برداشت
از فارس؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر
▬ دولت ایران اصلاحات عمده‌ای را در سیستم یارانه غیرمستقیم خود آغاز کرده است که در صورت موفقیت، به طور قابل توجهی بهره‌وری هزینه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی را بهبود می‌دهد.
▬ در سال ۲۰۰۷/ ۲۰۰۸، میزان کل یارانه‌ها ۲۷ درصد از تولید ناخالص داخلی (حدود ۷۷.۲ میلیارد دلار) برآورد شد.
▬ دولت، برنامه انتقال مستقیم پول نقد در مقابل، افزایش قابل ملاحظه در قیمت فرآورده‌های نفتی، آب، برق، نان و سایر محصولات را انتخاب نمود.
▬ با این حال، کشمکش‌های سیاسی بین دولت و مجلس و هم‌چنین، مشکلات اقتصادی به دلیل تحریم‌ها، اجرای مرحله دوم برنامه اصلاحات را به تعویق انداخت.
▬ رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۰-۲۰۰۹ به ۴ درصد افزایش یافت، این در حالی است که تورم به واسطه سیاست‌های اقتصادی احتیاطی به ۱۰ درصد کاهش یافت و مازاد مالی را در پی داشت.
▬ تأثیر اولیه حذف یارانه‌های قابل توجه انرژی و مواد غذایی در دسامبر ۲۰۱۰ بر عملکرد اقتصادی ایران به دلیل سیاست‌های محتاطانه اولیه کلان اقتصادی و برنامه انتقال پول نقد قابل توجه دولت به خانواده بازدارنده نبوده است.
▬ با این حال، تحریم‌های سخت‌گیرانه‌تر اقتصادی بین‌المللی، بویژه تحریم نفت خام ایران توسط اتحادیه اروپا از ماه ژوئیه، منجر به کاهش شدید صادرات نفت شد.
▬ تحت تأثیر تحریم‌های اخیر، اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۲ منقبض شد.
▬ افزایش در قیمت نهاده‌ها (وارداتی) به دلیل قیمت‌های انرژی بالاتر و کاهش ارزش بهای شدید ریال (بازار آزاد) نیز مانع رشد بخش صنعتی غیرنفتی ایران شد.
▬ پول جاری ۸۰ درصد از ارزش خود را در مقابل، دلار طی ماه مارس ۲۰۱۲ تا مارس ۲۰۱۳ از دست داد و احتمال کاهش بیشتر آن هم وجود دارد.
▬ برای نمونه، صنعت بزرگ داروی ایران با مشکل واردات مواد اولیه ضروری روبرو است، به علاوه، به نظر می‌رسد ورشکستگی شرکت‌ها رو به افزایش است و این در حالی است که برخی از کارخانه‌ها فقط با نصف ظرفیت خود به فعالیت ادامه می‌دهند.
▬ چشم‌انداز میان مدت رشد اقتصادی به دلیل اثر تحریم‌های اقتصادی سخت‌تر اخیر که انتظار می‌رود، درآمدهای صادرات نفت را کاهش دهد و بازسازی شرکت‌ها را مشکل سازد، منفی است. سرعت تعدیل اقتصاد به قیمت‌های بالاتر انرژی بعد از اصلاح یارانه‌ها به توان شرکت‌ها در جبران هزینه افزایش یافته نهاده‌ها بستگی دارد. بخصوص اصلاح یارانه‌ها می‌تواند منجر به رشد اقتصادی کاربر شود و بیکاری را در بلندمدت کاهش دهد.
▬ به هر حال، انتظار می‌رود تحریم‌های سخت‌تر اقتصادی، بازسازی شرکت‌ها را به دلیل کاهش دسترسی به بازارهای خارجی، نهاده‌ها و تکنولوژی کارای انرژی با تأخیر مواجه کند، به علاوه، افزایش تورم از سال ۲۰۱۱، بویژه افزایش اخیر در تورم وارداتی به دلیل کاهش ارزش ریال، در حال خنثی نمودن کارایی بالقوه میان مدت حاصل از اصلاح یارانه‌ها است. کنترل تورم نیازمند اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی کاملاً هماهنگ است.
▬ در حالی که چنین سیاست‌هایی در سال‌های اخیر محتاطانه بوده است، کاهش ارزش بهای ریال به دلیل اعلام تحریم‌های بین‌المللی سخت گیرانه‌تر ممکن است، انتظارات تورمی که خود منجر به تورم بالاتر می‌شود، را به همراه داشته باشد.
▬ نرخ تورم رسمی در سال ۲۰۱۲ معادل ۲۸.۷ درصد برآورد شد، اما، به نظر می‌رسد داده‌های رسمی، تورم واقعی را کمتر ارائه می‌کنند.
▬ شاخص‌های اجتماعی کشور با توجه به استانداردهای منطقه‌ای نسبتاً بالا است.
▬ اکثر شاخص‌های توسعه انسانی به طور محسوسی به دلیل تلاش‌های دولت جهت افزایش دسترسی به آموزش و بهداشت بهبود یافته است.
▬ تقریباً تمام کودکان گروه سنی مربوطه در مدارس ابتدایی در سال ۲۰۰۹ وارد دوره آموزشی شدند و ثبت نام در مدارس متوسطه از ۶۶ درصد در سال ۱۹۹۵ به ۸۴ درصد در سال ۲۰۰۹ افزایش یافته است. در نتیجه، نرخ با سوادی جوانان از ۷۷ درصد در سال ۱۹۹۵ به بیش از ۹۹ درصد در سال ۲۰۰۹ رسید و این نرخ برای دختران به طور قابل توجهی افزایش یافت.
▬ ایران، در شرایط خوبی جهت دستیابی به اهداف توسعه هزاره مرتبط با حذف نابرابری جنسیتی قرار دارد. در طول این سال‌ها، نقش زنان ایرانی در اقتصاد به طور فزاینده افزایش یافته است، هر چند نرخ مشارکت و نرخ اشتغال زنان محدود باقی مانده است.
▬ شاخص‌های بهداشت ایران نیز طی بیست سال گذشته به طور قابل توجهی بهبود یافته است. نرخ مرگ و میر کودکان زیر پنج سال به طور پیوسته از ۶۵ نفر (به ازای هر ۱۰۰۰ نفر) در سال ۱۹۹۰ به ۲۷ نفر در سال ۲۰۰۹ کاهش یافته است.
▬ به همین ترتیب، نسبت مرگ و میر مادران در هر ۱۰۰ هزار تولد زنده از ۱۵۰ نفر به ۳۰ نفر در مدت مشابه کاهش یافته است. در نتیجه، شاخص‌های بهداشتی معمولاً، بالاتر از میانگین منطقه‌ای هستند. این موفقیت ناشی از ارائه موثر مراقبت‌های بهداشتی اولیه است که تقریباً، نتایج مراقبت‌های بهداشتی را در مناطق شهری و روستایی در تعادل نگه داشته است.
▬ ایران در برنامه پنج ساله پنجم توسعه، طی سال‌های ۲۰۱۵-۲۰۱۱ بر سیاست‌های اجتماعی تمرکز می‌کند.
مآخذ:...
هو العلیم
