فیلوجامعه‌شناسی

چشم‌انداز اقتصاد چین در سال ۲۰۱۴

دوشنبه, 23 دی 1392 ساعت 08:24 مدیر سایت شمارگان بازدید از منبع : 1038

مایکل پتیس در فارین پالیسی؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر

▬    پس از سه دهه توسعه گسترده و البته، افزایش تلاطمات اقتصادی، چین در سال ۲۰۱۴، دست به رفرم‌هایی اساسی با هدف دستیابی به رشدهای بلندمدت پایدار خواهد زد.
▬    پس از میتینگ مهم حزب کمونیست چین در ماه نوامبر، این حزب از ارائه طرحی خبر داد که طبق آن رئیس‌جمهور ژی جین‌پینگ و نخست‌وزیر لی‌که‌چیانگ (Li Keqiang) خواستار انجام رفرم‌های اساسی اقتصادی در این کشور شده بودند. این طرح شامل رفرم‌هایی از جمله آزادسازی نرخ ارز و شناور کردن رژیم ارزی، تغییر نحوه تخصیص منابع مالی، تشویق نوآوری، اصلاح قوانین مالکیت زمین و اقامت، اعمال دقیق‌تر و عادلانه‌تر قوانین و احتمالاً، توزیع دارایی‌های ملی میان خانوارها می‌شود.
▬    فارغ از این‌که این رفرم‌ها با موفقیت اجرا خواهند شد یا با شکست روبه‌رو می‌شوند، تحلیلگرانی که پیش‌بینی کرده بودند چین پس از یک دهه تجربه رشد مداوم بالای ۷ درصد، متوقف خواهد شد، به اشتباه خود پی خواهند برد. در حالت کلی یا دولت چین موفق خواهد شد که این رفرم‌ها را طی دو سال آینده با موفقیت اجرا کند یا نیروهای مخالف دولت مانع این کار می‌شوند.
▬    اگر دولت موفق نشود و رشد اقتصاد چین هم‌چنان وابسته به مکانیزم‌هایی باشد که تا به حال محرک آن بوده‌اند، باز هم اقتصاد این کشور خواهد توانست در دو یا سه سال آتی، رشدهای ۷ تا ۸ درصدی را رقم بزند. البته، باید خاطرنشان کرد که در این صورت، سطح بدهی‌های دولت بسیار افزایش خواهد یافت و ریسک وقوع یک بحران مالی، در نهایت رشد اقتصادی این کشور را با توقف روبه‌رو خواهد کرد. اگر دولت چین فکری برای بدهی‌های روزافزون خود نکند، به احتمال زیاد یا با یک بحران مالی سنگین روبه‌رو خواهد شد یا قبل از سال ۲۰۲۰ باید انتظار یک شرایط رکودی شدید را داشته باشد.
▬    اگر ژی بتواند از این آزمون سربلند بیرون بیاید- که البته، اقداماتی که تا کنون انجام داده است، موجب کاهش مخالفت‌های سیاسی با این رفرم‌ها و افزایش پذیرش اجتماعی آن شده است – خود انجام این رفرم‌ها موجب کاهش رشد اقتصادی تا محدوده کمتر از ۳ تا ۴ درصد خواهد شد. این‌که فکر کنیم- آن طور که بسیاری از اقتصاددانان فکر می‌کنند- اجرای موفقیت‌آمیز این رفرم‌ها تضمین‌کننده رشدهای ۷ درصد و بالاتر برای سال‌های آتی این دهه خواهد بود، نشان می‌دهد که به شدت در تحلیل‌هایمان نسبت به تعادل‌های اقتصادی در چین، سطحی‌نگر هستیم. یقیناً با شروع اجرای این طرح، رشد اقتصادی با افت ناگهانی روبه‌رو خواهد شد. حتی، برخی معتقدند شدت افت رشد اقتصادی پس از شروع طرح، می‌تواند معیاری باشد برای سنجش این‌که با چه سرعتی به ادامه اجرای آن بپردازیم: هر چه این افت شدیدتر باشد، در میان‌مدت و بلندمدت به نفع اقتصاد چین خواهد بود.
▬    در این میان، دو عامل مهم وجود دارند که از آثار منفی اقتصادی و اجتماعی این کاهش رشد اقتصادی- آن هم پس از تجربه رشد اقتصادی ۱۰ درصد در این دهه- می‌کاهد. طی ۱۰ سال گذشته، بیش از ۵۰ درصد رشد پولی و اعتباری در دنیا، در اقتصاد چین رقم خورده است (این آمار نشان می‌دهد که تا چه حد رشد اقتصادی این کشور وابسته به بدهی‌ها است). اگر ژی بتواند رفرم‌هایی را که منجر به بهبود کارآیی سرمایه و تقویت بخش خدمات می‌شود، بدون نیاز به خلق اعتبار اجرایی کند، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حتماً کاهش خواهد یافت. البته، این وضعیت جدید منجر به رشد سریع‌تر ثروت چینی‌ها نسبت به یک دهه گذشته خواهد شد؛ چرا که ارزش اقتصادی سرمایه‌گذاری‌ها در طول این دهه، عملاً کمتر از هزینه آن‌ها برای وقوع رشدهای اقتصادی بالا بوده است.
▬    نکته مهم‌تر و در تضاد با این باور که رشد اقتصادی پایین‌تر موجب بروز ناپایداری‌های اجتماعی می‌شود، این است که این رفرم‌ها موجب تغییر نحوه تخصیص منابع حاصل از رشد اقتصادی می‌شوند. در صورت اجرای موفقیت‌آمیز این طرح، قسمت زیادی از این منابع به جای این‌که به دولت و طبقه ثروتمند جامعه چین برسد – آن طور که در طول سه دهه گذشته اتفاق افتاده است – به طبقات متوسط و رو به پایین تعلق خواهد گرفت. به عبارت دیگر، کاهش نرخ رشد اقتصادی، لزوماً به معنای کاهش رشد درآمد یک خانوار متوسط نخواهد بود. در عوض، پیش‌بینی می‌شود که با اجرای این طرح، رشد درآمد این خانوارها در حدود ۲ تا ۳ درصد، بیش از رشد اقتصادی کشور شود. البته، کاهش نرخ رشد اقتصادی برای بخش دولتی و طبقات مرفه، حتی، با نرخ رشد درآمدی کمتر از نرخ رشد اقتصاد، همراه خواهد بود.
▬    حال سؤال مهمی که پیش می‌آید این است که چرا اجرای موفقیت‌آمیز طرح رفرم‌های اقتصادی، ضرورتاً باید با کاهش نرخ رشد اقتصادی همراه باشد؟ حداقل دو دلیل برای این موضوع وجود دارد: اولین دلیل در رابطه با بدهی‌ها است. یکی از محورهای اصلی این طرح، کنترل بدهی‌ها است که طی چند سال گذشته نقش مهمی در ایجاد تقاضا برای کالاها و خدمات در این کشور ایفا کرده است. پکن باید قدم‌هایی در راستای ثبات یا، حتی، کاهش نرخ رشد بدهی‌ها بردارد و اجازه ندهد که هم‌چون چند سال گذشته، رشد بدهی‌ها ۲ تا ۳ برابر رشد تولید ناخالص داخلی کشور باشد. با شروع فرآیند کاهش بدهی‌ها و تسویه آن‌ها، پل‌ها و کارخانه‌های کمتری ساخته خواهند شد و افراد کمتری به اشتغال در خواهند آمد که این خود منجر به کاهش سریع رشد اقتصادی می‌شود.
▬    البته، رفرم‌های اقتصادی موجب افزایش کارآیی سرمایه‌گذاری نیز خواهند شد. سرمایه‌گذاران چینی می‌توانند به جای قرض کردن و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و واحدهای تولیدی غیرضروری، سرمایه‌های خود را در بخش‌های مولدتر هم‌چون تاسیس واحدهای تجاری کوچک یا متوسط یا بخش خدمات به کار گیرند. اجرای موفق طرح موجب بهبود کارآیی سرمایه‌گذاری در چین می‌شود و به پیروی از آن، مقدار تولید صورت گرفته به ازای هر واحد بدهی، افزایش خواهد یافت.
▬    در عوض، برای کم کردن آثار منفی نرخ رشد پایین اعتبارات، باید در این طرح از سطوح بالا و غیرواقعی تولید جلوگیری شود. انجام چنین اقداماتی خیلی دور از ذهن نیست؛ اگر چه باید اذعان کرد که اجرایشان با دشواری‌های زیادی همراه خواهد بود: تقریباً، بعید است بتوان موردی تاریخی پیدا کرد که در آن کاهش نرخ رشد اعتبارات، منجر به کاهش بیشتر نرخ رشد اقتصادی نشده باشد.
▬    دلیل دوم این است که بخش مهمی از رشد بالای اقتصادی چین در سه دهه گذشته، محصول سیستمی است که در آن به طور پنهان انتقال ثروت از بخش خانوار به سایر بخش‌ها صورت می‌گیرد و گویی این بخش در جهت افزایش رشد اقتصادی یارانه می‌پردازد. این یارانه‌های پنهان که شامل زمین و انرژی، دسترسی نامحدود شرکت‌های بخش دولتی به اعتبارات، نبود قوانین کنترل‌کننده تخریب محیط زیست، فشار در جهت کاهش درآمد خانوارها، قدرت قیمت‌گذاری انحصاری بنگاه‌ها، کاهش ارزش پول و از همه مهم‌تر نرخ‌های بهره پایین تصنعی می‌شود نیز از عوامل عدم تعادل‌های موجود هستند. به محض این‌که چین بخواهد اقتصاد خود را به سمت تقاضاهای واقعی‌تر و پایدارتر سوق دهد، دیگر آن مکانیزم‌هایی که رشدهای بسیار بالا را رقم می‌زدند، عمل نخواهند کرد و در نتیجه، نرخ رشد اقتصادی کاهش خواهد یافت.
▬    طی اجرای برنامه رفرم‌های اقتصادی، با کاهش نرخ رشد اعتبارات و حذف ثروت‌های انتقالی که به افزایش رشد اقتصادی منجر می‌شوند، اقتصاد چین به تعادل‌های جدیدی دست خواهد یافت، وابستگی شدیدش به بدهی از بین خواهد رفت، کیفیت رشد اقتصادی آن افزایش خواهد یافت و جایگاه اقتصادی نسبی مردم عادی در این کشور بهبود خواهد یافت؛ اما، نباید فراموش کنیم که دستیابی به همه این‌ها، بدون پذیرفتن نرخ‌های رشد پایین‌تر، ممکن نخواهد بود. در واقع، معیار اصلی ما برای ارزیابی عملکرد پکن در اجرای این رفرم‌ها، تأثیر آن بر نرخ رشد اقتصادی خواهد بود. اگر چین بتواند طی یک برنامه منسجم، اقتصادش را تعدیل کند، برای چندین سال شاهد کاهش نرخ رشد اقتصادی‌اش خواهد بود. از طرف دیگر، در صورتی که نرخ‌های رشد بالای ۷ درصد هم‌چنان ادامه داشته باشند، می‌توان نتیجه گرفت که حجم اعتبارات در اقتصاد چین با سرعت قابل ملاحظه‌ای در حال افزایش است و پکن در اجرای رفرم‌ها موفق نبوده است و اقتصاد چین سریع‌تر از گذشته به مرز بحرانی بدهی‌ها نزدیک می‌شود.
▬    چند سال آینده برای اقتصاد چین بسیار حیاتی خواهد بود و ژی و لی (رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر) باید بسیار بیش از همتایان خود طی ۲۰ سال گذشته، تلاش کنند. رفرم‌هایی که در این طرح پیشنهاد شده‌اند، بسیار امیدوارکننده هستند، اما، یقیناً با مخالفت‌های سیاسی زیادی روبه‌رو خواهند شد.
▬    اجرای این طرح بخصوص برای طبقات بالای اقتصادی چین که از نرخ رشدهای بالای اقتصادی این کشور بیش از سایرین منتفع می‌شدند، گران تمام خواهد شد و هزینه‌ای که آن‌ها برای این رفرم‌ها می‌پردازند، به مراتب بیش از طبقات ضعیف‌تر اقتصادی است.
▬    اگر این رفرم‌ها به درستی اجرا شوند، به طور حتم ژی جین پینگ، از زمان دنگ ژیائوپنگ تا حال، تأثیرگذارترین رهبر چین شناخته خواهد شد؛ اما، این را هم می‌دانیم که اجرای موفق این رفرم‌ها یعنی، غیرممکن بودن وقوع نرخ رشدهای ۷ درصدی برای یک دهه دیگر.
برداشت از دنیای اقتصاد
هو العلیم