برداشت
از محمد کاظم انبارلویی؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر
▬ پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری متن پیش‌نویس غیررسمی منشور حقوق شهروندی را چهارشنبه گذشته منتشر کرد.
▬ این منشور شامل یک مقدمه و سه فصل است.
▬ در فصل اول که از قواعد عمومی حاکم بر این منشور سخن رفته است نکات خوب، دقیق و حقوقی مطرح شده است. هدف از این کار بزرگ و سترگ، تجمیع، شناسایی و بیان حقوق شهروندی عنوان شده است که در سایر قوانین کشور نیز به آن اشاره شده است. در این فصل آمده است با کسانی که در رعایت حقوق مردم اهمال دارند یا این حقوق را نقض می‌کنند برخورد خواهد شد؛ لذا، همه دستگاه‌های اجرایی را موظف به رعایت آن می‌کند.
▬ بند ۶ فصل اول منشور تصریح می‌کند این سند «برنامه و خط مشی دولت است» تا با اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی در جهت تحقق آن‌ها تلاشی جدی را با جلب همکاری سایر قوا برای تضمین حقوق شهروندی معمول دارد.
▬ فصل دوم منشور حقوق شهروندی ۱۴۱ حق را با عناوینی چون «حیات، سلامت و زندگی شایسته»، «آزادی اندیشه، بیان و مطبوعات»، «دسترسی به اطلاعات»، « هویت فرهنگی، بیان رسانه‌ای و آفرینش هنری»، «حریم خصوصی»، «سلامت اداری، حکمرانی شایسته و حکومت قانون «، « شفافیت و رقابت »، «حق مشارکت شهروندان در سرنوشت اجتماعی»، «حقوق اقتصادی و مالکیت»، «اشتغال و کار شایسته»، «آسایش، رفاه، حمایت و تأمین اجتماعی»، «عدالت قضائی»، «آموزش و تعلیم»، «خانواده، زنان، کودکان و کهن‌سالان»، «نخبگان و استادان و دانشجویان»، «ایثارگران، جانبازان و خانواده‌های معظم شهدا»، «اقلیت‌ها و اقوام»، «روستانشینان و عشایر « و «محیط زیست و توسعه پایدار» را احصاء کرده است. ریزبینی و دقت تدوین‌کنندگان منشور در احصای این ۱۴۱ حق شایسته تقدیر است. فصل سوم منشور تحت عنوان «سازمان کار، توسعه و نظارت بر اجرای منشور و مقررات حقوق شهروندی» معاونت حقوقی ریاست جمهوری را مأمور اجرای این منشور در"مرکز ملی حقوقی شهروندی» که در این معاونت فعال خواهد شد، کرده است.
▬ در فصل سوم، معاونت حقوقی ریاست جمهوری مأموریت پیدا می‌کند تخلف از حقوق شهروندی را در دستگاه‌های اجرایی رصد کند و لوایح لازم را تهیه و به هیأت وزیران تقدیم نماید و هر سه ماه یک بار گزارش اقدامات به عمل آمده را به رئیس جمهوری ارائه دهد.
░▒▓
▬ براساس شنیده‌ها دکتر حسن روحانی رئیس جمهور محترم قبل از انتخابات با همکاری چند تن از فقهای برجسته و حقوق‌دانان آشنا به حقوق شهروندی، دست‌اندرکار تهیه این پیش نویس بوده‌اند. ویرایش اول آن که اکنون، مهیا شده قرار است در معرض نقد و نظر صاحب‌نظران قرار گیرد.
▬ اینکه یکی از دغدغه‌های رئیس جمهور محترم رعایت حقوق شهروندی است شایسته تقدیر است، چرا که، یک گام مهم برای رسیدن به رعایت عدالت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... است. این گام در داخل گفتمان پیشرفت، عدالت و خدمت است و حرکت در این مسیر را ضابطه‌مند می‌کند.
▬ دولت‌های پیش هم اهتمام به این وظیفه را مستند به وظیفه کلیدی رئیس جمهور در اصل ۱۱۳ قانون اساسی مبنی بر «مسؤولیت اجرای قانون اساسی» توسط ریاست قوه مجریه، می‌دانستند.
▬ در دولت اصلاحات رئیس دولت روی حقوق شهروندی بویژه «حق آزادی بیان و آزادی مطبوعات» تأکید می‌کرد و خود را موظف می‌دانست از کسانی که حقوق آن‌ها در این مورد تضییع می‌شود حمایت کند.
▬ نگارنده این همت را در دولت اصلاحات تقدیر می‌کرد، اما، یک حق را هم در کنار آن یادآور می‌شد که دولت حاضر نبود این حق را به رسمیت بشناسد و آن حق مصرف‌کنندگان پیام بود.
▬ دولت از حقوق تولیدکنندگان پیام سخت دفاع می‌کرد، اما، اعتنایی به حقوق حاکمیت و بویژه مصرف‌کنندگان پیام نداشت، لذا، نتیجه این اهتمام آن بود که دولت از کسانی که حقوق حاکمیت و مردم را در حق آزادی بیان و مطبوعات نادیده می‌گرفتند و نقش اپوزیسیون را بازی می‌کردند به بهانه حقوق شهروندی دفاع می‌کرد حال آن‌که براندازی یک نظام مشروع یک حق نیست! وزیر ارشاد دولت اصلاحات این را یک حق می‌دانست و لذا، برای تحقق این حق رفت کارمند بی‌بی سی شد تا در فتنه ۸۸ که قرار بود در یک نبرد نرم، براندازی نظام عملیاتی شود با دشمنان قسم خورده نظام مشارکت کند و دیدیم این اتفاق فضاحت بار افتاد.
▬ به رسمیت شناختن حقوق مخاطب در انتشار آزاد اطلاعات و آزادی بیان مورد توجه حقوق‌دانان غرب بوده و در نشست‌های جهانی که مختص موضوع اطلاعات و ارتباطات برگزار می‌شود مورد توجه نخبگان بوده است.
▬ به نظر می‌رسد این مهم از نگاه تدوین‌کنندگان منشور نادیده گرفته شده است. در آزادی بیان و قلم آن‌چه بیشتر منظور نظر حقوق‌دانان است حقوق تولیدکنندگان پیام است در حالی که حقوق مصرف‌کننده پیام در درجه دوم اهمیت است. البته، در قانون مطبوعات به آن تا حدودی اشاره شده است، اما، در این منشور کوچک‌ترین اشاره‌ای به آن نشده است. همین نکته حقوقی مهم در فتنه سال ۸۸ برخی را به بیراهه برد و در برابر ظلمی که به مردم و نظام و انقلاب شد یا سکوت کردند یا با اهل فتنه هم صدایی نمودند و هنوز هم متوجه نیستند چه حق عظیمی را ضایع کرده‌اند.
▬ دولت اصلاحات و نیز دولت آقای احمدی‌نژاد در اواخر کار خود حقوق شهروندی را از طریق ساز و کار «هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اسلامی» دنبال می‌کردند. دولت روحانی به دلیل سوابق نادرست در این رویکرد نمی‌خواهد این راه را با آن عنوان طی کند؛ لذا، نام «حقوق شهروندی» را بر آن نهاده است، اما، این یک «راه طی شده» است.
مأخذ:رسالت
هو العلیم
