برداشت
آزاد از دکتر محمد علی موحد؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر
▬ پس، سخن همواره از فرد است و اجتماع. زندگی گروه‌ها نیازمند نظم و نسقی است که با برقراری نوعی سلطه و ریاست ملازمه دارد و ریاست و سالاری بر گروه‌ها در واحد وسیع و فراگیر جامعه به شکلِ دولت درمی‌آید. حاکمیت دولت مفهومی در برابر آزادی فردی است. هم آن حقِ حاکمیت دولت، و هم این حقِ آزادی فرد ممکن است در معرض سوءِ استفاده قرار گیرد و نیازمند تعدیل و تحدید باشد.
▬ حق حاکمیت دولت با حقوق و آزادی‌های فردی در تقابل و تنازع دایم است. ساحت حقوق و آزادی‌های فردی نیز خود جولانگاه طبیعی برخورد و تعارض و تزاحم است. در هر حال مزاحمِ حقوق و آزادی‌های فردی است و در عین حال، همین دولت است که پاسداری و تضمین حقوق و آزادی‌های افراد را در برابر یکدیگر عهده‌دار است. آزادی بی‌قید و شرط دولت و آزادی بی‌قید و شرط فرد هر دو مفسده است.
▬ استفاده از حقوق و امتیازات قانونی چه در حوزه‌ی فعالیت‌های فردی و چه در حوزه‌ی عملیات دولتی به صورت‌های گوناگون ظهور پیدا می‌کند. در یک اجتماع زنده و متحرک مردم مدام حقوق و آزادی‌هایی را که دارند به کار می‌گیرند؛ آیا به‌کارگیری این حقوق و امتیازات قانونی می‌تواند موجب مسؤولیت گردد؟ اصل این است که اگر کسی در محدوده‌ی قانون عمل می‌کند مسؤولیت ندارد. افراط در حق و قانون ممکن است به بی‌عدالتی فاحش بینجامد.
▬ این مشکل، البته، از روزگاران قدیم مطرح بود، اما، ابعاد آن به گستردگی و اهمیت امروز نبود و برای مقابله با آن در چارچوب روابط حقوقی ساده‌ای که در جوامع کهن وجود داشت راه‌حل‌هایی اندیشیده شده بود. با توسعه‌ی عظیم روابط اجتماعی و اقتصادی در عرصه‌ی مناسبات جوامع بسیار پیچیده‌ی جدید، مسأله صورت دیگری پیدا کرد و چنین بود که از اوائل قرن بیستم وضع نظریه‌ای مستقل و جامع در این باره ضرورت یافت.
░▒▓ سوء استفاده از حق
▬ نخست باید مسأله‌ی سوءِ استفاده از حق از مسأله‌ی تجاوز از حق جدا گردد. تجاوز از حق در واقع، رعایت نکردن مرزهای بیرونی حق است، بحث سوءِ استفاده جایی قابل طرح است که کسی به استناد حق مشروع خود عمل می‌کند. حقی وجود دارد و صاحب حق در مقام اعمال آن است و در این مسیر است که مشکل سوءِ استفاده پیش می‌آید.
▬ سوءِ استفاده از حق، ممکن است در اَشکال گوناگون و موقعیت‌های متفاوت مصداق پیدا کند. یک شکل سوءِ استفاده آن است که کسی حق خود را به نحوی اعمال کند که به قول فقها به «نقض عرض از مشروعیت» آن بینجامد و این همان است که حقوق‌دانان غربی به کاربرد حق در جهتِ خلاف هدف و غایت آن تعبیر کرده‌اند، شکل دیگر سوءِ استفاده آن است که حق به صورتی اعمال گردد که اِعمالِ حق مشابه برای صاحب حق دیگری را منتفی سازد. در این قبیل موارد تزاحم حقوق به صورتی است که استفاده‌ی یک طرف ممکن است به نقصان استفاده‌ی طرف دیگر تمام شود. باز شکل دیگر سوءِ استفاده از حق توسل به راه‌های نامشروع در استفاده از آزادی‌های مشروع است.
▬ آنچه که فقیه مالکی شاطبی در کتاب خود به نام «الموافقات»، «کاربرد ناشایسته» یا «استعمال مذموم» می‌خواند دقیقاً ناظر بر عملی است که ذاتاً مشروع و مجاز است لیکن انجامِ آن مایه‌ی زیان دیگری می‌شود؛
▬ کسی که اِعمال حق خود را وسیله‌ی اضرار دیگری قرار می‌دهد، در عین حال، که لفظ قانون را مراعات کرده روح آن را نادیده گرفته است. حق تسلط حکومت نیز از دیدگاه لاک مبتنی بر مواضعه و تبانی مردم است که برای حفظ امنیت خود چنین حقی را به دولت تفویض می‌کنند.
▬ ایدئولوژی مسلّط در میان عموم حقوق‌دانان بزرگ مکتب حقوق طبیعی از گروسیوس به بعد فردگرایی و تقویت استقلال فردی بود. قاعده‌ی حاکم در زمینه‌ی قرارداد در همه‌ی نظام‌های شناخته شده‌ی حقوقی قاعده‌ی الزام‌آور بودن عقود است. حقوق‌دانان در استدلال برای تحکیمِ این قاعده به اصل «حسن نیت» استناد می‌کردند. مقصودشان آن بود که مفاد قرارداد، هرچه هست، باید اجرا شود. در قرائت عموم صاحب‌نظران کلاسیک حقوق حسن نیت به معنی وفای به عهد، «تقدّس قرارداد» و قطعی بودن آن است.
▬ حقوق‌دانان معاصر نیز اصل حرمت قرارداد و حق مبتنی بر آن را می‌پذیرند. حسن نیت در تلقی جدید همراه و هم‌ردیف با انصاف و عدالت به کار می‌رود و مقصود از آن شکستنِ سورت و صلابت قراردادی است که تعادل و توازن عادلانه‌ی منافع دو طرف را مختل ساخته باشد. قرائت جدید چیزی فزون‌تر می‌طلبد یعنی، وظیفه‌ی تعدیل و تحدیدِ حق را هم بر عهده‌ی قواعد مبتنی بر «حسن نیت» می‌داند. حسنِ نیت مقتضی رعایت تناسب در استفاده از اختیارات است.
▬ تلقی جدید از حسن نیت مبنای نظریه‌ی سوءِ استفاده از حق است. آنچه مسلم است در روابط میان مردم حسن نیت و سوءِنیت درهم‌اند. هر نظام حقوقی مدام باید در مقام بازبینی و اصلاح و تکمیل خود باشد و در عین حال، که آمادگی خود را برای تثبیت حقوق و دفاع از آزادی‌ها تقویت می‌کند در جلوگیری از زیاده‌روی‌ها و افراط‌گرایی‌ها و سوءِاستفاده از نام حق و آزادی نیز کوتاهی روا ندارند.
▬ تاریخ صحنه‌ی تغییرات شگرف است که دایم در برابر چشمان ما جریان دارد. هم واقعیت‌ها در عالم انسانی تغییر می‌کنند، و هم ارزش‌هایی که انسان برای واقعیت‌ها قائل می‌شود در معرض دگرگونی قرار می‌گیرند. حق و آزادی دل‌مشغولی عظیم و خطیر فرد انسانی است. سوءِ استفاده از حق و آزادی به همان اندازه‌ی اهمال و بی‌اعتنایی نسبت به حق و آزادی مهم و خطرناک است. اصل حسن نیت اقتضا می‌کند که طرفین قرارداد با هم با انصاف و مروت رفتار کنند. کشت قانون بدون آبیاری از سرچشمه‌ی انصاف و عدالت و حسن نیت ثمر نمی‌دهد. حقوق‌دان نباید فراموش کند که چسبیدن به مُرّ ِقانون یا مبالغه در پای‌بندی به قانونِ محض پرتگاهی است که سر از وادی مصاف با انصاف درمی‌آورد.
▬ اینجا، مقصود حسن نیت به معنی ذهنی (سوبژکتیوِ) آن است که در روابطِ اجتماعی و معاملاتی افراد اصل تلقی می‌شود یعنی، فرض این است که کسی قصد فریب طرف خود را ندارد. حسن نیت در مفهوم عینی می‌خواهد تا عمل فردی به سطح مقاصد و غایاتِ اجتماعی ارتقا یابد. می‌خواهد تا حق و امتیازی که برای فرد مقرر گشته است هم‌خوانی و هماهنگی خود را با ارزش‌های اجتماعی حفظ کند.
▬ بعضی از حقوق‌دانان کوشیده‌اند تا سوءِ استفاده از حق را با مسأله‌ی تقصیر مرتبط گردانند. از این دیدگاه سوءِاستفاده از حق تنها در صورت احرازِ قصدِ اضرار به غیر، یعنی، در محدوده‌ی تقصیر عمدی، محقق می‌شود یا تحقق آن در نهایت محدود می‌شود به مواردی که صاحب حق مسامحه و بی‌مبالاتی به خرج دهد و در اِعمال حق خود شرط احتیاط به جا نیاورد و تدابیر لازم را مرئی ندارد. پیداست که جریان نظریه‌ی سوءِاستفاده از حق مستلزم نوعی ارزش‌گذاری بر عمل صاحب حق است. مراعات نکردن قواعد بازی که به زیان دیگری بینجامد موجب ثبوت تقصیر و توجه مسؤولیت است. به طور کلی، آن‌جا که از تقصیر بحث می‌شود فرض این است که عملی ناروا و غیر موجه صورت گرفته است، اما، موجه بودن عمل به چه چیز محقق می‌شود؟ قانون‌گذار البته، نمی‌تواند شرایط و اسباب توجیه‌کننده‌ی اعمال را، برشمارد.
▬ مخالفان نظریه‌ی سوءِ استفاده از حق هم که این نظریه را از بیخ و بن غیر منطقی تلقی کرده‌اند اعتراض و ایراد خود را از همین نقطه آغاز نهاده‌اند. آن‌ها گفته‌اند: آن‌جا که سوءِاستفاده هست حقی نیست و تا آن‌جا که حقی هست سوءِ استفاده معنی پیدا نمی‌کند. نظریه‌ی سوءِاستفاده از حق به لحاظِ امنیت عمومی خطرناک است. نمی‌توان وجود حقی را پذیرفت و استفاده از آن را نپذیرفت. یک چیز نمی‌تواند هم قانونی، و هم خلاف قانون باشد. این ایرادها البته، خالی از نکته‌های قابل توجه نیست و در واقع، پیچیدگی مسائل حقوقی را نشان می‌دهد. عده‌ی دیگری از حقوق‌دان‌ها این نظریه را از قلمرو بحث تقصیر خارج دانسته و از زاویه‌ی برداشت‌های اجتماعی در آن نگریسته‌اند. متصدی هیچ مقام دولتی نمی‌تواند اختیارات قانونی خود را برای ارضای هوی و هوس شخصی به کار گیرد. صاحب حق خصوصی نیز چنان است.
▬ اصولاً هیچ حقی نیست که در مظان سوءِاستفاده قرار نگیرد و در معرضِ افراط‌گرایی نباشد. برای معلوم کردن این‌که سوءِاستفاده عملاً صورت گرفته است یا نه نخست از معیارهایی می‌توان بهره گرفت که نوعاً بر قوانینِ موضوعه تکیه دارند. به‌کارگیری این معیارها همان است که تفسیرِ قضایی قانون خوانده می‌شود. دادرس، حتی، می‌تواند مسأله‌ی موردِ نظر را به مقتضای اصول عمومی و بر اساس تصوری از قانون که فراتر از قوانین موضوعه می‌رود بررسی کند.
░▒▓ سوء استفاده از قدرت
▬ سوءِ استفاده از اختیارات در حقوق عمومی که آن را سوءِ استفاده از قدرت گویند وقتی محقق می‌شود که متصدی شغل دولتی اختیاراتی را که به او سپرده شده است با هدفی نامشروع به کار گیرد یا در به‌کارگیری اختیارات خود به اقدامی لغو و بی‌فایده دست بزند یا در اعمال اختیارات روشی افراطی و زیاده‌روانه در پیش بگیرد. اگر انجام وظیفه از راه دیگری، که زیانی بر کسی وارد نیاورد، مقدور بوده و متصدی عمداً راهی را که موجب زیان شده برگزیده باشد مرتکب سوءِ استفاده از اختیارات شده است.
▬ گاهی معیاری که در قانون ذکر شده است امری منضبط نیست و خود محتاج تفسیر است. این‌گونه ضوابط مبهم، و پذیرای تفسیرهای مختلف، خاص قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیست. این‌گونه ابهام‌ها در حقوق بین‌الملل نیز هست.
▬ بنابراین در بحث از سوءِ استفاده از قدرت هم دو نوع ابهام وجود می‌تواند داشت: یکی ابهام ذاتی مربوط به مفهوم منافع یا مصالح عمومی و هم‌چنین، ابهام مربوط به نصّ قانون. نوع دیگرِ ابهام مربوط می‌شود به مرحله‌ی تحقیق و احراز نیت درونی و انگیزه‌های روان‌شناختی عاملی که در مقام استفاده از اختیارات خود بوده است.
▬ خلاصه‌ی نظریه آن است که اِعمال حق به وجهی که، خواه دانسته و فهمیده و خواه به غیرعمد و از روی بی‌مبالاتی، زیانی به دیگری وارد آورد مجاز نیست. سوءِ استفاده از حق را یک نوع افراط‌گرایی در اجرای حق دانسته‌اند. سوءِ استفاده از حق در تعبیری دیگر یک نوع استفاده‌ی «نامتناسب» از حق است. چنان که گفتیم نظریه‌ی سوءِ استفاده از حق در آغاز قرن بیستم مطرح شد و تصادفاً حوادث این قرن متضمن تجربه‌های تلخی در این زمینه بود و نشان داد که دولت‌ها چه آسان می‌توانند در سراشیب سوءِ استفاده از قدرت فرو غلتند.
▬ صاحب‌نظران حقوق آن نظریه را با قاعده‌ی لاضرر که از اساسی‌ترین قواعد فقه اسلامی است مطابق یافتند و به توضیح و تبیین مبانی فقهی آن همت گماشتند. در فقه اسلام نیز مباحثی مشابه در همان زمینه‌ها مطرح بوده و راه‌حل‌های مشابهی ارائه گردیده است. قاعده‌ی لاضرر از نظر فقه اسلامی مقتضی آن است که انسان از سوی انسان‌های دیگر و از سوی دلوت مورد تهدید نباشد. تطبیق نظریه‌ی سوءِ استفاده از حق با قاعده‌ی لاضرر اسلامی البته، مخالفانی هم دارد. برخی از فقها قاعده‌ی «لاضرر» را بر کلیه‌ی ادله‌ی شرعی، چه نص و چه اجماع و غیر آن، مقدم دانسته‌اند. احکام شرع بر مدارِ مصالح و مفاسد پایه‌گذاری شده و «مفسده» همان «ضرر» است.
▬ وجود این سوابق سبب شده است که اکنون، تقریباً، در همه‌ی کشورهای اسلامی اصل سوءِاستفاده از حق از طریق قاعده‌ی لاضرر در قوانین موضوعه وارد شده و به رسمیت شناخته شده است. بخش مهمی از فهرست حق‌هایی که در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر (۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ م) ذکر شده حقوقی است که دقیقاً برای حمایت فرد در برابر سوءِ استفاده از قدرت منظور گردیده است.
▬ مسأله‌ی سوءِ استفاده از حق پس از آن که موضع خود را در نظام‌های حقوقِ ملی تثبیت کرد توجه پژوهندگان حقوق بین‌الملل را به خود معطوف ساخت. ممنوعیت سوءِ استفاده از حق یک قاعده‌ی عمومی است که وجدان قضایی همه‌ی ملت‌ها آن را پذیرفته است. اعمال قاعده‌ی ممنوعیت سوءِ استفاده از حق در نظام بین‌المللی به آن معنی است که دولت‌ها نه تنها باید تعهدات و تکالیفی را که به موجب معاهدات یا قواعد حقوق بین‌الملل عرفی به گردن گرفته‌اند با حسن نیت به انجام برسانند، بلکه در اعمال سیاست‌ها و اجرای حقوق نیز باید از هر اقدامی که موجب تضرر غیر گردد بپرهیزند. در طول قرن گذشته عملاً بسیاری از اوقات در مناسبات میان کشورها به نظریه‌ی سوءِ استفاده از حق توسل و استناد شده است. تصور نمی‌رود هیچ حقی در دنیا به اندازه‌ی حق حاکمیت مورد سوءِ استفاده قرار گرفته باشد. دولت به عنوان دارنده‌ی بیش‌ترین حد سلطه و اقتدار در معرضِ ابتلا به بالاترین و شدیدترین وجه سوءِ استفاده از قدرت است. البته، دولت‌هایی که زورشان می‌رسد هر وقت که مصالحشان ایجاب کند از مداخله در امور داخلی یا تهدید دولتی ضعیف که از او خوششان نمی‌آید فروگذار نمی‌کنند.
مآخذ:...
هو العلیم
