فیلوجامعه‌شناسی

پیشنهادی برای تاسیس یک «کمیسیون مستقل ضد فساد»

فرستادن به ایمیل چاپ

دکتر قاسم زائری


▬    یکی از واقعیت‌های «جمهوری اسلامی»،  به عنوان یک «سیستم» که برای تأمین اهداف معینی تاسیس شده، این است که «فساد» در لایه‌های مختلفی از آن ریشه دوانده است و برخی از این وضع به «فساد سیستمی» یاد می‌کنند.
▬    آنچه مورد «امیر منصور آریا» و خصوصاً «بابک زنجانی» را از مورد «شهرام جزایری» و بویژه «فاضل خداد» متمایز می‌سازد، میل به «سیستمی شدن» فساد و البته، پیچیده‌تر شدنِ آن است. ما از حیث مسأله‌ی فساد، در «وضع تازه»‌ای هستیم: سابق بر این، «مفسد»،  به طور پنهانی، از غفلت «مسؤولان» و متولیان کشور «سوءاستفاده» می‌کرد و عملِ مفسدانه ‌ای مرتکب می‌شد؛ اما، امروزه، مفسدین، نه تنها در بدنه‌ی حاکمیت هوادارانی دارند که چتر حمایتی بر سرشان می‌گسترانند، بلکه آن قدر در فضای عمومی قدرت یافته‌اند که رسانه‌های وابسته‌شان، آن‌ها را «لفت و لیس رسانه‌ای» می‌دهند.
▬    این وضع تازه، یک زنگ خطر، و شاید آخرین هشدار است: آن‌چه «اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی» را از پای در آورد، بیش از آن که توطئه‌های ابرقدرت‌های غربی و ایالات متحده امریکا باشد، فروافتادن شوروی به عنوان یک «سیستم» در ورطه‌ی فساد بود.
▬    بر همین منوال، برخورد قاطع و بی‌ملاحظه‌ی چین در مقابل،ه با فساد را می‌توان درک کرد و لاجرم دانسته‌اند که آن‌چه چین را از پای در خواهد آورد نه لزوماً منازعات ایدئولوژیک، بلکه «فساد» خواهد بود. این وضع تازه، گونه‌ای «کلمبیایی شدن» را نوید می‌دهد: پیوند خوردن قدرت اقتصادی با قدرت سیاسی، و قدرت رسانه‌ای و نفوذ در ورزش، و فرهنگ و در سال‌های اخیر خصوصاً گسترش یافتن فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با روندهای بین‌المللی و جهانی در ایران؛ و «شرایط تحریم»، کلمبیایی شدن را تسریع می‌کند.
▬    در کشور سازمان‌ها و نهادهای مختلفی برای مقابله با «فساد» وجود دارند: از «سازمان بازرسی کل کشور» تا دفاتر و دوایر و کمیته‌های خرد و کلانِ «بازرسی و نظارت» در وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های مختلف. مورد «امیر منصور آریا» و «بابک زنجانی» نشان می‌دهد که این سازمان و دوایر و دفاتر، ناکارآمدند. از «فرمان هشت ماده‌ای رهبر انقلاب برای مبارزه با مفاسد اقتصادی» در دهم اردیبهشت ۱۳۸۰ تا به امروز دوازده سال می‌گذرد و از قضا مورد «شهرام جزایری» (۱۳۸۱) و «امیر منصور آریا» (۱۳۹۰) و «بابک زنجانی» (۱۳۹۲)، و موارد خرد و کلان دیگر، در همین دوازده سال اتفاق افتاده است.
▬    ممکن است گفته شود که کشف این سه پرونده مهم فساد اقتصادی محصول فعالیت «ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی» بوده است، اما، جز این که فی‌المثل پرونده امیر منصور آریا بر اثر یک «اشتباه محاسباتی» از طرف او و گروهش برملا شد و اساساً «ستاد هماهنگی» در خواب غفلت بود، «محمدرضا رحیمی» معاون اول رئیس جمهور قبلی، «رئیس ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی» بود و خود او در کنار «سعید مرتضوی»، در گذشته و حال، «متهم» به «فساد اقتصادی» و رانت‌خواری بودند و هستند.
▬    ریاست رحیمی بر این ستاد، خود گویای میزان فعالیت و مشروعیت آن برای مقابله با فساد اقتصادی است. این‌ها نشان می‌دهد که از آن «ستاد» با همه‌ی طمطراقش و عضویت «روسای قوای سه‌گانه» در آن، نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد. بخش مهمی از وقت قوای سه‌گانه در سه سال آخر دولت قبل به درگیری روسای قوا با یکدیگر گذشت و اساساً ماه‌های متمادی جلسات «ستاد هماهنگی» تشکیل نمی‌شد.
▬    اکنون، و با درک و انزجار عمومی که از فساد در جامعه پدید آمده، و شاید در این آخرین فرصت‌ها برای ترمیم و اصلاح «سیستم»، نیازمند اقدامی تازه و سنجیده هستیم. «اقدام سنجیده» چه هست؟ می‌توان به کارهای «عمیق» و بنیادی مانند تحقیق و پژوهش پیرامون «عوامل و علل فساد» اشاره کرد. سازمان‌های تحقیقاتی و مراکز پژوهشی باید بر این موضوع متمرکز شده و زمینه‌ها و فرآیندهای ظهور فساد را بررسی کنند.
▬    اما نمی‌توان منتظر ماند تا این تحقیقات به ثمر بنشیند، زیرا، در این مدت، فساد گسترده‌تر می‌شود؛ به علاوه، عمل به نتایج و راهبردهای آن تحقیقات و پژوهش‌ها هم خود نیازمند شکل‌گیری یک «ساختار تازه» برای مقابله با فساد است. برای این منظور، از تمایز کمیسیون و دفتر و دایره و کمیته که بگذریم، پیشنهاد ما تشکیل یک «کمیسیون» خاصّ برای مقابله با فساد است. موارد ذیل، در همین راستا قابل توجه است:

▬    یک. راهبرد این کمیسیون باید «ضدّ فساد» باشد: شاخک‌های این کمیسیون باید برای مبارزه و مقابله با «فساد» حسّاس باشد و لاغیر. مقصود از فساد نیز نه فساد اخلاقی، یا فساد سیاسی، یا فساد اجتماعی، بلکه دقیقاً «فساد اقتصادی» با همه‌ی لوازم «مالی» و «مدیریتی» و «اداری» آن است. ممکن است این کمیسیون برای مبارزه با فساد اقتصادی، ناگزیر از پرداختن به مناسبات سیاسی و اخلاقی و اجتماعی یا فرهنگی باشد، اما، همه‌ی این‌ها تنها باید ذیلِ مبارزه با فساد اقتصادی معنادار شود.
▬    دو. این کمیسیون باید «مستقل» باشد؛ بدین معنی که فراتر از «قوای سه‌گانه» عمل کند. هر سه قوه نشان داده‌اند که توان مقابله با جریان‌های فاسد و فسادزایی که در درون خودشان وجود دارد را ندارند. این ناتوانی، می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد که می‌توان در مجالی دیگر به آن پرداخت.
▬    در این جا خصوصاً باید به این نکته توجه کرد که ناتوانی این قوا لزوماً به معنای فاسد بودنِ مسؤولان و متولیان این قوا نیست: بودجه‌ی قوه‌ی قضائیه با شرح وظایفش تناسب ندارد، و مقابله با فساد اقتصادی در قالبِ «دادسرای مبارزه با مفاسد اقتصادی» تنها یکی از ده‌ها و، بلکه صدها جرم و مسأله‌ای است که این قوه با آن سرکار دارد. به همین نحو وظیفه‌ی مجلس شورای اسلامی دو وظیفه‌ی اصلی دارد: «تقنین» و «نظارت»؛ اما، همگان می‌-دانند که یک نماینده‌ی مجلس، خصوصاً در شهرستان‌ها وظیفه‌ی اصلی‌اش پیگیری امور اجرایی آب و برق و گاز و راه حوزه‌ی انتخابیه‌اش است؛ نمایندگان، حتی، برای تقنین هم وقت کافی ندارند، چه برسد به نظارت، حتی، اگر بخواهند؛
▬    سه. مستقل بودنِ این کمیسیون و شأن فراقوه‌ای آن ایجاب می‌کند که شأنی از شئون «ولایت فقیه» داشته باشد. این انتساب به، ولی، فقیه، هم از حیث اجرایی، تصمیماتی عملیِ آن را پیش خواهد بود، و هم از حیث جایگاه قانونی و هویتِ آن، پذیرشِ تصمیمات آن از سوی نهادهای مسؤول را سهل‌تر می‌کند. این انتساب، موجب می‌شود تا با آمدن و رفتن دولت‌ها و مجالس، این کمیسیون هم‌چنان به فعالیت خود ادامه دهد و از تغییرات سیاسی اثر نپذیرد.
▬    چهار. نحوه‌ی عمل این کمیسیون با کیفیات پیش گفته، و اشتیاق ذاتی مردم خصوصاً در جامعه‌ی ایران به کسانی که با «فساد» مبارزه می‌کنند، اعضا و گردانندگان آن را به چهره‌های اول رسانه‌ای و خبری تبدیل خواهد کرد. از این رو، اعضا و مسؤولانِ آن علاوه بر داشتن صفاتی چون قاطعیت، تجربه، و البته، پاکدستی، جز این باید هوسِ «کاندیدا شدن» در هیچ جا را نداشته باشند. این افراد باید مانند بسیاری از مسؤولیت‌های مشابه در سایر کشورها مانند قضات دیوان عالی یا دادگاه‌های قانون اساسی که حق فعالیت سیاسی یا حزبی ندارند، باید مادام‌العمر از شرکت در فعالیت‌های «سیاسی» و حزبی منع شوند. آن‌ها باید وقف مبارزه با فساد بوده و مستمراً خود تحت نظارت باشند.
▬    پنج. تصمیمات و مصوبات این کمیسیون باید لازم‌الاجرا بوده و به سرعت «اجرایی» شود. نمونه‌ی «آیت الله صادق خلخالی»، راه‌گشاست. برای مبارزه با فساد نیازمند «عمل انقلابی حساب شده» هستیم. وجه انقلابیِ آن، قاطعیت در اجرا و وجه حساب شده آن، دقت و سیستمی دیدنِ مسأله‌ی فساد است. به کار خلخالی انتقادات زیادی وارد بوده و هست، اما، ما در زمانِ حاضر نیازمند قاطعیتی از جنسِ قاطعیت خلخالی هستیم، و به این قاطعیت، باید دقتی که او در مواردی نداشت یا کمتر داشت را بیفزاییم؛
▬    شش. آدم‌های موجود، اگر خیلی هم سالم باشند، دست کم وامدار یکدیگرند. آن‌ها توان و شاید انگیزه‌ای برای مقابله با فساد ندارند. اگر هم با این فضای فسادآلود مأنوس نشده باشند، دستکم انگیزه‌شان برای مبارزه با فساد، «سیاسی» است، یا در جریان کار، انگِ سیاسی کاری خواهند خورد. مسؤولیت این کمیسیون باید به یک «آدم جدید» واگذار شود. باید کسی را از «اندرونی»ِ جمهوری اسلامی به این سمت منصوب کرد. این آدم، و این آدم‌های جدید را نباید «کسی» «بشناسد» یا دست کم کمتر بشناسد، و منظور از «کسی» در این‌جا، نخبگان سیاسی و احزاب و صاحبان قدرت است؛ و منظور از شناختن، امکان «وامدار ساختن» و «دانستن نرخ» آن‌هاست. هرچه جریان‌های سیاسی و نخبگان حاضر در قدرت، این افراد را «کمتر دوست داشته باشند»، قطعاً جریان مبارزه با فساد موفق‌تر خواهد بود. چنین افرادی در جمهوری اسلامی کم نیستند، و «دیوان عدالت اداری» و قضات آن، یکی از سالم‌ترین بخش‌ها هستند؛
▬    هفت. رویکرد این کمیسیون برای مقابله با فساد باید «فعال» و مبتنی بر «رصد» باشد. متأسفانه سازمان‌های نظارتی و بازرسی فعلی منفعلانه، منتظر نشسته‌اند تا موردی به آن‌ها «گزارش» شود و در دستور کار قرار دهند. این رویکرد باید به کلی کنار گذاشته شود. این کمیسیون باید فعالانه، قوانین و مقررات را رصد کرده و راه‌های در روی آن‌ها را شناسایی کند؛ به تجمیع سازمان‌ها و نهادهای بازرسی و نظارتی اقدام کند.
▬    مهم‌تر از هر چیز توجه به «فساد سیستمی» است: افراد صرفاً از لابلای ساختارهای فاسد بیرون می‌آیند و، حتی، اگر افرادی، آگاهانه به دنبال مفسده‌گری باشند، تنها از ضعفی که در سیستم هست برای رسیدن به مقصود بهره می‌برند.
▬    هشت. باید از مشارکت نیروهای اجتماعی در جریان مبارزه با فساد کمک گرفت. رسانه‌ها خصوصاً رسانه‌های مجازی که در کمک به جریان مقابله با فساد تجربه‌ی بهتری داشته‌اند، باید به کار گرفته شوند. البته، باید بر تأثیر خاصّ «رسانه‌ی ملی» در این جریان تأکید کرد، هرچند که در مورد بابک زنجانی، رسانه‌ی ملی خود به بخشی از جریان «لفت و لیس رسانه‌ای» بدل شد.
▬    در گذشته «تشکل‌های دانشجویی» بر اساس ایده‌ی «مبارزه با فقر و فساد و تبعیض»، پایِ ثابت فعالیت‌های ضد فساد بودند، اما، در شرایط کنونی باید پرسید جنبش عدالت‌خواه دانشجویی و انجمن اسلامی و بسیج دانشجویی کجا هستند؟ این نیروهای اجتماعی باید برای تقویت فعالیت‌های ضد فساد فعال شوند. در سطحی کلان‌تر «مردم»، اگر به خوبی آگاه شده و به درستی هدایت شوند، خود بهترین حامیِ سیاست‌های «ضد فساد» خواهند بود؛
▬    نه. مبارزه با فساد، «اخلاق» خاصّ خودش را دارد. صاحبان نظر و قلم و خصوصاً مبلغان و پژوهشگران دینی باید برای تنظیم «اخلاق مبارزه با فساد» تلاش کنند. فی‌المثل در منطق دینی بر حفظ «آبرو» ی افراد تأکید بسیاری می‌شود، اما، یقیناً بخشی از کار مبارزه با فساد نیازمند به‌کارگیری نیروی اجتماعی هوادار عدالت و مخالف با فساد است.
▬    چگونه می‌توان ضمن حفظ آبروی افراد، این نیروی اجتماعی را به کار گرفت؟ مرز باریک تهمت و افترا و غیبت و نیز مقابله با فساد کجاست؟ ممکن است کمیسیون ضد فساد به کسی اتهامی وارد کند و رسانه‌ای شود و او در محکمه تبرئه شود. آیا این کار اخلاقی است؟ دینی است؟ آیا جامعه او را دوباره به همان نحو سابق می‌پذیرد؟ مقتضیات زندگی اخلاقی و دینی، و نیز عفیف بودن ایرانیان، هرچند خصیصه‌ی ممتازه و مثبت آن‌هاست، اما، گویا بالقوه می‌تواند مأمنی برای فساد باشد. ما نیازمند گونه‌ای بازسازی یا تشریح اخلاقیات اجتماعی در مقابل،ه با فساد هستیم.
▬    ده. این کمیسیون باید یک آسیب‌شناسی جدّی پیرامون نهادها و مراکز مختلف بازرسی و نظارت کشور (سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل نود، دفتر بازرسی رئیس جمهور، معاون نظارت مجلس شورای اسلامی و مانند آن) بر مبنای تجربیات بین‌المللی موفق انجام دهد و با حذف و انحلال و اصلاح و تجمیع نهادهای مذکور، یک بازوی قدرتمند ضد فساد برای سیستمِ جمهوری اسلامی پدید آورد.
▬    آنچه اهمیت دارد این است که در این فرآیند اصلاح و بازبینی، همه‌ی این نهادهای نظارتی و بازرسی، در دفاع از عملکرد و موجودیت و اعتبار سازمانی شان، بسیار خواهند گفت و نوشت. یقیناً متولیان یک سازمان، به انحلال یا ادغام یا تجمیع تشکیلات خود رضایت نمی‌دهند و این بخشی از همان اقدام انقلابی سنجیده‌ای است که این کمیسیون باید انجام دهد و به این اعتراضات و مقاومت‌ها، فائق آید.
▬    یازده. تجربه‌ی «وزارت نظارت» چین (از ۱۹۸۷ م)، «نهاد ضد فساد» مالزی (۱۹۶۷ م. ) و، حتی، «پلیس ضد فساد» ترکیه یا نهادهای مشابه در کره جنوبی و ژاپن مفید و موثر است. می-توان عملکرد این نهادها را با نهادهای ریز و درشت نظارتی و بازرسی در ایران مقایسه کرد.

▬    به نظر می‌رسد موفقیت این نهادها اولاً، به دلیل تمرکزشان بر مبارزه با فساد و هماهنگی سایر نهادها با آن‌ها، و دیگری، سرعت عمل و قاطعیت در اجراست. چین یک کشور دموکراتیک نیست، و حقوق بشر هم در آن رعایت نمی‌شود و شاید «اقتصاد چینی» قابل الگوبرداری نباشد، اما، مقابله با فساد در چین موفقیت آمیز بوده است، به گونه‌ای که در «اجلاسیه‌ی عمومی انجمن بین‌المللی مراجع ضد فساد» (۲۰۰۶) که در یکی از استان‌های جنوبی این کشور برگزار شد، بیش از یک‌صد کشور در سطح وزیر مشارکت کردند.
▬    نهاد ضد فساد مالزی توانسته است با تولید برنامه‌های آموزشی و فرهنگی و تبلیغاتی و آگاهی دهی به مردم از طریق اطلاع رسانی عمومی، این کشور را به رتبه‌ی ۵۳ از ۱۷۴ کشور جهان در سال ۲۰۱۳ برساند. رتبه‌ی ایران در همین سال در رتبه‌بندی فساد دولتی، ۱۴۴ است. این رتبه در ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ به ترتیب ۱۲۰ و ۱۳۳ بود. این سقوط آماری علاوه بر این که نشان می‌دهد میزان فساد در ایران افزایش یافته و نهادهای مسؤول ناکارآمدند، به علاوه، نشان دهنده‌ی بهبود عملکرد دیگر کشورها در امر مبارزه با فساد است. آن‌ها تجربه‌های موفق‌تری دارند که در این شرایط درهمرفتگی مسائل و تجربه‌های جهانی، ما از آن‌ها بی‌نیاز نیستیم.
مأخذ:الف
هو العلیم

نوشتن نظر
Your Contact Details:
نظر:
<strong> <em> <span style="text-decoration:underline;"> <a target=' /> [quote] [code] <img />   
Security
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.