فارس؛ فقط ایدهای برای تأمل بیشتر
▬ آیا مهدی هاشمی، به رغم داشتن پرونده قضایی در ایران، بازداشت در تهران را بر دستگیری در لندن و استرداد به کانادا ترجیح داده و در یک ماجرای معکوس، این بار از لندن به تهران گریخته است؟
▬ درباره بازگشت ناگهانی «مهدی هاشمی» از انگلیس به ایران، تحلیلها و گمانههای گوناگونی ارائه شده که هر کدام در مقام خود میتواند درجهای از اعتبار و نزدیکی به واقعیت داشته باشد، اما، یک روایت «برون مرزی» نیز از این ماجرا وجود دارد که برخی رسانههای خارج کشور به آن پرداختهاند، اما، در داخل، اغلب از نظرها پنهان مانده است. از این رو، خبرگزاری فارس ضروری میبیند بدون هیچ گونه موضعی در تائید یا تکذیب و تنها با هدف کمک به ارتقای سطح تحلیلها درباره بازگشت مهدی هاشمی، مخاطبان خود را در جریان این روایت ثانی نیز قرار دهد.
▬ آنگونه که مجله کانادایی «مک لینز» مینویسد، ماجرا از این قرار است که فردی به نام «هوشنگ بوذری» که هم اکنون، تابعیت کانادایی دارد، در سال ۲۰۰۵ با مراجعه به دادگاه اونتاریوی کانادا مدعی میشود که در اوایل دهه هفتاد شمسی، در جریان امضای یک قرارداد نفتی بزرگ با ایران، «مهدی هاشمی» -از مدیران نفتی وقت- از وی درخواست میکند که اگر میخواهد این قرارداد به ثمر بنشیند، باید ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ دلار به وی بپردازد؛ اما، چون هوشنگ بوذری از پرداخت این رقم به مهدی هاشمی خودداری میکند، در جریان یک سفر به تهران در خرداد ۱۳۷۲ توسط افراد ناشناسی ربوده شده و به زندان منتقل میشود. تا اینکه پس از هشت ماه حبس، آزاد و متوجه میشود که از قرارداد عظیم وی نیز خبری نیست و شرکتی متعلق به مهدی هاشمی، قرارداد مذکور را به نام خود منعقد کرده است.
▬ بوذری، سند معتبری درباره این ادعاهای خود ارائه نکرده است، همچنین، وزارت نفت تاکنون، بر وجود چنین قراردادی و چنین فردی در معاملات بینالمللی خود صحه نگذاشته و دستگاههای قضایی ایران نیز زندانی بودن بوذری در ایران را تائید نکردهاند، اما، به هر تقدیر، دادگاه عالی اونتاریو ابتدا در سال ۱۳۸۴ (می ۲۰۰۵) از هاشمی میخواهد برای دفاع از اتهاماتی که علیه وی مطرح است به کانادا برود و پس از امتناع مهدی، سرانجام، در مردادماه ۱۳۹۰(اوت ۲۰۱۱) به طور غیابی او را به پرداخت ۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰ دلار به بوذری و خانوادهاش محکوم میکند. روزنامه انگلیسی گاردین نیز این خبر را پوشش میدهد و پای رسانههای انگلیسی به ماجرا باز میشود. تا جایی که سایت نشریه «دانشجوی آکسفورد» که به مسائل این دانشگاه میپردازد، گزارش مفصلی در این باره منتشر میکند.
▬ همزمانی صدور حکم دادگاه با حضور مهدی هاشمی در دانشگاه آکسفورد، با توجه به وجود قرارداد استرداد مجرم(Extradition Treaty) میان کانادا و انگلیس، فرصتی را برای شاکی کانادایی وی فراهم کرد تا حکم دادگاه را به اجرا بگذارد. از اینجا تلاشهای وکلای بوذری برای «جلب مالی» مهدی آغاز و حکم فراخوان مجدد مهدی به دادگاه، به صندوق پستی هاشمی در دانشگاه آکسفورد ارسال شد. در این میان، مهدی ادعا میکند که چون فراخوان قبلی(سال ۱۳۸۴) به سازمان بهینهسازی مصرف سوخت در ایران ارسال شده و او در این هنگام مسؤولیتی در سازمان مذکور نداشته، احضاریه را ندیده و لذا، پرونده باید از ابتدا و مجدداً به جریان بیفتد.
▬ پیرو این موضوع، مردادماه ۱۳۹۱ دستگاه قضایی لندن تصمیم به برگزاری یک جلسه «راستی آزمایی» (Cross Examination) درباره موضوع میگیرد. در این میان، فائزه هاشمی نیز سفری به لندن میکند که در گفتگو با روزنامه شرق مدعی میشود برای تماشای بازیهای المپیک بوده، اما، صدای امریکا مدعی دیگری است که گزارش داده، فائزه برای حضور در جلسه راستی آزمایی مهدی و شهادت به نفع او، به لندن سفر کرده است.
▬ این جلسه، در مرکز «حل و فصل مناقشههای بینالمللی»(Centre for Effective Dispute Resolution) ساختمان شماره هفتاد واقع در خیابان «فلیت» لندن برگزار میشود و عکسهایی نیز از مهدی در مقابل، این مرکز روی خروجی سایتها قرار میگیرد.
▬ موضوع این جلسات «راستی آزمایی» ظاهراً، بررسی صحت ادعاهای مهدی هاشمی درباره عدم اطلاع از احضاریه سال ۱۳۸۴ بوده و شاهدان نیز در این رابطه به ارائه مستندات خود پرداختهاند. ظاهراً، بنا میشود، لندن نتیجه این راستی آزمایی را به دادگاه اونتاریو ارسال، و دادگاه رأی نهایی خود را صادر کند. وکلای بوذری نیز در این میان تمامی تلاش خود را به کار میبندند تا بتوانند حکم «جلب مالی» مهدی را گرفته و نهایتاً از طریق سیستم قضایی انگلیس او را بازداشت و به کانادا منتقل نمایند؛ به طوری که بر اساس برخی اخبار، طی چند هفته آتی حکم نهایی دادگاه اونتاریو درباره مهدی هاشمی صادر خواهد شد. حکمی که در صورت صدور آن، دولت انگلیس میبایست طبق معاهده استرداد مجرمین با کانادا، مهدی هاشمی را بازداشت و به دولت تورنتو تحویل دهد.
▬ با این وصف، آیا مهدی هاشمی علی رغم داشتن پرونده قضایی در ایران، بازداشت در تهران را بر دستگیری در لندن ترجیح داده و در یک ماجرای معکوس، این بار از لندن به تهران گریخته است؟ آیا در صورتی که دستگاه قضایی کانادا حکم جلب مهدی هاشمی را از طریق اینترپل پیگیری کند، ایران وی را در اختیار اینترپل قرار خواهد داد؟ اینها سؤالاتی است که گذشت زمان پاسخ آنها را روشن خواهد ساخت.
هو العلیم