فیلوجامعه‌شناسی

یک دیدگاه: موازنه ارزش پول ملی/ نرخ ارز

فرستادن به ایمیل چاپ

برداشت آزاد از فریدون غلامی؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر


▬    به گفته صاحب نظری: قطعاً بی‌سوادان قرن ۲۱، کسانی نیستند که خواندن و نوشتن و علوم مربوط به کامپیوتر را نمی‌دانند، بلکه کسانی هستند که نمی‌توانند آموزه‌های قدیمی را کنار بگذارند و یافته‌های نو و جدید را به خدمت بگیرند.
▬    دیر زمانی نیست که بسیاری از صاحبان صنایع و پیرو ایشان برخی اقتصاددانان از افزایش نرخ ارز به عنوان عامل محرک و تقویت‌کننده صادرات یاد کردند و بدون توجه به کاهش ارزش پول ملی و قدرالسهم نهاده‌های وارداتی در ساخت و فرآوری کالای صادراتی، به طور یک سویه و در جهت منافع اقلیتی هم‌صدایی کردند، در حالی که امروز همان صاحب‌نظرانی که طرفدار افزایش نرخ ارز بودند، از تثبیت آن طرفداری می‌کنند.
▬    با اندکی تعمق و تفکر در شعارها و خط مشی ارزی دولت محترم، این فکر به ذهن متبادر می‌شود که به ترتیب زمانی اظهارات مسؤولان محترم شامل: تعیین کف قیمت سه هزار تومانی و عدم تأیید یا تکذیب رسمی دولت، سپس، اعلام تلاش برای تک نرخی کردن ارز و اکنون، تعدیل سود و تسهیلات بانکی، می‌تواند جملگی حکایت از تلاش و نقشه راه دولت محترم در تک‌نرخی کردن ارز در بالاترین سطح ممکن باشد تا از طریق فروش ارز، بیشترین منابع ریالی را در جهت تقویت بنیه مالی خود و نه اقتصاد کشور به دست آورد، غافل از این‌که این استراتژی نه تنها به تثبیت نرخ ارز کمکی نخواهد کرد، بلکه سکویی برای انفجار تورم و بدعتی خطرناک در پایه سه هزار تومانی خواهد بود تا ارز آزاد با فاصله حداقل پانصد تومانی از کف به طور شناور حرکت کند، چرا که، منابع ارزی و ریالی دولت در حال محدودتر شدن هستند و به نظر نمی‌رسد دولت تا سالیان آتی قادر به پیاده‌سازی این سازوکار و تأمین صد در صدی درخواست ارز در بازار باشد.
▬    در تحلیل‌های خود، سعی می‌کنم از یک پدیده عینی در بازار و جامعه به کلیات و علل بروز آن بپردازم تا بهترین و عملیاتی‌ترین روش‌های اقتصادی را ارائه کنم؛ چرا که، معتقدم علم اقتصاد باید قادر به پیش‌بینی رویدادهای آتی اقتصادی و راه‌های مقابله و مدیریت آن‌ها و در یک کلام بهینه کردن وضعیت عمومی جامعه باشد و نه بر آموزه‌های کلیشه‌ای تکیه کند. به گفته صاحب نظری: قطعاً بی‌سوادان قرن ۲۱، کسانی نیستند که خواندن و نوشتن و علوم مربوط به کامپیوتر را نمی‌دانند، بلکه کسانی هستند که نمی‌توانند آموزه‌های قدیمی را کنار بگذارند و یافته‌های نو و جدید را به خدمت بگیرند.

░▒▓ تأثیر ارز بر ارکان تولید و اقتصاد کشور
▬    افزایش نرخ ارز و انحصار واردات به جهت اصرار فروشندگان خارجی به دریافت اعتبارات دیداری اسنادی (فروش نقدی) و «ال‌سی»‌ای ۱۱۳۰ درصدی باعث شد تا علاوه بر قیمت خرید کامیون و تریلی‌های و اسباب حمل و نقل بار و مسافر، قیمت لوازم یدکی خصوصاً لاستیک به طور سرسام‌آوری چند برابر شوند، تا عملاً حرکت در جاده‌های داخلی کشور برای جابه‌جایی بار و مسافر، حتی، با چند برابر شدن کرایه حمل‌های سال گذشته نیز، غیر اقتصادی شود. این مورد تنها یک مثال کوچک از تأثیرات گسترده افزایش نرخ ارز بر افزایش قیمت داخلی کالاها و خدمات می‌باشد. تأثیری که به تدریج تمام ارکان کسب‌وکار و اقتصاد کشور را متأثر خواهد کرد. اکثر مشاغل آزاد و خدماتی، با چند برابر کردن نرخ دستمزدهای خود، هزینه‌های خود را با افزایش نرخ دلار هماهنگ کرده‌اند درحالی‌که بخش وسیعی از حقوق‌بگیران و عامه مردم که مشتریان کالاها و خدمات مذکور هستند به واسطه کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید، قادر به خرید کالاها و خدمات نیستند و این دلیلی است که بسیاری از مشاغل آزاد و خدماتی با افت شدید درآمد و کاهش مشتریان مواجه هستند و سعی دارند، تا با هر چه گران‌تر کردن قیمت خرده فروشی محصولات، به جبران هزینه‌های جانبی بپردازند. گواه این مدعا فاصله بعضاً یک‌صد درصدی بهای تمام شده کالا با قیمت مصرف‌کننده نهایی (End User) در بسیاری از کالاهای تولید داخل و وارداتی است. صنعت خودرو کشور در ۶ ماهه اول سال جاری با افت ۹۲ درصدی صادرات (روزنامه دنیای اقتصاد ۱/۸/۹۲) روبه‌رو بوده و در بازار داخل نیز روزگار خوشی را سپری نمی‌کند و امروز به رغم سپری کردن دو سال با نرخ بالای سه هزار تومانی ارز که برخی از آن به عنوان عامل شکوفایی تولید و صادرات یاد می‌کنند، به این نتیجه رسیده‌ایم که انحصار چندین ساله و پرداخت هزینه‌های چند برابری خرید خودروهای داخلی توسط مردم، هیچ کمکی به خودکفایی و صادرات در این صنعت عریض و طویل و پرمدعا نکرده است (روزنامه دنیای اقتصاد). صادرات غیر از نفت خام و پتروشیمی کشور به دلایل مختلف، از جمله افزایش ناهمگون نهاده‌های لازم تولید و خدمات و حمل‌ونقل که بهای تمام شده کالای صادراتی را غیررقابتی کرده، به تدریج در رکود عمیق‌تری فرو خواهد رفت تا جایی که مسؤولان اتاق تهران از غیراقتصادی بودن صادرات با نرخ کمتر از ۳۱۰۰ تومان خبر می‌دهند در حالی که صادرات غیرنفتی و غیرپتروشیمی سال‌های ۸۸ الی ۹۰ با نرخ دلار حدود ۱۰۰۰ تومانی از نظر وزن و حجم و ارزش از صادرات مدت مشابه سال ۹۲ بیشتر بوده است. امروز طرفداران افزایش نرخ ارز با تغییر رویکرد و موضع‌گیری، از ثبات نرخ یا ثبات نزولی نرخ ارز سخن به میان می‌آورند، ولی، آیا چنین فرآیندی امکان‌پذیر است؟

░▒▓ ثبات نرخ ارز
▬    برای ایجاد ثبات در نرخ ارز، بانک مرکزی نیازمند در اختیار داشتن منابع کافی ارزی و ریالی است تا با دخالت در بازار به هنگام افزایش نرخ ارز، از طریق عرضه دلار و هنگام کاهش نرخ ارز با دخالت از طریق خرید ارز از بازار که نیازمند منابع ریالی است، اقدام به ایجاد تعادل کند. درحالی‌که بانک مرکزی به دلیل محدودیت‌های خطوط بین‌المللی انتقال ارز و تحریم‌ها که باعث شده انتقال ارز به داخل و خارج کشور با مشکلات جدی روبه‌رو باشد، به دشواری قادر به تأمین یک‌صد میلیون دلار تعهد روزانه تأمین ارز مرکز مبادلات ارزی است، تا جایی که بحران نقدینگی ریالی و کسورات بودجه در دولت، گریبان یارانه‌های نقدی را هم گرفته است، در اختیار بودن منابع آزاد ریالی و ارزی در بانک مرکزی جهت دخالت و تعدیل بازار آزاد ارز بسیار بعید است. دیری نمی‌پاید که کاهش واردات نهاده‌های ضروری صنعتی و اقلام مورد نیاز تولید، به کاهش تولید و افزایش بهای تمام شده کالاهای داخلی و صادراتی بینجامد. حتی، حوزه کشاورزی که تصور می‌رود کمترین وابستگی به دلار را دارد، خبر از خسارت ۷۰ درصدی به پسته رفسنجان و ۹۰ درصدی به باغ‌های زیتون طارم سفلی (دنیای اقتصاد ۴/۸/۹۲) به دلیل عدم تأمین سم وارداتی مورد نیاز، می‌دهد. بنا بر این، با در اختیار نداشتن منابع، ذخایر و سازوکار مناسب، انتظار تثبیت نرخ ارز چندان بجا نیست. به واقع عدم تثبیت نرخ ارز مشکلات فراوانی را در حوزه‌های واردات، تولید و صادرات به وجود آورده است، درحالی‌که راه حل مشخص و موثری در اکثر کشورهای توسعه یافته برای این معضل، دست کم در حوزه واردات اندیشیده شده است. که در ذیل به آن خواهیم پرداخت:

░▒▓ HEDGING
▬    مکانیزم Hedging به طور خلاصه شامل ثبات و بیمه کردن نرخ تبدیل پول ملی به ارز در زمان ثبت سفارش در بانک است. به این معنا که بانک بدون توجه به سپرده ۳۰ یا ۱۳۰ درصدی، به نوعی اقدام به بیمه کردن نرخ تسعیر ارز (تبدیل دلار به ریال) در زمان ثبت سفارش می‌کند تا واردکننده اطمینان خاطر یابد که تغییرات آتی برابری نرخ ارز با پول ملی، تأثیری بر تسویه وجه کالا در آینده و هنگام مبادله اسناد با بانک عامل نخواهد داشت. این سرویس از طرف بانک فروشنده (گیرنده اعتبار) قابل ارائه نبوده و باید توسط بانک خریدار (گشایش‌کننده اعتبار) ارائه شود. درحالی‌که در کشور چین تا چند سال گذشته جوایزی تا سقف ۱۳ درصد به صادرات تعلق می‌گرفت و صنایع از یارانه انرژی قابل توجهی بهره‌مند بودند تا با استفاده از تمامی ابزار رسمی و غیررسمی (Damping) و پایین نگه داشتن حدود ۱۰ درصدی ارزش واقعی یوان نسبت به دلار، تلاش در جهت اقتصادی کردن صادرات و تسخیر بازارهای هدف شود، سرویس Hedging حداقل تکلیفی است که بر عهده بانک مرکزی است.

░▒▓ اهمیت نرخ ارز برای دولت
▬    با اندکی تعمق و تفکر در شعارها و خط مشی ارزی دولت محترم، این فکر به ذهن متبادر می‌شود که به ترتیب زمانی اظهارات مسؤولان محترم شامل: تعیین کف قیمت سه هزار تومانی و عدم تأیید یا تکذیب رسمی دولت، سپس، اعلام تلاش برای تک نرخی کردن ارز و اکنون، تعدیل سود و تسهیلات بانکی، می‌تواند جملگی حکایت از تلاش و نقشه راه دولت محترم در تک‌نرخی کردن ارز در بالاترین سطح ممکن باشد تا از طریق فروش ارز، بیشترین منابع ریالی را در جهت تقویت بنیه مالی خود و نه اقتصاد کشور به دست آورد، غافل از این‌که این استراتژی نه تنها به تثبیت نرخ ارز کمکی نخواهد کرد، بلکه سکویی برای انفجار تورم و بدعتی خطرناک در پایه سه هزار تومانی خواهد بود تا ارز آزاد با فاصله حداقل پانصد تومانی از کف به طور شناور حرکت کند، چرا که، منابع ارزی و ریالی دولت در حال محدودتر شدن هستند و به نظر نمی‌رسد دولت تا سالیان آتی قادر به پیاده‌سازی این سازوکار و تأمین صد در صدی درخواست ارز در بازار باشد.
▬    این سیاست ارزی باعث خواهد شد تا تورم به طور لجام گسیخته بر دوش مردم فشار طاقت فرسایی وارد کند و به جز اثرات تورمی و تخریبی، تأثیری بر اقتصاد کشور نخواهد داشت. مرور تحولات چند هفته گذشته کشور امریکا بیانگر چند نکته حائز اهمیت است که اگر ردیف بودجه‌ای برای مراکز هزینه تعریف نشده یا به اتمام رسیده، باید تا تعیین تکلیف محل تأمین، فعالیت ردیف فاقد بودجه معلق شود تا درمورد آن تصمیم‌گیری شود. براساس اظهارات دولت محترم، هفتاد هزار میلیارد تومان از بودجه سال ۹۲ تنظیم شده در دولت قبلی، قابل تحقق نیست و پیرو آن بلافاصله پس از شکل‌گیری دولت، اصلاحیه تعدیل بودجه به مجلس محترم تقدیم شد، ولی، با تأخیر دوماهه، کاهش سقف بودجه مورد نظر دولت محترم، مورد تصویب قرار گرفت. به رغم تصمیم به حذف سه دهک از یارانه‌بگیران که انتظار می‌رود بیش از ۲۰ میلیون نفر را شامل شود، متأسفانه فقدان بانک اطلاعاتی مناسب تشخیص خانوارهای پردرآمد، به دردسر جدید دولت تبدیل شده است؛ بنا بر این، به ناچار پرداخت یارانه با وجود کسری جدی بودجه و کفایت کمتر از ۲۵ درصدی منابع تأمین آن (پرداخت ۳۵۰۰ میلیارد تومان در قبال درآمد ۹۰۰ میلیارد تومانی)، هم‌چنان به روش گذشته ادامه می‌یابد و بدیهی است که یا باید از منابع عمرانی و ردیف‌های دیگری بودجه؛ این نقدینگی پرداخت شده تأمین شود یا از طریق استقراض از بانک مرکزی به انجام برسد که تکرار داستان دور و تسلسل ارتباط تورم با بدهی دولت و... را به دنبال خواهد داشت. چنان‌چه دولت محترم قصد ندارد که با روش گذشته اقتصاد کشور را اداره کند باید به سرعت و با شجاعت به تعیین و تکلیف بدهی و پرداخت یارانه تا سقف درآمد و هم‌چنین، هرچه سریع‌تر اقدام به تعدیل نرخ حامل‌های انرژی خصوصا بنزین و وصول مطالبات معوق بانکی نماید و به انجام هزینه در هر مورد با توجه دقیق به مبلغ مندرج و مبتنی بر تحقق درآمد مذکور در لایحه بودجه بپردازد تا انضباط مالی را بر ارکان دولت حاکم کند. افزایش نرخ حامل‌های انرژی، خصوصا بنزین بیش از آن‌که بر تورم تأثیر داشته باشد با جمع‌آوری نقدینگی بر کنترل آن موثر است، زیرا، اصولا افزایش هدفمند قیمت یک کالا تأثیر قابل توجهی در نرخ تورم ندارد و شعاع تأثیرگذاری محدودی را دربرمی‌گیرد، ولی، نبود اراده جدی در بازپس گرفتن مطالبات معوق بانکی به ارزش حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان، نه تنها در افزایش نقدینگی سرگردان و مخرب و از عوامل تورم تأثیرگذار است، بلکه با مسدود کردن مسیر این تسهیلات بانکی به تولید، این بخش اقتصادی را با محدودیت منابع و در نتیجه، افزایش هزینه پول و بهای تمام شده کالاهای داخلی و صادراتی روبه‌رو کرده است.

░▒▓ بدهی دولت از عوامل اصلی تورم و کاهش ارزش پول ملی
▬    بدهی کلان انباشت شده سنواتی به ارث رسیده به دولت، شامل سازمان‌ها، نهادها، پیمانکاران، سازمان تأمین اجتماعی (بین ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان) و... به ارزش کلی بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان و بانک مرکزی (نامشخص) از عوامل اصلی و کلیدی تورم‌زا و کاهش ارزش پول ملی است. اتفاقی که باعث شده تا دولت در جهت تعدیل آن از نرخ کاذب سه هزار تومانی و بالاتر دلار دفاع کند و به نوعی متفاوت از گذشته، به خودزنی اقتصادی ادامه دهد. روندی که در دو سال گذشته و با بروز شوک قیمتی دلار هرچه بیشتر شدت گرفته و هنوز ادامه دارد. باید هرچه سریع‌تر مقدار بدهی دولت و اولویت تسویه آن در دستور کار قرار گیرد و با اهرم‌های مناسب اقتصادی هم‌چون بیمه کردن نرخ تسعیر ارز با ریال در «ال‌سی»‌ها (Hedging) و دنبال نمودن روند کاهش قیمت ارز با عدم مداخله در بازار عرضه ارزهای خانگی، زمینه جذب آن‌ها توسط بانک‌ها را فراهم آورد. گر چه انتشار اوراق واقعی مشارکت و نه قرضه، با نرخ سود متعادل و واگذاری واقعی کارخانه‌های دولتی سودآور به بخش خصوصی (اصل ۴۴ که از رهنمودها و تأکیدات مقام معظم رهبری است) از راه‌های جمع‌آوری نقدینگی، تسویه بدهی و در یک کلام تنظیم واقع‌گرایانه بودجه سال ۹۳ می‌باشد. بدیهی است به تناسب دستاوردهای مذاکرات هسته‌ای و رفع تدریجی تحریم‌ها می‌توان تدابیر مناسب اقتصادی و پولی را اتخاذ کرد. بنا بر این، تا حصول به نتیجه در مذاکرات هسته‌ای و گشایش عملی در کاهش تحریم‌ها، نباید به امید و با اطمینان از کاهش فشارها، سطح انتظارات اجتماعی را بالا برد و تمامی تصمیمات اقتصادی را معطل نمود، چه بسا که روند گشایش با سرعت در سطح مورد انتظار طرفین صورت نگیرد. بنا بر این، بجا است که برنامه‌ریزی براساس رهنمودهای مقام معظم رهبری با رویکرد «اقتصاد مقاومتی» و با توجه به واقعیت‌ها و داشته‌های موجود صورت گیرد تا در صورت عدم تحقق کامل انتظارات، با بحران‌ها و جو روانی منفی در اقتصاد و گریز نقدینگی روبه‌رو نشویم تا مشکلات اقتصادی ما را ناگزیر کند تا با موضع ضعیف‌تری در مذاکرات هسته‌ای حاضر شویم. باید نه در شعار، بلکه در برنامه‌ریزی اقتصادی، دولت محترم به گونه‌ای عمل کند که طرف‌های مقابل احساس نکنند با فشار بیشتر قادرند امتیاز بیشتری به دست آورند، چرا که، موفقیت مذاکرات در گرو متوازن کردن اقتصاد جاری کشور با منابع است. به معنای ساده‌تر خرج و دخل دولت و کشور واقع‌بینانه تنظیم شود.

░▒▓ استراتژی‌های متفاوت در برابر حفظ ارزش
░▒▓ پول ملی در جهان
▬    بررسی ارزش برابری پول ملی کشورهایی هم‌چون ژاپن و انگلستان و، حتی، برزیل در کنار کشورهای متمول عربی در برابر دلار امریکا، بیانگر این واقعیت است که این دسته از کشورها به دنبال تقویت برابری یا حداقل حفظ سطح فعلی ارزش پول ملی خود هستند که برخی از علل اصلی آن وجود بورس‌های قدرتمند و بین‌المللی و تولید و صادرات علم و تکنولوژی و توجه به صنعت پرسود گردشگری (Tourism) و سرمایه‌گذاری‌ها و خرید اوراق قرضه امریکا است. واضح است با ارائه نمونه چند کشور اروپایی همانند کشورهای اسکاندیناوی و تلاش این کشورها در جهت حفظ سطح برابری ارزش برابری پول ملی با یورو بدون توجه به تعهدات این کشورها در قبال حفظ پول ملی برای مثال، کشور سوئد (Swedish Krona - SEK) و شرط نپیوستن به اتحادیه پولی یورو و کشور سوئیس که به محل امن و مطمئن پس‌اندازهای جهان به دلار امریکا و تمامی ارزهای معتبر (Hard Currencies) شهره است هرگز اجازه نخواهد داد تا ارزش پول ملی (Swiss Franc) در برابر یورو و دلار کمترین تغییری را داشته باشد. این سیاست‌های پولی و ارزی اساساً به معنای تلاش در جهت کاهش ارزش پول ملی نیست و صرفاً عمل به تعهدی است که در قبال حفظ پول ملی در مقابل، یورو به اتحادیه اروپا سپرده شده است و تماما در جهت حفظ منافع ملی و غیر قابل کپی‌برداری است.
▬    اشاره به بیماری هلندی و مقایسه اقتصاد کشورمان با هلند قیاس مع‌الفارق است، زیرا، نفس نشانه‌های بروز یک بیماری در علم پزشکی نیز دلیل بر وجود بیماری مشابه نیست و با توجه به اوضاع بالینی بیمار و سرعت پیشروی بیماری، دارو و درمان متفاوتی برای، حتی، یک نوع بیماری در بیماران مختلف تجویز می‌شود. به همین علت پزشکان بیماران را از خوددرمانی منع می‌کنند. بیماری هلندی (Dutch Disease) عبارتی است که اولین بار مجله اکونومیست در سال ۱۹۷۷ بعد از کشف نفت وگاز طبیعی در دهه ۶۰ میلادی برای تحولات اقتصادی کشور هلند به کار برد و به تعبیر ساده بیماری هلندی هنگامی پدیدار می‌شود که «اقتصاد یک کشور با افزایش قابل توجه ارز روبه‌رو می‌شود، صادرات این کشور به پول کشورهای دیگر گران‌تر شده؛ ولی، واردات به آن کشور به نسبت ارزان‌تر می‌شود». اقتصاد هلند قبل از کشف نفت و گاز، صنعتی و کشاورزی بود و از طریق صادرات کالاهای کشاورزی و صنعتی مصرفی به اروپا و جهان پررونق بود. فرآیند کشف ذخایر نفت و گاز در هلند همانند کشف طلا در ایالت کالیفرنیای امریکا باعث شد تا نیروی کار محدود، از کشاورزی و دیگر صنایع در امریکا به دنبال کشف طلا و در هلند جذب تاسیسات عظیم نفتی و گازی شود که با کمبود قابل توجه نیروی کار در حوزه‌های صنعت و کشاورزی در هر دوکشور، این صنایع را تضعیف و بعضا تعطیل کرد. درآمدهای عظیم نفتی و گازی در هلند و استخراج طلا در کالیفرنیا منجر به افزایش نرخ دستمزدها (Wages) و افزایش ارزش پول ملی و در نتیجه، منجر به گرانی کالاهای صادراتی و ارزانی کالاهای وارداتی حاصل از آن شد که بیکاری‌های گسترده بعدی را به دنبال داشت. قیاس بیماری هلندی و عوارض آن در هلند با ایران امکان‌پذیر نیست، چراکه کشورمان همواره دارای نیروی کار ارزان و تشنه اشتغال بوده و هرگز دارای تولیدات صنعتی و کشاورزی در حوزه صادرات و، حتی، به اندازه مصرف در داخل نیز نبوده است و از دیرباز تاکنون، صنایع کشورمان وابستگی حیاتی به واردات داشته‌اند. درحالی که تحولات اقتصادی جهان و بروز یک قدرت اقتصادی بی‌رقیب بنام چین در بهای تمام شده کالای صادراتی تحت حمایت دولت آن کشور، عملاً دورنمای تولید و صادرات اقلام مصرفی را برای همگان تیره و مبهم نموده بود، کشورهای اقتصادی و صنعتی به فکر استفاده از این ظرفیت عظیم افتادند و به تدریج به سرمایه‌گذاری و انتقال کارخانجات به این کشور پرداختند و هلند نیز از این استراتژی دور نماند و این فرقی بود که هلند با برخورداری از اقبال بلند (ذخایر گازی و نفتی) و در چرخشی که برخی به آن بیماری هلندی می‌گویند از تولید و صادرات اقلام مصرفی صنعتی (صوتی، تصویری و... ) خارج و در زمینه کشاورزی، فولاد و تکنولوژی و خدمات و سرمایه گذاری در دیگر کشورها، اقدام به ورود به عرصه جدیدی کرد. گر چه دستاوردهای این فرآیند چند سال بعد نمودار شد. صادرات هلند در سال ۱۹۷۰ میلادی تنها ۱۶ میلیارد دلار بود؛ درحالی‌که در سال ۲۰۱۱ میلادی قریب به هفتصد میلیارد دلار امریکا رسید، در حال حاضر اقلام عمده صادراتی هلند با ۴۶۲ میلیارد دلار صادرات کالا به عنوان ششمین صادرکننده جهان و دومین صادرکننده عمده محصولات کشاورزی بعد از امریکا و با ۸۲ میلیارد دلار خدمات بازرگانی، نهمین صادرکننده این حوزه در جهان است. تجارت ایران با هلند شامل ۹۰۰ میلیون دلار واردات و پانصد میلیون دلار صادرات به این کشور است. پس، آن‌چه به بیماری از آن یاد می‌شد، سر آغازی بود خواسته یا ناخواسته هدفمند برای مواجهه با تحولات اقتصادی در پیش روی. امروز شاهد هستیم که اکثر برندهای کالاهای خانگی و صنعتی صاحب‌نام جهان و، حتی، خودرو در چین تولید می‌شوند و کارخانه‌های آن‌ها در آلمان، انگلستان و دیگر کشورهای صاحب این اقلام تعطیل شده‌اند. نمونه آن تعطیلی منطقه صنعتی شفیلد (Sheffield) در انگلستان است که یکی از بزرگ‌ترین مراکز تولید فولاد و ابزار در جهان بود و امروز این منطقه صنعتی به پارک تبدیل شده است. دیر زمانی نیست که محصولات تولید انگلستان، آلمان و امریکا تنها گزینه‌های معتبر بازارهای جهانی بودند و، حتی، تولیدات ژاپن به عنوان کالاهای کم‌کیفیت (Mass Production) از اقبال خوبی در بازارهای جهانی برخوردار نبود؛ ولی، امروز هیچ اثری از آن‌ها نیست و در عوض، برندهای این کشورها با عبارت «ساخت چین» (Made in China) در سراسر جهان عرضه می‌شوند. در عین حال، کشورهای صاحب برند و تکنولوژی نظیر امریکا، آلمان، ژاپن، کره و... بسیار حساس و هوشیار هستند تا جایگاه کارفرمایی خود و کارگری چین را حفظ کنند. این کشورها به خوبی آگاهند که انتقال تکنولوژی و تولید به چین به تدریج به توانمندی و قدرتمندی این کشور در تولید با برند بومی و بازارسازی کالاهای ملی چینی خواهد انجامید. در مقابل، این خطر اقتصادی، کمپانی‌ها و کشورهای سرمایه‌گذار در چین با سرمایه‌گذاری عظیم در بخش تکنولوژی و نوآوری، به طور مستمر درحال بهبود و ارتقای تولیدات هستند تا همواره فاصله فناوری کالاهای خود با نمونه چینی را حفظ کنند. در عین حال، هر دو کالا در چین تولید می‌شوند. آیا تمام این کشورها به بیماری مشابهی دچار شده‌اند؟ یا این‌که به طور هوشمندانه‌ای با پیش‌بینی‌های اقتصادی و تحلیل و برداشت صحیح از روند تحولات آتی اقتصاد جهانی، با جهت‌گیری‌های مناسب، نقشه راه اقتصادی را به گونه‌ای اختصاصی ترسیم کردند تا در گرداب‌ها و بحران‌ها گرفتار نشوند و از تهدیدها فرصت بسازند؛ چراکه بیشترین هزینه‌ها در اقتصاد هزینه فرصت است.
▬    درحال حاضر هزینه گزاف مالی رویای اروپای واحد را کشورهای آلمان و فرانسه می‌پردازند تا به ناچار مجبور باشند هر بحران اقتصادی در کشورهای اتحادیه اروپا نظیر یونان، اسپانیا، ایتالیا و... را که قطعاً بدون دخالت آلمان و فرانسه به کاهش ارزش یورو می‌انجامید با دادن وام و کمک‌های اقتصادی متعادل کنند تا ارزش پول واحد اروپایی کاسته نشود؛ ولی، با این حال، صحبت از آینده مبهم پول واحد اروپایی و فروپاشی یورو است. در اتحادیه اروپا همگان بر این باور اتفاق نظر دارند که کاهش ارزش یورو باعث فروپاشی اقتصاد این کشورها خواهد شد. واقعیت این است که اقتصاد کشورهای اروپایی با پذیرش پیمان ماستریخت (Maastricht-Treaty) در ۱۹۹۱ که با هدف ایجاد وحدت سیاسی و اقتصادی اروپا توسط ۱۲ کشور با تلاش در جهت تشکیل اروپای واحد به امضا رسید، به تمام معنا درهم تنیده و به هم وابسته است؛ به گونه‌ای که سعی شده اکثر کشورهای اتحادیه اروپا نقشی در تولید یا فرآوری کالاهای ساخت اروپا و، حتی، امریکا را به دلایل اقتصادی به عهده داشته باشند. نیاز مبرم اروپا به بازار و سرمایه و حمایت (در زمان جنگ سرد) ایالات متحده امریکا باعث شده تا روند متوازنی در کنترل و تثبیت سطح پول واحد اروپایی «یورو» و، حتی، کشورهایی که پول ملی خود را در اتحادیه اروپا حفظ کرده‌اند، درپیش گیرند، زیرا، بیش از آن‌که امریکا از کاهش ارزش پول ملی خود در مقابل، ارزهای معتبر دیگر نظیر یورو آسیب ببیند، کشورهای اروپایی دچار زیان خواهند شد و به همین دلیل است که گفته می‌شود اگر اقتصاد امریکا عطسه کند اقتصاد اروپا و به نوعی دنیا، تب می‌کند و سرما می‌خورد. آن‌چه در ایالات متحده در سال ۲۰۰۸ میلادی تحت عنوان بحران اقتصادی شاهد بودیم، تلاش هدفمند و هوشمندانه دولت این کشور با هدایت وال استریت (Wall Street) در کاهش ارزش سهام و دارایی‌ها و املاک و تا اندازه‌ای ارزش دلار بود تا دولت امریکا با کاهش ارزش پول ملی، سهام و اوراق قرضه، ارزش سرمایه‌های خارجی را به کمتر از یک سوم تقلیل دهد و تراز تجاری را با آن‌ها متعادل کند و اجازه ندهد تا سیاست‌های اعتباردهی بانک‌های امریکایی به مردم برای خرید تا سقف یک‌صد هزار دلار به طور اقساطی و با استفاده از کارت‌های اعتباری با بهره‌هایی کمتر از ۴ درصد، که برخی از آن‌ها کمی بعد ورشکست شدند و قطعاً باعث افزایش نقدینگی شده بود، تأثیری بر تورم داشته باشد. در این فرآیند افزایش نرخ تورم در امریکا اتفاق نیفتاد و مردم این کشور دچار کاهش قدرت اقتصادی و خرید نشدند، بلکه تمامی صادر‌کنندگان به این کشور شامل اروپا، کره، ژاپن، چین و... مجبور شدند تا قیمت محصولات عرضه شده در امریکا را بدون تغییر و به دلار حفظ کنند و در برخی موارد کاهش دهند، بنا بر این، به رغم این‌که شاهد تورمی در امریکا نبودیم، بلکه با ثبات و بعضا کاهش قیمت یا Promotion کالاهای وارداتی و داخلی در امریکا، اقتصاد این کشور رو به رکود گذاشت و زیان کلان کاهش رکود خرید و اقتصادی در امریکا را کشورهای چین و اروپایی و عربی پرداختند. امریکا تقریباً، هر ۱۰ تا ۲۰ سال یک بار به عمد چنین رفتاری را در اقتصاد خود برای جبران تراز تجاری و بدهی‌هایش به انجام می‌رساند. حال سؤال این‌جا است که چرا این کشورهای صادرات محور به عکس چین، به دنبال کاهش ارزش پول واحد خود نیستند؟ واقعیت این است که در واقع، این دولت چین نیست که ارزش پول ملی را به طور عمدی آن هم بین ۱۰ تا ۱۵ درصد و نه ۳۰۰ درصد پایین‌تر از دلار نگه می‌دارد، بلکه کمپانی‌های عظیمی هستند که با سرمایه‌گذاری و انتقال کارخانه‌ها به چین در آن‌جا به تولید مشغولند و مواد اولیه، هزینه دستمزد، انرژی و تولید را به یوآن می‌پردازند و با استفاده از تسهیلات مالیاتی تولید در چین، درآمد فروش محصولات را به دلار دریافت می‌کنند. در واقع، اولویت‌های اقتصادی و سودآوری تجارت و منافع قدرت‌های اقتصادی جهان است که چارچوب تصمیمات اقتصادی و رفتار پولی دولت چین را ترسیم می‌کنند.
▬    درحال حاضر شاهد بیشترین کسری بودجه و بدهی دولت امریکا به بانک مرکزی این کشور (Federal Reserve) (شورای عالی خزانه‌داری امریکا) هستیم، درحالی‌که بر پایه برخی استدلال‌ها که افزایش نقدینگی را باعث تورم و کاهش ارزش پول ملی می‌دانند، تزریق پول توسط دولت به اقتصاد امریکا و افزایش سقف استقراض دولت امریکا به معنای افزایش نقدینگی است، ولی، در عین حال، شاهد کاهش ارزش دلار و افزایش نرخ تورم در این کشور نیستیم. بدیهی است بانک مرکزی امریکا با استفاده از بنیه مالی و ذخایر قابل توجه طلا و ارز و سهام سریع‌المعامله و انتشار اوراق قرضه جهانی که به کشورهایی نظیر چین و کشورهای عربی و ثروتمند جهان فروخته شده، باعث شده تا این سرمایه‌گذاران از بیم زیان، خود از ارزش دلار حفاظت کنند و این فرآیند به عنوان یکی از مکانیزم‌های جذب سرمایه‌های شرکای اقتصادی، تأثیر حیاتی در کنترل ارزش برابری دلار در برابر ارزهای دیگر دارد که با مدیریت منابع و البته، همسو با وال استریت (Wall Street) قادر است از مهیب‌ترین بحران‌های اقتصادی به سلامت خارج شود و می‌تواند در مدت زمان کوتاهی به ترمیم ارزش پول ملی خود بپردازد؛ چرا که، عمده سرمایه گذاری جهان به دلار امریکا و در خاک این کشور صورت گرفته است. در حال حاضر شاهدیم که بسیاری از کنسرسیوم‌های نفتی جهانی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و، حتی، خودرویی تمایلی به فعالیت در کشورمان ندارند، تا آن‌جا که به دنبال جذاب‌تر کردن قراردادهای نفتی و با طرف‌های پر قدرت هستیم، ولی، درحال حاضر این ذخایر و منابع و پیوند با منافع جهانی در کشورمان وجود ندارد. بنا بر این، قیاس اقتصاد کشورمان با هر کشور دیگری و ارائه نمونه‌های موردی بدون توجه به علل آن در جهت حفظ منافع اقلیت مدعی صادرات در کشور و تجویز نسخه‌های آن‌ها، ناکارآمد خواهد بود. به رغم برخی اظهار نظرها، شاهدیم که کاهش نرخ دلار در بازار آزاد بر کاهش نرخ تورم تأثیرگذار بوده است تا جایی که روزنامه دنیای اقتصاد از پایان تورم ۳۹ درصدی خبر می‌دهد. گر چه بامقاومت برخی که روند بهبود معیشت و قدرت خرید مردم را در تضاد با منافع خود می‌بینند و سوءاستفاده از شرایط تحریمی که کشور با آن دست به گریبان است، کاهش قیمت‌ها هنوز به سطح مصرف‌کنندگان نرسیده است.
برداشت آزاد از دنیای اقتصاد
هو العلیم

نوشتن نظر
Your Contact Details:
نظر:
<strong> <em> <span style="text-decoration:underline;"> <a target=' /> [quote] [code] <img />   
Security
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.