برداشت از هری مگداف؛ فقط ایدهای برای تأمل بیشتر
■ در پایان سال ۱۹۹۰ سرمایهگذاری مستقیم خارجی به بیش از ۱٫۵ تریلیون دلار رسید. فقط در سالهای دهه ۱۹۸۰ رقم سرمایهگذاری مستقیم در سرزمینهای خارجی تقریباً سه برابر شده است. این خیزش روند جهانیسازی ویژگیهای اقتصادی و سیاسی تازهای را چه در کشورهای کانونی و چه در کشورهای پیرامونی پدید آورده و معمول ساخته است. در کشورهای پیرامونی سرمایه خارجی وسیعتر و عمیقتر از هر زمان دیگری در گذشته رخنه کرده است. در کانون، این تغییر جهت، ه ایجاد یک مارپیچ خارقالعادۀ ایجاد اعتبار و جریانهای بینالمللی سرمایه پولی و اسپکولاسیون در بازارهای پولی اصلی جهان، کمک کرده است.
■ در این مرحلۀ تازۀ جهانیسازی پرسشهایی دربارۀ مضمون و نتایج بلندمدتتر آن هم شده است. نظریههای که مقبولیت وسیعی یافته، فرسایش حاکمیت ملی را در کانونهای سرمایهداری تصور میکند که باید از قرار معلوم جای خود را به یک «بینالملل» سرمایه بدهد که قوانین حاکم بر روابط بینالمللی ایجاد کرده را تقویت و تحکیم ببخشد.
■ اعضای دوراندیشتر طبقه سرمایهدار حاکم، خوب میدانند که تصور یک «بینالملل» در شرف ظهور سرمایه چقدر واهی و بیاساس است. البته این راست است که آنان در جست و جوی راههایی هستند تا آن نهادهای بینالمللی را که میتوانند به آنان کمک کنند تا هرج و مرج بالقوهای را که با آن روبرو هستند به حداقل برساند تقویت کنند یا نهادهای تازهای برای این منظور به وجود آورند. اما حاصل کار این است که هیچ گونه فروکشی در انگیزه و عطش کشورها برای به دست آوردن قدرت و ثروت بیشتر حاصل نشده است و جهانیسازی تسریع شده سالهای اخیر منجر به هماهنگی نشده است بلکه این جهانیسازی خود معلول همین ناهماهنگی روبه افزایش است.
■ بر خلاف انتظارات که همه جا شایع است پا به پای وابستگی متقابل روبه رشد قدرتهای عمده سرمایهداری به یکدیگر، سرچشمههای اختلاف و تنش نیز در میان آنها افزایش یافته، انتشار جغرافیایی سرمایه نیز تضادهای بین ملتهای فقیر و غنی را کاهش نداده است. نیروهای گریز از مرکز دیگری غالب بوده است. در نتیجه دورههای صلح و هماهنگی به تناوب جای خود را به دورههای تعارض و خشونت میداده است.
░▒▓ پیدایش و افول قدرتهای سرکرده
■ اگر این دو قرنی را که از انقلاب صنعتی گذشته، بازنگری کنیم دو دوره را در این مدت میبینیم که طی هر یک، یک قدرت سرکرده بر دیگران تسلط داشته است:
• برتری بریتانیا در میانۀ سده نوزدهم.
• تسلط ایالات متحده در میانۀ سدۀ بیستم.
■ جالب این است که شباهتهای قابل توجهی در جریان ظهور و سقوط هر دو اینها وجود دارد.
■ سرکردگی بریتانیا از اواخر دهه ۱۸۴۰ تا اوایل ۱۸۷۰ طول کشید. پیدایش آن به روشنی با چیزی که برای آن دوره یک رونق بیسابقه به شمار میرفت همراه بود، رونقی که طی آن بریتانیای کبیر با فاصله زیاد از دیگری بزرگترین و قویترین قدرت صنعتی و بازرگانی بود. پشتوانۀ ایدئولوژیک این نظام با هواداری شدید از پایه پولی طلا و اصول تجارت آزاد و تشویق قدرتمندانۀ آنها تأمین میشد.
■ با این وجود هنگامی که توانایی تولید و ساخت کالا و صادرات کشورهای اروپایی و ایالات متحده آغاز به رشد کرد و از بریتانیا پیشی گرفت روزهای افتخار بریتانیا هم سرآمد. رقابت شدید برای فضای اقتصادی و نظامی اضافی، به تلاشی دیوانهوار برای بدست آوردن مستعمرات انجامید. مارک آلمان دیگر بر نقش و موقعیت پوند استرلینگ میتاخت و تهدیدی برای بازار پولی لندن که تنظیم کنندۀ نظام مالی بینالمللی بود، به حساب آمد. حتی برتری دریایی بریتانیا در یک مسابقه تسلیحاتی تسریع شده، روبه زوال رفت. تحت چنین شرایطی دیگر ترتیبات سنتی موازنۀ قدرت برای صلح به کار نمیآمد، و با گذشت سه چهارم قرن از اوج سرکردگی بریتانیا، مشخصه غالب بر امور جهانی، هرج و مرج و عدم هماهنگی بود:
• دو جنگ جهانی.
• بحران بزرگ دهه ۱۹۳۰.
• منسوخ شدن پایه پولی طلا.
• فروپاشی نظام بینالمللی و تجزیه آن به بلوکهای تجاری و پولی جداگانه.
■ با این حال سرانجام یک بار دیگر یک نظم نوین بینالمللی در دنیای سرمایهداری توسط سرکردگی ایالات متحده شکل گرفت، قدرتی با برتری در زمینۀ تسلیحات، ظرفیت تولیدی و مالی. پایه پولی به جای طلا، دلار ایالات متحده شد. امریکا هم ایدئولوژی بازار آزاد و تجارت آزاد را تشویق و ترویج میکرد. از لحاظ نظامی برتری امریکاییها با یک زرادخانه دائم الرشد بمبهای هستهای و نیروهای نظامی حفظ میشد که در سراسر کرۀ زمین به ویژه پیرامون اتحاد شوروی پخش شده بود. در چنین شرایطی دیگری نیازی به دیپلماسی موازنه قدرت احساس نمیشد و این کشور نقش ژاندارم جهانی را به عهده گرفته بود.
■ اما سرکردگی امریکا کمتر از سه دهه طول کشید. تا اواخر دهه ۱۹۶۰ قدرت اقتصادی سایر کشورهای سرمایهداری پیشرفته (به طور قابل توجه آلمان و ژاپن) داشت به سرعت به ایالات متحده میرسید. بیتوجهی ایالات متحده نسبت به دلارهایی که در حجم خارقالعاده و کنترل نشدهای، سوی کشورهای دیگر روان بود به ضرر او تمام شد. رقبای نوپدید در جهت مبارزه مالی با امریکا، اقدام به تبدیل انباشتههای وسیع دلار به طلا کردند. ایالات متحده که عرضۀ طلایش به سرعت کم شده بود سرانجام تصمیم گرفت یک جانبه زیر تعهدی بزند که به موجب قرارداد برتون وودز به گردن گرفته بود. پایان تبدیلپذیری دلار به طلا در سال ۱۹۷۱ نقطۀ عطفی بود در نقش سرکردگی ایالات متحده.
■ پایان سرکردگی ایالات متحده به معنای زوال کامل سلطه ایالات متحده نبود. زیرا برتری نظامی آن هنوز وجود داشت. قدرت تولیدی امریکا به طور نسبی ضعیفتر از روزهای پس از جنگ جهانی دوم میباشد، اما هنوز خیلی زیاد است. اما ایالات متحده با چالشهایی از سوی هم پیمانان خود و محدودیتهای رو به افزایشی در توانایی مالی خود و کاهش آزادی در تحمیل نظریاتش در امور خارجی روبهرو است. ویژگیهای این بینظمی اقتصادی و سیاسی کنونی طی دو دهه گذشته یکی پس از دیگری آشکار شد:
• تورم مارپیچ در دهۀ ۱۹۷۰ بر اقتصاد جهانی.
• بحران بدهیهای جهان سوم در دهه ۱۹۸۰.
• نوسان گسترده نرخهای ارز خارجی و طغیان جریانهای پولی بینالمللی که کوه رو به تزایدی از بدهی و اسپکولاسیون ایجاد کرد.
░▒▓ محیط اقتصادی در حال تغییر
■ با بررسی جدول تولید ناخالص داخلی کشورهای صنعتی و سرمایهداری به یک نتیجه واحدی میرسیم و آن فروکش کردن عمومی اقتصادها در کانون دنیای سرمایهداری است. تولید ناخالص داخلی طی بیست و سه سالی که از ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۳ را در برمیگیرد با نرخ هنگفتی به طور غیر عادی بالا رشد کرده است. اما فروکشی همهگیر که از ۱۹۷۳ تا ۱۹۸۹ حاد و همگانی بود گریبانگیر کشورهای سرمایهداری بود. تغییر در میانگین نرخ رشد بین این دو دوره یعنی از ۳٫۶ (۱۹۵۰ تا ۱۹۷۳) به ۲ درصد (۱۹۷۳ ۱۹۸۹) برابر با یک کاهش ۴۵ درصدی میشود. آنچه با کاهش قابل توجه نرخهای رشد برملا میشود این است که نیروی محرکه دنیای سرمایهداری پیشرفته به ته کشیده است.
■ با بررسی جدول تولید صنعتی کشورهای صنعتی به نتیجهای مشابه میرسیم. میانگین رشد تولید صنعتی کشورهای صنعتی که در سالهای ۱۹۷۰-۱۹۶۰ در وضعیت مطلوبی به سر میبرد در سالهای ۱۹۸۰-۱۹۷۰ شروع به افت میکند و این افت در سالهای ۱۹۹۰- ۱۹۸۰ باز هم بیشتر میشود. جالب توجه همگانی بودن این افت در تولید صنعتی کشورهای سرمایهداری است.
■ این فروکشی که اکنون دست کم دو دهه متوالی است ادامه دارد، سرمایه را به جست و جوی فرصتهای تازه برای کسب سود و ایجاد این گونه فرصتها برانگیخته است. یکی از نتایج این امر اوجگیری سیاست ثابت اقتصادی و بازرگانی و حرکت در جهت موافقتنامههای دو جانبه از قبیل قراردادهای ایالات متحده با کانادا و ایالات متحده با مکزیک است. در اروپا نیز وضع همین طور است. حال اگر چه غالباً از اصل تجارت آزاد لفظاً پشتیبانی میشود، راههای زیرکانهای را برای ایجاد موانع وارداتی جست و جو کرده و پیدا میکنند.
░▒▓ خیزش هم افزون سرمایهگذاری خارجی مستقیم
یک جنبۀ کلیدی جهانیسازی (جریان تسریع شده سرمایهگذاری مستقیم از سوی یک کشور در کشور دیگر) خود واکنشی است در برابر رکودی که قبلاً توضیح دادیم. هر گونه فروکش در رشد اقتصادی فشار رقابتی را در بازارهای خارجی درست مانند بازارهای داخلی تشدید میکند.
مقایسهای که اخیراً در یکی از اسناد ملل متحد (مرکز پژوهشی ملل متحد در زمینه شرکتهای فرا ملی) درباره هفت سال آخر دهه ۱۹۸۰ به عمل آمده همین نکته را روشن میکند. به این ترتیب که بین سالهای ۱۹۸۳ و ۱۹۸۹ جریانهای خروجی سرمایهگذاری مستقیم به سوی کشورهای دیگر، سالانه حدود ۲۹ درصد افزایش یافته است، حال آنکه صادرات جهانی خیلی آهستهتر با نرخ حدود ۹ درصد در سال و تولید داخلی جهانی حتی از این هم کمتر افزایش داشته است.
با بررسی جدول سهم هر یک از کشورها در سرمایهگذاری مستقیم خارجی شاهد رشد سهم ژاپن و آلمان به طور خاص و کشورهای دیگری سرمایهداری به طور عام میشویم. مثلاً درصد سهم ژاپن و آلمان بر روی هم از ۱٫۹ درصد در سال ۱۹۶۰ به ۲۰٫۶ درصد در سال ۱۹۸۹ رسیده است. اما سهم ایالات متحده در داراییهای مستقیم خارجی جهان از ۴۷ درصد در سال ۱۹۶۰ به ۲۸ درصد در سال ۱۹۸۹ کاهش یافته است.
بر خلاف تصورات همگانی رایج سهم خیلی بزرگتری از سرمایهگذاریهای خارجی همواره به کشورهای صنعتی شده رفته است نه به کشورهای جهان سوم زیرا قدرت جذب سرمایه بسیاری از این کشورها در مقایسه با کشورهای صنعتی شده که در آنجا بازارها بسیار غنیتر و متنوعترند، سخت محدود است. انباشت سرمایهگذاری خارجی مستقیم در جهان سوم بین سالهای ۱۹۶۷ و ۱۹۸۹ از ۳۱ درصد به ۱۹ درصد افت کرده در حالی که سرمایهگذاری متقابل در میان کشورهای پیشرفته سرمایهداری از ۶۹ درصد به ۸۱ درصد افزایش یافته است.
░▒▓ ترکیب رو به دگرگونی سرمایهگذاری خارجی مستقیم
■ در بحث سرمایهگذاری خارجی به طور سنتی توجه بر استخراج منابع و ساخت کالا متمرکز بوده است اما تغییر جهت در خور توجه و سهمی از بخشهای یاد شده به سرمایهگذاری در بخش خدمات صورت گرفته است. شکلهای تازۀ رخنۀ اقتصادی متقابل در سطوح استراتژیک گوناگون در مالیه و بیمه، ارتباطات، تبلیغات و رسانههای گروهی و غیره، رخ داده است.
■ با بررسی جدول سرمایهگذاری خارجی مستقیم ژاپن آنچه مشهود است این است که کل سرمایهگذاریهای خارجی ژاپن در ساخت کالا و معدن بین سالهای ۱۹۵۱ – ۱۹۸۰ مقداری کمتر از ۲۰ درصد را مشخص میکند (۳۳ درصد) و این وضعیتی است که کندتر شدن روند سرمایهگذاری تولیدی را تکمیل میکند.
■ با بررسی جدول سرمایهگذاری مستقیم خارجی ایالات متحده هم این نکته بیشتر روشن میشود. به طوری که سرمایهگذاری در بانکداری، مالیه و بیمه تقریباً ۳۰ درصد از کل سرمایهگذاری مستقیم خارجی ایالات متحده در سالهای بین ۱۹۶۶-۱۹۹۰ را شامل میشود؛ و در سال ۱۹۹۰ سرمایهگذاری ایالات متحده در مالیه، بیمه و بانکداری در کشورهای توسعه نیافته برابر ۴۳ میلیارد دلار که تقریباً یک سوم بیشتر از مبلغی است که در ساخت کالاها سرمایهگذاری شده است؛ و این نکته قابل توجه است که سرمایهگذاری امریکا در عرصه بانکداری، مالیه و بیمه در جهان سوم سنگینتر (۴۰ درصد) و بیشتر از کشورهای صنعتی شده (۲۵ درصد) است. این امر شاخص روشنی است از اینکه جهانی شده مالی به طور کلی تا چه و تا کجا گسترش یافته و با چه عمقی از زندگی اقتصادی روزمره کشورهای پیرامونی رخنه و نفوذ کرده است.
░▒▓ جهانیسازی مالیه
■ بینالمللی شدن سرمایه مالی یکی از جنبههای خیلی شاخص و متمایز کنندۀ روند جهانیسازی جدید است. بازارهای مالی بینالمللی از ربع قرن نوزده و آغاز جنگ جهانی اول در اروپا مرحلۀ کودکی خود را طی میکردند اما در سالهای دهه ۱۹۸۰ در مالیۀ جهانی یک مرحله کاملاً تازه پدید آمد. پولهای ملی، کالاها، اوراق قرضۀ منتشر از سوی دولتها و انحصارات همگی اکنون در سراسر جهان و در تمامی طول شبانه روز منتشر و معامله میشوند. یک تحول برجسته در این آخرین مرحله، نقش کاملاً تازه بانکها در واگذاری وامهای فراتر از مرزهای ملی است. در اواسط سالهای دهه ۱۹۶۰ حجم عملیات بانکی بینالمللی تقریباً یک درصد تولید داخلی ناخالص مجموع اقتصادهای بازار در سطح جهان بود. اما این درصد طی سالهای دهههای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ به سرعت افزایش یافت و در نیمۀ دهه ۱۹۸۰ حجم فعالیتهای بانکداری بینالمللی به ۲۰ درصد تولید داخلی ناخالص اقتصادهای بازار جهان رسید، و تا همین اواسط دهه ۶۰ حجم فعالیتهای بانکی فرا ملی حدود ۱۰ درصد حجم تجارت جهانی اقتصادهای بازار بود. اما طی این دو دهه اخیر رشد بیش از حدی داشته به این ترتیب که در نیمه دهه ۱۹۸۰ حجم وامهای بین مرزی واگذاری از طرف بانکها عملاً از مجموع حجم تجارت بینالمللی همۀ اقتصادهای بازار بر روی هم بیشتر شده بود؛ و تعجبی ندارد که این رشد غیر عادی بانکداری بینالمللی با مجموعهای از روشهای تازۀ اسپکولاسیون مالی و ترفندهای حرفهای مربوط و همراه بود.
■ گسترش معاملات به صورت چشمگیر در بازارهای موسوم به آتیههای مالی (که کارشان شرطبندی بر روی نرخ بهره در تاریخی در آینده است) و معاملات متقابل بهره و پول رایج همگی نشان دهنده این است که افزارها و اسناد مالی جدید با چه سرعتی در بازارهای بینالمللی رشد میکنند. داد و ستدهای تأمین بهره و پول تا پیش از سال ۱۹۸۰ تقریباً ناشناخته بود اما در سال ۱۹۹۱ برابر ۲٫۵ تریلیون دلار از این قراردادهای واریز نشده در بازارهای مالی جهانی وجود داشت.
■ به طور خلاصه، بخشهای مالی کشورهای سرمایهداری از توسعه فعالیتها و تسریع گردش مازاد اقتصادی به رونق مالی رسیدند. این توسعه فعالیتها به طور تصنعی با تورم قیمتهای کالاها و خدمات و ارزش داراییها به دست آمد. تورم قیمتهای سالهای دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد از کالاها و خدمات به ارزش داراییها (داراییهای غیر منقول، آثار هنری، سهام، اسناد مالی) منتقل گردید.
■ تجارت جهانی کالاها و خدمات به حدود ۲٫۵ تریلیون تا ۳ تریلیون در سال، بالغ میگردد اما بازار یورو دلار لندن که نهادهای مالی جهان در آن به یکدیگر وام میدهند و میگیرند طی هرروز کاری بیش از ۳۰۰ میلیون دلار یا ۷۵ تریلیون دلار در سال گردش معاملاتی دارد یعنی حجمی که دست کم ۲۵ برابر حجم تجارت جهانی است.
■ نمودار نوسانات ثبت شده نرخ مبادله ارز در میان پولهای عمده جهان به روشنی تصویر یک نظام جهانی را در بینظمی و هرجومرج به دست میدهد. نظامی که یقیناً به سامان نیست چه رسد به این که یک نظام یکپارچه جهانی باشد.
■ بیسامانیای که هماهنگ با زوال سرکردگی ایالات متحده پدید آمد و رشد کرد در نقش رو به رشد مارک آلمان و ین ژاپن به عنوان پولهای بینالمللی نیز منعکس و قابل مشاهده است. که این نشان دهنده این مطلب که دلار به عنوان پول اصلی و بینالمللی ارزش خود را به تدریج از دست داده است.
■ تا سال ۱۹۷۵ کشورهای عضو صندوق بینالمللی پول تقریباً ۸۰ درصد ذخایر ارزی خود را به شکل دلار نگاه میداشتند اما در سال ۱۹۸۹ همین رقم به ۶۰ درصد تنزل یافته بود. حجم صادرات کالاهای تجاری آلمان اکنون تقریباً برابر با حجم بانک مرکزی برای مداخله در نظام پولی اروپایی به کار رفته بود تشکیل میداد در حالی که ۲۴ درصد این مداخلات آن زمان با مارک بود. از سوی دیگر در فاصله سال ۱۹۸۶ تا ۸۷ نقش دلار به ۲۶ درصد کاهش پیدا کرد در حالی که نقش مارک به ۸ درصد در سال ۱۹۸۹ افزایش یافته است.
■ گرایش به سوی قطبی شدن این سه پول ملی اصلی با گرایشهایی همزمان و انطباق دارد که در جهت پیدایش دسته بندیهایی از کشورها مشهود است.
░▒▓ جهان سوم در نظام جهانی
■ به رغم دگرگونیهای برجسته که تاکنون در نظام جهانی سرمایهداری روی داده دو مشخصه عمده و اصلی متمایز کنندۀ جهان سوم تغییر کلی نکرده است:
قیود وابستگی که پیرامون را در اسارت کانون نگاه میدارد همچنان به جای خود باقی است.
شکاف و فاصله میان کانون و پیرامون روزبه روز بزرگتر و عمیقتر میشود.
■ در سال ۱۹۶۰ تولید داخلی ناخالص سرانه کشورهای توسعه نیافته بر روی هم تنها ۸٫۷ درصد رقم مشابه آن برای کشورهای صنعتی شده بود. اما حتی همین درصد هم طی سالهای رونق و رفاه ۱۹۶۰ از این هم کمتر شد و به ۷٫۴ درصد رسید و پس از آن طی سالهای رکود از ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۷ باز هم کاهش یافت و به ۶٫۱ درصد رسید. البته در بین کشورهای توسعه نیافته، تولید کنندگان خاورمیانهای نفت موقعیت نسبی بهتری بین سالهای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۷ داشتند.
■ بررسی آمارها نشان میدهد شکاف مورد بحث در شرق و جنوب شرقی آسیا به همان اندازهای که در سایر مناطق وسیعتر شد، گسترش نیافت و علت این امر هم پیشرفتی است که در چین و چهار ببر آسیای جنوب شرقی رخ داد. اما چگونه میتوان این شکاف روز افزون بین فقیر و غنی را توضیح داد. حقیقت این است که وقتی نظامی بر اساس نابرابری در استفاده از منابع انسانی و طبیعی ساخته شده باشد، به طرق بسیاری نه تنها در جهت تولید مجدد خود بلکه در جهت افزایش درجۀ آن نابرابری ذاتی و درونی که دران تعبیه شده است، کار میکند.
■ بررسی آمارهای مربوط به تراز پرداختههای کشورهای توسعه نیافته میتواند چگونگی عمیقتر شدن این شکاف را بیشتر روشن نماید. با بررسی این آمارها به این مطلب میرسیم که پرداختهای کشورهای توسعه نیافته به بیگانگان و کشورهای سرمایهداری بسیار بیشتر از دریافتهایی است که از آنها داشتهاند. وقتی این جریان در کشورها رخ بدهد، کشورها در حساب جاری خود با کسری مواجه میشود. اگر کشورهای پیرامونی در چنین حالت کسری در حساب جاری طلا یا ارز کافی در اندوختههای خود نداشته باشند ناگزیرند به پول «قوی» متوسل شوند، یعنی پولی که مورد قبول همه است و ارزش نسبتاً ثابت دارد و با بهرۀ بالا بدست میآید. به همین دلیل کشوری در سال بعد با مشکل پرداخت وام قبلی روبهرو خواهند بود و لذا مجبور هستند دوباره وام بزرگتری بگیرند و اگر این وضع ادامه یابد سرانجام به نقطه بحرانی خواهد رسید. در اینجا است که صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی قدم جلو میگذارند و به عنوان نجات دهنده وام گیرندگان و وام دهندگان عمل میکنند. وام دهندگان برای دادن وامهای خود محدودیتهای بیشتری قائل میشوند و بر فشارهای خود بر وام گیرندگان اضافه میکنند. وامها به این شرط پرداخت میشود که وام گیرندگان سیاست و خط مشیهایی را بپذیرند و اجرا کنند که هدف از آنها اجبار به حفظ تراز مثبت بین صادرات و واردات است و معنای این سیاستها در عمل معمولاً حذف یا کاهش مزایای اجتماعی، در تنگنا قرار گرفتن را کاهش یافتن دستمزدها و کاهش شدید واردات است؛ و لذا هر ساله بابت وامهای استقراضی و بهره آنها که سالیانه به مقوله قابل توجهی افزوده میشود، پولهایی که از کشورهای پیرامونی خارج میشود بیش از پولی است که وارد این کشورها میگردد.
░▒▓ راهحل مبتنی بر صادرات
■ عرفاً عقیده عمومی بر این است که اقتصادهای جهان سوم اگر فقط قدری بیشتر متمایل به صادرات بشوند و به عبارت دیگر بیشتر به اقتصاد جهانی وابسته شوند راه خروجی از این بنبست برای جهان سوم وجود دارد. اما تجارت جهانی یکی از مکانیسمهای اصلی همیشگی ساختن این شکاف و فاصلهای که بین کانون و پیرامون وجود دارد، میباشد و روند جهانیسازی حتی به سلطه بیشتر و وسیعتر غولهای چند ملیتی بر تجارت خارجی منجر شده است. به مواد و فراوردههای اولیه به عنوان یک منبع در خور اعتماد برای رشد اقتصادی نمیتوان آشکار کرد چه رسد به این که انتظار تأمین ثبات اقتصاد جامعه را با اتکا به آنها داشته باشیم زیرا تقاضا برای بسیاری از مواد خام از آغاز رکود اقتصادی کمتر شده و علاوه بر آن تقاضا برای بسیاری از کالاها جایگزین (پلاستیکها، سرامیکها) هم روبه افت بوده است.
■ پاسخ عامیانه در برخورد با این بن بست این بوده است که باید از ببرهای چهارگانه به خصوص کره پیروی کرد و پا را جای پای آنها گذاشت و از آنها الهام گرفت. جدای کندی رشد صادرات کالا در جهان سوم، وجود شرکتهای غولآسای چند ملیتی که عرصه تجارت را بر روی رقبای مستقل خود تنگ کردهاند و موانع تجاری که از سوی دولتها وضع میشود، همه در این محدودیت جهان سوم شریک هستند. ثانیاً اگر فرض کنیم سایر کشورهای توسعه نیافته هم مثل کره صادرات داشته باشند (یعنی به سطح ۱۳۶۵ دلار کره جنوبی برسند) جمعیت بقیه جهان سوم که بیش از ۴ میلیارد نفر است هم باید میتوانستند به همان نسبتی که کره جنوبی صادر کرده است، کالا صادر کنند یعنی میبایست ۵٫۵ تریلیون دلار کالای ساخته شده را در خارج بفروشند. اما کل تجارت جهانیِ کالاهای ساخته شده کمتر از نصف این مقدار یعنی حدود ۲٫۱ تریلیون دلار است. پس باقیماندۀ این ۵٫۵ تریلیون دلار کالا باید به چه کسی فروخته شود؟ و بازارهای لازم برای یک چنین جهشی را در کجا باید پیدا کرد؟
■ علاوه بر آن حرکت کره و تایوان طی یک دورۀ گسستگی در روند سرمایهگذاری مستقیم خارجی و سایر وابستگیهای اقتصادی یعنی در شرایط وقفه در رابطه این کشورها با کانون امپریالیسمی آغاز شد. به عبارت دیگر این دو زمانی حرکت خود را آغاز کردهاند که پیوندهای آنها با شبکه امپریالیسمی سرمایهگذاری تجارت در حداقل آن قرار داشت.
░▒▓ راه تجارت، سرمایهگذاری و تشکیل بلوکهای پولی
■ رقابت بر سر به دست آوردن موقعیتهای ممتاز به شکلگیری بلوکها و دستهبندیهایی از ملل ضعیفتر میانجامد که به دور یکی یا چند تا از قدرتهای بزرگ متمرکز است.
■ در حوزه کشورهای امریکایی (امریکای لاتین، شمالی و مرکزی) دلار امریکا پول اصلی و کلیدی تلقی میشود و امریکا سرمایهگذار مسلط در این مناطق عمل میکند و این یک بلوک پولی است که کشورهای امریکایی حول دلار امریکا تجمع کردهاند. ژاپن اکنون قدرت برتر تجاری در بخش آسیایی اقیانوس آرام بخصوص با کره جنوبی، سنگاپور، مالزی و اندونزی است و ژاپن به صورت اقتصاد کانونی و مرکز عصبی مالی این منطقه عمل میکند.
■ دستهبندی سوم پولی، تجاری و سرمایهگذاری پیرامون جامعه اروپا تمرکز یافته، بخش عمده این پیوندها روابطی است که در مستملکات مستعمراتی پیشین اروپا در افریقا و آسیا ایجاد شده است؛ و چشم اندازی ویژه قائل شد.
■ و در دورههای اخیر این مطلب با به دست گرفتن آن از ایالات متحده بهتر روشن شده است. تسلط اقتصادی منطقهای این کشور را میتوان در نقش کانونی مارک در واحد پولی اروپا مشاهده کرد. شاهد این مطلب فشار آلمان به جامعه اروپا بود تا استقلال کرواسی و اسلوونی را به رسمیت بشناسد، فشاری که ایالات متحده و سازمان ملل هم برای اجتناب از برخورد با بن تسلیم آن شدند. ژاپن هم از موضع سیاست انقیاد چاپلوسانه پیشین خود فاصله بسیاری گرفته و در منطقه منافع سیاسی و اقتصادی ویژه خود را پیش میبرده است حتی در موقعیتهایی که این منافع با ایالات متحده تعارض داشته است. اگر چه تاریخ طابق النعل بالنعل تکرار نمیشود اما این نکته ارزش یادآوری دارد که این گرایشهای گریز از مرکز، تحولات مشابهی را که بین بحران بزرگ قرن نوزدهم و جنگ جهانی اول و بین بحران بزرگ سالهای ۱۹۳۰ و جنگ جهانی دوم پدید آمد بازسازی و تداعی میکند. جهانیسازی چیزهای بسیاری را به وجود آورده اما این روند راههای اساسی عملکرد نظام سرمایهداری را تغییر نداده است. همچنین به امر صلح یا ترقی و رفاه انسان نیز هیچ کمکی نکرده است.
مآخذ:...
هو العلیم