فیلوجامعه‌شناسی

یک دیدگاه: تحلیلی از شرایط امروز اقتصاد ایران

فرستادن به ایمیل چاپ

برداشت از دکتر سید حمید رضا اشرف‌زاده؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر


▬    در نظام نرخ ارز ثابت برتون‌وودز سیاست‌های پولی دولت‌ها مستقل نبود؛ زیرا، هرگونه افزایش یا کاهش در درآمدهای ارزی (یا کسری و مازاد ترازپرداخت‌ها) موجب کاهش یا افزایش حجم پول می‌شد؛ در حالی که بر اساس نظریات کینز که سنگ بنای نظام برتون وودز را تشکیل می‌داد سیاست‌های مالی در شرایط نرخ ارز ثابت بر تولید و اشتغال اثر می‌گذاشت و سیاست پولی در این نظام کارآیی نداشت.
▬    پس از فروپاشی سیستم برتون وودز سیاست پولی مستقل شد و دولت‌ها بیشتر تمایل پیدا کردند با سیاست پولی به جنگ تورم و رکود بروند. در این حالت بانک مرکزی می‌توانست حجم پول یا نرخ بهره را کنترل کند و بر اقتصاد اثر بگذارد. برای مثال، در حالتی که تورم افزایش می‌یافت نرخ‌های بهره را افزایش می‌دادند تا تورم مهار شود و در صورتی که رکودی پیش می‌آمد با تغییر حجم پول بر تولید و اشتغال اثر می‌گذاشتند، اما، می‌دانیم قبل از آن در دهه ۱۹۷۰ تورم و رکود به طور توأم رخ داده و این امر اجرای سیاست‌های کینزی را ناممکن کرده بود. بسیاری از دولت‌ها سیاست‌های کینزی را رها کردند و به سیاست‌های پول‌گرایان یا نوکلاسیک‌ها روی آوردند که پیشوای آن‌ها فریدمن یا هایک بود. این امر بویژه در کشورهای انگلستان و ایالات متحده امریکا پیشتازتر از همه جا اتفاق افتاد.
▬    به تدریج در دهه ۱۹۸۰ در بسیاری از کشورهای در حال توسعه بویژه در امریکای لاتین انباشت بی‌حساب بدهی‌های خارجی سبب شد بحران مالی و پولی توأم با تورم بسیار بالا و افت شدید تولید و رشد منفی اقتصادی رخ دهد. دیگر در این شرایط اجرای سیاست‌های کینزی دشوارتر از گذشته شد و این کشورها به یک استراتژی توسعه نیاز داشتند. هم‌زمان با این امر سیاست‌های تعدیل از سوی اجماع واشنگتن توصیه شد که بر خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، آزادسازی تجاری و کاهش تعرفه‌ها تأکید داشت، اما، در دهه ۱۹۹۰ و در اوایل دهه ۲۰۰۰ مشخص شد بسیاری از این سیاست‌ها نیز نتوانسته به نتیجه ملموسی دست یابد.
▬    اکنون، هم اقتصاد کینزی از دور خارج شده، و هم اقتصاد نوکلاسیکی و افق روشنی از سیاست‌های موثر بر اقتصاد در هیچ کشوری مشاهده نمی‌شود. بویژه در ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا بحران اقتصادی که از سال ۲۰۰۸ آغاز شد هنوز به طور کامل از بین نرفته و بر عکس، بسیاری از آن‌ها به اجرای سیاست‌های کینزی روی آورده‌اند (بویژه تأکید آن‌ها بر سیاست‌های پولی برای بازگرداندن اعتماد بازارهای مالی و از سرگیری پرداخت اعتبارات است؛ اما، به سیاست‌های ریاضت کشانه مالی روی آورده‌اند که می‌تواند نقش تقاضای داخلی در تحریک رشد را محدود سازد). در ژاپن نزدیک به سه دهه است که رکود اقتصادی به دنبال تقویت ارزش ین پس از کنفرانس پلازا حاکم است و، حتی، سیاست نرخ بهره صفر نیز نتوانسته این کشور را از رکود خارج کند. دیگر به نظر نمی‌رسد سیاست‌های توصیه شده اجماع واشنگتنی نیز نه در کوتاه‌مدت و نه در بلند مدت بر رشد اقتصادی موثر باشد.
▬    در این شرایط اقتصاد ایران با چند مشکل روبه‌رو است. نخست، بسیاری از اقتصاددانان تحصیل کرده در داخل یا خارج از کشور در سنت نوکلاسیکی تحصیل کرده و مرتب بر سیاست‌های اجماع واشنگتنی اصرار دارند، اگر چه می‌دانیم این سیاست‌ها چندان کارآ نبوده است. به این ترتیب، ذهن بسیاری از سیاستمداران و تصمیم‌گیرندگان سیاسی و اجتماعی نیز مشوش شده و هیچ سخنی را خارج از دایره خصوصی‌سازی و آزادسازی نمی‌پذیرند. آن‌ها بسیار راضی‌اند که اقتصاددانان مرتب به آن‌ها بگویند خصوصی‌سازی یا آزادسازی کنید و توجه نمی‌کنند این سیاست‌ها بیش از ۲۰ سال است که در ایران اجرا می‌شود؛ اما، به ثمر ننشسته است. نمی‌توان عذر آورد که این سیاست‌ها درست اجرا نشده یا در محیطی فاسد یا رانت جویانه اجرا شده و به ثمر ننشسته است چه این سخنان، سفسطه است.
▬    دوم، تورم بیش از حد طبیعی مدت بیش از سه دهه است در ایران حاکم است و تحقیقات نشان می‌دهد هیچ دولتی عزم جدی برای مهار تورم نداشته یا راه حلی برای آن ندارد؛ ضمن آن‌که رکود نیز مدت‌ها است بر اقتصاد حاکم است و نرخ بیکاری بالا است. در کشورهای امریکای لاتین و برخی کشورهای آسیایی به دنبال تورم‌ها و بحران‌های مالی و ارزی اصلاحات ارزی متعددی را انجام دادند که بیشتر آن‌ها ناموفق بود. در ایران نیز در سه دهه گذشته سه بار شاهد بحران بوده‌ایم در صورتی که در طول ۶۰ سال قبل از انقلاب تنها یک بار بحران ارزی و مالی در سال ۱۳۳۹ رخ داد که آن را نیز به سرعت با افزایش تعرفه‌ها و محدود کردن واردات کنترل کردند، سپس، اقتصاد در ۱۶ سال بعد، از ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۵ با نرخ‌های بسیار بالا مثلاً، ۲۵ درصد و به طور متوسط با نرخ ۱۳ درصد در سال در طول این مدت رشد می‌کرد تا در سال ۱۳۵۶ به بعد که نرخ رشد منفی شد و تحولات انقلاب و جنگ تحمیلی باعث افول شدید اقتصادی شد و، سپس، در برنامه‌های توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی نیز نرخ‌های رشد نوسان زیادی داشت تا هم اکنون، که اقتصاد با رشد منفی و بحران مالی و ارزی روبه‌رو شده است. اگر چه در سال‌های بعد از ۱۳۵۲ نیز تورم از متوسط ۲ درصد در سال تا قبل از سال ۱۳۵۲ به متوسط ۱۳ درصد در سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶ افزایش یافت؛ اما، این تورم به دلیل داغ کردن اقتصاد رخ داد که برای آن فرود نرمی نیز در نظر گرفته نشد.
▬    سوم، تجربه ایران در قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم نشان داد دولت در مدیریت سیستم ارزی و پولی خود دچار مشکل است؛ به نحوی که نمی‌تواند نرخ ارز و حجم پول را کنترل کند. به این ترتیب، اقتصاد از مسیر رشد بلند مدت خود منحرف شده و نوسانات زیادی نشان می‌دهد و تلاش‌ها برای تثبیت اقتصادی ثمری ندارد. به این جهت شاهدیم سیاست‌های فعال پولی تأثیری معکوس بر تولید و اشتغال داشته و سیاست‌های اعتباری سیستم بانکی بحران آفرینی می‌کند (هم بحران سال ۱۳۳۹ و بحران‌های سال ۱۳۷۴، ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ دلایل اعتباری داشته و مشکل فعلی نیز نتیجه انقباض اعتبارات و عدم کفایت سرمایه و منابع بانکی است).
▬    چهارم، همواره در دوران پس از انقلاب و جنگ تحمیلی کشور با مشکل ارزی روبه‌رو بوده که درست در دو سال گذشته، در هنگامه بیشترین میزان درآمد نفتی از همه شدیدتر بوده است. به این جهت سیاست‌گذاران برنامه اول توسعه، بر سیاست تشویق و افزایش صادرات تأکید داشته‌اند. بنا بر این، باید مدل شکاف ارزی را که به محدودیت‌های رشد در شرایط درآمدهای ارزی محدود توجه دارد مورد عنایت بیشتری قرار داد. در حال حاضر به نظر می‌رسد حدت این مشکل ناشی از تحریم‌های خارجی است؛ زیرا، قیمت‌های نفت در حال حاضر به اندازه کافی بالاست، اما، به دلیل رشد بیش از حد حجم پول تراز پرداخت‌ها رو به وخامت رفته و این شکاف، شدت خود را نشان می‌دهد، زیرا، گسترش حجم پول به افزایش واردات دامن می‌زند و صادرات غیرنفتی را در بیشتر موارد کاهش می‌دهد و بسیار بعید است با کاهش دادن نرخ بهره بتوان صادرات صنعتی یا غیرنفتی را افزایش داد.
▬    پنجم، مهم‌ترین اولویت سیاست‌گذاران توجه به تنش‌های کوتاه‌مدت در اقتصاد مثل تأمین کالاهای اساسی و ضروری مردم بوده و هیچ دولتی نتوانسته یا نخواسته است به تنش‌هایی که در بلندمدت رخ خواهد داد توجه کند. برای مثال، پیداست رشد و تشویق صادرات و کندن از سیاست جایگزینی واردات ممکن است در میان مدت یا بلندمدت با چالش‌ها و تنش‌هایی همراه باشد که یکی می‌تواند تعارض منافع و دیگری تأثیرهای نامساعد این سیاست بر تخصیص منابع باشد. تقریباً، تمام کشورهای تازه صنعتی شده در مسیر توسعه خود از طریق گسترش صادرات با مشکلاتی روبه‌رو شدند از جمله عدم تناسب تخصیص منابع در میان‌مدت یا بلندمدت (گسترش صنایع شیمیایی یا سنگین در کره جنوبی که در دهه ۱۹۸۰ مشخص شد ضد توسعه هست و دولت کره بلافاصله از آن‌ها دست برداشت. عاملی که به حل این مشکل کمک کرد دست بالای بخش خصوصی در این صنایع بود که توانست با کمک سخاوتمندانه دولت به سرعت جهت تخصیص منابع را تغییر دهد)، محدودیت‌های ساختاری یا نهادی یا فساد دولتی و رانت‌جویی و نظایر آن که همگی خود را در بحران ۱۹۹۷ شرق آسیا یا در ترکیه، برزیل، آرژانتین و مکزیک و بسیاری از کشورهای دیگر نشان داد. مسلم است که بحران ارزی سال ۱۳۹۰ ایران نیز نتیجه انحراف در تخصیص منابع یا تضاد منافع و فساد و رانت‌جویی (از همه بیشتر) بوده که در برنامه‌های توسعه برای روبه‌رو شدن با آن‌ها هیچ سیاستی پیش‌بینی نشده بود.
▬    ششمین مشکل نوسان بسیار بالای نرخ رشد اقتصادی و بی‌ثباتی تولید است و در این شرایط نرخ رشد حجم پول و مصرف دولتی بالا است. چنین وضعیتی به افزایش ریسک اقتصادی و بی‌ثباتی در سرمایه‌گذاری می‌انجامد، به علاوه، این‌که سرمایه‌گذاری خارجی را کاهش می‌دهد. نااطمینانی‌های پولی هزینه استقراض را افزایش و سرمایه در گردش بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد و به کاهش تولید و کاهش بیشتر سرمایه‌گذاری می‌انجامد که خود نوسان‌های بیشتری در نرخ رشد اقتصادی به وجود می‌آورد.
▬    در این حال تمرکز اصلی این دیدگاه بر عاجل‌ترین مشکل اقتصاد ایران یعنی، مدیریت درست حجم پول و نرخ ارز است. بیشترین تأکید این دیدگاه بر نوسانات حجم پول، نرخ ارز و تجارت خارجی است که تأثیر منفی زیادی بر تولید و اقتصاد دارد و هدف ما در این‌جا ارائه سیستمی است که مانع این نوسانات شود. بنا بر این، آن را بیشتر گسترش خواهیم داد.
▬    وقتی رژیم ارزی شناور مدیریت شده است می‌توان با کنترل نرخ بهره و حجم پول نرخ ارز را کنترل کرد. در این حالت باید اولویت سیاست‌گذار اقتصادی حفظ تعادل داخلی (اشتغال کامل منابع) و تعادل خارجی (تراز پرداخت‌ها) باشد. در این شرایط یک شوک مثبت نفتی مثل افزایش شدید قیمت نفت می‌تواند کلیه تخصیص‌های منابع قبلی را از حالت بهینه خارج کند. در این شرایط در کشوری مثل ایران باید انتقال تکنولوژی سریع باشد تا جابه‌جایی منابع به سرعت صورت گیرد (برای مثال، اگر انتقال تکنولوژی سریع بود و کشور تحریم نبود، صنایع به سرعت می‌توانستند تکنولوژی‌های انرژی‌اندوز را وارد کرده و از مصرف سوخت بکاهند) و در درجه بعد باید منابع سرشار ارزی به نحوی مدیریت شود تا ارزش آتی کلیه منافعی که از سرمایه‌گذاری‌های فعلی ناشی می‌شود  حداکثر شود.
▬    در مراتب بعدی باید به یاد داشت که درآمد سرشار ارزی می‌تواند اقتصاد را در کوتاه‌مدت از نقطه تعادل دور کند؛ یعنی، هم تعادل داخلی به نفع مصرف و جذب بیشتر به هم می‌خورد، و هم تعادل خارجی به دلیل کاهش نرخ واقعی ارز از دست می‌رود. در این حالت وضع مالیات‌های بیشتر و افزایش نرخ بهره می‌تواند مصرف را کاهش دهد و از واردات بکاهد، ضمن این‌که در شرایط خاص ممکن است به افزایش صادرات نیز کمک کند و به این ترتیب، جذب داخلی کاهش یابد، ضمن این‌که اشتغال با هدف تصرف بازارهای خارجی افزایش خواهد یافت.
▬    اما در بسیاری از کشورها با وجود چنین اقداماتی، به دلیل این‌که رژیم پولی و ارزی دست به دست هم کار نکرد، نتایج مساعدی حاصل نشد. برای مثال، در آرژانتین رژیم هیأت پولی برای مدیریت هم‌زمان حجم پول و نرخ ارز تاسیس یافت. در هیأت پولی وضع به این ترتیب، است که ابتدا به حجم دلارها یا ارزهای معتبر خود نگاه می‌کنند و، سپس، به ازای هر دلار یک پزو (واحد پول آرژانتین) منتشر می‌کنند. به این ترتیب، به ازای هر پزو یک دلار وجود دارد و نرخ ارز کنترل شده است. حال اگر صادرات زیاد شد و کشور با مازاد تراز پرداخت‌ها روبه‌رو شد دلار اضافی در دسترس قرار می‌گیرد که پزوی بیشتری چاپ خواهد شد و حجم پول افزایش می‌یابد که می‌تواند به تولید و اشتغال بیشتر، اما، قیمت‌های بالاتر کمک کند. در حالتی دیگر ممکن است به دلیل تورم بالا صادرات کاهش یابد و واردات زیاد شود. در این صورت، ذخیره دلار در کشور کم شده و بنا بر این، پزو هم کم خواهد شد و حجم پول کاهش می‌یابد. حال به دلیل کاهش قیمت‌ها ممکن است صادرات بالا رفته و واردات کاهش یابد و دوباره دلار بیشتر و پزوی بیشتر نصیب کشور شود. به این ترتیب، تضمین می‌شود حجم پول و نرخ ارز همواره یکدیگر را کنترل می‌کنند و اقتصاد در تعادل داخلی و خارجی خواهد بود.
▬    متأسفانه تجربه هیأت پولی در آرژانتین زیاد موفق نبود؛ زیرا، دولت این کشور پول زیادی منتشر کرد و این رابطه را به هم زد. در هنگ‌کنگ نیز ترتیبات هیأت پولی برقرار بود، اما، این هیأت توانست به خوبی با بحران ۱۹۹۷ شرق آسیا که بخشی ذاتی و بخشی توطئه‌ای بود مقابله کند. در سنگاپور سیستم Band Basket Crawl (BBC) C برقرار است به این نحو که هیچ سیاست فعال پولی اجرا نمی‌شود، اما، اجازه می‌دهند نرخ ارز در یک کانال مشخص نوسان کند. حال چنان‌چه نرخ ارز بخواهد از دامنه بالایی کانال خود تجاوز کند، نشان از این است که حجم پول افزایش یافته و در این صورت، دولت بلافاصله با ابزارهای رایج به کاهش حجم پول اقدام می‌کند.
▬     اگر نرخ ارز بخواهد از دامنه پایینی کانال خود نیز کاهش یابد نشان از این است که حجم پول کاهش یافته و باز با ابزارهای لازم به افزایش حجم پول اقدام می‌کند. به این ترتیب، دولت به خوبی می‌تواند با چرخه‌های کسادی یا رونق‌های شدید مقابله کند و همواره اقتصاد را به رونق درآورد یا برای آن فرود نرمی در پیش گیرد. ضمن این‌که برای یک کشور کوچک ساحلی و باز نرخ ارز با حجم تجارت و عمدتاً با صادرات تعیین می‌شود. لازم به ذکر است هم دامنه بالایی و پایینی کاملاً محرمانه است و کسی از آن خبر ندارد. به علاوه، نرخ دلار سنگاپور بر حسب میانگینی از ارزش سبد ارزهای خارجی تعیین می‌شود که این سبد نیز کاملاً محرمانه است.
▬    مشکل در کشور ما این است که میزان جذب داخلی به دلیل مصرف بالای دولتی و خصوصی بالا است که علت آن نیز تلقی درآمدهای نفتی به عنوان رانت دولتی است که از مصرف دولتی پشتیبانی می‌کند. می‌توان و باید این رابطه را به نوعی قطع کرد؛ به نحوی که دولت اجازه داشته باشد فقط با درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی ترازنامه بانک مرکزی را تنظیم و نسبت به ثبت این ارزها به عنوان ذخایر و دارایی خارجی خود اقدام کند. درآمدهای نفتی نباید به عنوان بهره مالکانه دولت تلقی شود تا چنین لطمه‌ای به سیستم پولی و ارزی و اقتصاد وارد آورد. در این صورت، با یک تیر سه نشان زده‌ایم. نخست حجم پول کاملاً در کنترل در می‌آید.
▬    دوم بخش صنعت و کشاورزی کاملاً رونق می‌یابد و سوم دولت به مشوق اصلی گسترش صادرات تبدیل می‌شود؛ زیرا، هر چه صادرات غیرنفتی بیشتر شود مصرف دولتی نیز افزایش می‌یابد و دولت انگیزه خواهد داشت مرتب صادرات صنعتی و غیرنفتی را افزایش دهد (درست مثل چین). به این ترتیب، سیاست پولی از حالت افسارگسیختگی خارج شده و به نحو مطلوبی در برابر افزایش یا کاهش صادرات غیرنفتی واکنش نشان می‌دهد؛ ضمن این‌که تعادل داخلی و خارجی هر دو حفظ خواهد شد.
▬     سیاست‌های مالی نیز تابع سیاست‌های صادراتی خواهد شد و می‌توان خروج از کسادی و رونق بخشیدن به تولید را از کانال صادرات پی گرفت. در این صورت، یک گام هم از سیستم BBC سنگاپور جلوتر رفته و رژیم ارزی و سیاست پولی را برای یک اقتصاد کوچک باز به درستی تنظیم کرده‌ایم که با توسعه صادرات تغییر می‌کند نه این‌که تمام فعالیت‌های اقتصادی را با درآمد نفتی تأمین مالی کنیم که کوچک‌ترین شوکی به آن، اقتصاد را به کلی منحرف می‌کند. در کنار این دولت می‌تواند در شرایط اضطراری و در صورت وقوع هجوم ارزی مثل سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ از ذخایر احتیاطی نفتی برای آرام کردن بازار استفاده کند و پس از برقراری آرامش به سیستم قبلی بازگردد.
▬    در این صورت، دولت همواره تهدیدی خواهد بود برای سفته بازان ارزی که به بازار هجوم می‌آورند و نرخ‌ها را از کنترل خارج می‌کنند. آن‌ها در این صورت، جرأت نخواهند داشت همانند جرج سوروس به سیستم پولی و ارزی یک کشور برای کسب سود آنی حمله کنند. می‌توان استدلال و طرح دقیق اجرای این سیاست را به نحو گسترده و با جزئیات دقیق توسعه داد و ارتباط آن را با سایر سیاست‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت توسعه مشخص کرد که در قالب یک تحقیق گسترده خواهد بود و در این مختصر نمی‌توان بیش از این به آن پرداخت.
برداشت از دنیای اقتصاد
هو العلیم

نوشتن نظر
Your Contact Details:
نظر:
<strong> <em> <span style="text-decoration:underline;"> <a target=' /> [quote] [code] <img />   
Security
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.