فیلوجامعه‌شناسی

آینده و تبعات سیاست‌های مهار بحران جهانی سرمایه‌داری

فرستادن به ایمیل چاپ

برداشت از مجموعه نگارندگان؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر


░▒▓ میراث جهانی «برنانکه»
آرویند سابرامانیان
■    جهان هنوز در حال ارزیابی میراث پیچیده «آلن گرینسپن» ، رئیس هیأت‌مدیره فدرال رزرو از ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۶ است. از این رو، ارزیابی میراث جانشین او یعنی، بن‌برنانکه بسیار زود است، اما، نباید از نقش بین‌المللی بن‌برنانکه و فدرال رزرو طی دوران تصدی او- زمانی که ضعف اقتصاد داخلی به رهبری نسبتاً ناکارآمد جهانی امریکا ترجمه شد- چشم پوشی کرد.
■    طی پنج سال بحرانی گذشته، فدرال رزرو به دو شیوه بر اقتصاد جهان تأثیر گذاشته است: از طریق سیاست بیش فعال خرید دارایی‌های بلندمدت– سیاست به اصطلاح تسهیل مقداری– و از طریق نقش تا حدی نادیده گرفته شده خود در تأمین نقدینگی بین‌المللی. اجازه دهید هر دو مورد را بررسی کنیم.
■    اثر تسهیل مقداری بر اقتصاد ایالات متحده امریکا هر چه باشد، برای دیگر کشورهای جهان به طور کلی، بی‌خطر بوده است. دور اول تسهیل مقداری آشکارا سودمند بود، چون این سیاست، پیامدهای مخاطره آمیز یک رکود جهانی پس از ورشکستگی «لمان برادرز» در سپتامبر ۲۰۰۸ را کاهش داد یا، حتی، از بین برد.
■    کنش بعدی فدرال رزرو با برخورد پیچیده سایر کشورهای جهان مواجه شد. در ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱، وقتی تسهیل مقداری سرمایه را به سوی بازارهای نوظهور سوق داد، شکایت‌هایی وجود داشتند مبنی بر این‌که ایالات متحده شکلی از دستکاری در پول را به کار می‌گیرد. پس از می۲۰۱۳، یعنی، زمانی که بن‌برنانکه به امکان جلوگیری از ادامه تسهیل مقداری اشاره کرد، بازارهای نوظهور با ریزش سرمایه و تعدیل‌های ارزی شدید مواجه شدند.
■    اما در هر دو مورد، مشکلاتی که بر شمرده می‌شد، بر دوش فدرال رزرو قرار می‌گرفت و تا حد زیادی در سوء مدیریت اقتصادی کشورهای متأثر بازتاب می‌یافت. به طور مثال، برزیل اغلب نسبت به جریان‌های سرمایه شکایت داشت، چون در دوره‌ای کوتاه بر قیمت ارز این کشور افزوده شده بود؛ اما، متهم‌های عمده، افزایش دستمزدهای داخلی و گرمای بیش از اندازه بودند نه سیاست‌های فدرال رزرو. افزون بر این، هند به شدت از اظهارات بن‌برنانکه مبنی بر این‌که فدرال رزرو تسهیل مقداری را کاهش خواهد داد، تنها به دلیل ویژگی‌های تورم بالا، بودجه بزرگ و کسری‌های داخلی در اقتصاد این کشور، متأثر شد. این اثرپذیری به گونه‌ای بود که گویی بازارهای نوظهور فراموش کرده بودند که قرارگیری در معرض سیاست‌های فدرال رزرو بخشی از معامله‌ای بود که آن‌ها هنگام جهانی شدن مالی پای آن را امضا کردند.
■    درحالی‌که فدرال رزرو در فکر مسؤولیت‌های بین‌المللی‌اش بوده است، با افزایش نقدینگی دلار در زمان فشارهای مالی شدید، نقشی ساختاری بازی می‌کرده است. امریکا، پس از ورشکستگی لمان، نقدینگی دلار (از طریق خطوط مبادله) بانک‌های مرکزی برزیل، مکزیک، سنگاپور و کره‌جنوبی را تأمین می‌کرد. این کشور هم‌چنین، مقادیر نامحدودی از نقدینگی را برای بانک‌های مرکزی اروپا و بانک مرکزی ژاپن تأمین کرده است. این اقدام‌ها به تسهیل شرایط مالی به شدت سخت و تطابق با نوسانات بازار کمک کرد.
■    حمایت فدرال رزرو از بانک‌های مرکزی بازارهای نوظهور برجسته بود، چون اغلب این کشورها وام نگرفتن از صندوق بین‌المللی پول را انتخاب کردند. صندوقی که پس از بحران مالی آسیا در دهه ۱۹۹۰ به ابزار هژمونی ایالات متحده تبدیل شده بود. آن‌ها ترجیح دادند از طریق فدرال رزرو به طور مستقیم با ایالات متحده امریکا سر و کار داشته باشند. در واقع، سرعت، تناسب و کارآیی حمایت فدرال رزرو هم اینک به تلاش‌هایی برای تاسیس مکانیسم‌های مشابه در صندوق بین‌المللی پول منجر شده است.
■    حمایت فدرال رزرو از اروپا نیز برجسته بود، چون سایر ارکان دولت ایالات متحده در آن زمان ناظری بی‌اثر بودند. آن‌ها می‌توانستند مشاوره ارزان‌قیمت ارائه کنند، اما، پول نقد اندکی به اقتصادهای بحران زده منطقه یورو ارائه می‌کردند. حتی، تلاش‌ها برای افزایش منابع مالی صندوق بین‌المللی پول روی ناکارآمدی سیاسی امریکا انباشته شد.
■    سایر اقتصادهای بزرگ از جمله متحدان کلیدی ایالات متحده امریکا مقرراتی که صندوق بین‌المللی پول را تقویت می‌کند، وضع کرده‌اند. هر چند در ایالات متحده امریکا پس از سال ۲۰۱۰ به دلیل مقاومت کنگره هیچ اقدام قابل مقایسه‌ای وجود نداشته است.
■    تبیین نقش استثنایی فدرال رزرو در پس، زمینه ضعف رهبری بین‌المللی امریکا ساده است: اگر چه اقتصاد ایالات متحده امریکا ضعیف است، دلار، اما، هنوز مورد تقاضا است. در این شرایط، بن‌برنانکه به طور موثری نقش خود را به عنوان کنترلگر ماشین بزرگ چاپ دلار - فدرال رزرو ایالات متحده امریکا - ارتقا داد. همان طور که در کتابم «کسوف: زندگی در سایه حاکمیت اقتصاد چین» توصیف کردم، حاکمیت دلار برای همیشه وجود نخواهد داشت و به شدت از سوی پول رایج در سرزمین چین (یوان) به چالش کشیده می‌شود.
■    اما آن منبع بقای حاکمیت امریکا، از برنانکه یک رهبر بین‌المللی سازنده و مفید ساخت. به محض این‌که او دفتر کار خود در فدرال رزرو را ترک کرد، ارزیابی عملکردش که مقدار زیادی از پول نقد در اقتصاد امریکا را کاهش داد، به صورت جدی آغاز شد، اما، تاریخ نباید نقش حساس جهانی «بن مأمور رسمی دولت»  را نادیده بگیرد.

░▒▓ توقف یا تداوم تسهیل مقداری؟
ریچارد کوپر و ریچارد دابز
■    کناره‌گیری بن‌برنانکه از ریاست فدرال رزرو امریکا، شبهاتی را در مورد این‌که این بانک و دیگر بانک‌های مرکزی کی و چگونه راهکار قدیمی خود را مبنی بر خرید دارایی‌های بلندمدت یا همان تسهیل مقداری پول (تسهیل مقداری) بتدریج متوقف می‌کنند، برانگیخته است. کارشناسان به کوچک‌ترین داده‌های اقتصادی جدیدی که به دست می‌آورند، استناد می‌کنند تا استمرار یا تسریع روند نزولی تسهیل مقداری را پیش‌بینی کنند، اما، اثر هرنتیجه‌ای که فعالان اقتصاد مختلف به دست آورند، نیازمند توجه بیشتری است.
■    در مورد مقیاس برنامه‌های تسهیل مقداری شکی وجود ندارد. از زمان شروع بحران مالی، فدرال رزرو، بانک مرکزی اروپا، بانک انگلستان و بانک ژاپن از این طرح برای تزریق بیش از ۴ تریلیون دلار نقدینگی اضافی به اقتصادهای خود استفاده کرده‌اند. وقتی دوره این برنامه‌ها به پایان برسد، دولت‌ها، برخی بازارهای نوظهور و، حتی، برخی شرکت‌ها آسیب‌پذیر خواهند شد و بنا بر این، باید خود را آماده کنند. تحقیقات موسسه مک‌کینزی نشان می‌دهد که پایین آوردن نرخ بهره بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ حدود ۶/۱ تریلیون دلار به دولت‌های امریکا و اروپا کمک کرده است. این صرفه‌جویی بودجه دولتی را کمی افزایش داده و ریاضت کمتری را برای اقتصاد این کشورها به همراه داشته است. اگر قرار باشد نرخ بهره به سطوح سال ۲۰۰۷ برگردد، بهره بدهی‌های دولتی در صورتی که دیگر مقیاس‌ها ثابت باشد، به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد. دولت‌های امریکا و حوزه یورو به طور خاص در کوتاه‌مدت آسیب‌پذیر خواهند بود؛ چون میانگین سررسید بازپرداخت بدهی‌های دولتی برای آن‌ها به ترتیب تنها ۴/۵ و حدود ۶ سال است. در این میان، بریتانیا وضعیت بهتری دارد و میانگین سررسید بدهی‌های آن ۶/۱۴ سال است. با بالا رفتن نرخ بهره، دولت‌ها باید مشخص کنند که آیا برای جبران افزایش هزینه‌های بازپرداخت اصل و فرع بدهی‌ها، به درآمدهای مالیاتی بیشتر یا اقدامات ریاضتی سختگیرانه‌تر نیاز دارند یا نه.
■    به‌علاوه، شرکت‌های امریکایی و اروپایی (به جز شرکت‌هایی که در بخش مالی فعالند) توانسته‌اند با نرخ بهره بسیار پایین و بازپرداخت‌های کمتر، ۷۱۰ میلیارد دلار صرفه‌جویی کنند و بنا بر این، سود خود را در امریکا و انگلستان حدود ۵ درصد و در حوزه یورو ۳ درصد افزایش دهند؛ اما، اگر نرخ بهره افزایش یابد، این منبع رشد سود ناپدید می‌شود و برخی شرکت‌ها باید به فکر تجدید نظر در مدل کسب‌وکار خود باشند - به عنوان مثال، شرکت‌های سهام خصوصی (شرکت‌هایی که در بازار سهام وارد نمی‌شوند) که بر سرمایه ارزان‌قیمت متکی هستند. اقتصادهای نوظهور نیز از دسترسی به سرمایه ارزان بهره برده‌اند. خرید اوراق دولتی و شرکتی بازارهای نوظهور از سوی سرمایه‌گذاران خارجی، از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ تقریباً، سه برابر شده و به ۲۶۴ میلیارد دلار رسیده است. بخشی از این سرمایه‌گذاری در ابتدا با استقراض از کشورهای توسعه‌یافته تأمین شده است. با پایان یافتن تسهیل مقداری، کشورهای نوظهور شاهد خروج جریان سرمایه خواهند بود.
■    در مقابل، خانوارهای امریکایی و اروپایی به واسطه تسهیل مقداری، ۶۳۰ میلیارد دلار درآمد حاصل از بهره خالص (اختلاف بین درآمد حاصل از دارایی‌های بانک و هزینه‌های ناشی از پرداخت دیون)  را از دست دادند. این امر به خانوارهای قدیمی که دارایی‌های سودده بیشتری داشتند، آسیب بیشتری وارد کرده است؛ درحالی‌که این شرایط به نفع خانوارهای جوان‌تر بوده که عمدتاً وام‌گیرنده هستند.
■    اگر چه بیشتر خانوارها در اقتصادهای پیشرفته، از زمان شروع بحران مالی بار بدهی خود را کم کرده‌اند، اما، کل بدهی خانوار در امریکا، بریتانیا و بیشتر کشورهای حوزه یورو، نسبت به سال ۲۰۰۰ هم‌چنان از درصدی از تولید ناخالص داخلی (GDP) بیشتر است. بسیاری از این خانوارها هم‌چنان باید بدهی‌های خود را کمتر کنند؛ درحالی‌که افزایش نرخ بهره هم‌زمان با این تلاش، به آن‌ها صدمه می‌زند. برخی شرکت‌ها نیز تحت تأثیر تسهیل مقداری قرار گرفته‌اند و اگر چنین سیاست‌هایی اتخاذ شود، مجبورند اقدامات مناسبی را در پیش بگیرند. بسیاری از شرکت‌های بیمه‌ای (بیمه عمر) و بانک‌ها از نرخ بهره پایین آسیب می‌بینند. هرچقدر طرح تسهیل مقداری بیشتر ادامه یابد، آسیب‌پذیری آن‌ها بیشتر می‌شود. این موقعیت به خصوص برای شرکت‌های برخی از کشورهای اروپایی سخت‌تر است. شرکت‌های بیمه‌ای که محصولاتی با نرخ تضمینی به مشتریان خود ارائه می‌کنند، درمی‌یابند که بازده اوراق دولتی کمتر از نرخ‌هایی است که به مشتری پرداخت می‌شود. اگر نرخ بهره بسیار پایین چند سال دیگر ادامه یابد، بسیاری از این شرکت‌ها به شدت آسیب‌پذیر خواهند شد. به طور مشابه، بانک‌های حوزه یورو بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ مبلغ کل ۲۳۰ میلیارد دلار از درآمد حاصل از بهره خالص را از دست داده‌اند. اگر تسهیل مقداری ادامه پیدا کند، بسیاری از آن‌ها باید برای بازدهی سرمایه بیشتر روش‌های تازه پیدا کنند یا به طور کلی، تغییر ساختار دهند.
■    به علاوه، با ادامه تسهیل مقداری می‌توانیم شاهد بازگشت حباب‌های ارزش دارایی در برخی بخش‌ها، به خصوص بخش املاک باشیم. صندوق بین‌المللی پول، در سال ۲۰۱۳ اشاره کرد که در اروپا، کانادا و برخی بازارهای نوظهور، «نشانه‌های برافروختگی در بازارهای ملک و املاک» مشاهده شده است. بانک مرکزی انگلستان اعلام کرده به زودی طرح «تأمین رهن» برای «برنامه وام‌دهی» را که به بانک‌های وام‌دهنده امکان استقراض با نرخ بهره بسیار پایین را در ازای تأمین وام برای دیگران می‌داد، متوقف خواهد کرد.
■    به‌طور حتم، تسهیل مقداری و نرخ بهره بسیار پایین به اهداف خود رسیده‌اند. اگر بانک‌های مرکزی برای تزریق نقدینگی به اقتصادهای خود مصمم عمل نمی‌کردند، دنبا با عاقبت بدتری روبه‌رو می‌شد؛ فعالیت اقتصادی و سود کسب‌وکارها کمتر و کسری‌های دولتی بیشتر می‌شد، اما، وقتی حمایت پولی در نهایت متوقف شود، نشان‌دهنده این است که رونق اقتصادی می‌تواند نرخ بهره بالا را تحمل کند.
■    با این حال، کلیه فعالان باید بدانند که پایان تسهیل مقداری چه تأثیری بر آن‌ها خواهد داشت. بعد از بیش از پنج سال، تسهیل مقداری انتظاراتی را برای ادامه نرخ پایین بهره یا، حتی، نرخ منفی به وجود آورده که اثر آن به گفته یکی از مفسران بیشتر شبیه مسکن‌های اعتیادآور است تا آنتی‌بیوتیک‌های قوی. دولت‌ها، شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران و افراد حقیقی همگی باید رضایتمندی فعلی را کنار بگذارند و رویکرد منظم‌تری نسبت به استقراض و وام‌دهی اتخاذ کنند تا برای پایان – یا ادامه – تسهیل مقداری آماده باشند.

░▒▓ رکود دوره‌ای، جنوب را نشانه گرفته است
اندرس ولاسکو
■    هم‌چنان‌که قیمت کالاها در ایالات متحده واقعی‌تر می‌شود و فدرال رزرو (بانک مرکزی امریکا) بتدریج از ارائه محرک‌های اقتصادی دست برداشته است و درعوض نرخ‌های بهره را بالاتر می‌برد، اقتصاد امریکای لاتین نیز با چالش «رشد پایدار» روبه‌رو است. اقتصادهای اصلی منطقه، در سال ۲۰۱۳ رشد کندتری را برای تولید ناخالص داخلی ثبت کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود که برای سال ۲۰۱۴ نیز با چنین میزانی از رشد روبه‌رو باشیم.
■    بسیار واضح است که بروز بحران اقتصادی جهان در سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۹، فضایی بسیار مساعد را برای کشورهای امریکای لاتین فراهم آورد که رشد سریع اقتصادی این منطقه را در پی داشت. از زمانی که قیمت سویا، گندم، مس، نفت و سایر مواد اولیه، به شکلی نجومی افزایش یافت، کشورهای غنی از این کالاها مثل برزیل، شیلی و پرو پیشرفت فوق‌العاده‌ای کردند؛ حتی، آرژانتین نیز با وجود سیاست‌های اقتصادی وحشتناک خود، رشد سریعی داشت.
■    در حال حاضر، رکود دوره‌ای (مفهومی که پس از اظهارات لری سامرز، دبیر سابق خزانه‌داری امریکا در نوامبر گذشته مبنی بر ورود ایالات متحده به دوره‌ای طولانی از رشد ضعیف تولید ناخالص داخلی مطرح شده است) ممکن است به سراغ امریکای لاتین (و احتمالاً، دیگر اقتصادهای پیشرفته) نیز بیاید. استدلال لری سامرز به این ترتیب، است: بدهی‌های کلان مصرف‌کنندگان، کاهش رشد جمعیت و افزایش نابرابری درآمدی باعث کاهش تقاضا و اقدام به صرفه‌جویی از طرف مصرف‌کنندگان شده است، در عین این‌که رشد آهسته در بخش تولید، سرمایه‌گذاران را نیز دلسرد کرده است. بنا بر این، نرخ طبیعی بهره (نرخی که در آن تقاضا برای سرمایه‌گذاری برابر با موجودی پس‌انداز است) کاهش یافته و به عبارتی منفی شده است، اما، از آن‌جا که نرخ واقعی بهره نمی‌تواند شدیدا منفی شود، مگر در شرایطی که تورم بسیار بالا باشد (که نیست) نوعی حرص و ولع برای مصرف پس‌اندازها به وجود آمده است. با مصرف پس‌انداز و افت سرمایه‌گذاری، اقتصاد امریکا محکوم به رکود است.
■    اما چگونه چنین وضعیتی می‌تواند برای امریکای لاتینی که رشد تولید ناخالص داخلی سریع‌تر، نرخ بهره بالاتر و تقاضای داخلی بیشتری از امریکا دارد، اتفاق بیفتد؟
■    اگر تاملی بر تاریخ منطقه داشته باشیم. تا قبل از رشد موقتی و کالا محوری که به آن اشاره داشتیم، رشد اقتصادی امریکای لاتین متوسط بود. از سال ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۷ تنها چهار کشور در امریکای لاتین که شامل کارائیب- برزیل، شیلی، جمهوری دومنیکن و پاناما می‌شوند، رشدی سریع‌تر از ایالات متحده داشتند. بنا بر این، رشد ناچیز سال‌های آینده، بازگشتی به الگوی تاریخی امریکای لاتین خواهد بود. این همان چیزی است که رکود دوره‌ای را در امریکای لاتین موجب می‌شود. متوسط سرانه تولید ناخالص داخلی کشورهای امریکای لاتین، تنها یک چهارم ایالات متحده است، بنا بر این، این کشورها باید رشدی سریع‌تر از همسایه ثروتمند شمالی خود داشته باشند. سؤال این است که چه اندازه بیشتر. رکودی که از آن صحبت می‌شود، در واقع، همان نرخ رشدی است که بسیار پایین‌تر از آن است که بتواند در یک مدت زمان معقول، استانداردهای زندگی در ایالات متحده را تضمین کند.
■    بازدهی اقتصادی امریکای لاتین، برخلاف ایالات متحده، نزدیک یا برابر با پتانسیل‌های موجود برای تولید است؛ بنا بر این، رشد بیشتر به معنای سرمایه‌گذاری بیشتر است، اما، تا کنون سرمایه‌گذاری‌ها ناامیدکننده بوده است. مشکل اساسی منطقه، پس‌انداز داخلی اندک است. کشورهای امریکای لاتین به طور متوسط ۱۸ درصد از تولید ناخالص داخلی را پس‌انداز می‌کنند درحالی‌که این مقدار برای کشورهای به سرعت در حال رشد آسیای شرقی ۳۰ درصد است.
■    بنا بر این، هر زمان که از پس‌اندازهای موجود در امریکای لاتین برداشته می‌شود، وام‌هایی که از خارج از کشور دریافت می‌گردد، جایگزین آن می‌شود. سرمایه‌گذاران خارجی مشتاقند تا به واسطه کسری حساب جاری، کشورها به حیات خود ادامه دهند، اما، این مسأله تا یک زمان مشخصی ادامه خواهد داشت.
■    بن برنانکه، رئیس بانک مرکزی امریکا، ماه مه گذشته از پایان احتمالی برنامه‌های محرک اقتصادی خبر داد؛ این موضوع باعث بی‌اعتمادی حوزه‌های تجاری، نسبت به اقتصادهای نوظهوری که کسری بودجه‌ای بیش از ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی خود دارند، شده است. برزیل از مهم‌ترین کشورهایی بود که در این میان آسیب بسیاری را متحمل شد؛ تحلیلگران نگرانند که در نقاط دیگری از منطقه امریکای لاتین نیز شاهد چنین لطماتی باشیم. بنا بر این، هر زمان که اوضاع کشورهای خارجی متلاطم شود، تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در امریکای لاتین نیز منتفی است و دراین میان، رشد و توسعه زیان می‌بیند.
■    فقدان پس‌انداز در منطقه، نتیجه مشوق‌های ضعیفی است که در سیستم ناکارآمد مالیاتی و دستمزدها مقرر شده است، اما، پس‌انداز کردن به مشکلات مالی طولانی مدت نیز مربوط می‌شود. در سال‌های بحران اقتصادی که شروع آن از سال ۲۰۰۷ بود، اوضاع مالی در امریکای لاتین بهبود یافته بود و کشورهایی مثل شیلی قادر بودند که پاسخ‌های مالی مناسبی نسبت به شرایط بحرانی از خود ارائه دهند. با توجه به گزارش سال ۲۰۱۳ بانک توسعه قاره امریکا (IADB) ، محرک‌های مالی لزوماً با کاهش بحران کنار گذاشته نمی‌شدند، بنا بر این، در حال حاضر، اوضاع مالی منطقه نسبت به سال ۲۰۰۷ وخیم‌تر است.
■    ترکیب هزینه‌های دولت نیز مشکل دیگری است. بر اساس گزارش بانک توسعه قاره امریکا، سرمایه‌گذاری‌ها فقط تأمین‌کننده ۱۶ درصد از هزینه‌های مالی هستند که این رقم کمتر از نصف آن مقداری است که «گروه امرجینگ آسیا» برای شرکت‌های تابعه به اشتراک می‌گذارد. بنا بر این، امریکای لاتین از فقدان زیر ساخت‌ها رنج می‌برد و این معضلی است که مانع از رشد و توسعه می‌شود.
■    حتی پس‌انداز فراوان داخلی نیز در آینده تضمین‌کننده سرمایه‌گذاری بیشتر نخواهد بود. اشتیاق شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری بستگی به سودی دارد که از آن سرمایه‌گذاری به دست خواهند آورد؛ اما، رشد اخیر بهره‌وری در امریکای لاتین و هم‌چنین، ایالات متحده، ناامیدکننده بوده است. کاهش بهره‌وری دلایل بسیاری دارد. یکی از این دلایل، ناتوانی در متنوع ساختن ساختارهای اقتصادی محلی است. اقتصاد منطقه با روی آوردن به فعالیت‌هایی که تأثیرگذاری مثبت داشته باشد یا به وسیله انتقال منابع به بخش‌های جدیدی که میزان تولید در آن بیشتر است، پربارتر خواهد شد، این فرآیند به واسطه تنوع در صادرات محقق می‌شود، اما، حقیقت ناراحت‌کننده این است که کشورهای امریکای لاتین، به استثنای مکزیک، همان کالاهایی را صادر می‌کنند که یک نسل قبل نیز صادر می‌کردند و این موضوع، یکی دیگر از تفاوت‌های بزرگ بین منطقه امریکای لاتین و آسیای شرقی است.
■    با این اوصاف، آیا اقتصاد امریکای لاتین می‌تواند به رشد خود ادامه دهد و قیمت کالاها و هم‌چنین، نرخ بهره جهانی می‌تواند به وضع عادی خود برگردد؟ اما، بازگشت به رکودی پایدار نیز محتمل است، مگر این‌که سیاستمداران به وجود رکود اعتراف کنند و به سرعت اقداماتی پیش‌گیرنده را آغاز کنند.

░▒▓ بازارهای نوظهور در تنگنا
نوریل روبینی
■    آشفتگی مالی که در بهار گذشته به اقتصادهای نوظهور ضربه زد و با عقب‌نشینی تدریجی فدرال رزرو (بانک مرکزی ایالات متحده امریکا) از سیاست‌های تسهیل مقداری خود پی‌گرفته شد، برای انتقام بازگشته است. این بار، اما، محرک، مجموعه‌ای از چند رویداد است: یک بحران پولی در آرژانتین، کشوری که مقام‌های مسؤولش مداخله در بازارهای فارکس را با هدف جلوگیری از هدر رفت ذخایر خارجی متوقف کردند؛ انتشار آمارهای ضعیف‌تر از چین و ناآرامی و بی‌ثباتی سیاسی پایدار در ترکیه، اوکراین و تایلند.
■    این توفان نیمه‌کامل در بازارهای نوظهور خیلی زود از طریق ریسک‌گریزی سرمایه‌گذاران بین‌المللی به بازارهای سهام اقتصادهای پیشرفته سرایت کرد؛ اما، محرک بلافصل این فشارها نباید با علل عمیق‌تر آن‌ها اشتباه گرفته شوند: بسیاری از بازارهای نوظهور در تنگنای واقعی قرار دارند.
■    فهرست بازارهای نوظهوری که در تنگنا قرار گرفته‌اند، کشورهای هند، اندونزی، برزیل، ترکیه و افریقای جنوبی را دربرمی‌گیرد که «پنج کشور شکننده» نام گرفته‌اند، چون همه آن‌ها دچار کسری‌های دوقلوی مالی و حساب جاری، افت نرخ رشد، تورم بیشتر از هدف و بی‌اعتمادی سیاسی ناشی از انتخابات قانونی یا ریاست‌جمهوری در سال جاری هستند.
■    اما پنج کشور مهم دیگر- آرژانتین، ونزوئلا، اوکراین، مجارستان و تایلند- نیز آسیب‌پذیر هستند. ریسک سیاسی یا انتخاباتی را می‌توان در همه این کشورها یافت؛ سیاست مالی ضعیف در بسیاری از آن‌ها و افزایش بی‌تعادلی خارجی و حاکمیت ریسک در برخی از آن‌ها وجود دارد. پس، هم اینک کشورهای بیش از حد تبلیغ شده بریکس در حال بازگشت به واقعیت هستند. سه کشور این گروه (برزیل، روسیه و افریقای جنوبی) با تولید ناخالص داخلی در حال رشد کمتر از ۵/۲ درصد، در سال جاری بسیار کندتر از ایالات متحده امریکا رشد خواهند کرد. این در حالی است که رشد ۲ اقتصاد دیگر عضو این گروه (چین و هند) به شدت در حال کند شدن است. در واقع، برزیل، هند و افریقای جنوبی اعضای گروه «پنج کشور شکننده» هستند و کاهش جمعیتی در چین و روسیه پتانسیل هر دو کشور را تضعیف خواهد کرد.
■    چین به عنوان بزرگ‌ترین کشور عضو بریکس با ریسک اضافه ناشی از رونق سرمایه‌گذاری فربه شده از اعتبار مواجه است و اخذ وام اضافی توسط دولت‌های محلی، شرکت‌های دولتی و بنگاه‌های املاک و مستغلات به شدت سبد سرمایه‌گذاری بانک‌ها و بانک‌های در سایه را تضعیف می‌کند.
■    اغلب حباب‌های اعتباری تا این اندازه بزرگ، به یک سقوط سخت اقتصادی منتهی شده‌اند و به همین دلیل غیرمحتمل است که اقتصاد چین از این مسأله بدون آسیب نجات یابد؛ به ویژه آن‌که تغییر مسیر ساختاری برای تعادل بخشی به رشد اقتصادی از پس‌اندازهای بالا و سرمایه‌گذاری ثابت به مصرف خصوصی به احتمال زیاد بیش از حد آرام اجرا می‌شود.
■    افزون بر این، دلایل عمیق آشفتگی سال گذشته در بازارهای نوظهور ناپدید نشده‌اند. خطر سقوط سنگین اقتصاد چین بازارهای نوظهور آسیا، صادرکنندگان مواد اولیه سراسر جهان و، حتی، اقتصادهای پیشرفته را در معرض آسیب جدی قرار می‌دهد.
■    هم‌زمان، کاهش خریدهای بلندمدت دارایی توسط فدرال رزرو با نرخ‌های بهره رو به افزایش به طور جدی آغاز شده است. در نتیجه، سرمایه‌ای که در سال‌های نقدشوندگی بالا و بازده‌های پایین در اقتصادهای پیشرفته به سوی بازارهای نوظهور روان شد، هم اینک در حال گریز از تعدادی از این کشورها است. کشورهایی که پول آسان در آن‌ها منجر به این شد که سیاست‌های مالی، پولی و اعتباری به سیاست‌های ضعیفی مبدل شوند.
■    دلیل عمده دیگر ناپایداری کنونی، این است که ابر چرخه مواد اولیه پایان یافته است که تنها به دلیل کند شدن رشد چین نیست، بلکه به دلیل وجود قیمت‌های بالا در سال‌هایی است که به سرمایه‌گذاری در ظرفیت جدید و افزایش در عرضه کالاهای متعدد منجر شده است.
■    این در حالی است که صادرکنندگان مواد اولیه بازارهای نوظهور در کسب سود از این ثروت بادآورده و تکمیل اصلاحات ساختاری مبتنی بر بازار در دهه گذشته شکست خورد؛ در مقابل، بسیاری از آن‌ها از سرمایه داری دولتی از طریق اعطای نقشی بسیار بزرگ به بانک‌ها و بنگاه‌های دولتی استقبال کردند.
■    این ریسک‌ها به زودی از بین نخواهند رفت. رشد اقتصادی چین بعید است که شتاب بگیرد و قیمت‌های مواد اولیه را افزایش دهد؛ فدرال رزرو به کاهش تسهیل مقداری خود سرعت بخشیده است؛ اصلاحات ساختاری تا پس از انتخابات ممکن نیست و دولت‌های متصدی به طور مشابهی نسبت به اثرات کاهنده سیاست‌های رشد مالی مستحکم، پولی و اعتباری نگران بوده‌اند.
■    در واقع، شکست برخی از دولت‌های بازارهای نوظهور در محکم کردن سیاست‌های کلان اقتصادی به قدر کفایت به دور دیگری از افت ارزش پول منجر شده است. افتی که ریسک تورم بالاتر را افزایش می‌دهد و توان این کشورها در تأمین کسری‌های دوقلو خارجی و مالی را به مخاطره می‌اندازد.
■    در غیر این صورت، تهدید پول پرقدرت، بدهی مستقل و بحران بانکی بنا به چند دلیل، حتی، در «پنج کشور شکننده» پایین باقی می‌مانند. همه این کشورها دارای نرخ‌های مبادله منعطف، خزانه جنگی بزرگ برای محافظت از بانک‌ها و ارزهایشان هستند.
■    تعدادی از آن‌ها سیستم‌های بانکی هشداردهنده دارند، درحالی‌که نسبت بدهی عمومی و خصوصی آن‌ها، اگر چه در حال افزایش است، اما، به دلیل ریسک اندک بازپرداخت، هنوز پایین به شمار می‌رود.
■    در طولانی مدت، خوش‌بینی نسبت به بازارهای نوظهور احتمالاً، درست است. افزون بر این، برخی اصول بنیادی میان‌مدت برای بازارهای نوظهور از جمله بازارهای نوظهور شکننده، هم‌چنان قدرتمند باقی خواهند ماند: شهرنشینی، صنعتی‌سازی، دستیابی به رشد ناشی از درآمد سرانه اندک، جمعیت پراکنده، پیدایش یک طبقه تثبیت‌شده‌تر، افزایش مصرف‌کنندگان و فرصت‌هایی برای تولید بیشتر به منظور مقابله با آن دسته از اصلاحات ساختاری که در حال اجرا هستند.
■    از این رو، انصاف نیست که همه بازارهای نوظهور را در یک سبد کنار هم بگذاریم؛ تمایز نیاز هست، اما، هزینه فرصت‌های سیاست کوتاه‌مدتی که بسیاری از این کشورها با آن مواجهند، بسیار بد خواهد بود. اگر آن‌ها سیاست مالی و پولی را به اندازه کافی منقبض کنند، مشکل ایجاد می‌شود و اگر این کار را انجام ندهند باز هم مشکل ایجاد می‌شود.
■    ریسک‌های خارجی و ریسک‌های مرتبط با اقتصاد کلان داخلی و هم‌چنین، آسیب‌پذیری‌های ساختاری که این کشورها با آن‌ها مواجهند، چشم‌انداز نزدیک آن‌ها را هم‌چنان تیره خواهند کرد.
برداشت آزاد از دنیای اقتصاد
هو العلیم

نوشتن نظر
Your Contact Details:
نظر:
<strong> <em> <span style="text-decoration:underline;"> <a target=' /> [quote] [code] <img />   
Security
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.