برداشت
از تاریخ ایرانی؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر
■ در روز سه‌شنبه، ۲۴ فروردین ۱۲۸۸ شمسی برابر با دوم ذیقعده ۱۳۲۷ هجری قمری و ۱۳ آوریل ۱۹۰۹ میلادی در پی پایان گرفتن دوران استبداد صغیر و افتتاح دومین دوره مجلس شورای ملی، دوره دوم مشروطیت آغاز شد.
■ محمدعلی شاه از روز تاج‌گذاری سر مخالفت با مشروطه را گذاشت و در اولین گام در روز تاج‌گذاری‌اش نمایندگان مجلس را دعوت نکرد. پس از آن به ستیز با مشروطه پرداخت و پس از چندی کش و قوس سرانجام، شمشیر را از رو بسته و دستور به توپ بستن مجلس داد و با همراهی سرهنگ لیاخوف روس این کار را به انجام رساند. به دنبال این اقدام چند تن از مشروطه‌خواهان سرشناس چون میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل و ملک‌المتکلمین و چندتن دیگر را در باغشاه تهران به قتل رساند و جمع دیگری را به زندان انداخت و عده‌ای نیز مجبور به ترک وطن شدند.
■ در برابر خودکامگی‌های محمدعلی شاه، مبارزانی از اقصی نقاط کشور در مخالفت با رفتارهای استبدادی وی قیام کردند. مقاومت افرادی نظیر ستارخان و باقرخان در شهر تبریز و به دنبال آن پیوستن بختیاری‌ها، داشناک‌ها، مجاهدان قفقاز، محمدولی‌خان تنکابنی، مردم گیلان و... به گشوده شدن دروازه‌های تهران و فرار محمدعلی شاه به سفارت روس‌ها در تهران منجر شد. در پی این واقعه مشروطه‌خواهان فاتح تهران، مقرری برابر ۱۰۰ هزار تومان در هر ماه برای شاه در نظر گرفتند و او را به روسیه تبعید کردند. وی پس از مدتی درصدد بازگشت و انتقام‌جویی و کسب مجدد قدرت برآمد و به همین منظور با کمک روسیه سپاهی فراهم کرد و به ایران تاخت، اما، شکست خورد و ناچار به روسیه برگشت و مقرری وی نیز قطع شد. با عزل محمدعلی شاه، احمد میرزا دومین پسر محمدعلی شاه، توسط مجلسی عالی از رجال و بزرگان مملکت در ۱۲ سالگی به سلطنت رسید و تا رسیدن به سن بلوغ و تاج‌گذاری در تیر ۱۲۹۳، ابتدا عضدالملک و، سپس، ناصرالملک از سران ایل قاجار نایب‌السلطنه بودند. هم‌زمان با سقوط محمدعلی شاه و آغاز سلطنت احمد شاه، پس از یک‌سال و چهار ماه و ۲۱ روز فترت، دوره دوم مجلس قانون‌گذاری در تاریخ ۲۴ فروردین ماه ۱۲۸۸ هجری شمسی افتتاح و نخستین جلسه رسمی آن سه روز بعد برگزار شد. انتخابات این دوره به موجب نظامنامه انتخابات مورخ ۱۲ جمادی‌الثانی ۱۳۲۷ هجری قمری با محدودتر کردن مداخله شاه، به صورت غیرمستقیم و دو مرحله‌ای برگزار شد و برخلاف دوره اول مجلس که انتخابات آن در انحصار اصناف و طبقات بود، در این دوره انتخابات صنفی ملغی شد.
■ این دوره به دلیل ناهماهنگی در ترکیب اعضای مجلس شورای ملی و کارشکنی عناصر وابسته به دربار و مداخلات کشورهای خارجی و نابسامانی‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، با مشکلات فراوانی مواجه شد. مجلس دوم از یکسو با مقاومت در برابر تحمیلات دولت روسیه و انگلیس، رسالتی را که قیام مردم مشروطه‌خواه بر عهده‌اش گذارده بود عمل می‌کرد و از سوی دیگر، با استخدام مستشاران خارجی و واگذاری پست‌های مهم به آنان، به نفوذ دوباره بیگانگان روی خوش نشان می‌داد. این امر زمینه دخالت بیشتر روس و انگلیس را فراهم کرد. با وجود این معضلات مجلس دوم در طول عمر نسبتاً کوتاه خود اقدامات مهمی انجام و گام‌های موثری در راه‌حل مشکلات برداشت. قانون مالیات عمومی، قانون دیوان محاسبات، قانون جدید انتخابات و قانون معارف از مهم‌ترین قوانین مصوب مجلس دوم بود. از جمله اقدامات موثری که در راستای تحدید قدرت دو ابرقدرت ذی‌نفوذ در ایران (انگلستان و روسیه) در جریان مجلس دوم انجام گرفت، استخدام مستشارانی از کشورهای دیگری نظیر امریکا، سوئد و فرانسه بود که به منظور اصلاح دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی از قبیل ژاندارمری، شهربانی و وزارت کشور به استخدام دولت ایران درآمدند. از مهم‌ترین وقایع مقارن مجلس دوم شورای ملی قیام فئودال‌ها و برادران شاه مخلوع ایران (محمدعلی شاه) در آذربایجان و کردستان و سایر نقاط کشور بود؛ اما، نیروهای مدافع مشروطیت بار دیگر پایمردی نموده از این نهال نوپا دفاع کردند. هم‌زمان با فعالیت مجلس دوم، دولت روسیه تزاری که با اصلاحات انجام شده توسط مورگان شوستر امریکایی در سیستم اقتصادی ایران بسیاری از منافع خود را از دست داده بود، با همکاری دولت انگلستان اولتیماتومی به دولت ایران داده و خواستار خروج هیأت شوستر از ایران شد.
■ بررسی اولتیماتوم روسیه به ایران و اتخاذ موضعی مناسب در مقابل، آن ضمن این‌که از جمله حساس‌ترین وظایف دومین دوره مجلس شورای ملی محسوب می‌شود، یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ معاصر ایران است. ضمن این‌که پذیرش اولتیماتوم روسیه و اخراج هیأت شوستر از ایران ضربه بزرگی به برنامه‌های اقتصادی و اصلاحی که از سوی شوستر و هیأت همراهش انجام شده بود، وارد آورد و عقبگرد بزرگی در اصلاحات به شمار می‌رفت. با طرح مسأله درخواست روسیه، علاوه‌بر صحن مجلس در فضای عمومی جامعه ایران نیز شور و غوغایی بر پا شد. علاوه‌بر روحانیون، عموم مردم نیز در سراسر کشور نارضایتی خود را از اقدامات استعمارگرانه روسیه اعلام کردند. با این حال، اعتراضات گسترده مردم و پافشاری نمایندگان مجلس در عدم پذیرش اولتیماتوم روسیه، هیچ‌کدام مانع از اجرای خواسته دولت روسیه نشد. ناصرالملک نایب‌السلطنه احمدشاه به تحریک و تهدید دولت روسیه از مجلس تقاضا کرد کمیسیونی برای رسیدگی به این امر تشکیل دهد، کمیسیون مزبور که مرکب از پنج تن از نمایندگان بود، در دومین جلسه مشورتی خود به دستور ناصرالملک و تهدید روسیه تزاری به انحلال مجلس رأی داد. در نتیجه، این اقدام دومین دوره مجلس شورای ملی نیز پیش از سر آمدن مهلت قانونی در تاریخ ۳ دی ماه ۱۲۹۰ هجری شمسی منحل شد و گروه‌های بسیاری از نمایندگان و هیأت دولت به فرمان نایب‌السلطنه تبعید و تعداد زیادی از جراید آزادی‌خواه توقیف شدند.
برداشت از دنیای اقتصاد
هو العلیم
