فهرست مقاله |
---|
نـ ̓ ̓ـقلتاریخی: مجادلات در سازمان تأمین اجتماعی، پرده دوم مناقشه |
صفحه 2 |
همه مقالات |
خبرگزاریها؛ فقط ایدهای برای تأمل بیشتر
▬ پس از واکنش دکتر محمود احمدینژاد به گزارش صد روزه عالیجناب دکتر حسن روحانی، واکنش تفصیلی قاضی سعید مرتضوی به اتهامات گروه تحقیق و تفحص مجلس به ریاست عالیجناب مرتضی محجوب، گواه دیگری است که احمدینژاد و تیم او، رقبا را بیپاسخ نخواهند گذاشت. پیگیری این مناقشات ارزش تحلیل تاریخی دارد.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
متن کامل گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی
▬ به دنبال درخواست ۲۸ آذرماه سال ۹۱ جمعی از نمایندگان شامل سید حسین دهدشتی، احمد توکلی، عبدالله سامری، نادر قاضی پور، سیدناصر صالحی نسب، حبیب آغاجری، نعمتی، سیدناصر موسوی لارگانی، محمدقسیم عثمانی، سیدسعید زمانیان، عوض حیدرپور، هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۰/۱۰/ ۹۱ با ارسال نامهای به کمیسیون اجتماعی نسبت به ضرورت بررسی تحقیق و تفحص در مهلت قانونی مطابق ماده ۲۱۴ آئیننامه داخلی تأکید کرد و بعد از تصویب اصل موضوع تحقیق و تفحص در ۱۸ /۲/ ۱۳۹۲ مجدداً در ۲۳ /۲/ ۱۳۹۲ آن را به کمیسیون جهت انجام سایر مراحل اعلام کرد.
▬ در تاریخ ۲ /۴/ ۹۲ کمیسیون اجتماعی با انتخاب اعضاء و معرفی آنها به رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به انتخاب هیأت رئیسه اقدام نموده است.
▬ ریاست محترم مجلس نیز در تاریخ ۱۵ /۴/ ۹۲ نسبت به ابلاغ احکام اعضاء اقدام کرد و تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تأمین اجتماعی و شستا با محورهای ذیل آغاز شد.
░▒▓ محورهای تحقیق و تفحص
۱- بررسی نحوه مدیریت منابع و مصارف سازمان و مؤسسات تابعه.
۲- تحقیق درخصوص عدم مدیریت صحیح منابع سازمان متناسب با نرخ تورم که سازمان را در خطر ورشکستگی قرار داده است.
۳- نحوه و میزان حق جلسه و پاداشهای غیر متعارف پرداختی به مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره و مشاوران سازمان و شرکتها و مؤسسات تابعه بالاخص شستا.
۴-عدم رضایت جامعه تحت پوشش از خدمات ارائه شده بالاخص مناطق محروم کشور.
۵- عزل و نصبهای خارج از اصول و غالباً سیاسی در مشاغل فنی و تخصصی بویژه در شستا و شرکتها و مؤسسات تابعه سازمان.
۶- بررسی دقیق وضعیت شرکتها و مؤسسات سازمان بویژه شستا از حیث اجرای قوانین از جمله قانون تجارت، آئیننامههای مالی و معاملاتی، مصوبات مجامع و نظایر آن.
░▒▓ اعضاء هیأت تحقیق و تفحص
▬ اعضاء هیأت شامل آقایان سید حسین دهدشتی، سیدسعید زمانیان، بهروز نعمتی، نادر قاضی پور، عبداله سامری، امیرحسین قاضی زاده، ضرغام صادقی، مهدی عیسی زاده، محسن علیمردانی، سیدمحمد مهدی پور فاطمی، عباس قائد رحمت، ایرج عبدی، نعمت اله منوچهری، شهروز افخمی و علیرضا محجوب درنشستی نسبت به تعیین اعضا هیأت رئیسه به شرح ذیل اقدام نمودند.
░▒▓ اعضاء هیأت رئیسه
• رئیس هیأت: آقای علیرضا محجوب
• نایب رئیس: آقایان سیدحسین دهدشتی و محسن علیمردانی
• دبیر: آقای سیدسعید زمانیان دهکردی
▬ کارگروهها: جهت سهولت در پیگیری و سامان دهی به امر تحقیق و تفحص جهت تصمیم هیأت مقرر شد کارگروههای ذیل مرکب از تمامی اعضاء هیأت با مسؤولیت افراد ذیل تشکیل و کار تحقیق را آغاز و به پایان رسانند:
• الف: کارگروه بخش درمان به مسؤولیت آقای قاضی زاده هاشمی
• ب: کارگروه شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا) به مسؤولیت آقای سیدحسین دهدشتی
• ج: کارگروه سازمان و شرکتهای تابعه به مسؤولیت آقای علیرضا محجوب
▬ متن کامل این گزارش را به صورت PDF میتوانید در لینک زیر ببینید.
▬ گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Documents/1392/09/13/13920913000522.pdf
▬ پیوست مربوط به «بخش هیأت مدیرهها» پیوست مربوط به «بخش هیأت مدیرهها»
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Documents/1392/09/13/13920913000529.pdf
▬ پیوست مربوط به رسانهها پیوست مربوط به رسانهها
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Documents/1392/09/13/13920913000534.pdf
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
متن کامل پاسخ قاضی سعید مرتضوی به گزارش گروه تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی
هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی
سلامعلیکم
▬ همان گونه که استحضار دارید حفظ حرمت و آبروی افراد و اجتناب از ایراد تهمت و افترا از سوی همه مردم واجبالرعایه است.
▬ مجلس شورای اسلامی که عصاره فضایل ملت است میبایست بیش از همه مقید به اصول و بدیهیأت اخلاقی باشد و افراد جامعه را بدون دلیل متهم به ارتکاب جرم و بزه ننماید باید قضاوت بر اساس عدالت در رأس مجلس باشد و از قضاوت بر اساس عداوت پرهیز نماید.
▬ در جریان تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی از نحوه پیگیری برخی نمایندگان محترم متوجه گردیدم که با رویکرد سیاسی آن هم به قصد تخریب خدمات یک سال و نیم گذشته مدیران این سازمان و نام بردن بیجهت از برخی افراد خاص، کمر همت بستهاند و توجهی به ارائه سند و احراز واقعیت ندارند. با ملاحظه گزارش هیأت تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی، شستا و شرکتهای تابعه به شماره چاپ ۸۶۴ مورخ ۱۱/۹/۹۲ که اخبار آن از چند روز قبل در مطبوعات و سایتهای خبری منعکس و در تاریخ ۱۳/۹/۹۲ چاپ و در کازیه نمایندگان محترم قرار گرفت و خلاصه آن در جلسه مورخه ۱۳/۹/۹۲ قرائت شد و برخلاف آئیننامه داخلی مجلس نمایندگان عضو، حتی، قبل از نهایی شدن گزارش در مصاحبههای مطبوعاتی اقدام به فضاسازی کاذب نمودند. با ملاحظه محتویات گزارش کاملاً مشخص است که بدون توجه به اسناد و مدارک قانونی تنظیمکنندگان گزارش در پی تدوین پیشفرضهای سیاسی و انتقامجویانه خود بودهاند.
▬ لذا به منظور جلوگیری از مخدوش شدن خدمات مدیران سختکوش سازمان تأمین اجتماعی و تنویر افکار عمومی و احراز واقعیت، توجه آن مرجع محترم را به موارد ذیل جلب مینمایم:
░▒▓ «ادعای کذب واگذاری ۱۳۸ شرکت سازمان تأمین اجتماعی به هلدینگ سورینت قشم (بابک زنجانی)، هیاهو بر سر هیچ»
▬ الف در خصوص اولین بخش گزارش که با تیتر «قرار داد واگذاری انحصاری ۱۳۸ شرکت به هلدینگ سورینت قشم» (بابک زنجانی) آمده به استحضار میرساند همان گونه که در ادامه این گزارش و تیتر دوم با عنوان «اشکالات و نواقص وارده بر تفاهمنامه منعقده» به آن پرداخته شده اساساً سازمان تأمین اجتماعی هیچگونه قرارداد واگذاری با هلدینگ سورینت قشم امضاء ننموده و صراحتاً اعلام مینمایم که آقای بابک زنجانی و هلدینگ سورینت قشم، حتی، یک چوب کبریت هم از سازمان تأمین اجتماعی تحویل نگرفته و در همین حد نیز واگذاری صورت نگرفته است.
▬ متأسفانه نمایندگانی که مسؤول تحقیق در این رابطه بودند دارای پیشفرض و مشقی بودهاند که ادای توضیح و روشن کردن موضوع برای آنها فایدهای در بر نداشت.
▬ آنها تصمیم گرفته بودند در مورد این موضوع ایرادی بتراشند و سوءاستفاده کلانی را اعلام کنند. بنا بر این، به بیان واقعیات توجهی نداشتند.
▬ حقیقت مطلب این است که با تأیید هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی و هیأت امناء این سازمان و به موجب مستفاد از ماده ۲۲ قانون برنامه پنجم توسعه، تأمین اجتماعی پس از مراجعه و اعلام آمادگی هلدینگ سورینت قشم مبنی بر تقاضای خرید حدود ۱۳۸ شرکت با کارشناسی و کشف قیمت اولیه تفاهمنامهای با این هلدینگ منعقد شد که به موجب آن آقای بابک زنجانی اعلام آمادگی کرد ابتدا مبلغ ارزی این تفاهمنامه را در کشور مالزی که تأمین اجتماعی میتوانست در بانک مسکن حساب ارزی افتتاح نماید واریز نموده، سپس، به موازاتی که این ارز تبدیل به ریال گردید و به حساب تأمین اجتماعی داخل کشور واریز شد سازمان به همان اندازه شرکتی را انتخاب و با طی مراحل فروش از طریق بورس نسبت به شرکتهای بورسی و از طریق مزایده در رابطه با شرکتهای غیر بورسی اقدام و اگر کسی بیش از مبلغ کارشناسی شده و کف مزایده خریداری نکرد به هلدینگ سورینت قشم با لحاظ دریافت اولیه وجه واگذار شود.
ــــادامه←
▬ در این تفاهمنامه قید گردیده بود چنانچه در خصوص ارز واریزی مشکلاتی از جمله تحریم و توقیف حادث شود سازمان تأمین اجتماعی هیچگونه مسؤولیتی نداشته و این امور برعهده هلدینگ سورینت قشم خواهد بود پس از ۱۰ روز از تاریخ واریز وجه به صورت ین ژاپن به حساب سازمان تأمین اجتماعی در مالزی و ارسال تأییدیه بانک مسکن، این بانک اعلام نمود که هلدینگ سورینت قشم و آقای بابک زنجانی تحت تحریم و مراقبت شدید امریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفته است و وجه واریزی در آن حساب توقیف شده و قابل تبدیل به اسکار دیگر و انتقال به داخل کشور نیست و توصیه گردید که مراقبت لازم در رابطه با انتقال و تحویل شرکتها قبل از وصول وجه به عمل آید.
▬ اینجانب نیز مراتب پیگیری انتقال ارز مذکور که به حساب سازمان تأمین اجتماعی در مالزی بود را از طریق جناب آقای دکتر بهمنی رئیس کل سابق بانک مرکزی و همچنین، وزیر سابق نفت جناب آقای مهندس رستم قاسمی پیگیری نمودم تا در صورت وجود امکانات در این دو مرجع محترم سازمان تأمین اجتماعی بتواند از تجربیات و اقدامات آنها بهرهمند شود، جلسهای در وزارت نفت و جلسهای در بانک مرکزی تشکیل گردید متعاقباً جلسه مشترکی در بانک مرکزی تشکیل شد که در آن وزیر محترم نفت و رئیس کل محترم بانک مرکزی و معاونین امور بینالملل بانک مرکزی حضور داشتند و راهکارهای انتقال این ارز به داخل کشور بررسی و اختیار این انتقال و ارائه راهکاری برای دور زدن تحریم به معاونت بینالملل بانک مرکزی تفویض شد.
▬ با طولانی شدن توقیف وجه در اثر تحریم اتحادیه اروپا و امریکا، آقای بابک زنجانی در مراجعه حضوری به سازمان از اینجانب درخواست ابطال تفاهمنامه و اعلام عدم ادعای سازمان نسبت به وجه واریزی به بانک مالزی را پیگیری میکرد و، حتی، به صورت کتبی نامهای را ارسال داشت.
▬ اینجانب مراتب را با جناب آقای دکتر بهمنی رئیس کل سابق بانک مرکزی در میان گذاشتم ایشان فرمودند طولانی شدن زمان این تفاهمنامه خسارت و زیانی متوجه سازمان نخواهد کرد بنا بر این، حتی، اگر شما نخواهید که شرکتهای سازمان را به این فرد بفروشید در جهت تأمین منافع ملی باید تلاش نمائید که این ارز به کشور وارد شود.
▬ بنا بر این، اینجانب در پاسخ به آقای بابک زنجانی اعلام داشتم که چون تفاهمنامه پس از تصویب هیأت مدیره سازمان مورد تصویب هیأت امناء سازمان نیز قرار گرفته و از نظر مبلغ صلاحیت تصمیمگیری پیرامون لغو آن در حیطه صلاحیت هیأت امناء خواهد بود.
▬ اینجانب قادر به لغو یکطرفه این تفاهمنامه و اجابت خواسته شما نیستم. موضوعی که نمایندگان محترم عضو هیأت تحقیق و تفحص نسبت به آن بسیار حساسیت نشان داده و میدهند و به رغم ارائه این توضیحات قانونی و مستند در محل شستا خدمت جناب آقای دهدشتی، متأسفانه در نتیجه، این گزارش اثری نداشت. موضوع دیگری که در این گزارش به صورت غیرواقعی درج و نسبت به آن ابهامآفرینی شده است تسلیم ۵ فقره چک به عنوان ضمانت به شرکت سورینت میباشد که در این چک قید گردیده چنانچه مبلغ ارزی واریزی در خارج کشور را سازمان تأمین اجتماعی به کشور وارد نمود و در حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز شد تأمین اجتماعی به ازای تصاحب یا مصرف این وجوه ملزم باشد با رعایت قوانین و آئیننامه مربوطه نسبت به فروش و انتقال شرکت اقدام نماید.
▬ بنا بر این، دادن چک ضمانتی به نحو مذکور با توجه به اینکه در تأمین اجتماعی، حتی، شائبه تصاحب مال دیگری من غیر حق وجود ندارد فاقد اشکال است.
▬ از طرفی اتفاقی که افتاد این بود که شرکت سورینت قشم و آقای بابک زنجانی مشاوری داشتند که مبلغ ین واریز شده به حساب سازمان در مالزی را به ۵ قسمت تقسیم نمود و از ما خواست تا در برگه چک ین ژاپن درج نمائیم و به عنوان ضمانت تحویل آنها دهیم.
▬ اینجانب هم به مدیرکل امور مالی گفتم سریعاً، این کار را انجام بدهد حال هر تحصیلکرده سال اول حقوق که مقررات چک را خوانده باشد میداند که چک حساب ریالی متعلق به بانک داخل کشور هر گاه در برگه آن ین ژاپن درج گردد به منزله باطل شدن آن برگه چک تلقی میگردد.
▬ لذا ۵ فقره چکی که به عنوان ضمانت از سازمان تأمین اجتماعی نزد آقای بابک زنجانی است دیناری ارزش ندارد و به محض ارائه به بانک، باطل میگردد در واقع، ۵ فقره چک باطل شده نزد آقای بابک زنجانی وجود دارد که عودت یا عدم اعاده آن به لحاظ باطل بودن چک حکم واحد دارد صرفنظر از این موضوع نمایندگان مجلس پیرامون ۱۳۸ شرکت مذکور در این تفاهمنامه کمتر از ۵ مورد آن را شناسایی و اظهار نظر نمودهاند که این تعداد شرکت سود ده است آنان به خوبی واقفند که مابقی شرکتها صرفه و صلاحی برای نگهداری در سازمان ندارند و سازمان نیز تا به حال به رغم اقدامات معمول موفق به تبدیل آنها نشده است آیا اگر کسی بخواهد ۱۳۸ شرکت را بفروشد و مطابق قانون ملزم به خروج از بنگاهداری نیز باشد میشود در این بین ۵ شرکت خوب وجود نداشته باشد، حتی، اگر طرف معامله سفیه و مجنون باشد نیز باید در خرید ۱۳۸ شرکت به چند مورد آن دلخوش باشد.
▬ من از نمایندگان محترم درخواست دارم اگر بدنبال ایراد تراشی هم هستند موضوعی را تدوین و تبلیغ ننمایند که موجب وهن گزارش آنان شود و هیچ اثری جز تشویش اذهان عمومی از تلاش آنها منبعث نشود به مزاح در آن جلسه خطاب به دوستان گفتم بر روی قبری که فاتحه میخوانید مِیِتی وجود ندارد و هیاهوی ایجاد شده بر سر هیچ است.
▬ این تفاهمنامه گام بلندی جهت حل یکی از مشکلات دیرینه سازمان تأمین اجتماعی برای واگذاری تعداد قابل توجهی از شرکتهای زیانده بود که با تحریم اتحادیه اروپا و امریکا متوقف و مسکوت ماند.
▬ البته، من اعتقاد دارم به لحاظ بار حقوقی مترتب بر این تفاهمنامه به نفع سازمان تأمین اجتماعی و گواهی رسمی بانک مسکن مبنی بر واریز شدن وجه به حساب ارزی سازمان تأمین اجتماعی در مالزی باید پیگیری حقوقی و بینالمللی در جهت رفع تحریم و توقیفی که نسبت به این حساب رخ داده اقدام و به راحتی تسلیم ابطال تفاهمنامه نگردید.
▬ بنا به مراتب مذکور و اسناد مربوطه که متأسفانه هیأت تحقیق و تفحص آن را به سایتهای مختلف خبری داده و برخلاف قانون بسیاری از اسناد و مدارک داخلی سازمان و اسامی افراد قبل از اثبات کوچکترین تخلفی بدلیل اقدام غیرقانونی این نمایندگان از سوی سایتهای مذکور منتشر گردید.
▬ لازم به ذکر است نمایندگان محترم عضو تحقیق و تفحص تفاهمنامه مورد اشاره را به عنوان قرارداد واگذاری ۱۳۸ شرکت تلقی نمودهاند در این خصوص نمیتوان ادعا کرد نماینده محترم مجلس که مسؤولیت چنین امر مهمی را برعهده داشته فرق بین تفاهمنامه و قرارداد واگذاری را نداند و مسؤولیتهای ناشی از آن و تبعات حقوقی هر یک را نشناسد.
▬ لذا با توجه به اینکه موضوع را در جلسه با ۳ نفر از نمایندگان محترم مسؤول این امر تشریح و تبیین نمودهام و صریحاً به آنها اعلام داشتهام که هیچ شرکتی از سوی سازمان تأمین اجتماعی به هلدینگ سورینت قشم به مدیرعاملی آقای بابک زنجانی واگذار و تحویل نگردیده و توضیح دادهام که روال واگذاری و فروش یک شرکت در سازمان تأمین اجتماعی منوط به طی تشریفات مفصلی است که تمام سیستم سازمان از هیأت مدیره و هیأت امناء تا هیأت مدیره شستا و بورس در جریان این امر قرار میگیرند و هر یک از مسؤولین مربوطه باید آن را امضاء و تأیید نماید و چنین امری اگر در رابطه با، حتی، یک شرکت نیز انجام شده بود همه اعضاء و ارکان سازمان با خبر و مطلع میشدند ولکن به رغم این توضیحات و روشن بودن موضوع، تنظیمکنندگان گزارش در صدر مطلب خود ادعای کذب واگذاری ۱۳۸ شرکت آن هم به ارزش ۴ میلیارد دلار را مطرح و منتشر نمودهاند و از این باب آگاهانه موجبات تشویش اذهان عمومی و انتساب مطالب غیرواقع را فراهم کردهاند. (مستندات، پیوست شماره ۱)
░▒▓ «مصاحبه عضو هیأت تحقیق و تفحص که بر خلاف آیین نامه انجام شده پیرامون تصویب ۶ میلیارد تومان پاداش و دریافت یک مدیر به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان از سوی هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی کذب محض است».
▬ ب برخلاف آئیننامه داخلی مجلس شورای اسلامی برخی نمایندگان عضو هیأت تحقیق و تفحص به اشتباه یا دروغ، قبل و بعد از قرائت گزارش در مصاحبههای مطبوعاتی که انعکاس وسیعی در رسانهها داشته و تیتر اول برخی روزنامهها را به خود اختصاص داده است اعلام نمودهاند که در دوره اینجانب مصوبهای از هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی صادر شده که ۶ میلیارد تومان به عنوان پاداش به حدود ۵۰ نفر از مدیران داده شود و یک مدیر ۴۰۰ میلیون تومان دریافت کرده است.
▬ بیان چنین مطالب کذبی که از اساس دروغ است جهت تشویش اذهان عمومی و اتهام زدن به مدیران این سازمان تنها از سوی افرادی امکان پذیراست که باور داشته باشند این نوع دروغ پراکنیها برای آنان هیچگونه پیامدی ندارد.
▬ اینجانب اطلاع کامل داشتم که در دوره یکسال و نیم مدیریتی خود چنین مصوبهای نبوده و به هیچوجه چنین پرداختی در سازمان تأمین اجتماعی وجود خارجی نداشته است.
▬ با تکرار این مطالب از سوی یکی از نمایندگان مجلس و تکرار انتشار آن در روزنامهها و سایتهای خبری این موضوع را مجدداً از چند نفر از اعضای هیأت امناء استفسار نمودم که شاید بعد از دوره اینجانب و در زمان مدیریت جدید سازمان چنین مصوبهای بوده است.
▬ اعضای هیأت امنای مذکور به شدت چنین خبری را تکذیب نمودند و اعلام داشتند نماینده محترمی که برای پاداش ۴ میلیون تومانی، نام و فامیل و سمت مدیر سازمان تأمین اجتماعی را در گزارش میآورد و آن را چاپ و منتشرمیکند شایسته است مصوبه ۶ میلیارد تومانی و نام فردی که ۴۰۰ میلیون تومان پاداش گرفته است را نیز به همان نحو چاپ و منتشر کند، چون ادعای آنان دروغ است فقط در این رابطه کلیگویی مینمایند.
▬ ضرورت دارد به منظور پاسداشت قانون و عدالت، هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی به این ادعای دروغ که به عنوان حیف و میل میلیاردی هدیه و پاداش به مدیران سازمان تأمین اجتماعی نام گرفته و به دروغ مورد تهمت و افترا قرار گرفتهاند بررسی و بر اساس آئیننامه داخلی مجلس شورای اسلامی نسبت به اقدام خلاف قانون نماینده مورد اشاره رسیدگی تا اقدام قانونی مبذول گردد.