☼ اَلسَّلام عَلی الحُسَینِ ... و یا لیتَنا کنْا معَکم فَنَفُوزَ فَوْزاً عَظیماً
برداشت از مختار قادری؛ فقط ایدهای برای تأمل بیشتر
▬ این روزها، بحث بیکاری یکی از مباحث مهم و داغ در محافل سیاسی و دانشگاهی است. مخصوصاً که در چند سال اخیر با به وجود آمدن رکودهای اقتصادی در سراسر جهان، بیکاری به یک معضل اساسی و فراگیر تبدیل شده و به رغم تدابیر عمدهای که در این مورد اندیشیده شده است، هنوز به شکل بارزی در صحنه اقتصاد بسیاری از کشورها وجود دارد و الهامبخش بسیاری از نظریات اقتصادی است.
▬ اما در بسیاری از موارد، با وجود اجرای سیاستهای مختلف در این زمینه، نه تنها کاهشی از خود نشان نداده، بلکه افزایش هم یافته است.
▬ در علم اقتصاد، نظریات مختلفی در مورد بیکاری مطرح شده و راهکارهای مختلفی برای کاهش دادن آن پیشنهاد شده است؛ اما، عمده این راهکارها بدون زیان نبوده و در مقابل، هزینههای دیگری را به اقتصاد تحمیل میکنند. یکی از مهمترین نظریههای موجود در این زمینه، نظریه بیکاری- تورم است که توسط فیلیپس ارائه شده است. فیلیپس در این نظریه مطرح میکند که بین تورم و بیکاری ارتباطی دوطرفه و معکوس وجود داشته و تغییر در هر کدام از این دو، دیگری را هم متأثر میسازد؛ به این صورت که اگر بخواهیم بیکاری را کاهش دهیم به ناچار باید تورم افزایش یابد و بر عکس. مدتی بعد میلتون فریدمن از مکتب شیکاگو به نقد و بررسی نظریه فیلیپس پرداخت و مطرح ساخت که این رابطه دو طرفه بین بیکاری و تورم تنها در کوتاهمدت وجود دارد و در بلندمدت ارتباطی بین این دو وجود نخواهد داشت. او در ادامه میافزاید که برای مثال، اگر از طریق یک سیاست پولی انبساطی همچون افزایش عرضه پول، تقاضا و در نتیجه، تورم افزایش یابد، بیکاری در کوتاه مدت کاهش خواهد یافت؛ اما، در بلند مدت همراه با تعدیل انتظارات مردم نسبت به تورم، بیکاری به سطح قبلی بازگشته و این سیاست نتیجهای جز افزایش تورم نخواهد داشت. این نظریه فریدمن تحت عنوان نظریه انتظارات تطبیقی مورد تأیید اکثر اقتصاددانان بوده و تاکنون، شواهد تجربی زیادی برای اثبات آن وجود داشته است.
░▒▓ بیکاری بالا: پارادایم اقتصادی جدید
▬ راهکارهایی که تاکنون، بر اساس نظریات فوق ارائه و به کار گرفته شده، نشان دادهاند که برطرف ساختن معضل بیکاری چندان ساده نبوده و، حتی، در صورت یافتن راهحلی برای کاهش آن، این امر مستلزم تحمیل نمودن هزینههایی بر دیگر بخشهای اقتصاد است.
▬ در زمان مطرح شدن نظریات فوق به جز در دورههای رکود و بحران، نرخ بیکاری در سطح نرخ طبیعی بوده و تنها محدود به بیکاریهایی همچون بیکاری فصلی و ساختاری و بیکاری سیکلی یا چرخهای میشد که این بیکاریها همیشه در اقتصاد وجود داشته و وجه تسمیه آنها به بیکاری طبیعی نیز به همین دلیل بوده است و، حتی، در بعضی نظریات مطرح شده است که وجود این نوع بیکاری برای اقتصاد مفید بوده و باعث ایجاد انگیزه در افراد و افزایش کارآیی در اقتصاد میشود؛ اما، آنچه امروزه، در سطح جهان به عنوان بیکاری با آن روبهرو هستیم، پدیدهای بسیار پیچیدهتر از آن چیزی است که در این نظریات و در دوران مطرح شدن آنها وجود داشته است. درست است که امروزه، دیگر بحرانهایی به عمق بحران دهه ۱۹۳۰ وجود ندارد؛ ولی، رکودهایی که هر از چند گاهی رخ میدهد به نظر میرسد که بیکاری را در اقتصاد بسیاری از کشورها نهادینه ساخته و اجرای سیاستهای متعدد پولی و مالی هم به کاهش دادن آن کمک چندانی نکرده است.
▬ جهان امروزی، با سرعت زیادی که در مسیر بهبود و تکامل تکنولوژی طی میکند، درصد بزرگی از جمعیت نیروی کار را که دارای مهارتهای منسوخ و کهنه و بدون کاربرد هستند، به اقتصاد تحمیل کرده است. حقیقت تلخی که اکنون، با آن روبه رو هستیم این است که جهان امروزی دیگر به تعداد زیاد نیروی کار نیازی ندارد. اکنون، کامپیوترها از انسان پیشی گرفته و وظایفی را که سابقاً افراد به عهده داشتند، کامپیوترها انجام میدهند و در انجام دادن این وظایف هم بهتر عمل کرده، و هم هزینه کمتری ایجاد میکنند. نتیجه اقتصادی این تغییر (کاهش نیاز به نیروی کار)، هزینه فراوانی را بر اقتصاد و جامعه تحمیل کرده که یکی از مهمترین این هزینهها، افزایش بیکاری است. ناتوانی در کاهش بیکاری و، حتی، افزایش نرخ آن، این موضوع را روشنتر ساخته که برای مقابله با این معضل، ابزارهای پولی و مالی موثری برای مقابله با این نوع بیکاری در اختیار نداریم.
▬ برای مثال، در ایالات متحده در طول چهار سال بعد از رکود اقتصادی اخیر، یعنی، از سال ۲۰۰۸ تاکنون، سیاستهای پولی و مالی بیسابقهای برای کاهش بیکاری اجرا شده که هیچ کدام فایده چندانی در این مورد نداشته است. نرخ کنونی بیکاری در ایالات متحده حدود ۸/۳ درصد میباشد. این نرخ بیانگر آن عده از افرادی است که در حال حاضر بیکار بوده و در جست و جوی شغل هستند، اما، با نگاهی دقیقتر به موضوع مشخص میشود که این رقم ۸/۳ درصد، نوعی تحریف نمودن واقعیت است. زیرا، بر اساس شاخص بیکاری U۶ که شاخصی دیگر در ارائه نرخ بیکاری بوده و محدوده وسیعتری از جمعیت را شامل میشود، درمی یابیم که این موضوع پیچیدهتر از آن چیزی است که در ظاهر امر پیداست. این شاخص علاوه بر آنهایی که بیکار بوده و در جست و جوی شغل هستند، چند گروه دیگر از افراد را نیز شامل میشود که عبارتند از: آنهایی که بیکار بوده و در جست و جوی شغل نیستند و همچنین، آنهایی که دارای شغل پاره وقت میباشند. شاخص بیکاری U۶ برای ماه آوریل ۲۰۱۲ در ایالات متحده ۱۴/۵ درصد بوده است. جان ویلیامز نویسنده کتاب «آمار دولت سایه» تخمین زده است که برای ماه ژانویه ۲۰۱۲ بعد از اضافه کردن تعداد کارگران ناامید از پیدا کردن شغل در بلند مدت که دیگر در جست و جوی شغل نیستند به آمار اداره کار در ایالات متحده، نرخ واقعی بیکاری از طریق شاخص U۶ ص ۲۲/۵ درصد بوده است.
▬ با مقایسه این ارقام با حداکثر نرخ بیکاری دوران رکود در دهه ۱۹۳۰ که ۲۴/۷ درصد بود، اگر ارقام ویلیامز را قبول داشته و رکود را تنها از طریق بیکاری بسنجیم، نتیجه میگیریم که اکنون، در دوره رکود به سر میبریم. ولی، ما رکود را تنها از طریق دادههای بیکاری تعریف نمیکنیم. در ایالات متحده اصطلاح رکود به صورت مشخصی تعریف نمیشود، اما، تعریف زیر از دانشنامه ویکی پدیا در این مورد انتخاب شده است: «در ایالات متحده اداره ملی تحقیقات اقتصادی انقباضها و انبساطها در چرخه تجاری را تعیین کرده، اما، رکود را اعلام نمیکند. به طور کلی، دورههایی که به عنوان رکود نام گذاری میشوند از طریق کاهش قابل توجه در توان قدرت خرید کالاها در ارتباط با محصولی که با استفاده از تکنولوژی و منابع موجود قابل تولید است، شناخته میشود». اگر این تعریف را مد نظر قرار دهیم باز به این نتیجه میرسیم که اکنون، در دورهای از رکود به سر میبریم. زیرا، عدم بهرهبرداری از منابع، برای مثال، نیروی کار، در مقیاسی است که برابر با دورهای در تاریخ میباشد که هیچ کس از آن به عنوان رکود یاد نمیکند، بلکه به آن بحران بزرگ دهه ۱۹۳۰ میگویند.
░▒▓ سخن پایانی
▬ از مباحث گفته شده و همچنین، شواهد موجود، میتوان دریافت که پدیده بیکاری نه تنها به خودی خود یک پدیده پیچیده بوده، بلکه آنچه در جهان امروز تحت عنوان بیکاری با آن مواجه هستیم از جنس بیکاری گذشته نیست و دارای روابط قابل پیشبینی نمیباشد. از طرف دیگر، سیاستهای پولی و مالی نیز برای کاهش دادن آن کاربرد چندانی نخواهد داشت، زیرا، به صورت یک پارادایم اقتصادی جدید درآمده و در اقتصاد کشورها نهادینه شده است. تنها راهکاری که برای آن میتوان در نظر گرفت این است که از طریق ایجاد شغل و رشد مشاغل، قدرت خرید مردم را افزایش داده تا این عامل بتواند محرکی برای افزایش تقاضا و انبساط اقتصاد باشد. انبساط اقتصادی نیز به نوبه خود در ادامه این چرخه به کاهش بیکاری منجر خواهد شد. در غیر این صورت معکوس این چرخه که چرخهای انقباضی است، رخ خواهد داد، زیرا، از دیدگاه کلان، تولید ناخالص داخلی یا GDP بدون ایجاد پشتوانه مصرفکننده از طریق ایجاد مشاغل جدید رشد نمییابد و مشاغل جدید هم در یک اقتصاد انقباضی افزایش نمییابند. بنا بر این، پیشنهاد میشود که سیاست مداران و عوامل اجرایی در دولت و بانک مرکزی این موضوع را در اتخاذ تصمیمات خود مدنظر قرار دهند.
برداشت از دنیای اقتصاد
هو العلیم