فیلوجامعه‌شناسی

دکتر پژویان و اصل ۴۴

فرستادن به ایمیل چاپ

دکتر حامد حاجی‌حیدری؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر


▬    دکتر جمشید پژویان، رئیس شورای رقابت، استعفا داد.
▬    گفته می‌شود که این استعفا، در واکنش به ناتوانی شورای رقابت در تضمین عدم انحصار هلدینگ خلیج فارس در پتروشیمی صورت پذیرفته است. البته خود دکتر پژویان، علت استعفای خود را هلدینگ خلیج فارس ندانستند، در عین حال، تأکید فرمودند که پس از واگذاری این هلدینگ، اعضای شورا رأی به ابطال این واگذاری دادند. دکتر پژویان، چنین توضیح دادند که دو شرکت تولیدی فجر و مبین که از اقمار هلدینگ خلیج فارس هستند، انحصار دارند، و به خاطر این‌که راحت‌تر کنترل شوند، اعضای شورا درخواست جداسازی آنان را داشتند تا به صورت آسان تحت کنترل و نظارت قرار گیرند (فارس: خبر شماره ۱۳۹۲۰۹۰۸۰۰۰۲۴۸). رئیس مستعفی شورای رقابت، هم‌چنین، با اعلام اینکه به دلیل فشارهای متعدد از سوی برخی مسئولین و البته دولتی‌ها از ریاست شورای رقابت استعفا داده‌ام، اظهار داشتند: توضیحات تکمیلی درباره دلایل استعفای خود را طی نشستی خبری در روز یک شنبه اعلام خواهم نمود (تسنیم: خبر شماره ۲۰۵۷۱۶).
▬    قبل از بحث بیشتر، به ذهن داشته باشید که هلدینگ خلیج فارس، عظیم‌ترین عرضه تاریخ بورس ایران، شامل کنسرسیومی از پانزده شرکت است که بزرگ‌ترین شرکت پتروشیمی منطقه غرب آسیا را تشکیل می‌دهند.

░▒▓ قضیه
▬    همان طور که برآوردها از اجرای اصل چهل و چهار نشان می‌داد، دشواری‌هایی بروز کرد که نیاز به علاج دارند. نیاز به تجدید نظر هست.
▬    قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، ابلاغی هشت بهمن ۱۳۸۶ را می‌توان تقریر منقح‌تری از برون‌سپاری دولت، در مقایسه با سیاست‌های تعدیل اقتصادی دانست. در واقع، استمرار سیاست‌های تعدیل اقتصادی است.
▬    نتیجه سیاست‌های تعدیل دولت، و همچنین قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، از دو جهت، قابل اهتمام است؛ یکی تأثیر ناگزیری که به کاهش قدرت دولت در دفاع از اراده عمومی دارد، و دیگری، اثری که بر تعمیق شکاف‌ها و نابرابری اجتماعی دارد.
▬    قبلاً، به بررسی تأثیر اول پرداخته‌ام و اکنون در پی بررسی موضوع مهم‌تر، یعنی اثر آن بر تعمیق شکاف‌ها و نابرابری‌های اجتماعی هستم.

░▒▓ برهان
▬    آن چه در برون‌سپاری و خصوصی‌سازی دولتی مانند دولت ایران اهمیت مضاعف دارد، این است که زیرمجموعه‌های یک دولت نفتی، که سال‌ها سرمایه‌گذاری دولتی در آن‌ها کنسرو شده است، واگذار می‌شود. در واقع، قرار است حاصل نیم‌قرن سرمایه‌گذاری یکی از متمول‌ترین دولت‌های دنیا در شرکت‌های ذیل اصل چهل و چهار، در فرصت و مجالی کوتاه، به بخش خصوصی منتقل شود. بویژه در شرایطی که به دلیل وقوع تحریم‌ها، دولت، به این اصل، به عنوان یک منبع درآمد می‌نگرد.
▬    اولین سؤال این است که آیا بخش خصوصی ایران، توان خرید و تصاحب این کنسروهای پر و پیمان را، آن هم در یک مقطع زمانی محدود دارد؟ اگر ندارد که ندارد، نتیجه عرضه بیش از ظرفیت چیست؟
▬    آن چه در عمل اتفاق افتاده است، مشعر به دو نکته است: یکی آن که نتیجه ناگزیر عرضه بیش از ظرفیت، یعنی افت قیمت در طرف عرضه، در مورد عرضه‌های ذیل اصل چهل و چهار روی داده است. فی‌المثل این را می‌توان در مورد هلدینگ خلیج فارس ملاحظه کرد که پس از یک بار عرضه و عدم فروش، در عرضه دوم با تعدیل قیمت مواجه شد.
▬    این تعدیل قیمت، که به دلیل الزام به فروش بلوکی و در زمان کوتاه صورت می‌گیرد، تبعات روشنی دارد. این که پس از فروش کلی سهام و خصوصی‌سازی، سهام، به طور قطع و ناگزیر رو به صعود خواهد گذاشت و سود بادآورده اصلی از این صعود، نصیب خریداران اولیه که همان معدود سرمایه‌گذاران عمده حاضر در بورس هستند خواهد شد. از این زاویه دید، نرخ رشد نامتعارف فعلی در بازار بورس، بیش از آن که امیدبخش باشد، می‌تواند نگران کننده باشد. در واقع، می‌توان این فرض را برای بررسی‌های عینی‌تر مطرح کرد که نرخ رشد شاخص بورس در شرایط فعلی، همبستگی مستقیمی با افزایش نابرابری دارد. بخش عمده سود در این بازار عجیب و کاریکاتوری که در برخی موارد تا ۱۷۰۰ درصد سود نصیب سرمایه‌گذاران خود کرده است، نصیب سرمایه‌گذاران عمده و معدود می‌شود. آن‌ها از محل این سود بادآورده مصرف می‌کنند. مصرف آن‌ها کشش قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. و فقرا که در این سفره پرنعمت سهمی ندارند، قدرت خرید درآمد و پس‌انداز خود را روز به روز کاهش‌یافته‌تر می‌بینند. در نتیجه، این روند که با نرخ تورم شدید هم شناخته می‌شود، باعث فقیرتر شدن یک اکثریت و غنی‌تر شدن یک اقلیت مسلط بر بورس می‌شود.
▬    کار، وقتی دشوارتر می‌شود که دریابیم، برخی از خریداران عمده، خریدهای خود را با پشتیبانی اعتباری و بانکی و بعضاً دولتی صورت داده‌اند. این نکته است که فرضیۀ شکل‌گیری یک سکتور اقتصادی چهارم را تقویت می‌کند که به آن بخش «خصولتی» می‌گویند. بخشی که ظاهری خصوصی دارد، ولی در عمل، به پشتیبانی اعتباری دولتی پشت‌گرم است (البته پشتیبانی اعتباری که سود آن به جیب دولت نمی‌رود).
▬    یک بحث دیگر در این زمینه آن است که چرا عرضه‌های عمده شرکت‌های اصل چهل و چهار، به صورت بلوکی انجام می‌شود؟ استدلال بر این است که تقسیم مالکیت شرکت‌هایی که به تصمیمات بزرگ و پر ریسک نیاز دارند، به سهامداران کوچکی که اصولاً محافظه‌کار هستند، باعث ناکارایی بنگاه‌های بزرگ و سرنوشت‌ساز می‌شود. ولی، روی دیگر این سکه آن است که این سهامداران بزرگ و کارآمد، قدرت بیش از پیشی در مقابل سهامداران جزء حاضر در بورس، و همچنین، دولت خواهند یافت، و حتی فشارهای آن‌ها می‌تواند شورای رقابت را هم به تسلیم وادارد. استعفای دکتر جمشید پژویان، یک نمود دراماتیک از قدرت این شرکت‌ها بود.

░▒▓ فیصله مطلب
▬    به طور مشخص، به نظر می‌رسد که آن چه در عمل، منظور از سیاست‌های تعدیل اقتصادی و قانون اجرای سیاست‌های ذیل اصل چهل و چهار بوده، برون‌سپاری دولت و در بهترین حالت، کارآمدی بدنه اجرایی خصوصی کشور بوده است. صرف‌نظر از این که این منظور تا چه اندازه به دست آمده، سؤال این است که آیا عوارضی که امروز مشهود است، نشان نمی‌دهد که باید در مورد ادامه اجرای برون‌سپاری دولت، سیاست‌ها و تدابیر جدیدی اتخاذ شود که در آن تنها شاخص مد نظر، کارآمدی بدنه اجرایی کشور در بخش خصوصی نباشد؟ بلکه در کنار آن، معیارهای دیگری مانند عدالت و حفظ اقتدار دولت در دفاع از منابع عمومی مردم در نظر گرفته شود؟
▬    دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که تنها چهار ماه پس از ابلاغ قانون اجرای سیاست‌های ذیل اصل چهل و چهار منتشر کرده، نشان داده است که اجرای این قانون، به تعمیق نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی منجر می‌شود (دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، وحید مهربانی، سعید توتونچی ملکی، و اسد ا... جلال‌آبادی، آثار اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی بر فقر و نابرابری درآمدها، صص.۱۹، ۶-۳۵.). در این گزارش، به تفصیل، تأثیر هر یک از بندهای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار، بر نابرابری بررسی شده است. از یک طرف، اذعان شده است که «آزادسازی اقتصادی و مقررات‌زدایی در هر عرصه‌ای از اقتصاد، غالباً با افزایش نرخ‌ها همراه است (مثلاً قیمت کالاها و خدمات،نرخ‌های بهره[!]، اجاره و غیره). از این رو، آزادسازی اقتصادی که در سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم مد نظر واقع شده است، احتمالاً آثار تورمی به جای خواهد گذاشت»، و از طرف دیگر، تأکید شده است که «...ورود به عرصه‌هایی که تا کنون در انحصار دولت بوده است، نه تنها باعث رسیدن به درآمدهای بالا توسط اقشار غنی می‌شود، بلکه، در بلند مدت حتی می‌تواند استفاده کنندگان از محصولات آن‌ها را که خود نیز از اقشار مرفه و پر درآمد هستند، به درآمدهای بالاتر در مقایسه با کم‌درآمدها برساند و چنین چیزی نیز به افزایش نابرابری درآمدها منجر می‌شود» (صص.۲۰-۱۹).
▬    در انتهای گزارش مرکز معتبر پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، جمع‌بندی هولناکی آمده است، و وعده تقسیم ثروت «هنگفت» «در میان عده‌ای قلیل» آمده است: «نتایج بررسی بندهای مختلف سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار نشان می‌دهد که در عمل و در اجرا، بند ”الف“ این سیاست‌ها که به آزادسازی اقتصادی اشاره دارد، احتمالاً به دلیل پیامدهای تورمی، این امکان را می‌دهد تا وضعیت فقر و نابرابری بهبود نیابد. در بند ”ب“ سیاست‌ها که به بخش تعاونی توجه شده است، در اجرا، به اهمیت صنایع کوچک که به کاهش فقر در میان اقشار مناطق محروم کمک می‌کنند منجر نشده است. علاوه بر این، تعاونی‌های فراگیر ملی نیز که به منظور حمایت از اقشار کم‌درآمد شکل می‌گیرند، از جریان درآمدی مستمری برخوردار نیستند. بند ”ج“ سیاست‌ها نیز که عمدتاً قالب خصوصی‌سازی را داراست، حداقل در کوتاه مدت با دامن زدن به مشکل بیکاری و این موضوع که اقتصاد مبتنی بر بازار و بخش خصوصی، فی‌نفسه قادر و مایل به حل معضل تورم نیست، به کاهش فقر و نابرابری کمکی نمی‌کند. بند ”د“، با اتکاء بر درآمدهای حاصل از واگذاری، سیاست‌هایی را به منظور حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در نظر گرفته است که هر چند در کوتاه‌مدت می‌تواند مؤثر باشد، اما باز هم به دلیل موقتی بودن جریان درآمدی مذکور، در کاهش فقر و نابرابری کارآمد نخواهد بود. در بند ”ه‍“، سیاست‌های مقابله با انحصار در نظر گرفته شده است تا از چرخش درآمد و ثروت هنگفت در میان عده‌ای قلیل جلوگیری شود، ولی به دلیل این که رقابت حاصل شده از بابت اجرایی شدن این بند از سیاست‌ها، بیشتر در میان طبقات صاحب درآمد و ثروت هنگفت وجود خواهد داشت، به پیامد اجرای این بند از سیاست‌ها در کاهش فقر و نابرابری درآمدها نیز کمتر می‌توان امیدوار بود. لذا نمی‌توان انتظار رفع فقر و کاهش چشمگیر نابرابری درآمدها را در پی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی را داشت» (ص.۲۶.).
▬    لحن جمع‌بندی گزارش، به رغم محتوایش، محتاطانه، تنها از این که این اصل به کاهش نابرابری کمکی نخواهد کرد اشعار دارد. اما، محتوای گزارش، و واقعیت‌های امروز، چنان است که بوضوح نشان می‌دهد که نه تنها قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، گامی در جهت کاهش نابرابری نیست، و از ابتدا هم چنین منظوری در ذهن طراحان نبوده است (منظور بیشتر برون‌سپاری دولت و در بهترین حالت، کارآمدی بدنه اجرایی خصوصی کشور بوده است)، بلکه تأثیر اجرای این اصل بر تعمیق نابرابری، عظیم، فوق‌العاده، و ویرانگر بوده است. امروز، مسجل است که قدرت بخش خصوصی ذینفع در اصل چهل و چهار، و همان اقلیت فعال تعیین کننده در بورس، به نحو حیرت‌آوری افزون شده، و کارش به جایی رسیده است که شورای رقابت را و رئیس آن را، دکتر جمشید پژویان را به ستوه آورده است.
▬    صورت ماجرا به ترتیبی است که فرض‌های هولناک‌تری هم به ذهن متبادر می‌شود. این که شرکت‌های عظیم، فشار خود به شورای رقابت را از طریق دولت‌ها اعمال می‌کنند. خبرگزاری تسنیم، در گزارش خود در این باره اطلاعات نگران کننده‌ای را افشا کرده است. شورای رقابت و دکتر پژویان، رئیس این شورا، طی یک سال اخیر، بویژه در دولت یازدهم، تحت شدیدترین فشارها از جانب دولتی ها مخصوصاً وزارت صنعت و ارتباطات در موضوعاتی نظیر افزایش قیمت خودرو و یا بحث‌های مربوط به اینترنت و رگولاتوری بود، و در حالی که دولت در پی گران کردن قیمت خودرو، یا نرخ اینترنت و امثال آن بود، شورای رقابت در برابر این گرانی‌ها مقاومت می‌کرد. وضوح واگذاری‌ها نیز از جمله مسائلی بود که شورای رقابت با دولت چالش داشت که ابطال واگذاری هلدینگ خلیج فارس، جدیدترین موضوع در این فقره بود.
مأخذ:رسالت
هو العلیم

نوشتن نظر
Your Contact Details:
نظر:
<strong> <em> <span style="text-decoration:underline;"> <a target=' /> [quote] [code] <img />   
Security
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.