برداشت 
از سید یاسین اسدی؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر
▬ بحث بر سر اتخاذ سیاست رشد متوازن یا غیرمتوازن، در دهه ۱۹۶۰ میلادی نیز هم‌چون دهه ۱۹۵۰ با شدت بیشتری ادامه یافت. اساس تئوری رشد متعادل نورکس بر دو محور قرار دارد:
▬ اولا اعتقاد به وابستگی متقابل بخش‌ها و زیر بخش‌ها در ایجاد بازار برای یکدیگر که نتیجه آن از بین رفتن کمبود تقاضا بدون اتکا به بازارهای خارجی است؛ ثانیاً، اعتقاد به وجود صرفه‌های خارجی حاصل از ایجاد یا تقویت یک فعالیت اقتصادی. بنا بر این، رشد متعادل به معنی ایجاد تعادل بین صنایع مختلف و تولیدکنندگان کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی است. هم‌چنین، نشان‌دهنده ایجاد تعادل بین بخش صنعت و کشاورزی و نیز بخش‌های داخلی و صادرات است و نیز شامل ایجاد تعادل بین سرمایه‌گذاری‌های بالاسری اجتماعی‌اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم مولد، از یک طرف و تعادل بین صرفه جویی‌های خارجی عمودی و افقی، از طرف دیگر، است. به طور کلی، تئوری رشد متعادل اقتصادی به معنای سرمایه‌گذاری‌های هم‌زمان و هماهنگ در بخش‌های مختلف اقتصادی به منظور رشد هم‌زمان تمام بخش‌های اقتصادی است.
▬ اما هیرشمن، تئوری نورکس را به باد انتقاد می‌گیرد. او در تئوری رشد نامتعادل خود عنوان می‌کند که هیچ کشور در حال توسعه‌ای وجود ندارد که به اندازه کافی سرمایه و دیگر منابع را در اختیار داشته باشد که آن را صرف سرمایه‌گذاری هم‌زمان در تمام بخش‌های اقتصادی کند. هیرشمن اعتقاد دارد که سرمایه‌گذاری بایستی در صنایع یا بخش‌های منتخب اقتصادی صورت گیرد. در این شرایط منافع سرمایه‌گذاری در آن دسته از صنایع و بخش‌های اقتصادی که حداکثر فایده اقتصادی اجتماعی را ایجاد می‌کنند، می‌تواند منابع لازم برای سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌ها را فراهم کند. در این شرایط، اقتصاد به طور سیستماتیک و تدریجی رشد خواهد کرد. بنا بر این، سرمایه‌گذاری در وهله اول باید در آن دسته از بخش‌های اقتصاد که پیوندهای پسین و پیشین بیشتری با سایر بخش‌ها دارند، صورت گیرد و، سپس، این بخش‌ها سایر بخش‌های اقتصاد را به دنبال خود خواهند کشید.
▬ سیاستی که برای گذار از تنگنای توسعه در این میان توصیه می‌شد، سرمایه‌گذاری در سرمایه‌های اجتماعی بالاسری بود که به نوبه خود موجب ایجاد فضایی برای فعالیت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌شود و افزایش بهره‌وری کل ساختار اقتصاد را در پی خواهد داشت. این فرآیند در نهایت موجب تقویت و گسترش تقاضا و سرمایه‌گذاری مکمل می‌شود. نکته مهم این است که تشابه بین تئوری رشد متوازن و رشد غیرمتوازن دارای اهمیت سیاستی بیشتری نسبت به تفاوت ظاهری آن‌ها است. هردو این رویکردها بر ارتباط تنگاتنگ بخش‌های مختلف اقتصاد در فرآیند توسعه تأکید دارند. در یک مفهوم مشخص، این دو رویکرد ساختار دوگانه اقتصاد را به ساختارهای چند بخشی اقتصاد گسترش داده و با درنظر گرفتن تفاوت‌های تکنولوژیکی بخش‌های مختلف اقتصادی، سعی در سازمان دادن ارتباط موثر بخش سنتی و مدرن در فرآیند توسعه دارند. حداقل یک دلیل برای این کار آن بود که تفکیک بخشی در جدول داده-ستانده در کشورهای در حال توسعه، امکان سنجش و سازمان دادن ارتباط بین‌بخشی را فراهم می‌کرد. به جز زیربخش‌های متغیر صنعت، سایر بخش‌ها گرایش به ادغام زیربخش‌های خود را بالا می‌بینند.
▬ برای مثال، بخش‌های کشاورزی و خدمات به ندرت به دو یا سه بخش تقسیم می‌شوند. در نتیجه، هر گونه تلاش برای تمییز فعالیت‌های سنتی اقتصاد (که گرایش کاربر دارند) از بخش‌های مدرن اقتصاد (که گرایش سرمایه‌بر دارند)، در هر دو بخش کشاورزی و خدمات با استفاده از جدول داده- ستانده امکان‌پذیر نبود. این مثال نشان می‌دهد که وابستگی بین سیستم آماری موجود و چارچوب‌های مفهومی تئوریکی که برنامه‌ها و استراتژی‌های توسعه را فرموله می‌کنند، تا چه اندازه تنگاتنگ و نزدیک به هم است.
▬ مزیت دیگری که در این دهه مورد استفاده قرار گرفت، استفاده از جدول داده-ستانده برای اندازه‌گیری کارآیی سیاست‌های حمایت اقتصادی بود. به این ترتیب، که با این روش می‌توانستند از کارآیی سیاست‌های حمایتی آگاهی پیدا کنند و در این سیاست‌ها در صورت لزوم تجدیدنظر کنند. در این روش با اندازه‌گیری آماری هزینه سیاست‌های جایگزینی واردات به وسیله قیمت‌های جهانی صادرات و واردات، درجه تأثیر این سیاست‌ها مورد بررسی قرار می‌گرفت.
برداشت آزاد از دنیای اقتصاد
هو العلیم
