برداشت
از ”وطن امروز“؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر
▬ امضای تفاهم‌نامه ۶۵۰ میلیون یورویی بانک مرکزی با یک شرکت خصوصی برای واردات کالاهای اساسی آن هم به صورت ثبت برات اسنادی مدت‌دار بدون تعهد موجب شد احمد توکلی، نماینده مجلس و عضو ناظر قوه مقننه در شورای پول و اعتبار واکنش نشان دهد و به آن اعتراض کند. هفته گذشته خبرگزاری تسنیم برای اولین بار پرده از این تفاهم‌نامه عجیب که رانت‌خواری و ویژه‌خواری محسوب می‌شود برداشت تا این‌که روز گذشته احمد توکلی در نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی و سایر نمایندگان، پرداخت رانت‌های ویژه به صاحب شرکت خصوصی مذکور و بدهکار کلان بانکی آن هم به دستور وزیر صنعت را تأیید کرد. توکلی در بخشی از نامه خود آورده است:
▬ اواخر مهر، خبری موثق رسید که برای چهار کشتی یک واردکننده عمده کالای اساسی مبلغ ۸۰ میلیون یورو ارز از هالک بانک ترکیه تخصیص داده‌اند. این امتیاز تنها با کاهش هزینه انتقال ارز، حدود ۳۵ میلیارد تومان برای گیرنده سود بادآورده داشت. اگر امتیاز نپرداختن جریمه تأخیر تخلیه را به مدت یک ماه برای هر کشتی به آن بیفزاییم، این سود بادآورده به حدود ۴۵ میلیارد تومان می‌رسد، البته، اگر منافع فروش سریع‌تر کالا و نجات از راکد ماندن سرمایه ۸۰ میلیون یورویی را به حساب آوریم، رانت تقدیمی به تاجر مذکور خیلی بیش از این‌ها خواهد شد. این تاجر به تنهایی حدود ۶۰ درصد بازار خوراک دام و طیور وارداتی را در اختیار دارد و در پرونده خویش سابقه بدهکار عمده بانکی بودن را نیز دارد. امتیاز مذکور بنا بر درخواست وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت برقرار شده بود. در تاریخ ۳/۸/۹۲ طی نامه‌ای با مقدمه و پیشنهادی برای رئیس‌جمهور محترم نوشتم: «این رانت به دستور آقای مهندس نعمت‌زاده وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت فراهم شده است، این است معنای» توسعه بخش‌های خصوصی جوشیده از طبقات محروم مردم؟ این است معنای «دفاع از بازار رقابتی؟»
▬ هنوز برای رفع این ویژه‌خواری اقدامی نشده بود که چشممان به تفاهم‌نامه‌ای روشن شد که در تاریخ ۲۹/۸/۹۲ بین بانک مرکزی، شرکت متعلق به همان تاجر خاص و یک بانک خصوصی به عنوان بانک عامل این شرکت امضا شده است، بر اساس این تفاهم‌نامه، بانک مرکزی متعهد می‌شود به تأمین و فروش ۶۵۰ میلیون یورو کالا برای آن تاجر. به این ترتیب، وی می‌تواند کشتی‌های حامل بار خودش را تخلیه و بار را ترخیص کند، بدون آن‌که ارز از بانک مرکزی بخرد؛ بلکه مبلغ ۱۵۰ میلیون یورو را ۴ ماه بعد می‌خرد و ریالش را می‌دهد، مبلغ ۲۵۰ میلیون یورو را ۵ ماه بعد و ۲۵۰ میلیون یورو را نیز ۶ ماه بعد عمل می‌کند. به عبارت دیگر، بانک مرکزی متعهد می‌شود که تا ۱۵۰ میلیون یورو ۴ ماهه، ۲۵۰ میلیون یورو ۵ ماهه و ۲۵۰ میلیون یورو نیز ۶ ماهه برای آن تاجر، معامله ارز را عقب بیندازد و در این مدت وی بارش را تخلیه و ترخیص می‌کند، آن را در بازار می‌فروشد و با پولش کاسبی هم می‌کند. بعد از چندین ماه ریال می‌دهد و ارز می‌خرد تا با فروشنده خارجی تسویه حساب کند، امتیازی که به هیچ واردکننده خصوصی و دولتی داده نشده است.
▬ پس از گفت‌وگوی حضوری با آقای دکتر سیف و تذکر غیرقانونی بودن این تفاهم‌نامه، ایشان ضمن توضیح این‌که این برای بانک مرکزی امتیاز است که بدون اختصاص ارز، جنس وارد کشور می‌کند و با مهلت ۴ تا ۶ ماهه ارز آن را می‌دهد، پذیرفت که اگر محدود به یک واردکننده شود تبعیض است و باید با وزارت صنعت، معدن و تجارت صحبت کند که آنان برای همه قائل شوند.
▬ در ۵/۱۰/۹۲ پاسخ کتبی و محرمانه آقای دکتر سیف که نظر معاون حقوقی (با مهر محرمانه) و نظر مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی پیوست آن بود صادر و به این‌جانب رسید:
▬ ۱. درخواست کتبی شرکت... برای واردات کالای اساسی به میزان یک میلیارد دلار [۶۵۰ میلیون یورو] به عنوان وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت بوده که با انعکاس درخواست فوق برای جناب آقای جهانگیری معاون اول... و دستور اقدام ایشان به عنوان جناب‌عالی [آقای دکتر سیف]، منتج به امضای توافقنامه گردیده است.
▬ ۲. در اجرای تصمیم مورخ ۲۶/۸/۹۲ (سه روز قبل از امضای تفاهم‌نامه) کارگروه تأمین، ذخیره و توزیع کالاهای اساسی، مستقر در وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرکت مذکور از محل اعتبار خویش اقدام به حمل کالا به کشور نموده و طی مکاتبات ضمیمه از طریق وزارت مذکور درخواست نموده تا با حصول اطمینان از تأمین ارز در آینده توسط این بانک نسبت به تخلیه کالاها در گمرکات اقدام نماید.
▬ ۳. تفاهم‌نامه همان اطمینان بخشی بانک بوده که با تأیید و تأکید وزارتخانه مسؤول، تأمین ارز را به صورت مدت‌دار، پس از انجام کلیه مراحل تخصیص ارز توسط واردکننده، انجام دهد. این شرایط برای سایر اشخاص نیز برقرار بوده می‌تواند کمکی در جهت مدیریت منابع ارزی باشد.
▬ در توضیح و پاسخ عرض می‌کنم: چگونه موضوع پنهانی نبوده که همه نامه‌نگاری‌ها، از وزارتخانه تا معاونت اول رئیس جمهور و نامه رئیس‌کل بانک مرکزی و معاون حقوقی وی، همگی مهر محرمانه خورده است؟ ادعا این نیست که مسؤولان محترم بانک مرکزی قصد تبانی داشته‌اند، ولی، آیا این تبعیض آشکار، اخلال در رقابت نیست؟ به ماده ۴۴ نگاه کنید:
▬ ماده ۴۴ هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق یا تفاهم... به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است. ظاهراً، توضیحات مدیرکل محترم عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی حاکی از آن است که تمام فرآیند مصوبه کارگروه ویژه، مکاتبات تاجر مزبور، درخواست مؤکد وزیر محترم، دستور اقدام معاون اول، موافقت رئیس‌کل و مذاکرات و تفاهمات و امضای تفاهم‌نامه، همه بین ۲۶ آبان ۹۲ تا ۲۹ آبان ۹۲ یعنی، ظرف سه روز انجام شده است! چنین معجزه‌ای تنها در پرونده مه‌آفرید خسروی، متهم اصلی ماجرای سه هزار میلیاردی از دستگاه اجرایی دیده شده است، آن هم با رانت و حمایت‌های ویژه‌ای که از آن بی‌خبر نیستیم. البته، من خوشحال می‌شوم که همه کارها برای همه ایرانیان چنین باشد، ولی، ضرورت و فوریت کار نباید بهانه برای استثنایی بودن بشود، چرا که
▬ رئیس‌جمهور محترم یک هفته پس از امضای تفاهم‌نامه کذایی در ۶/۸/۹۲، ضمن گزارش ۱۰۰ روزه فرمود: «امروز هم الحمد لله در همه کالاهای اساسی، انبارهای ما به اندازه کافی پر است و مشکل نداریم برای آینده دور همه خرید انجام گرفته است».
مآخذ:...
هو العلیم
