گزارش
دنیای اقتصاد؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر
▬ برای یافتن تصویر اقتصاد ایران در سال ۹۱ باید به این نکته توجه کرد که زمینه اقتصاد کشور از سال ۹۰ با تغییر مهمی روبه‌رو شده است.
▬ تحریم‌های اقتصادی از سال ۹۰ وارد مرحله جدید و دشواری شده است. علاوه بر تشدید تحریم‌ها برای برخی شرکت‌ها و افراد ایرانی، تحریم واردات نفت از ایران و نیز تحریم بانکی و بخصوص بانک مرکزی در دستور کار کشورهای غربی قرار گرفته است. تشدید تحریم‌های اقتصادی هر چند ممکن است مزیت‌های کوتاه/میان‌مدتی در برخی بخش‌های اقتصادی ایجاد کرده باشد، اما، از چند مسیر اقتصاد ایران را تحت تأثیر منفی قرار داده که از جمله می‌توان به کاهش درآمدهای نفتی، جهش نرخ ارز و بی‌ثباتی آن، حاکمیت نظام چند نرخی ارز، سخت‌تر شدن مبادلات مالی و کالایی با کشورهای خارجی و تشدید نااطمینانی و عدم امنیت اقتصادی اشاره کرد.
░▒▓ کاهش درآمدهای نفتی
▬ با توجه به وابستگی بالای اقتصاد ایران و بویژه بودجه دولت به درآمدهای نفتی، کاهش شدید درآمدهای ارزی می‌تواند از مسیر کسری بودجه و کسری تراز پرداخت‌ها در کوتاه‌مدت اثرات انقباضی شدیدی بر رشد اقتصادی در بر داشته باشد.
░▒▓ جهش نرخ ارز و حاکمیت نظام ارزی چند نرخی
▬ در پی تشدید تحریم‌های اقتصادی از سال ۱۳۹۰، اقتصاد ایران با جهش نرخ ارز بازار و حاکمیت نظام چند نرخی مواجه شد. پیامدهای جهش نرخ ارز و نیز حاکمیت نظام چند نرخی ارز برای اقتصاد ایران چیست؟ افزایش نرخ ارز برای دو بخش از تولیدکنندگان داخلی می‌تواند اثرات مفیدی در بر داشته باشد. یکی برای تولیدکنندگانی که برای تأمین کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وابستگی اندکی به خارج دارند و در مقابل، در بازارهای داخلی در حال رقابت با کالاهای نهایی وارداتی هستند. دوم برای تولیدکنندگانی که بخش مهمی از تولیدات خود را صادر می‌کنند و در مقابل، برای تأمین کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وابستگی پایینی به واردات دارند. در مقابل، تولیدکنندگانی که برای تأمین کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وابستگی بالایی به واردات دارند، از افزایش نرخ ارز بیشترین آسیب را خواهند دید؛ بنا بر این، افزایش نرخ ارز اثرات کاملاً متفاوتی در صنایع مختلف خواهد داشت. به علاوه، باید توجه داشت که اگر افزایش نرخ ارز از مسیر اعمال سیاست ارزی به وقوع پیوسته بود، می‌توانست اثرات مفیدی برای اقتصاد کشور در بر داشته باشد، اما، از آن‌جا که افزایش نرخ ارز از مسیر تحریم‌های اقتصادی بخصوص در زمینه مبادلات مالی و کالایی با خارج از کشور رقم خورده است، احتمالاً، اقتصاد کشور نمی‌تواند حداقل در کوتاه‌مدت از مزیت‌های افزایش نرخ ارز بهره چندانی ببرد و عمدتاً از هزینه‌های آن برخوردار خواهد شد. علاوه بر افزایش نرخ ارز، بازار ارز تحت تأثیر تحریم‌های اقتصادی و تنش در روابط خارجی با نوسانات بسیار گسترده‌ای روبه‌رو بوده است. این نوسانات گسترده ارزی نیز از مسیر افزایش نااطمینانی‌های اقتصادی می‌تواند اثرات منفی بر تولید ملی بر جای گذارد. مضافاً، عدم تعدیل نرخ رسمی ارز موجب شده است تا با حاکمیت نظام چند نرخی ارز، زمینه برای ایجاد رانت‌های بزرگ در بازار ارز فراهم شود که گسترش رانت جویی در بازار ارز نیز می‌تواند اثرات منفی بر بخش تولید در بر داشته باشد.
░▒▓ سخت‌تر شدن مبادلات مالی و کالایی با کشورهای خارجی
▬ تحریم نفتی تنها یکی از جنبه‌های تحریم‌های اقتصادی جدید است. تحریم مالی از مسیر تحریم شبکه بانکی کشور و بویژه تحریم بانک مرکزی و هم‌چنین، تحریم از سوی بسیاری از شرکت‌های خارجی موجب شده است تا نه تنها مبادلات مالی و کالایی با خارج از کشور بسیار سخت، زمان‌بر و پرهزینه شود، بلکه در مواردی عملاً غیرممکن نیز شده است. در واقع، در شرایط فعلی محدودیت‌های مقداری در تجارت خارجی اثرات به مراتب مخرب‌تری نسبت به محدودیت قیمتی نرخ ارز دارند. برای مثال، عدم امکان واردات قطعات خاص، می‌تواند صنایع را با مشکلات شدیدی مواجه کند. با توجه به مراودات مالی و کالایی گسترده اقتصاد ایران با خارج از کشور، این امر به طور طبیعی اثرات منفی قابل‌توجهی بر تولید ملی کشور بر جای می‌گذارد.
░▒▓ تشدید نااطمینانی و عدم امنیت اقتصادی
▬ یکی از ملزومات رونق تولید و رشد اقتصادی در هر کشوری، حاکمیت اطمینان و امنیت اقتصادی برای فعالان اقتصادی است. تشدید تحریم‌های اقتصادی و افزایش تنش در روابط خارجی از مسیر تشدید نااطمینانی و کمرنگ کردن امنیت اقتصادی، ریسک سرمایه‌گذاری برای تولید را افزایش داده و طبیعی است این امر در نهایت اثرات منفی بر تولید ملی بر جای خواهد گذارد. این وضعیت در اقتصاد ایران باعث تحرکات سفته‌بازی و احتکار با تبعات تورمی قابل‌ملاحظه شده است.
░▒▓ کاهش قدرت مانور سیاست‌های پولی و مالی
▬ در شرایط فعلی اقتصاد ایران، قدرت مانور سیاست‌های پولی و مالی انبساطی با کاهش قابل‌توجهی مواجه شده است. هر چند که سیاست‌های پولی و مالی از مسیر تحریک طرف تقاضا می‌تواند در کوتاه‌مدت محرک رشد اقتصادی باشد؛ اما، در شرایطی که اقتصاد کشور در حال حاضر تحت محدودیت‌های گسترده طرف عرضه به دلیل پیامدهای ناشی از تشدید تحریم‌ها قرار دارد، به‌کارگیری سیاست‌های انبساط پولی و مالی از کارآیی چندانی برای تحریک رشد اقتصادی برخوردار نیست و تنها از مسیر افزایش تقاضا می‌تواند آتش تورم را شعله‌ورتر کند.
░▒▓ رکود در بستر مساعد برای رونق
▬ در شرایطی که اقتصاد کشور از سال ۸۹، آمادگی ورود به دوره رونق اقتصادی را داشته است، اما، تشدید تحریم‌های اقتصادی موجب توقف این روند شد، و نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۰ با کاهش مواجه گردید.
▬ روشن است که شرایط از این لحاظ در سال ۹۱ به مراتب سخت‌تر از سال ۹۰ بوده که کاهش قابل‌توجه تولید و صادرات نفت تنها یکی از نشانه‌های آن است؛ بنا بر این، حتی، اگر اقتصاد ایران در سال ۹۱، رشد منفی ثبت نکند؛ اما، به احتمال زیاد نرخ رشدی پایین‌تر از رشد ۳ درصدی سال ۹۰ و احتمالاً، نزدیک به صفر ثبت خواهد کرد. اگر چه حفظ سطح فعلی تولید و رشد نزدیک به صفر در شرایط تحریم اقتصادی خود می‌تواند به عنوان یک شاهکار اقتصادی تلقی شود؛ اما، به نظر می‌رسد جای چندانی برای شک کردن به وجود رکود در شرایط فعلی وجود ندارد و آن‌چه احتمالاً، مورد مناقشه خواهد بود، عمق این رکود است. در عین حال، این موضوع که مثلاً، مصرف برق در بخش صنعت و کشاورزی رشد داشته است، نمی‌تواند به عنوان شاخص مناسبی برای سنجش وضعیت کلی تولید مد نظر قرار گیرد؛ بلکه این امر می‌تواند صرفاً بیانگر رشد برخی صنایع انرژی‌بر باشد. به هر حال، از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر تولید و رشد اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۰، تحریم‌های اقتصادی و وضعیت روابط خارجی بوده و به نظر می‌رسد این امر کماکان از مهم‌ترین عوامل کاهش رشد اقتصادی در سال ۹۲ نیز خواهد بود؛ بنا بر این، در مجموع، نمای اقتصاد کلان ایران در شرایط فعلی را به این صورت می‌توان تصویر کرد که رشد اقتصاد ایران در سطحی پایین و در مقابل، نرخ تورم در سطحی بالا قرار گرفته که بیانگر حاکمیت یک دوره رکود تورمی در اقتصاد کشور است. این‌که این شرایط رکود تورمی چه زمانی به پایان برسد و اقتصاد ایران بار دیگر به مدار رونق اقتصادی بازگردد، البته، به تحولات آینده بستگی دارد.
▬ با توجه به این مسأله، تلاش سیاست‌گذاران فارغ از نوسانات اقتصاد باید متمرکز بر این امر باشد که به نحوی روند بلندمدت اقتصاد را معکوس کنند و این امر نیز با سیاست‌های متمرکز بر طرف تقاضای کل میسر نیست؛ زیرا، این سیاست‌ها در بهترین حالت می‌تواند روی سیکل‌های تجاری تأثیر گذارد تا روند کلی اقتصاد. ایجاد بازارهای آزاد، فضای امن سرمایه‌گذاری، داشتن ارتباطی محکم و قوی با اقتصاد جهانی می‌تواند روند بلند مدت اقتصاد ایران را معکوس کند و در آن شرایط نوسانات ادواری در درجه اهمیت کمتری خواهد بود.
برداشت آزاد از دنیای اقتصاد
هو العلیم
