دکتر
سعید جلیلی
░▒▓ الف. مقدمه
▬ انقلاب اسلامی تجلّی سنّت الهی است؛ تغییر و تحوّل انفُسی انسانِ مؤمن و مجاهد در عصر جدید است؛ طلوع فجر صادقی است که بر تارک سیاه دنیای غرب و شرق، برنشسته و عالمِ جدیدی را در افق حیاتِ انسانِ معاصر برگشوده است.
▬ دورانِ جدیدِ عالم، آغاز شده است و با ظهور آفتابِ انقلاب اسلامی، دسته‌بندی‌هایی نظیر جهانِ اوّل و دوم و سوم، رنگِ موهوم خویش را باخته‌اند و تاریخِ جهان را باید از نو نوشت.
▬ تاریخ جدید جهان، تاریخ بازگشت انسان به فطرت است؛ تاریخ حیاتِ انبیاء الهی است؛ تاریخ حیات حقیقی بشر و دورانِ حیاتِ باطنی اوست.
▬ انقلاب اسلامی، بر اساس آیه‌ی شریفه‌ی «إِنَّ الله لا یُغَیِّرُ ما بقوْمٍ، حتی، یُغَیِّروا ما بأَنفُسهمْ»[۱] نتیجه‌ی انقلاب درونی انسان‌ها است که به فرمایش حضرت امام خمینی (ره) تا این تغییر و تحوّل انفُسی حاصل نشود انقلاب بیرونی یا دگرگونی نظام طاغوت و جابجایی قدرت صورت نخواهد پذیرفت [۲]؛ انقلاب اسلامی «تقدیر آینده‌ی بشریّت و جهان» را رقم خواهد زد. بشر در انتظار فردایی دیگر است و از نگاه امام (ره) بدون شک چنین اتّفاقی رخ خواهد داد.
• «ما باید با تمام توان کوشش کنیم تا مردم متوجّه گردند که می‌شود روی پای خودمان بایستیم؛ می‌شود در مقابل، شرق و غرب از فرهنگ و حیثیّت ملّی اسلامی‌مان دفاع کنیم و میتوانیم دنیای مادّی را شکست دهیم و پرچم لا اِلهَ اِلّا‌الله وَ مُحَمَّداً رَسُولَ‌الله را در تمامی دنیا به اهتزاز درآوریم». [۳]
▬ در دورانِ جدیدِ عالم، مهم‌ترین مانع و دشمن انقلاب اسلامی، استعمارِ پسانو و استکبارِ سلطه‌گر است که در صورت‌های متنوّع فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و امنیتی در آن‌سوی این منازعه قرار دارد و در این منازعه و تقابل تمام عیار، یکی از وجوه اساسی نبرد و مقابله، مقابله‌ی اقتصادی است؛ یعنی، تدبیر و استفاده‌ی حدّاکثری دشمن از تهدیدهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و امنیتی در عرصه‌های بین‌المللی و بهره‌گیری و فرصت‌سازی حدّاکثری از نقاط ضعفِ داخلی ایران در حوزه‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی.
▬ اقتصاد مقاومتی در چنین فضایی قابل طرح است؛ اقتصاد مقاومتی، تجلّی حیاتِ فردی و جمعی انسانِ انقلابی در ساحتِ اقتصاد است که مبتنی بر اندیشه‌ی انقلاب اسلامی، سیر می‌کند و به مجاهده می‌پردازد.
▬ اقتصاد مقاومتی، راهبردی است که در پهنه‌ی مفهومی خود، از سویی شعارها، راهبردها و سیاست‌های سال‌های گذشته‌ی نظام اسلامی را – نظیر جهاد اقتصادی، اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف و کار مضاعف، نوآوری و شکوفایی، اتّحاد ملّی و انسجام اسلامی، همبستگی ملّی و مشارکت عمومی، پاسخگویی مسؤولان، نهضت خدمت‌رسانی به مردم، عزّت و افتخار حسینی، رفتار علوی، صرفه‌جویی، پرهیز از اسراف، انضباط اقتصادی و مالی، وجدان کاری و انضباط اجتماعی و … - شامل می‌شود و از سوی دیگر، این راهبرد متناظر با روح کلی و سیاست‌های کلان و شاخص‌های اسناد بالادستی ابلاغی از سوی مقام معظّم رهبری و، ولی، نظام اسلامی، طرّاحی و اعلام شده است.
▬ فرآیندهای نظام‌سازی انقلاب اسلامی در پنج گام بلند پیگیری شده و می‌شوند: گام اوّل: تحوّل انفسی و نضج و بالندگی انقلاب اسلامی (۵۷-۱۳۴۱)؛ گام دوم: تأسیس نظام حقوقی و قانونی اسلامی (۱۳۵۸)؛ گام سوم: تشکیل نهاد حاکمیت و دولت اسلامی (تاکنون، -۱۳۵۸)؛ گام چهارم و پنجم: تحقّق کشور اسلامی و تحقّق جهان اسلام و امّت واحده.
▬ طرحِ گفتمان «پیشرفت و عدالت» در پرتو مقاومت برای دهه‌ی چهارم جمهوری اسلامی (۹۷-۱۳۸۸)، مستلزم کاربست راهبردهای متناظر با این گفتمان در ساحت‌های فرهنگ، اقتصاد و سیاست است، که اقتصاد مقاومتی، «جهت‌دهی راهبردی» برنامه‌های توسعه پنج ساله، سیاست‌های کلان اقتصادی، بودجه‌ی سالانه و سیاست‌های عمومی اقتصادی کشور را به عهده خواهد داشت.
▓ اولویت اصلی در برنامه‌ی اقتصاد مقاومتی
▬ نظام اقتصادی اسلام دارای پنج هدف اصلی است که به ترتیب اولویت عبارت‌اند از:
▬ ۱. اعتلای معنوی انسان‌ها: هدف اسلام تربیت و تهذیب انسان است و اسلام با تنظیم فعالیت‌های مادّی راه را برای اعتلای معنوی انسان می‌گشاید [۴]؛
▬ ۲. عدالت اقتصادی: عدالت نیز هم‌چون استقلال هدف کلی نظام اسلامی است [۵]؛ ولی، درعین‌حال هدف غایی نیست، بلکه تحقّق عدالت وسیله‌ای جهت توسعه‌ی معرفت‌الله و انسان‌سازی است [۶]. در حوزه‌ی اقتصاد، عدالت اقتصادی به معنای رفع فقر [۷] و تعدیل ثروت و درآمد [۸] هدف نظام اقتصادی اسلام است؛
▬ ۳. استقلال اقتصادی: استقلال به معنای عدم وابستگی به بیگانه در حوزه‌های فرهنگ، سیاست و اقتصاد، هدف کلی نظام اسلام است. وابستگی اقتصادی منشأ همه‌ی وابستگی‌ها و ناشی از عدم اعتماد به نفس است [۹]؛
▬ ۴. رفاه عمومی: راحت‌طلبی از دیدگاه فردی و اخلاقی مذموم است [۱۰]، ولی، تحقّق رفاه عمومی و برخورداری همه‌ی مردم از رفاه، هدف نظام اقتصادی اسلام است [۱۱]، البته، رفاه به معنای داشتن ثروت و امکانات مادّی صرف نیست، انسانی مرفّه است که از آسایش روحی برخوردار باشد [۱۲]؛ ۵. رشد اقتصادی: رشد کشاورزی و صنعت و تجارت نیز از اهداف نظام اقتصادی اسلام معرفی شده است [۱۳].
▬ هدف از ارائه‌ی این برنامه‌ی اقتصادی، «بهبود وضع معیشتی مردم» به‌عنوان اولویت اوّل نظام اقتصادی کشور است و قصد دارد با وجود قوّت‌های فراوان در عرصه‌ی ملّی و فرصت‌های بالنده‌ی جهانی و درعین‌حال در برابر انواع چالش‌های داخلی و تهدیدهای بین‌المللی در پرتو مقاومت و ایستادگی برای تحقّق پیشرفت و عدالت در نظام اسلامی با گام‌های مستحکم به پیش رود.
▬ این برنامه در چهارچوب کارکرد یک دولت اسلامی ارائه شده است؛ دولتی که لازم است در نهادسازی نظام اسلامی یک سیر تکاملی و پویا را نسبت به دولت‌های گذشته داشته باشد و بتواند هدف‌های بلند نظام را دنبال کند. دولت یازدهم در دهه‌ی عدالت و پیشرفت تشکیل می‌گردد؛ در دهه‌ای که ما شاهد بیداری، خیزش و مقاومت اسلامی ملّت‌های منطقه برای دستیابی به الگوی اسلامی برای اداره‌ی امور خویش می‌باشند. در زمانه‌ای که غرب دچار بحران‌های عمیق فکری و عملیاتی شده و علائمی از فروپاشی غرب قابل مشاهده است.
▬ هر برنامه‌ی اقتصادی لازم است که در چهارچوب سندهای بالادستی: سند چشم‌انداز در افق ۱۴۰۴، مطالبات و سیاست‌های ابلاغی مقام معظّم رهبری، برنامه‌ی پنجم توسعه، قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامی در یک الگوی اسلامی تدوین شود و بتواند تهدیدهای اقتصادی دشمنان ملت ایران را تبدیل به فرصت‌های بالنده، استقلال، عزّت و اقتدار اقتصادی و رفاه ملّی نماید. برای رسیدن به استقلال اقتصادی لازم است که مسایل حاد و عینی تورم، بیکاری، رشد اقتصادی و تعادل بازرگانی خارجی را مد نظر کامل داشته باشد و نسبت به بهبود وضع معیشتی اقشار مختلف اجتماعی کار و همّتی مضاعف داشته باشد.
▬ به رغم وجود اسناد برنامه‌ای متعدّد و در سطوح مختلف، ریشه‌ی بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور، برخاسته از ساختار ناهنجار دولتی است که برخی سازوکارهای اجرایی آن از دوران قبل از انقلاب به ارث رسیده است. این ساختار به گونه‌ای‌ست که کمک می‌کند دولتمردان را بتدریج از آرمان‌خواهی به روزمرگی و از پاسخگویی به طلبکاری کشیده شوند.
▬ بدنه و تشکیلات دولت در زمینه‌های بودجه، کارآمدی اداری، مدیریت نیروی انسانی و تخصیص منابع و… نیازمند اصلاح جدّی در نظام تصمیم‌گیری و مدیریت اقتصادی است که جز با درایت و مجاهده و بصیرت امکان‌پذیر نیست.
▓ آسیب‌شناسی اقتصاد ایران
▬ اقتصاد ایران با مشکلات و تنگناهای بسیاری روبرو است و می‌توان فهرست بلندی از انواع و اقسام مشکلات، عوارض و آسیب‌های اقتصاد کشور را برشمرد، اما، این نکته مهم به نظر می‌رسد که در دو دهه‌ی گذشته، اقتصاد ایران گرفتار یک «دورِ باطل» شده که در یک طرف «تورم همراه با رکود» و در طرف دیگر «نوسانات مستمر درآمدهای نفتی» قرار گرفته است؛ این دور باطلِ «تورمِ رکودی» در شرایطی بوده است که استعمار فرانو، پنجه‌درپنجه‌ی مرکز مقاومت و بیداری اسلامی جهان انداخته و مدام با انواع تهدیدهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی در سطوح ملّی، منطقهای و بین‌المللی، نظام اسلامی را به چالش کشانده است.
▬ تورم رکودی – به طور غیرمتعارفی – تابع نحوه‌ی تعامل نظام سیاست‌گذاری اقتصاد کشور با نوسانات درآمدهای نفتی است؛ توضیح آن‌که در دوران شکوفایی قیمت نفت، دولت رویه‌ی انبساط مالی را در دستور کار قرار می‌دهد و بنا بر ادبیات علمی موضوع در چهارچوب «بیماری هلندی» و «بلای منابع»، این اضافه درآمد تزریق‌شده مثل یک شوک بزرگ، تقاضا را تحت تأثیر قرار می‌دهد و با اتخاذ رویکرد انبساط مالی، از آن‌جا که درکوتاه‌مدّت تغییرِ متناسب در قسمت عرضه‌ی اقتصاد امکان‌پذیر نیست، کشور در شرایط تورمی قرار می‌گیرد و هنگامی که دولت با تلاش‌های از سر استیصال و رویه‌های کوته‌نگر تلاش می‌کند بار فشار تورمی را کاهش دهد، ناگزیر به سمت سیاست آزادسازی واردات – به طور افراطی – سوق پیدا می‌کند؛ که به دنبال آن هم خصلت اشتغال‌زدایی واردات، منشأ تحمیل و اضافه شدن رکود به شرایط تورمی اقتصاد ملّی می‌شود.
▬ نکته‌ی دیگر این است که در دوران کاهش درآمدهای نفتی باز با سازوکار دیگری این رکود تورمی گریبان اقتصاد ملی را می‌گیرد و یک دور باطل مهمّ توسعه‌نیافتگی پدید می‌آید؛ این عارضه این‌گونه قابل بررسی است که دولت در دوران رونق درآمد نفتی از طریق اتخاذ رویه‌های افراطی انبساط مالی یک سری تعهدات مالی شتاب‌زده و گاه جاه‌طلبانه بر عهده می‌گیرد، اما، در دورهای که با اُفت درآمد روبرو می‌شود دیگر با همان سادگی‌ای که تعهدات را بر عهده گرفته بود، نمی‌تواند از مسؤولیت آنها شانه خالی کند و نتیجه این می‌شود که ساختار هزینه‌های دولت نسبتاً غیر منعطف یا متصلّب می‌شود؛ بنا بر این، در دوران افول درآمدهای نفتی که دولت با هزینه‌های با انعطاف اندک روبروست طبیعتاً راه‌حلی که برمی‌گزیند عمدتاً راه‌حل‌های شتاب‌زده و غیربلندمدّت است. بدیهی است در دوران افول درآمدهای نفتی، دولت اگر بخواهد درآمدهای مالیاتی‌اش را افزایش دهد باید با رونق‌بخشی به بخش تولید ملّی، ارتقاء بهره‌وری و کارآمدی دستگاه‌های اجرایی، اهتمام در مبارزه با فساد و … جبران مافات کند و اینها هیچ‌کدام در کوتاه‌مدّت امکان‌پذیر نیستند؛ پس، باز دولت ناگزیر است راه‌حلی برگزیند که بخواهد اضطرارهای مالی دولت را جواب بدهد؛ راه‌حل‌هایی نظیر افزایش قیمت ارز، خلق پول و استقراض از بانک مرکزی و دست‌درازی به منابع درآمدی وزارت نفت و … که که نهایتاً نتیجه‌ای جز رشد نقدینگی و تورم و ادامه‌ی دور باطل تورمِ رکودی نخواهد بود.
▓ هفت نظام کلیدی در اقتصاد مقاومتی
▬ حلّ مشکلات مربوط به تورم، بیکاری، کاهش قدرت خرید خانواده‌ها، عدم رشد و توسعه‌ی بخش‌های صنعت و کشاورزی و رشد مصرف درآمدهای نفتی در بودجه‌های سالانه و مسائل بسیاری از این دست، مستلزم حلّ‌وفصل شناخت و شکست دورهای باطلِ ضدّ پیشرفت و عدالت است و این دورهای ضدّ پیشرفت نظیر تورمِ رکودی از طریق نظام‌های ذیل نظام اقتصاد ملّی قابل شناسایی خواهند بود.
▬ به نظر می‌رسد در صورت عملکرد صحیح هفت نظام اساسی در اقتصاد ملّی بتوان مسیر شکست دورهای باطل ضدّپیشرفت را باز کرد.
▬ «نظام تدوین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت»، «نظام تحقّق عدالت»، «نظام تولید امنیّت و انباشت سرمایه»، «نظام تولید اندیشه»، «نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع»، «نظام تحقّق استقلال» و «نظام مبارزه با فساد»، هفت نظام اساسی عرصه‌ی توسعه و پیشرفت کشور هستند که با رویکرد منظومه‌ای، اختلال در هر کدام از این نظام‌ها، سطوح اقتصاد کلان و اقتصاد خُرد جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهند و اگر این نظام‌ها به‌درستی طراحی نشده باشند و در مسیر حرکت انقلاب اسلامی، مطابق با هدف‌گذاری‌های نظام اسلامی، عملکرد درستی نداشته باشند، هرگونه تدبیر و برنامه‌ای – خصوصاً در حوزه‌ی اقتصاد – با معضل و مشکلات بی‌شمار روبرو خواهد شد.
▬ قوّه‌ی مجریّه مهم‌ترین و اساسی‌ترین وظیفه را در تحقق اهداف و سازوکارهای هر یک از نظام‌های هفت‌گانه‌ی فوق بر عهده دارد. اصلی‌ترین وظیفه در پیشگیری و مبارزه با فساد و ریشه‌کن کردن مناسبات و ساختارها و روابط ایجاد و رشد فساد باید توسط دولت صورت پذیرد؛ هم‌چنان‌که در تحقّق عدالت و استقلال و امنیّت و تولید اندیشه هم همین موضوع دلالت خواهد داشت. از این‌رو «اصلاح و تعمیر هواپیمای دولت در حین پرواز»[۱۴] که حاکی از اصلاح سازوکارها و فرایندها و رویه‌ها و فرهنگ حاکم بر مجموعه اقدامات قوّه‌ی مجریّه است، اساسی‌ترین اقدام و اولویت دولت یازدهم برای تحقّق اهداف اقتصاد مقاومتی خواهد بود.
▓ برنامه‌ی اصلاح و تحوّل ساختار قوّه‌ی مجریّه
▬ منظور از ساختار، صرفاً شکل و شمایل سازمان‌دهی ادارات و سازمان‌های دولتی نیست، بلکه مهم‌تر از آن، سازوکارها و فرایندها و رویه‌ها و فرهنگ حاکم بر آنهاست. فرایندهای اداری که بی‌فرجام است یا مسیر ناهمواری را برای اداره فعالیت‌های اقتصادی تعبیه کرده است، سازوکارهایی که عوامل اقتصادی را به زحمت مکرر می‌اندازد و رضایت‌بخش نیست، رویه‌هایی که ظالمانه است یا دست کم کارامد نیست، فرهنگی که تولید و فناوری را محور نمی‌داند و درکل، ساختاری که چرخ اقتصاد را در مسیر صحیح آن نمی‌چرخاند و دولت را نیز زمین‌گیر کرده است؛ اینهاست که باید مد نظر دولت قرار گرفته و اصلاح اساسی شود.
▬ معمولاً رایج است که در بخش‌های مختلف اقتصادی، صحبت از وجود مافیاها می‌شود و از دولت خواسته می‌شود که دست آنها را قطع کند. به نظر می‌رسد این ساختارها و سازوکارهای غیرعادلانه و ناکارآمد است که مافیاها را پشتیبانی کرده و حیات اقتصادی آنها را تضمین می‌کند. هرچند برخورد قاطع و قضایی با مفسدان و متخلفان اقتصادی لازم و ضروری است، اما، بدون تحول ساختاری، نمی‌توان مطمئن شد که بار دیگر مافیای جدیدی بروز نکند. اگر می‌گوییم واسطهگری ناکارآمد و، حتی، غیرمعقول بر بخش توزیع حاکم است و باید اصلاح اساسی شود، منظور این نیست که شاغلین در این بخش را به‌عنوان مافیا شناخته و با آنها برخورد قضایی کنیم، بلکه باید سازوکارها و فرایندها به گونه‌ای متحول شوند که واسطه‌گرها نیز در خدمت تولید ملی قرار گرفته و مأموریت صادرات محصولات ساخته‌شده به بازارهای جهانی را بر دوش بگیرند و نه واردات‌گرایی و منزوی کردن تولیدات داخلی را.
▬ مجموعه اقدامات ذیل اهمّ اقداماتی است که باید برای تحوّل و اصلاح ساختار قوّه‌ی مجریّه صورت پذیرد:
▬ ۱) نوسازی ساختار ناکارآمد بوروکراتیک اداری دولت، حذف موازی کاری و کاهش موانع پیش روی فعالیت سالم اقتصادی مردم
▬ ۲) نوسازی ساختار بودجه کشور و کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و ارزی
▬ ۳) ایجاد زیرساخت‌های نظارتی- اطلاعاتی در دولت جهت تحقق عملی سیاست‌ها (بانکهای اطلاعاتی ثروت افراد، حسابهای بانکی، فعالیت‌های اقتصادی و …)
▬ ۴) نوسازی تجارت خارجی و جایگزینی ارزهای دیگر به جای دلار (سبد ارزی)
▬ ۵) نوسازی نظام پولی- مالی و انحصارزدایی از شبکه بانکی کشور
▬ ۶) نوسازی ساختار غیر مولد بخش‌های مختلف اقتصادی
▬ ۷) توجه به اتاقهای فکر و برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت در بدنه دولت
▬ ۸) تغییر نگاه مسؤولان و کارشناسان از رویکردهای متعارف به رویکردهای منطبق بر واقعیت‌های عینی اجتماع
▬ ۹) دیپلماسی فعال کشور در کشف بازارهای خارجی و اتصال آن به تولید داخل و حضور فعال در اقتصاد جهانی
▬ ۱۰) شکلدهی منافع مشترک منطقهای و ایجاد بازارهای مشترک کشورهای همپیمان و اسلامی
▬ ۱۱) حرکت به سمت تولید صیانتی نفت و جایگزینی انرژیهای تجدیدپذیر، عدم استفاده از نفت به‌عنوان منبع انرژی، بلکه به‌عنوان منبع تولید کالای واسطهای و در خدمت تولید
▬ ۱۲) کاهش تورم از طریق کاهش وابستگی تولید کشور به درآمدهای دلاری و حذف بازار واسطهگری در ارز
▬ ۱۳) کاهش بیکاری با تکیه بر آموزش نیروی کار، کاهش نوسانات قیمت و تورم، اصلاح روند خصوصیسازی از سپردن مالکیت به سپردن مدیریت و اجرای طرح آمایش سرزمین با محوریت تمرکز زدایی (خصوصاً از شهرهای بزرگ)
▬ ۱۴) احیای بخش واقعی اقتصاد در برابر بخش کاذب
▬ ۱۵) توجه به بخش خصوصی در کنار دولتی مقتدر و کارامد به همراه نظام تأمین اجتماعی جامع
▬ ۱۶) توجه به مزیت‌های منطقهای و ملی در جهت شکوفایی استعدادهای تولیدی
▬ ۱۷) احیای فرهنگ جهادی در اقتصاد
▬ ۱۸) توجه به لوازم فرهنگی و سیاسی کوتاه مدت و بلندمدت تصمیمات اقتصادی
░▒▓ ب. اصول حاکم بر برنامه‌ریزی اقتصاد مقاومتی
▓ ۱. مقاومت، عامل پیشرفت
▬ امروز به رغم گذشت سی و چهار سال از پیروزی انقلاب، در ابتدای یک حرکت بزرگ هستیم. یک حرکت برای مدل‌سازی در عرصه‌های مختلف. یک وجه ممیزه آن چه انقلاب اسلامی در این سی و چهار سال از خود بارها نشان داده است این است که مقاومت آن توانسته است همراه با پیشرفت باشد. این یک مقاومت صرف نیست، یک مقاومت با هزینه نیست که بعد از مدتی موجب تمام شدن سرمایه شود. این مقاومت، ویژگی‌اش این است که همراه با خود پیشرفت و تولید مزیت‌های نسبی را داشته است. بسیاری از کسانی که برای بار اوّل به ایران می‌آیند، حتی، مقامات خود کشورهای غربی، وقتی که با دستاوردهای انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی روبرو می‌شوند به‌صراحت بیان می‌کنند که برایشان حیرت‌آور است و این تصور را از پیشرفت در جمهوری اسلامی ایران نداشتند. آنها می‌فهمند که این پیشرفت متفاوت است با برخی از ظواهری که در سایر کشورها وجود دارد. چرا این پیشرفت‌ها را سایر کشورها که این تهدیدات و تحریم‌ها و فشارها علیه آنها نیست، بلکه تسهیلات و امکانات فراوان در مناسبات جهانی دارند به دست نمی‌آورند؟
▬ آنچه که امروز باید دنبال کنیم، تکمیل و تمهید الگویی است که بر اساس آن، این مقاومت نه تنها تداوم داشته و مانع پیشرفت تلقی نشود، بلکه پیشرفت را افزون کند، به این پیشرفت سرعت بدهد و مقاومت پیشرفت ساز را در عرصه‌های مختلف فراگیر نماید. این الگو را باید برای اجرا و کارآمدی، روز به روز چه از لحاظ نظری و چه در عمل، کامل‌تر و متعالی‌تر نماییم. امروز یکی از نگرانی‌های غرب این است که فشاری که علیه ملت ما می‌آورند به ضد خودش تبدیل شود. احساس می‌کنند با تحریم‌ها می‌توانند به ملت ما فشار وارد کنند یا مانع تداوم انقلاب شوند؛ اتفاقاً آنها با این حرکت باعث انگیزش بیشتر ما در کارآمدتر و فراگیرتر نمودن الگوی دینی و بومی خواهند شد.
▓ ۲. عدالت ساختاری، ممزوج با پیشرفت
▬ در نگاه اقتصاد مقاومتی، عدالت و پیشرفت در هم عجین است و قابل تفکیک و مرحله‌بندی نیست که بگوییم اوّل پیشرفت و بعد عدالت. پیشرفت بدون عدالت، اساساً پیشرفت نیست. عدالت هم صرفاً در حدّ توجه مقطعی و موردی به اقشار محروم خلاصه نمی‌شود و به تزریق منابع پولی و مالی بین اقشار مردم محقق نمی‌شود.
▬ عدالت در تمام مراحل طراحی سازوکارها، ایجاد نرم افزار و سخت‌افزار و شکلدهی فرهنگ حاکم بر دولت باید مبنا قرار گیرد. نمی‌توان به منظور ایجاد اشتغال، طرحی را اجرا کرد که به انهدام محیط زیست و منابع طبیعی بیانجامد. نباید به خاطر وجود مزیت چشم‌گیر در یک بخش، سایر بخش‌های مزیت دار به انزوا کشیده شود. نمی‌توان یک قطب صنعتی را توسعه داد و منابع موجود در مناطق اطراف را برای توسعه آن قطب، منحصر کرد. نباید به بهانه‌ی توسعه صادرات، مواد اولیه و نیمه‌ساخته را صادر و تولید داخل را در مضیقه قرار داد.
▬ برای تحقّق عدالت ساختاری، گاهی لازم است آسیب‌های ساختاری موجود شناسایی و ترمیم شود. مانند ترمیم اساسی نظام بانکی و نظام برنامه‌ریزی و مانند اینها. و گاهی لازم است ساختارسازی و نهادسازی جدید انجام شود. مثل ایجاد جهاد سازندگی و نهضت سوادآموزی و امثال اینها که به ضرورت‌ها و نیازهای انقلاب پاسخ دادند. امروز نیز نیاز داریم به ایجاد ساختارهای جدید و پویایی که بتوانند ظرفیت‌های آحاد جامعه را احیا نمایند. اگر این تحوّل، بهسازی و نوسازی ساختاری انجام نشود، دشمن با شناسایی خلأها و نقاط آسیب ساختارهای داخلی کشور، حملات سنگینی را با کمترین هزینه، علیه اقتصاد کشور صورت خواهد داد و ما نیز در چارچوب بسنده کردن به ساختارهای موجود و صرفاً تغییر سیاست‌های روبنایی، دور خواهیم خورد.
▬ از سوی دیگر، مفهوم و مصادیق عدالت باید عینی و ملموس شود. عدالت در دستگاه اجرایی یعنی، چه؟ چه شاخصه‌های عینی می‌تواند داشته باشد که بعد بشود از آنها مطالبه کرد؟ به‌عنوان مثال، در آموزش و پرورش، عدالت یعنی، برابری فرصت‌ها در عرصه‌ی تحصیل. همه می‌بایست در فرصت مساوی برای رقابت در کنکور باشند. این شاخص‌ها باید به طور عینی مشخص شود تا بعد بتوان پیاده نمود و مطالبه کرد. اگر این فضا شکل بگیرد هر کسی که کاندیدای رییس جمهوری بشود موظف می‌شود که در این چهارچوب حرکت کند.
▓ ۳. مبارزه با تورم، به‌عنوان بزرگ‌ترین ظلم اقتصادی
▬ انقلاب ما و نظام حکومتی ما دینی است و به شدت بر پایه‌ی ارزش‌ها و اصول الهی استوار است. تا زمانی که به مسائل و مشکلات اقتصادی مردم و کشور، از منظر مسؤولیت‌های خویش و تکلیف دینی نگاه نکنیم همه‌ی استعداد و توان جامعه برای حل آنها به کار نخواهد افتاد و آن وقت همه منتظرند تا دولت با وضع چند تا سیاست و برنامه مسأله را حل کند.
▬ از این منظر باید گفت گرانی مزمن و افسارگسیخته در کشور ما یک ظلم فاحش است که باید با آن مبارزه اساسی و همگانی صورت گیرد. چه ظلمی بزرگ‌تر از این که یک سیاست نابخردانه یا یک اتفاق معمولی در عرصه‌ی تجارت، باعث گرانی آنی شود و قدرت خرید مردم به شدت کاهش‌یافته و همین امر سبب افزایش یافتن شکاف طبقاتی شود؟
▬ نکته‌ی مهم آن است که دو دهه سابقه برنامه‌ریزی اقتصادی برای مقابله با گرانی، نشان می‌دهد صرفاً با وضع سیاست‌های پولی و مالی ـ که بیشتر جنبه مسکنی و مقطعی دارد ـ نمی‌توان این مسأله را ریشه‌کن نماید و نیازمند نگرشی اساسی و ساختاری هستیم. زمانی که کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم دچار بحران گرانی حاد می‌شوند، نمی‌توان به سادگی و با همان رویه‌ها و سازوکارهای اداری مرسوم به جان مسأله افتاد و با بالا و پایین کردن چند عامل پولی و مالی، انتظار داشت بحران ریشه‌کن شود.
▬ باید دید چه رویه‌ها و سازوکارهایی به تنور تورم می‌دمند؟ چه فرایندهایی باید اصلاح شود و کدام‌ها باید ایجاد شوند؟ نحوه تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها و هماهنگی‌های بین بخشی به چه شکل باید نوسازی و بهسازی شود تا گرانی‌های آنی و مقطعی را بشود در جا خنثی کرد و توان جامعه را برای مقابله با آنها بسیج نمود؟ براین اساس یکی از اولویت‌های دولت آینده، طراحی و اجرای برنامه نوسازی ساختاری در اقتصاد خواهد بود.
▓ ۴. تولید به مثابه جهاد
▬ «دکترین تولید به مثابه جهاد» برگرفته از چارچوب مفهومی «جهاد اقتصادی» است که نظریه و اصول راهبردی آن برگرفته از آموزه اسلام ناب است. در این رویکرد به آیات و روایات با موضوع جهاد و عمران و آبادی و تأمین زندگی مطلوب برای احیای ذکر و ارتباط با خداوند و توسعه و تعمیق ایمان و بصیرت مؤمنانه برای تقرّب الهی نگاه می‌شود، به گونه‌ای که بتوان بر اساس آن به خاستگاهی برای اصول راهبردی و راهنمای عمل در فرآیند تمدّن‌سازی نوین اسلامی رسید. برخی از عناصر و مؤلّفه‌های این دکترین عبارت‌اند از: حاکمیت جهانی اسلام بر مدار و به رهبری امام معصوم (و نیابت فقیه عادل در عصر غیبت)، استحکام معنویّت و روح ایمان در جامعه، روحیّه‌ی جهادی و مقاومت، بصیرت و خودآگاهی انقلابی، آرمان‌گرایی توأم با واقع‌گرایی، خودباوری، امید و اعتماد به نفس ملّی، مبارزه و مقابله‌ی فعّال (و غیرانفعالی) با تحریم‌ها و کمبودها، تلاش همگانی و حفظ اتّحاد ملّی و انسجام اسلامی، اهتمام به همت مضاعف و کار مضاعف و تدبیر و برنامه‌ریزی توأم با حزم و دوراندیشی. از هر یک از این مؤلفه‌ها یا ترکیب آنها، به اصولی راهبردی می‌توان دست یافت؛ اصولی که راهنمای عمل ما در عرصه‌های مختلف حیات جمعی و جهانی باشد.
▬ عرصه‌های تولید در این دکترین در یک گستره‌ی وسیع قابل طرح است: تولید کار، تولید علم، تولید فنّاوری، تولید ثروت، تولید معرفت، تولید فرصت، تولید عزّت و منزلت، تولید کالا و تولید انسان‌های کارآمد؛ اینها همه شئونی از تولید تلقّی می‌شوند و همه‌ی این شئون خود شعاعی از جهاد فی‌سبیل‌الله؛ که این طرز تلقّی خود تأمین‌کننده‌ی امنیّت ملّی و اقتدار و پیشرفت کشور است. «اَلْعِلْمُ سُلْطان مَنْ وَجَدَهُ صَالَ وَ مَنْ لَمْ یَجِدْهُ صِیلَ عَلَیه»[۱۵]؛ یعنی، علم اقتدار است، علم مساوی است با قدرت؛ هر کسی که علم را پیدا کند، می‌تواند فرمانروایی کند؛ هر ملّتی که عالم باشد، می‌تواند فرمانروایی کند؛ هر ملّتی که دستش از علم تهی باشد، باید خود را آماده کند که دیگران بر او فرمانروایی کنند.
▓ ۵. مردمی شدن اقتصاد، الگوی متمایز ما
▬ مردم در اقتصاد، صرفاً مصرف‌کننده نیستند. بلکه می‌توانند خودشان بارهای بزرگی را در اقتصاد بر دوش بگیرند. باید سرمایه مردم و مدیریت مردم، اقتصاد را بر دوش بگیرد. این یعنی، شکوفا شدن ظرفیت‌های مردم و جامعه در پیشرفت اقتصادی. یکی از وجوه اساسی متمایز الگوی اقتصادی ما با الگوهای حاکم بر دنیا در همین نکته نهفته است. الگوهای وارداتی توسعه اقتصادی، مصرف را به‌عنوان اصل حاکم بر توسعه قلمداد می‌کنند و مردم را مصرف‌کننده صرف برمی شمرند و لذا، فرهنگ مصرف زدگی را ترویج می‌کنند. وقتی تجارب ناب انقلاب را بررسی می‌کنیم می‌بینیم چگونه توسعه روستایی بر دوش اقشار مختلف مردم در قالب جهاد سازندگی متبلور شد و نمونه بی‌نظیری را در جهان به ثبت رساند. یا چگونه ریشه کنی بی‌سوادی با انگیزش عمومی و همت خودجوش مردم در قالب نهضت سوادآموزی، شاخص سواد کشور را در تراز جهانی قرار داد. هم اکنون، نیز شاهدیم که چگونه خیل جوانان تحصیل‌کرده ما به جای کارمند شدن، خواهان ایجاد شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان بوده و حاضرند با وجود ریسک و ابهام، دست به ابداع و نوآوری بزنند و آن را در مسیر رفع نیازهای کلیدی کشور قرار دهند.
▬ دولت نه تنها نباید تصدی فعالیت‌های اقتصادی را در انحصار خود نگه دارد، بلکه، حتی، می‌تواند مدیریت بخش‌های بزرگی از اقتصاد را بر دوش مردم و در قالب نهادهای غیردولتی سازمان‌دهی نماید. امروز کارآفرینان، سرمایه گذاران، تولیدگران، بازرگانان، دانشوران، مهندسان و مدیران فراوانی در جامعه وجود دارند که خودشان می‌توانند با تجمیع ظرفیت‌ها و نهادسازی غیردولتی، اهداف جهاد اقتصادی را دنبال نمایند. دولت باید زمینه نقش آفرینی فعالانه و جهادی این اقشار را فراهم نماید.
▓ ۶. مدیریت جهادی، سازوکار جهش در پیشرفت
▬ استقلال اقتصادی، یک جهاد است و لذا، به تدبیر و سازمان‌دهی جهادی نیاز دارد. اتکا به فرهنگ بوروکراتیک کهنه و غیربومی و سازمان‌های دیوان‌سالار وظیفه‌مدار، مانع از آن است که اهداف بلند انقلاب در دهه پیشرفت و عدالت محقق شود. تمام پیشرفت‌های سریع و واقعی کشور در اوایل انقلاب، در عرصه‌های مختلفی هم‌چون روستا، صنایع نظامی و دفاعی، کشاورزی، زیرساخت‌ها، و فناوری‌های نوین، بر پایه الگوی مدیریت و سازمان‌دهی جهادی حاصل شد.
▬ مدیریت جهادی صرفاً محدود به روحیه جهادی نیست. جهاد با جهد متفاوت است. الگوی مدیریت جهادی همان قدر که انگیزاننده و روحیه‌بخش است عالمانه و کارآمد نیز هست. این الگو هم فرهنگ دارد هم سازمان‌دهی، و هم مدیریت. در سازندگی و پیشرفت نیز می‌توان نیروی عظیم مردم را تحت یک مدیریت و سازمان‌دهی و فرهنگ مشخص و منطبق با اقتضائات اسلامی و بومی به کار گرفت. در این زمینه هم نیاز به فکر و اندیشه و مدل راهبردی است، و هم به حرکت فرهنگی و اجتماعی. امروز در دنیا صحبت از مدل‌های مشارکت دولتی- خصوصی می‌شود. ما در انقلاب نشان داده‌ایم که الگوهای بسیار غنی‌تر و بزرگ‌تر از این را می‌توان ایجاد کرد.
░▒▓ ج. مهم‌ترین مسائل ساختاری در اقتصاد
▬ در راستای دستیابی به اهداف آرمانی و اصولی فوق‌الذکر، ابتدا باید مسائل مزمن و ریشه‌داری را که مانع از هرگونه پیشرفت و تحول در سیستم‌های اقتصادی می‌شوند و سیاست‌ها و برنامه‌های مطلوب را در مرحله اجرا زمین‌گیر می‌نمایند، مد نظر قرار داده و برای حل آنها چاره‌اندیشی کرد. اولویت‌های دولت یازدهم باید جبران این مسائل ریشه‌دار و ساختاری باشد و نه بی‌توجهی یا کم‌توجهی به آنها.
▓ ۱. ناهماهنگی و پریشانی در ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی
▬ با وجود چندین وزارتخانه متولی امور اقتصادی و چندین شورا و سازمان مرتبط با این حوزه، انسجام و اقتدار لازم در تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی اقتصادی در کشور دیده نمی‌شود. اختلافات زیادی بین وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط در حوزه‌های اقتصادی به وجود می‌آید که هزینه تصمیم‌گیری را در دولت بالا برده است.
▬ راه ایجاد انسجام و اقتدار در برنامه‌ریزی لزوماً انحلال یا ادغام این سازمان‌ها و شوراها نیست. بلکه باید چارچوب و فرایندی عاقلانه و چابک و مثمر ثمر وجود داشته باشد تا هر ارگان دولتی بتواند نقش موثر خود را در اداره امور اقتصادی ایفا نماید. در واقع، اولین مدعی‌العموم اقتصاد باید خود دولت باشد و این زمانی رخ می‌دهد که نظام تصمیم‌گیری وبرنامه‌ریزی درون دولت منسجم و منضبط باشد.
▓ ۲. فقدان و نابسامانی اطلاعات اقتصادی
▬ آمار و اطلاعات اقتصادی، غالباً یا وجود ندارد یا واقعی نیست یا به گونه‌ای نیست که پشتوانه تصمیم‌گیری اجرا و پشتیبانی، در سطوح کلان و خرد قرار گیرد. در شرایط فقدان یا نابسامانی اطلاعات اقتصادی، بدیهی است که مافیاها می‌توانند رشد کنند و با اطمینان خاطر عمل نمایند. ریشه غالب مفاسد اقتصادی از جمله در اختلاس بزرگ، همین امر بود. وقتی اطلاعات اقتصادی شفاف و در دسترس نباشد، بستر لازم برای بروز تخلفاتی هم‌چون فرارهای مالیاتی، ثبت شرکت‌های موازی با ذینفع واحد، خرید هنگفت سکه و طلا و ارز ایجاد اختلال در بازار، وجود انبوه خانه‌های خالی و عدم استفاده بهینه از آنها، صدور مجوزهای بی‌محل و مانند اینها فراهم خواهد شد.
▬ در این زمینه تاکنون، قوانین و سیاست‌های متعددی از قبیل مصوبات مربوط به دولت الکترونیک در کشور وجود داشته، اما، اراده و عزم جدی برای اجرایی شدن آنها نبوده یا در اولویت قوه مجریه نبوده است.
▬ تا زمانی که سیستم دست به دست شدن کالا در کشور شناخته شده و شفاف نباشد، نمی‌توان معضلات ناشی از واسطهگری بی‌رویه را درمان نمود و تجار و بازرگانان متدین ما که در سازمان‌دهی نظام‌های توزیع جدید قابلیت دارند، نیز نخواهند توانست توانمندی‌شان را در ارزان کردن کالا به ظهور برسانند. تا زمانی که سیستم دریافت و پرداخت مالی در تمام سطوح فردی و سازمانی شفاف نباشد، نمی‌توان از ریشه کن شدن فساد مالی مطمئن شد و امکان اختلاس‌های بزرگ هم‌چنان وجود خواهد داشت.
▓ ۳. اتلاف منابع
▬ معمولاً رصد و حساسیت مسؤولان و دولتمردان بر مفاسد و تخلفات اقتصادی (میل‌ها) زیاد است، اما، بر هدر رفت منابع و امکانات (حیف‌ها) کم است. در حالی که حجم و اندازه هدر رفت منابع ده‌ها برابر اندازه مفاسد و تخلفات است. یک دلیل این امر آن است که در دولت، اهداف، قربانی فرایندهای اداری شده است. هزینه‌های ستادی بسیار بالا و دستاوردهای عملی بسیار کم. ستادهای فربه و کم‌کار و صف‌های نحیف و خسته حاصل این معضل است. راهکار حل این مسأله نیز صرفاً صرفه‌جویی هزینه‌کردها یا سخت‌گیری در بازرسی‌ها و محدود کردن حدود اختیارات مدیران به بخشنامه‌های خشک و بی‌بازده نیست. بلکه باید به‌صورتی اساسی و ساختاری این مسأله را حل کرد.
▬ اتلاف فقط شامل منابع مالی نیست؛ بلکه مثلاً، انبوه آب‌های روان بلااستفاده یا خارج‌شونده از کشور نیز مصداق بارزی از حیف است. هم‌چنین، انبوه اراضی مستعد کشاورزی که بایر مانده است. نمونه بارز این امر در مناطقی هم‌چون خوزستان و جنوب کرمان کاملاً مشهود و معروف است. به‌علاوه، انبوه شهرک‌ها و نواحی صنعتی که با بودجه دولتی ایجاد شده، اما، بخش بزرگی از ظرفیت آنها خالی است.
▓ ۴. حفره‌های نظام بانکی
▬ بزرگ‌ترین معضلی که در نظام بانکی مشاهده می‌شود، وجود شکاف‌های فرایندی و ساختاری متعددی است که توزیع بهینه منابع پولی را دائماً با مشکل روبرو می‌کند. بروز معوقات بانکی هنگفت، عدم تخصیص کافی منابع به بخش‌های ضروری و عدم توزیع بهینه ارز مرجع در سال‌های اخیر گواه این مدعا است. تا زمانی که این شکاف‌های ساختاری ترمیم نشود، تزریق بیشتر منابع یا گستردگی مصارف دوای درد نخواهد بود.
▓ ۵. انحصارات و شبه‌انحصارات
▬ چرا باید واردات یک کالای مصرفی ساده در انحصار یک نفر باشد که آن وقت با دیر رسیدن محموله او به بندر، بازار آن کالا با بحران روبرو گردد؟
▬ در رابطه‌ی نسبت فساد و اتحصارات می‌توان گفت اشکال مختلفی که از فساد داریم: فساد اداری، فساد سیاسی، فساد مالی، فساد فرهنگی. می‌توان بر حسب تعریف عمومی از فساد توضیح داد تحت چه شرایطی و چه وقت فساد صورت می‌گیرد؟ عواملی با طیف گسترده و متنوع هستند که تلفیق آنها منجر به فساد می‌شود، در تعریف کلی و عمومی معادله فساد گفته می‌شود، فساد مساوی است با انحصار به اضافه صلاحدید (که بهترین تعریف برای آن تشخیص مصلحت است) منهای پاسخگویی؛ بنا بر این، باید به انحصار و شبه‌انحصارات به‌عنوان زمینه‌های اصلی شکل‌گیری فساد توجه بسیار جدّی شود.
▓ ۶. بی‌فرجامی در تولید
▬ به رغم وجود مزیت‌های انبوه و کمتر استفاده شده در تولید ملی در اقصی نقاط کشور، و با وجود هزاران عامل تولیدگر در کشور، مزیت نسبی بخش تولید روز به روز کمتر شده و بخش‌های غیرمولد مزیت فزون‌تری یافته است. به‌علاوه، زنجیره‌ها و فرایندهای تولیدی نیز نابسامان و بی‌فرجام مانده است. خام فروشی و نیمه خام فروشی در بسیاری از بخش‌ها حاکم است. صادرات مواد خام و نیمه خام فقط به خاطر این‌که صادرات است جایزه صادراتی دریافت می‌کند و آن وقت انبوه بنگاه‌های تولیدی کشور با مشکل کمبود و گرانی مواد اولیه روبرو می‌شوند. فرصت‌های بزرگی که برای پیمانکاران ایرانی در خارج از کشور مهیا می‌شود در جهت تقویت زنجیره‌های تولید داخلی به کار گرفته نمی‌شود. انبوه خریدهای کالا و خدمات که توسط دستگاه‌های مختلف دولتی انجام می‌شود بازار بزرگی در داخل ایجاد کرده، ولی، متأسفانه در جهت تولید ملی از این فرصت بزرگ کمتر استفاده شده است. دستگاه‌های مجری و متولی ارائه خدمات خود را مقید به صیانت از تولید ملی نمی‌دانند. مبالغ هنگفتی که برای واردات کالاهای اساسی توسط دولت خرج می‌شود با پرداخت گران‌تر به کالاهای خارجی، مزیت‌های فعال و موجود داخلی را با چالش مواجه می‌کند.
▬ ریشه همه این معضلات ناشی از بی‌ارادگی یا بی‌انگیزگی مدیران دولتی نیست. بلکه ساختارها و سازوکارها و فرهنگ حاکم بر ادارات دولتی نتوانسته تولیدگرایی را جایگزین واردات‌گرایی نماید. در میان مسؤولان و، حتی، گاه جامعه این‌که یک مدیر دولتی سریع‌تر یک پروژه را به اتمام برساند ارزش شناخته می‌شود، ولی، این‌که چقدر
▬ توانسته در این پروژه، ظرفیت‌سازی برای متخصصان و شرکت‌های داخلی صورت دهد مورد توجه نیست.
▓ ۷. نگاه هزینه‌ای به بودجه
▬ بودجه عمدتاً در کشور به‌عنوان منبع هزینه نگریسته می‌شود و خواسته غالب دولتمردان سهم بیشتر از هزینه کرد آن است، اما، در مقابل، تولید بودجه مد نظر قرار نمی‌گیرد. مثلاً، فرصت‌های بزرگی هم‌چون ترانزیت، صنایع فرهنگی، گردشگری مذهبی و مانند اینها به‌درستی مد نظر قرار نمی‌گیرد.
▓ ۸. بلاتکلیفی و زمین‌گیر شدن پروژه‌های بزرگ زیربنایی
▬ هم اکنون، بیش از ۱۵ سال است که پروژه احداث و تکمیل شبکه حمل و نقل ریلی در شرق کشور (کریدور شرق) جزو مصوبات کلان و بخشی است، اما، به اجرا درنیامده یا بسیار لاک پشتی حرکت کرده است. ریشه مسأله در آن است که اساساً سازمان‌های دولتی مایل‌اند خودشان اجرای پروژه‌ها را راهبری نمایند. هم‌چنین، اتکای صرف این پروژه‌ها به منابع بودجه‌ای و درآمدی دولت، مانع از پیشرفت سریع آنها شده است. به‌علاوه، نظام شفافی در خصوص قیمت‌گذاری پروژه‌ها وجود ندارد و گاهی یک فعالیت با چند برابر قیمت واقعی به انجام می‌رسد.
▓ ۹. زمین ماندن انبوه تحقیقات و فناوری‌ها
▬ هم اکنون، با وجود انبوه پژوهشگاه‌ها و سازمان‌های تحقیقاتی دولتی و دانشگاهی و خصوصی و نیز هزینه‌های متعددی که صرف پژوهش و فناوری می‌شود، هنوز شاهد جریان یافتن چرخه فناوری نیستیم و این هزینه‌ها در جهت رفع نیازهای کشور نیست.
▓ ۱۰. رها شدن مدیریت توسعه روستایی
▬ روستاها هویت‌های اجتماعی و اقتصادی مهمی هستند و بویژه در کشورهای پرجمعیت و پهناوری مثل ایران، نقش راهبردی در پیشرفت و امنیت اقتصادی دارند. سیاست‌هایی که توسط دولت‌های بعد از جنگ در کشور اتخاذ شد روستاها را شدیداً به حاشیه راند و امنیت غذایی و آمایشی و سیاسی را دچار چالش ساخت. هم اکنون، گفته می‌شود طی ۳۰ سال اخیر، ۶۰ هزار روستا تخلیه شده و روستاییان به شهرها مهاجرت کرده‌اند. براین اساس چرخه کشاورزی نیز دچار آسیب‌های جدی شده و مسائلی از جمله آمایش مناطق مرزی نیز به چالش افتاده است.
░▒▓ د. راهکارهای اجرایی حاکم بر برنامه اقتصادی
▬ اهداف و برنامه‌های اقتصادی امروز در کشور ما روشن است و در آنها غالب مسائل فوق‌الذکر مد نظر قرار گرفته است، اما، چرا در عمل دستاوردها منطبق با اهداف نیست؟ به این دلیل که دولت‌ها توجهی به محدودیت‌های خود نداشته و خواسته‌اند همه اهداف و برنامه‌ها را در دستور کار خود قرار داده و جهت‌گیری معینی را دنبال نمی‌کرده‌اند. دولت یازدهم در جهت تحول ساختاری، باید به نحوه‌ها بپردازد و اولویت خود را بر اصلاح و تحول در فرایندها و سازوکارها قرار دهد. در واقع، باید فرایند تصمیم‌گیری تا اجرا را درمان و ترمیم نماید.
▬ با عنایت به این جهت‌گیری، مهم‌ترین راهکارهای اجرایی که باید در دستور کار دولت آینده باشد به شرح زیر است:
▓ ۱. تشکیل شورای عالی اقتصاد
▬ هم‌چنین، نهادی عالی به مثابه شورای عالی اقتصاد لازم است که هم قدرت شورایی داشته باشد، و هم قدرت مدیریت که به انسجام و اقتدار تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها کمک می‌نماید. این شورا باید با لایه‌های میانی (از قبیل معاونت‌های اقتصادی وزارتخانه‌ها) و محلی (از قبیل استانداری‌ها) نیز در ارتباط مستقیم باشد تا بتواند تصمیمات و برنامه‌های کلان اقتصادی را در مرحله اجرا نیز رصد و هدایت نماید. هم‌چنین، حضور موثر و حداکثری نمایندگان بخش‌های غیردولتی از قبیل دانشگاهیان و نخبگان و نیز فعالان و عوامل اقتصادی مثل کشاورزان و صنعتگران در این نظام تصمیم‌گیری جایگاه واقعی و موثر خود را پیدا نمایند.
▓ ۲. تفکیک سیاست‌گذاری از اجرا و نظارت
▬ بسیاری از دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی، در حوزه مربوطه، هم سیاست‌گذارند، و هم مجری، و هم ناظر. طبیعی است در چنین ساختاری، نه تنها اهداف پیشرفت و خدمت رسانی به‌درستی محقق نمی‌شود، بلکه امکان فساد و تخلف و کم کاری به اوج خود می‌رسد و اهدافی هم‌چون استفاده از بازار بزرگ داخلی در جهت تولید ملی به وقوع نخواهد پیوست.
▬ مسؤولیت‌ها و نهادهای سیاست‌گذار و مجری و ناظر باید با توجه به حوزه‌های کاری مختلف، از یکدیگر منفک شده و از ظرفیت بخش‌های غیردولتی در این ساماندهی استفاده شود. بسیاری سازمان‌های مجری تابعه وزارتخانه‌ها باید از سطوح ستادی خارج شده و تا حد امکان به‌صورت غیردولتی و البته، غیرخصوصی مدیریت شوند تا به سیاست‌گذاران پاسخگو باشند.
▓ ۳. محوریت یافتن آمایش سرزمین در برنامه ریزی و سازمان‌دهی فعالیت‌های اقتصادی
▬ مطالعات آمایش سرزمین بیش از ۵۰ سال در کشور ما سابقه دارد، اما، هیچ‌گاه مبنا و پایه واقعی برای برنامه‌های اقتصادی نبوده است. چرا هنوز باید طرح‌های توجیهی صنعتی و کشاورزی، در مرکز و در ستادهای وزارتخانه‌ها تهیه یا تأیید شود تا به اجرا درآید؟ چرا طرح‌های کشوری بزرگی هم‌چون احداث واحدهای پتروشیمی و فولاد و ذوب آهن و غیره بدون توجه به تفاوت‌ها و مزیت‌های اقلیمی و انسانی و نهادی مناطق، تصویب و اجرا می‌شود و گاهی عرصه را برای احیای مزیت‌های بومی مناطق تنگ می‌سازد؟ انبوه سازمان‌ها و ادارات دولتی موجود در مناطق و استان‌ها و شهرستان‌های کشور باید گوش به زنگ ستادهای مرکزی در تهران باشند تا از بالا برای آنها تعیین تکلیف شود و انباشت استعدادها و ظرفیت‌های انسانی و اجتماعی موجود در منطقه خود را نبییند و بدان بی‌توجهی کنند؟
▬ تولید، توزیع و صیانت از ثروت ملی فقط وقتی امکان‌پذیر است که مزیت‌های نسبی و رقابتی مناطق کشور (از استان گرفته تا شهرستان و دهستان)، به تفکیک احصا شده و مد نظر برنامه ریزان و مدیران قرار گیرد. براین اساس، در توسعه کشاورزی و روستایی، باید با ایجاد «هسته‌های پایدار جهادی» مستقر در سطح دهستان‌ها (بر مبنای تجربیات به دست آمده از سازمان جهاد سازندگی سابق)، و پشتیبانی اطلاعاتی و علمی لازم از سوی دولت، بستر ساختاری پیشرفت اقتصادی در بخش کشاورزی و روستایی فراهم شود. همین رویکرد برای سطح شهرستان و استان نیز با تفاوت‌هایی قابل پیاده‌سازی است.
▬ در این چارچوب می‌توان بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی از جمله صادرات و واردات، احداث شهرک‌ها و نواحی صنعتی، احیای اراضی کشاورزی، استقرار اقتصاد دانش بنیان و امثالهم را باز طراحی کرد به گونه‌ای که در بستر تفاوت‌ها و تنوع‌های منطقهای به حداکثر اهداف خود برسند. هم‌چنین، باید در بخش‌های کلیدی مانند آب، تمام سیاست‌ها و برنامه‌ها بر پایه آمایش انجام شود. پیشرفت برخی مناطق کشور که مزیت‌های نهفته و غیرفعال هنگفتی دارند هم‌چون مناطق ساحلی جنوب، باید در اولویت قرار گیرد. به‌علاوه، باید به وجود صدها خوشه تولیدی و زنجیره ارزش در اقصی نقاط کشور و، حتی، در روستاها توجه نمود، و هم و غم مدیران و مسؤولان آن مناطق را به احیا و تقویت همین ظرفیت‌ها گماشت نه آن‌که تمام کشور خواهان احداث واحدهای بزرگ و کم بازده و سرمایه بر باشند و ظرفیت‌های مناطق معطل بماند.
▓ ۴. شفاف‌سازی اقتصادی
▬ اخلاق و رفتارهای اقتصادی در جامعه باید متحول شود. به گونه‌ای که مثلاً، فرار از مالیات به یک ضدارزش اجتماعی تبدیل شود و مردم خودشان از این امر پیشگیری نمایند. در این زمینه دولت الکترونیک باید از حد شعار و همایش خارج شده و در اولویت اجرایی قرار گیرد. اطلاعات اقتصادی باید در دسترس تمام آحاد جامعه متناسب با نیاز آنها باشد و رانت‌های اطلاعاتی اقتصادی ریشه کن شود. باید عملکرد عوامل و فعالان موثر در پیشرفت اقتصادی در بخش‌های مختلف در سطح ملی و بین‌المللی با دقت و وسواس مورد موشکافی و شناسایی قرار گرفته و آنها که شناسنامه سالم و موفقی دارند مورد حمایت و تکریم قرار گیرند. در این زمینه ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی در حوزه‌هایی مانند ثبت املاک و شرکت‌ها، پرداخت‌ها و دریافت‌های پولی و مالی، گمرک، توزیع مواد اولیه و کالا و مانند اینها باید در اولویت قرار گرفته و اتکا به این سامانه‌ها ملاک تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی باشد.
▓ ۵. سپردن وظایف اجرایی دولت به تشکل‌های اقتصادی غیردولتی
▬ به رغم وجود هزاران تشکل اقتصادی غیردولتی در قالب‌های متنوع انجمن‌ها، اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها و غیره، در اقصی نقاط کشور به‌صورت ملی و استانی و محلی، هنوز نقش بزرگی در پیشرفت اقتصادی بر دوش آنها قرار نگرفته است و دست بالا صرفاً مطالبه گر بوده‌اند. اجرای اقدامات بزرگی هم‌چون شفاف‌سازی اقتصادی یا برنامه ریزی منطقهای یا آزادسازی ظرفیت‌های اجتماعی در حوزه اقتصاد، باید بر دوش تشکل‌ها و نهادهای جمعی غیردولتی قرار گیرد. البته، این امر باید با حفظ نقش بازرسی و نظارت دولت به‌صورتی هوشمند و چابک صورت گیرد.
▬ ساماندهی بازارهای داخلی و خارجی، برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی محصولات و فناوری‌ها، شناسایی و ساماندهی نخبگان و فناوران (در پیوند دادن صحیح آنها به بخش‌های تولید و تجارت، بدون درگیر کردن آنان در فرایندهای دست و پاگیر اداری)، طراحی و مدیریت ایجاد طرح‌های تولیدی، تکمیل زنجیره‌های ارزش افزوده، اطلاع رسانی و هدایت متقاضیان طرح‌های اقتصادی، نظارت بر هزینه کرد بودجه‌های عمرانی و اقتصادی و بسیاری وظایف دیگر از این قبیل، باید با تکیه بر توان اجرایی و نهادی و حقوقی این تشکل‌ها اجرا شود و دولت نقش نظارت عالیه بر آنها را داشته باشد. اگر زمانی کالایی مثل مرغ گران می‌شود ابتدا باید از نهادهای جمعی و تشکل‌های مربوطه خواسته شود تا مسأله را ساماندهی و حل و فصل نمایند و اگر نتوانستند دولت وارد شود.
▓ ۶. ایجاد و به کار گماری سازمان‌های توسعه گر جهادی در مدیریت پروژه‌های زیربنایی و فناورانه
▬ هم‌چنان که مهندسی و پشتیبانی در دفاع مقدس با استفاده حداکثری از نیروهای مردمی و در قالب سازمان‌های جهادی (غیرنظامی و غیرخصوصی و غیردولتی) و با حداکثر بازدهی، سازمان‌دهی و تدارک شد، امروز نیز می‌توان در عرصه‌های مختلف پیشرفت اقتصادی، از همین الگو بهره گرفت و سازمان‌های مردمی و جهادی مختلفی را در حوزه‌های کلیدی ایجاد کرد و مأموریت‌های بزرگ را بر دوش آنها گذاشت. این امر بویژه با توجه به فرصت تحریم و نیاز فراوان و سریع به ایجاد ساختارهای چابک و مقاوم و مردمی در مقابل، کمبودهای ناشی از تحریم، شدنی و سهل‌الوصول است. انبوه جوانان و متخصصان مؤمن و جهادی در کشور وجود دارند که حاضرند بدون چشم داشت و منفعت طلبی، در عرصه‌های سازندگی و پیشرفت نقش آفرینی کنند. خانواده بزرگ جهادگران جهاد سازندگی و تشکل‌های غیردولتی آنها، انبوه گروه‌های جهادی دانشجو و طلبه، اردوهای راهیان نور، سازمان‌های خیریه و مراکز خدمات تخصصی خیریه، صندوق‌های قرض‌الحسنه محلی و غیررسمی و ظرفیت‌های بزرگی مانند اینها در آحاد جامعه ما وجود دارند که باید در مسیر پر پیچ و خم جهاد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی به کمک دولت بیایند و دولت نیز مأموریت‌های واقعی و بزرگی را بر دوش آنها بگذارد. زمانی که جوانان این کشور می‌توانستند ظرف چند ماه، با تجمیع توان‌های خرد و کلان مردم در اقصی نقاط کشور، به تهیه و تأمین ده‌ها هزار سنگر فلزی و صدها عدد تجهیزات مهندسی و لجستیکی برای یک عملیات در دفاع مقدس فائق آیند، چرا نتوان دوباره همین الگو و سازمان‌دهی را ایجاد و فعال نمود و از آن برای تأمین نیازها و کمبودها و مقابله با حملات اقتصادی دشمن استفاده کرد؟
▓ ۷. ایجاد و به کار گماری نهادهای مردمی مدیریت توسعه روستایی
▬ مدیریت توسعه روستایی باید به‌صورتی سامان یافته و نهادی بازسازی شود. جوانان روستایی می‌توانند محوریت این امر باشند. امور مردم در روستاها باید به دست خود مردم اداره شود. هسته‌های پایدار مردمی در روستاها می‌توانند ضمن کمک به دولت در برنامه ریزی بهتر، عاملیت و اداره امور روستاها را خود به دست گیرند. ظرفیت‌هایی مانند حضور گروه‌های جهادی از جوانان تحصیل‌کرده و متعهد نیز می‌تواند پشتوانه خوبی برای ایجاد و پشتیبانی یک چنین هسته‌هایی باشد.
▓ ۸. ایجاد نظام قدرتمند و فعال در توسعه فناوری
▬ توسعه فناوری یک شعار یا پرستیژ نیست، بلکه نیاز مبرم و اساسی تحول اقتصادی است. امروز به مدد گفتمان‌سازی و ترویج علم و فناوری در کشور، ظرفیت‌ها و استعدادهای متنوع و بزرگی به میدان عمل وارد شده است. به تناسب این امر باید تصمیم‌گیری و هدایت توسعه فناوری در دولت نیز منسجم شده و به‌صورتی فعالانه و نه منفعل، هدایت چرخه‌های فناوری را در بخش‌های مختلف به دست گیرد. در این امر حضور و مشارکت حداکثری نخبگان و دانشگاهیان و مخترعان امری بدیهی و ضروری است و نمی‌توان با سازوکارهای مرسوم اداری از عهده این کار برآمد. ایجاد و هماهنگ‌سازی نهادهای غیردولتی پشتیبان توسعه فناوری و نوآوری و تکمیل نظام نوآوری و به کار‌گیری ظرفیت‌های نهفته نهادی در این حوزه نیز اولویت دولت آینده خواهد بود.
▬ اقتصاد یکی از مهم‌ترین عرصه‌های نبرد امروز کشور ما با تمدن غرب است. خط مقدم این جهاد، توسعه فناوری و نوآوری است و عقبه آن، تولید ملی است. ما باید در یک حرکت جهادی، علم را به فناوری و فناوری را به تولید و تولید را به پیشرفت اقتصادی متصل نماییم. بیشترین نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد داخلی، و نیز فشارهای دشمن، متوجه این خطوط است. تولید فناورانه و نوآورانه، به مثابه ستون فقرات یک کشور در پیشرفت اقتصادی واقعی است.
▬ توسعه فناوری و رواج نوآوری در اقتصاد، بدون الگوی جهادی امکان‌پذیر نیست. چرا که، عقب‌ماندگی‌های اقتصاد داخلی در این زمینه زیاد است و جبران آن فقط با همت مضاعف و بسیج همگانی امکان‌پذیر است. تمهید و زمینه‌سازی این حرکت جهادی، وظیفه بنیادی دولت آینده در حوزه اقتصاد است تا بدین وسیله، انبوه ظرفیت‌ها و استعدادهای آحاد جامعه، در مسیر تولید و پیشرفت، احیا و شکوفا شود.
░▒▓ پی‌نوشت‌ها
▬ [۱] سوره‌ی رعد، آیه‌ی ۱۱
▬ [۲] صحیفه‌ی نور، ج. ۱۹، صص. ۲۶۹ ـ۲۷۰
▬ [۳] صحیفه‌ی نور، ج. ۱۸، ص. ۳۴۳
▬ [۴] صحیفه‌ی نور، ج. ۹، ص. ۱۶۸ و ج ۷، صص. ۱۵ و ۱۶
▬ [۵] صحیفه‌ی نور، ج. ۱۵، ص. ۱۴۶
▬ [۶] صحیفه‌ی نور، ج. ۱۹، ص. ۸۴ و ج ۲۰، ص. ۱۵۷
▬ [۷] صحیفه‌ی نور، ج. ۱۰، ص. ۴۱
▬ [۸] صحیفه‌ی نور، ج.۸، ص.۳۶
▬ [۹] صحیفه‌ی نور، ج. ۹، ص. ۱۶۶ و ج ۱۰، ص. ۴۰ و ج. ۹، ص. ۱۶۷
▬ [۱۰] صحیفه‌ی نور، ج. ۱۵، صص. ۴۵ تا ۵۰
▬ [۱۱] صحیفه‌ی نور، ج.۶، صص.۱۶۴
▬ [۱۲] صحیفه‌ی نور، ج. ۱۵، ص.۲۲۶
▬ [۱۳] صحیفه‌ی نور، ج. ۱۹، ص. ۲۰۴
▬ [۱۴] این تعبیر از تعابیر رئیس‌جمهورِ شهید محمّدعلی رجایی است.
▬ [۱۵] شرح نهج البلاغه، ج. ۲۰، ص. ۳۱۹
جهت ملاحظه مستندات و گراف‌ها، نسخه پی.دی.اف. را ملاحظه فرمایید.
هو العلیم
