برداشت
از جومو کوام ساندارام و آنیس چودوری از دانشگاه جهانی کار؛ برای تأمل بیشتر
■ فرآیند بهبود اقتصادی جهان همچنان ضعیف است و بسیاری از کشورهای صنعتی کماکان با مشکل بیکاری و بدهی ملی دست به گریبانند. میانگین بیکاری در سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) از پنج درصد در سال ۲۰۰۷ به بیش از ۸ درصد در سال ۲۰۱۲ رسیده است. وضع در اروپا با نرخ بیکاری ۱۱ درصد، و روند فزاینده بیکاری در برخی کشورها، بدتر هم هست. نرخ بیکاری در اسپانیا در سال ۲۰۱۲ به ۲۶ درصد رسیده، درحالی‌که این نرخ در میان جوانان جویای کار به ۵۵ درصد می‌رسد. در یونان نرخ بیکاری برابر ۲۶.۸ درصد (بالاترین نرخ در اتحادیه اروپا) است و جوانان با نرخ بیکاری ۶۰ درصدی روبه‌رو هستند.
■ ضربه سهمگین «بحران بزرگ» به کشورهای صنعتی در سال ۲۰۰۹، بدهی این کشورها را به شدت افزایش داد. میانگین بدهی دولت در اقتصادهای صنعتی تا ۷۰ درصد افزایش یافت و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۲ به ۱۱۰ درصد رسید.
■ در سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰، رهبران جهان، شامل اقتصادهای نیرومند عضو G-۲۰، جهت مواجهه قاطعانه با بحران، به اجرای بسته‌های مشوق مالی اقدام کردند که هزینه آن سالانه جمعاً به ۲.۶ تریلیون دلار بالغ می‌شد. سازمان جهانی کار (ILO) برآورد کرده است در سال ۲۰۰۹ در اثر اجرای بسته‌های مشوق مالی حدود ۷ تا ۱۱ میلیون شغل در کشورهای عضو G-۲۰ حفظ شد.
■ با ظهور دورنمای «بهبود شرایط اقتصادی» (Green shoots) از نیمه سال ۲۰۰۹، نظر بازارهای مالی و رسانه‌ها به رشد بادکنکی بدهی دولت، خصوصاً در حوزه یورو، جلب شد. دولت‌ها تحت فشار بازارهای مالی به اقدامات قاطع برای کنترل رشد بدهی دولتی و کسر بودجه دست زدند. امری که ادعا می‌شود قادر است موجد اعتماد سرمایه‌گذاران شده و بهبود اقتصاد را در پی داشته باشد.
░▒▓ سفسطه ریاضت مالی
■ با این حال می‌بینیم که اعتماد به بازار برنگشته است. مدعیان دیدگاه «اعتماد بازار» چشم خود را بر این واقعیت می‌بندند که ریاضت اقتصادی کاملاً مغایر با مقوله‌های: رشد، ایجاد اشتغال، درآمد و درآمد مالیاتی بوده و بر ایجاد اعتماد در بازار اثر منفی دارد.
■ اخیراً صندوق بین‌المللی پول (IMF) تایید کرده که ضریب فزاینده سیاست‌های پولی انقباضی ناشی از اعمال سیاست‌های ریاضت مالی، بسیار کمتر از واقع ارزیابی شده و هشدار می‌دهد که: «کاستن همه جانبه بودجه خود باعث به وجود آمدن وضعیت انقباضی بیشتر شده و در کاهش نسبت بدهی به GDP اثر مثبت ندارد.» در واقع IMF اخطار می‌کند که: «اگر ترمز به طور ناگهانی کشیده شود، وضعیت اشتغال با صدمات جدی مواجه خواهد شد» . بنابراین منافع حاصل از ایجاد توازن در بودجه باید در مقابل آثار منفی کوتاه‌مدت و میان‌مدت آن بر رشد و اشتغال مد نظر قرار گیرد. در سه دهه گذشته، سیاست انضباط مالی باعث افزایش بیکاری در کوتاه‌مدت و به‌ویژه در بلندمدت شده و به نحو نامتوازنی منافع مزدبگیران را در مقابل صاحبان سرمایه کاهش داده است.
■ اما به نظر می‌رسد تحقیقاتی که در IMF انجام می‌شود اثر ناچیزی بر اعمال نظرها و سیاست‌های این سازمان داشته است. سیاست‌گذاران IMF کماکان حاضر به بازنگری دیدگاه‌های خود در زمینه بیکاری و بدهی دولت نیستند و با چشم بستن بر اثرات پیش شمرده، همچنان بر کاهش هزینه‌ها و اعمال سیاست‌های شوک درمانی تاکید می‌کنند.
░▒▓ بسته‌های جدید حمایتی اجتماعی
■ پشتیبانان سیاست ریاضت اقتصادی معتقدند که با افزایش چشمگیر صادرات، رشد اقتصادی شتاب می‌گیرد؛ اما بدیهی است که بهبود وضعیت اقتصاد جهانی نمی‌تواند براساس افزایش بازارهای صادراتی برای محصولات تمامی کشورهای جهان شکل بگیرد. لذا، راهکار حل مشکل بیکاری و بدهی‌های فزاینده دولت‌ها، توجه بیشتر به افزایش تقاضای داخلی، به‌ویژه در کشورهای صنعتی است. این امر مستلزم اقدامی عاجل در جهت افزایش تقاضای داخلی، برنامه‌ریزی برای مسائل زیربنایی (مانند گلوگاه‌های زیربنایی اقتصاد که رشد و بهره‌وری را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد) و چالش‌های بلندمدت مانند مسائل زیست محیطی است. انجام چنین اقداماتی نیازمند شکل‌گیری اجماع نظر میان دولت، بخش خصوصی و کارگران است. وظیفه عاجل بازآفرینی اعتماد مصرف‌کننده و بخش خصوصی است که به چشم‌انداز میزان فروش و سود بستگی دارد. این مهم نیز نیازمند افزایش مخارج عمومی است که درست در نقطه مقابل قطع حمایت‌های اشتغال عمومی و اجتماعی قرار دارد.
■ دولت باید خدمات عمومی شامل برنامه‌های فعال بازار کار، یارانه حمایت و نگهداری از کودکان، بهداشت و آموزش عمومی را افزایش دهد. تأمین خدمات عمومی توسط دولت «حقوق اجتماعی» افراد را تقویت می‌کند و در شرایطی که بنگاه‌ها برای خروج از رکود تلاش می‌کنند از فشار کارگران برای تقاضای افزایش مزد می‌کاهد. این‌گونه اقدامات به کاهش نابرابری و ارتقای سطح رفاه مردم نیز منجر می‌شود که خود به ثبات سیاسی و اجتماعی یاری می‌رساند.
■ سیاست‌های بازار کار عموماً هزینه مالی سنگینی را به دولت‌ها تحمیل نمی‌کنند. افزایش بودجه مربوط به برنامه‌های فعال بازار کار فعال به میزان ۰.۵ درصد تولید ناخالص داخلی، از طریق افزایش تقاضای کل و ایجاد انطباق بهتر میان فرصت‌های شغلی موجود و جویندگان کار، در میان‌مدت منجر به افزایشی بین ۰.۲ تا ۱.۲ درصد اشتغال خواهد شد. به علاوه بیمه‌های بیکاری مناسب و سیاست‌های فعال بازار کاری که به درستی طراحی شوند، نه‌تنها درآمد مورد نیاز گروه‌های آسیب‌پذیر را افزایش خواهد داد، بلکه با اشتغال به‌کار کارگران و ایجاد فرصت‌های آموزشی، از تنزل سطح مهارت نیروی کار جلوگیری خواهد شد.
■ دولت با اجرای وظیفه خود در این زمینه؛ تقاضا برای افزایش دستمزد را در بخش تولید کاهش می‌دهد. در همین راستا با کمتر شدن فشار بر دولت برای مهار تورم از طریق اجرای سیاست‌های پولی انقباضی، هزینه اخذ تسهیلات برای سرمایه‌گذاران نیز کمتر خواهد شد. با مهار شدن تقاضای افزایش مزد و هزینه‌های سرمایه‌گذاری و بهبود وضعیت مالی بنگاه‌ها، سرمایه‌گذاران به جای فعالیت‌های سوداگرانه مالی، از طریق اعمال سیاست‌های مناسب به فعالیت در بخش‌های واقعی اقتصاد تشویق خواهند شد.
░▒▓ برنامه نوین جهانی سبز
■ حدود هشت دهه پیش، فرانکلین روزولت، رئیس‌جمهور وقت آمریکا برنامه اقتصادی جدید خود را برای تحقق رونق اقتصادی پایدار اعلام کرد. اجرای این برنامه نه‌تنها ایالات متحده را از «رکود بزرگ» خارج کرد، بلکه شیوه‌های کشاورزی نامناسبی را که عامل بروز آسیب‌های شدید اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی شده بود، تغییر داد و به چراغ راهنمای دوران نوین رشد و رونق اقتصادی، به‌ویژه در نواحی فقیرتر تبدیل شد. بحران فعلی نیز نیازمند راه‌های جدید است. اما پس از گذشت چند دهه از جهانی شدن اقتصاد و روند نابودی محیط‌زیست، این برنامه نیازمند همکاری بین‌المللی و هماهنگی فراگیر در اجرای تعهدات بین‌المللی برای دستیابی به پیشرفت پایدار است. بحران فعلی بالذات خصلت جهانی دارد و ارائه پاسخ مناسب برای آن نیز تمامی کشورهای جهان را در برمی‌گیرد. برنامه نوین جهانی سبز (GGND) عناصری همچون برنامه‌ریزی و میثاق‌های جدید را در راستای حمایت اجتماعی از نیروی کار جهانی الزام‌آور می‌کند. برنامه GGND می‌تواند مرکزیتی برای پاسخ‌دهی جامع به بحران‌های ادواری از طریق بسته‌های محرک اقتصادی ایجاد کرده و برای احیا و بهبود اقتصاد ملی راهکار ارائه کند.
░▒▓ بازگشت به بدهی دولت
■ بدون شک برنامه GGND در کوتاه‌مدت منجر به افزایش بدهی دولت خواهد شد، اما این معضلی بلندمدت نخواهد بود؛ چرا که همانند برنامه هشت دهه پیش در آمریکا، این برنامه نیز موجد رشد اقتصادی پایدار و بهبود وضعیت اشتغال خواهد بود. کشورهای بسیاری در پایان جنگ جهانی دوم با بدهی‌های عظیم ملی مواجه شدند. اما به رغم تاکید شدید برخی کارشناسان بر ضرورت اجرای برنامه‌های انقباضی و کاهش کسر بودجه، دولت‌ها مبالغ هنگفتی را برای بهبود زیر ساخت‌های اقتصادی ویران شده در جنگ و سیاست‌های حمایتی صرف کردند. اگر در آن زمان دولت‌ها در چنگ مبلغان بودجه متوازن گرفتار می‌شدند، قطعاً بروز رونق اقتصادی در اروپا به تأخیر می‌افتاد و پیروزی در جنگ سرد ناممکن می‌شد.
■ با تداوم سرمایه‌گذاری عظیم دولت‌ها در بازسازی کشورهای صنعتی، اقتصاد در تمام جهان رو به شکوفایی نهاد و فشار بدهی‌ها با افزایش سریع رشد اقتصادی و بالا رفتن درآمدهای مالیاتی تقلیل یافت. این تجربیات نشان می‌دهد که کسری یا مازاد بودجه نباید سالانه در نظر گرفته شود؛ بلکه باید در طول چرخه‌های تجاری در جهت خلاف ادوار تجاری تعدیل شود (پنج مرحله ادواری نوسانات اقتصادی عبارت است از: رشد، اوج، کسادی، حضیض و بهبود).
■ البته تفاوت بزرگی بین آن دوره و زمان حاضر وجود دارد. اکنون اهرم‌های مالی بسیار قدرتمندتر هستند و دولت‌ها را توسط بازارهای مالی و مؤسسات اعتبارسنجی به گروگان گرفته‌اند. توان مؤسسات اعتبارسنجی، در مقایسه با سال‌های قبل از بحران ۲۰۰۸، به طور چشمگیری افزایش یافته، تا آنجا که در کنگره آمریکا مناظراتی در جهت تحت تعقیب قانونی قرار دادن آن‌ها در گرفته است. با تمام این اوصاف، هنوز هیچ برنامه مدون و قطعی در مورد حل مشکل بدهی دولت‌ها مورد توافق قرار نگرفته که اوضاع را بدتر می‌کند. بروز مشکلات پیاپی در فرآیند حل بحران یونان، ارائه سازوکار و راه‌حل عادلانه و فوری برای مساله بدهی تمام کشورها را ضروری ساخته است.
░▒▓ نتیجه‌گیری
■ اقدامات مالی سخت‌گیرانه، بدون تلاش هماهنگ در راستای ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی، عموماً به ایجاد درآمد، اشتغال و رشد و موجد اعتماد سرمایه‌گذاران منجر نمی‌شود. بلکه بر عکس مشدد بیکاری، آشوب و ناامنی اجتماعی بوده و از نظر سیاسی نیز قابل تداوم نیست. راه حل بهتر، ایجاد، تعمیق و گسترش گفتمان اجتماعی سه‌جانبه میان سرمایه‌گذاران/کارفرمایان، کارکنان و دولت است. تنها تعامل اجتماعی هوشمندانه می‌تواند بین تقاضاهای متفاوت گروه‌های مختلف تفاهم ایجاد کند. زیرا هر سه طرف گفتمان می‌توانند هزینه‌ها و منافع خواست‌های خود را برآورد کنند و آثار ناشی از اعمال سیاست‌های مختلف را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.
برداشت از دنیای اقتصاد
هو العلیم
