سعید 
نجیبا؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر
☱ به موازات شکل‌گیری تلقی مدرن از قدرت، امنیت اقتصادی نقش مهمی پیدا کرد، هر چند که در مقایسه با نقش قدرت نظامی اهمیت کمتری داشت و از آن بیشتر، به عنوان ابزاری برای تأمین امنیت سیاسی و قدرت کافی استفاده می‌شد. در اروپا، در خلال قرون سیزدهم و چهاردهم با تحریک رقابت‌های ملی و منافع تجاری در گشودن راه‌های جدید تجارت با شرق، پادشاهی اسپانیا از تحقیقات یک پژوهشگر و بازرگان ایتالیایی حمایت کرد و با کشف قاره‌ی جدید رقابت‌های اقتصادی به عنوان ابزار قدرت نقش مهمی یافت. دستیابی بریتانیا به هندوستان و سایر کشورهای افریقایی و آسیایی و هم‌چنین، درگرفتن رقابت میان ممالک اروپایی بر سر این کشورگشایی‌ها شکل‌بندی جدید اقتصاد و قدرت به عنوان یکی از مؤلفه‌های امنیت ملی دولت‌های مدرن درآمد. وجود بازارهای خوب یا تأمین منابع اولیه‌ی ارزان و نیروی کار از کشورهای تحت استعمار می‌توانست به کشوری مانند انگلستان قدرت قابل ملاحظه‌ای ببخشد. در عین حال، نمی‌توان انکار کرد که نمی‌توان حضور مستمر اقتصاد در اولویت موضوع امنیت را در هیچ دوره‌ای تا قبل از اواسط قرن بیستم مشاهده کرد.
☱ از اواسط قرن بیستم و بعد از جنگ جهانی دوم، دوره‌ی تازه‌ای در تاریخچه‌ی مفهوم امنیت آغاز می‌شود و این مفهوم دارای بعد محسوس اقتصادی می‌گردد؛ به عبارت دیگر، اگر قبل از ماکیاولی امنیت بیشتر دارای بعدی اخلاقی بود، پس از ماکیاولی در زیر سایه‌ی چشم‌انداز سکولار و مدرن به امنیت، این پدیده بعدی مبتنی بر قدرت و توان نظامی یافت و در اواسط قرن بیستم در چهارچوب همان چشم‌انداز مدرنیستی به امنیت (بدون آن‌که یک شیفت پارادایمی رخ داده باشد)، بعد اقتصادی نیز به بعد نظامی و زور افزوده شد و بر آن تفوق یافت. این دوره با رشد اقتصاد، تجارت بین‌المللی، علم، تکنولوژی، ارتباطات و سلاح‌های مدرن مشخص می‌شود و امنیت خصوصاً بعدی تکنولوژیک می‌یابد. شاید بتوان شروع جدی این دوره را از اواخر قرن ۱۹ و ابتدای قرن ۲۰ دانست (گر چه پیش از این، زمان هم بعضی از صاحب‌نظران مثل توسیدید یا توینبی به بعد اقتصادی امنیت اشاره داشته‌اند، ولی، دولت‌ها عملاً بیشتر در بعد نظامی امنیت حرکت می‌کردند). در این دوره ابعاد امنیت ملی گسترده‌تر شد و دیگر محدود به مسائل نظامی نماند؛ معنی قدرت از شکل نظامی آن به اشکال اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ارتباطی نیز تعمیم یافت. دو جنگ جهانی اول و دوم در عمل نشان داد که توان صنعتی و منابع اقتصادی یک ملت اساس توان آن کشور برای جنگیدن است؛ وقوع جنگ سرد نیز این رویه را تشدید کرد. بنا بر این، کارشناسان امنیت ملی بحث‌هایشان را به صورت فزاینده به سوی ملاحظات و روش‌های اقتصادی سوق دادند. آن‌ها بر آن شدند که کشوری در صحنه داخلی و خارجی دارای امنیت است که در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و نظامی برتری داشته باشد. تمرکز نظریات افرادی مانند بارنت، هانتینگتون، راپوپورت، آلموند و لسول بر امنیت ملی از این زاویه است. در این دوره برتری در ابعاد نظامی، اقتصادی و سیاسی امنیت یک طرف را قوی‌تر و طرف مقابل را ضعیف‌تر می‌کند. مفهوم امنیت ملی در این دوره از بعد نظامی گذشت و عملاً روی ابعاد اقتصادی تجاری و تکنولوژیک متمرکز شد؛ یعنی، داشتن تکنیک و منابع اولیه بیشتر. هم‌چنین، در اثر تحولات پس از جنگ جهانی دوم و اختراع سلاح‌های کشتار جمعی، بشریت به خود آمده و متوجه عدم کفایت راه‌کارهای نظامی برای تضمین امنیت ملی گردیده است. رابرت مک‌نامارا در این زمینه می‌گوید:
• «در یک جامعه‌ی در حال مدرن‌سازی، امنیت، سخت‌افزار نظامی نیست، اگر چه ممکن است آن را در بر گیرد. امینت، نیروی نظامی نیست، گر چه ممکن است آن را شامل شود و امنیت، فعالیت نظامی سنتی نیست، گر چه ممکن است آن را در بر داشته باشد».
☱ به این ترتیب، ضمن پذیرش ارتباط نزدیک و تنگاتنگ امنیت یک ملت با امنیت بین‌المللی، رفته رفته عوامل دیگری در سیستم بین‌المللی مطرح شد و تحولی در مفهوم امنیت ملی به وجود آمد. فروپاشی نظام دو قطبی که کشورها، امنیت ملی خود را در عرصه‌ی بایستگی‌های آن تعریف می‌کردند و امکانات بالقوه و بالفعل خود و هم‌چنین، تهدیدات بالقوه و بالفعلی را که برای خودشان مطرح بود در همان چارچوب تعیین می‌نمودند، اثری آشکار بر تحول مفهوم امنیت گذاشت. فروپاشی اتحاد شوروی که با اتکاء به نیروی نظامی، سیطره‌ی خود را بر بخش بزرگی از جهان برقرار کرده بود و آسیب‌پذیری بقایای آن از نقطه‌نظر اقتصادی، به جهانیان فهماند که دوره‌ی آسیب‌پذیری نظامی سپری گشته و امروزه، تأثیر اقتصاد بر امنیت ملی کشورها بیش از تهاجم نظامی است. در دهه‌هایی که سهم امریکا در اقتصاد جهانی کاهش پیدا کرده بود، این کشور برای توسعه جنگ‌افزارها و رقابت با ابرقدرت شرق، سرمایه‌گذاری هنگفتی در بخش نظامی نموده بود و درصد عظیمی از هزینه‌های جنگی دنیا را به طور مستقیم و غیرمستقیم بر دوش می‌کشید.
☱ تأثیر روند نظامی‌گری بر تأمین امنیت ملی در کشورهای جهان سوم، به مراتب مخرب‌تر از کشورهای توسعه‌یافته‌ای چون امریکا بود. این کشورها که از مشکلات امنیتی خاص خود رنج می‌برند، به دلیل وابستگی به قدرت‌های بزرگ الگوی امنیتی آنان را نصب‌العین خود قراردادند و همان تهدیدات که امنیت ملی کشورهای بزرگ را به خطر می‌انداخت، متوجه امنیت خود دانسته و همان راه‌کارها را که غالباً جنبه نظامی داشت اتخاذ کردند، اما، واقعیت این بود که مفهوم سنتی و رایج امنیت که بر پایه‌ی تجهیز نظامی استوار بود، به دلیل وضعیت داخلی و بین‌المللی کشورهای جهان سوم، پاسخگوی تهدیدات امنیت ملی این کشورها نبود. زیرا، به دلیل آسیب‌پذیری ارکان اقتصادی و اجتماعی این کشورها، تهدیدات علیه امنیت آن‌ها بیش از آن‌که جنبه‌ی خارجی داشته باشد، صبغه‌ی داخلی داشت. ولی، قدرت‌های بزرگ با استفاده از این نقطه ضعف و برای ایجاد بازار فروش تسلیحات خود، به آتش جنگ‌های منطقه‌ای دامن می‌زدند و از این راه کشورهای جهان سوم را متقاعد به پذیرش تز امنیتی خود می‌نمودند.
☱ با پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد شوروی، عملاً به رقابت‌های دیرینه‌ی شرق و غرب که آتش آن دامن جهان سوم را نیز می‌گرفت، خاتمه داده شد و این کشورها فرصت بازاندیشی و بازنگری در اولویت‌های امنیتی خود را یافتند و نیز به دنبال محور رقابت نظامی از صحنه‌ی جهانی، رقابت‌های دیگری بویژه در زمینه اقتصاد جای آن را گرفت و به تناسب آن ماهیت تهدیدها هم دگرگون گردید.
☱ این‌چنین بود که تحولات دهه‌های پایانی قرن بیستم، باعث شد مفهوم امنیت ملی از انحصار عوامل به شدت سیاسی خارج شود و بتدریج عوامل غیرسیاسی یا کمتر سیاسی در آن مطرح شود. مواد خام و بویژه منابع انرژی نقش زیادی در نحوه حرکت اقتصاد کشورها داشت. بحران نفتی سال ۱۹۷۳ بر اقتصاد کشورهای سرمایه‌داری و بویژه ژاپن چنان ضربه‌ای وارد کرد که آن‌ها ضمن تغییر خط‌مشی خود، دسترسی آزاد به منابع انرژی را سرلوحه‌ی مسائل امنیتی خود قراردادند. با توجه به این تغییر سرنوشت‌ساز، بهبود وضعیت اقتصادی به عنوان اساسی‌ترین دل‌مشغولی کشورهای مختلف درآمده است. سخنان رابرت مک‌نامارا بر وضوح این حقیقت می‌افزاید:
• «اکنون، دیگر امنیت کشورها تنها در دست نیروهای نظامی نیست، بلکه به موازات نیروهای نظامی، الگوهای اقتصادی و رشد سیاسی دریک کشور و در سایر کشورها نقشی برابر دارند. تضمین امنیت در سایه‌ی سلاح ممکن نیست، بلکه در گرو فکر انسان و در سایه‌ی امنیت به معنی توسعه است. امنیت همان توسعه است و بدون توسعه، امنیت وجود ندارد».
☱ از جهت سطوح نابرابر توسعه میان کشورها و مناطق مختلف جهان نیز در دیدگاه مک‌نامارا نارسایی‌های جدی وجود دارد:
• «یک فرقه‌گرایی اقتصادی شمال جنوب وجود دارد. این شکاف، چنان گسل وسیع زمین لرزه‌ای ایجاد کرده است که حتماً موجب غرش‌ها و تکان‌های مهیب خواهد شد؛ به گونه‌ای که اگر ملت‌های ثروتمند اقدام عاجلی برای پر کردن این شکاف میان نیمه‌ی خیلی معمور و پر رونق شمال کره‌ی زمین و نیم‌کره‌ی جنوبی گرسنه‌ی آن به عمل نیاورند، هیچ کس در نهایت امنیت نخواهد داشت. زرادخانه‌ها هر چه انباشته‌تر باشند، چیزی را تغییر نخواهند داد».
☱ البته، توسعه اقتصادی، تنها پایه‌ی امنیت کشورهای جهان سوم نیست، بلکه در این کشورها مجموعه‌ای از عوامل پیچیده باعث تهدید امنیت ملی می‌شوند که عدم توسعه از مهم‌ترین آن‌هاست. این نکته مورد تأیید بسیاری از نمایندگان کشورها در سازمان ملل متحد قرار گرفت به گونه‌ای که با تصویب قطعنامه۲۷۳۴ مجمع عمومی بر رابطه‌ی حیاتی بین توسعه‌ی اقتصادی و امنیت بین‌المللی تأکید به عمل آمد. بند ۲۱ قطع‌نامه‌ی مذکور اعلام می‌دارد که مجمع عمومی سازمان ملل قویاً بر لزوم اقدام فوری و هماهنگ بین‌المللی بر اساس یک استراتژی جهانی و با هدف از بین بردن هر چه زودتر شکاف اقتصادی میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و تقویت امنیت همه کشورها و برقراری صلح جهانی با دوام، در چارچوب دومین دهه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل، تأکید می‌کند.
مآخذ:...
هو العلیم
