محمد
کاظم انبارلویی؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر
■ اگر ۷۱ درصد به قیمت حامل‌های انرژی اضافه می‌شود پس، چرا پرداخت‌های نقدی همان پرداخت‌های سه سال قبل است و هیچ اتفاقی در مصارف قانون هدفمندی یارانه‌ها طی سه سال گذشته رخ نخواهد داد؟
■ مجلس در اصلاحیه لایحه بودجه سال ۹۳ براساس نظرات شورای نگهبان تبصره ۲۱ لایحه بودجه را، که ناظر بر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بود، نظر دولت و شورای نگهبان را تأمین کرد؛ براساس این مصوبه:
■ ۱- اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها از ابتدای سال ۹۳ خواهد بود.
■ ۲- درآمد حاصل از اجرای قانون مذکور در سال ۹۳ تا مبلغ ۴۸۰ هزار میلیارد ریال از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع مواد یک و سه همان قانون تعیین می‌گردد.
■ ۳- ۴۲ هزار میلیارد تومان پرداخت نقدی و غیرنقدی موضوع ماده ۷ قانون هدفمندی یارانه‌ها خواهد بود.
■ ۴- ۴۸ هزار میلیارد ریال به تقویت نظام سلامت اختصاص می‌یابد.
■ ۵- یکصد هزار میلیارد ریال هم به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی خدماتی و مسکونی اختصاص دارد.
■ ۶- یارانه نقدی صرفاً به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند پرداخت می‌گردد.
■ براساس این تبصره یارانه پرداختی به مردم در سه ماه اول سال ۹۳ پرداخت خواهد شد، چرا که، سه ماه طول می‌کشد آئین نامه اجرایی این قانون توسط دستگاه‌های دولتی مسؤول تهیه شود.
■ اگر یارانه پرداختی در سه ماهه اول و ماه‌های بعد ۴۵ هزار تومان باشد. مفهوم این پرداخت آن است که به نقطه اول در سه سال قبل برگشتیم.
■ دولت در سه سال گذشته هیچ مشکلی در پرداخت یارانه‌ها نداشت، بلکه در سال دوم هم علاوه بر آن در شب عید سال گذشته یک پرداختی ۸۰ هزار تومان نقدی داشت و امسال هم دو سبد کالا می‌خواهد پرداخت کند.
■ این در حالی بوده است که دولت گذشته هیچ گاه معتقد به کسری در پرداخت‌ها نبوده، اما، دولت جدید معتقد است سقف درآمد حاصل از منابع هدفمندی یارانه‌ها بیشتر از ۲۸ هزار میلیارد تومان نیست در حالی که باید ۴۲ هزار میلیارد تومان پرداخت کند. این‌که آیا دولت در پرداخت یارانه‌ها کسری دارد یا ندارد. تفریغ هدفمندی یارانه‌ها پاسخ آن را می‌دهد.
■ تفریغ سال ۹۰ و ۹۱ هنوز به مجلس تسلیم نشده است. پس، چگونه است که در بحث‌های مربوط به هدفمندی یارانه‌ها مقامات دولتی و مجلس از کسری پرداخت‌ها سخن می‌گویند و هر دو روی اعلام عدد ۲۸ هزار میلیارد تومانی درآمد هدفمندی یارانه‌ها و کسری آن اصرار دارند.
■ نگارنده بارها این رقم را مورد چالش قرار داده‌ام و با ارائه سندی از فروش نفت خام در صورت‌های مالی شرکت ملی نفت در سال‌های ۹۰ و ۹۱ آن را مخدوش اعلام کرده‌ام و متأسفانه هیچ پاسخی از دولت و مجلس دریافت نکرده‌ام.
■ مقام معظم رهبری در دیدار با مردم تبریز فرمودند؛ «منابع کشور فوق‌العاده است چشم به دست دیگران ندوزیم». اگر در احصای منابع دچار اشتباه شویم خدای ناکرده ممکن است روزی چشم به دست دیگران بدوزیم.
■ اگر تفریغ هدفمندی یارانه‌ها در تعیین تکلیف منابع و مصارف قانون هدفمندی یارانه‌ها ساکت است باید دولت و مجلس صریحا بگویند مبلغ ۲۸ هزار میلیارد تومان را مستند به اعلام کدام نهاد دولتی می‌گویند.
■ اگر مبلغ ۸۱ هزار میلیارد تومان ادعایی بنده درست است، دیوان محاسبات و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و دیوان محاسبات که اکنون، تفریغ بودجه سال‌های ۹۰ و ۹۱ را در اختیار دارند و برخلاف اصل ۵۵ قانون اساسی به اطلاع عموم نمی‌رسانند باید پاسخگو باشند.
■ آقای احمد توکلی می‌گوید با اجرای فاز دوم ۷۱ درصد به قیمت حامل‌های انرژی افزوده خواهد شد. مردم سؤال می‌کنند اگر ۷۱ درصد به قیمت حامل‌های انرژی اضافه می‌شود، پس، چرا پرداخت‌های نقدی همان پرداخت‌های سه سال قبل است و هیچ اتفاقی در مصارف قانون هدفمندی یارانه‌ها طی سه سال گذشته رخ نخواهد داد؟
■ پاسخ این سؤال را باید در حساب و کتاب فروش نفت و گاز در داخل و نیز میزان فروش فراورده به خارج جست و جو کرد. اعداد و ارقام سه سال گذشته را باید در این اقلام جست و جو کرد. دولت و مجلس در قانون هدفمندی یارانه‌ها، چه در پیش بینی درآمدها و برآورد هزینه‌ها چه هنگام تصویب لایحه و چه در اجرای قانون به هنگام تسلیم تفریغ آن پاسخ شفافی نمی‌دهند. این عدم شفافیت اقتصاددانان کشور را به بیراهه برده است و آن‌ها روی اعداد و ارقامی، پایه تحلیل‌های اقتصادی خود را قرار می‌دهند که وجود خارجی ندارد.
■ سقف منابع حاصل از درآمد اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را اگر همین بدانیم که دیروز در مجلس تصویب شد. عملاً اتفاق جدیدی در ارتباط با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیفتاده است. چون قیمت حامل‌های انرژی در منطقه، بویژه همسایگان و نیز فوب خلیج فارس فاصله زیادی با قیمت‌های داخل دارد و معلوم نیست چرا تبصره ۲۱ در چارچوب قانون هدفمندی یارانه‌ها و برنامه پنجساله پنجم طراحی نشده و ما با برنامه و ارقام مندرج در قانون فاصله داریم.
■ نکته آخر این‌که هم دولت، و هم مجلس اعتراض دارند که دولت دهم قانون هدفمندی یارانه‌ها را غلط اجرا کرده است، اما، نمی‌گویند کجای کار غلط بوده و اکنون، که می‌خواهند اجرا کنند شیوه صحیح اجرا کدام است. پیش‌بینی اعداد و ارقام درآمدی اجرای قانون هدفمندی یارانه در سال ۹۳ و برآورد اعداد و ارقام هزینه‌ای آن هیچ تناسبی با متن قانون ندارد هیچ کس هم از تفریغ هدفمندی یارانه‌ها که می‌تواند این تناسب را شفاف و روشن کند حرفی به میان نمی‌آورد.
مأخذ:رسالت
هو العلیم
