برداشت 
از غلامرضا صديق اورعي؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر
░▒▓ توسعه اقتصادی چیست؟
▬ از لحاظ لغوی، توسعه را معادل لغت انگلیسی Development گذاشته‌اند و لفظ «توسعه» در ادبیات عرب بر وزن تفعله (مصدر باب تفعیل است) مانند: تغذیه و تزکیه که معنی فعل متعدی در آن ملحوظ است. ماضی آن وسع و مضاری آن یوسع و مصدر آن توسعه است به معنی «وسعت بخشیدن».
░▒▓ معنای اصطلاحی «توسعه اقتصادی» در علم اقتصاد و جامعه شناسی
▬ در زمان حاضر در کتب تخصصی مربوط به بحث توسعه و توسعه اقتصادی درباره تعریف اصطلاحی «توسعه اقتصادی» توافق چندانی وجود ندارد و یک نکته مشترک این است که: کشورهای امریکا، اروپای غربی، ژاپن، استرالیا و روسیه توسعه یافته‌اند. درباره توسعه‌یافتگی اقتصادی کره جنوبی، سنگاپور و مشابه آن‌ها اجماع مشاهده نمی‌شود. یکی از خلط مبحث‌ها در این باره اختلاط «توسعه اقتصادی» با «توسعه انسانی» است که در این نوشتار سعی بر عدم اختلاط و پرداختن به «توسعه اقتصادی» است. نکته مقدماتی دیگر اجماع بر تفکیک «رشد اقتصادی» و «توسعه اقتصادی» است و به همین خاطر شاخص‌ها و نشانه‌های قابل مشاهده رشد اقتصادی را برای پی بردن به «توسعه اقتصادی» غیر قابل قبول می‌دانند.
▬ پس، «توسعه اقتصادی» مترادف «توسعه انسانی» و نیز مترادف «رشد اقتصادی» یا «رشد اقتصادی مستمر» نیست، اما، توسعه اقتصادی چیست؟
▬ عده‌ای معتقدند که مفهوم توسعه اقتصادی دارای بار ارزشی است و برخی می‌گویند: توسعه دارای بار ارزشی است و به معنای «وضعیت مطلوب» یا «وضعیت مطلوب اقتصادی جامعه» می‌باشد. این نظر از یک جنبه، مبتنی بر آن نظری است که می‌گفت: «توسعه انسانی» موضوع بحث است و در نتیجه، توسعه انسانی به معنی پیدایش انسان‌های کمال یافته است که جنبه «مطلوبیت» و «بار ارزشی» در آن ملحوظ است. از جنبه دیگر به این معنی است که لغت «توسعه» به معنی «وسعت بخشیدن» دارای بار ارزشی است و با این امر به وصف آن که «انسانی» یا «اقتصادی» یا و... باشد ارتباط ندارد.
▬ اشکالی که به این اظهار نظرها وارد است این است که: با اجماع بر توسعه‌یافتگی اقتصادی امریکا، انگلیس، آلمان و کشورهای دیگر اروپایی غربی و ژاپن و استرالیا و غیره ناسازگار است. چون با وجود اجماع یاد شده، بر «مطلوب بودن» وضع اقتصادی انگلیس یا کشورهای اروپای غربی «اجماع» وجود ندارد. پس، «مطلوب بودن» با «توسعه یافته بودند» به طور متلازم یا، حتی، به طور متقارن در نظر اجماع یاد شده ملحوظ نیست. اصطلاح توسعه‌یافتگی اقتصادی به عنوان صفت کشورهای خاص مورد توافق و اجماع همه دانشمندان و افکار عمومی مردم جهان است.
▬ دو ویژگی مشترک در کلیه کشورهای توسعه یافته اقتصادی وجود دارد که دقیقاً کلیه کشورهای توسعه نیافته اقتصادی فاقد این دو ویژگی هستند و طبق منطق علمی ویژگی‌های عینی جامع و مانع توسعه‌یافتگی همین دو ویژگی است. البته، این ویژگی‌ها را نباید ویژگی مستقل شمرد. این دو ویژگی عبارتند از:
▬ ۱- در همه این کشورها دانش طبیعی بعد از رنسانس مبنای فن و تولید قرار گرفته است و فیزیک نوین، شیمی جدید و... به تکنولوژی تبدیل شده، در ابزار‌سازی مجسم گشته و تولید صنعتی را رقم زده است. این ویژگی در همه کشورهای توسعه یافته اعم از غربی و شرقی و پر سابقه و کم سابقه وجود دارد و در کشورهای توسعه نیافته وجود ندارد. یادآوری می‌شود که انتقال کارخانجات صنعتی به کشورهای توسعه نیافته این ویژگی را به آنان ارزانی نی دارد.
▬ ۲- در همه این کشورها، ثمره میلیاردها ساعت کار صنعتی متراکم و انباشته شده است که به آن سرمایه گذاری صنعتی می‌گوییم. در حالی که ویژگی مشترک کشورهای توسعه نیافته فقر سرمایه گذاری صنعتی است. سرمایه صنعتی موجود در کشورهای صنعتی و دانش فنی و علوم تجربی که بنیان این سرمایه است، موجب تولید فراوان، سریع و صنعتی در این کشورها است در حالی که در کشورهای توسعه نیافته این وسعت در علم تجربی، در دانش فنی، در سرمایه متراکم شده و در نتیجه، در تولید صنعتی وجود ندارد.
░▒▓ نظر اسلام در باره مقدمات و لوازم توسعه اقتصادی
▬ اکنون، باید به این سؤال پاسخ داد که تعالیم اسلام نسبت به «مقدمات»، «لوازم»، «عوامل» تحقق این دو ویژگی در جامعه چه وضعی دارد؟
▬ نکاتی که باید رابطه اسلام به آن مشخص گردند عبارتند از:
۱- کار و تلاش برای رفع نیازهای ضروری خود و خانواده
۲- کار و تلاش به را وسعت بخشیدن به بهره‌وری در زندگی و ارضاء نیازهای ثانوی.
۳- کار تلاش برای جمع آوری ثروت هرچه بیشتر به قصد تبدیل آن‌ها به خانه، باغ، وسایل زینتی و... در حدی که بالاتر از رفع نیازهای اولیه و ثانویه شخص و خانواده‌اش – طبق عرف رایج جامعه- باشد.
۴- کار و تلاش برای جمع آوری ثروت و به گردش درآوردن آن جهت تراکم بیشتر برای خود یا برای فرزندان.
۵- کار و تلاش برای رفع نیازهای ضروری فقرا و مساکین و اهل شهر و کشور.
۶- کار و تلاش برای وسعت بخشیدن به تنعمات و ارضاء نیازهای ثانویه دیگران.
۷- کار و تلاش برای جمع آوری ثروت و به گردش درآوردن آن جهت تراکم بیشتر به منظور قوت بخشیدن به تولید جامعه اشتغال بیشتر در جامعه.
۸- طراحی جریان تولید و توزیع به صورتی که قسمت قابل توجهی از محصول نزد مدیر یا موسسه متراکم گردد.
▬ درباره موارد یاد شده سؤالاتی مطرح است:
۱- درباره موارد یاد شده کدامیک از احکام پنج‌گانه فقهی (واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح) وجود دارد؟
۲- هر یک از موارد یاد شده مصداق کدام صفت‌های اخلاقی (رذیله یا فضیلت) است؟ در اسلام از لحاظ فقهی تأمین نیازهای ضروری خود و خانواده، کسانی که قانوناً نفقه‌شان بر شخص واجب است، واجب است و اقدام به آن دارای فضیلت بسیاری و مورد تأکید فراوان است. از لحاظ اخلاقی هم، تلاش برای به دست آوردن حد کفاف نه حرص است و نه طمع و ضد ارزش محسوب نشده، بلکه می‌تواند مصداق برخی از صفت‌های فاضله محسوب گردد.
۳- تلاش و اقدام به فعالیت‌های اقتصادی حلال است و کوشش برای رفع نیازهای ثانوی و وسعت بخشیدن به معاش نیز در روایات اسلامی پسندیده است و، حتی، استفاده از زکات به این منظور مشروع است، اما، در کتب اخلاقی اسلامی تلاش برای رسیدن به این حد از دارایی مذموم تلقی شده است و در کتب اهل تصوف به شدت مذموم است.
۴- اما، اگر کار و تلاش اقتصادی بعد از رفع نیازهای اولیه و نیازهای ثانویه و وسعت داشتن معاش خود و خانواده بود، «معنی عمل» تعیین‌کننده حک اخلاقی درباره آن است. اگر قصد از این تلاش، جمع آوری مال بیشتر برای تهیه خانه و باغ و تزئینات بالاتر از حد عرفی است؛ از نظر اخلاق اسلامی این عمل تبلور حالت روانی «حرص» است. حرص صفتی است که آدمی را بر جمع کردن مال – زاید از آن‌چه احتیاج دارد – و امید دارد و آن یکی از شعب حب دنیا و از مهلکات است (حاج شیخ عباس قمی، مقامات العلمیه) خلاصه معراج السعادت.
▬ اما از لحاظ فقهی این فعالیت اقتصادی در موارد کسب حلال، هر چند با انگیزه جمع آوری حرص آلود مال باشد حرام نیست و نهی‌های وارده در شرع حمل بر کراهت می‌شود. پس از لحاظ اخلاقی مذموم و از لحاظ فقهی مکروه است و شخص پایبند به تعالیم اسلامی، معمولاً، سعی خواهد کرد که از آن بپرهیزد. در روایات اسلامی تعالیمی وجود دارد که انسان را به کار و تلاش اقتصادی را می‌خواند و از تنبلی، بیکارگی، افکندن بار معاش بر دوش دیگران، ترک لذائذ حلال و رهبانیت و امثال این‌ها، باز می‌دارد و فقر را نمی‌ستاید، اما، قناعت و اجمال در طلب و استغناء و بی‌نیازی را ممدوح می‌داند. از سوی دیگر، تلاش شدید اقتصادی و دچار زحمت و خستگی شدن در طلب مال حلال و وسعت بخشیدن به برخورداری افراد تحت تکفل و کمک به دیگران و انفاق را وسیله کسب ثواب و وسیله‌ای برای سعادت اخروی می‌داند. پس، در روایات اسلامی تنبلی و کاهلی و کل بر دیگران مذموم شدن است و به استناد آن‌ها نمی‌توان از کار باز ایستاد، ولی، روایاتی هست با این مضامین که وقتی با کار و تلاش، نیاز اقتصادی خود اهل خود را به دست آوردی دست از کار بدار و نیز در فروش کالا از مؤمنین سود مگیر، مگر در ارقام قابل توجه که می‌توان خرجی روزانه را به عنوان سود معامله کسب کرد.
▬ البته، نیاز اقتصادی در روایات اسلامی به غذا و لباس ختم نمی‌شود، بلکه لباس طبق عرف، منزل وسیع، مرکب مناسب طبق عرف داشتن مال برای صله رحم، پرداخت صدقه، اقدام به حج و عمره و زیارت قبور ائمه، ساختن بناهای خیریه و سرمایه‌ای برای تجارت یا زمین برای زراعت و احداث باغ، همگی جزء نیازهای اقتصادی شخص محسوب می‌گردد که تلاش برای کسب مال در این حد مورد تشویق قرار گرفته است. اگر همه به دستورات یاد ده عمل کنند زندگی متوسط رو به رفاه برای همگان قابل تحقق، ولی، تجمع نزد عده اندکی در اسناد اسلامی مذموم است: «کی لا یکون دوله بین الاغنیاء منکم» (حشر: ۷) و نیز جمع مال و خود داری از انفاق (حرص، بخل) و مصرف بیش از حد (اسراف) و ضایع کردن ثروت‌ها (تبذیر) و اسراف را به شدت منع کرده و عامل بدبختی جوامع را دچار شدن به آن‌ها می‌داند. با توجه به نکات یاد شده انگیزه کار و تلاش و حفظ اموال و اهتمام به تأمین معاش قاطبه مردم و مؤمنین به تعالیم اسلام وجود خواهد داشت که این امور یا از عوامل موثر بر توسعه اقتصادی می‌باشند یا از آثار توسعه اقتصادی، اما، نکته‌ای باقی می‌ماند که باید صریحاً به آن پرداخت و به نظر می‌رسد مورد نظر کسانی است که تعالیم اسلامی را ناسازگار با توسعه اقتصادی می‌دانند.
░▒▓ اسلام و استراتژی توسعه اقتصادی
▬ توسعه اقتصادی به مفهوم امروزین مستلزم تراکم سرمایه صنعتی تولید انبوه است و تجربه غرب و روسیه و ژاپن در این راه مقارن با تمرکز ثروت نزد اقلیت سرمایه داری بوده است که از راه استثمار به دست آمده است. در واقع، بحث بر سر این است که استراتژی سازگار با اسلام برای تمرکز سرمایه صنعتی و قبل از آن، پس، انداز مازاد و انباشت آن چگونه خواهد بود؟ انباشت ثروت و تمرکز سرمایه صنعتی در عین رعایت «کی لایکون دوله بین الاغنیاء منکم» چگونه میسر است؟
▬ البته، در تعالیم اسلامی بر زراعت و تجارت تأکید فراوان شده است و این دو بدون سرمایه تحقق نمی‌یابد و می‌توان استنباط کرد که: دعوت مردم به زراعت و خصوصاً تجارت مستلزم داشتن سرمایه زراعی و تجاری است. پس از نظر اسلام ممدوح است، ولی، می‌توان احتمال داد که منظور اسلام این است که سرمایه همه در حد «خویش فرمایی» (کارکن مستقل اقتصادی) است – همان طور که از «اجیر شدن» نزد دیگران مذمت شده است (باب کراهیه اجاره الرجل نفسه) – نه در حد پیدایش کار فرمایان بزرگ.
▬ بنا بر این، بحث حل نشده در رابطه تعالیم اسلام و توسعه اقتصادی «استراتژی توسعه اقتصادی» است و نه انگیزه کار و تلاش در اشخاص یا رسیدن به رفاه اقتصادی. استراتژی انباشت ثروت در غرب این بوده است که: صاحبان صنایع با تعیین ساعات کار کارگر و تعیین میزان سود برای تولید‌کننده (در نتیجه، تعیین ضمنی قیمت یا تعیین حداقل قیمت کالاها براساس هزینه تمام شده و حداقل سود مرسوم بین تولید کنندگان) قسمتی از تولید را نزد خود انباشت کرده و مجدداً سرمایه گذاری می‌کردند و در طول دهه‌های متوالی سرمایه صنعتی عظیمی متراکم شد و در تولید آینده اثر شگرفی گذاشت که توسعه اقتصادی نام گرفت.
▬ در روسیه بعد از انقلاب اکتبر راه غرب در شیوه انباشت سرمایه مورد قبول نبود و شاید ممکن هم نبود. بنا بر این، دولت سوسیالیست از طریق قیمت گذاری کالاهای کشاورزی و صنعتی و در انحصار گرفتن کل تولیدات کشاورزی و صنعتی آن طور برنامه ریزی که نیروهای کار به چهار گروه تقسیم شوند:
۱- تولید‌کنندگان کالاهای کشاورزی
۲- تولید‌کنندگان کالاهای صنعتی و واسطه‌ای
۳- نیروهای شاغل در بخش زیربنایی اقتصاد (مانند جاده سازی) و صنایع سرمایه‌ای و نظامی
۴- نیروهای خدماتی اعم از کارهای طراز اول سیاسی یا پایین‌ترین خدمات.
▬ کل تولیدات گروه‌ها اول و دوم توسط دولت جمع آوری می‌شد و آن طور قیمت گذاری می‌شد که قیمت آن با کل درآمد تمام نیروی کار برابر باشد و در نتیجه، بین کل نیروی کار تقسیم می‌شد. در نتیجه، تولیدات گروه سوم یعنی، نیروهای شاغل در بخش زیر بنایی اقتصاد و صنایع سرمایه‌ای نظامی انباشته می‌شد و منشأ رشد مستمر تولید در روسیه گردید. در چین استراتژی انباشت به تناسب جمعیت زیاد و اکثریت روستایی و برخی سنت‌ها در تعاونی‌های سنتی مردم، طراحی شد. به این صورت که برای ایجاد سرمایه گذاری زیر بنایی احداث ده‌ها و امثال آن‌ها، نیروی کار روستایی موظف شد به ازای هر چند روز کار در مزرعه، یک روز در بخش تولیدات زیربنایی اقتصاد کار کند. مثلاً، زارع پنج روز از هفته را در مزرعه کار می‌کرد و دو روز از هفته را در جاده سازی. به این صورت درصدی از نیروی کار در ایجاد زیربنای اقتصاد و صنایع اصلی انباشته می‌گردید. در صنعت نیز مشابه این امر انجام شد.
▬ امام صادق علیه‌السلام می‌فرمایند: «خَطَب رسْولُ الله یوم الله یوم مِنی فقالَ: نضَّر اللهُ عبداً سمِع مقالتی فوعاها، و بلغها من لَم یسمعها، فکم من حامل فقه غیر فقیه و کم من حامل فقه الی من هو افقه من» ترجمه: رسول خدا صلی الله علیه و آله در سرزمین منی سخنرانی نمودند و فرمودند خداوند با نشاط کند بنده‌ای را که سخن مرا بشنود و خوب فراگیرد و به آن کس که نشنیده است برساند که چه بسا کسانی که بار فقه با خود می‌کشند، ولی، فقیه نیستند و چه بسا کسانی که فقه را به نزد کسانی انتقال می‌دهند که از خود حاملان فقیه‌ترند و بهتر می‌فهمند. اکنون، این سؤال مطرح است که درباره پنج استراتژی یاد شده به عنوان پنج موضوع، حکم شرع مقدس اسلام چیست و کدامیک از احکام پنج‌گانه حرام، مکروه، مباح، مستحب و واجب بر آن صدق می‌کند؟
▬ کار تولیدی کردن بیشتر از حد ضرورت‌های معاش و برای توسعه بخشیدن به رزق خود و خانواده و نیز به را انفاق و دستگیری از دیگران و، حتی، ارث گذاشتن برای فرزندان که سرمایه کار آن‌ها باشد محصول انگیزه‌ای است که به آن انگیزه پیشرفت می‌گویند و بروز آن در موارد یاد شده در اسلام ممدوح است. پس، توجه به کار اقتصادی مذموم نیست و نظر اسلام در این باره مساعد است. در بعد انباشت ثروت و تبدیل آن به سرمایه و سرمایه گذار، وقتی آن قدر زیاد باشد که بیش از مصرف و شخص و خانواده متعلقین او باشد و نیز بیش از مصارف مستحبی از انفاق و زیارت و... باشد، از حیث انگیزشی؛ انگیزه ممدوح در اسلام برای این حد از سرمایه گذاری، که در تملک شخص معین باشد، توجه به عزت مسلمین و استقلال اقتصادی مسلمین و... است نه انگیزه حرص و طمع.
▬ از لحاظ استراتژی انباشت، مجموعه احکام فقهی به ما می‌فهمانند که: «کیفیت» کسب درآمد و هزینه کردن موضوع احکام شرعی است، نه «کمیت» آن بالاستقلال. ولی، در کیفیت کسب درآمد رعایت نکاتی لازم است که استراتژی اجرا شده در اروپای غربی در قرن گذشته برای انباشت سرمایه را جایز نمی‌شمرد. ولی، شیوه چین و هند هر دو بلا مانع به نظر نمی‌رسند و می‌توان استراتژی تلفیقی با عناصر جدید به وجود آورد.
▬ کنترل‌های اقتصادی و استفاده از سیاست‌های و پولی و مالی خصوصاً سیاست‌های کار آمد مالیاتی، پس از تحول فرهنگ مالیاتی مردم، که هم توزیع مجدد درآمد را ایجاد کند، و هم اقدامات مبتنی بر انگیزه نفع شخصی را به سوی سرمایه گذاری در بخش زیربنایی و صنعت سنگین و نیز مصرفی مورد نیاز سوق دهد از باب ولایت فقیه جایز است و می‌تواند راهی برای انباشت در صنعت توسط بخش خصوصی و نیز بخش دولت باشد؛ و نیز همه طرق عقلایی برای استفاده از کار و ثروت مردم به طور عادلانه جهت ساختن زیر بناهای اقتصادی شرعاً بلامانع است. حتی، کمک گرفتن از سرمایه خارجی مادام که خوف عقلایی از تسلط خارجی و کفار بر کشور و بخش‌هایی از اقتصاد آن نیست شرعاً جایز است و کفار بر کشور و بخش‌هایی از اقتصاد آن نیست شرعاً جایز است. هر چند تعیین موارد این حکم به مطالعات تجربی اقتصادی نیازمند است و معمولاً، اگر مطالعات تجربی انجام شده باشد و تأیید اقتصادی و اجتماعی داشته باشد فقط و فقط مشکل مالی داشته باشد استقراض خارجی توسط علمای اقتصادی بی‌ضرر، بلکه مفید تلقی می‌شود.
▬ پس، نظر اسلام نسبت به توسعه اقتصادی نه تنها مطلقاً «منفی» نیست، بلکه، حتی، با شقوق مختلفه‌ای که کاملاً برای تحقق توسعه اقتصادی مساعد است، موافق می‌باشد، اما، این امر منوط به داشتن اطلاعات دقیق و طراحی صحیح کنترلی و وجود دیدگاه توسعه‌ای به برنامه ریزی اقتصادی، می‌باشد. بنا بر این، نباید ضعف علمی و برنامه ریزی و اجرایی را به نامساعد بودن احکام و ارزش‌های اسلامی برای توسعه اقتصادی نسبت داد.
مأخذ:TAHOORDANESH
هو العلیم
