گروه 
اندیشه؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر
░▒▓ ۴۶ میلیون نفر در انتظار ۳۵ میلیارد دلار کمک خارجی
برداشت از www.ft.com
■ تحولات سیاسی در اوکراین هر روز ابعاد جدیدی پیدا می‌کند و بر شدت آن افزوده می‌شود. طی چند ماه اخیر تنش‌های سیاسی سبب شده وضعیت اقتصادی این کشور ۴۶ میلیون نفری که به دریافت کمک‌های خارجی برای جلوگیری از ورشکستگی نیاز دارد بدتر شود. درباره میزان نیاز اوکراین به کمک‌های خارجی ارقام مختلفی بیان شده، اما، مقامات جدید این کشور به اتحادیه اروپا اعلام کرده‌اند که اقتصاد این کشور به کمک فوری چهار میلیارد دلاری نیاز دارد. بیش از یک هفته از سرنگونی ویکتور یانوکوویچ، رئیس‌جمهور اوکراین گذشته و بتدریج مسائل مهم اقتصادی مورد توجه مقامات جدید این کشور قرار می‌گیرد.
■ وزارت اقتصاد و دارایی جدید اوکراین اعلام کرده که این کشور به ۳۵ میلیارد دلار برای سال جاری میلادی و سال ۲۰۱۵ نیاز دارد تا بتواند از ورشکستگی جلوگیری کند، اما، تا یکی دو هفته آینده به چهار میلیارد دلار کمک نیازمند است. وزیر جدید اقتصاد اوکراین نیز ابراز امیدواری کرده است که صندوق بین‌المللی پول به بررسی برنامه کمک ۱۵ میلیارد دلاری به این کشور بپردازد. هم‌چنین، اتحادیه اروپا در حال تدوین بسته‌های حمایتی کوتاه‌مدت و بلندمدت جهت کمک به برقراری ثبات در کی‌یف است. اقتصاد اوکراین که طی دو سال اخیر رشدی نداشته است. به دلیل لزوم بازپرداخت بدهی‌های سنگین، کاهش شدید ارزش پول ملی و ذخایر ارزی و هزینه‌های بالای انرژی در وضعیتی بسیار نامطلوب قرار گرفته است. به همین منظور مقامات اتحادیه اروپا روزهای آینده به کی‌یف سفر خواهند کرد تا به بررسی نیازهای کشور، آماده‌سازی برنامه کمک‌های مالی و امکان دادن وام بپردازند. طی روزها و هفته‌های آینده تحولات در اوکراین بسیار سریع اتفاق خواهند افتاد، اما، آن‌چه مسلم است این‌که دولت جدید باید هر چه زودتر به وضعیت اقتصادی این کشور سامان دهد، در غیراین‌صورت اوضاع از کنترل خارج خواهد شد.
■ پس از تقاضای کمک اوکراین از صندوق بین‌المللی پول، کریستین لاگارد، رئیس این صندوق در بیانیه‌ای اعلام کرده که ما آماده کمک هستیم و طی چند روز آینده یک تیم حقیقت‌یاب به کی‌یف اعزام می‌کنیم تا گفت‌وگوهایی با مقامات اوکراین انجام شود. از این طریق، صندوق بین‌المللی پول ارزیابی فنی و مستقل خود را از وضعیت اقتصادی این کشور انجام خواهد داد و هم‌زمان درباره اصلاحاتی که باید در این کشور انجام شود تا بنیانی برای برنامه کمک صندوق شکل گیرد توضیحاتی به مقامات اوکراین داده می‌شود. رهبران جدید اوکراین وعده داده‌اند در ازای دریافت کمک مالی از صندوق بین‌المللی پول اصلاحات فراگیری اجرا کنند. گری رایس، رئیس بخش ارتباطات صندوق بین‌المللی پول گفته است، وضعیت اوکراین اضطراری است و ما به این اضطرار پی برده‌ایم و آماده کمک مالی به این کشور هستیم. وی به میزان کمک مالی که اوکراین نیاز دارد اشاره نکرده، اما، گفته است میزان کمک به ارزیابی تیم حقیقت‌یاب بستگی دارد. وی افزود: ابزارهای متعددی برای کمک به اوکراین وجود دارد و تنها هنگامی که وضعیت این کشور به دقت مشخص شود می‌توان درباره نوع کمک و شکل آن اظهار نظر کرد. امریکا و اتحادیه اروپا وعده کمک مالی به اوکراین داده‌اند، اما، روسیه مشروعیت دولت جدید اوکراین را مورد تردید قرار داده و کمک مالی ۱۵ میلیارد دلاری خود به این کشور را لغو کرده است. از سال ۲۰۰۸ تاکنون، صندوق بین‌المللی پول دو بار وام به اوکراین را مسدود کرده است، زیرا، مقامات دولت‌های پیشین این کشور تدابیری را که صندوق بین‌المللی پول انجام آن‌ها را خواستار شده بود اجرا نکردند. رایس افزود: نامه‌ای که ما از مقامات اوکراینی دریافت کرده‌ایم نشان می‌دهد رهبران جدید این کشور به اجرای اصلاحات فراگیر پایبند هستند. صندوق بین‌المللی پول می‌تواند به سرعت اقدام کند و این یکی از ویِژگی‌های عملکرد این نهاد در وضعیت‌های بحرانی است، البته، ما هم رویه‌های خاص خود را داریم که باید طبق آن‌ها عمل کنیم.
■ در روزهای اخیر جست و جوی اوکراین برای کمک مالی خارجی اضطرار بیشتری پیدا کرده است، زیرا، در ماه‌های ژوئن و سپتامبر میزان بازپرداخت بدهی‌ها افزایش پیدا می‌کند. اوکراین طی ۱۲ ماه آینده باید ۱۳٫۶ میلیارد دلار از بدهی‌های خود را پرداخت کند. دولت موقت که جانشین دولت ویکتور یانوکوویچ شده تخمین می‌زند طی ۲ سال آینده به حدود ۳۵ میلیارد دلار کمک خارجی نیاز دارد. در ماه جاری میلادی ذخایر خارجی این کشور به ۱۵ میلیارد دلار یعنی، پایین‌ترین میزان در هشت سال اخیر کاهش یافته، زیرا، بانک مرکزی این کشور اقداماتی برای حفظ ارزش پول ملی انجام داده است. تحلیلگران معتقدند اوکراین خیلی زود و به میزانی قابل‌ملاحظه به کمک‌های مالی خارجی نیازمند است. ارزش پول ملی اوکراین در سال جاری میلادی ۱۹ درصد کاهش یافته است.
░▒▓ فساد در اوکراین
برداشت از www. nytimes.com
■ پیتر بون، عضو بخش تحقیقات مرکز عملکرد اقتصادی در دانشکده اقتصاد لندن و عضو موسسه اقتصاد بین‌الملل پیترسون، و سایمون جانسون، استاد مدیریت دانشگاه ام‌آی‌تی که قبلاً یکی از اقتصاددان‌های ارشد صندوق بین‌المللی پول بوده به آن‌چه اوکراین در دوران جدید خود برای دستیابی به رونق اقتصادی نیاز دارد، پرداخته‌اند.
■ اکنون، دورانی مهم و امیدبخش برای اوکراین به وجود آمده است. درحالی‌که ما امیدوار هستیم از این فرصت پدید آمده استفاده شود و در آینده رفاه و رونق اقتصادی برای ده‌ها میلیون نفر جمعیت این کشور فراهم شود، اما، طی ۲۰ سال اخیر این کشور چند بار با یک چنین لحظات امیدبخش و تعیین‌کننده مواجه شده است و اگر حاکمان جدید اوکراین شیوه‌های جاافتاده سیاسی و اقتصادی پیشین را قاطعانه کنار نگذارند، این بار نیز تغییر محسوسی در شرایط پدید نخواهند آمد.
■ بدون تغییری واقعی در نحوه حاکمیت اوکراین، خوش‌بینی‌های کنونی خیلی زود به بدبینی‌های عمیق تبدیل خواهد شد. ضعف دموکراسی در اوکراین با حوادثی که در میدان استقلال این کشور طی هفته‌های اخیر رخ داد، کاملاً مشهود است. نخستین نیاز اوکراین کاهش فساد مالی است. (بنا به اعلام سازمان بین‌المللی شفافیت، اوکراین یکی از فاسدترین کشورها در جهان است) در سال ۱۹۹۱ استقلال اوکراین امید به تحولاتی بسیار مثبت را برای این کشور به وجود آورد. درست همان طور که فروپاشی بلوک شرق فرصت‌هایی برای کشورهایی نظیر لهستان پدید آورد، تا اصلاحات اقتصادی واقعی را آغاز کنند. اصلاحاتی که حاکم شدن دموکراسی به تحقق آن کمک کرد. دو دهه پیش لهستان و اوکراین پس از استقلال اقتصادهایی هم اندازه داشتند، اما، اکنون، اقتصاد اوکراین نصف اقتصاد لهستان است اوکراین ۴۵ میلیون نفر جمعیت دارد و تولید ناخالص داخلی آن ۲۰۰ میلیارد دلار است. لهستان حدود ۴۰ میلیون نفر جمعیت دارد، اما، تولید ناخالص داخلی آن ۵۰۰ میلیارد دلار است.
■ در سال ۱۹۹۴ انتخاب لئونید کوچما فرصتی برای پیروزی و رونق واقعی اقتصادی پدید آورد، اما، هرگز سیاست‌های صحیح اتخاذ و دنبال نشد و کشور در فساد مالی، حاکمیت افراد ناتوان و فامیل بازی گرفتار شد. انقلاب نارنجی سال‌های ۲۰۰۵-۲۰۰۴ سبب به قدرت رسیدن ویکتور یوشچنکو شد، اما، بار دیگر نتایج به دست آمده ناامیدکننده بود. یانوکوویچ در سال ۲۰۱۰ به ریاست‌جمهوری اوکراین انتخاب شد و اما، هیچ تحول مثبتی مشاهده نشد و فقط برناامیدی‌ها افزوده شد.
■ البته، اقتصاد اوکراین طی ۲ دهه اخیر تغییر و رشد کرده است. این کشور برای تبدیل شدن به کشوری بسیار غنی‌تر، از سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی (ساختمان‌ها، جاده‌ها و دیگر زیرساخت‌های لازم) برخوردار است، اما، میراث زهرآگین دوران شوروی سابق یعنی، فساد مالی، قیمت‌های به شدت غیرواقعی انرژی و سیاستمدارانی که بر سرکوب طرفداران بالقوه امریکا، اروپا و روسیه تمرکز کرده‌اند از پیشرفت اقتصاد این کشور جلوگیری کرده است.
■ میدان استقلال شهر کی‌یف به محل تجمع گروهی از مردم که علیه فساد مالی قیام کرده‌اند و حاضر هستند جان خود را برای بهتر شدن وضعیت اقتصاد کشور بدهند تبدیل شده است. این تمایل و جنبش اگر هدایت شود می‌تواند در آینده از حاکم شدن دوباره فساد بر کشور جلوگیری کند. کشورها می‌توانند خود را از فساد مالی خلاص کنند؛ البته، به شرط آن‌که اراده کافی وجود داشته باشد و رهبران آن‌ها اقدام در این مسیر را به تعویق نیندازند. هنگ‌کنگ در دهه ۱۹۷۰ و گرجستان چند سال پیش نمونه‌هایی از موفقیت در این زمینه هستند. اوکراین به یک کمیسیون ضد فساد مالی نیاز دارد که توسط نمایندگان مردم، آن‌هایی که برای مبارزه با اشکال گوناگون فساد مالی فداکاری کردند، مدیریت شوند. وظیفه این کمیسیون نظارت بر امور برای جلوگیری از رشوه‌خواری، فساد مالی مقامات و سوءاستفاده از قدرت از سوی اشخاص خواهد بود و باید گزارش‌های مشروح و کامل به مردم بدهد. اگر کسانی که این کمیسیون را مدیریت می‌کنند مشاهده کنند در حال انجام اقداماتی هستند که خواست مردم و افرادی بوده که در تظاهرات برای این اهداف جان خود را از دست داده‌اند، این کمیسیون به نهادی قدرتمند برای جلوگیری از هرگونه فساد اقتصادی و سیاسی تبدیل خواهد شد. این کمیسیون هم‌چنین، می‌تواند ابزارهایی برای کاستن از فساد مالی پیشنهاد دهد و ترتیبی اتخاذ کند که تمام مبادلات مالی بسیار شفاف‌تر شود و سیستم مالیاتی ساده‌تر شود.
■ نیاز دیگر اوکراین که باید هم‌زمان با مبارزه با فساد مالی به آن توجه شود کاهش وابستگی به گشاده دستی‌های روسیه است. رقابت مداوم امریکا، روسیه و اروپا برای پیدا کردن نفوذ در اوکراین به نفع اکثر مردم این کشور نبوده است. در سال‌های اخیر یارانه‌های پنهان و آشکاری که روسیه برای ارائه گاز یا کمک مالی به اوکراین در نظر گرفته اغلب به ضعف اقتصاد اوکراین و رشد فساد مالی در آن منجر شده است. این فساد هنگامی رخ می‌دهد که کالاهای ارزشمند نظیر نفت و گاز به قیمت‌های بسیار پایین‌تر از قیمت بازار فروخته می‌شود و این سیاستمداران هستند که تصمیم می‌گیرند سود حاصل از این امر به جیب چه کسانی برود. تأثیرات منفی این وضعیت کاملاً مشخص است و برای رفع این مشکل بزرگ اوکراین باید قول دهد که برای نفت و گاز دریافتی از روسیه قیمت واقعی بازار را پرداخت کند و برای انتقال گاز از خاک خود و از طریق خطوط لوله به اروپا باید پول مناسب دریافت کند و میزان درآمد از این محل کاملاً مشخص و شفاف باشد (عدم شفافیت در این حوزه منبع بزرگ برای فساد مالی است).
■ دولت یانوکوویچ وضعیت مالی کشور را وخیم کرده است. باید اجازه داده شود ارزش پول ملی اوکراین به میزانی قابل‌ملاحظه کاهش یابد. این کار از مصرف ذخایر ارزی خارجی جلوگیری خواهد کرد، صادرات را تشویق و کسری حساب جاری کشور را کم خواهد کرد، اما، این اقدام در کنار افزایش قیمت انرژی روسیه و کاهش‌های ضروری بودجه اقدامی دردناک خواهد بود.
■ اگر رهبران جدید اوکراین به خاطر مشکلاتی که در دوران یانوکوویچ پدید آمده مقصر شناخته شوند، موج حمایت‌های خیلی زود از میان خواهد رفت و بسیار ضروری است این اقدامات اصلاحی به سرعت انجام شود و نباید اجازه داده شود اجرای آن‌ها ماه‌ها و سال‌ها طول بکشد.
■ در این چارچوب، صندوق بین‌المللی پول و کشورهایی که قصد کمک مالی به اوکراین را دارند، باید با دولت این کشور برنامه‌ای تدوین کنند که در آن پول کافی در اختیار دولت قرار گیرد و برنامه‌ای بلندمدت برای بازپرداخت بدهی‌ها تدوین شود. این به آن معنا نیست که دولت اوکراین باید از کمک مالی جدید برای تأمین کسری بودجه خود استفاده کند. وام‌های بزرگ پیشین صندوق بین‌المللی پول به اوکراین و نیز وام‌های دوجانبه، از میان رفته و سبب افزایش بدهی‌های دولت و کاهش ذخایر ارزی شده و کسری بودجه کاهش نیافته است.
■ در حالت ایده‌آل، غیر از سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، بودجه اوکراین باید متوازن شود. صندوق بین‌المللی پول باید سررسید پرداخت بدهی‌های کنونی را به تعویق اندازد؛ به طوری که اوکراین به شکلی منطقی توان پرداخت آن‌ها را داشته باشد. اگر لازم است اعتماد به افق وضعیت اقتصادی این کشور تقویت شود، بخشی از منابع ارزی می‌تواند به عنوان ذخیره ارزی بانک مرکزی قرار گیرد؛ اما، اصلاً درست نیست برای تأمین یارانه‌های مختلف یا اجتناب از کاهش هزینه‌ها از وام‌های بزرگ جدید استفاده شود.
■ با تقویت نیروهای ضد فساد مالی، پایان دادن به وابستگی اقتصاد کشور به کمک‌ها و گشاده‌دستی‌های خارجی و سامان دادن به وضعیت مالی کشور، دولت اوکراین این فرصت را پیدا می‌کند که در مسیر رونق پایدار قرار گیرد.
░▒▓ بانک‌های خارجی در اوکراین بر سر دوراهی قرار دارند؛ آغاز خروج سرمایه از سال ۲۰۰۸
برداشت از خبرگزاری رویترز
■ طی سال‌های اخیر بانک‌های خارجی از حضور خود در اوکراین کاسته‌اند و بروز بحران سیاسی در این کشور آن‌ها را بر سر یک دو راهی قرار داده است: آن‌ها یا باید برای متوقف کردن زیان‌های خود به کلی از این کشور خارج شوند یا برای کسب سهم بزرگ‌تری از بازار این کشور در آینده، باقی بمانند.
■ با آن‌که بانک‌های روسیه طی پنج سال اخیر حضوری قدرتمند در اوکراین داشته‌اند تعدادی از بانک‌های اروپایی از سال ۲۰۰۸ یعنی، از زمانی که بحران مالی و رکود اقتصادی در جهان آغاز شد از اوکراین خارج شده‌اند. سرنگون شدن ویکتور یانوکوویچ در اثر تظاهرات خشونت‌آمیز سبب شده اقتصاد اوکراین که از پیش دچار بحران بود به ورشکستگی نزدیک شود.
■ اوکراین طی دو سال آینده به ۳۵ میلیارد دلار برای پرداخت بدهی‌های خود و جلوگیری از ورشکستگی نیازمند است. با توجه به کاهش شدید ارزش پول ملی اوکراین بانک‌های خارجی منتظرند تا ببینند آیا دولت اوکراین آن طور که انتظار می‌رود به اروپا گرایش دارد یا نه.
■ حضور در اوکراین برای بانک‌های خارجی ریسک بالایی دارد، اما، اگر شرایط بهبود یابد آن‌هایی که از پیش در این بازار حضور داشته‌اند قطعاً سهم بزرگ‌تری خواهند داشت. به نظر می‌رسد بانک‌های خارجی هم‌اکنون، مشغول ارزیابی وضعیت و احتمال‌های پیش رو هستند. از سال ۲۰۰۸ تا کنون برخی بانک‌های خارجی از این کشور خارج شدند.
■ در بین آن‌ها می‌توان به کامرتس بانک آلمان که در سال ۲۰۱۱ شعبه خود را در اوکراین فروخت، بانک ارست گروپ اتریش که شعبه زیان ده خود را در سال ۲۰۱۲ فروخت و بانک سوئدی سوئد بانک که سال پیش شعبه خود را در این کشور فروخت اشاره کرد. از طرف دیگر، بانک ایتالیایی اینتسا سانپاولو در ماه ژانویه اعلام کرد شعبه خود را در اوکراین یعنی، پاراوکس بانک به گروه DF اوکراین خواهد فروخت.
■ تیموتی اش، تحلیلگر استاندارد بانک می‌گوید بانک‌های خارجی طی سال‌های اخیر از فعالیت‌های خود در اوکراین کاسته‌اند و تنها بانک‌های روسیه فعالیت‌های خود را در این کشور گسترش داده‌اند، اما، حتی، آینده آن‌ها نیز مشخص نیست.
■ موسسه رتبه‌بندی مودیز اعلام کرده بانک‌های اتریشی از جمله بانک رایفایستن و یونی کردیت شعبی در اوکراین دارند که در پایان سال ۲۰۱۳ مجموع دارایی‌های آن‌ها ۸ میلیارد یورو بود. این رقم نسبت به پایان سه ماهه سوم سال گذشته ۸۰۰ میلیون یورو کمتر است. موسسه مودیز در گزارش چشم‌انداز اعتباری اوکراین اعلام کرده تصمیم استراتژیک بانک‌های اتریشی برای خروج از اوکراین به تعویق خواهد افتاد، اما، برخی بانک‌ها به فعالیت خود در این کشور ادامه خواهند داد.
■ در بین آن‌ها می‌توان به بانک مجارستانی OTP و بانک ایتالیایی یونی کردیت اشاره کرد. یونی کردیت در ماه دسامبر اعلام کرد از اوکراین خارج نخواهد شد، زیرا، فعالیت‌هایش سودده بوده است. این در حالی است که ریسک بالای اعتباری، نسبت بالای وام‌های غیرقابل بازپرداخت و ریسک نرخ برابری، سه عامل دور باقی ماندن بانک‌های خارجی از بازار اوکراین هستند، اما، بانک‌های روسیه مایل هستند در اوکراین به فعالیت خود ادامه دهند. البته، اگر دولت جدید بیش از حد به غرب تمایل داشته باشد وضعیت معکوس خواهد شد یعنی، بانک‌های غربی به اوکراین باز خواهند گشت و این بار بانک‌های روسیه هستند که باید از فعالیت‌های خود در این کشور بکاهند.
░▒▓ سقوط ارزش سهام در روسیه و اوکراین
برداشت از www.ft.com
■ پایان هفته گذشته هم‌زمان با تداوم تنش‌ها در اوکراین شاخص سهام در بورس روسیه و نیز ارزش روبل کاهش یافت.
■ آغاز مانور نظامی نیروهای روسیه در مناطق غربی این کشور و در مجاورت مرزهای اوکراین عامل اصلی این رویداد بود. ارزش روبل در برابر سبدی از دلار و یورو با ۰٫۲ درصد کاهش به ۴۲٫۰۹۴۴ رسید. شاخص سهام بورس روسیه نیز با یک درصد کاهش مواجه شد و به ۱۴۵۵٫۲ رسید.
■ روسیه در حال انجام مانور آمادگی نیروهای نظامی خود در مناطق مرکزی و غربی و نیز تمرین آمادگی دفاع هوایی و... است. روز پنج‌شنبه پس از آن‌که یک گروه مسلح پارلمان و ساختمان‌های دولتی را در مرکز منطقه یعنی، شبه‌جزیره کریمه تصرف کردند و به جای پرچم اوکراین پرچم روسیه را نصب کردند، تنش‌ها در منطقه جنوبی اوکراین شدت گرفته است و با هشدارهای اخیر وزرای خارجه امریکا و انگلستان درباره اقدام نظامی احتمالی روسیه به نظر می‌رسد بورس روسیه و اوکراین هم‌چنان تحت فشار قرار داشته باشد. تحلیلگران معتقدند سرمایه‌گذاران با محتمل دانستن دخالت نظامی روسیه در اوکراین ریسک گریز شده‌اند.
■ همین امر سبب شده در بین ۲۱ سهام مورد بررسی بلومبرگ، ارزش سهام روسیه پایین‌ترین ارزش را پیدا کند. پایان هفته گذشته ارزش سهام در بورس‌های اروپایی نیز کاهش یافت، زیرا، برخی از شرکت‌های بورسی در این قاره همکاری‌های تجاری با اوکراین دارند. شاخص استوکس اروپا ۶۰۰ با ۰٫۲ درصد کاهش به ۳۳۷٫۲۱ کاهش یافت.
برداشت از دنیای اقتصاد
هو العلیم
