد تورم دخیل هستند نیز مرور کرد که به اعتقاد وی ضریب فزاینده پولی و نقش آن موضوعی بوده که دولت‌ها توجه کمتری به آن داشته‌اند. رئیس اتاق تهران با اشاره به این‌که تعریف این شاخص به معنای قدرت خلق پول بانک‌ها و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی آن‌ها است، تصریح کرد: سرعت گردش پول، موضوع فضای کسب‌وکار و روابط خارجی و داخلی از دیگر موضوعاتی بوده که به معضل تورم دامن زده است. به همین دلیل بود که وی تأکید کرد با همه این تفاسیر دولت باید در اتخاذ سیاست‌هایش بسیار دقیق عمل کند. از دید آل‌اسحاق براساس آن‌چه در گزارش آمده اگر بخواهیم با افزایش حجم نقدینگی و پایه پولی نیاز اقتصاد به نقدینگی را برطرف کنیم، در همین دور باطل باقی می‌مانیم. این در حالی است که ضریب فزاینده پولی در کشور ما فاصله زیادی با نرخ بین‌المللی آن دارد، بنا بر این، دولت باید توجه جدی به این شاخص داشته باشد. آل‌اسحاق با صراحت اعلام کرد بخش تولید نیاز جدی به نقدینگی دارد و با اشاره به این موضوع، گفت نظر شخصی او این است که دولت نسخه درستی برای مقابله با تورم و، سپس، توجه به رکود را در دستور کار قرار داده است. حمایت از هیأت مذاکره‌کننده ایران با غرب نیز از دیگر موضوعاتی بود که رئیس اتاق تهران با اشاره به آن ابراز امیدواری کرد نتیجه نهایی توافقی، با بیشترین منافع ملت ایران همراه باشد.
■ آل‌اسحاق برای حل مسأله رکود نیز پس از کنترل نسبی تورم براساس مطالعه تحقیقاتی نسخه‌ای معرفی کرد که در آن سه عامل محرک برای سامان دادن به رکود انتخاب شده‌اند. محرک اول، بخش مسکن است که به گفته وی نباید هم‌چون گذشته با استفاده از تسهیلات دستوری و استقراض از بانک مرکزی این بخش رونق بگیرد. محرک دوم صرفه‌جویی انرژی و محرک سوم صادرات با ارزش‌افزوده است که به اعتقاد وی کلیدی است که هم برای کشور ارزآوری دارد، و هم زمینه توسعه بخش تولید را در کشور فراهم می‌کند.
░▒▓ نحوه احیای جوایز صادراتی
■ همچنین، در حاشیه نشست روز گذشته هیأت نمایندگان اتاق تهران ولی‌اله افخمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت از جزئیات احیای جوایز صادراتی خبر داد. افخمی با اشاره به این‌که دولت یارانه نقدی به مردم پرداخت می‌کند، اما، بضاعتش به گونه‌ای نیست که بتواند به صادرکنندگان پرداخت نقدی داشته باشد، تصریح کرد: پیش‌بینی این است که با در نظر گرفتن شرایط صادرکنندگان اعم از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی یا کالایی، ترتیبی اتخاذ کند که هزینه تمام شده در ارتباط با صادرات کالا و خدمات کاهش یابد.
■ افخمی در پاسخ به این سؤال که آیا دولت قرار است به صادرکنندگان پرداخت نقدی داشته باشد، گفت: در سال جاری امکان پرداخت جایزه صادراتی وجود خواهد داشت، اما، در سال‌های بعد دولت به روش غیرمستقیم این کار را صورت خواهد داد.
■ افخمی درباره معوقات جوایز صادراتی از سوی دولت نیز تصریح کرد: ۲ سال است که جایزه صادراتی قطع شده و از یک مقطع در دولت گذشته به صورت رسمی اعلام شد که جایزه صادراتی پرداخت نمی‌شود، اما، در فاصله آن مقطعی که جایزه پرداخت می‌شد تا زمانی که پرداخت متوقف شد، ۳۵۰ میلیارد تومان معوقات جوایز صادراتی وجود دارد.
■ به گفته افخمی، جایزه صادراتی قرار نیست به شکل سابق پرداخت شود، بلکه این جایزه در کاهش هزینه‌های صادرکنندگان موثر خواهد بود و از زمانی که این کار صورت گیرد، تلاش می‌شود اصلاح ضوابط و مقررات را داشته باشیم.
■ بخش دیگری از صحبت‌های افخمی به فرآیند ثبت سفارش اختصاص داشت که به گفته وی این پروژه‌ای زمان‌بر است و ممکن است تا یکسال آینده نیز به طول انجامد، زیرا، مجموعه دستگاه‌هایی که خود را با فرآیند ثبت سفارش شکل داده‌اند، باید ساماندهی شوند. ممکن است از دستگاه‌ها بخواهیم بارگیری جدیدی در سامانه ثبت سفارش نداشته باشند تا بتوانیم در مدت زمانی مشخص فرآیند ثبت سفارش را حذف کنیم.
■ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره پرداخت ارز مبادلاتی به بخش خودرو و قطعات در پایان صحبت‌هایش گفت: ارز مبادلاتی به خودروهای وارداتی تعلق نمی‌گیرد، بلکه متعلق به تولیدکنندگان خودرو و واردکنندگان قطعات است که امیدواریم بتواند کمکی به این بخش باشد.
░▒▓ برنامه‌های جدید برای انصراف از دریافت یارانه
■ البته، گفت‌وگوی حاشیه‌ای دیروز هیأت نمایندگان تنها به معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ختم نشد، بلکه مشاور معاون اجرایی رئیس‌جمهور نیز از برنامه جدید دولت برای افزایش انصرافی‌های یارانه‌ای خبر داد. محسن بهرامی ارض اقدس در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر تأکید کرد: دولت بنا دارد به صورت مجدد با تشکیل نوعی دیگر از کمپین و ایجاد تشکل‌هایی مانند «میهن‌یاران محیط‌زیست»، «میهن‌یاران آموزش» یا «میهن یاران سلامت»، بار دیگر از مردم برای انصراف از دریافت یارانه نقدی دعوت کند.
■ به گفته مشاور معاون اجرایی رئیس‌جمهور برخی مردم مایل هستند که به نفع اهداف خاصی از دریافت یارانه نقدی کنار روند و بنا بر این، دولت این تدبیر را اندیشیده که مردم برای هر موردی که دلخواهشان است، یارانه‌شان را تخصیص دهند. از دید بهرامی ارض اقدس مردم می‌توانند یارانه خود را برای مدت کوتاه و مشخصی یا همیشه، به این امور اختصاص دهند و برای مدتی کوتاه از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند.
■ این در حالی است که به اعتقاد وی، اگر این طرح پخته و آماده شود، شاهد خیل عظیمی از افرادی خواهیم بود که به نفع این امور کنار می‌روند و دولت را کمک می‌کنند که در انجام برنامه‌های خود موفق باشد. البته، بخشی از جامعه نیز قبل از اعلام نرخ حامل‌های سوخت ثبت‌نام کردند؛ چرا که، افزایش نرخ‌ها باعث شده بود که این فضای نگرانی از قیمت حامل‌ها و شیب افزایش آن به وجود آید و بنا بر این، عده‌ای به طور احتیاطی برای دریافت یارانه ثبت‌نام کردند و منتظر شدند که اگر قیمت سوخت افزایش چشمگیری همانند دور اول هدفمندی داشت، یارانه را برای جبران هزینه خود دریافت کنند. این مقام مسؤول در پایان ابراز امیدواری کرد: هم‌اکنون، که مشخص شده افزایش نرخ حامل‌های سوخت چشمگیر نبوده و شیب آن ملایم است، ممکن است مردم انصراف دهند.
░▒▓ آغاز تدوین شاخص‌های ملی کسب‌وکار
■ در ادامه این جلسه، علینقی خاموشی، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران نیز تصریح کرد: آن‌چه مغفول مانده این است که اتاق تهران تاکنون، به موضوع حساس و چالشی عدم اجرای قوانین در کشور نپرداخته است. وی نظارت بر اجرای قوانین در کشور را بسیار ضعیف دانست و تأکید کرد: در حال حاضر انجام امور مربوط به گمرک از یک طرف و همچنین، گشایش ال. سی در سیستم بانکی کشور از سوی دیگر، با کندی و صرف زمان و انرژی بالایی انجام می‌شود، درحالی‌که قوانین کشور بر تسریع در این امور تأکید دارد.
■ حمید حسینی، عضو هیأت رئیسه اتاق تهران، نیز با اشاره به این‌که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و نیز اقداماتی که دولت در مسیر اجرای قانون بهبود فضای کسب‌وکار به انجام رسانده، مواضع بخش‌خصوصی را تقویت می‌کند، تأکید کرد: دولت درصدد ارتقای رتبه ایران در شاخص‌های محیط کسب‌وکار است. وزارت اقتصاد در سال جاری برای نخستین بار از کسانی که فرم‌های بانک جهانی را پر می‌کنند و اطلاعاتی را از ایران به این نهاد انتقال می‌دهند، دعوت کرده تا بازنگری در نحوه ارائه این اطلاعات صورت گیرد و اطلاعات واقعی‌تری به بانک جهانی انتقال یابد. خزانه‌دار اتاق تهران اظهار کرد: نتایج بررسی‌های اولیه مرکز پژوهش‌های مجلس موید آن است که در صورت انتقال صحیح اطلاعات، رتبه ایران در نماگرهای گزارش انجام کسب‌وکار تغییر خواهد کرد. به عنوان مثال، رتبه ایران در شاخص اجرای قراردادها از ۵۲ به ۱۸ ارتقا خواهد یافت یا رتبه ایران در زمینه شاخص مالیات از ۱۳۹ به ۷۱ صعود خواهد کرد. در زمینه شاخص ثبت مالکیت از ۱۶۵ به ۵۲، شاخص سهامدار خرد از ۱۴۷ به ۱۶ و شاخص تجارت فرامرزی از ۱۶۸ به ۱۰۷ خواهد رسید. او بر این عقیده است که برای بهبود فضای کسب‌وکار در ایران، رعایت حقوق مالکیت، ترویج بهره‌گیری از تکنولوژی روز و نیز اصلاح برخورد قوه قضائیه و دادگاه‌ها با فعالان بخش خصوصی می‌تواند در این زمینه موثر واقع شود.
■ به گفته حسینی باید تلاش کرد اصلاحاتی در قوانین و مقررات صورت گیرد. حسینی، سپس، به گزارش آزادی اقتصادی بنیاد هریتیچ در مورد ایران اشاره کرد و گفت: اطلاعات اقتصادی ایران، نخستین بار از سال ۱۹۶۶ در این گزارش قرار گرفته است. پایین‌ترین رتبه ایران در سال ۱۹۹۷ و با امتیاز ۳۴.۵ از ۱۰۰ و بالاترین رتبه ایران در سال ۲۰۰۵ و با امتیاز ۵۰.۵ از ۱۰۰ بوده است. یکسان شدن نرخ ارز و مجوز تاسیس بانک‌های خصوصی و اقداماتی از این قبیل در سال ۲۰۰۵ از علل ارتقای رتبه ایران در آن سال بوده است. طبق رتبه‌بندی بنیاد هریتیچ در سال ۲۰۱۱ ایران با نمره ۴۲.۱ رتبه ۱۷۱ را در میان ۱۷۹ کشور، در سال ۲۰۱۲ با نمره ۴۲.۳ رتبه ۱۷۱ را میان ۱۷۹ کشور و در سال ۲۰۱۳ با نمره ۴۳.۲ رتبه ۱۶۸ را در بین ۱۷۷ کشور بررسی شده احراز کرده است. وی با ارائه بخشی از گزارش بنیاد هریتیچ این نکته را مورد تأکید قرار داد که «اصل مهم در بهبود فضای کسب‌وکار آزادسازی اقتصادی است و اصلاحات اقتصادی بدون اصلاحات سیاسی و اجتماعی ممکن نیست». حسینی اظهار کرد: ما باید تلاش کنیم که اطلاعات واقعی از وضعیت اقتصاد ایران منتقل شود و برای بهبود فضای کسب‌وکار تلاش کنیم.
■ پدرام سلطانی، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران نیز این خبر را اعلام کرد که «اتاق ایران از روز دوشنبه هفته جاری، اجرای ماده ۴ قانون بهبود فضای کسب‌وکار مبنی بر تدوین شاخص‌های ملی سنجش کسب‌وکار را در دستور کار قرار داده است». به گفته وی قرار است با همکاری نخبگان و اندیشمندان اقتصادی نخست شاخص‌ها احصا شده، سپس، نسبت به سنجش آن اقدام شود.
برداشت آزاد از دنیای اقتصاد
هو العلیم
