برداشت
از حمید زمان‌زاده و هما کبیری؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر
■ اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۱ با ثبت رشد منفی ۵٫۸ درصدی، شدیدترین رکود اقتصادی در سال‌های پس از جنگ را تجربه کرد. بر مبنای آخرین گزارش‌های رسمی، اگر چه رشد اقتصادی در نیمه اول سال ۱۳۹۲، با اندکی تغییر به منفی ۳٫۱ درصد رسیده است، اما، هم‌چنان ارقام منفی را ثبت کرده است. اکنون، سؤال مهم این است که مهم‌ترین عوامل بروز رکود شدید اقتصادی اخیر چه بوده و شرایط و افق زمانی خروج از رکود اقتصادی چیست؟
░▒▓ ۱. مهم‌ترین عوامل بروز رکود شدید اقتصاد ایران
■ تحریم‌های اقتصادی شامل تحریم نفتی، تحریم مالی و تحریم شرکت‌های ایرانی، در مجموع، از مهم‌ترین عوامل بروز رکود شدید اقتصادی طی سال‌های اخیر بوده و کماکان از مهم‌ترین عوامل تداوم رکود اقتصادی است. این تحریم‌ها از چند مسیر به رکود اقتصاد ایران منتهی شده که از جمله می‌توان به کاهش شدید درآمدهای نفتی، جهش نرخ ارز و بی‌ثباتی آن، حاکمیت نظام چند نرخی ارز، سخت‌تر شدن مبادلات مالی و کالایی با کشورهای خارجی و افزایش ریسک و نااطمینانی و کاهش امنیت اقتصادی اشاره کرد.
■ کاهش شدید درآمدهای نفتی: تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که واکنش تولید و رشد اقتصاد ایران نسبت به نوسان درآمدهای نفت، نامتقارن است؛ به این معنا که کاهش درآمد نفت نسبت به افزایش آن، اثرات شدیدتری بر تولید و رشد اقتصادی می‌گذارد. در واقع، واکنش عملکرد اقتصاد ایران نسبت به نوسانات درآمد نفت، شبیه واکنش یک فرد معتاد به مصرف مواد مخدر است. مصرف ماده مخدر تنها فرد را سرپا نگه می‌دارد، اما، عدم دریافت مواد مخدر، فرد معتاد را از پای درمی‌آورد. به صورت مشابهی، هنگامی که درآمدهای نفتی بالا است، اقتصاد کشور نیز سرپا است؛ اما، به محض کاهش قابل‌توجه درآمدهای نفتی، اقتصاد با یک شوک منفی مواجه می‌شود و نرخ رشد اقتصادی با کاهش شدید روبه‌رو می‌شود. بر این اساس، تحریم نفتی از مسیر کاهش شدید درآمدهای نفتی، اثرات رکودی شدیدی را طی دو سال اخیر بر اقتصاد ایران بر جای گذارده است.
■ جهش نرخ ارز و بی‌ثباتی ارزی: جهش نرخ ارز اگر چه از مسیر افزایش قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی در بازارهای داخلی و خارجی می‌تواند به افزایش تولید و بهبود رشد اقتصادی کمک کند، اما، در مقابل، با افزایش شدید هزینه‌های تولید اثرات رکودی قوی در بردارد. مسأله مهم این است که اثرات منفی ناشی از افزایش هزینه‌های تولید، به سرعت و با قدرت اقتصاد را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ اما، بروز اثرات مثبت ناشی از افزایش قدرت رقابتی، زمان‌بر بوده و به مرور بروز می‌یابد.
■ علاوه بر جهش نرخ ارز، بی‌ثباتی ارزی نیز از مسیر ایجاد نااطمینانی‌های گسترده، اثرات رکودی در پی داشته است؛ بنا بر این، در کوتاه‌مدت جهش‌ها و بی‌ثباتی ارزی، در نهایت اثرات رکودی سریع و قوی را در اقتصاد کشور بر جای گذارده است.
■ سخت‌تر شدن مبادلات مالی و کالایی با کشورهای خارجی: تحریم نفتی تنها یکی از جنبه‌های تحریم‌های اقتصادی جدید است. تحریم مالی از مسیر تحریم شبکه بانکی کشور و به ویژه تحریم بانک مرکزی و هم‌چنین، تحریم از سوی بسیاری از شرکت‌های خارجی موجب شده است نه‌تنها مبادلات مالی و کالایی با خارج از کشور بسیار سخت، زمان‌بر و پرهزینه شود، بلکه در مواردی عملاً غیرممکن نیز شده است. در واقع، در شرایط فعلی محدودیت‌های مقداری در تجارت خارجی اثرات به مراتب مخرب‌تری نسبت به محدودیت قیمتی نرخ ارز دارند. برای مثال، عدم امکان واردات قطعات خاصی، می‌تواند صنایع را با مشکلات شدیدی مواجه کند که نمونه بارز آن را در صنعت خودرو می‌توان دید. با توجه به مراودات مالی و کالایی گسترده اقتصاد ایران با خارج از کشور، این امر به طور طبیعی اثرات رکودی قوی بر اقتصاد ایران در بر داشته است.
■ افزایش ریسک و نااطمینانی و کاهش امنیت اقتصادی: یکی از ملزومات رونق تولید و رشد اقتصادی در هر کشوری، حاکمیت اطمینان و امنیت اقتصادی برای فعالان اقتصادی است. تشدید تحریم‌های اقتصادی و افزایش تنش در روابط خارجی از مسیر تشدید نااطمینانی و کمرنگ کردن امنیت اقتصادی، ریسک سرمایه‌گذاری برای تولید را افزایش داده و طبیعی است این امر در نهایت اثرات منفی بر تولید ملی و سرمایه‌گذاری بر جای گذارده است.
░▒▓ ۲. شرایط خروج از رکود اقتصادی
■ از آن‌جا که مهم‌ترین عوامل بروز رکود اقتصادی فعلی، از طرف عرضه اقتصاد و ناشی از تحریم اقتصادی بوده است، طبیعتاً شرایط خروج از رکود اقتصادی نیز بیش و پیش از این،که از طرف تقاضای اقتصاد تأمین شود، عمدتاً باید از طرف عرضه اقتصاد تأمین شود. در چنین فضایی، جهت خروج از رکود اقتصادی، چه سمت‌وسویی در سیاست‌گذاری اقتصادی باید اتخاذ شود؟
▓ اعمال سیاست‌های محافظه کارانه در راستای حفظ ثبات پولی و مالی
■ در شرایط فعلی اقتصاد ایران، سیاست‌های کلان طرف تقاضا مانند سیاست‌های پولی و مالی انبساطی از کارآیی چندانی برای تحریک رشد اقتصادی برخوردار نیست. هر چند که سیاست‌های پولی و مالی به طور معمول از مسیر تحریک طرف تقاضا می‌تواند در کوتاه مدت محرک رشد اقتصادی باشد؛ اما، در شرایط فعلی که اقتصاد کشور تحت محدودیت‌های گسترده طرف عرضه به دلیل پیامدهای ناشی از تشدید تحریم‌ها قرار دارد، اعمال سیاست‌های پولی و مالی انبساطی نه تنها نمی‌تواند کمک چندانی به خروج از رکود اقتصادی کند، بلکه از مسیر تشدید تورم و اختلالات قیمتی می‌تواند اثرات تقویت‌کننده بر رکود اقتصادی نیز بر جای گذارد. در مقابل، انقباض پولی و مالی نیز می‌تواند اثرات مخربی بر تعمیق و تشدید رکود اقتصادی در برداشته باشد؛ بنا بر این، بهترین گزینه سیاست پولی و مالی در شرایط فعلی، اعمال سیاست‌های محافظه کارانه (نه انبساطی و نه انقباضی) در راستای دستیابی به ثبات پولی و مالی است. اعمال سیاست انبساط پولی-اعتباری، آن هم به طور محدود، صرفاً در جهت تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند به خروج از رکود کمک کند.
▓ اعمال سیاست در راستای حفظ ثبات ارزی
■ در شرایط فعلی، حفظ ثبات ارزی از مسیر کاهش نااطمینانی‌ها و جلوگیری از افزایش بیش از پیش هزینه‌های تولید، می‌تواند کمک بزرگی به خروج از رکود اقتصادی کند. بر این اساس، اعمال سیاست ارزی محافظه کارانه در راستای محدود کردن نوسانات نرخ ارز و حفظ ثبات ارزی در کوتاه‌مدت و استفاده منطقی از ذخایر ارزی، می‌تواند یکی از مهم‌ترین شرایط را برای خروج از رکود اقتصادی فراهم کند.
▓ سیاست خارجی
■ از آن‌جا که مهم‌ترین عامل بروز و تداوم رکود اقتصادی فعلی، اعمال تحریم‌های اقتصادی بوده است، طبیعتاً مهم‌ترین شرط خروج از رکود اقتصادی و بازگشت اقتصاد ایران به مدار رشد اقتصادی نیز رفع تحریم‌های اقتصادی است. بر این اساس به نظر می‌رسد جهت خروج اقتصاد کشور از شرایط رکود کنونی، مهم‌ترین و مؤثرترین سیاست برای گشایش اقتصادی، اعمال اقدامات موثر در حوزه سیاست خارجی است. پیگیری سیاست خارجی که بتواند در عین حفظ حقوق اساسی کشور در موضوعات مورد مناقشه با غرب، تنش در روابط خارجی را کاهش دهد و فضای بین‌المللی را به سمت کاهش و لغو تحریم‌های اقتصادی پیش ببرد، بستر مناسب برای خروج از رکود اقتصادی جاری را ایجاد می‌کند و با تکمیل این فرآیند با سیاست‌های اقتصادی مناسب امکان بازگشت رونق به اقتصاد کشور فراهم می‌شود.
░▒▓ ۳. افق زمانی خروج از رکود اقتصادی
■ حاکمیت دولت جدید و به تبع آن سیاست‌های جدید از نیمه دوم سال ۱۳۹۲، بهبود فرآیند سیاست‌گذاری اقتصادی و مهم‌تر از همه موفقیت سیاست خارجی در دستیابی به توافق اولیه در مذاکرات هسته‌ای و اجرای برنامه اقدام مشترک، زمینه کاهش ریسک‌های اقتصاد ایران را به صورت قابل‌توجهی طی مدتی کوتاه فراهم کرده است. بر این اساس انتظار می‌رود اقتصاد ایران در سایه فراهم شدن ثبات اقتصادی و سیاسی، از مسیر تحرک تولید، افزایش مصرف خصوصی، بهبود تجارت خارجی، افزایش تولید و صادرات نفت و افزایش سرمایه‌گذاری داخلی، فرآیند خروج از رکود اقتصادی را بتدریج آغاز کند. پیش‌بینی می‌شود فرآیند خروج از رکود اقتصادی فعلاً و تا زمان دستیابی به توافق جامع هسته‌ای اگر چه به کندی، اما، به صورت پایداری ادامه یابد و شاهد بازگشت اقتصاد ایران به مدار رشد اقتصادی در نیمه اول سال ۱۳۹۳ باشیم. در نهایت در صورت دستیابی به توافق جامع هسته‌ای، فرآیند خروج از رکود اقتصادی تکمیل شده و اقتصاد ایران شاهد رشد اقتصادی نسبتاً بالایی در کوتاه‌مدت تحت تأثیر افزایش قابل‌توجه سرمایه‌گذاری داخلی، بهبود تجارت خارجی و نیز ورود سرمایه‌گذاران خارجی باشد. در مقابل، شکست در دستیابی به توافق جامع در مذاکرات هسته‌ای، سناریوی دیگری است که عملاً بزرگ‌ترین ریسک پیش روی اقتصاد ایران، برای بازگشت به مدار رشد و رونق اقتصادی است.
█ █ █ █ █▌ معمای عقب‌نشینی مردم از بازارها
■ آیا رکود تشدید شده است؟ این سؤالی است که این روزها با خروج مردم از بازارها بیشتر ذهن صاحب‌نظران اقتصادی را مشغول کرده است. تازه‌ترین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی از رشد اقتصادی کشور در سال گذشته نشان می‌دهد روند افت رشد کاهش یافته است. این موضوع برای اقتصادی که با رشد منفی بالایی روبه‌رو بوده، دستاورد خوبی است، اما، هم‌زمان با این موضوع، شواهد نیز حاکی از این است که مصرف مردم هم کاهش یافته است.
■ بنا بر اعلام بانک مرکزی، رشد تولید ناخالص داخلی در نیمه اول سال ۹۱ منفی ۳٫۶ درصد بوده که در نیمه اول سال ۹۲ به منفی ۳٫۱ درصد رسیده است. از سوی دیگر، رشد هزینه ناخالص داخلی به قیمت بازار نیز از منفی ۶ درصد در نیمه اول سال ۹۱ به منفی ۷٫۲ درصد در نیمه اول سال ۹۲ رسیده است. این آمارها نشان می‌دهد که وضعیت اقتصادی کشور بدتر نشده است، اما، این سؤال مطرح است که چرا تقاضا در بازار کاهش یافته است؟ آیا روند رکود تشدید شده یا روند آن به سرعت قبل نیست و در مسیر بهبود است؟
■ در این میان، برخی از فعالان اقتصادی معتقدند در سال‌های گذشته رکود سنگینی در طرف عرضه وجود داشت که به دلیل کمبود مواد اولیه، ماشین‌آلات و نوسانات ارزی رخ داده و اثرات خود را به اقتصاد وارد کرد؛ اما، در حال حاضر رکود به سمت تقاضا رفته که ناشی از مشکلات گذشته نیست، بلکه به دلیل سیاست‌های انقباضی دولت برای کاهش تورم است. به اعتقاد برخی از فعالان اقتصادی اگر چه در سال ۹۱ رکود در بخش عرضه وجود داشت، اما، به نظر می‌رسد که بعد از تغییر دولت در سال ۹۲، رکود به سمت تقاضا پیش رفته است که دلیل آن توقف سیاست‌های انبساطی از سوی دولت در ۶ ماه دوم سال ۹۲ است، اما، نتیجه مثبت این تصمیم کاهش نسبی تورم بوده است. در این شرایط مردم و بنگاه‌های تولیدی با توجه به خوش‌بینی‌هایی که نسبت به آینده و کاهش تورم وجود دارد، تلاش می‌کنند تا تقاضای خود را برای مدت مشخصی به تعویق بیندازند.
░▒▓ ریشه رکود در عرضه یا تقاضا؟
■ مسعود نیلی، اقتصاددان و استاد دانشگاه صنعتی شریف در مورد این‌که آیا رکود تشدید شده است یا خیر، معتقد است که رکود در سال ۹۱ در مسائل مربوط به عرضه ریشه داشت، اما، در سال ۹۲ این رکود در عوامل سمت تقاضا ظاهر شد. وی می‌گوید: رکودی که اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۱ با آن مواجه بود، به صورت کامل از سمت عرضه اقتصاد بود. یعنی، عواملی مثل افزایش قیمت انرژی، تحریم و دیگر مسائل که در سال ۱۳۹۰ شروع شد و در سال ۱۳۹۱ نیز با جهش قیمت ارز همراه شد، به طور کامل از جنس مشکلات طرف عرضه بوده است. بنا بر این، فشار وارد شده به اقتصاد که به ایجاد رکود منجر شد، در مسائل سمت عرضه ریشه داشته است. وی افزود:، اما، در ادامه، تداوم این رکود باعث شد که رشد تقریباً، منفی ۶ درصدی اقتصاد در سال ۱۳۹۱، خود را به شکل کاهش درآمد در سال ۱۳۹۲ نشان دهد.
■ بنا بر این، عوامل سمت تقاضا هم در ادامه انقباض ایران در سال ۱۳۹۱، در سال ۱۳۹۲ ظاهر شد و به تداوم رکود دامن زد. وی در مورد راهکارهای خروج از این رکود می‌گوید: برای خروج از رکود، هم عواملی که در سمت عرضه وجود داشت و به ایجاد رکود منجر شد، و هم عواملی که در ادامه در سمت تقاضا پیش آمد و باعث تعمیق رکود شد، باید مورد توجه قرار بگیرد.
■ به گفته وی، عوامل سمت عرضه شناخته‌شده‌تر هستند و مشخص است که برای مقابله با آن‌ها، چه اقداماتی باید انجام شود، اما، دقتی که در این بحث باید به کار گرفته شود، در تنظیم سیاست‌های سمت تقاضای اقتصاد برای خروج از رکود است. وی با بیان این‌که در حال حاضر برای خروج از رکود، اقتصاد ایران حتماً به یک محرک تقاضا احتیاج دارد، گفت:، اما، این محرک تقاضا نباید پول باشد.
■ تحریک نقدینگی برای خروج از رکود، مجدداً باعث افزایش تورم خواهد شد، اما، چنان که تقاضایی را که برای خروج اقتصاد از رکود به آن نیاز است، مورد واکاوی قرار دهیم؛ مشخص می‌شود که بهتر است این تقاضا یک تقاضای اسمی نباشد، بلکه یک تقاضای حقیقی باشد. وی در پاسخ به این سؤال که آیا سیاست‌های افزایش مخارج مالی دولت می‌تواند به کار گرفته شود، گفت: اگر شما در اروپا یا امریکا زندگی می‌کردید، راهکار مناسبی که برای افزایش تقاضا می‌توانستید پیشنهاد دهید، مخارج دولت بود. چون در این مناطق، تنها ابزاری که وجود دارد مخارج دولت است، اما، در اقتصاد ایران، به جای مخارج دولت باید صادرات مورد توجه قرار بگیرد. صادرات در اقتصاد ایران، می‌تواند همان نقشی که مخارج دولت در اقتصادهای متعارف به عنوان یک سیاست سمت تقاضا ایفا می‌کند، بر عهده بگیرد. علت این موضوع که در شرایط فعلی، دولت نمی‌تواند سیاست‌های افزایش مخارج دولت را مورد استفاده قرار دهد، این است که کسری وجود دارد و دولت منابع کافی برای افزایش مخارج خود در اختیار ندارد. در صورتی که در چنین شرایطی، افزایش مخارج دولت خود به عاملی برای افزایش تورم تبدیل خواهد شد.
■ وی ادامه داد: در صورتی که افزایش مخارج دولت با تکیه بر مالیات و ضریب فزاینده مالی باشد، این راهکار قابل توصیه است. این ابزار در حال حاضر در اختیار ما نیست، یعنی، سیاست افزایش مخارج بر پایه مالیات قابل اجرا نیست و قصد این را هم نداریم که افزایش مخارج را بر پایه بانک مرکزی، ادامه دهیم. بنا بر این، سیاست افزایش مخارج دولتی در حال حاضر عملی نیست و به جای آن، سیاست افزایش صادرات می‌تواند جایگزین مخارج دولتی برای تحریک تقاضا باشد.
■ به گفته وی، اگر به توصیه تحریک تقاضا برای خروج از رکود، این قید اضافه شود که نمی‌خواهیم به تورم موجود دامن بزنیم و دولت هم کسری دارد و نمی‌تواند مخارج خود را افزایش بدهد، آن‌گاه، به این مسأله می‌رسیم که چگونه می‌توان از افزایش صادرات به عنوان محرک تقاضا استفاده کنیم.
░▒▓ تلاش برای خروج عرضه و تقاضا از رکود
■ حسن درگاهی از دیگر اقتصاددانانی است که در تحلیل رکود در کشور به دهک‌های درآمدی اشاره می‌کند و می‌گوید: در کشور دهک‌های درآمدی بالا اندک است و عمده مردم در دهک‌های میانی جای می‌گیرند و در اثر تورم فزاینده در سال‌های گذشته قدرت خرید مردم کاهش یافته است. عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در تحلیل این‌که آیا رکود در کشور تشدید شده است یا خیر، معتقد است بخشی از بنگاه‌های اقتصادی به دلیل خوش‌بینی‌ها به آینده و گشایش‌های سیاسی فعلاً دست نگه داشته‌اند. از سوی دیگر، بانک‌ها نیز در پرتو بی‌انضباطی‌های گذشته و عدم تعادل در جریان سپرده‌گذاری‌ها و اعطای تسهیلات، هم‌اکنون، خود را با شرایط فعلی تطبیق داده و جریان ورود منابع به تولید را کاهش داده‌اند.
■ به گفته درگاهی، یک راهکار برای برون‌رفت از وضعیت رکود، جلب اعتماد مصرف‌کننده است. وی در این باره توضیح می‌دهد: در دنیا در چنین شرایطی، پرسش‌نامه‌هایی تهیه می‌شود و طی آن بررسی می‌شود که چرا اعتماد مصرف‌کننده کاهش پیدا کرده و هم‌چنین، احساس سرمایه‌گذاران را ارزیابی می‌کنند و بعد دست به سیاست‌گذاری مناسب می‌زنند. این در حالی است که ما در کشورمان چنین روش‌هایی در دست نداریم و همه اطلاعات ما بر اساس مشاهدات به دست می‌آید. بنا بر این، در وهله اول سیاست‌گذار باید عوامل موثر در سمت عرضه و تقاضا را به صورت متعادل پیش ببرد.
■ این استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی درباره اقدامات موثر در این راه گفت: بهبود فضای کسب‌وکار، افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و تسریع اصلاحات در حوزه مالی، پولی، مالیات و بازرگانی برخی اقدامات موثری است که می‌تواند کمک‌کننده باشد. از سوی دیگر، در بخش تقاضا چون رکود همراه با تورم است، دولت نباید به سیاست‌های تورمی برای تقویت تورم دست بزند، چون مجدداً شاهد افزایش فشار بر قدرت خرید مردم خواهیم بود.
■ وی ادامه داد: دولت باید تلاش کند تا محدودیت‌های خارجی کاهش یابد و درآمدهای نفتی افزایش یابد؛ چون هنوز عوامل رکود سمت عرضه برای اقتصاد وجود دارد.
■ درگاهی درباره وضعیت رکود در بخش تولید اظهار کرد: هنوز بخش تولید نتوانسته به روند واردات مواد اولیه و نهاده‌ها همانند گذشته برگردد و هنوز هم در این حوزه مشکل دارد. به همین دلیل هنوز هم نتوانسته ظرفیت‌های تولید را افزایش دهد؛ بنا بر این، در کنار بهبود فضای کسب‌وکار، باید محدودیت‌های واردات بخشی از کالاهای مورد نیاز تولید تا حدودی برداشته شود.
■ وی افزود: در بخش تقاضا نیز باید سیاست‌های کاهش تورمی دنبال شود و برای خروج از رکود اشتباها نباید به سراغ سیاست‌های انبساطی رفت. در مجموع، در سال گذشته شاهد نشانه‌های رکود در سمت تقاضا بودیم که به معنای پایان رکود در بخش عرضه نیست. بلکه دولت باید برنامه‌هایی داشته باشد که به طور هم‌زمان دو طرف به سمت خروج از رکود حرکت کنند.
░▒▓ هزینه‌های بخش خصوصی رو به بهبود نیست
■ «وقتی قیمت‌ها در حال کاهش است، این طبیعی است که مردم خرید را به تأخیر بیندازند. در مقابل، هرگاه قیمت‌ها در حال افزایش باشد، مردم تلاش می‌کنند که تقاضا را جلو بیندازند. چون می‌دانند اگر خرید نکنند، قیمت‌ها افزایش می‌یابد».
■ این‌ها را ابراهیم بهادرانی، دبیر کل اتاق بازرگانی تهران می‌گوید و معتقد است، این یک اصل اقتصادی است که مردم در زمان کاهش قیمت‌ها اقدام به خرید کنند. وی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اقدامات دولت را در جهت کاهش تورم ارزیابی کرد و افزود: مردم تلاش می‌کنند دست نگه‌دارند و صبر کنند تا وقتی تورم کمتر شد، تقاضا را به جریان بیندازند. در حال حاضر مردم سعی می‌کنند از ذخایرشان استفاده کنند. چون تورم نقطه به نقطه در حال کاهش است. همین موضوع موجب می‌شود تقاضا کم باشد و مردم کمتر در بازار حضور داشته باشند.
■ دبیر کل اتاق تهران با اشاره به این‌که روند کاهشی تورم یکی از دلایل اصلی کاهش خریدها از سوی مردم است، ادامه داد: رکود نیز دلیل دیگری است که موجب شده مردم کمتر اقدام به خرید کنند. وقتی مردم درآمد کمتری داشته باشند یا به عبارت دیگر، تورم قدرت خرید مردم را کاهش داده باشد، طبیعی است که کمتر اقدام به خرید می‌کنند. هر چند که در حال حاضر رکود در حال کاهش است، اما، اقتصاد کشور در سال ۹۱ حدود ۳٫۶ درصد کوچک‌تر شده است. این رقم در نیمه اول سال ۹۲ به منفی ۳٫۱ درصد رسیده و در نیمه دوم سال ۹۲ نیز استنباط بر این است که به صفر نزدیک شده است. بنا بر این، باید گفت که رکود هم‌چنان در اقتصاد کشور ما وجود دارد، اما، روند آن کاهشی است.
■ بهادرانی با اشاره به این‌که تولید ناخالص ملی متشکل از مصارف بخش خصوصی، مصارف بخش دولتی، تشکیل سرمایه و صادرات منهای واردات است، افزود: رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی در نیمه نخست سال ۹۱ معادل منفی ۵٫۵ درصد بوده که در نیمه نخست سال ۹۲ به ۷٫۳ درصد رسیده است. این به معنای آن است که هزینه‌های مصرف بخش خصوصی افزایش پیدا کرده است. هم‌چنین، رشد مخارج مصرفی بخش دولتی در نیمه نخست سال ۹۱ منفی ۱٫۶ درصد بوده که در نیمه اول سال ۹۲ به منفی ۳٫۷ درصد رسیده است.
■ به گفته دبیر کل اتاق تهران رشد تشکیل سرمایه از رقم منفی ۱٫۱۹ درصد در نیمه نخست سال ۹۱ به منفی ۳٫۱۴ درصد در نیمه اول سال ۹۲ رسیده که حاکی از آن است که روند تشکیل سرمایه در این مدت کاهشی بوده، اما، نسبت به سال ۹۱ بهبود پیدا کرده است.
■ وی درباره میزان صادرات و واردات نیز توضیح داد: رشد صادرات در نیمه اول سال ۹۱ معادل منفی ۷٫۱۷ درصد بوده که در نیمه اول سال ۹۲ به ۵٫۳ درصد افزایش یافته است. هم‌چنین، رشد واردات کالا و خدمات نیز از منفی ۲٫۲ درصد در نیمه اول سال ۹۱ به منفی ۳٫۳ درصد در نیمه اول سال ۹۲ رسیده که حاکی از کاهش واردات و بهبود تفاضل صادرات و واردات در محاسبه تولید ناخالص داخلی شده است. به این ترتیب، رشد هزینه تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت در نیمه اول سال ۹۱ منفی ۶ درصد بوده که در سال ۹۲ به منفی ۷ درصد رسیده است که به معنای بهبود روند کاهش آثار تورم و رکود در اقتصاد کشور است. این در حالی است که روند هزینه‌های مصرفی بخش دولتی و خصوصی هنوز رو به بهبود نیست.
░▒▓ بازار کشش ندارد
■ هر چند رئیس اتاق اصناف کاهش خریدها را نسبت به روزهای پایانی سال گذشته ۵۰ درصد اعلام کرده، اما، برخی معتقدند رکود دلیل اصلی عدم مراجعه مردم برای خرید در بازار است. در این رابطه علی حسنی، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی نیز معتقد است بازار کشش مناسب را ندارد. وی در این باره گفت: بعد از یک تعطیلی ۱۶، ۱۷ روزه و با توجه به این‌که همه خریدها در یک ماه گذشته اغلب به شکل عمده انجام شده، شاهد ازدیاد کالا در بازار با خریدار کم هستیم.
■ رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی هم‌چنین، افزود: اکنون، عرضه از تقاضا پیشی گرفته و اصلاً شاهد چیزی به نام احتکار مواد غذایی نیستیم. چون اگر یک فروشنده کالایش را نفروشد، دیگری می‌فروشد و مشتری را از دست می‌دهد. از سوی دیگر، قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف معتقد است بازار به یک ثبات نسبی رسیده، به طوری که تعادل عرضه و تقاضا بهتر از هر عنصر نظارتی برای کنترل بازار عمل می‌کند. وی می‌گوید: وقتی میزان تقاضا در بازار در حال حاضر کم است، دلیلی برای افزایش قیمت وجود ندارد و همین عدم افزایش قیمت بازار را وارد تعادل کرده است.
■ از سوی دیگر، برخی اقتصاددانان معتقدند رکود هم‌چنان در حال افزایش است و آثار تورمی هنوز کاهش پیدا نکرده است. مطالعات یک اقتصاددان ایرانی در انگلیس حاکی از آن است که پیش از این، در ایران سه طبقه اقتصادی بالا، متوسط و پایین وجود داشت که طبقه متوسط در حال حذف شدن است و افراد گروه پایین روز به روز در حال افزایش است و این به معنای آن است که درآمدها و قدرت خرید مردم در حال کاهش است.
░▒▓ کاهش قدرت خرید مردم
■ محمدمهدی رئیس‌زاده، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری این اتاق در گروه افرادی است که معتقدند عامل عمده عدم تمایل مردم به خرید، رکودی است که در بازار ایجاد شده است. وی در این باره به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: پیش از این، هم تورم در کشور بوده و اکنون، نیز ادامه دارد که منجر به کاهش قدرت خرید مردم شده است. رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق تهران با اشاره به این‌که تورم هنوز بیش از ۳۰ درصد است، گفت: از سوی دیگر، با آرامش در بازار ارز، تقریباً، ثبات نسبی در بازار ایجاد شده است. یادمان نرود که سال گذشته این موقع مردم به دنبال تبدیل ریال‌شان به کالا بودند تا ارزش پولشان کم نشود، اما، حالا نگران کمبود در بازار نیستند.
■ وی با اشاره به این‌که در حال حاضر هم رکود در بازار مشاهده می‌شود، و هم تورم، و هم هزینه‌ها برای جامعه در حال افزایش است، تأکید کرد: هر کسی سعی می‌کند برای حداقل نیازش به بازار مراجعه کند، اما، باید این نکته را هم در نظر داشته باشیم که کاهش تورم همه‌اش هنر برنامه‌ریزی اقتصادی نبوده است، بلکه بخشی از آن ناشی از رکود هم هست. سال گذشته مردم تجربه کردند که اگر پسته نخرند، اتفاقی نمی‌افتد، وقتی تقاضا کاهش پیدا کرد، روند قیمت نیز نزولی شد. البته، این از نظر فرهنگی اتفاق خوبی است، اما، نباید فراموش کنیم که بخشی از مهار تورم ناشی از کنترل تقاضا است.
■ به اعتقاد وی، برای این‌که رونق در اقتصاد اتفاق بیفتد، راهی جز به کار انداختن چرخ تولید وجود ندارد که اگر این اتفاق بیفتد، اشتغال هم افزایش پیدا می‌کند و به تبع آن تقاضا نیز بیشتر خواهد شد.
░▒▓ تأثیر سیاست بر بازار
■ برخی اقتصاددانان نیز معتقدند مردم ایران بیش از عامه مردم کشورهای دیگر پیگیر مسائل اقتصادی و سیاسی کشور و ارتباط آن با مسائل روز بازار هستند. همین موضوعات موجب شده تا مردم به بازار آگاه‌تر باشند. مرتضی افقه، عضو هیأت علمی دانشگاه چمران معتقد است تحولات سیاسی که از اوایل سال گذشته رخ داده و به دنبال آن تحولات سیاسی ناشی از مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ موجب شده تا مردم به آینده قدری خوش‌بین باشند.
■ این استاد اقتصاد معتقد است مردم نسبت به عدم افزایش قیمت‌ها خوش‌بین هستند، حتی، اگر این روال کاهشی نباشد. ضمن این‌که روند مذاکرات نیز خوش‌بینی را تا به امروز در میان مردم بیشتر کرده است، اما، این در حالی است که مردم خیلی هم پول در دستشان ندارند تا در بازار حضور داشته باشند.
■ افقه تصریح کرد: خوش‌بینی مردم موجب ثبات ۷۰ تا ۸۰ درصدی وضعیت بازار شده و کمک کرده تا خیلی شتاب‌زده عمل نکنند. ضمن این‌که اعتماد مردم نیز به ثبات سیاسی داخلی و تصمیمات اقتصادی نسبت به گذشته بیشتر شده و نتایج این اعتماد را می‌توان در میان سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی مشاهده کرد.
■ مسعود خوانساری، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» بر این باور است که در اواخر سال ۹۱ و اوایل سال ۹۲ هر روز قیمت‌ها دست‌خوش تغییرات زیادی بود که بازار را دچار چالش کرده بود.
■ وی می‌گوید: در این شرایط مردم به بازار هجوم می‌آوردند و همین موضوع در بازار التهاب ایجاد می‌کرد، اما، بعد از انتخابات، هم از نظر روانی، و هم از نظر اقتصادی، التهاب تا حد خوبی از بازار گرفته شد. ضمن این‌که دلار نیز روی قیمت ۳۰۰۰ تومان تثبیت شد. هم‌چنین، قیمت مواد غذایی نیز چند ماهی ثابت بود که به آرامش بازار کمک کرد.
■ خوانساری ادامه داد: اکنون، نه تنها مردم به بازار هجوم نمی‌آورند، بلکه تقاضا برای اغلب مواد غذایی نیز کمتر شده و شاید یکی از دلایل ادامه رکود در بازار همین موضوع باشد. سال گذشته مردم تلاش می‌کردند تا ریال را به دلار و ارز تبدیل کنند، ولی، حالا که مردم می‌بینند تورمی که روزی ۴۰ درصد بود هر روز در حال کاهش است و، حتی، گفته می‌شود تا به کمتر از ۲۵ درصد نیز کاهش یابد، ثبات بازار بیشتر برایشان واقعی می‌شود.
■ در این میان محمدمهدی راسخ عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به این‌که رکود هم‌چنان به شدت ادامه دارد، گفت: در سال ۹۲ تورم بالا بود و طبیعتاً قدرت خرید مردم هم که افزایش پیدا نکرده، در این میان اثرگذار است. از سوی دیگر، مردم احساس می‌کنند ثبات قیمتی به بازار برمی‌گردد و نیازشان به انبار کردن کالا نیز کاهش یافته است. بنا بر این، مجموعه این عوامل دست به دست هم داده تا حضور مردم در بازار کاهش پیدا کند.
■ کارشناسان در مجموع، سه عامل برای اتفاقات رخ داده در سمت تقاضا بیان می‌کنند. به گفته آنان، این سه عامل با توجه به مختصات شاخه‌های مختلف تولیدی اثرگذار است.
■ بر اساس این تحلیل، در حوزه کالاهای مصرفی با دوام نیز گفته می‌شود که در حال حاضر با توجه به کاهش نرخ تورم و انتظار پایین آمدن قیمت، مصرف‌کنندگان تقاضای خود را به تعویق می‌اندازند. عرضه‌کنندگان نیز به دلیل کاهش تقاضا، قیمت‌ها را پایین می‌آورند که چرخه‌ای شکل می‌گیرد که موجب کاهش قیمت توأم با کاهش تقاضا می‌شود. در خصوص مصرف کالاهای کم‌دوام نیز گفته می‌شود، چون سطح رکود و تورم در سال‌های قبل بالا بوده است، مصرف‌کنندگان به اولویت‌بندی خرید کالاهای مورد نیاز پرداخته‌اند. برای نمونه، در روزهای منتهی به تعطیلات سال جاری، مصرف‌کنندگان در این زمینه دست به انتخاب زدند و متناسب با نیازهای فصلی اقدام به خرید کردند.
■ اما عامل دومی که در ماه‌های اخیر موجب کاهش مصرف مردم شده است، جذاب شدن سپرده‌گذاری و پس، انداز است. در حال حاضر نرخ حقیقی سود بانکی در مقایسه با روندهای گذشته و نرخ تورم انتظاری مثبت شده است. در دوره اخیر نرخ تورم نقطه به نقطه از ۴۵ درصد به حدود ۱۹ درصد رسیده است. روند آینده نیز نشان می‌دهد اگر نرخ تورم اسفند ماه در ماه‌های آتی نیز تکرار شود نرخ سال تورم به کمتر از ۱۶ درصد خواهد رسید. بنا بر این، جذابیت سپرده‌گذاری با نرخ سود بالای ۲۰ درصد برای سپرده‌گذاران مزیت است و هزینه فرصت بالا رفته است.
■ عامل سوم در زمینه افول شاخه‌های تولیدی، به رکود موجود در بخش ساختمان و مسکن مربوط می‌شود. این بخش به دلیل «کاهش سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته» و هم‌چنین، «کاهش بودجه عمرانی دولت»، به طور طبیعی با نزول سطح تقاضا مواجه شده است. وجود انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان و میزان بودجه عمرانی دو موتور محرک این بخش هستند که در حال حاضر، وضعیت این دو متغیر به گونه‌ای نیست که حجم تقاضا را افزایش دهد.
برداشت آزاد از دنیای اقتصاد
هو العلیم
