برداشت از اسماعیل صفرزاده و ایمان تهرانی از مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی؛ برای تأمل بیشتر
■ بررسی روند برنامهریزی در ترکیه نشان میدهد که چند برنامه اول با اولویت صنایع پایه تهیه شدهاند، ولی، در طول زمان برنامهها بیشتر حالت راهبردی پیدا کردهاند. همچنین، سیاست جایگزینی واردات که تا برنامه چهارم اتخاذ شده بود نقش عمدهای در صنعتی شدن ترکیه ایفا کرده است. بعد از آن، برای توسعه همهجانبه صادرات و تغییر در ساختار صادراتی، سیاست توسعه صادرات در پیش گرفته شد و کشور ترکیه از برنامه پنجم به بعد با برنامههای اصلاحات اقتصادی مورد نظر با صندوق بینالمللی پول توانست به تدریج در مسیر اقتصاد باز حرکت کند. نوسازی دولت، حکمرانی خوب و صلح داخلی و افزایش توان رقابت بینالمللی، سرمایهگذاری در توسعه ظرفیت انسانی، توسعه اجتماعی عادلانه، ارائه خدمات باکیفیت و تنظیم روابط خارجی و امنیتی نیز از اهداف برنامه چشمانداز ترکیه بوده است. برنامه نهم با درک جدید از نقش دولت در اقتصاد، یک نظام ارزیابی و نظارت تدارک دیده تا از طریق شفافیت و کارآمدی بتواند اهداف کلان و اولویت استراتژیک خود را محقق سازد. در چارچوب این برنامه به هماهنگی و همکاری بین بخشهای عمومی، خصوصی و سازمانهای غیردولتی در راستای تسریع توسعه اقتصادی و اجتماعی تأکید شده است.
░▒▓
■ کشور ترکیه با مساحتی کمتر از نصف ایران و جمعیتی بالغ بر ۷۱ میلیون نفر از ۶۷ استان تشکیل یافته و نظام حاکم بر آن سکولار دموکراتیک است. اقتصاد پویای ترکیه ترکیب پیچیدهای از صنعت و تجارت مدرن در کنار بخش کشاورزی صنعتی و بخش خصوصی قدرتمند و در حال رشد است، با این حال، هنوز دولت نقش اصلی را در صنعت پایه، بانکداری، حمل و نقل و ارتباطات ایفا میکند. برنامهریزی اقتصادی در ترکیه از سال ۱۹۳۴ و با دو برنامه پنج ساله به اجرا درآمد. هدف اولین برنامه استفاده از مواد خام داخلی و ایجاد صنایع مصرفی تا رسیدن به خودکفایی اقتصادی، ایجاد و گسترش طرحهای ضروری مرتبط با رفاه و قدرت ملی و سرمایهبر بود.
■ بعد از ایجاد دموکراسی چند حزبی در اواخر دهه ۱۹۴۰ برنامهریزی کنار گذاشته شد و تلاشی هماهنگ برای روی آوردن به اقتصاد آزاد صورت گرفت. سرمایهگذاری و وامها به سوی ترکیه سرازیر شد و به توسعه صنایع و زیرساختها کمک کرد، اما، تورم فزاینده و کسری موازنه تجاری به رشد نابسامانی اقتصادی و محرومیت اجتماعی دامن زد و به کودتای نظامی ۱۹۶۰ انجامید. پس از آن در سال ۱۹۶۱، سازمان برنامهریزی تاسیس شد و برنامهریزی اقتصادی-اجتماعی جزء وظایف دولت گنجانده شد. تا سال ۲۰۱۳، جمعاً ۹ برنامه پنج ساله ملی و یک برنامه چشمانداز برای سال ۲۰۲۳ تنظیم شده است. برنامهریزیهای منطقهای که برای توسعه عقبماندگی مناطق انجام شده، تحت نظارت همین سازمان قرار دارد.
■ سابقه مشارکت بخش دولتی و خصوصی در ترکیه طولانی مدت است؛ با این حال، قانون یکپارچهای برای تنظیم چارچوب آن وجود ندارد؛ دولت از دهه ۱۹۸۰ به این سو از طریق مدلهای گوناگونی مانند الگوی اعطای حق امتیاز، مدل ساخت، اجرا و انتقال، مدل ساخت، اجرا، مدل ساخت، اجرا و انتقال، مدل انتقال حقوق اجرایی، با بخش خصوصی همکاری کرده است.
■ در برنامه اول تا چهارم تأکید بر صنعت جایگزین واردات و تولید کالاهای واسطه بود، اما، به دلیل اوضاع ناپایدار سیاسی در دهه ۱۹۷۰ و محقق نشدن اهداف، برنامه چهارم در جهت تقویت بخش خصوصی، ارتقای صادرات و سرمایهگذاری در بخشهای کاربر او با بازده سریع بازنگری شد.
■ در برنامه پنجم در قیاس با قبل سهم دولت کمتر و نقش بخش عمومی اساساً نظارت کلی تعیین شده بود. در دهه ۱۹۸۰ اقتصاد کلان تا حدود زیادی به ثبات رسید و اقداماتی در راستای خصوصیسازی شرکتهای دولتی صورت گرفت در برنامه هفتم (۲۰۰۰-۱۹۹۶)، روند انتقال به اقتصاد بازار آزاد، تلاش برای ادغام در بازار جهانی و قرار گرفتن در مسیر توسعه پایدار صورت گرفت. برنامه هشتم، بحث کیفیت زندگی مردم و عضویت در اتحادیه اروپا، رشد ابداع در تولید، ارتقای کیفیت محصولات و ارتباط بنگاهها با مراکز علمی و دانشگاهی، حاکم کردن مدیریت مدرن و افزایش بهرهوری بنگاههای اقتصادی خُرد و متوسط را سرلوحه کار خود قرار داد.
برداشت آزاد از دنیای اقتصاد
هو العلیم