حامد 
دهخدا؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر
░▒▓ مطلب اول: مقدمه
☱ سال هزار و سیصد و هفتاد و دو، وقتی عالیجناب اکبر هاشمی بهرمانی رفسنجانی، مرحوم دکتر محسن نوربخش را برای تصدی وزارت اقتصاد و امور دارایی به مجلس شورای اسلامی وقت معرفی کرد، و مجلس به وی رأی اعتماد نداد، فی‌الفور و در همان روز، آن مرحوم را به سمت ریاست کل بانک مرکزی منصوب کرد. خب؛ نفوذ و قدرت عالیجناب اکبر هاشمی بهرمانی رفسنجانی، موجب شد که این موضوع به یک بحران در روابط میان قوا تبدیل نشود، ولی همیشه این شانس نیست. آنان که وارد محدودۀ ممنوعه شدند، این شانس را نداشتند.
☱ اتفاق سال هفتاد و دو، نشانه ظرفیت‌های بحران بود، ولی جدی گرفته نشد؛ این روند، کم و بیش و پیوسته، وجود داشته است و اکنون، سر باز کرده است.
░▒▓ مطلب دوم: قضیه
☱ موضوع تفکیک قوا، هیچ گاه از ابتدای طرح آن، بروشنی حل نشده است.
☱ در طرح جان لاک از تفکیک قوا هم حضور یک قوه فدراتیو چهارم، کم و بیش نشانگر اذعان او بر عدم تفکیک کامل قواست.
☱ بخشی از ماجرا باز می‌گردد به این که در طرح اولیه کسی مانند ژان ژاک روسو، قوه مقننه یک قوه موقت برای تصویب قوانین ضروری بود.
☱ طرح اولیه این بود که اگر در شرایطی، ذخایر قوانین اروپا از امپراطوری روم تا آن زمان، رافع مقصود فرانسه نبود، مردم جمع شوند، و برای رفع آن یک نیاز، یک هیأت مقنن انتخاب کنند، و آن هیأت پس از تعیین تکلیف، منحل شود تا وقتی نیاز دیگری، هیأت مقنن تازه‌ای را ایجاب کند.
☱ به رغم طرح اولیه، اکنون قوه مقننه به یک سازمان مستمر با جلسات منظم و لاینقطع و خستگی‌ناپذیر تبدیل شده است.
☱ قوه مقننه و قوانین مصوب آن، به یک مجموعه متورم و عظیم تبدیل شده است. این، مشکل همه مردم جهان است. یک دم و دستگاه ثابت درست شده است که مدام و پیوسته قانون تصویب می‌کند، و این، باعث می‌شود که بیش از پیش، مرز و تفکیک قوانین موضوعه مجلس نمایندگان و آئین‌نامه‌های اجرایی دولت هتک شود.
☱ اینکه عالیجناب دکتر علی اردشیر لاریجانی، در جلسه استیضاح وزیر کار و در پاسخ به اعتراض رئیس جمهور محترم، فرمودند که قوه مقننه در کار مداخله در قوه مجریه نیست، در معنای دقیق کلمه صحیح نیست، مگر این که منظور ایشان را در مفهوم کلی «مداخله» را به مفهوم «مداخلات غیرقانونی» محدود کنیم.
☱ بله؛ شاید قوه مقننه، مشغول مداخله غیرقانونی در کار دولت نباشد، که آن هم جای حرف و بحث دارد، ولی با وضع متورم قوه مقننه در حال حاضر، جای چندانی برای دولت نمانده است و هر چه می‌گذرد، این جا تنگ‌تر هم خواهد شد.
☱ نمونه این تداخل را می‌توان در ماجرای مصوبه سال سال هزار و سیصد و هفتاد هیأت وزیران برای تغییر ساعت رسمی کشور، و بعد، طرح تغییر ساعت رسمی کشور مصوب سال هزار و سیصد و هشتاد و شش ملاحظه کرد. در فاصله سال هفتاد تا هشتاد و شش، ساعت تابستانی کشور، با مسؤولیت و مصوبه دولت تغییر می‌کرد، ولی وقتی دولت تصمیم گرفت که به این روند خاتمه دهد، مجلس وارد حیطه‌ای شد که تا آن گاه حیطه مصوبات دولتی بود.
☱ در واقع، مجلس، به نحو روزافزونی، گلیم خود را بلند و گلیم دولت را کوتاه می‌کند، و این، توسعه‌طلبی قوه مقننه، مدت‌هاست که به برخورد قوا دامن زده است، طوری که این تصور ایجاد شده است که مجلس هیچ شأن تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری برای دولت قایل نیست و تا حدی هم همین است.
☱ لااقل، می‌توان گفت که هیچ تعریف و مرزبندی مشخصی بین قلمرو مصوبات مجلس و قلمرو آئین‌نامه‌ها و مصوبات دولت نیست. و عملاً وقتی مجلس با دولت از سر خصومت آشکار درآید، این بی‌تعریفی و عدم شفافیت به فاجعه مضحکی تبدیل می‌شود؛ به صحنه‌ای تبدیل می‌شود که در آن، عالیجنابی که هر چه تلاش کرد رئیس‌جمهور بشود نشد، امروز از روی صندلی مرکز پژوهش‌ها و مجلس، دولتی تشکیل داده است و برای خود صدارت عظمایی راه انداخته و تا حد عزل و نصب مدیران جزء هم مدعی است!
☱ اصل مطلب اینجاست که مجلس در طول عمر شریف خود، مدام و مدام و مدام و مدام و مدام و مدام، قانون تصویب می‌کند و طبعاً، به سمت و سوی حیطه‌هایی که قبلاً حوزه عملکرد تصمیمات و آیین‌نامه‌های دولتی بود می‌رود. نتیجه آن است که قدرت دولت بیش از پیش کاهش می‌یابد، طوری که دیگر تصور رئیس جمهوری که در جریان یک انتخابات بتواند وعده‌هایی بدهد دشوار یا ناممکن شده است.
☱ در این راستا، و در این وانفسا باور من این است که تکنولوژی مردم‌سالاری ریاست‌جمهوری، دیگر تکنولوژی مطلوبی برای شرایط ایران نیست، و بی‌گمان، در آینده، برخوردهای شدیدتری میان دولت و مجلس قابل تصور است.
☱ اصرار من این است که کارشناسان حقوقی، سیاسی و اجتماعی، دیگر نمی‌توانند این مشکل عمیق و ریشه‌دار را زیرسبیلی رد کنند. آن‌ها مسؤولیت دارند که همین جا بایستند و تدبیری بیندیشند.
░▒▓ مطلب سوم: برهان و مناقشه در برهان
☱ اگر رئیس قوه مجریه، نخست‌وزیر، و منتخب قوه مقننه باشد، هماهنگی میان دو قوه بیشتر خواهد بود، و احتمال وقوع اختلافات کمتر می‌شود.
☱ از این گذشته، این فرمول، با شرایط فعلی و متعارف جهانی که منطبق با یک قوه مقننه متورم و با تورم فزاینده لاعلاج است، سازگاری بیشتری دارد.
☱ تغییر شکل تکنولوژی دموکراسی، احزاب را هم فعال خواهد کرد، و شاید از این طریق، مشارکت مردم هم در سیاست بهبود یابد.
☱ ولی...
☱ ولی...
☱ ولی، محرز است که در دموکراسی نمایندگی، فاصله مردم با سیاست بیشتر می‌شود، چرا که دستگاه‌های حزبی عاملیت‌های اصلی دم و دستگاه دموکراسی پارلمانی هستند، رفته رفته، حیات مستقلی از مردم می‌یابند. از همین قرار، و هم از بابت تجربیات پیشین، قطعاً دموکراسی پارلمانی، به طرز علاج‌ناپذیری با میزان بالاتر فساد و زد و بند مترادف است.
☱ به علاوه، نبردهای انتخاباتی تنگاتنگ احزاب، باعث می‌شود که رقابت‌های انتخاباتی در نهایت، به ائتلا‌ف‌های ناهمخوان سیاسی دامن بزند، که این نیز باعث ماهیت التقاطی سیاست‌ها و نهایتاً دلسردی رأی‌دهندگان خواهد بود (مشکلی که اخیراً خود را در ائتلاف حزب لیبرال و محافظه‌کار انگلستان نشان داد. در جریان این ائتلاف، حزب لیبرال، از وعده خود به رأی دهندگان دانشجو دایر بر عدم افزایش شهریه‌ها عدول کرد و موجبات اعتراض گسترده دانشجویان را به بار آورد).
☱ در شرایطی که سازمان‌های بوروکراتیک و تخصصی هم علاوه بر پارلمان، قدرت بیشتری می‌طلبند، و در شرایطی که مردم هم ضرورت کمتری برای مشارکت سیاسی می‌بینند، عرصه برای یک دموکراسی ریاست جمهوری تنگ‌تر هم می‌شود.
☱ این ابهام هست که رئیس‌جمهور منتخب انتخابات آتی، چه وعده‌هایی می‌خواهد به رأی دهندگان بدهد، در حالی که اختیار تغییر ساعت تابستانی را هم ندارد؟
☱ رأی دهندگان می‌دانند که از یک سو پارلمان و از سوی دیگر، بوروکرات‌ها و دیوان‌سالاران مستقر در وزارت‌خانه‌های تخصصی، اساتید دانشگاه، مراکز مطالعات راهبردی، سیصد اقتصاددان مخالف دولت که عریضه سرگشاده می‌پراکنند، و...، جایی برای وعده‌های مطلوب مردم عامی باقی نمی‌گذارند.
مآخذ:...
هو العلیم
